انتبهوا من الزنداني .. ماذا قال اهل السنه والجماعة فيه.. انشروا فضائحه على الملأ

[أنا هو]

كشف عن تواصل مع سجناء القاعدة الفارين وعدم مغادرتهم اليمن وتسليم 3 لأنفسهم!
صالح: لن أرشح نفسي لفترة رئاسية قادمة ونرفض تسليم الزنداني لأميركا!

صنعاء – نيوزيمن:
جدد الرئيس علي عبدالله صالح التأكيد على أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية مقبلة, مشيراً إلى قناعته بأن الأمور في اليمن تسير في الاتجاه السليم وان الوطن مستقر، "مهما تباينت الآراء ومهما حصلت من تباينات، فإن الوضع مستقر والخيار الديمقراطي هو الخيار الوحيد لليمن في إطار تعددية سياسية وحزبية يتنافس في ظلها الجميع من خلال صناديق الاقتراع، ويتم من خلالها تبادل السلطة سلماً".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الحياة اللندنية أكد الرئيس صالح أن على الحاكم في العالم العربي أن يتقاعد, وتساءل "لماذا نضيّع هذا الاستحقاق، ونثبت القول بان الحاكم في اليمن أو العالم العربي، لا يتخلى سلمياً عن السلطة ويتقاعد؟ هل الغرب أكثر منا ثقافة وأكثر منا حضارة وجدارة في نيل هذا الاستحقاق؟ نحن في العالم العربي والإسلامي ربما نكون أكثر ثقافة وأكثر حضارة, الأوروبيون بينهم تباينات كثيرة ولغات مختلفة وأشياء كثيرة ونحن العرب لغتنا واحدة وديننا دين واحد وثقافتنا عريقة، فلماذا نترك هذا الاستحقاق بأن الحاكم لا يخرج من السلطة طوعاً؟ لماذا نثبت مقولة بأن الحاكم يظل على الكرسي ولا يتركه إلا إذا ذهب إلى القبر أو إلى المنفى؟".
وقال صالح أنه ليس لديه الأمر صعب أن يكون الرئيس السابق "أحسن لقب اسمعه الآن في لبنان حيث يحتفظ الرؤساء ورؤساء الوزراء بلقب (رئيس سابق) لماذا لا نكون مثل إخواننا في لبنان؟".

وحول هروب 23 من عناصر تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي أكد الرئيس صالح أنها ليست الأولى التي تحصل سواء في اليمن أو غيره من البلدان، فلقد هرب سجناء من سجن في عدن وتم إلقاء القبض عليهم وإعادتهم الى السجن مرة أخرى، وهربت عناصر إرهابية من قاعدة باغرام في أفغانستان، وحاولوا الهرب في العراق وبالطريقة نفسها تقريباً, و"حادثة الهروب هذه ليست الوحيدة حتى تأخذ كل هذه الضجة الإعلامية والاهتمام الكبير من وسائل الإعلام, هي حدثت في أكثر من مكان".
وأعترف صالح بوجود إهمال وربما تواطؤ من حرس السجن، وهم الآن رهن التحقيق ويخضعون للمساءلة من جهاز الأمن القومي والنيابة العامة اللذين يحققان في الموضوع، مشيراً إلى وجود تواصل مع الفارين وأن 3 منهم سلموا أنفسهم الى الأجهزة الأمنية, مضيفاً "والبقية هناك تواصل معهم، وهم موجودون في الداخل بحسب المعلومات المؤكدة التي لدينا ولم يغادروا اليمن، وهم يريدوا ان يسلموا أنفسهم, ومعظمهم كان قد حكم عليه في القضاء وأمضى أكثر من نصف فترة الحكم، والبعض لم يبق له إلا أشهر ويفرج عنه، وبعضهم قضيته منظورة أمام القضاء, وهناك الآن تواصل مع جهازي الأمن السياسي والأمن القومي من اجل تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية, ومن خلال مراقبتنا وتحرياتنا فإنهم ما زالوا في الداخل".
وأكد صالح وجود إتصال من الجانب الأميركي رسمياً واحتجاج على سفر الزنداني ضمن الوفد الرسمي المرافق له لحضور مؤتمر القمة الاسلامية في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن واشنطن أحتجت أيضاً على استقباله لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس), مضيفاً "لقد اعتبر الجانب الأميركي ان خروج الزنداني ضمن الوفد المرافق لي إلى مكة مخالف لقرارات الأمم المتحدة، واعتمدت واشنطن على صحف المعارضة في اليمن التي قالت ان اصطحاب الرئيس للزنداني إلى مكة يمثل تحدياً لواشنطن, وأقنعنا الأميركيين بأن الزنداني ذهب إلى مؤتمر مكة المكرمة للقاء العلماء المسلمين المعتدلين والمستنيرين للحوار حول الوسطية والاعتدال وكيفية نشر الثقافة الإسلامية الوسطية بعيداً عن التطرف والغلو، ونحن نرى أننا بذلك نخدم وطننا ونخدم علماءنا ونشجعهم على التواصل مع العالم الخارجي لينهجوا نهج الوسطية".
وتابع "بالنسبة لخالد مشعل، كان سبب استقبالي له هو أننا توسطنا من قبل بين مشعل والأخ أبو عمار في الدوحة أثناء المؤتمر الإسلامي، وعملنا من اجل تحقيق التقارب في وجهات النظر بين حماس والسلطة الفلسطينية، وكذلك بالنسبة لأبو مازن، وبحيث تم الاتفاق على ان لا توجه البندقية الفلسطينية مــن قبل أي فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية إلى صدر أي فلسطيني، وان يكونوا معاً في خندق واحد ضد الاحتلال، وان يشاركوا في اللعبة السياسية ولا يكونوا خارجها, وانضمت حماس بالفعل إلى اللعبة السياسية ودخلت الانتخابات, وقد قربنا بين وجهات نظر الفصائل الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص بين (حماس) و (فتح)، وهذا ما حدث وما تجلى في الانتخابات التشريعية التي، وكما ذكرت سابقاً، يجب على الجميع التسليم بنتائجها واحترام إرادة الشعب الفلسطيني".
وأوضح الرئيس أنه فيما يخص الزنداني فقد اقنع الجانب الأميركي بأنه لا يمكن تسليمه لأميركا أو لغيرها لأن الدستور اليمني يحرم تسليم أي مواطن يمني إلى أي جهة أخرى, مضيفاً "هذا محرم دستوريا لدينا، كما أننا لسنا شرطة مع أي جهة أو دولة صغيرة ام كبيرة, فنحن دولة ذات سيادة مستقلة, والرد المنطقي على واشنطن أننا أخبرناها بأنه إذا كان لديكم أي أدلة تدين الزنداني بأنه يدعم الإرهاب أو يشارك في الإرهاب فعليكم ان تسلمونا هذه الأدلة وسيتم التحقيق معه ومحاكمته في اليمن طبقاً للقوانين اليمنية, هذا ما تحدثنا به مع الأميركيين ومنهم رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي اي) عندما كنت في زيارتي الأخيرة إلى واشنطن وعبر مكالمة هاتفية مع مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، وقلنا لهم أعطونا الأدلة عن الزنداني ونحن مستعدون لاتخاذ كل الاجراءات القانونية ضده، لكن تسليم مواطن يمني حرام، وإذا ارتكب مخالفة نحن الذين نحقق معه ونحن الذين نحاسبه".

