مؤسسة الشرعية الأميركية:مؤشرات واضحة تؤكد وقوع اليمن على حافة السقوط.

[صوت الجنوب]

صفر جديد في 12 معيار
مؤسسة الشرعية الأميركية: اليمن لا يسيطر على أراضيه؛ والحكومة لا توفر الأمن لمواطنيها
29/06/2005 نيوزيمن – خاص:
شخصت المؤسسة الشرعية الأميركية "ذي فايلد ستيتس انديكس" اليمن على أنها دولة فاشلة، ووضعتها في اللون الأحمر الذي يشير إلى الوضع "الحرج جدا"، استناداً إلى مؤشرات واضحة تؤكد وقوع اليمن على حافة السقوط.
وحذر تقرير 2005، الصادر حديثا عن "ذي فايلد ستيتس انديكس" أو "مؤشر الدول الفاشلة" – وهي مؤسسة رصد وبحث أميركية عريقة، تكمن مهمتها في منع نشوب الحروب الأهلية أو الدولية داخل أو بين الدول، وكذا الحد من الظروف المؤهلة لنشوب الحرب – بالتعاون مع "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي"، حذر من أن فشل حكومة اليمن في تلبية الحاجات الأساسية للشعب اليمني، سيؤدي بالجمهورية اليمنية إلى أن تكون أفغانستان ثانية، وأن تصبح وكراً للإرهاب.


وأكد تقرير "مؤشر الدول الفاشلة" أن اليمن أخفقت في الـ12 معيار، وهي المعايير التي تستند عليها المؤسسة في تصنيف وتشخيص الدول الفاشلة أو المقبلة على الفشل- حسب تعبير التقرير. وقال التقرير أن اليمن دولة فاشلة وغير مستقرة "عسكرياً"، وأنها آيلة للسقوط في مستنقع الحرب الأهلية.
وأضاف التقرير أن اليمن وتشاد وسيرالون والصومال وأفغانستان والعراق والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، من أكثر الدول فشلاً، وأن المؤشرات تكشف عن تدهور وشيك في بنية هذه الدول التي توشك على التفكك والسقوط لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، ووصفتها بأنها دول غير مستقرة عسكريا. وقد وضعت "ذي فايلد ستيتس انديكس" اليمن في المؤشر الثامن بين الدول الفاشلة، وصنفتها بأنها دولة غير مستقرة عسكرياً؛ نظرا لأنها تنفق على مؤسساتها العسكرية ما يعادل 7.8 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهذه نسبة ضئيلة جدا إذا ما قارناها مع نفقات وصرفيات كبار القادة العسكريين!
وقالت " ذي فايلد ستيتس انديكس" أن اليمن يفتقد إلى السيطرة الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية؛ كون هناك مساحات من البلاد لا يمكن للحكومة أن تتحكم فيها، كما ان الحكومة لا توفر تأمين الأمن لمواطنيها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية لا تلتزم بمعايير الحكم الصالح الفعال وان الحكومة ليس لديها الية الإدارة العامة لتنفيذ سياستها بفعالية وحكمة. وأفصح التقرير عن تفشي ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة، وكشف عن وجود خلل كبير وفساد مستشري في الأجهزة القضائية، وأن الحكومة اليمنية لا تحافظ على حكم القانون، بالإضافة إلى وجود حالات موثقة كثيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وألمح التقرير بالقول إلى أن رعايا اليمن لا يمكن أن يؤثروا على الحكومة من دون اللجوء إلى العنف، وشكك التقرير في وجود مؤسسات فاعلة يمكن الاعتماد عليها في تسهيل نقل السلطة بسلام.
