اليمن دولة أجنبية

[أنا هو]

- صدام حسين المجيد ( 14 حرفا)
- تولى الحكم في 17 يوليو 1979
- تولى الحكم خلفا لاحمد حسن البكر ليصبح خامس رئيس
- متزوج من ابنة خاله ( لديه حاليا ثلاث زوجات)
- لديه اخوة كثر من والدته يتولون مناصب عسكرية وامنية حساسة
- يحيط نفسه بهاله مهولة من الحراسة
- لم يلتحق بكلية عسكرية
- منح نفسة رتبة عسكرية عالية (المهيب الركن)
- اعتمد في البقاء في السلطة على القوة الضاربة للحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي اسسها وتولى قيادتها ابنه قصي (قََتل)
- - في عهده اصدر مجلس الامن الدولي قرارات ضد العراق
- - افقر شعبه رغم توفر اكبر احتياطيات العالم من البترول والغاز في العراق
- - - قدرت ثروته الشخصية في وقت من الاوقات ب 40 مليار دولار

[img][/img]

- علي عبدالله صالح ( 14 حرفا )
- تولى الحكم في 17 يوليو 1978
- تولى الحكم خلفا لاحمد حسين الغشمي ليصبح الرئيس الخامس
مع ملاحظة اسماء احمد وحسين وحسن
- تزوج من ابنة خاله بعد وفاة زوجته الاولى (لديه حاليا ثلاث زوجات)
- لديه اخوة كثر من والدته يتولون مناصب عسكرية وامنية حساسة
- يحيط نفسه بهاله مهولة من الحراسة
- لم يتخرج من كلية عسكرية
- منح نفسة رتبة عسكرية عالية (المشير)
- يعتمد في البقاء في السلطة على القوة الضاربة للحرس الجمهوري
-والقوات الخاصة التي اسسها ويتولى قيادتها ابنه احمد
- في عهده اصدر مجلس الامن الدولي قرارات ضد اليمن
- افقر شعبه رغم توفر البترول في اليمن
- تقدر ثروته الشخصية ب 20 مليار دولار

[أنا هو]

(دار السلام) تستعرض تجربة مكافحة السلاح في القاهرة ولندن وجنيف!!

الجمعة, 26-مايو-2006 نبأ نيوز- خاص- آلاء الصفار -
بدعوة من منظمة العفو الدولية، وبالتعاون مع السفارة الهولندية بصنعاء تقيم منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والسلاح معرضاً فوتوغرافياً في القاهرة للفترة من (3 – 4) حزيران / يونيو القادم تستعرض فيه تجربتها في مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة.
وأوضح الشيخ عبد الرحمن المروني- رئيس المنظمة- في تصريح لـ"نبأ نيوز": أن هذه الدعوة تأتي مكملة لفعاليات الأسبوع العالمي للحد من انتشار الأسلحة (22 – 29) آيار/ مايو الجاري، وعلى ضوء الجهد الذي قدمته منظمة دار السلام على مدى عدة أعوام في مناهضة انتشار الأسلحة الخفيفة بأنشطة مختلفة تستهدف وعي الناس أولاً والجانب التشريعي الرسمي ثانياً، منوهاً الى ضرورة أن يأتي وعي الناس بمخاطر السلاح متكاملاً مع تشريعات قانونية تجرّم تجارة السلاح، وتنظم مسألة حيازته بأيدي المواطنين.
وأشار الشيخ المروني الى أن المعرض الفوتوغرافي الذي ستقيمه المنظمة قد ينتقل من القاهرة الى لندن، ثم العاصمة السويسرية جنيف، والذي سيرافقه شرح لمبادرات المنظمة في هذا الاتجاه.
ونوه المروني الى أن آخر الإحصائيات العالمية تؤكد أن هناك نحو (1000) شخص يقتلون يومياً في مختلف أرجاء العالم بسب السلاح، وأن القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة المرخص بها حوالي (21) بليون دولار سنوياً ، وأنه توجد حوالي (639) مليون قطعة سلاح صغيرة في العالم ، أي بمعدل قطعة لكل عشرة أشخاص ، تقوم بإنتاجها ما يزيد عن ألف شركة في (98) دولة على الأقل

في اليمن سبعين الف قطعة استوردة بطريقة رسمية وكم يكون المهرب؟؟ مع تحياتي اخوكم:أنا هو.

[أنا هو]

هروب الاستثمارات ألاجنبية من اليمن

محمد الخامري من صنعاء أكد رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج لإيلاف أن اليمن خسرت استثمارات أجنبية كبيرة كانت قادمة للاستثمار في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والمصرفية قدرها بأكثر من مليار وخمسمائة مليون دولار جراء الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها السلطات المختصة في تعاملها مع قضية انهيار البنك الوطني للتجارة والاستثمار.

وأضاف رجل الأعمال المعروف محمد حسن الزبيري في حوار خاص تنشره إيلاف في وقت لاحق انه يعرف شخصياً عدداً من المستثمرين الخليجيين كانوا بصدد إعداد الدراسات اللازمة لعمل مشاريع استثمارية باليمن الغوا الفكرة نهائياً بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخراً ورافقت الإعلان عن وضع يد البنك المركزي اليمني على البنك الوطني ومن ثم الإعلان عن تصفيته نهائياً ، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من البنوك العالمية وصلت إلى حد الإفلاس لكن الدول والمنظمات الدولية تقف بجانبها وتسندها وتعيدها من جديد كسيتي بنك الأميركي وبنوك عربية كثيرة.

وطالب الزبيري الذي شغل نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لفترة كبيرة ويرأس حالياً بنك اليمن والخليج الذي تأسس في 15/11/2000م ، طالب بإنشاء مؤسسة خاصة بضمان الإقراض مقابل قانون ضمان الودائع الذي أعلن البنك المركزي اليمني تأسيسه ومن المقرر الإعلان عنه رسمياً خلال الأيام القادمة والذي أشاد به كثيراً لكنه طالب بمؤسسة خاصة بضمان الإقراض باعتبار القانون المشار إليه يحمي المودع أو المواطن وبالتالي لابد من حمايتنا كجهة مانحة من مماطلات المقترضين وعدم استطاعة البعض السداد وبالتالي الإضرار بمصالح البنك ورأسماله الذي هو رأسمال المودعين أيضاً.

[أنا هو]

كتابات: الجري وراء السراب في «مبادرة د. الفقيه».. د. سعودي علي عبيد!!

الأربعاء 24 مايو 2006 كنت قد اطلعتُ على عرض عام لمبادرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، الدكتور عبد الله الفقيه عبر بعض المواقع في شبكة الإنترنت، مثل: «موقع التغيير» و«الشورى نت»، وقد تكوّن عندي انطباع سلبي تجاهها، إلا أنني حبذت الانتظار حتى يتم عرضها كاملة عبر صحيفة «الوسط»، وبعد قراءتي الكاملة لها في الصحيفة المذكورة، تحول الانطباع السلبي إلى صدمة، لهول ما وقعت فيه «المبادرة» من ثغرات وسقطات معرفية وسياسية.