[أنا هو]

قال أنه تلقى بلاغ من الحكومة اليمنية بعدم السفر وال إف بي آي يعتقل قريب له في ميتشجن!
الزنداني: مانشرته وسائل إعلامية حول الطلب الأميركي إستخفاف بإستقلال اليمن وسيادته!

صنعاء – نيوزيمن:
كشف الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان عن تلقيه بلاغا من الحكومة اليمنية بمنعه من السفر إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي طلب من الحكومة اليمنية ذلك، بناء على دعاوى باطلة واتهامات معظمها تستند على مقالات صحفية موجودة باليمن.
وأكد أن الحكومة اليمنية رفضت الاستجابة للمطلب الأميركي بمصادرة أمواله والحجز عليها، وطالبت بأدلة تثبت إدعاءات الجانب الأمريكي
وطالب في لقاء له أمس الجمعة مع موقع الجزيرة نت الحكومة اليمنية التخاطب مع المؤسسات الدولية والقيام بواجبها بطلب رفع اسمه من الأمم المتحدة, مشيراً إلى أن هناك قنوات تعطي اليمن هذا الحق في الدفاع عن مواطنيها، مع شكر الحكومة لرفضها الادعاءات الباطلة، والأكاذيب ورفض الاستجابة لذلك، وهو ما أعتبره موقف إيجابي.
وأضاف "أنا كلمت الرئيس علي عبد الله صالح في فترة سابقة بعد أن اطلعت على الأدلة التي قدمتها الحكومة الأميركية لمجلس الأمن الدولي فوجد أن هذه الأدلة عبارة عن مقالات صحفية نشرت في صحف الحكومة والحزب الحاكم، فلما أخبرت الأخ الرئيس بذلك قال لي إذا كانت أدلتهم هذه فهذا كلام فارغ، وهذه المقالات هي من باب المكايدات السياسية، وأنا بنفسي كرئيس لم أسلم مما تقوله الصحف اليمنية".
وأوضح الزنداني أنه يطالب الحكومة أيضا التحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن الرئيس صالح عندما كان في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي أعلن أنه طلب من الأميركيين رفع اسمه من قائمة مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت ذاته نفى الزنداني وجود رسالة رسمية أو إشعار من الجانب الحكومي إليه بذلك، وقال إنه لم يخبره أحد عن هذه الرسالة، وأشار إلى أن هناك من يقول إن وزير الخارجية اليمني نفى أن تكون هناك رسالة، وإنما هذا كلام يتحمل مسؤوليته من نشره.
واعتبر الطلب الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الرسمية "استخفاف باستقلال اليمن، واعتداء على سيادة البلاد، فنحن دولة مستقلة ذات سيادة، لنا قوانيننا وقضاؤنا ومحاكمنا".
وأوضح الشيخ الزنداني في المقابلة أن "الذي جد هو أنني تحركت في الساحة اليمنية ضد من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الدانمارك أو في غيرها، واستنكرت ذلك ضمن فعاليات شعبية من مهرجانات ومحاضرات ولقاءات وخطب في المساجد، فهل هذا هو مفهوم الإرهاب، هل من دافع عن دينه ونبيه يعتبر إرهابيا؟ وهل هذا هو مفهوم الإرهاب؟".
وعن الخطوات العملية للرد على الاتهامات الموجهة له قال الزنداني "الذي أعرفه أنه لا يسمح للأفراد بالتخاطب مع المؤسسات الدولية، بل الدول هي التي تقوم بذلك، وأنا كلمت الرئيس علي عبد الله صالح في فترة سابقة بعد أن اطلعت على الأدلة التي قدمتها الحكومة الأميركية لمجلس الأمن الدولي".
