نص حوار السياسي عبداللة سلام الحكيمي مع الجزيرة مباشر

[saeed alhariri]

عبدالله سلام الحكيمي في لقاء أجرته معه قناة «الجزيرة مباشر»:ننبه الرأي العام الدولي والإقليمي إلى ما سيحدث من مذابح في محافظاتنا الجنوبية
«الأيام» استماع:
أجرت قناة «الجزيرة مباشر» مساء أمس لقاء مع الأخ عبدالله سلام الحكيمي من مقر اقامته في العاصمة المصرية القاهرة تناول عددا من القضايا السياسية وفيما يلي نصه:

> الجزيرة: ونبقى في اليمن وقضاياه بين حكومة ومعارضة وبينهما شارع يمني لديه مشكلات فقر وبطالة وغلاء معيشة وشكوى من الفساد ورغم حديث بعض التقارير الدولية عن تحقيق تقدم على الصعيد السياسي والاقتصادي اليمني إلا أن نسبة التقدم المتحققة على الأرض تظل بعيدا عن المستوى الذي يطلبه المعارضون في الداخل والخارج مع انتقادهم لآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية المعلنة من قبل الحكومة.. اليوم نستمع الى صوت كان يوما ما أحد أفراد النظام الحاكم واليوم أصبح على رأس قائمة المعارضين للنظام وسياساته وكان يوما متحدثا باسم النظام وممثلا له في الخارج فتحول الى مطلوب من قبل النظام نفسه، كما من المتوقع ان يرشح نفسه باسم احزاب اللقاء المشترك المعارضة ثم تحول الى مرشح مستقل لكنه انسحب من الانتخابات الرئاسية الماضية قبل بدء التسجيل الرسمي للمرشحين لأنه وجد بأنه لا أمل في تحقيق التغيير.. إنه السيد عبدالله سلام الحكيمي المعارض اليمني.. سيد الحكيمي أهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير واسمح لي ان أبدأ معك مباشرة لقد كنت وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية ووزيرا قائما بأعمال السفارة اليمنية في الصومال والهند ووكيل وزارة الاعلام والثقافة وايضا عضو مجلس الشعب التأسيسي وكل هذا في ظل فترة النظام الحالي فكيف تتحول من رجل النظام وأحد أركانه الى معارض جدا لهذا النظام؟

- أولا كل عام وأنت طيبة.. ففي الحقيقة كان ذلك منذ أمد بعيد لم تكن فترات عملي كلها ضمن هذا النظام القائم انما كنت الناطق الرسمي باسم مجلس القيادة في فترة حكم الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي من 76م الى 78م بعد ذلك كنت وزيرا مفوضا في الخارجية آخر حاجة وما زلت وزيرا مفوضا في الخارجية بحسب القانون رغم انه للاسف الشديد قال وزير الخارجية في مقابلة له مع «الجزيرة» بأنه سحب جواز سفري الدبلوماسي.

> الجزيرة: يقولون بأنك لم تعد دبلوماسيا وبالتالي تم سحب الجواز الدبلوماسي.

- الحكيمي: لا أبدا في الحقيقة حسب القانون أنا يحق لي ان أحمل الجواز الدبلوماسي سواء أكنت عاملا في السلك الدبلوماسي أو كنت متقاعدا هذا نص القانون الذي تسير عليه وزارة الخارجية بأنه يحق للدبلوماسي أو العامل في السلك القنصلي ان يحمل الجواز الدبلوماسي ولقبه سواء أكان عاملا أو غير عامل ولكن هم يمنحوا من يريدوا ويمنعوا عن من يريدوا ولكن كنت اتعشم من وزير الخارجية ان لا يقول كلام غير دقيق وغير صحيح يتنافي مع القانون للأسف الشديد هو يمثل وجه اليمن في علاقاته مع الدول الخارجية فكيف يمكن ان يكسب مصداقية وهو يقول كلام غير دقيق للأسف الشديد.

> الجزيرة: لكنه في اللقاء نفسه قال بأنه من حقك ان يكون لديك جواز سفر يمني كشخص عادي وليس دبلوماسي، هل بالفعل صدر لك هذا الجواز وهذه الوثيقة أم لم تصدر بعد.

[saeed alhariri]

الحكيمي: لا أبدا لم أبلغ بهذا الأمر ومن الذي يضمن لي اذا كان سحب جوازي الدبلوماسي تم خلافا للقانون فمن الذي يضمن لي ان لا يسحبوا مني الجواز العادي في نفس الوقت مثلما حدث للأخ خالد الجعيدي في دبي سحب جوازه العادي وهو مواطن من حقه المواطنة، يعني حتى حق المواطنة يسحب منا اذا كان جوازي الدبلوماسي سحب بغير قانون فسيسحبوا الجواز العادي بغير القانون وأنا في الحقيقة لا أريد ان أتوقف عند قضية الجواز كثيرا لأن أنا الآن أصبحت لاجئا في المفوضية السامية لشئون اللاجئين ولم يعد لي حاجة فقط إلا انني أتحسر على هذا الدوس على القانون هكذا عيانا وجهارا نهارا.

> الجزيرة: ولكن بماذا تفسر طلب الحكومة اليمنية لك من قبل السلطات المصرية التي رفضت مع الامم المتحدة تسليمك لليمن في ظل دعوات متكررة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعودة كل المعارضين في الخارج والأمان لهم في الداخل وتوفير العمل السياسي لهم في الداخل.. هذا التناقض كيف تقرأه؟

- الحكيمي: كان الطلب الوحيد لي حتى يعيدوا جواز سفري وحتى عرضوا علي ان أعين في السفارة بدون عمل ورفضت العمل وقلت لهم أنا لم يعد لي مزاج في العمل سواء من حيث السن على الرغم من انه لا يزال أمامي حوالي عشر سنين للتقاعد ولكن كان المطلوب فقط رسالة الى فخامة الرئيس ان أؤكد له بأنني اعتزلت العمل السياسي بمعنى ان لا أتكلم ان لا أعبر عن الرأي ان لا أنتقد ان لا تكون لي وجهة نظر ازاء ما تتعرض له البلاد من قضايا ومشاكل وأشياء من هذا القبيل يعني كان عبارة عن تكميم الأفواه يريدوا ان يسلبوا حقي في حرية التعبير لا غير.

> الجزيرة: ربما توقف كثيرون عند تصريح لك في صحيفة «الوسط» الأسبوعية في يونيو عام 2006م عندما قلت ان الدولة او اليمن تسير بشكل متسارع الى كارثة حقيقية يكون جسمها انهيار اقتصادي شامل ربما يصبح مستقبل الوطن برمته في قبضة عفريت وربما بعد حين لن يطول قدرته أنت بعام او عام ونصف وهو ما يحدث الآن البعض رأى ان هذه التظاهرات مدبرة وهذه المسيرات مدبرة ولكن يبدو انك طرحت ذلك قبل عام ونصف العام.

- الحكيمي: أنا نبهت قبل هذا التصريح بزمن بأنه اذا لم يبادر النظام الى مبادرة جدية وحقيقية الى احداث تغيير جذري وملموس فإن البلد سائرة نحو الانهيار وكان هذا نتيجة لاستقراء حقائق الواقع المعاش في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى ما يزيد عن %60 ومستوى الفقر يتجاوز %75 وفي بلد يدعسوا فيه القانون في بلد لا تسير وفق دولة المؤسسات وحكم القانون كان من الطبيعي ان يستنتج الانسان بأن هذا البلد ذاهب الى المجهول لأن نحن في اليمن في حقيقة الأمر لا ينظر الى أنها مؤسسات للدولة هذه عبارة عن ديكور خارجي ولكن هناك قوة فعلية خفية بيدها تمسك بالسلطة وبالقوة والسلاح والثروة وهي التي تدير الدولة وما هذه المؤسسات التي يقال بأنها مؤسسات الدولة سوى واجهة هذه ديكور أعطيك هنا مثال صغير حتى لا أطيل عليك يعني أحد الوزراء الجدد الذين دخلوا في التشكيل الحكومي السابق أراد ان يصدق بأنه متاح له ان يغير فأراد ان يغير أحد المدراء في نفس الوقت ألغي قرار الوزير وأعيد المسئول وكان مطلوب من هذا الوزير ان يعي حدوده بأن هناك حدود افعل ما تشاء رتب أمورك انهب اسرق ولكن لابد ان تسير وفقا للاطار المحدد لك، الدولة عندنا تسير بهذا الشكل وأنا أتوقع من مؤشرات ما يدور في المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز على وجه التحديد اضافة الى انه الاتفاق الذي تم مع جماعة الحوثي في صعدة الآن يكاد يكون انه في حكم الساقط لأن طريقة صياغة الاتفاق أدت الى استحالة تنفيذه لأنه لا يمكن ان ينفذ اتفاق بذلك الشكل.