وبعد القراءة لهذه «المبادرة» والتعرف عليها جيداً، فقد تولًدت لديّ عدد من الملاحظات.

أولاً: ملاحظات عامة:

1- من المعلوم بأن المبادرات بكل أنواعها، والسياسية منها على وجه الخصوص، لا تأتي إلا من مؤسسات أو هيئات أو تجمعات سياسية أو أكاديمية أو جماعات ضغط، ولا تأتي من أشخاص عاديين، حتى ولو كانوا أصحاب رأي أو أكاديميين، كما في حالة صاحب هذه المبادرة، إلا في حالة واحدة، كأن يكون قد تم التمهيد لهذه المبادرة بطرق أخرى، ولقيت قبولاً من الجهات المعنية بها، وكان نشرها على صفحات المواقع والصحف، عبارة عن تحصيل حاصل.

2- إن التعامل مع هذه المبادرة بواسطة التعميم السريع، وفي مختلف المواقع الألكترونية دون استثناء، بما فيها تلك التابعة للسلطة والحزب الحاكم، لهو دليل على صحة استنتاجنا السابق.

3- عندما نعود إلى المساهمات السابقة لما قبل المبادرة، التي سطّرها الدكتور الفقيه على صفحات" الوسط"، ونقارنها بمضمون هذه المبادرة، فأن ذلك يوصلنا إلى استنتاج جوهري، يتمثل بوجود تراجع في الأفكار الأساسية لصاحب المبادرة، حيث تحول من ناقد ومهاجم عنيف للنظام السياسي الحالي وعلى رأسه علي عبد الله صالح، إلى منقذ لهذا النظام ورمزه على عبد الله صالح من الانهيار والسقوط.

4- والمبادرة في مجملها وتفاصيلها لا تحمل أي جديدٍ يذكر، أو أية عناصر تستحق التقدير، خاصة إذا ما حاكمناها على أساس ملامستها للمشكلات الكلية والجزئية، التي يعاني منها البلد والمجتمع، بسبب النظام السياسي الممسك بزمام الأمور. وسوف نتحدث عن المضمون الحقيقي للمبادرة، في حينه ومكانه من موضوعنا هذا.

ثانياً: أخطاء في المفاهيم والمصطلحات:

أورد د. الفقيه في سياق مبادرته، عدداً من المفاهيم والمصطلحات السياسية، ومن المؤسف أن الفقيه تناسى الموضوعية العلمية، وتعسف في تطويع هذه المفاهيم والمصطلحات لكي تخدم الهدف الذي وضعه لمبادرته. ومن تلك المفاهيم والمصطلحات، نتناول ما يلي:

1- الوفاق الوطني والتوافق الوطني:

في مقدمته، ربط صاحب المبادرة بين قيام مجموعة من الأحداث السياسية، بعلاقتها بما اسماه تارة بـ«الوفاق الوطني» وتارة أخرى بـ«التوافق الوطني»، وذلك بدءاً من قيام الوحدة بين الشطرين، ومروراً بالانتخابات والتعديلات الدستورية وغيرها. والمؤسف أن صاحب المبادرة ذهب في هذه المسألة إلى التبسيط المتعسف لكل تلك الأحداث.

فإذا تحدثنا عن حدث توحيد الشطرين، فمن الخطأ أن نقول بأن ذلك قد تمّ على أساس «وفاق وطني»، لمجرد أن زعيمي البلدين أو الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام، قد قررا تلك الخطوة، ذلك لأن لا علي عبد الله صالح ولا علي سالم البيض أو حزبيهما، كانوا هم المعبرون حقاً وصدقاً عن شعبي الشطرين حينئذٍ. والدليل على ذلك أن زعيمي الشطرين، قد استكثرا حتى وضع قواعد وقيادات حزبيهما والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وغيرها من المؤسسات الأخرى في صورة ذلك الحدث، وهو الوحدة، حيث تمّ الاتفاق عليها في نفق التواهي. فهل هذا هو الوفاق الوطني. وهكذا هي الحال بالنسبة لكل الأحداث التي ذكرها (الفقيه). والصحيح هو أن تلك الأحداث في مجملها -وفي مقدمتها الوحدة اليمنية- قد حدثت بفعل أسباب أخرى عديدة وكان الإذعان «للأمر الواقع» تارة، ولـ«مشيئة القائمين على الأمر الواقع» تارة أخرى من أسباب ذلك.

2- الديمقراطية والديمقراطيون:

ويستمر صاحب المبادرة بتبسيط الأمور بقوله: (أن المرة الوحيدة التي حاول فيها اليمنيون الركون بشكل تام إلى آلية الديمقراطية في مسألة توزيع السلطة في المجتمع، وجدت البلاد نفسها في حرب أهلية خلال أقل من سنة). وهو في عبارته هذه، يربط بين انتخابات 1993م، والحرب الأهلية في صيف 1994م. وفي توصيفه لتلك الأحداث، فإن (الفقيه) يقع في الخطأ ذاته الذي وقع فيه الدكتور ياسين سعيد نعمان، عندما قال تعقيباً على أحداث تلك الحرب (بأن المشكلة لا تكمن في الديمقراطية وإنما في الديمقراطيين).

والحقيقة أن حرب صيف 1994م، لم تكن على الإطلاق بسبب الركون إلى الديمقراطية وآلياتها، ذلك لأن الديمقراطية كنهج وممارسة لا تحمل سلوكاً تدميرياً، كما هو الحال في الحرب. كما أنه لا الديمقراطية ولا الديمقراطيون، لهم علاقة بتلك الحرب، ولكن المشكلة تكمن في الاستبداد والاستبداديين، عندما وجدوا أن سلطتهم صارت مهددة بحكم الديمقراطية الناشئة، فذهبوا إلى إعاقتها بواسطة الحرب.

والمفزع أن الدكتور الفقيه بهذا التوصيف الخاطئ والمتعسف، يعمل على إشاعة ثقافة معادية للديمقراطية، في الوقت الذي تكمن مهمته -باعتباره أستاذاً للعلوم السياسية- هي إشاعة ثقافة لصالح الديمقراطية بين الناس، وجعلهم يتمسكون بالديمقراطية بقوة.