وأكد الشيخ الزنداني أن الحكومة اليمنية رفضت الاستجابة للمطلب الأميركي بمصادرة أمواله والحجز عليها، وقالت "هذا مواطن وإن فعلنا ذلك سيشكونا إلى القضاء، وإذا معكم أدلة هاتوها، فالولايات المتحدة منذ سنة ونصف تطالب الحكومة اليمنية بذلك وتردد أقاويلها ضدي، وكلها أكاذيب وما أشبهها بأسلحة الدمار الشامل العراقية، نفس الشيء ادعاءات وافتراءات لا دليل عليها ولا برهان".
واعتبر الزنداني إن الاتهامات الأميركية التي تلقى جزافا على مؤسسات وهيئات إسلامية وأفراد بطريقة لا تبالي بها، إنما يدفعها لذلك غرور العظمة وغرور القوة.
وقال "الولايات المتحدة دولة كبيرة وتشعر بالقوة، لكنها عندما تفقد الأخلاق، ستفقد مصداقيتها بين الناس، وأكبر فضيحة تاريخية أن حربا تشن من عدة دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة ضد العراق بتهمة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، وبعد تدميره واحتلاله يقولون إن المعلومة التي قامت الحرب على أساسها كانت خاطئة، مؤكد أنه مع مرور الزمن ستفقد واشنطن مصداقيتها، وستسيء إلى نفسها بذلك لأن الحقائق تبقى حقائق".
من جانب آخر أكدت مصادر صحفية في واشنطن أن مكتب المباحث الفدرالية (إف بي آي) داهم مكتب الخطوط الجوية اليمنية في مدينة ديربورن إحدى ضواحي ديترويت الكبرى بولاية ميتشغن ومنازل بعض العاملين في المكتب من بينهم عبدالخالق الزنداني الذي تربطه صلة قرابة بالشيخ عبد المجيد الزنداني.
وتزامنت عملية المداهمة مع اعتقال صاحب محل تجاري من أصل فلسطيني في مدينة تامبا بولاية فلوريدا يدعى حسن قاسم بتهمة تحويل أموال بصورة غير قانونية إلى الضفة الغربية في فلسطين عن طريق مكتب الآفاق للسفريات في ديربورن الذي يدير الخطوط الجوية اليمنية في شمال أميركا.
وقالت كارول ميشاليك المتحدثة باسم مكتب المباحث الفدرالية في تصريحات صحفية إن اعتقال حسن قاسم في فلوريدا جاء بالتنسيق مع التحقيقات الجارية في ديترويت.
ولم يعتقل أحد على ذمة القضية في ولاية ميشغن‏، كما أكدت المتحدثة باسم إف بي آي أن عملية اعتقال رجل الأعمال الفلسطيني في تامبا تمت بعد الحصول على أمر قبض قضائي، كما قال المحقق في مكتب المباحث الفدرالية ماثيو جي سميث إن المعتقل قام بتحويل آلاف الدولارات إلى فلسطين ولوكسومبرج واليمن عبر مكتب السفريات والسياحة في ديترويت المملوك لشركة حميد بن ناصر الأحمر ويديرها في أمريكا محمود الجهيم وعبدالخالق الزنداني.
وكانت صحيفتا الحياة والشرق الأوسط نقلت عن مراسليهما في واشنطن أن مكتب التحقيق الاتحادي (أف بي آي) دهم مقر (الخطوط الجوية اليمنية) في مدينة ديربورن بولاية ميشيغين الأميركية من دون أن يذكر أي تفاصيل حول الخطوة، في وقت أكدت مصادر يمنية - أميركية مطلعة أن الاستخبارات حققت مع المسؤول في المكتب عبد الخالق الزنداني الذي تربطه صلة قربى بالشيخ عبد المجيد الزنداني، بتهمة غسل أموال الى اليمن.
وأشارت إلى أن عملية الدهم التي جرت استندت الى معلومات عن تحويل أموال من المكتب الى جهات غير محددة في صنعاء بقيمة 75 ألف دولار وبصورة غير قانونية، لكن المصادر نفت اعتقال أي عاملين في المكتب الذي يضم أيضا وكالة (الآفاق) للسياحة والسفر.
ورفض «أف بي آي» في ديربورن إعطاء أي تفاصيل حول الدهم باستثناء حصوله، كما التزم مكتب الشركة اليمنية التكتم حول الموضوع.

