الأساتذة المحالون إلى التقاعد من جامعة عدن يتحدثون

[nsr]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]BR

الأربعاء, 14 فبراير 2007 03:03


صوت الجنوب نيوز 2007-02-14 / غازي الماس:
الأساتذة المحالون إلى التقاعد من جامعة عدن يتحدثون لـ«الأيام» حول أبعاد تلك العملية وتأثيرات القرار ..الشعب اليمني هو الخاسر الأكبر إذ سيفقد استثمار هذه العقول والخبرات

عدن «الأيام» غازي الماس:

د. جعفر مقبل الشلاليلايزال الأساتذة المحالون للتقاعد من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة بجامعة عدن يعتصمون بديوان رئاسة الجامعة حتى يومنا هذا، وذلك احتجاجا على القرار الذي كانت قد اتخذته الحكومة وجامعة عدن بإحالة (86) أستاذا وأستاذا مشاركا وأستاذا مساعدا إلى التقاعد.

«الأيام» التقت عددا من هؤلاء الأساتذة، الذين تحدثوا حول أبعاد عملية إحالتهم إلى التقاعد والأسلوب والطريقة التي تمت بها تلك العملية، وكذا تأثير القرار على مختلف جوانب العملية التعليمية والأكاديمية بجامعة عدن وعلى نفسياتهم ومعنوياتهم خاصة وأن الكثير منهم مايزال قادرا على العطاء والإبداع في رحاب الجامعة .

الشعب اليمني هو الخاسر الأكبر
د. جعفر مقبل الشلالي، أستاذ مشارك (كلية الحقوق) تحدث قائلا:«اتخاذ قرار الإحالة في هذا الوقت بالذات بالنسبة لكوكبة العلماء في مختلف التخصصات في جامعة عدن إنما يلحق الضرر الكبير بمسألة التنمية والتطور في المجتمع وتعزيز العملية الأكاديمية في الجامعة وهذا القرار قد اتخذته الحكومة من منظور الاستفادة المادية ولكن في الوقت ذاته هي قد خسرت خسارة كبيرة جدا في الجانب المعنوي والمتعلق بالعملية التعليمية والاكاديمية في الجامعات الحكومية اليمنية وهذا سيؤثر على مستوى التعليم الاكاديمي لاحقا ونظرة الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدول العربية والاجنبية تجاه الجامعات الحكومية اليمنية وإمكانياتها وقدرتها اللاحقة، الامر الذي سيؤثر في مستوى الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات اليمنية وبالتالي فإن الشعب اليمني هو من سيكون الخاسر الاكبر حيث سيفقد استثمار هذه العقول والخبرات التي لو أرادت الجامعة استبدالها لتطلب الامر إمكانيات مادية وفترة زمنية طويلة».

ويضيف قائلا: «وهو الامر الذي يجب أن تتداركه الحكومة إذا ما أرادت تطبيق قرار الاحالة للتقاعد وتجنب سلبياته بأن تعمل على وضع نظام التعاقد مع المحالين للتقاعد بشروط تمثل الحد الأدنى في التعاقد مع الخبرات الأجنبية».

ويختتم قائلا: «ونحن في هذا الصدد في ظل معاناتنا بعدم استلام راتبنا ومرور شهر ونصف دون وجود أي بوادر رسمية مسؤولة لحل مشكلتنا فإننا نؤكد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن مصالحنا المشروعة وحمايتها من أي تعسف وذلك باستمرارنا في الاعتصام حتى نصل إلى حلول رسمية مسؤولة وموثقة».

د. سعاد يافعيالظلم الأكبر على الأساتذة (النساء).
د. سعاد يافعي، أستاذ مشارك (كلية الاقتصاد) تحدثث موضحة:«أستغرب أن بلدنا كانت قد وقعت اتفاقية مع جامعة الدول العربية السنة الماضية بمحافظة تعز تتضمن مد سن الخدمة لأساتذة الجامعات العربية في مختلف الدول العربية إلى عمر (70) سنة ويمكن التجديد له إذا استدعت الضرورة، لذلك ما نستغرب له هو أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية يحال نخبة من أساتذة جامعة عدن ومؤسسيها بالذات وبأعداد كبيرة الى المعاش مستندين في ذلك على استراتيجية الاجور وفي هذا الاطار كان الظلم الأكبرمن نصيب الأساتذة (النساء) اللواتي قلت أعمارهن عن 60 سنة».