3- الأعداء الداخليون والخارجيون:

تحدث (الفقيه) عن أولئك (الذين يدفعون بالبلاد إلى الهاوية، بسبب جهلهم المفرط أو نتيجة لردود أفعال أو مصالح شخصية، فإن عليهم وسواء كانوا في السلطة أو في المعارضة، في الداخل أو في الخارج أن يفكروا بالمخاطر المحتملة من استمرار الوضع القائم). وملاحظاتنا على مثل هذا القول هي:

أ. كيف نفهم هذا التحامل والتجني المتشدد من أستاذ للعلوم السياسية على المعارضة في الداخل والخارج، مع يقيني أن عبارة (الأشخاص الموالين للسلطة)، لم يكن يقصدهم كم قصد سواهم، بل جاءت من باب الهروب من العتب، ولتخفيف النقد عليه، ولأن من المؤكد بأن هؤلاء (الأشخاص الموالين للسلطة) سيكونون في مقدمة المرحبين بمبادرة الفقيه، بل والفرحين بها.

ب- هل يمكننا في عالم اليوم أن نصف معارضي الأنظمة السياسية، بأنهم أعداء للوطن. هذا عيب كبير، وقد تجاوز التاريخ منطقه ومفرداته القديمة. فهناك سلطة ومعارضة لهذه السلطة، وهناك آليات يحتكم لها الجانبان.

ج- إن النظام السياسي الحاكم اليوم، ليس هو اليمن ككيان سياسي بمعنى الدولة، والعكس صحيح. ذلك لأن الدولة هي الثابت، أما النظام السياسي فهو المتغير.

د- إن النظام السياسي الحاكم، يعيش أزمات مركبة خانقة، وهو بذلك قد خلق مبررات وجود معارضيه وخصومه في الداخل والخارج. وهذا طبيعي ومفهوم في السياسة.

هـ- ومن المؤكد بأن اليمن لا توجد له عداوات مع محيطه الجغرافي، بل ويكاد يكون اليمن هو البلد الوحيد الذي يعيش هذه الحالة الاستثنائية، مما يعني بأن مشاكل هذا النظام، محصورة فقط مع شعبه الذي يتوق إلى حريته المفقودة.

و- وفي نهاية فقرته المقتبسة من مبادرته المذكورة، دعا الفقيه أولئك الذين عددهم( إلى أن يفكروا بالمخاطر المحتملة من استمرار الوضع القائم...)، إلا أنه لم يفصح لنا عن أي وضعٍ يقصده، هل هو الوضع الذي صنعه الحاكم وسلطته، بحيث أوصلا البلاد إلى هذا المستوى من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أم هو الوضع الحرج الذي يعيشه الحاكم وسلطته، والذي تبرع الدكتور الفقيه بالمساهمة في إنقاذه.

ثالثاً: ملاحظات على مضمون المبادرة

1- بإلقاء نظرة سريعة على " مبادرة الفقيه"، يتأكد لنا بأن المبادرة قاصرة، باعتبار أنها ركزت على جزئية واحدة، هي مشكلة الانتخابات القادمة المزمع تنفيذها في سبتمبر القادم. ويبدو أن (الفقيه) تعمد إهمال أننا في اليمن نعيش أزمات كبيرة ومركبة، تبدأ من النظام السياسي (فلسفةً وممارسةً)، وتنتهي به. أي أن المبادرة، كان يفترض فيها أن تستهدف إجراء إصلاح شامل لهذا النظام.

فمشاكلنا في اليمن، ليست الانتخابات على الإطلاق، ولكنها تتكون من الآتي:

أ- توجد عندنا مشكلة خاصة بوجود نظام سياسي متخلف وجامد، لا تتوافر فيه أية مؤهلات للتطور، وذلك بسبب الآليات السيئة التي يتكئ عليها. ولذلك فنحن بحاجة ماسة إلى وضع آليات لتغيير هذا النظام، وليس إلى تجميله أو إعادة إنتاجه، كما أراد(الفقيه).

ب- توجد عندنا مشكلة خاصة بوجود حاكم مستبد، يسعى بكل ما أوتي من قوة ومن إمكانيات، للاحتفاظ بالحكم مدى حياته ولورثته من بعده. ولذلك فنحن بحاجة إلى كبح شهية الحاكم والحد منها، وليس إلى البحث عن ذرائع لتطوير الحكم الاستبدادي الفردي، كما جاء في المبادرة.

ج- لقد تناسى (الفقيه) كلية، بأن أهم نتيجة مباشرة لحرب 1994م، كانت إخراج كل ما يتعلق بالجنوب، باعتباره المعادل والمكون الآخر لكيان (الجمهورية اليمنية)،وبحيث صرنا نُحكم بواسطة أحد الشطرين، مما يعني بأن وحدة مايو 1990م لم تُعد موجودة في الواقع. وهذا يعني بأننا بحاجة ملحة أيضاً وقبل كل شيء إلى إصلاح مسار هذه الوحدة .

وفي حقيقة الأمر، فأن تعمد إغفال الدكتور الفقيه لهذه المشكلة من مبادرته، يعود أساساً إلى أن( الفقيه) لا يحمل أي تقدير أو احترام للقضية الجنوبية، لأنه لا يعترف أساساً بوجود مشكلة كهذه. وقد استخلصت ذلك من كتاباته على صفحات الوسط. (بإمكان القارئ الكريم أن يعود إلى موضوع الدكتور الفقيه، المخصص لقراءته للصحف الحزبية والمستقلة). وبهذا التجاهل والإغفال المتعمد للجنوب من مبادرته، نكون نحن الجنوبيون في حِلٍّ منها، لأنها لا تعنينا على الإطلاق، ولكنها تعني فقط من توجه إليهم صاحب المبادرة.

2- الأفكار التي حملتها مبادرة الفقيه:

لقد ضمّن (الفقيه) مبادرته عدداً من الأفكار، أو كما اسماها صاحبها بالحلول المطلوبة والممكنة، وهي:

-إدخال تعديلات مناسبة على قانون الانتخابات... الخ.

- استغلال النص الدستوري الخاص بالتمديد لرئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر ...الخ.

- إدخال تعديلات واسعة على قانون السلطة القضائية ...الخ.

- الاتفاق على أن يكون علي عبد الله صالح مرشحاً للإجماع الوطني للفترة القادمة ...الخ

- دعوة الدول المانحة لتأمين هذه المبادرة والعمل على تحقيقها....

وملاحظاتنا على هذه المطالب التي حملتها مبادرة الفقيه، هي:

1- تبقى ملاحظتنا السابقة على المضمون الكلي للمبادرة واردة، وهي أن المبادرة ناقصة وغير مستوفاة، لأنها لا تعالج المشاكل الأساسية التي تعاني منها اليمن، والتي تطرقنا لها آنفاً، إضافة إلى أن الهدف الحقيقي من المبادرة، لم يكن سوى مساعدة النظام السياسي القائم على الاستمرار.