[أنا هو]

علاو: تصريح الجندي بان الاصلاح حزب ارهابي مجبر لعزله مباشرة!

صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
محمد ناجي علاو
في تصريح خاص لـ «الأيام» حول اللجنة العليا للانتخابات ومن وجهة نظر قانونية ومعارضة، أكد المحامي المعروف محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية للتجمع اليمني للاصلاح «أن اللجنة العليا للانتخابات في جيب الحاكم وهي في مأمن من الذي يمكن أن ينزل بها العقاب وهي وفقا للقانون الذي اذا لم يعدل لن تكون مستقلة او محايدة ولديها خلل قانوني مما يؤدي الى الخلل في البناء الموضوعي». وقال: «لا تستطيع أي لجنة من المشترك او من الامم المتحدة ولا من الملائكة وفقا لهذا الوضع الدستوري والقانوني الموجود ان تؤثر على هذا الاختلال والانحياز للاجهزة ، وعلى أداء ادارة الانتخابات ما لم يتم تعديل هذه القوانين تعديلا موضوعيا داخل سلطة اتخاذ القرار».

وفي رده على سؤال حول وضع اللجنة العليا للانتخابات وموقفها القانوني خاصة وان البعض يتهمها بالانحياز للحزب الحاكم والبعض الآخر يبرر موقفها، أجاب المحامي علاو قائلا:«الحقيقة الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات هو حديث الساعة، ولجنة الانتخابات أولا كان هناك خطأ سياسي تم عكسه في نص القانون وارتكب هذا الخطأ من أجل اختلال التوازن بهذه اللجنة ويفترض بالأحزاب ان تشكل قوام أعضاء لجنة ادارة الانتخابات المسمى باللجنة العليا للانتخابات، وهذا القوام جعل الاختلال قائما اذ انحرفت اللجنة لصالح حزب واحد هو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بحيث صار له خمسة أعضاء وواحد من المجلس الوطني فاللجنة العليا جهاز تابع للمؤتمر الشعبي العام، والتصويت على القرارات يتم بثلثين وبالتالي فإن من الحكمة ان تكون اللجنة العليا للانتخابات من الاحزاب من أجل ايجاد توازن عند صدور القرار بحيث يكون تطبيق القانون تحت مجهر الجميع».

وأضاف : «ووجود هكذا اختلال أفقد اللجنة حياديتها الموضوعية وعدم جدية أدائها، بمعنى ان هناك مخالفات ميدانية منها عدم جدية تعقب المخالفات التي تحصل من قبل الامن العام وصرف المال العام واحتكار الإعلام العام، ومن هنا كانت جميع الانتخابات الماضية تجرى بعد جدال وصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة وتتم بناء على اتفاقيات وصفقات سياسية وليس بناء على الأداء الصحيح لهذه اللجنة، والدليل على هذا أن هناك اتفاقا لشطب 500 اسم أقرت اللجنة السابقة بأنها أسماء مكررة، وهذا صحيح بحكم الواقع والسجل الانتخابي والرئيس بارك هذه الصفقة، وفي عام 1996م عقد الرئيس صفقة ناجحة حول اللجنة العليا للانتخابات التي أصبحت له وفي جيبه».