> الجزيرة: قبل ان نخوض في نقطة الحوثيين التي لابد ان نأتي على ذكرها ولكن أنت قلت بأن هناك قوة معينة تمتلك السلطة وتنفرد بالسلاح ماهي هذه القوة خاصة وأنك قلت سابقا بأن الحكم في اليمن حكم فرد يتحكم فيه فرد يعني هل تقصد بهذه القوة هذا الشخص او هذا الفرد أم قوة أخرى لم نعرفهم؟

- الحكيمي: لا هو الحقيقة في بلادنا فخامة الرئيس هو كل شيء هو المتحكم هو رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع وهو وزير الداخلية وهو وزير المالية وهو وزير الخدمة المدنية وهو يعني حتى البعثات الدراسية للطلاب هو المتحكم كل شيء يتم بتوجيهات من الرئيس لو لاحظت يوم واحد فقط تابعي اجهزة اعلامنا المرئية والمسموعة ستجدي لا يمكن مسؤول يعمل إلا ويقول بتوجيهات فخامة الرئيس تحت رعاية فخامة الرئيس يعني وكأنه بدون توجيهات الرئيس لا أحد يستطيع ان يفعل إذن ليس هناك مسؤول يستطيع ان يتخذ قرار على مسئوليته وفق اختصاصاته الا اذا ما وافق الرئيس، الرئيس الحقيقة يتدخل في كل شيء الى حد تعيين مدراء الاقسام الى حد تعيين مدراء الادارات حتى الطلاب الذين يبتعثوا الى الخارج يأتي عن طريق توقيع من الرئاسة ومن هم حول الرئاسة يعني نحن أمام دولة بوليسية والآن من يريد ان يتوظف لابد من ان تكون لديه شهادة ثبوتية بأنه مخبر مع الأمن.

> الجزيرة: كنت سألتك قبل المداخلات بأن الرئيس بيده فقط الاصلاح كما قالت التقارير الدولية ومهد كارنجي الآن معظم المداخلات تحمل الرئيس وأسرته والبطانة من حوله مسئولية ما آلت اليه الاوضاع فما هو موقفكم وما هو تعليقكم وتحديدا موقفكم من الوحدة اليمنية هل تطالبون بإعادة صياغة أم اعادة وحدة أم مشروع الفدرالية الذي تطالب به ممكن ان يكون حلا لكل القضايا وخاصة في الجنوب؟

- الحكيمي: فخامة الرئيس صحيح كان هو الوحيد الذي يستطيع ان يغير ولكن اذا أراد ان يغير وانا استبعد انه يريد التغيير لانه لا نستطيع ان نطلب من شخص ان يغير ذاته ان يلغي ذاته ويأتي بذات أخرى لانه هذه الاوضاع يعني 30 سنة في ظل حكم فخامة الرئيس أنتجت لنا هذه الاوضاع فكيف نتوقع ان نطالب فخامة الرئيس ان يغير يغير من ويغير من هذه أوضاع نتجت في ظل حكمه لا يستطيع حتى وان أراد لا يستطيع لأن شبكة الفساد اصبحت ضاربة بجذورها في عمق الواقع منتشر الفساد رأسا وأفقا وفاقد الشيء لا يعطيه صحيح أنه يملك من القوة يعني يسيطر على الجيش يسيطر على الأمن يسيطر على البلد كلها يستطيع ان يغير ولكن هل سيغير نفسه ما يمكنش، الانجازات التي تحدث عنها قبل المداخلات الاخيرة أعتقد بأنه هذه الانجازات مجرد كلام في الاعلام لأنه كيف بالله يا سيدتي في مدينة مثل مدينة تعز يستمر انقطاع ماء الشرب لمدة شهر او شهرين لا تأتي قطرة ماء الى البيوت والكهرباء تنقطع في اليوم عشرين مرة ولا يرى الناس نورها الا لدقائق وهذه أزمة الكهرباء قديمة من سنوات طويلة نتيجة للفساد ومستويات الفقر وتدني المرتبات وارتفاع الاسعار أي من المنجزات التي يتحدثون عنها اذا كانت هناك منجزات فلماذا نرى هذا التململ الذي يدور في المحافظات الجنوبية وفي تعز وبقية المحافظات الشمالية أنا في اعتقادي ان الظلم يشمل اليمنيين كلهم هذا الشعب يرزح تحت واقع عليه بشكل عام وان كان في المحافظات الجنوبية اكثر وطئا لأنهم لم يتعودوا على حكم الفوضى وحكم اختراق القانون ولهذا كان وقع الظلم عليهم اشد، أنا مع تقرير المصير وأنا اطالب بتقرير المصير لأنه ليس هناك شيء يأتي بالاكراه وبالقوة ولو سمعتي ياسيدتي تصريحات لقمة هرم الحزب الحاكم يقولون الوحدة ليست خط أحمر وانما دم أحمر بالله عليك هل هذا كلام يأتي من مسؤول كبير بهذا الشكل انهم يبشرون بحمامات الدم وضد من وفي تصريح اخر لقمة هرم الحزب الحاكم يقولوا نحن سنوزع السلاح للناس وسننزل مع الناس نقاتل وسنلغي قانون حمل السلاح وسنعيد الاسلحة التي صادرناها من أجل ان يخوضوا حروب حروب ضد من، هل هذا مسؤول عي مسئوليته ويحافظ على الامانة التي يتحملها يدعو الى حمامات الدم والى حمل السلاح لكي يقاتل اليمني اخاه اليمني هذا ما يبشرنا به هذا النظام ولهذا انا قلت ان هذا النظام لن يتجاوز بقاؤه اكثر من سنة نتيجة لهذه العقلية التي تدعو الى سفك الدماء والى حمامات الدم والى حمل السلاح والى زج المواطنين بعضهم ضد البعض الاخر كما فعلوا في القبائل منذ سنين كانوا يمولوا بالسلاح وبالمال الاطراف المتنازعة مع بعض كلها لكي يدخلوا الكل في حيص بيص يصرعوا هذا بذا على اساس ان هذا يمكنهم من ان يبقوا في السلطة لكن هذه نظرية غلط لأن الناس وعت سوف يأتي كل الناس بعد ويتجمعوا لا يعتقدوا ان هناك من الجنوبيين من هم معاهم اطلاقا سوف يجد النظام ذات يوم وفي لحظة معينة ان الجنوبيين موحدين في الموقف حتى الذين يعتقد النظام بأنهم معه أو انه يراهن عليهم في مواجهة اشقائهم الجنوبيين هذا لن يحصل لأن الناس وعت لأن من كثر الاساليب التي اتبعها هذا النظام اصبحت لا تنطلي على أحد.

[saeed alhariri]

> الجزيرة: بماذا تفسر نجاح الرئيس علي عبدالله صالح شمالا وجنوبا الا يمثل ذلك موافقه على برنامجه على استمرار الوحدة يعني هذه الاصوات المطالبة بالوحدة بالأمس كان معنا السيد عبدالكريم شائف وقال ان من يطالبون بالانفصال هذه اصوات أقلية لا وجود لها في الداخل إلا قليل منهم فقط والغالبية في الخارج.

- الحكيمي: لو كان هذا الامر صحيحا لما رأينا مسئولين كبار في الحزب الحاكم يدقون طبول الحرب وسفك الدماء وبأنهم سينزلون الى الشارع ليقاتلوا مع المواطنين وسيوزعوا السلاح وسوف يبنوا مليشيات لماذا اذا كان الناس موافقين على هذا النظام فلماذا يوزعوا الأسلحة ولماذا يطالبوا بسفك الدماء وبأنه الوحدة دم أحمر وليس خط أحمر، دم أحمر يعني حمام دم يعني هذا ما سوف يحصل قريب هذا فقط زلة لسان من مسؤول يدل على ما سوف يحدث ولهذا نحن ننبه الرأي العام الدولي والأقليمي الى ما سيحدث من مذابح في محافظاتنا الجنوبية انهم يدبرون الى حمامات دم.

ولهذا انا اعتقد ان الانتخابات هذه مسألة نعرف تماما أنا كنت عضو لجنة عليا للانتخابات اعرف كيف تدار الانتخابات اعرف كيف تزور صناديق بكاملها اعرف كيف يستولى على صناديق عن طريق مشايخ وعن طريق رجال النظام واعرف الأمن كيف يدبر الانتخابات واعرف كيف حتى المرشح لا يسمح له ان يدخل لكي يشرف على الانتخابات او يشرف على فرز الاصوات الا بعد ان يكونوا قد دبروا الصناديق نحن نعلم ان الانتخابات مزورة، ياسيدتي مرة من المرات كانت صناديق الانتخابات داخل المعسكرات كانت مخيفة للنظام لأنه المؤسسة العسكرية التي كان يراهن عليها النظام انها تحميه كانت الاراء بأنه فيه شتائم لهم من اخواننا الجنود والضباط الشرفاء.