2- من خلال التمعن في الأفكار الأساسية (المطالب) التي تضمنتها المبادرة، نكتشف أن الدكتور الفقيه قد وضع خياراً واحداً أمام الذين يطالبون بإجراء إصلاحات شاملة للنظام السياسي الحالي، وهذا الخيار يتمثل في معادلة حسابية تتكون من( إدخال التعديلات المناسبة على قانون الانتخابات + تعديلات على قانون السلطة القضائية، بما يكفل إعطاء القضاء الاستقلالية المناسبة ...الخ)، مقابل (موافقة المعارضة بأن يكون علي عبد الله صالح مرشحاً للإجماع الوطني للفترة القادمة ....الخ).

ويبقى المطلبان الثاني والخامس، فهما بمثابة تحصيل حاصل، متعلقان بموافقة المعارضة على شرط التمديد لعلي عبد الله صالح لفترة رئاسية قادمة، مدتها سبع سنوات عجاف.

3- من خلال النظر في قطبي هذه المعادلة، نستشف بأنه إذا رغبت المعارضة بإجراء تعديلات (مناسبة) على قانوني الانتخابات والسلطة القضائية وليست حقيقية من الحاكم، فما على المعارضة إلا أن توافق على بقاء عـلي عبد الله صالح في الـحكم لسبع سنوات قادمة. أما إذا لم تقتنع المعارضة بهذا الحل (المطلب)، يكون علي عبد الله صالح غير ملزم بإجراء أية تعديلات من أي نوع، وكأننا نعمل في شركة خاصة لهذا الحاكم.

4- ومرة أخرى فإننا نستشف من مبادرة(الفقيه)، بأن هدفها الأساسي والوحيد، هو الحفاظ على نظام الحكم القائم برمزه علي عبد الله صالح، وكأن اليمن فقيرة من الرجال. وهذا معيب في شخص الأستاذ الأكاديمي، وبحق اليمن من أقصاها إلى أقصاها، لأنها صارت عقيمة ومجدبة إلى هذا الحد الذي صوره لنا صاحب المبادرة.

5- إن الدكتور الفقيه في خياره الذي حدده كطريق وحيد لإخراج نظام الحكم من ورطته، يكون بذلك قد رمى بالعديد من المبادئ الأساسية عرض الحائط، أو على الأقل أراد تجميدها إلى أجلٍ غير مسمى. ومن هذه المبادئ: مبدأ الممارسة الديمقراطية الصحيحة، التي يفترض أن نتمسك بها ونعمل على تدعيمها وترسيخها في حياتنا السياسية، بدلاً من حكم الفرد والتشبث به، ومبدأ أن هناك سلطة ومعارضة يتولد من خلال الاحتكام لصناديق الانتخابات، أي عن طريق مبدأ التداول السلمي للسلطة فقط.

6- إذا تذكرنا بأن تكتل اللقاء المشترك قد أعلن عن برنامجه الخاص به، الهادف إلى الإصلاح الشامل للنظام السياسي الحالي في اليمن، لذا يمكن القول بأن هذه المبادرة، مثلت أحد المعاول -إن لم تكن المعول الرئيس- للإجهاز على برنامج اللقاء المشترك.

ويبدو أنه قد تمّ التوقيت للمبادرة جيداً، للإعلان عنها في الزمان (راجع المطلب الثاني الخاص باستغلال النص الدستوري الخاص بالتمديد للرئيس لمدة ثلاثة أشهر ...الخ)، أي قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات القادمة المقررة في سبتمبر القادم. كما تمّ أيضاً اختيار المكان المناسب للإعلان عن هذه المبادرة، وهو صحيفة «الوسط» حتى يُنظر إليها وكأنها مبادرة مستقلة مائة في المائة.

7- في ضوء معادلة المبادرة ومناقشتنا لها، فإن الترتيب الصحيح والسليم للمطالب التي وضعها (الفقيه) في مبادرته، يفترض أن تكون على النحو الآتي:

1- الاتفاق على أن يكون علي عبد الله صالح مرشحاً للإجماع الوطني للفترة القادمة.

2- استغلال النص الدستوري بالتمديد لرئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر.

3- إجراء التعديلات المناسبة على قانون الانتخابات.

4- إجراء التعديلات المناسبة على قانون السلطة القضائية.

5- دعوة الدول المانحة لدعم وتأمين نجاح المبادرة.

وفي الأخير نسأل صاحب المبادرة مع كثيرين، عن قيمة السماح لمجموعة من الأشخاص لكي ينافسوا علي عبد الله صالح، بعد أن اجمع الكل على ترشيحه كمرشح للإجماع الوطني؟ وأكتفي بهذا.

[أنا هو]

آراء تغييرية: لغة الانتماء الجهوي!!

Thursday, May 25-" التغيير" ـ محمـــــد الغبـــــاري: من حق الرئيس علي عبد الله صالح ان يفاخر بأنه من سنحان، ومن حق الآخرين ان يفاخروا بالمناطق التي

ينتمون إليها، لكن ذلك لا يعني أن من ينتمي إلى منطقة الرئيس يصبح مواطناً من الدرجة الأولى، وغيره من مستويات أدنى، أو بعبارة أدق، لا يعني أن تكون من سنحان أن يصبح من حقك أن تقتل صاحب إب ولا تُعاقب.
هي ليست المرة الاولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، التي يقدم فيها احد المنتمين إلى منطقة الرئيس على إهانة كرامة مواطن او قتله بين أبنائه كما حدث الاسبوع الماضي مع الرعوي «محمد الحامدي» من أبناء مديرية حبيش.. ولكنها شرارة ستذكي نار المناطقية ولن يقدر أحد على إخمادها إذا لم يسُدْ القانون. أن يقف رئيس دولة ليفاخر بانتمائه المناطقي فتلك كارثة وشؤم على البناء المجتمعي، ليس لأن ذلك غير جائز ولكن الموقع الرئاسي يفترض ان يكون معبِّراً عن خيار شعب تستمد منه شرعيتك، لا انعكاس لنفوذ منطقة او الاحتماء بها.. بطريقة تعكس حالة الشعور بالزهو والتفاخر يقتحم عدد من حمران العيون سوق الحراج وينهالون بالضرب على «اللغلغي» الذي يكافح وأبناؤه من اجل لقمة عيشهم في متجر صغير. وتتوج البطولة الفذة لهؤلاء الذين يعتبرون غيرهم مجموعة من منزوعي الكرامة بإطلاق النار على رأس الحامدي الذي كان وصغيريه «8،13 سنوات» يقاومون بما تبقى من كرامتهم المداسة تحت طائلة الانتماء المناطقي، وخر الرجل صريعاً وغادر القتلة الساحة دون ان يرف لهم جفن من هول الفاجعة التي اصيب بها الصغيران...
لو كانت الحادثة في بلد غير اليمن لاهتز لها المجتمع بأسره، ولتحركت السلطات بكل ما تملك إكراماً لهذين الصغيرين اللذين شاهدا القلب الحاني عليهما يسفك دمه تحت أقدام من يحتمون بانتمائهم إلى منطقة الرئيس.
اللهجة سبب كافٍ لينظر إليك كمواطن غير مأمون وحاقد، واخيراً جبان وضعيف، من السهل ان يمرغ بكرامتك أو ينهي حياتك لأن لا أحد سيقتص منه.. وهذا «الحامدي» الذي ذُبحت إنسانيته أمام طفليه قد يكون هو واحد من عشرات الآلاف من الرعية المتعاطفين مع الحكم وقد يكون أحد الذين صوتوا للمؤتمر الشعبي او انه احد الذين سيعطون اصواتهم للرئيس في الانتخابات المقبلة.. وقد اجبرته المنجزات العملاقة على إخراج ابنيه من المدرسة والاستعانة بهما في البحث عن لقمة عيش كريمة داخل سوق الحراج ومع كل هذا فلعنة الانتماء الجهوي ولهجته، غير المرحب بها في العاصمة، هي مقياس للمواطنة.
لا يهم إن كان مع المؤتمر أم لا، المهم أن هذا «اللغلغي» - وفق المصطلح الذي استخدمه الجناة عند شتمه وضربه، قبل قتله- لا يحق له إغضاب مواطن من الدرجة الأولى.. والمواطنة المتساوية ليست فقرات تردد في خطاب سنوي في ذكرى الثورة والوحدة ولا في افتتاحية صحيفة تتهجم على المعارضين، إنها سلوك. والقانون يجب ان يكون سيد الجميع..
الرئيس مطالب هذه المرة أن يؤكد أنه رئيس لكل اليمنيين، وأن يلقي القبض على القاتل ويسلمه للقضاء، ومطلوب منه ان يثبت للناخبين، الذين يطالبهم بالتصويت له، أن انتماءه المناطقي ليس حصانة ولا بطاقة امتياز.