وأضافت قائلة: «بالرغم من موافقة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الثالث للمرأة والذي أوصى بضرورة مد الفترة الزمنية في الاحالة الى المعاش حتى سن (60) سنة وأبدى موافقته على هذه التوصية الا أننا فوجئنا كأساتذة في جامعة عدن بإحالتنا نساء ورجالاً الى التقاعد

ودون ان تتضح الرؤية حول حقوقنا ورغم هذا الا أننا نمارس واجباتنا كأساتذة جامعة سواء من حيث التدريس أم الإشراف على البحوث والدارسات العليا أم إعداد البحوث العلمية.

ما نأمله من قيادتنا الحكيمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح أن تحل قضيتنا بما يرضي الله ويحفظ لنا ولهم ماء الوجه والكرامة في العيش الشريف بعد هذ العمر الطويل الذي قضيناه في تخريج الكوادر العلمية التي تساهم في خدمة وتنمية هذا الوطن».

إن هذه الأساليب تندرج ضمن ممارسة الفساد
د. ابتهاج سعيد الخيبة /جامعة عدن:

«إنني أتضامن مع الأساتذة الأجلاء الأفاضل الذين تحملوا مشقة تأسيس الجامعة وتعليمنا وإعدادنا كأساتذة وكوادر علمية مؤهلة وكفوءة، إن ما يجري لهم اليوم من عدم إعطائهم حقوقهم وتأخير استلام رواتبهم لشهر يناير دون أي مبررات شيء يبعث على الأسف ويعرقل مسيرة التنمية ونحن ندرك أن هذه الاساليب تندرج ضمن ممارسة الفساد الذي يكافحه رئيس الدولة حفظه الله فخامة الرئيس علي عبدالله صالح»، واضافت قائلة: «نتكاتف مع نداء رئيسنا لمحاربة الفساد وأهمه ما يجري حاليا لأساتذة جامعة عدن».

لايوجد احترام للعلم والعلماء في اليمن
د. عمر محمد علي، أستاذ (كلية الاقتصاد) أشار قائلا: «من خلال الذي يحصل لنا اليوم يتضح انه لا توجد هناك إدارة ذات كفاءة عالية وذلك للاسباب التالية:

1- كان من المفروض أن تلتقي إدارة الجامعة مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة التأمينات قبل ان يقدموا على مثل هذه الخطوة من ثم يحددون من الذي يجب أن يحال إلى التقاعد وهذا يعني أنه قد أكمل أحد الأجلين الخدمة أو السن، أما ماعدا ذلك فمن المفروض وحسب قانون التأمينات أن يكون المحال قد أكمل 35 سنة خدمة و65 سنة عمرية وذلك حسب قانون الجامعات اليمنية».

د. علوي عبدالله طاهروأضاف : «ونتيجة للخلل الاداري فإنهم خلطوا الحابل بالنابل أي في من ينطبق عليهم القانون والذين لاينطبق عليهم القانون ولهذا السبب حصل هذا الارباك الذي كان نتيجته أننا لم نستلم راتبنا لشهر يناير الجاري مع العلم أن قانون التأمينات يلزم الجامعة أن تدفع الرواتب إلى أن يتم استكمال إجراءات الاحالة إلى المعاش كاملة وللأسف الشديد فقد لمسنا من خلال هذه الإجراءات أنه لا يوجد احترام للعلم ولا للعلماء في اليمن.»