وأكد قائلا :«إذن الخطأ هو من البداية في رؤية الاحزاب فيما يعنيه أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ومحايدة وفقا لنص الدستور، واللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تعديل النصوص القانونية القائم بتوثيق أعضاء اللجنة (15 عضوا) ويختار الرئيس من بينهم 7 أشخاص، والاختيار هو للتشكيل كيفما شاء، وهذا خطأ من البداية من بعد الوحدة واستمر هذا الخطأ بعد اغتيال التوازن السياسي في حرب صيف 94م وبالتالي كانت اللجنة ومنذ البداية ترتكب الاخطاء المباشرة التي توجب محاكمتها جنائيا، لأنها ارتكبت أشياء معلنة وأعلنتها بالصحف، ففي دائرة حاشد في الانتخابات الماضية تم نقل الأعضاء فيها بين ليلة وضحاها بدون تسجيل، وتكرر ذلك في الدائرة 195 في محافظة ذمار، وعبر الصحف اعترفت اللجنة بهذه المخالفة ولكن لماذا سكتم على المخالفة السابقة؟ وهنا وجدنا جريمة تزوير للجنة توجب حبس صاحبها وعزله، ومع ذلك كرروها جهارا نهارا بدون خجل وأعلنت عبر الصحف، وهناك كم هائل من هذه المخالفات وهذه الخروقات وآخرها كانت في تشكيل أعضاء القيد والتسجيل من خارج الأحزاب (والنص واضح قطعا)، وكان يجب عليهم إذا كانت هناك ارادة حقيقية ولم يكونوا تابعين للحزب الحاكم ان يقولوا بصراحة إن على الاحزاب الباقية الموافقة حتى تتحمل مسؤولية تأخير الانتخابات، ولكن أن يدغدغوا المشاعر السياسية ومشاعر البطالة فهذه دعاية انتخابية مبكرة ويفترض عدم الثقة بهذا التشكيل.. وهذه نماذج تفضح الاختلالات، والمعالجة هنا هي التعديل الفوري للنصوص القانونية بحيث يكون هناك توازن موضوعي داخل اللجنة وإذا كانت هناك مخالفة فالقانون هو الحكم».

< ماذا تقصد بأن اختيار الخريجين دغدغة للمشاعر السياسية والبطالة؟

- الحزب الحاكم يستخدم كل المحرمات، وأقولها هكذا يستخدمها ومنها استخدام ضباط الجيش الذين نحترمهم ونقدر رتبهم العسكرية، للنشاط السياسي الذي لا يفترض بهم ممارسته، ويقومون برئاسة لجان المؤتمر الشعبي العام وفروعه، وهنا لا بد من توقف ترقياتهم في القوات المسلحة والأمن ويتفرغوا للعمل السياسي ويحالوا للتقاعد بالضرورة.. الاخ العميد يحيى الراعي يترقى وهو عضو مجلس نواب منذ 96م من عقيد الى عميد ولا أعرف اذا ما كان فريقا، والمحافظون ايضا وكل أعضاء مجلس النواب التابعين للمؤتمر الشعبي العام صاروا ضباطا ويترقون والاصل هو تحريم العمل السياسي لضباط القوات المسلحة والامن، ومع ذلك وبكل صراحة وفي العلن يتم ترقية هؤلاء الضباط ويدخلونهم مجلس النواب والامثلة كثيرة الاخ أحمد علي عبدالله صالح، الجنيد محافظ الضالع سابقا، أحمد الكحلاني محافظ عدن حاليا وغيرهم .. هذا وغير استخدام المال العام وحصر الوظائف العامة للاخوة في المؤتمر الشعبي العام، فكيف المرشح ضابط ورئيس اللجنة الامنية وبنفس الوقت تحت سمع وبصر وعلم اللجنة العليا للانتخابات التي رئيسها بالتأكيد عسكري وضابط شرطة وما زال راتبه بالتأكيد يمشي ويترقى في سلك الشرطة؟ فوجود الحزب الحاكم في جميع الاجهزة الخدمية والعامة وهذه حقيقة لا تغيب عن الجميع وواقع .. فأي تعددية وأي انتخابات تكون حقيقية وكل الاجهزة متماهية في الحزب الحاكم؟ وحتى اللحظة نستطيع القول انه لا يوجد في اليمن تعددية .. هناك مسمى تعددية وأشكال هرمية لأحزاب لكن في الواقع هناك حزب واحد شمولي يتحكم بأرزاق الناس ويقرر مصائرهم، هناك ماهو أخطر أن بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يقومون بحصر المساكن لاستخدام المعلومات في الاجهزة الادارية والوظيفية والامنية والعسكرية للتأثير على ارادة الناخبين.. بمعنى أنت ناخب وفي الدائرة كذا وبيتك كذا وعائلتك كذا يجب... وإلا .... وبالتالي كذب أن نقول ان هناك تعددية سياسية، بهذا المعنى هناك تعددية كلامية نحن نتعدد بالحديث من منابر مختلفة وندعي ونكذب على أنفسنا بأننا نمثل معارضة حقيقية، في الوقت الذي - عن حقيقة - لسنا أكثر من منبر نزين صورة الحكم الشمولي الواحد الذي دستورا السلطات الدنيا كلها في يد رئيس واحد، رئيس الدولة سواء الرئيس الحالي او غيره قادم.

وردا على سؤال حول ما جاء في حديثه عن ربط العلاقة بين الرئيس واللجنة العليا للانتخابات قال المحامي علاو: «لان من يملك التعيين يملك الفضل أولا وإن كان لا يملك العزل ولكن يملك التحكم بمصائر المعينين في اللجنة، على سبيل المثال الأمناء العامون للاحزاب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات هم أعضاء سياسيون في اللجنة العليا للانتخابات ويفترض ان يكون الجهاز الاداري في اللجنة مستقلاً فيأتون من مناصب المؤتمر الشعبي العام في الوزارات الى اللجنة كأمناء عموم، والادارة ليست لجاناً فقط بل مال وسكرتارية وجهاز فني ...إلخ ويظهرون في اللقاءات على التلفزة ليوصلوا رسالة نحن هنا، نحن الحكام وأصحاب القرار، نحن أصحاب المال والادارة .. وأعود وأقول إن هناك حاكما واحدا يسأل (أستغفر الله العظيم) ولا يُساءل».