[أنا هو]

الخيواني: قاطع طريق يرأس لجنة الحقوق بالبرلمان.. وطاهر: منذ حرب 94 وحالنا للأسوأ!

31/5/2006ناس برس - أسامة غالب
وقال في حلقة نقاش حول حرية التعبير والتحول الديمقراطي "نحن مقصرين كيمنيين في المطالبة بحقوقنا" متحدثاً عن الصعوبات التي تعتري قضية الحقوق والحريات في ظل إعلام مملوك للدولة مع 60% أو يزيد من رجال الشعب أميين "مما يعني أن الحاكم وحده يستطيع مخاطبتهم نتيجة احتكاره لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة وصحافة محاصرة بضعف الإمكانات وفساد القضاء".

واعتبر طاهر المنافسة في الانتخابات الرئاسية بالوضع الحالي أشبه ما تكون بالبيت الشعري "ألقاه في اليمن مكتوفاً..".
وفسر الخيواني الحديث الرسمي عن دولة النظام والقانون بأننا ما زلنا في مرحلة تكوين الدولة.

واستغرب خالد من إنشاء اليمن لوزارة حقوق الإنسان بينما الأنظمة المحترمة لنفسها ومواطنيها تخلو من هذه الوزارة.

وحاول الخيواني توضيح اللبس للمسئول الخارجي قائلاً "الوزارة خطوة متقدمة بالنسبة لنا لأن الذي كان موجود في السابق لجنة وطنية لحقوق الإنسان تضم أكابرة منتهكي الحقوق والحريات" واستطرد بالقول "أنشئت الوزارة وجيء بالأستاذة أمة العليم السوسوة كشخصية مقبولة محلياً وخارجياً لتحسين الصورة، وما لم يعلن عنه تقديمها لاستقالتها على ذمة سجني حسب قوله.

واستنكر الخيواني أن يكون رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب شخص يتقطع للمواطنين على خط المطار معترفاً بحاجة الجميع إلى التعليم على كيفية التغيير الحقيقي.

وفي مداخلة لمحمد أبو علي -ضابط متقاعد- اعتبر الدستور ذاته وثيقة لانتهاك الحقوق والحريات، وأضاف "هروب القاعدة كشف عن فضائح تتناقض مع أقوال الرئيس بعدم وجود سجناء سياسيين" وقال "الديمقراطية أصبحت شعار ولجنة الأحزاب مجلس حرب" مضيفاً "أي ديمقراطية هذه تبقى رئيس الجمهورية 28 سنة في الحكم".
وأوضح أبو علي أن القوانين اليمنية مخالفة للدستور وتأتي اللوائح لمخالفة القوانين.

.وفي ختام حلقة النقاش أعلن مسئول البرنامج العربي في مؤسسة الخط الأمامي في دبلن عن العمل لإنشاء مجلس وطني يهتم بحقوق الإنسان ويضم شخصيات لها وزنها.

[أنا هو]

خارطة الأحداث السياسية في اليمن لعام 2005 م!!