> الجزيرة: ولكن سيد عبدالله لو انت مكان رئيس الجمهورية وترى بلدا يمكن ان يفكك ويجزء جزء في الجنوب يريد ان يستقل جزء في الشمال يحمل السلاح بوجه الدولة كيف يمكن ان تتعامل مع قضية مثل هكذا ربما انفصال ربما تجزئه بلد كيف يمكن ان تتحمل مسئولية ذلك امام الشعب وامام التاريخ حتى؟

- ياسيدتي اذكر بان الرئيس علي عبدالله صالح قبل اعلان الوحدة بشويه بزيارته لعدن شالوا سيارته المواطنين شيل وكانوا معلقين عليه أمل بأنه يحقق الوحدة ويحسن من ظروف الحياة والمعيشة ثم جاءت الوحدة ورأو بأنهم خرجوا من جحيم أصغر الى جحيم أكبر ولهذا هذا الارتداد في رؤية الرأي العام في مواقف الرأي العام في المحافظات الجنوبية ليست ناتجة من فراغ انما ناتج عن المعاناة التي ذاقوها وخاصة بعد حرب 94م هذه دولة تمت بين وحدتين معترف بهما في الأمم المتحدة والجامعة العربية دولة تعاقدية جاء طرف ولم يستكمل تنفيذ اتفاقيات الوحدة التي وقع عليها وجاء احد الاطراف واعلن الحرب وازاح طرف واستولى على دولة لا يعترف القانون بما يترتب عليه لأنه ما بني على باطل فهو باطل فكل ما جاء بعد حرب 94م يعتبر باطل مش في نظري أنا ولكن في نظر القانون الدولي ولهذا اعتقد ان الفترة القادمة ستشهد تحريك لهذا الملف ولقراري مجلس الأمن الدولي التي اشار فيها الى الحوار بين الاطراف المتنازعة والى تطبيق وثيقة العهد والاتفاق التي تنص على اقامة نظام فدرالي او شبه فدرالي او حاجة زي كده.

> الجزيرة: سيد عبدالله هذا المواقف تتخذونها بناء على مواقف ومآرب شخصية لا اساس لها لمصلحة اليمن واذا كنتم تفكرون في مصلحة اليمن كيف تفكرون في الانفصال وعودة اليمن الى بلدين وحرب عصابات والى ما ذلك؟

- الحكيمي: هل سمعتني ياسيدتي ادعو الى الانفصال انا فقط طرحت انا مع حق تقرير المصير لأنني لست مع وحدة هي نقطة دم حمراء لست مع وحدة يقول فيها الحكام انها دم أحمر انا مع وحدة انسانية وحدة شعبية يتفق عليها الناس لان حتى موضوع الدولة الدولة عبارة عن عقد اجتماعي بين الناس بعضهم ببعض ولكن عندما يأتي شيء بالاكراه أنا أرفضه عندما أقول حق تقرير المصير لماذا يذهب فكر الاخوان الى ان تقرير المصير يعني كفر يعني انفصال قد يأتي تقرير المصير انهم يريدوا الوحدة فلماذا يحكموا حكم مسبق يعني عندما اقول انا بحق تقرير المصير يعني ما يريده الشعب هو الذي يمشي لكن لا هؤلاء يقولوا لك الوحدة لاكانت باتفاق ولا كانت بشيء يريدوا ان يتخلصوا من التزاماتهم القانونية والدستورية للقانون الدولي ويقولولك الشعب هو الذي عمل الوحدة طيب يا أخي في اتفاقيات انت ملزم فيها واودعت في المنظمات الدولية والان عنك قانون دولية يحكم مش هب هرجله يعني فهولاء يقودوا البلاد الى الانهيار ونحن نحاول ان نتلافى ما يمكن ان نتلافاه ولهذا انا طرحت منذ فترة طويلة انه الحل في بلادنا انه لا ينمكن ان تستقيم الاحوضاع بأي حال من الاحوال الا عبر اعادة تشكيل النظام السياسي ليكون نظام سياسي فدرالي برلماني يشارك السلطة كل ابناء الشعب شمالا وجنوبا شرقا وغربا ومالم يعي النظام بأنه هذا هو طوق النجاة العاجل يعني يجب ان يتم اعادة بناء النظام الفدرالي سريعا جدا وبدون ابطاء والا فان البديل الاسوء هو الذي سيتم شاء النظام أم أبى يعني الانفصال قادم قادم وعندما نقول الانفصال قادم نتيجة للسياسات الخاطئة التي يلقنها النظام في بلادنا والتي تؤدي الى كوارث وعندما يتم الانفصال فسوف لن يكون هناك انفصال واحد ولكن انفصالين ثلاثة أربعة سوف تتشظى اليمن تشظى غير محمود العواقب فعلى هذا النظام وعقلائه ان يعوا رجاءا نحن ننصح انهم يعجلوا باعادة صياغة النظام لكي يكون نظام فدرالي يعني في حكومات محلية في الاقاليم يكون فيها برلمانات محلية يمون فيها مشاركات حقيقية ولكن ما يجيبوش مسئولين يحسبوهم على هذه المحافظة او تلك ويقولوا خلاص هؤلاء عبوا الشواغر لا هؤلاء ناس ارتبطت مصالحهم بمصالح الفساد المنتشر في النظام وبقوا يدافعوا على النظام بعنب ماذا تتوقعي من مسؤول مستفيد وله مصلحة هل بيشغل ذهنه او بيحرك ظميره لانقاد البلد من الكارثة التي تتعرض لها من الهاوية التي تكاد ان تسقط فيها هذا لا يوجد اطلاقا لا يهمهم الا مصالحهم الشخصية للاسف الشديد.

> الجزيرة: ولكن الرئيس علي عبدالله صالح تحدث في برنامجه عن سلطات المحليات وسلطة اكبر لكل القاطاعات المحليات والبلدية بعيدا عن سلطة الدولة المركزية الا يمكن ان يمثل ذلك ادراكا حقيقيا لحجم هذه المشكلات التي تتحدث عنها؟

- الحكيمي: اطلاقا ياسيدتي اطلاقا لأن هذا النظام يسير من قبل اجهزة المخابرات الاجهزة الامنية التي لا تعرف الا قمعا لا تعرف سياسة لا تعرف بناءا حضاريا بناء اقتصاديا بناء اجتماعيا لا كل شيء فقط استخرج بطاقة انك تعمل في اجهزة المخابرات انت تمام تحتل ارقى المسؤوليات ولذلك فان المحليات التي يقولون عنها افرغت من محتواها كما افرغت الاحزاب من محتواها كما دبرت الاجهزة الامنية الاختراقات داخل الاحزاب كما دبرت الى انشقاقات داخل احزاب كما دمرت احزاب كما دمرت منظمات المجتمع المدني وهي ستدمر الحكم المحلي وستدمر كل شيء ان الدولة هذه اذا دخلت في شيء افسدته وجعلت اعزت أهله اذلة.

> الجزيرة: وأين دور المعارضة سيد عبدالله انت تتحدث عن المعارضة وكأنها مفعول به لكل السلبيات اذا اردت ان تحطم تتحطم اذا اردت ان تفعل بها ما تشاء تفعل بها ما تشاء اين دورها المعارضة في الداخل انت تقول بأنها اصبحت دعنا نقول العوبة بيد هذه الاجهزة وانتم في الخارج كيف ستصلحون هذه الامور؟

- الحكيمي: لا انا لم أقول بأن المعارضة اصبحت العوبة في يد الاجهزة لا المعارضة في الحقيقة لها دور عندما تستعرضي الانتخابات الرئاسية السابقة بلاشك انه قوى المعارضة استطاعت ان تدق ناقوس الخطر في اذن النظام بأن هنا موجودة المعارضة ولأن الشعب لم يعد قادر على تحمل المزيد من الجوع والفقر والبطالة هذه كلها استطاعت المعارضة ان تعبأها صحيح ان الانتخايات السابقة لم تصل الى مستوى النجاح المطلوب وهذا ماكانش متوقع لأن اي نجاح للمعرضة للمعارضة حينها كان سيؤدي الى انقلاب عسكري وسوف تلغى هذه الانتخابات وسوف يعملوا حالة الطوارئ وما فيش مشكلهم عندهم فلهذا المعارضة موجودة والان الانتفاضات الموجودة في المحافظات سواء جنوبية او شمالية ومنظمات المسرحين العسكريين والمتقاعدين المدنيين والناس المظلومين بدألأت تتحرك الان وهذه هي المعارضة المدنية التي هي رديف للمعارضة الحزبية وبإذن الله سوف تلعب منظمات المجتمع المدني في مساندة قوى المعارضة اذا ما بلورت مشروع واضح ما الذي نريده من نظام سياسي بديل اذا لم تطرح المعارضة نظام سياسي فدرالي برلماني فلا يرجى اي تغيير ولا اي اصلاح وسوف تسير البلد الى الانهيار هذا شيء واضح وليس تهويل وهذا واقع الحال وكما حضرتي ترين المؤشرات التي ترتسم في الافق هنا وهناك.

