احداث مصر

[روابي الجنوب]

«الصحة»: قتيل و24 مصابًا حصيلة اشتباكات الجمعة في 4 محافظات




قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة والسكان، إن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 24 آخرون في اشتباكات جرت، الجمعة، خلال تجمعات ومسيرات في 4 محافظات .

وأكد «الخطيب»، في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن المصابين، 4 منهم في محافظة دمياط و2 في شمال سيناء و5 في الغربية و13 في الإسكندرية.


كان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا عدة مسيرات في بعض المحافظات وجرت اشتباكات في محافظات الإسكندرية ودمياط والغربية وشمال سيناء.

وأكد «الخطيب» عدم وقوع حالة وفاة ثانية بالإسكندرية، موضحًا أنها وفاة طبيعية ولا علاقة لها بالمظاهرات.

وأوضح أن الإصابات ناتجة عن طلقات نارية وخرطوش.

[روابي الجنوب]

مجلس الدفاع الوطني يجتمع برئاسة «منصور» لبحث الوضع الأمني




اجتمع، الأحد، مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس المؤقت عدلى منصور، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، للوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية، بعد «العمليات الإرهابية» التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

واستعرض «منصور» الأحداث الأخيرة وإقرار الخطوات ذات الصلة، و«الهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن، والحقوق والحريات العامة للشعب»، حسبما ذكر بيان رئاسة الجمهورية.

اقرأ أيضًا

مجلس الدفاع الوطني: الدولة لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها وستجفف «منابع الإرهاب»
«مجلس الدفاع الوطني» يجتمع برئاسة «منصور» لبحث الوضع الأمني
مصدر أمني: مجلس الدفاع الوطني أكد ضرورة فض اعتصامي «رابعة والنهضة»

كان مجلس الدفاع الوطني أعلن، أغسطس الماضي، ﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻻ‌ﺿﻄﻼ‌ﻉ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴؤﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺄﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ.

[روابي الجنوب]

وزير المالية: نسعى للتأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالأدنى




قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى التأكد والاطمئنان لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، الصادر عام 2011، خلال حكومة الدكتور عصام شرف، وما تلا ذلك من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن المجلس الأعلى للأجور، واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، يدرسان ماهية الحد الأقصى للأجور. ولم يذكر الوزير تفاصيل إضافية، ولم يشر لمدى إعداد قانون جديد، حسبما تردد خلال حكومة هشام قنديل السابقة.

ويبلغ الحد الأقصى للأجور، وفقا للقانون، 35 مثل الحد الأدنى، من أول يوليو الماضي، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي.

وتابع وزير المالية: «عايزين نطمئن من أن ما صدر قبل ذلك بشأن الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه»، مشيرًا إلى أنه أصدر منشورًا يحمل رقم 7 لسنة 2013، تضمن موافاة الجهات المختلفة للوزارة بالقرارات التي أصدرتها السلطة المختصة بكل جهة بتحديد الحدين الأدنى والأقصى لدخول العاملين بها عن الفترة من بداية العمل بالقانون المذكور، حتى آخر يونيو الماضي.

وحول السندات صفرية الكوبون، والتي أجلت وزارة المالية إصدارها إلى 16 سبتمبر الجاري، بعد أن كان مقررًا طرحها يوم 10 من نفس الشهر، شدد «جلال» على أنها تأتي في إطار تنويع أدوات الدين، لتمويل عجز الموازنة، وليست بديلة عن السندات التي كان من المقرر طرحها أمام قطر للاكتتاب فيها، وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

اقرأ أيضًا

«المالية»: احتياطات من تأثيرات محاولة اغتيال وزير الداخلية على أسعار الفائدة
«المالية»: قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي لتنفيذ إجراءات ترشيد الدعم
«المالية»: طرح سندات من نوع جديد بقيمة مليار جنيه.. ومصدر: بديلة عن «القطرية»

واستطرد «جلال»: السندات صفرية الكوبون، المقرر طرحها بقيمة مليار جنيه، تعطي فرصة للمستثمرين في اختيار ضمان العائد مقدما أو الانتظار لحين الانتهاء وحلول تاريخ استحقاقها.

كانت وزارة المالية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني، الجمعة، نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية،عن الخميس 5 سبتمبر الجاري، حيث سجل أعلى عائد على الأذون لأجل 182 يوما، 12.289%، وأقل عائد 12.001%، وسجل متوسط العائد 12.203%، وبالنسبة لأجل 364 يوما سجل أعلى عائد 12.451%، وأقل عائد 12.00%، وبلغ المتوسط 12.426%، وتمت تغطية الإصدار الأخير 2.99 مرة.

وقال الوزير إن التبرعات التي تلقاها حساب دعم الاقتصاد المصري برقم 306306، تجاوزت 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى إمكانية دراسة توحيد هذه الحسابات في حساب واحد.