وعن دعوة أحزاب اللقاء المشترك لتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين في البلد لرفع دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات قال: «إن قام المشترك بهذه الدعوى فهي عملية ترقيعية، فإلى أين سيرفع هذه الدعوى وإلى من سيرفعها؟ الى قضاء تابع لرئيس الدولة والقضاة موظفون بيده وهو من يعزلهم، فكيف أحتكم إلى خصمي؟ فهكذا نحن في بلد مختل دستوريا وفي القانون وتفاصيله سواء في اللجنة العليا للانتخابات او في القضاء، اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد ما يراقبها لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية حتى نستطيع القول ان ملعب الانتخابات ملعب نظيف وصحيح، والاجهزة المراقبة للجنة ليست في جيب السلطة لكنها تتواجد في جيب السلطة بنصوص القانون، وجميعا لدينا ثقافة واحدة في جميع الاحزاب (من تزوج بأمنا فهو عمنا) ومن يملك التعيين يملك الولاء، ومن يملك الرزق يملك القرار، ومن يملك السلطة يملك الكل حتى رئاسة الوزراء، لهذا البلد ليست سوى منتدب من الحاكم ولا يملك أي شيء ورئيس الوزراء مسؤول من أجل الشتائم، أن يشتمه البرلمان وهو مقدم كبش فداء وخيال مآتة أمام مجلس النواب يفشون غلهم فيه، لكن في الاخير ليس صاحب قرار، والرئيس دائما والوزير عندنا أصبح التحصين موضة فهناك الخيانة العظمى وانتقاص الدستور وسيادة البلاد فهذه معايير غير موضوعية والمحاكمات كثيرة، وهناك الازمة السياسية التي تكرس الاستبداد التاريخي، فالسلطة أصبحت ملكاً من بعد الخلافات الراشدة».

وأضاف: «لقد قرأت يوم أمس في صحيفتكم عنواناً بمعناه ان الأخ عبده الجندي في اللجنة العليا للانتخابات وهو عضو كبير فيها وينظر الى حزب من الاحزاب وهو أهم حزب في هذا البلد» فقاطعته: أهم حزب معارض..فاستطرد «لا هو أهم من المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي العام اذا ذهب منه الرئيس علي عبدالله صالح وذهب من الحكم لن يبقى فيه أحد، والحزب الاول في هذا البلد والحزب الحقيقي هو حزب الإصلاح الذي هو في نظر عضو اللجنة العليا للانتخابات هو حزب إرهابي وينظر له على هذا الاساس، فكيف نقول ان هذا عضو لجنة عليا للانتخابات محايد في اتخاذ قراراته التي تمس مصير هذا الحزب من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع تسجيلا وقيدا واقتراعا .. هذه واحدة مجبرة لعزله مباشرة وقد تحدث قبل هذا كثيرا، فاللجنة بأعضائها أساسا ليست إلا في جيب الحاكم ولا تخشى ولا تخجل ولا تستحي ان تعلن مثل هذه المواقف صراحة، لأنها في مأمن من غضب من يمكن ان ينزل بها العقاب وهو الرأس الاول في هذا البلاد، وهذا يؤكد ما ذهب اليه المشترك من أن هذه اللجنة بوضعها الحالي وفقا للقانون وبدون تعديل لإعادة التوازن لها لن تكون مستقلة او محايدة بأي شكل».

[أنا هو]

با فضل: الإصلاح ليس مؤهلاً للحكم وانتخابات الرئاسة محسوبة للرئيس !

