انتقدت الفساد والرشوة ووصفت النظام بالأسوأ:اليمن ضمن مرمى التقارير الدولية

[aden]

انتقدت الفساد والرشوة ووصفت النظام بالأسوأ:اليمن ضمن مرمى التقارير الدولية

8/9/2005

كتب/شاكر أحمد خالد


وصنفت اليمن ضمن أسوأ عشر دول في مؤشر الدول الفاشلة إلى جانب ساحل العاج وجمهورية الكونغو والسودان والصومال والعراق وسيراليون وتشاد وليبيريا وهايتي.
يأتي ذلك خلافاً لتقارير دولية أخرى صدرت بداية هذا العام خصوصاً من الجانب الأمريكي أشادت فيها بجهود اليمن في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.وهو الأمر الذي عده مراقبون أمراً ملحوظاً ويطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الانقلاب الدولي في التقارير البحثية عن اليمن.

متسائلين عن الخطوة المفترضة من قبل السلطة اليمنية إزاء هذه التحذيرات الدولية الصادرة عن مراكز بحثية معتد بها وتحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الآخرين.يقول أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء الدكتور محمد السقاف:" أن هذه التقارير تأتي كاستحقاق لما بعد أحداث 11سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريع الإصلاح التي تنوي واشنطن تطبيقها في البلدان العربية، وبرغم أن هذه التقارير لا تصدر مباشرة عن الحكومة الأمريكية ولكن عن بعض المراكز البحثية فيها إلا أن بعضها تابعة للحكومة، ويعتقد أن هذه هي الخطوة التالية التي أرادت واشنطن من خلالها أن تكون التقارير صادرة مباشرة عن حكومتها ومرتبطة بموضوع الإصلاحات في العالم العربي".

ويتوقع السقاف أن ذلك سيدفع النظام في اليمن في النهاية إلى إجراء إصلاحات سياسية ودستورية شكلية لإضفاء طابع شرعي على الوضع القائم.لكنه يضيف:" مع العلم أن الآخرين مقتنعون بأن النظام لايمكن أن ينسلخ عن جلده، فمعظم النخب القائمة قد أثريت ثراء سريعاً من خلال الحكم ولايمكن أن تتخلى بسهولة عن مصدر هذا الإثراء.."

ويرى علي سيف حسن -رئيس منتدى التنمية السياسية أن ما يهم اليمن من هذه التقارير هو أن تتعرف بعمق ودقة على منهج إعداد هذه التقارير ومعرفة نقاط الضعف فيها.مشيراً إلى أن من حق اليمن بمختلف هيئاته الرسمية وغير الرسمية أن يتواصل مع هذه الهيئات الدولية ويناقشها في كيفية إعداد هذه التقارير باعتبار أن اليمن هو المتضرر نتيجة للتقييم الصادر عن هذه المؤسسات الصادرة عنها هذه التقارير.

وبرغم أنه يرى أن لاجديد في هذه التقارير لكنه يقول:"أنه يجب أن نفرق بين نوعين من التقارير وهي تلك الصادرة عن هيئات سياسية ومؤسسات بحثية شبه مستقلة والتي تراوح تقريباً في نفس المستوى من حيث تقييمها للواقع السياسي والإقتصادي والأمني في اليمن، وبين تقارير رسمية تختلف في تقييمها من حيث ارتباطها بالدبلوماسية وفقه المصالح".
ويضيف :" هناك تقارير عدة تصدر حول مختلف بلدان العالم، لكن هناك عدد محدود معتمد لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة مثل تقرير بيت الحرية والبنك الدولي والشفافية العالمية".

موضحاً أنه من الضروري على دولة مثل اليمن بحاجة إلى تحسين صورتها أمام تلك المؤسسات أن تسعى للتعرف على طبيعة إعداد هذه التقارير ومدخلاتها ويقول علي سيف حسن:" لا أستطيع الحديث فيما ينوي النظام أن يعمله إزاء هذه التقارير، لكني أرى أنه يجب على الحكومة اليمنية أن تهتم بهذه التقارير لأنها لم تصدر عبثاً بل لها حصانة وتحظى بالرعاية والاهتمام من جانب مؤسساتها."

الأستاذ علي الصراري رئيس منظمة المجتمع المدني بالحزب الاشتراكي اليمني يرى أنه يجب التمييز بين ما يصدر عن جهات بحثية معنية بتقييم الأداء السياسي لليمن ، وبين ما يصدر عن جهات دبلوماسية كل همها مصلحتها بدرجة أساسية.ويرى أنه يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يصدر من تقارير عن الجهة الأولى، أما الجهة الثانية فإن تقاريرها تنصرف إلى المجاملات وإلى خطب ود الآخرين لتمرير المصالح التي تسعى إلى تحقيقها.ويقول :" ما يهمنا في اليمن هو ما حقيقة الأوضاع عندنا؟ هل هي طيبة وتبشر بخير أم سيئة ينبغي معالجتها؟! هذا هو السؤال الذي يجب أن نتوقف أمامه طويلاً ونتعرف بصورة جدية أمام ما يمكن التوصل إليه."