حمدي البكاري يستعرض خارطة الأحداث السياسية في اليمن لعام 2005الشورى نت-خاص ( 11/01/2006 )
· مدخل:عام 2005م في اليمن كان مثيرا.احداث كبيرة وقعت وملفات جديدة فتحت وصراع متحرك في مساحة ضيقة فرضتها السلطة وتحاول المعارضة توسيعها وبين الجانبين مشهد توق اليمنيين لمستقبل افضل.القرار السياسي اليمني خضع لاحداث هو مجبر عليها واخرى صنعها لنفسه لكن جميعها صار موضع تعامل يحمل دلالات النتائج مثل وضوح المقدمات ولاهميته او لغرابته هيمن الحدث والقرار معا على المحتوى الاعلامي في الداخل والخارج.الملف التالي محاولة لقراءة الاحداث السياسية الهامة في اليمن لعام 2005م...وهي محاولة لاتدعي الاحاطة بموضوعات الاحداث ومؤشراتها او صحة التأويل لها وانما تنزع نحو توثيق معظمها بصورة تتيح فرصة الاستنتاج والتحليل والنقاش كماالاتفاق والاختلاف.وفي كل الاحوال يمثل الملف وجهة نظر في الاحداث السياسية التي وقعت في اليمن لعام 2005م ازعم من خلالها-على الاقل- امكانية التعرف على طبيعة المواقف حولها واساليب التعامل معها من قبل المؤثرين فيها والمتأثرين بهاحمدي البكاريhamdibokary@hotmail.com· الاحزاب السياسية والحواركان الجمود يلف الحياة السياسية في اليمن الى درجة فقدان الثقة بالاحزاب السياسية لاسيما مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع هامش الديمقراطية يوما بعد اخر لكن هذا الجمود الذي طغى اكثر في عام 2004م عام2005م بدأ بالتحرك مطلع عام 2005م عندما دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم -في السادس من أبريل الأحزاب السياسية المصرح لها من قبل لجنة الاحزاب ويبلغ عددها 22 حزبا" للحوار على أساس مفتوح ودون أية تحفظات كما جاء في الدعوة.00وباستثناء احزاب المعارضة المنضوية في اطار اللقاء المشترك فقد لبت الاحزاب الاخرى دعوة الحوار مباشرة بينما وجهت احزاب المشترك-وهي المعارضة الرئيسية – رساله الى الامين العام للمؤتمر الدكتور عبد الكريم الارياني سلمها الخ سلطان حزام العتواني امين عام التنظيم الناصري قالت فيها انها مستعدة للحوار كتكتل واحد وليس كاحزاب منفرد ة مع عدم مصادرة حق المؤتمر في الحوار مع اى حزب من خارج المشترك لكن رد الارياني كان دبلوماسيا فقال بانه سيعرض الرسالة على هئيات الحزب بينما راحت صحف الحزب الحاكم تشن حملة اعلامية شديدة ضد المشترك ومعه واكبت الحملة احزاب مايسمى بالمجلس الوطني للمعارضة .رد المشترك اعتبره المؤتمر شروطاً مسبقة لاجهاض الحوار وتعبيرا عن موقف إقصائي لبقية الأحزاب التي هي في نظر المشترك معروفة بالموالاة للحزب الحاكم بل انها صناعته لاضعاف المعارضة الحقيقية وتمييعها وهو ما شكل بداية التوتر السياسي في علاقة السلطة بالمعارضة لعام 2005م.ووسط تبادل الاتهامات بين الجانبين تعكرت الاجواء ولم يبدأ الحوارمماجعل الرئيس علي عبد الله صالح يحاول احتواء الموقف عبر رعاية لقاءات ثنائية لاطرافه التي توجت باللقاء الجماعي في الثاني من يوليو 2005م مع أمناء عموم احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام أعقبه في الثاني عشر من الشهر ذاته لقاء الأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب مع الأمين العام للمؤتمر الدكتور عبد الكريم الارياني والذي نجم عنه إحالة موضوع الإعداد للحوار إلى الدوائر السياسية في هذه الأحزاب تمهيداً لتقديم ما يتفق عليه إلى اجتماع أُمناء عموم هذه الأحزاب في وقت لاحق لكن ذلك لم يحدث وظل الشد والجذب في الحوار محل انشغال.· فشل الحوارعلى الرغم من تطابق وجهتي نظر السلطة والمعارضة في أهمية الحوار بين الجانبين والحاجة الماسة إلية إلا إن تباين أجندة كل منهما في قضايا الحوار وآلياته يوصد احتمالات التوصل إلى نتائج مشتركة لحلحلة الوضع الراهن .آليات الحوار كانت واحدة من الإشكاليات الخلافية المثيرة للجدل بين الطرفين حتى بعد ان دخلت بعض أحزاب اللقاء المشترك في الحوار كتكتل واحد بينم في الحوار انفراديا برعاية الرئيس لكن الحزب الحاكم فشل على مايبدو في التوصل لاتفاقات جماعية او منفردة طبقا للحسابات السياسية المتوخاه من كل حزب بينما كانت احزاب المشترك تخوض فيما بينها حوارا داخليا يتعلق بانجاز مبادرة للاصلاح السياسي مصرة على ضرورة ان يسبق الحوار مع الحزب ترتيبات فنية ومنهجية وضمانات الالتزام بنتائجة.وبينما قالت احزاب المشترك ان قضايا الحوار بالنسبة لها تتمثل في ايقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحاجة الى اصلاح سياسي ووطني شامل كان المؤتمر يطرح موضوع الاصطفاف الوطني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة التحديات الخارجية فاصبح واضحا صعوبة اجراء الحوار بين الجانبين في ظل تباين الاليات والقضايا وهو الحال نفسه الذي لم تثمر معه لقاءات الرئيس اجمالا مع المعارضة عن اية نتائج تذكر.في هذه الاثناء سرت في الاوساط السياسية والاعلامية فكرة تشكيل حكومة ائتلاف بين الحزب الحاكم والاصلاح قيل ان الرئيس صالح طرحها على حزب الاصلاح وتستمر حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في سبتمبر 2006م .الإصلاح الذي لم ينفي عرض الفكرة لكنه حسبما قيل ربط موافقته من عدمها بالعودة إلى تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم إلى جانبه أحزاب : الاشتراكي اليمني ، الوحدوي الناصري ، اتحاد القوى الشعبية ، البعث القومي وحزب الحق غير أن هذه الأحزاب لم تناقش الفكرة خصوصا وان الحديث عنها يأتي وسط تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة في عرقلة الحوار وقبيل شروع الحكومة في تنفيذ جرعة سعرية مؤثرة على حياة المواطنيين ماعده المشترك مسعا سياسيا لاحتوائه ومحاولة امتصاص غضبه مما ستقدم عليه الحكومة في رفع الدعم عن المشتقات النفطية فضلا عن اشراكه او احد ابرز احزابه-اى الاصلاح- في تحمل تبعات اخفاقات الحزب الحاكم – اما م جمهور الناخبين.الحكومة قبل ذلك اعلنت استراتجية الاجورالتي قيل انها تسعى لتحسين دخل الموظفيين العمومين واعادة هيكلة الوظيفة العامة والتخلص من الازدواج الوظيفي وهو ما يبدو كان ينحو باتجاه التخفيف من اثار الجرعة السعرية الجديدة التي يجري التمهيد لتنفيذها.· تظاهرات شعبيةفي السابع عشر من الشهر نفسه أعلن الرئيس علي عبد الله صالح انه لن يرشح نفسه مجددا للانتخابات الرئاسة المقبلة وهو ما فتح الأبواب أمام العديد من التكهنات منها السير في نفس اتجاه احتواء اي ردة فعل من الشارع لاسيما ان الحكومة بعد ثلاثة أيام فقط من اعلان الرئيس باشرت رفع الدعم عن المشتقات النفطية فانعكس ذلك على اسعار كافة السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطنين. الذين انفجروا غضبا ودونما مقدمات.