ورفض الوزير التعليق على أسباب تأخر حزمة المساعدات المالية الكويتية، والتي تعهدت بها الكويت بقيمة 4 مليارات دولار، ورفض أيضا ذكر تفاصيل المشاريع الاستثمارية المشتركة، والتي ستمولها الإمارات.

والتقى وزير المالية، السبت، وزير البترول، لمناقشة خطة الحكومة فيما يتعلق بالكروت الذكية، ودعم الطاقة، تلاه لقاء آخر مع قيادات مصلحة الضرائب العقارية لضبط المعالجة القانونية الخاصة بتشكيل لجان الطعن والتقييم وضمان تمثيلهما لكل الأطراف.

[روابي الجنوب]

وزير الطيران: ٦٥٪ معدل وصول الركاب و٧٥٪ معدل السفر بالمطارات.. ومستمرون فى تنشيط حركة السياحة الداخلية

[روابي الجنوب]

«اتحاد الجمعيات»: حلّ «الإخوان» في يد «التضامن».. واستند إلى نصوص القانون




قال الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن حلّ جمعية الإخوان المسلمين أصبح الآن في يد وزير التضامن الاجتماعي، وفي الغالب سيوافق على حلّها بعد سدّ جميع الثغرات القانونية والاستناد لتوصية الاتحاد العام للجمعيات وتوصية هيئة مفوضي الدولة، خاصة بعد ثبوت أدلة إدانة الجمعية.

وأوضح حاتم خاطر، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، لـ«المصري اليوم»، إن «الاتحاد اتخذ قراره بشأن الموافقة على حلّ جمعية الإخوان، مجردًا من أي قيد سياسي، ولكنه اعتمد على تحقيقات النيابة والأدلة الواضحة والمدعمة لتوصيته بحل الإخوان»، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن يتخذ الوزير القرار النهائي سواء بحل الجمعية أو لا، وعلى الجهة المتضررة (الجمعية)، اللجوء للقضاء للطعن على القرار الذي تضررت منه».

اقرأ أيضًا

مسؤول حكومي: تأجيل حل «جمعية الإخوان».. ولا تعديل لـ«مواعيد الحظر»
«التضامن» تمهل «جمعية الإخوان» 48 ساعة للرد على «المخالفات»
مسؤول بالحكومة: قرار حل «جمعية الإخوان» سيعلنه وزير التضامن خلال ساعات

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن «خطاب حلّ الإخوان، الذي أصدره الاتحاد، جاء استناداً لعدد من الأدلة التي تثبت تورط الإخوان في حيازة أسلحة نارية ومتفجرات، كما استند على الأوراق التي أرسلتها الوزارة والمتضمنة لتحقيقات النيابة بشأن إدانة الجماعة»، مشيرًا إلى أن الجماعة انتظرت حضور أي ممثل للجمعية لدى النيابة، إلا أن أياً منهم لم يحضر.

وأضاف «عبد القوي» أن «أمر حلّ الجمعية أصبح الآن في يد وزير التضامن الاجتماعي، والجهات القضائية، وخرج من يد الاتحاد بمجرد صدور التوصية بالحلّ، والتي تم إرسالها فعلياً للوزارة».

وتابع: «الاتحاد حينما أصدر توصيته بحل الإخوان اعتمد على تقارير قانونية منزهة عن أي غرض سياسي وأي ضغط سياسي»، لافتاً إلى أنهم استندوا على نصوص القانون 84 لسنة 2002، والوارد بها مواد العقوبات بـ«الحلّ» للجمعية.

[روابي الجنوب]

تأجيل إعادة محاكمة 11 من المحكوم عليهم بالإعدام في «مجزرة بورسعيد» إلى أكتوبر

[روابي الجنوب]

الجيش والشرطة يكثفان الحراسة على مشيخة الأزهر و«الكاتدرائية» وبعض الوزراء



شددت قوات الجيش والشرطة من تواجدها في محيط مشيخة الأزهر بالدراسة، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما تمت زيادة الحراسة على بعض الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، نهاية الخميس الماضي.

وتولى نحو 100 عنصر من قوات الصاعقة بالجيش والشرطة المدنية تأمين مشيخة الأزهر من الداخل والخارج، حيث تسلمت هذه القوات بوابات الدخول والخروج، وقامت بالكشف عن هويات المترددين على المشيخة، كما تولت تأمين ممر استقبال كبار الزوار، ونشرت المدرعات أمام المشيخة.

وتسلمت قوات الجيش الدور الثاني بالمشيخة، والذي يتواجد به مكتب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقامت بغلق الأبواب المؤدية إلى المكتب، ووقف عدد من الضباط والجنود أمامها لفحص هويات كل من يريد الدخول إلى مكتب شيخ الأزهر.