> الجزيرة: ولكن كلامك ربما يدوق ناقوس خطر أكبر انت تقول بأنه لن يكون هناك انفصال واحد هناك انفصالات.. هل تعتقد ان جماعة الحوثي واحداث صعدة لم تضع الحرب اوزارها بين الحوثيين او حتى صعده من جانب والحكومة من الجانب الاخر رغم الاتفاقيات التي استمعنا اليها او عرفنا عنها؟

- الحكيمي: الاتفاق الذي تم مع جماعة الحوثي اتفاق ادانة لجماعة الحوثي في كل بنوده انه انهاء العمليات العسكرية وبأنه يلتزم الحوثي ومن معه بالنظام الجمهوري وبالثورة وبالدستور والقانون ومنذ متى كانوا جماعة الحوثي ضد النظام الجمهوري يعني وهم ما فتأوا يصرحوا بأنهم مع النظام الجمهوري ومع الثورة ومع الوحدة فهذه واحدة وبعدين يقولوا في الفقرة الثانية انهاء التمرد يعني حكموا على جماعة الحوثي بأنهم متمردين وبعد ذلك قالوا ينفوا الى قطر قياداتهم او بعض قياداتهم يعني هذا الاتفاق تم سلقه سلقا ولم يتم دراسته بحيث انه يؤدي الى حل حقيقي سلق بأنه استحال تنفيذه وحتى القانونين يقولوا بأنه يبطل الحكم اذا ما ساتحال تنفيذه.

> الجزيرة: ولكن الحوثيين قبلوه قبل من الطرفين.

- الحكيمي: نعم قبلوه ولكن في ميدان التنفيذ قالوا بأن هناك بعض من المطالب لم يسلموا بها مثلا هم انسحبوا من النقعة ومن بعض المناطق مش ممكن لانه اذا انسحبوا من ثلك المناطق لم يشر في الاتفاق الى سحب الحشود العسكرية الى سحب الجيش من مزارع الناس وممتلكاتهم وعندما نصوا على تسليم اسحلة الحوثيين طيب هم هم سوف يسلموا انفسهم اذا سلموا ان منطقة النقعة هي مرجع اخير لهم فانه سوف يأخذهم النظام يعني هذا الاتفاق سوف يتصيدهم النظام بعد ذلك الان مهدء الامور النظام في صعدة لانه خائف مما هو قادم من المحافظات الجنوبية ومرتعب فقط يريد ان يهدء موضوع صعدة حتى يتفرغ لهم فيما بعد وسوف يكون هذا الاتفاق هو الادانة لهم ولهذا انا اطالب جماعة الحوثي ان ينقضوا هذا الاتفاق وان يطالبوا باعادة التفاوض من جديدعلى أسس صحيحة والا فسوف يتخطفوهم فردا فردا.

> الجزيرة: يعني نخشى ان تكون هذه الرسالة رسالة اشعال حرب جديدة في اليمن لا يعلم احد الى أي حد مداها وانت الان تقول بأن يمكن ان يكون ذلك حقيقيا وواقعيا ولكن دعنا يعني المعارضة دائما ما تقول بأنه هناك رغبة في التوريث من قبل الرئيس لابنه هل تعتقد بأنه الرئيس حتى اذا كان ممكنا ان يسلم ابنه بلدا في ضل هذه الظروف التي تتحدث عنه بلد مقسم بلد مجزء بلد على حافة الهاوية ام ان هناك احساس بالاستقرار الذي يجعله يمكن ان يجعلها ملكية دستورية بعد ذلك كما انت قلت سابقا؟

- الحكيمي: يا سيدتي ما كل ما يتمناه المرء يدركه صحيح ان الرئيس يتمنى في قرارة نفسه ان يخلفه ابنه وانا ليس لي اعتراض على الاشخاص لكن قضية الاوريث في بلد مثل بلدنا نحن مجتمع قبلي عشائري وفي المجتمع القبلي العشائري مش فقط اليمن وانما في اي بلد اخر يستحيل ان تقبل قبيلة بحكم قبيلة اخرى هذا من الاشياء المحرمة التي لا يمكن ان تقبلها قبيلة والمجتمع القبلي لها اعرافه ولدى جاء السادة الهاشميين قبل 1200 سنة نوع من الحل لهذه المشكلة لانه في المجتمع القبلي لا يمكن ان يأتي واحد من قبيلة ليصير ملكا على باقي القبائل فلهذا جاء السادة الهاشميين كحل وسط باعتبارهم طرف محايد لا ينتمي الى هذه القبيلة او تلك ولذلك قان القبائل قبلوا بعلي عبدالله صالح لسبب او لاخر ولكن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يبقلوا بأن يورث الحكم لابنه او اخوه او لابن عمه او لاخوه اطلاقا مستحيل لانه معنى ذلك ان تتفجر منذ اليوم الثاني حرب اهليه وهذا هو جانب يقول فيه علم الاجتماع السياسي يستحيل ان يأتي رئيس او ملك من قبيلة واحدة ويورث ممكن يكون في رئيس يقضي فترته ويمضي ولكن انه يأتي ويورث احد اقاربه فهذا يستحيل.

> الجزيرة: ولكن هذا حادث في دول الخليج؟

- الحكيمي: نعم سيدتي دول الخليج نظم ملكية على عيني ورأسي والنظم الملكية هي أسرة مالكة متعارف عليها تاريخيا انها أسرة حاكمة تتوارث الحكم ولكن النظام الملكي شيء اخر ونحن نحكي عن نظام جمهوري وعن ثورة يكعفونا بها ليل ونهار امنوا بالثورة ولا تفلتوا الثورة جننونا بالثورة ومن اول ما قامت الى الان ومن خمسين سنة ونحن ماسكين على قلوبنا من المؤامرات على الثورة وما وجدنا مؤامرة الا مؤامرة من الداخل من الفساد والفوضى.+

[البحر العربي]

الحكيمي: لن تستقيم الأوضاع إلا عبر نظام سياسي فدرالي برلماني

«الأيام» استماع :
سئل رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي اليمني والوزير المفوض السابق والسياسي عبدالله سلام الحكيمي في حوار أجرته معه مساء أمس قناة «الجزيرة مباشر» عما اذا كان يفكر بمصلحة اليمن ، كيف يفكر في الانفصال وعودة اليمن الى بلدين؟ ..فأجاب:

«هل سمعتني ياسيدتي ادعو الى الانفصال انا فقط طرحت انا مع حق تقرير المصير لأنني لست مع وحدة هي نقطة دم حمراء لست مع وحدة يقول فيها الحكام انها دم أحمر انا مع وحدة انسانية وحدة شعبية يتفق عليها الناس لأن حتى موضوع الدولة، الدولة عبارة عن عقد اجتماعي بين الناس بعضهم ببعض ولكن عندما يأتي شيء بالاكراه أنا أرفضه عندما أقول حق تقرير المصير لماذا يذهب فكر الاخوان الى ان تقرير المصير يعني كفر يعني انفصال قد يأتي تقرير المصير انهم يريدوا الوحدة فلماذا يحكموا حكم مسبق يعني عندما اقول انا بحق تقرير المصير يعني ما يريده الشعب هو الذي يمشي لكن لا، هؤلاء يقولوا لك الوحدة لا كانت باتفاق ولا كانت بشيء يريدوا ان يتخلصوا من التزاماتهم القانونية والدستورية للقانون الدولي ويقولوا لك الشعب هو الذي عمل الوحدة طيب يا أخي في اتفاقيات انت ملزم فيها واودعت في المنظمات الدولية والآن عندك قانون دولي يحكم مش هي هرجلة يعني فهولاء يقودوا البلاد الى الانهيار ونحن نحاول ان نتلافى ما يمكن ان نتلافاه ولهذا انا طرحت منذ فترة طويلة ان الحل في بلادنا انه لا يمكن ان تستقيم الاوضاع بأي حال من الاحوال الا عبر اعادة تشكيل النظام السياسي ليكون نظام سياسي فدرالي برلماني. (نص الحوار في متابعات)

[ابو عهد الشعيبي]

عبد الله سلام الحكيمي ..
بعد هذا الوضوح والصراحة والموقف الرجولي لهذا الهامة
إلى جانب قضية الجنوب وتقرير مصير الجنوب والدعوة الصريحة
من جانبه لأبناء الجنوب بالتمسك بوطنهم وحقوقهم وقضيتهم
العادلة .. بصراحة أنا إلى اللحظة غير مستوعب الذي قرأت
في هذا الحوار ولا أكاد أصدق بإنه لعبدالله سلام الحكيمي
اليمني الشمالي التعزي !!
لا أدري بماذا أحدث فأنا من كثر سروري بما قرأت لا زلت
غير قادر على لملمت كلماتي لقول شيئ ماء بكل هذا ونحو هذا البطل
الاصيل والصادق ......