من الصعب تعويض هذه النخبة من الأساتذة
د. علوي عبدالله طاهر، (كلية التربية -عدن) تحدث قائلا: «من المؤسف أن يجد المرء نفسه مبعدا عن عمله الأكاديمي بعد سنوات من العطاء بحجة الاحالة الى المعاش دون مراعاة لحاجة الجامعة وسوف يكون من الصعب تعويض هذه النخبة من الأساتذة الكرام الذين أثروا الحياة الاكاديمية منذ تأسيس الجامعة وإذا كان ولابد من تقاعدهم فإن الضرورة تقتضي إعطاءهم كامل حقوقهم وحسن التعامل معهم لا تركهم بدون راتب وتخلي الجهات المسؤولة عنهم، كما أن حاجة الجامعة لبعضهم تستوجب التعاقد معهم وتمكينهم من ممارسة أدوارهم الاكاديمية أسوة ببقية الجامعات التي لم تنف ذوي الخبرة والكفاءة من أساتذتها بل أعطتهم امتيازات تليق بمكانتهم».

د. خالدة أنور يوسف، اختصاصية طب أطفال (كلية الطب جامعة عدن) بدأت حديثها قائلة: «أود هنا أن أذكر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي انتخبه الشعب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من ولاه الله رعاية فليتق الله في رعيته) نحن لا نعترض على قرار الإحالة الى التقاعد فهذا أمر مفروغ منه ولكننا نعترض على الطريقة والاسلوب الذي تمت به احالتنا الى التقاعد فقد قطعوا رواتبنا فجأة في شهر يناير ونحن لازلنا نعمل في سلك التدريس ولدينا جداول ونصاب تدريسي وهذا الامر أثرعلى عملنا العلمي والاكاديمي في الاقسام التي نعمل بها». وأضافت: «كان من المفروض ان نخبر مسبقا بذلك ويتم التنسيق مع التأمينات لترتيب أوضاعنا المالية والاكاديمية وتسويتها تسوية صحيحة بما لايضر بأوضاعنا المالية والاكاديمية وبما لايسبب الضرر لعملنا».

د. خالدة أنور يوسفإن اعتصامنا دفاع عن تجربة علمية صيغت بجهود أبنائها
د. أسمهان العلس (جامعة عدن) تحدثت قائلة: «شارفنا على الدخول في الاسبوع الثالث دون رواتب وهذا نتاج التسرع والاستعجال في تصفية الكوادر الجامعية الكفوءة استنادا الى محضر اجتماع ضم الجامعة والوزارات المعنية ومنذ ذلك اليوم أصبح المحضر قانونا في ظل فراغ قانوني تعيشه الجامعة منذ دخولها إلى استراتيجية الاجور التي أصبحت بمثابة بالوعة تلتهم الجميع وبدلا من تدارك الجامعة للخطأ الذي وقعت فيه منذ توقيعها لهذا المحضر خاصة بعد أن بدأنا بتوضيح مكامن الخطر في هذا التسريح تتسارع الاحداث لتمتد الى حقوق المتقاعدين المالية والاكاديمية».

وتواصل حديثها قائلة:«لن نكرر الحديث عن المخاطر لأن ممارسة الدوائر الرسمية قد أوصلتنا والحمد لله كمتقاعدين الى الانتقال من موقع المدافع عن حق بهذه الجامعة في الاحتفاظ بكوادرها والمحافظة على تجربتها العلمية كأول جامعة يمنية الى المطالبة بحقوق فردية بعد ان ضربت هذه الدوائر عرض الحائظ بكل الاطروحات المحذرة من هذا التسريح المخيف وأصبحنا اليوم نرفع الصوت عاليا مذكرين هذه الجهات بحقوقنا المالية والاكاديمية التي اذا ما تم الاستهانة بها فإن ذلك يعتبر انتهاكاً للحق الانساني لأستاذ الجامعة».

واختتمت حديثها بالقول: «كلمة أخيرة أذكر فيها الزملاء ان اعتصامنا دفاع عن تجربة علمية صيغت بجهود أبنائها وحرص على مستقبل هذه الجامعة وعندما تمتد هذه المعاملة الى الحقوق المالية والاكاديمية فإنها تبدو جريمة في الحق الانساني للمواطن اليمني نفاخر بنشأته بين الدول الى التضامن مع م ايجري في الجامعة».