الأربعاء, 05-أبريل-2006
: - اعترف رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح - والذي يقود اللقاء المشترك – أن حزبه غير مؤهل للحكم وإدارة البلد – مبرراً ذلك بضرورة اهتمام حزبه بالقضايا المتعلقة بالحوار مع الغرب.
وقال القيادي الإصلاحي عبدالرحمن با فضل: ( أنا شخصياً ضد استلام الإصلاح للحكم ولو حتى بعد خمسين عاماً" مبرراً ذلك بـ( ما يهمني أولاً الحوار مع الشرق والغرب لأنني مفهوم خطأ من قبل الآخرين) في إشارة إلى الاتهامات الغربية الموجهة للحركات الإسلامية بالتورط في الإرهاب ومن بينها حزبه ( فالإصلاح لدى البعض كتيار ديني يعني الإرهاب يعني العنف يعني القتل).
مشدداً - في حوار نشرته أسبوعية الناس التابعة للإصلاح - على ضرورة أن تُزال تلك المفاهيم - التي وضعها من سماهم- بافضل- بأعداء الإسلام في طريق الإسلاميين -بالحوار، وليس باستلام الحكم.
ولا تزال قضية الحوار بين الحركات الإسلامية والغرب محل خلافات وتباينات داخل أورقة حزب الإصلاح؛ ففي الوقت الذي رحب فيه التيار السياسي داخل الحزب بالدعوة الغربية للحوار،إلا أن الجناح الديني المتشدد داخل الحزب لا يزال يرفض الانسياق وراء تلك الدعوات حيث اشترط الشيخ عبدالمجيد الزنداني – رئيس مجلس شورى الإصلاح –شروطاً ثلاثة للدخول في ذلك الحوار، أبرزها أن يتم بإشراف السلطات الرسمية ووجوب الرجوع إلى علماء الدين.
إلى ذلك أشاد با فضل بمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح التي كانت وراء التعديل الدستوري القاضي بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وتحديد ولايتها بفترتين.
وقال رئيس كتلة الإصلاح ( من حق الرئيس أن يقود اليمن لفترة قادمة حسبما ينص قانون الانتخابات وهو قانون يحسب للأخ الرئيس؛ إذ أنه أول رئيس عربي يحدد الفترة الرئاسية لدورتين فقط).
وأضاف "وهذه نقطة متقدمة تحسب لليمن على مستوى الوطن العربي، عموماً وهو في اعتباري مكسبٌ -بغض النظر عن مدتها".
وفيما عبر بافضل عن رفضه لمقاطعة الانتخابات باعتبارها سلوكاً سلبياً إلا أن القيادي الإصلاحي عاد ليشير إلى أن الديمقراطية نظام سيئ كما استدل على ذلك بقول " تشرشل" بأن الديمقراطية نظام سيء،ولكن أيَّ بديل لها هو الأسوأ، مضيفاً – والكلام لبافضل – إن الديمقراطية ليست هي الحل الأمثل لكنها الحل الأفضل.
واعتبر رئيس كتلة الإصلاح أن إقامة الدولة الديمقراطية لا يتم في يوم وليلة مخاطباً محاوره لا يا إبني .. هذه قضية شاقة وتريد صبراً،ومعاناة ومشاركة فاعلة من الجميع من أجل الجميع).

إلا أن الجناح الديني المتشدد داخل الحزب لا يزال يرفض الانسياق وراء تلك الدعوات حيث اشترط الشيخ عبدالمجيد الزنداني – رئيس مجلس شورى الإصلاح –شروطاً ثلاثة للدخول في ذلك الحوار، أبرزها أن يتم بإشراف السلطات الرسمية ووجوب الرجوع إلى علماء الدين.

[أنا هو]

نقابة الصحافيين تندد بالخطاب التكفيري لأنصار الزنداني

ء 05 أبريل 2006
استهجنت نقابة الصحافيين اليمنيين الخطاب التكفيري الذي يعتمدة اشخاص ينتحلون صفة الادعاء المدني من داخل قاعات المحاكم ضد صحف ((((الراي العام -الحرية - يمن اوبزرفر) خلافا لرأي علماء وقضاة بحسن مقصد الصحف والصحفيين في الدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وطالب اجتماع النقابة الاثنين الماضي من المسئولين في السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لغلق بوابة التكفير والإرهاب،داعيا وزير الاعلام إلى الغاء تلك القرارات الإدارية لانها مخالفة لصريح نصوص القانون وتعد على القضاء

[اسد الجنوب]

الاخت امنة لماذا لم تردي على سوالي بخصوص موقف الدكتور الجنوبي في سكن الطالبات

[عرب الجنوب]

أخي أسد الجنوب أوضح لك بأن المدعو/ أمنة هو أرهابي متقمص بأسم أمرة لا أقل ولآ أكثر من من جماعة الأسلام السياسي التكفيري

[أنا هو]

د. الزنداني: أؤيد التعديلات الدستورية الجديدة?

السبت, 08-أبريل-2006
/ نبيل عبدالرب - تأجل نقاش البرلمان الذي كان مقرراًاليوم لرسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض المواد المرنة في الدستور تتعلق - بحسب ما رشح من معلومات - بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية، ورفع عدد أعضائه من (111) عضواً إلى (151) فينتخب ثلثاهم ويعين الباقون من قبل رئيس الجمهورية على خلاف مبدأ التعيين المعمول به حالياً وفقاً للمادة (126) من الدستور.
وعلى غير التوجه المسرب من الكتل البرلمانية المعارضة نحو رفض التعديلات صرح النائب الإصلاحي د. منصور الزنداني لـ" " بموافقته على التعديلات، مع صياغة وصفها بالتحسينية لتعزيز الأداء التشريعي، مقترحاً تخفيض مقاعد مجلس النواب إلى (151) بدلاً من (301) وأيضاً الشورى إلى (50) عضواً حتى تكون الغرفتين فاعلتين على - حد الزنداني الذي رأى إلى جانب ذلك انتخاب كل أعضاء مجلس الشورى.
وطبقاً للمادة (158) من الدستور يناقش مجلس النواب مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب فلا يجوز إعادته لتعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الرفض، وفي حال الموافقة يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخها المواد المطلوب تعديلها والتي تتطلب موافقة ثلاثة أرباع المجلس، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة، هذا فيما يخص ا لمواد المرنة أما الجامدة في الباب الأول والثاني، ومواد موزعة على أبواب أخرى فإنها تقتضي إضافة لذلك إجراء استفتاء شعبي حسب المادة الدستورية (158).