ترى أين يقف العطاس إذا كان قد تابع اللقاء وهل راوده الشك بالإنتماء؟؟
وما هو راي صالح عبيد المطمور في فلل جدة من ما تحدث به الحكيمي ؟
وكيف يرى نفسه وشخصيته علي ناصر الصامت بعد إن
يسمع الجنوب بهذه القوة والوضوح على لسان أحد الرجال
العائد إنتماءه للشمال ؟؟

قضيتنا الجنوبية كسبت الكثير بلا شك من وراء هذا
الموقف الكبير والمسؤل من قبل هذا المناضل الشجاع
وعبر منبر الجزيرة التي بلا شك بدأت تهتم لقضيتنا في الأيام
الأخيرة بشكل مفاجئ نشكرها عليه ..

فهل يكون موقف تعز ممثل بهذا الصوت القوي بداية
لتحريك مواقف الركود لقيادات الجنوب في الخارج ولشرفاء الشمال
غلى جانب قضيتنا الجنوبية وحقنا في تقرير المصير كشعب محتل ؟؟

ننتظر الأيام القادمة فهي من تحمل الإجابة

شكراً للاخ العقيد الركن سعيد الحريري الضالعي
الذي كان لمشاركته وقع خاص على قلوب كل أبناء الجنوب في الداخل
والخارج والشكر ايضاً للمتحدث نهر النقيب وخالد عبدالله ولكل من ساند الجنوب
وأعلا شانه وآزر قضيتهفي كل المنابر وبكل الضروف .......

[البحر العربي]

قيادي اشتراكي يدعو إلى تبني خيار الفيدرالية !!!

Wednesday, May 31-في رسالة موجهة إلى د.ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، وقيادة الحزب، دعا الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عضو المكتب

السياسي، رئيس دائرة الثقافة والإعلام، قيادة الحزب إلى تبني خيار "الفيدرالية" باعتباره خياراً سياسياً متاحاً أمام الحزب الاشتراكي اليمني للخروج من أزمة الاختيار النظري، وقصور الرؤية السياسية، وسبيلاً لحل التناقضات والتباينات داخل الحزب.
وتنص المبادرة التي جرى توزيعها على أعضاء في المكتب السياسي، واللجنة المركزية، على أن الفيدرالية المقصودة هنا بالتبني تهدف إلى إعادة ترتيب كامل للبيت اليمني، شكلاً ومضموناً، وذلك بإقامة دولة لا مركزية تتكون من عدد من الأقاليم المتحدة، دولة تعلو فيها وتسمو الدولة المركزية على الأقاليم المكونة لها، دولة تعترف بحق الأقاليم في ممارسة السلطة والحكم، لا القيام بدور المنفذ لقرارات المركز، كما هو حاصل اليوم في معظم البلدان ذات الأنظمة المركزية، وبلادنا أحد أمثلتها المباشرة، دولة توزع فيها اختصاصات السيادة الداخلية بين السلطات المركزية من ناحية، والسلطات المحلية (الأقاليم) من ناحية أخرى.
وتشير المبادرة التي دعا إليها د. بن دغر إلى أن الفيدرالية –كما تضمنتها المبادرة- تعني فيما تعني دستور مركزي، يعلو الدساتير المحلية، ويمنح السلطات المركزية وحدها دون الأقاليم، حق التمثيل الدولي، والشرعية الدولية، فيدرالية بجنسية يمنية واحدة، وجيش وشرطة وأمن تخضع للسلطات المركزية، وأخيراً فيدرالية تكون فيها الثروات (بما فيها النفط والثروات المعدنية الأخرى) ملكاً للشعب مع الاعتراف للأقاليم بنسبة منها يتفق عليها.
وترى المبادرة أن الفيدرالية كنظام سياسي لا مركزي تكفل تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة، وهي النهج السياسي الممكن الآن لتحقيق الاستقرار والخروج من دائرة الأزمات المتلاحقة.
الاشتراكي.نت ينشر نص المبادرة بعد غدٍ الخميس بالتزامن مع صحيفة "الثوري".

[البحر العربي]

الأيام» تنشر نص رسالة رئيس دائرة الثقافة والاعلام للاشتراكي .. نحو خيار الفيدرالية ووثيقة العهد والاتفاق)

]صنعاء «الأيام» خاص:د. أحمد عبيد بن دغر
قدم الأخ د. أحمد عبيد بن دغر، عضو المكتب السياسي رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني رسالة إلى الأمين العام للحزب ونائبه والأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب بعنوان: «نحو خيار الفيدرالية ووثيقة العهد والاتفاق».. «الأيام» حصلت على الرسالة وتاليًا نصها:

«الأخ/ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المحترم

الأخ/ د. سيف صائل خالد نائب الأمين العام المحترم

الأخوة / الأمناء العامون المساعدون المحترمون

الأخوة / أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة المحترمون

تحية تقدير وبعد:

ألفت انتباهكم أيها الأخوة الأعزاء إلى أنني قد استبعدت من هذه الرسالة التي كنت قد وجهتها إليكم أثــناء اجتـــماع المكـتب السياسي فـــي 2006/5/24م الجانب المتعلق بالانتخابات، وأحداث اللحظة الراهنة، ثم أضفت إليها ما يقتضيه المقام، فهذا الوضع تتغير معطياته وتتلاحق أحداثه برغم الركود والهدوء النسبي الذي خيم على الحياة السياسية، وخاصة في جانبها المعارض، منذ أكثر من شهر مضى، إنني آمل أن تكون هذه الفترة قد منحتنا سلطة ومعارضة الوقت للتفكير في واقع الحال الذي يمضي بسرعة من سيئ إلى ما هو أسوأ، حيث تخيم على سماء البلاد، سحابة قاتمة، أرجو أن تنقشع قريباً، فنجد جميعاً مخرجاً لما نحن عليه في المعارضة، وما هم عليه في الحكم.

إن للأزمة الراهنة جذورها التي حملناها معنا منذ نوفمبر 1989م عندما اختارت قيادتا الشطرين، التوقيع على اتفاقية دستور الوحدة وما نتج عنه من قيام دولة اندماجية على أنقاض دولتي الشطرين. ولا شك أن ما حدث كان عظيماً حيث حققت وحدة الثاني والعشرين من مايو حلم اليمنيين الكبير فبدت مظاهر الفرح على الجميع وعاش اليمن أياماً - أياماً فقط - نشوة هذا النصر العظيم.

نعم إن الأزمة الوطنية والسياسية التي تطوقنا جميعاً إنما هي نتاج لذلك القرار المستعجل وغير المدروس والذي استبعد مشروعي الشطرين، الهادفين إلى إقامة دولة اتحادية يمنية... دولة فيدرالية، بين إقليمين كان يمكن لها أن تتحول إلى دولة فيدرالية بين أكثر من إقليمين، وكانت هذه المشاريع أكثر واقعية وموضوعية في قراءتها للواقع اليمني آنذاك. لذلك ظهرت سريعاً عيوب الاتفاق الوحدوي وظهرت الأزمة بين أطرافه، وعندما تفاقمت الأزمة صعوداً وحتى قيام الحرب، عاد الطرفان ومعهما كل ممثلي القوى الوطنية للحوار، وكانت النتيجة المنطقية لهذا الحوار أن أعطانا الوطنيون، كل الوطنيين في ذلك الوقت وثيقة «العهد والاتفاق». وهذه الوثيقة، أعادتنا مجدداً إلى رشدنا، حيث اعترف الجميع بعيوب النظام السياسي المركزي، وذهبوا بإرادة وطنية واعية نحو دولة اتحادية بنظام سياسي لا مركزي، ثم جاءت الحرب وحدث ما حدث. وتم تجاوز وثيقة العهد والاتفاق وكان ذلك خطأ استراتيجياً.

لقد استعاد الحزب بعد ذلك- أي بعد حرب نالت من كيانه وكادره وقدراته ومست الآلاف من أنصاره- بعضاً من عافيته لكنه في تقديري لم يتمكن من صياغة البرنامج السياسي المتماسك نظرياً، والمتصالح مع الواقع، واقع ما بعد الحرب، الذي يحقق له الثبات والتقدم ومخاطبة اليمنيين كل اليمنيين. ولم تكن نتائج المؤتمر الخامس بقادرة على القيام بعملية تصحيح للمواقف فقد وقعنا جميعاً في أخطاء، وتكررت هذه الأخطاء مع صياغة شعار الحزب الذي يختزل ويكثف برنامجه السياسي.. «من أجل الإصلاح الشامل للنظام السياسي، عبر إصلاح مسار الوحدة.... الخ». وكان الأمل أن يقوم هذا الشعار بإعادة صياغة الأهداف وأن يعمل على توحيدنا إلا أن تجربة الأشهر الماضية أكدت في الممارسة العملية أن هذا الشعار يمزقنا ويقسمنا في واقع الأمر، أنه عامل تفكيك وضعف، لا عامل توحيد وقوة. وسيكون من الخطأ الاستراتيجي الإبقاء على هذا البرنامج الذي يختزله هذا الشعار.