مؤكداً أن التقييمات السلبية الصادرة حول اليمن من خلال هذه التقارير لا تصدر عن جهات دعائية ولا عن جهات معادية لليمن تهدف إلى إلحاق الضرر بها.وحول ما تردده الأوساط الرسمية من أن هذه التقارير لا تصدر عن جهات معادية لليمن لكنها تتلقى معلوماتها عن طريق الوشاية الكاذبة من جهات داخلية عدائية للوطن.يقول الصراري:" أن هذا الموقف الرسمي هروب من مواجهة الحقيقة ومحاولة لإضعاف جدية ما تنبه إليه هذه الجهات الخارجية، فأحزاب المعارضة وصحفها كما هو ملاحظ ليست على قدر من الكفاءة بحيث تقدم مثل هذه التحليلات والتقييمات لجهة خارجية، بل أنها غالباً ما تعتمد في كتاباتها على تقارير الجهات الدولية باعتبارها تحمل قدراً من الموضوعية ويستطيع المتتبع للشأن اليمني أن يرى بسهولة أن صحف المعارضة لا تقدم شيئاً مهماً للتعريف بحقيقة الأوضاع القائمة في اليمن، ولو كانت تمتلك مثل هذه القدرة لكانت دعايتها أكثر تأثيراً وأقرب إلى تهيئة الأوضاع نحو التغيير".

مشيراً إلى أن الخطأ الذي يرتقي إلى مستوى الخطيئة هو تجاهل ما يصدر من تحذيرات تتعلق باليمن ومستقبلها، ولا مناص في مقابل ذلك من الاستجابة لدعوات الإصلاح المطروحة وأن تستشعر السلطات مسؤوليتها الوطنية في وضع حد للفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة.ويستغرب الصراري من ردة فعل السلطة اليمنية إزاء هذه التقارير الدولية قائلاً:" إن السلطة لا تجرؤ على اتهام الجهات الأجنبية وإنما تتهم المعارضة وقوى الداخل بالوشاية الكاذبة ودس التقارير العدائية للوطن بما يشير إلى أن السلطة لا تبدي أي استعداد للتغيير والإصلاح".

مضيفاً :" ردة الفعل هذه تؤكد أن السلطة مصممة على الاستمرار فيما هي مستمرة فيه وغير عابئة باقتراب حلول الكارثة التي تنبه إليها هذه الأوساط الخارجية غير المعادية لليمن، وبمقابل هذه التحذيرات نجد أن السلطة لا تملك بديلاً سوى رفع نبرة الدعاية الخادعة حول الاستقرار في وضع غير مستقر وحول الإزدهار في وضع يعج بالبؤس وحول المنجزات والتقدم في ظل الانحسار والتراجع والانحدار إلى أحوال وأوضاع مزرية".ويخلص إلى أن هذه الدعاية لا تصلح إطلاقاً لمواجهة الأزمات بقدر ما هي دعاية مأزومة تكرس وضعاً مأزوماً.

جدير ذكره أن عديد تقارير دولية صادرة أخيراً كانت قد وجهت انتقادات شديدة لنظام الحكم في اليمن ووصفته كأسوأ الأنظمة الحاكمة في العالم العربي.كما صنف تقرير مؤسسة دعم السلام وهي منظمة بحثية مستقلة اليمن ضمن أسوأ عشر دول في مؤشر الدول الفاشلة متوقعاً نشوب حرب أهلية فيه.ووضع اليمن من بين الدول ذات الوضع الحرج حيث لونها التقرير باللون الأحمر.وانتقد تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الحالة الإدارية في اليمن وغياب القانون وسيادة الفساد والرشوة.

وقال إن الثقة في المحاكم انخفضت نتيجة الحالات القضائية والقضايا المتعلقة بالفساد ووصف تقرير مؤسسة (هيرتج) مؤشر 2005م للحرية الاقتصادية الدولية اليمن بأنها من أفقر دول منطقة الشرق الأوسط وقال أن اليمن يملك مصادر قليلة مقابل نمو هائل في السكان في الوقت الذي يعاني فيه من شح الموارد المائية ونسبة عالية من البطالة.كما انتقد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2005م أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، معتبراً إن السلطات اليمنية ألقت القبض على مئات الأشخاص الذين ظلوا لسنوات محتجزين بدون تهمة أو محاكمات، وكذلك زادت الإجراءات العقابية المتخذة ضد الصحفيين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية الصحافة.

وأخيراً وليس أخراً تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الذي أكد أن واشنطن لا تبدي ارتياحاً علنياً للأنظمة الحاكمة في اليمن ومصر والجزائر منوهاً إلى الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات ضد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بالديمقراطية كما ندد بالإجراءات القمعية ضد الصحفيين وحرية الرأي والتعبير.يأتي ذلك فيما كانت تقارير دولية صدرت في بداية هذا العام خصوصاً من الجانب الأمريكي أشادت فيه بجهود اليمن في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي.ومن ذلك تقرير كان الكونجرس الأمريكي قد وافق عليه وجاء مشيداً بالجهود الليبرالية للحكومة اليمنية في المجالين السياسي والاقتصادي.موضحاً أنه أصبح ينظر إلى اليمن وكذلك حكومات الأردن والمغرب والبحرين والكويت وقطر وعمان على أمل أن تشكل جهودهم نموذجاً يحتذى به في سائر الدول العربية الأخرى.وجهت تقارير دولية صدرت مؤخراً انتقادات قاسية وشديدة لنظام الحكم في اليمن، ووصفته بأنه من أسوأ الأنظمة الحاكمة إلى جانب مصر والجزائر، كما انتقدت الرشوة والفساد المتفشيين في أجهزة الدولة المختلفة.