خرج المواطنون-ليومين متتالين- في معظم المدن اليمنية الى الشوارع في تظاهرات تلقائية منددين باجراءات الحكومة السعرية لكنها قوبلت بعنف من قبل الشرطة فوقعت صدامات عنيفة بين الجانبين تخللها اعمال عنف طالت بعض المحلات والمؤسسات الحكومية.في (21,20) من يوليو كانت اليمن تعيش حالة فوضى قلما شهدتها البلاد منذ حوالي 15 عاما, وبات الوضع يشبه حالة طوارئ اذ نزلت القوات الى الشوارع وعززت المرافق العامة بحماية كافية وشوهدت المدرعات والدبابات تجوب العاصمة وبعض المدن الاخرى حتى هدأت الاوضاع.حصيلة هذه الأحداث بحسب وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي بلغت واحد وثلاثون قتيلاً ومائتي جريح من المتظاهرين وعناصر الأمن فيما أُحيل 851 مواطناً إلى القضاء بتهمة القيام بأعمال تخريبية في حين قالت المصادر الصحافية أن عدد المعتقلين على ذمة الأحداث وصل إلى آلفي شخص أفرج عنهم بعفو رئاسي في السادس من سبتمبر الماضي.الأحزاب السياسية المعارضة كانت غائبة عن تلك التظاهرات الشعبية وباعتراف من السلطة نفسها إلا أنها حاولت حسن تقديم نفسها بإعلان تعليقها الحوار مع الحزب الحاكم احتجاجاً على الجرعة السريعة التي نفذتها رابطة عودتها إلى طاولة المفاوضات بتراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية التي وصفتها بالافقارية.و خلال لقائه بعدد من ممثلي القبائل أعلن الرئيس صالح عن تخفيض طفيف في الأسعار المعلنة من الحكومة بالتناسق والحديث عن اجراءات عملية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور التي سبق الاعلان عنها..لكن التظاهرات الجماهيرية التلقائية كانت تعبربالمعنى السياسي والاجتماعي عن حالة احتقان شعبي لم تنفع معه محاولات التهدئة وانما دفع بتقاطر مبادرات الاصلاح من كل اتجاه وأفسح المجال لنقاش واسع حول ضرورة إصلاح الأوضاع المتدهورة لضمان الاستقرار وعدم دفع البلاد إلى ماهو أسوأ من ذلك.وفيما يبدو رجحت السلطة عدم الدخول في معارك متعددة الجهات فسعت لمحاولة احتواء بعضها اذ اعلن الرئيس علي عبد الله صالح في سبتمبر 2005م العفو العام عن أنصار الحوثي في وقت كان النائب عبد الملك الحوثي يتواجد في اوروبا معلنا اثارة القضية وايصالها الى المنظمات الدولية وبعض الحكومات الاجنبية كما اعلن عن التوجه لانتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات ونصف أعضاء مجلس الشورى بدلا من التعيين ماعده البعض توجها لدى الحزب الحاكم في طرح اصلاحات استباقيةلامتصاص الغضب الجماهيري مقابل مايطرحه المشترك من توجه لتقديم مبادرة اصلاحية .الرئيس ايضا اعلن في نفس الخطاب بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لثورة سبتمبر عن وتعويض اسرة حميد الدين من الممتلكات التي فقدتها وهي الاسرة التي حكمت اليمن حتى الثورة عليها 26 سبتمبر 1962م وهو القرار الذي جاء بعد زيارة خاطفة للملكة العربية السعودية للرئيس صالح تردد انها هدفت الى اعاقة مشروع دعم سعودي محتمل لانشاء معارضة في الخارج سيقودها احد افراد عائلة حميد الدين حيث تحتضن الرياض معظم افراد تلك العائلة..· حيوية حزبيةمعظم الاحزاب السياسية في عام 2005م دبت فيها حيوية داخلية انعكست الى حد ما على ادائها السياسي فقد عقدت اربعة احزاب مؤتمرات عامة وحزب خامس مؤتمرا اعتياديا.وخلال الفترة 23-25 فبرايرعقد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مؤتمره العام العاشر متوجا اعماله بانتخاب البرلماني سلطان حزام العتواني في خطوه عدها كثيرون تحولا هاما في مسار التدوال السلمي للسلطة الحزبية اما الحزب الاشتراكي اليمني فقد اسفرت اشغال مؤتمره العام الخامس خلال 26-31 يوليو عن انتخاب الدكتور ياسين سعيد نعمان امينا عاما له في خطوة هي الاخرى اعتبرت مرحلة جديدة في حياة الحزب من مراحل استعادة عافيته ,وثالث هذه المؤتمرات كان في حزب اتحاد القوى الشعبية حيث تمكن خلال 22-23 اغسطس من التغلب على مشكلة استهدافه وشقه و احتلال مقره وصحيفته "الشورى"عبر مجموعة في الحزب مسنودة من السلطة بعقد مؤتمره العام الثالث الذي اعاد فيه انتخاب محمد الرباعي امينا عاما له.هذه المؤتمرات لثلاثة من احزاب المشترك صاحبها مؤتمرا عاما اعتياديا لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في 17-18 سبتمبر عزز من موقف المشترك وقرب اعلانه مبادرة الاصلاح السياسي.وفي الفترة من 15-17 ديسمبر 2005م عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمر العام الخامس في عدن ليصبح فيه عبدالكريم الارياني نائبا لرئيس المؤتمر علي عبدالله صالح و عبد القادر باجمال امينا عاما.· اصلاح سياسيالمؤتمرات العامة الداخلية للاحزاب خلقت حيوية جديدة في الحراك السياسي الحزبي وكان لافتاً أن المؤتمر ورئيسه تعامل مع هذه الحيوية بنوع من محاولة استكشاف مرامي القيادات الجديدة لبعض احزاب المشترك فجرت العديد من اللقاءات التي كانت اقرب الى التعارف والحديث العموميات.وإذا كان الحوار بين المشترك والحزب الحاكم قد أقتصر على اللقاءات القليلة التي رعاها الرئيس صالح من حين لآخر فقد أخذت أحزاب المشترك تعمق العلاقات فيما بينها وتشيد اعمدة تماسكها في مواجهة الحزب الحاكم فكان أن حرصت على إصدار المواقف بصفة مشتركة وشرعت نحو مضاعفة اللقاءات فيما بينها حتى تمكنت في نوفمبر الماضي الإعلان عن مشروعها للإصلاح السياسي والوطني تلاه إصدار لائحة داخلية تنظيمية ليزداد المشترك تماسكاً وتشتد الحملة الإعلامية ضده من السلطة ضراوة.وكان اعلان المشترك في السادس من نوفمبر 2005م لمشروع الاصلاح السياسي والوطني حدثا غيرعاديا فمن ناحية طال انتظاره بعد تكرارالحديث عنه ووجود خلافات داخل المشترك بشانه ومن ناحية اخرى كان مضمونه مثيرا للسلطة التي باشرت بالهجوم عليه وعلى احزابه خاصة دعوتها لتغيير النظام الى نظام برلماني الذي يمس بنية النظام السياسي القائم فيما اعتبره الحزب الحاكم استهدافا لرئيس الجمهورية الذي ينزع النظام البرلماني الصلاحيات التي يملكها الان في النظام المختلط بين ماهو رئاسي وبرلماني في ان.وبرر المشترك مشروعه بالقول ان" اليمن تقف اليوم على مفترق طرق, وعلى أي الطرق ستسلك , سيتقرر مصيرها على نحو حاسم , فإما أن تختار طريق الإصلاح السياسي والوطني الشامل لكي تتعافى أوضاعها , وتتهيأ أمامها فرصة النهوض والفوز بمستقبل أفضل، وإما أن تستمر في مواصلة السير في الطريق الراهن الذي أفضى بها إلى أن تغدو دولة هشة , وسيفضي بها حتما إلى السقوط في هاوية الفشل والانهيار" على حد ما جاء في مقدمة المشروع.