إن برنامج الحزب هو «رسالة إلى الناخب» وهذه الرسالة كما أظن ليست واضحة لأحد، فأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية لا يدركون معنى لهذا الشعار، على نفس المستوى أو قريباً منه، كما يدركه سياسيو الحزب ومثقفوه. أما أهلنا في المحافظات الشمالية فقد فهموا هذا الشعار، وكأنه دعوة جديدة للانفصال، وهذا التفسير عمقته وسائل الإعلام الرسمية في الوعي الوطني، ويصعب إزالته بين يوم وليلة، كما يصعب على أي حزب مهما كان تاريخه النضالي، أن يخاطب وعي السبعة عشر مليوناً في المحافظات الشمالية بهكذا خطاب.. وهكذا برنامج. باختصار لقد اخترنا قبل الوحدة الطريق الخطأ، وتكرر هذا الخطأ بعد الوحدة وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ.

لذلك أدعوكم أيها الزملاء للتفكير جيداً في ما آلت وتؤول إليه الأمور في الممارسة اليومية سواء على الصعيد الحزبي أو على الصعيد الوطني السياسي. لقد تراجع دور الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية، وهذا التراجع أعمق واشمل في المحافظات الشمالية، وذلك لأسباب عديدة، لكنني أعتقد أن أهمها هو هذا الخطاب السياسي البعيد عن الواقع والتائه بين تيارين في الحزب، تيار لا يرى غير إصلاح للنظام السياسي، وهو نظام مركزي على أي حال، وآخر يجعل إصلاح مسار الوحدة مدخلاً لأي إصلاح. وانقسم الحزب، ولا زال منقسماً على نفسه، حتى وإن بدت عليه بعض مظاهر التوحد. وهذا لا يخفي حقيقة أن جهوداً كبيرة قد قامت بها القيادة المنتخبة، لكن هذه الجهود المخلصة لن تحقق الوحدة لأن الخلل يكمن في مضمون الرؤية السياسية المتبناة.

أيها الأخوة الأعزاء إنني أدعو إلى رؤية جديدة، لعلها تسهم في إعادة صياغة المواقف في الحزب أولاً، أو على الأقل تثير الانتباه إلى ذلك التعارض والتناقض في برنامجه السياسي، رؤية تتجاوز رؤانا السياسية الراهنة، وتؤسس لموقف سياسي جديد يأخذ بالاعتبار حقائق الواقع، رؤية تعيدنا وتعيد معنا كل الغيورين على وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد إلى قلب القضية، وجذور المشكلة، وتقربنا من حالة الإجماع الوطني، التي لم نعرفها سوى مرة واحدة في فبراير 1994م. رؤية تحاول قراءة الواقع كما هو لا كما نريده نحن، وتعترف بتناقضاته الاجتماعية والسياسية العميقة فلا تحلق بعيداً فوق حقائق الاختلاف المذهبي ولا تتنكر لحقائق التاريخ، والتي منها غياب دولة مركزية في اليمن لأكثر من ثلاثمائة عام، أو تطرح جانباً حقائق الجغرافيا، والنفسية الاجتماعية، والعادات والتقاليد المختلفة.

إنني أدعوكم أيها الزملاء إلى تبني خيار «الفيدرالية» كمنهج سياسي لمعالجة أزمات الوطن المستعصية، وإخراج الحزب من دائرة الصراعات التي قسمتنا إلى جنوبي وشمالي وهو واقع مؤلم، لا يعترف به البعض ولكنه واقع على أي حال. فيدرالية، كانت في أساس المشروعات الوطنية المقدمة من قيادتي الشطرين قبل التوقيع على وثيقة الدستور والتي جاءت بدولة اندماجية مشوهه، سرعان ما احتربنا بسبب تكوينها السياسي الدستوري الاستبدادي في جوهره. دولة أسست لواقع يختنق بأزماته المتلاحقة، فلا نخرج من أزمة حتى تلاحقنا أخرى ممسكة بتلابيبنا، فيدرالية، كانت غاية وهدف الموقعين على وثيقة العهد والاتفاق بعد أزمة أوصلتنا جميعاً إلى الحرب، ولا زلنا حتى اليوم عاجزين عن إقناع الآخرين بمعالجة آثارها المدمرة، المادية منها والمعنوية. وأياً كان الخيار الوطني الذي يتبناه الحزب ويتمثله فإن إزالة آثار الحرب هي واجب وطني وسياسي وواجب أخلاقي تتحمل مسؤوليته كل القوى الوطنية، إلا أنه يبقى مسؤولية الحزب بدرجة رئيسية.

إن خيار الفيدرالية هو الخيار الوحيد المتاح للحزب الاشتراكي اليمني، وأتصوره كذلك لبقية أطراف العمل الوطني. وهو الخيار الذي يعيد للوطن فرحته وللوحدة بهاءها. وللشعب حقه في ممارسة السلطة والسيطرة على الثروة. وهذا الخيار أعلى سقفاًً من سقف الإصلاح السياسي، الداعي إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، كما تشير إلى ذلك وثائقنا. وهو ما يعني في العرف السياسي تفويض بعض صلاحيات الحكم المركزي القائم الذي خبرناه ونعاني في ظله كثيراً إلى المحليات، فيما الفيدرالية تعني بوضوح تام وتدعو إلى توزيع السلطات بين حكومة مركزية، وبرلمان مركزي، وقضاء مركزي من جانب، وحكومات محلية، وبرلمانات محلية، وقضاء محلي من جانب آخر، فيدرالية يمكن أن تتكون في تقديري من أربعة إلى سبعة أقاليم، وتستوعب واقع الجغرافيا، ومسلمات التاريخ، ودرجة التطور. إنها الطريقة المثلى لتحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان في الوطن الواحد، وفي الأخذ بها استعادة لروح الإخاء والمودة لشعب نكب بنظام مركزي، لا ينتج سوى الظلم، والفقر، والبؤس، وثقافة العنف، ونفي الآخر.

ولعلي أيها الأخوة مضطر للإضافة، تحسباً لسوء فهم محتمل في مثل هذه الحالات، أن أسهب في الحديث عن الفيدرالية التي أعنيها، فهي عندي ذلك النظام السياسي اللامركزي، الذي أثبت صلاحيته في استيعاب التناقضات الاجتماعية، وثبتت جدارته حيث الجغرافيا المختلفة، والزمان المختلف، والمجتمعات المختلفة. وصمد لأعاصير الدهر، وكان أداة فعالة للتطور والتقدم. فيدرالية، تعلو وتسمو فيها الدولة المركزية على الأقاليم المكونة لها. هذا أولاً: وثانياً: فيدرالية، تعترف للوحدات الإقليمية بسلطة التقرير الذاتي، وممارسة الحكم، لا القيام بدور المنفذ لقرارات المركز، وخاصة في المسائل ذات الطابع المحلي، وثالثاً : فيدرالية، توزع فيها اختصاصات السيادة الداخلية بين سلطة المركز، والسلطات المحلية (الأقاليم).

فيدرالية بدستور مركزي، يعلو الدساتير الإقليمية بعد الاتفاق عليه وطنيا. وحكومة مركزية. فيدرالية بجنسية يمنية واحدة. وتمثيل دولي واحد وشرعية دولية واحدة. بقضاء اتحادي وقضاء محلي (إقليمي مستقل). بجيش وطني وشرطة وأمن يلتزم أفرادها بالحياد السياسي التام. وأخيراً فيدرالية تكون فيها الثروات الوطنية بما فيها النفط والثروات المعدنية ملكاً للشعب، دون إغفال أو إنكار لحق الأقاليم في الحصول على نسبه منها يتفق عليها، فلا تثير الفيدرالية في هذه الحالة الخوف والهلع لدى البسطاء من الناس الذين يسكنون الأقاليم الفقيرة، أوحيث تقطن الأكثرية من السكان، والتي يجري تعبئتها ضداً على أي توجه يخرج البلاد من قبضة الحكم المركزي، أو أية دعوة مهما صغر شأنها تدعو إلى مزيد من الديمقراطية.

إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم الفيدرالية، وكأنها وصفة سحرية لأزمة التطور في بلادنا، الأمر هنا تدخل فيه عوامل أخرى، كما لا يجوز أن تفهم الفيدرالية وكأنها نظام سياسي خالٍ من العيوب والمثالب، ذلك أن الفيدرالية تكلف خزينة الدولة نفقات كبيرة لكثرة هيئاتها، وقد تظهر بعض التعقيدات في العلاقة بين هذه الهيئات. إلا أن مزاياها على المستوى الوطني يمكن أن تكون كبيرة أيضاً، فهي تكثيف للديمقراطية والحقوق والحريات، وهي النظام الوحيد الذي يمكنه استيعاب التناقضات القائمة في المجتمع، هذه التناقضات التي كثيراً ما نتجنب الحديث عنها مع أنها حاضرة في واقعنا، لا دخل للإرادة الفردية أو الجماعية أو الممارسة السياسية والوطنية في وجودها، كالاختلاف المذهبي على سبيل المثال، الذي يبدو الآن وكأنه خارج المعطيات الحالية للصراع السياسي، فيما هو في الواقع في أساسه، وهو تناقض مرشح للتطور، كلما ازدادت عمليات الاستحواذ على السلطة والثروة التي يخلفها النظام المركزي الذي صنعناه لأنفسنا بعد قيام الثورة، والقضاء على النظام الأمامي، والاحتلال البريطاني، وكرسناه مع قيام دولة الوحدة.