وكشف التقرير عن فساد وتلاعب المسئولين الحكوميين اليمنيين الذين يتلاعبون في ميزانية الدولة، ولا يوفرون الخدمات العامة للشعب مما أدى ذلك إلى تدهور خطير في النمو الاقتصادي والتعليم والصحة؛ وهذا ما يؤكد التقرير الصادر حديثا عن منظمة الصحة العالمية، والذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية بأنها السبب الرئيس وراء فشل المنظمة الدولية في استئصال شلل الأطفال داخل وخارج اليمن؛ كون اليمن لم تلتزم بالمعايير الصحية التي من شأنها أدت إلى تفشي وباء وفيروس شلل الأطفال داخل اليمن، ومن اليمن إلى بقية دول الجوار.
الجدير ذكره أن التقرير أشار إلى أن التوترات بين الطائفة الشيعية والقوات الحكومية في صعده، شمال شرق العاصمة صنعاء، قد أثرت سلبا على سمعة اليمن في المجتمع الدولي، وأن هذه التوترات هي الدليل المؤكد على عدم الاستقرار السياسي في البلد، ومؤشر خطير على وشوك سقوط اليمن في براثن الحرب الأهلية. ومن الناحية الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن اقتصاد اليمن غير مستقر وغير منتظم. وكشف التقرير عن عدم وجود مؤشرات في اليمن يمكن من خلالها تأمين إدارة الاقتصاد إدارة فعالة وبالتالي توفير فوائده للشعب.
وقد قامت المؤسسات الدولية المعنية بالخلاص إلى هذه النتيجة عبر القياس وذلك بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات بما في ذلك إجمالي النتاج الداخلي المتدني جدا لكل شخص – حسب التقرير - ومعرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع. وقال التقرير أن اليمن يعاني من ضغوط اجتماعية ديناميكية مثل النمو السريع لعدد السكان وعدم المساواة الاجتماعية ونسبة البطالة العالية ونسبة العدوى العالية لبعض الأمراض، والتي جميعها قد تؤدي مع مرور الزمن إلى تضعضع مؤسسات الدولة الرئيسية والى إضعاف الشعب النشيط اقتصاديا.
وتتفق مؤسسة "مؤشر الدول الفاشلة أو ذي فايلد ستيتس انديكس" مع "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي" أنهما ليستا الوحيدان في الساحة اللتان تقومان بمثل هذه البحوث لمواجهة أمور الدول الوشيكة على الفشل والسقوط في مستنقع الحروب الأهلية أو الدولية، بل هناك، ومنذ سنوات عديدة، الشركات المتعددة الجنسيات والتي تجمع تقييمات للأخطار قبل ان تستثمر في سوق معيّنة من البلدان.
وواقعيا، فإن النشاطات الاستثمارية للشركات المتعددة الجنسية، تعتمد اعتماد كلي على هذه المؤشرات بغية تجنب الوقوع في الخسارة أو الإفلاس. وهذا المؤشر يشكل خطورة بالغة على وضع الاقتصاد اليمني، كما يشكل عقبة كبيرة أمام حركة الاستثمار فيه.
وان كانت دولة من الدول ستساهم في الاستقرار العالمي فمن الواجب على الحكومات الآن ان تضع الحسابات المماثلة في لب سياستها الخارجية للتعاون مع الدول المستقرة. الجدير ذكره أن المؤسستان تستمدان أفكارهما وآراءهما التي تطبقها من المنظمات الأخرى المهتمة بهذا الشأن مثل البنك العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية.
وقد تم وضع اليمن في المؤشر الثامن – حسب ما تقدم ذكره – بناء على الـ 12 معيار التالية، والتي من خلالها، يسهل تحديد هوية الدول المقبلة أو المرشحة للفشل والسقوط، كما أنه ومن خلال هذه الأدوات، يمكن التحديد وبدقة متناهية من هي الدول التي ستكون أفغانستان الثانية.
وُضعت اليمن في المركز الثامن من بين الدول الفاشلة و"غير المستقرة عسكرياً" والآيلة للسقوط - حسب تعبير التقرير-، وبناء على الـ12 معيار الذي تعتمده "مؤشر الدول الفاشلة"، فقد احتلت اليمن مؤشرات وأرقاماً متدنية جدا فيما يخص المعايير والمؤشرات الاجتماعية، وكانت عند النقطة 7.8 الخاص بمؤشر تنامي وصعود الضغط السكاني.