[أنا هو]

الترابي: للمسلمة حق زواج المسيحي أو اليهودي!

, 10-أبريل-2006
متابعات - في إفتاءات جديدة مثيرة للجدل، في ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين في الخرطوم، أجاز الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي «مسيحيا كان أو يهوديا»، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، « مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل» الهدف منها جر المرأة الى الوراء.
وقال الترابي إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال «ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء». واعتبر الترابي «الحجاب» للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، «ولا يعني تكميم النساء»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار

[أنا هو]

نقابة الصحافيين تندد بالخطاب التكفيري لأنصار الزنداني!

استهجنت نقابة الصحافيين اليمنيين الخطاب التكفيري الذي يعتمدة اشخاص ينتحلون صفة الادعاء المدني من داخل قاعات المحاكم ضد صحف ((((الراي العام -الحرية - يمن اوبزرفر) خلافا لرأي علماء وقضاة بحسن مقصد الصحف والصحفيين في الدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وطالب اجتماع النقابة الاثنين الماضي من المسئولين في السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لغلق بوابة التكفير والإرهاب،داعيا وزير الاعلام إلى الغاء تلك القرارات الإدارية لانها مخالفة لصريح نصوص القانون وتعد على القضاء.

وعبر إجتماع النقابة -عبر بيان صادر عنه- عن بالغ قلقله حيال المناخ الذي تجري فيه محاكمات صحف (الراي العام -والحرية- ويمن ابزرفر) والتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار القرارات والاجراءات الإدارية والقضائية المتخذة بحقها ومسؤوليها والانزلاق باتجاه تعميم الخطاب التكفيري والتخويني ضد محرري الصحف الثلاث والمحامين المترافعين عنها امام القضاء وصولا إلى تعريض حياتهم للخطر.

وقال البيان: انه ما كان لمحنة الصحفيين الأربعة في الصحف الثلاث والاسرة الصحفية بمجملها ان تتوقف وقد اصدرت وزارة الاعلام قرارا تعسفيا بإلغاء تراخيص الصحف بما يخالف نصوص قانون الصحافة والمطبوعات.

وأوضح أن تلك الإجراءات تلتها تعسفات من قبل النيابة من خلال استخدام القانون استخداما يناقض روحه ومقاصده وتوجيهها تهمة الاساءة للعقيدة الاسلامية للصحفيين الاربعة ما افسح المجال اما اشخاص- على رأسهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتدخل في المسار القانوني للقضية بانتحال صفة المدعين بالحق المدني قبل ان يشرعوا باستخدام خطاب تكفيري ضد الصحف الثلاث مشيعين أجواء راعبة على سير القضايا المنظورة امام المحاكم بما قد يؤثر على سلامة اجرائها.

وفي نفس السياق توعد أحد المتطرفين هيئة تحرير «الوسط» بالقتل على خلفية نشرها خبرا عن التهديد الذي تلقاه الكاتب عدنان الجنيد فيما نددت نقابة الصحافيين بخطاب التكفير الذي تتعرض لها صحف الراي العام ويمن اوبزرفر والحرية على يد مؤيدين لعبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى تجمع الاصلاح، وقال مجهول في رسالة عبر البريد الالكتروني سمى نفسه بـ«نصر الإسلام» صحيفة «الوسط» بإعلان الجهاد ضدها وضد من يدافع عنها.. وقال نصر الاسلام: «إن كان أخي أبو عبدالله اليمني قد توعد بالكلاشينكوف فنحن والله لمستعدين للموت للذود عن الاسلام واتباعه الصالحين من الزنادقة امثالكم».

في إشارة إلى تهديد بالكلاشينكوف كانت تلقته الزميلة صحيفة «المستقلة» من شخص اطلق على نفسه أبو عبدالله اليمني وقال نصر الاسلام مخاطباً القائمين على «الوسط» «وإنه لشرف أن نعلن الجهاد ضدكم وضد كل من تسول له نفسه الدفاع عنكم».

وكانت «الوسط» نشرت خبرا عن تهديد «المستقلة» مطلع مارس الماضي وهو ما عده المتطرف دفاعا عنها وعن الشيخ عدنان الجنيد الذي كتب فيها موضوعا عن الصحابي ابو هريرة وأتى على إثره التهديد