وتستوعب الفيدرالية الأثر التاريخي لقرون من الانفصال، وعهود من الاحتراب الداخلي. فاليمن في الواقع لم يعرف الدولة المركزية في تاريخه الحديث، إلا استثناء (لنتذكر بعض مقولات البردوني، والشهاري رحمهما الله في هذا الصدد). إذ أن آخر مرة تحققت فيها دولة مركزية في اليمن كانت على يد الإمام المتوكل على الله إسماعيل الذي حكم في الفترة من 1644 - 1676، وبمجرد موته عادت مناطق الجنوب للانفصال تباعاً. وفقدت دولة آل قاسم كل صلة لها بعدن ويافع، وأبين، وحضرموت في عهد ابن أخيه الإمام المهدي محمد بن أحمد المتوفي عام 1718. ثم علينا أن نتذكر أن الإمام يحيى لم يجد أرضاً موحده أقام عليها دولته في الشمال. لقد خاض حروباًَ كثيرة، وكانت حروبه في الجنوب أكثر سفكاً للدماء، وخصوصاً في تعز، والمقاطرة. حتى وُصف النظام «اليحيوي» بالدموية.

كما أنه من غير الممكن إهمال الأثر الكبير للعامل الجغرافي عند الحديث عن التناقضات التي تؤثر في تركيبة المجتمع، فمن الصعب القول بان للناس في المناطق الجبلية، بتكوينها الاجتماعي القبلي العادات والتقاليد ذاتها التي للمناطق الزراعية السهلية. هنا الطبيعة وكذا العقائد تفعل فعلها في حياة الإنسان، وهو ما يعبر عن فوراق في مستويات التطور كذلك. وإذا أضيف إلى كل هذا غياب العدالة السياسية، وظهور طبقتي حكام ومحكومين، بصورة حادة، يكون المشهد في المجتمع اليمني أكثر تعقيداً. ولا يمكن لغير الفيدرالية كنظام سياسي استيعاب كل هذه التناقضات وهذه التباينات.

ثم أن اختيار الفيدرالية نظاماً سياسياً لا مركزياً، يجعل قضية الاختيار بين النظام البرلماني والرئاسي أمراً ثانوياً. فالفيدرالية تجعل الاختيار سهلاً بين سلطة رئاسية أو سلطة برلمانية لأن الأصل أن السلطات قد تم الاتفاق على توزيعها، حيث يحدد الدستور المركزي ما هو خاص بالحكومة المركزية، وما هو خاص بأقاليم الدولة المحلية. كما سيكون الأمر أكثر سهولة في اختيار طرق الانتخاب بالاقتراع في دوائر فردية صغيرة، أو بالاقتراع على قوائم انتخابية في دوائر أوسع. إن ذلك يصبح من الجزئيات والتي يمكن تجاوزها دون أزمات أنتجها وسينتجها مستقبلاً النظام السياسي المركزي في بيئتنا أو في أية بيئة أخرى مهما بلغ مستوى الوعي السياسي والثقافي والخبرة الديمقراطية عمقاً واتساعاً.

وأخيراً أود تذكيركم، ولفت انتباهكم إلى أن الوحدات القائمة في العالم اليوم، كالوحدة الايطالية والألمانية والأمريكية والهندية والماليزية والإماراتية، إنما هي وحدات فيدرالية، وقد استمرت لأنها كذلك. هنا النظم لا مركزية، مع تمايز وخصوصية بين كل تجربة وأخرى، وعلى الأقل فإن بعضها يتحقق مع وجود نظام جمهوري، وهي قائمة وتتطور بفضل هذا النظام (الفيدرالية). وفي المقابل فإن الوحدات الاندماجية، وأشهرها الوحدة المصرية - السورية التي قامت في نهاية العقد السادس من القرن الماضي قد هوت وسقطت بعد ثلاث سنوات من قيامها لأن صانعيها لم يراعوا خصوصية المناطق المتحدة. والوحدة اليمنية الاندماجية التي ألغت كل خصوصية حتماً ستواجه صعوبات كبيرة ربما تذهب بها (الوحدة) إلى حالة مشابهة. وإذا كان عامل الاتصال الجغرافي يعطي الوحدة اليمنية ميزة لم تتمتع بها الوحدة المصرية - السورية، إلا أن هذا العامل على أهميته لم يمنع حدوث الانفصال في العهود السابقة.

إن الإرادة أو المشيئة الوطنية في بلادنا غيرها بالأمس القريب عندما رفرفت أعلام الوحدة -وعلى الأقل في المحافظات الجنوبية والشرقية- وكل ما ازدادت صعوبات دولة الوحدة وتعقدت أكثر العلاقات الاجتماعية بين الكتل البشرية الكبيرة المحافظة على شيء من عدم التجانس، تزداد المخاطر الحقيقية على الوحدة. فإذا ظهرت عوامل دولية غير مواتية - وهذه ليست مستبعدة تماماً - كانت الوحدة حينها نسيجاً هرماً يسهل اختراقه، وهو ما لا نتمناه، ولا يتمناه وطني غيور، علماً أننا نقع في منطقة مضطربة متعارضة المصالح الدولية. والله من وراء القصد،،،

[خليج عدن]

تحية الى كل احرار الجنوب

وتحية خاصة من القلب الى العقيد ركن سعيد الحريري المناضل البار بوطنة واهلة
الذي ابى الا ان يقول كلمة الحق في وجه زبانية الرئيس امام الملايين من المشاهدين
واظهار القضية الجنوبية على انها قضية ارضا محتلة وشعبا يريد استرداد كرامته وليست قضية اقتصادية كما يروج لها نظام صنعاء
ونحيي ايضا الاخ عبد الله سلام الحكيمي على موقفة من قضية الجنوب وتقرير المصير

تحياتي

[البحر العربي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عهد الشعيبي عبد الله سلام الحكيمي .. بعد هذا الوضوح والصراحة والموقف الرجولي لهذا الهامة إلى جانب قضية الجنوب وتقرير مصير الجنوب والدعوة الصريحة من جانبه لأبناء الجنوب بالتمسك بوطنهم وحقوقهم وقضيتهم العادلة .. بصراحة أنا إلى اللحظة غير مستوعب الذي قرأت في هذا الحوار ولا أكاد أصدق بإنه لعبدالله سلام الحكيمي اليمني الشمالي التعزي !! لا أدري بماذا أحدث فأنا من كثر سروري بما قرأت لا زلت غير قادر على لملمت كلماتي لقول شيئ ماء بكل هذا ونحو هذا البطل الاصيل والصادق ...... ترى أين يقف العطاس إذا كان قد تابع اللقاء وهل راوده الشك بالإنتماء؟؟ وما هو راي صالح عبيد المطمور في فلل جدة من ما تحدث به الحكيمي ؟ وكيف يرى نفسه وشخصيته علي ناصر الصامت بعد إن يسمع الجنوب بهذه القوة والوضوح على لسان أحد الرجال العائد إنتماءه للشمال ؟؟ قضيتنا الجنوبية كسبت الكثير بلا شك من وراء هذا الموقف الكبير والمسؤل من قبل هذا المناضل الشجاع وعبر منبر الجزيرة التي بلا شك بدأت تهتم لقضيتنا في الأيام الأخيرة بشكل مفاجئ نشكرها عليه .. فهل يكون موقف تعز ممثل بهذا الصوت القوي بداية لتحريك مواقف الركود لقيادات الجنوب في الخارج ولشرفاء الشمال غلى جانب قضيتنا الجنوبية وحقنا في تقرير المصير كشعب محتل ؟؟ ننتظر الأيام القادمة فهي من تحمل الإجابة شكراً للاخ العقيد الركن سعيد الحريري الضالعي الذي كان لمشاركته وقع خاص على قلوب كل أبناء الجنوب في الداخل والخارج والشكر ايضاً للمتحدث نهر النقيب وخالد عبدالله ولكل من ساند الجنوب وأعلا شانه وآزر قضيته في كل المنابر وبكل الضروف .......

الأخ أبو عهد الشعيبي

في القانون الدولي فرق كبير بين الاستقلال ((حق الشعوب المستعمرة في حصولها على الاستقلال من الدولة المحتلة))...
وبين حق تقرير المصير وشروطه حق تقرير المصير لا يعني الاستقلال... والحكيمي يدرك جيدا ماذا يقول... ويا كد على تنفيذ ((وثيقة العهد والاتفاق))... وهو يحذر وينصح السلطة من العواقب... إذا استمرت في حل المشاكل بالعنف... وهو يقول أنا لم أقول انفصالا أي لا يقصد الاستقلال للجنوب العربي... رايه واضح إن يقسم اليمن والجنوب العربي إلى أربعة أقاليم في إطار اليمن الواحد...