وركز المشروع –طبقا للنص- على" أولوية الإصلاح السياسي في اليمن تمثل حاجة موضوعية، وليست مجرد رغبات، أو أهواء، أو تقديرات انتقائية مجازفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام القائم وما يمارسه من سيطرة واستحواذ على الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتسميم للحياة الثقافية، والأخلاقية، وما تسببه تلك الممارسات من اختلا لات في مجمل الأوضاع إلى درجة غدت معها هذه المصالح تقوم بدور الثقب الأسود كعنصر يتحكم بحركة القوى والتوجهات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويخضعها لطاقته الجارفة، وأضحى من غير الممكن إصلاح جوانب الحياة الأخرى قبل إصلاح النظام السياسي، وتحويله من معول هدم وتدمير، إلى أداة للبناء، والإصلاح ومحاربة الفساد ."واعتبر المشروع "النظام البرلماني كفيل بإنهاء المعاناة من الحكم الفردي الذي شكل معضلة تاريخية لليمنيين وكان التخلص منه هدفا للمطالب الإصلاحية للحركة الوطنية اليمنية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن " مشيرا الى "أن النظام القائم قد أفضى إلى تركيز السلطة في يد رأس الدولة، وتهميش المؤسسات، وتحويل الفساد إلى ممارسة منظمة تدار به البلاد، وإلى أداة لاحتكار السلطة، وتأمين الاحتفاظ بها، وتملكها، وتوريثها للأبناء فيما بعد، وشكل الغطاء الأمثل لتنمية قوى ومصالح الفساد، وإشاعة الفوضى، على حساب سيادة القانون, وبالتالي الحرمان المتزايد لكافة فئات المجتمع، والتضييق على مصالحهم الحيوية, وإحلال معايير الولاء الفردي محل معايير الولاء للدولة الوطنية واحترام الدستور والقوانين."· اهداف المشتركوقال المشترك في مشروعه انه يتوخى تحقيق اربعة اهداف هيأولا :ترسيخ النظام الجمهوري، وإقامة حكم ديمقراطي رشيد وعادل، يحقق التوازن بين سلطات الدولة، ويطلق الممارسات الديمقراطية، ويضمن الحقوق والحريات، ويوسع قاعدة المشاركة السياسية، ويوفر شروط التداول السلمي للسلطة كأساس متين للاستقرار السياسي ، ويمكن المرأة اليمنية من ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية وقيامها بدورها الإيجابي في الحياة العامة..ثانيا : إيجاد مجتمع مدني قوي مسلح بمؤسسات منيعة تستمد قوتها من استقلاليتها ومن قدرتها على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها , ووضع حد لطغيان النزعات الشمولية والميول نحو الاستبداد الفردي أو الفئوي.ثالثا :تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام , ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة , والعمل من أجل تحقيق العدالة، وتحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين, ومحاربة الفساد والقضاء على العوامل المولدة لنزعات العنف والتطرف والإرهابرابعا :توظيف العلاقات الخارجية لليمن لخدمة التنمية , والاستقرار والتعاون المثمر مع البلدان الأخرىوالواضح ان مشروع المشترك للاصلا ح السياسي تجاوز تحليل اوضاع البلاد والاكتفاء بالمناشدات والمطالبات لايقاف تدهورها الى تقديم معالجات عدها كثيرون الملمح البارز في المشروع و اهمها:إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني، منح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية,تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس الشورى المنتخب، بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة,تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب ,تقييد نفاذ قرارات التعيين التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب ,الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات، اعتماد مبدأ الانتخاب للمحافظين ولمديري المديريات ,حق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، الغاء وزارة الاعلام و تشكيل مجلس وطني للإعلام ,تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها,تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية, السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية ,اصدار: قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه - قانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والوظائف المالية - قانون الشفافية وتحرير المعلومات .هذه العناوين في مشروع المشترك بدت بالنسبية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم خروجا عن الثوابت الوطنية وعمالة للخارج واستقواء به وانعكاسا لازمات أحزاب المعارضة الداخلية اما رد المشترك فقد واصل الدعوة للحوار على المشروع نافيا استهدافه رئيس الجمهورية وقال انه سيناضل مع الشعب لتحقيق هذا المشروع.الموقف الموحد لاحزاب المشترك يعد في 2005م تحولاً هاماً في العلاقة بين السلطة والمعارضة بالقياس إلى الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية المقرر إجراءها عام2006م و ايضا بالقياس الى نشاط الحركة السياسية بصورة عامة وبالنظر إلى التباعد والخصام فيما بينها قبل سنوات.· اصلاحات المؤتمرقبل ان تعلن احزاب المشترك مشروعها للاصلاح كانت قيادات في الحزب الحاكم تؤكد ان المؤتمر يعد لمصفوفة اصلاحات وستقر في المؤتمر العام السابع منتصف ديسمبر وفيما يبدو ظهر المشترك بمشروع كبيرا متجاوزا توقع المؤتمر فما كان من المؤتمر سوى الرد في الهجوم اولا مقابل الاعلان ثانيا مصفوفة اصلاحية كما سماها لايكون مشروع المشترك قد افقدها البريق وهج المبادأة.المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم اوصى بإعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته والعمل من اجل تطوير النظام الانتخابي وذلك من خلال ضمان دورية الانتخابات العامة والرئاسية والمحلية والنيابية وتطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات ورفع كفاءة العاملين فيها.واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير النظام الانتخابي في ضوء التجارب الانتخابية ..

[لا للوحده]

[fsa]

صحت يمينك على كتابت هذا الموضوع المبكر
الذي وضح الاسباب التاريخية بان اليمن دولة أجنبية
على
شعب الجنوب العربي
من٣٠ نوفمبر ١٩٦٧ م

[علي المفلحي]

ان الشماليين لهم اطماع في الجنوب من قبل استقلال الجنوب ويدعون انه ملك من املاكهم كما جاء في مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر والشيخ ابو لحوم والمتوكل
وان دخولهم الوحده كان بنية القدر وقد رسمو وخططو لذلك من خلال اداتهم في الحزب الاشتراكي من جماعة المقاومه حوشي التي كانت سبب يمننة الجنوب وسبب مصائب وصراعات واشتراكية الجنوب وسبب انتحار الجنوب بدخوله وحده انتحاريه بدون ضمانات دستوريه تحمي الاقليه الجنوبيه من الاكثريه الكبيره جدا من الشماليين وعند تقسيم دوائر النواب اصبح الجنوب محافظه شماليه بسبب اعضا لجنة تقسيم الدوائر الشماليين الذين يمثلون الجنوب *