واحتلت النقطة 8 لمؤشر "نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين، مما قد يخلق حالة طوارئ إنسانية معقدة للبلاد". واستقرت عند المؤشر 6.4 بالنسبة لمعيار "الجماعات التي تطالب وتأخذ بالثأر أو الجماعات المضطهدة"، ووُضعت عند المؤشر 8.2 فيما يخص معيار "هروب وفرار الناس بشكل مستمر ومزمن من الدولة". أما بالنسبة للمعايير والمؤشرات الاقتصادية، فقد احتلت اليمن المؤشر 9 لمعيار "نمو اقتصادي عشوائي وغير منتظم، واستقرت عند المؤشر 8.8 لمعيار "انتكاس وتدهور اقتصادي حاد". وفيما يخص المعايير والمؤشرات السياسية، فقد وُضعت اليمن عند المؤشر 9.8 بالنسبة لمعيار "الوضع الجنائي والإجرامي داخل الدولة"، واستقرت عند المؤشر 9.3 لمعيار "انحطاط وتدهور مستمر في الخدمات العامة"، ورست عند المؤشر 6.4 بالنسبة لمعيار "إرجاء تنفيذ الأحكام أو الاستعمال الاعتباطي والاستبدادي في تنفيذ القانون وانتشار وشيوع ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان"، واحتلت المؤشر 9 لمعيار " الأجهزة الأمنية التي تعمل في ظل دولة داخل نطاق دولة أخرى"، واستقرت عند المؤشر 9.4 لمعيار " تصاعد حدة الشقاق الحزبي بين علية القوم ونخبة المجتمع"، ورست عند المؤشر 7.6 بالنسبة لمعيار "تدخل دولة أجنبية أو تدخل ممثلين سياسيين أجانب".
وكان إجمالي النقاط والمؤشرات التي حصدتها اليمن تبلغ 99.7 ، وهذا الرقم جعل "مؤشر الدول الفاشلة" يضع اليمن في منطقة اللون الأحمر، ويصف وضعها "بالحرج جداً"، ويصنفها بأنها تقع ضمن الدول الفاشلة والآيلة للسقوط استناداً إلى المؤشرات السالفة ذكرها.
وأهابت مؤسسة "ذي فايلد ستيتس انديكس أو مؤشر الدول الفاشلة" و" قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي" بالدول الصناعية والولايات المتحدة على وجه الخصوص وصناع السياسة الخارجية، بالحيلولة دون وقوع اليمن في الفشل الكامل وسقوطها في مستنقع الحروب الأهلية، لما في ذلك من نتائج وآثارا سلبية قد يلحق المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.
واستنادا إلى هذه المعلومات والمؤشرات، فإن "ذي فايلد ستيتس انديكس" تطالب المجتمع الدولي بإنعاش هذه الدول الفاشلة، اليمن وتشاد وسيرالون والصومال وأفغانستان والعراق والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، مؤكدة أن إنعاش هذه الدول الفاشلة هو من الأمور المهمة والواجبات الإستراتيجية على المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وحذرت "ذي فايلد ستيتس انديكس" و "قسم السياسة الخارجية التابع لمؤسسة كارنيج إندومينت للسلام الدولي" من استمرار تدهور هذه الدول الفاشلة؛ كون أحداث 11 سبتمبر المروعة قد أعطت رؤية واضحة لمستقبل واحد ممكن، وهو مستقبل ترتكب فيه أعمال شريرة مقيتة ضد الحرية، يجري تنسيقها في دول فاشلة في أماكن نائية من العالم.
وهكذا فإن كان للولايات المتحدة الأميركية أن تتجنب تكرار حدوث تلك الأحداث، فان اتخاذ العمل الدولي لمنع الدول من الفشل هو تحدي يواجهها في أيامنا هذه وفي الأيام المقبلة.