البحر العربي
17 / 9/ 2007

[البحر العربي]

من نصوص هذه الوثيقة
ينطلق رأي الأستاذ عبد الفتاح ألحكيمي

وثيقةالعهد والاتفاق

وثيقة العهد والاتفاق الصادرة عن اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

لجنة 18 يناير لدعم الوثيقة

عدن 7 شعبان 1414هـ 18 يناير 1994م



مقدمة:

الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم

في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22-11-1993م الى 18 -1-1994م ..عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطنى صادق لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول الى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.

وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد ان بلغت الازمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لاحد القبول به . واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع ابناء الوطن اليمني من اجل الاسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الازمة واثارها السلبية والضارة التى كادت ان تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الاباء والاجداد

لقد بدا اليمن امام العالم اجمع وكانه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الازمة الناجمة في الاساس عن افتقاد الثقة والاخطاء المتراكمة والتجاوزرات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي الت اليه الامور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لاعادة الاستقرار والامن في الوطن اليمني الغالي, ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه, وتاسيسا لديمقراطية حقة تبدا من القرية الى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود اثمرت اعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول الى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد , يمن الوحدة والحرية , وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات .

وباعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني., تلتزم كافة القوى السياسية بعد ان وقعت عليها كافة الاطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيها

وتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:

1 المتهمون في قضايا الاخلال بالامن:

1- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطعوغيرها من الحوادث المخلة بالامن , والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الاعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ

2- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للاجراءات الخاصة بمناهضة الارهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للارهاب المحلي والخارجي وابعاد العناصر غير اليمنية التى تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لاعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها او تروج او تحرض على مثل هذه الاعمال وابعاد من تثبت ادانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الاجهزة المختصة, ومنع استقدام او دخول او توظيف او ايواء العناصر المتهمة بالارهاب.

3- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون او تلكؤ عن اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة من قبل الاجهزة المعنية ضد المتورطين بالاعمال الارهابية والتخريبة.

4- يعتبر كل من ياوي متهما او يتستر عليه تعلن الاجهزة الرسمية اسمه او هاربا من السجن , مخالفا للقانون وتتخذ ضده الاجراءات القانونية.

5- توضع خطة لالقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الانتربول او عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين او الفارين الى الخارج من اليمنيين او اجراء محاكمتهم غيابيا.

6- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الارهاب والتخريب بعد اجراء التحريات وجمع المعلومات وفي اطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون واكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى ان تحال القضايا الى النيابة اولا باول.

7-تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة اصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها , والنظر في القانون الحالي لجعله اكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.

8- يتم التحري والتاكد من وجود معسكرات او مقرات للاعداد والتدريب على اعمال العنف واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.

9- لا تتجاوز خطة التنفيذ واجراءاته مدة ثلاثة اشهر.

10-كل الاجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة



التنفيذ

1- تضع وزارة الداخلية خطة لالقاء القبض على المتهمين الفارين او الهاربين من السجن , او الذين يقفون وراء المتهمين وباسنادعسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة.. تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال اسبوع للمصادقة عليها.

2- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا باسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا – لمصادقة رئيس الوزراء

3- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة ان المتهمين في قضية ما شركاء ايضا في قضايا حدثت في مواقع اخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء اولا بالول .

4- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيؤ القضايا- والوقوف بحزم امام اية تلكؤ او تباطؤ من أي جهة



2- الجانب الامني والعسكري:

1 ازالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراة الداخلية او لوزراة الدفاع او مشتركة.

2-تتولى وزارة الداخلية تحديد الاماكن التي تقتضي المصلحة الامنية اقامة نقاط فيها على ان تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية ولامنية المشتركة , وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال اسبوعين , وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح اقامتها , ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الاتي

ا- النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية

ب-النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الدفاع

ج- النقاط التي تقع تحت المسؤلية المشتركة

ويبدا التنفيذ فور اصدار هذا القرار



3- يعقد صلح عام بين القبائل , الغرض منه حقن دماء اليمنيين , ويتم بموجبه انهاء الثار ,واعتبار كل من يمارس الاخذ بالثار خارجا عن القانون , وتتولى اجهزة الدولة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده



التنفيذ:

تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للاشراف على تنفيذ هذا القسم – وتضع اللجنة جدول عمل زمني لاعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء



3- تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:

ا- تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية , ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك.

ب- منع التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب , والمحددة في قانون الميزانية العامة , مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددةللصرف,وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة.

ج- لايجوز الامتناع او البتاطؤ عن صرف اية اعتمادات مقررة في الميزانية او التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية.

د- عدم التدخل في اختصاصات اجهزة الخدمة المدنية والعسكرية , والامتناع عن اصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق ارباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.

هـ - اصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واعضاء المجلس , ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.



التنفــيــذ:

- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في اعمال الهيئلت.

- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد القوانين واللوائح خلال شهرين



ثانيا: اســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:

ان المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة واصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ان طريقة ادارة شئونالحكم شكلت عائقا امام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.

ولذلك فقد توخىحوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الازمة الى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية . وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة الى جانب الاسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الارباك والاحتكام الى الازمات.



1- الاسس والمبادئ العامة:

تشكل الاسس والمبادئ العامة التالية اساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لايجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة اكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المتكزة على:

1-الاسلام عقيدة وشريعة

2- الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر او عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.

3- الجمهورية اليمنية- دولة عربية اسلامية واللغة العربية لغتهاالرسمية.

4- الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.

5- الوحدة الوطنية اساسا لحماية الوحدة وترسيخ اركانها.

6- الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية.

7- اللامركزيةالادارية والماليةاساس من اسس نظام الحكم.

8- حماية الحريات العامة

9- احترام حقوق الانسان

10- حرية العمل النقابي والمهني والابداعي الفكري والثقافي

11- تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة



2- الدولةهيئات :

ان بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وانظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون, دولة المؤسسات . التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية ,لادارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والادارية والمالية ينظمها القانون.



2-1 هيئات السلطة المركزية:

1- مجلس النواب:

هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجريى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.

2 – مجلس الشورى

ويتكون من عدد متساوي من الاعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف .. ويحدد الدستور عدد الاعضاء من كل وحدة ادارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الاساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:

1- ابداء الراي في القوانين الاساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي , التي يحيلها اليه مجلس النواب وذلك قبل اصدارها من قبل رئاسة الدولة.

2- يشارك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة .

3- ابداء الراي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها من قبل مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس .

4- يتولى انتخاب اعضاء المحكمةالعليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.

5- يتولى انتخاب اعضاء المجلس الاعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري

6- تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الى الحكومة خاصة بشئون الحكم

7- يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة اليه من الحكومة او المرفوعة من أي مجالس الوحدات الادارية

8- ابداء الراي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة

9- النظر في اية قضايا تحيلها الحكومة الى المجلس.



رئاسة الدولة:

تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة اعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين, وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه

-لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين.

لايجوز للرئيس ونائبه واعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي اثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على اعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية)

ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي

1 -تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج

2-دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة.

3- حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي

4- الدعوة الى الاستفتاء العام

5- تكليف من يشكل الحكومة واصدار قرار جهوري بتسمية اعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراءالمكلف

6- اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة

7- تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات

8- التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية اعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون

9- يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب

10- حق طلب اعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب

11- توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والامن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء

12- التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بانشاء الرتب العسكرية او منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون

13- الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى

14- اصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التاخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له بعد صدور القرار

15- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب

16- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاءالسفراء بعد مولفقة مجلس الوزراء

17- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية

18- منح حق اللجؤ السياسي

19-اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون



مهام وصلاحيات الرئيس:

يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:

- يراس اجتماعات مجلس الرئاسة

- يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الاخرى

- يوقع القوانين

- يوقع على قرارات مجلس الرئاسة

- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة

- يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء

- يراس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب



مهام نائب الرئيس:

يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:

- يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى

- مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية او في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه

- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي

- نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب



مهام اعضاء مجلس الرئاسة:

المشاركة في اعمال المجلس

يتولى بقية اعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس



4- الحكومة:

مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة,, وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والامن العام والعملة والموارد السيادية , ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانية والاشراف على تنقيذها

الحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية امام مجلس النواب



5- السلطة القضائية:

وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل –ويتم انتخاب اعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الاسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الاجلين او يسئ الى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولايسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة اخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.



الحكم المحلي:

ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدا المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدا النهج الديمقراطي, المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية .. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية,, اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.