وكثفت القوات المسلحة والشرطة الحراسة على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عقب محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتم تزويد الحراسة بمدرعتين في الشارع الجانبى أمام البوابة «3» بمستشفى الدمرداش، وإخضاع الزائرين للكاتدرائية للتفتيش من أمنها الخاص، وتم تخصيص البوابة الثالثة للدخول والخروج مع إغلاق باقي المنافذ.

وقال مصدر كنسي لـ«المصري اليوم» إن القوات المسلحة خصصت حراسة لدير الأنبا بيشوي، عقب إقرار خارطة الطريق، حيث يضم الدير المقر البابوي وإقامة البابا تواضروس أغلب الأوقات، مشيرًا إلى أن عدد أفراد الحراسة الذين عينتهم الداخلية للبابا لم يزد عقب محاولة اغتيال «إبراهيم»، مضيفًا: «البابا في حفظ الله والسماء».

من جانبه، قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إنه لا توجد حراسات شخصية للقادة الدينيين، وإن بطريرك الكاثوليك ليست لديه حراسة ويقود سيارته بنفسه، مؤكدًا رفض الكنيسة للتفجيرات الأخيرة، وطالب بتكثيف الجهود الأمنية للقبض على الجناة.

اقرأ أيضًا

ضابط بحراسة وزير الداخلية: الحادث أعطانا عزيمة أقوى لـ«محاربة الإرهاب»
مصدر أمني: السيارة المستخدمة في محاولة اغتيال وزير الداخلية مسروقة
«الداخلية» تنفي عزم الوزير إجراء تغييرات في القيادات بعد محاولة اغتياله

من جهة أخرى، ألغت عدد من الكنائس، الجمعة، الأنشطة الكنسية، بسبب محاولة اغتيال وزير الداخلية، ومن المقرر إلغاؤها، الأحد، أيضًا خشية استهداف الكنائس والأقباط.

وقررت وزارة الداخلية زيادة قوة التأمين الخاصة بالدكتور محمد مختار جمعة، بوزيرالأوقاف، وقال أحد المصادر المقربة من الوزير إنه تم تخصيص سيارة إضافية للوزير، لتستخدمها قوات التأمين الخاصة به ونقله بداخلها في حالة تعرض السيارة الأولى لأي مكروه.

وأشار المصدر إلى أن قوت التأمين ارتفعت لتشمل 3 حراس شخصيين، بينهم السائق، و2 من أمناء الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى سيارة تحمل اثنين آخرين من الحراس.

وأكدت المصادر أن الدكتور وزير الأوقاف لم يذهب للعمل بمقر الوزارة بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة، منذ وقوع حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، مشيرة إلى أن «جمعة» التزم بيته ويتابع العمل من منزله لحظة بلحظة، بعد طلب قوات التأمين منه عدم التحرك خلال اليومين الماضيين حتى تتم زيادة الحراسة والتأمين.

وكشف مصدر أمني بوزارة التربية والتعليم، أن هناك خطة تم وضعها من قبل وزارة الداخلية لتأمين مقار تواجد الوزراء، سواء بمقار إدارة أعمالهم أو سكنهم، موضحًا أن تعلية الأسوار الحديدية لوزارة التعليم من الخارج يأتي بسبب القلق بشأن أحداث العنف التي أسفرت عن حرق العديد من المنشآت العامة ومؤسسات الدولة.

في السياق نفسه، زار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مصابي الشرطة في حادث محاولة وزير الداخلية، بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، وقرر الوزير إعفاء الطالب «فارس»، الذي تعرض لبتر إحدى قدميه أثناء الحادث، من المصروفات المدرسية طوال فترة التعليم قبل الجامعي، مع إهدائه الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، كما استجاب لطلب أحد أفراد الشرطة بإلحاق ابنه بمرحلة رياض الأطفال، رغم من صغر سنه.

[روابي الجنوب]

نقل عصام_سلطان إلي سجن العقرب شديد الحراسة

[روابي الجنوب]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

مسؤول حكومي: محاولة اغتيال وزير الداخلية ستطيل أمد إغلاق «التحرير»



قال مسؤول بالحكومة إن مجلس الوزراء ليس صاحب القرار في إغلاق أو فتح ميدان التحرير، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي المعنية باتخاذ هذا القرار طبقا للحالة الأمنية، مستبعدا أن يتم فتحه من كل المحاور في الوقت الحالي



وأضاف المسؤول أن حادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، من شأنه أن يزيد الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الوزراء والمباني الحيوية ومنها مقر مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، وعدد من المباني الحكومية القريبة من ميدان التحرير، وهو ما قد يطيل أمد إغلاق مدخل ميدان التحرير من ناحية شارع قصر العيني، في إشارة إلى الجدران الخرسانية التي تغلق شارع القصر العيني.