عودة الاشتباكات بين الجيش وأتباع الحوثي بصعدة

[أنا هو]

التقرير يلخص الأحداث التي وقعت قبل 2006م
تقرير عن حرب صعدة وتبعاتها 2004-2005م

( 02/06/2006 ) إعداد
ناشطين وباحثين في حقوق الإنسان
المقدمة

تقرير أولي عن الحرب في صعدة وامتداداتها

مقدمة عامة:
لكي نفهم الأحداث في صعدة وامتداداتها في عدة محافظات لابد أن نعود بشكل خاطف إلى خلفيتها التاريخية عامة تبين لنا الدوافع الحقيقية للحرب وأبعادها .
معلومُ أن المذهب الزيدي هو المذهب الذي تدين به جميع القبائل اليمنية في الشمال وعلمائهم وحكامه من آل بيت رسول الله (ص) ( سلالة تنتسب عرقياً إلى الرسول محمد (ص))
ظلوا يحكموا اليمن لقرونٍ طويلة من الزمن حتى قيام ثورة 26سبتمبر عام 1962م.
كان الأئمة الذين يحكمون في اليمن يخضعون لاختبارات علمية دقيقة لتبين مدى توفر 14 شرط فيهم ، وهي مناظرات علمية كانت تتم بين عدد المرشحين من الأئمة للحكم لاختيار الأكثر علماً وأن يكون مجتهداً مجدداً شجاعاً زاهداً أميناً سليم الحواس والقدرات وآخر هذه الشروط أن يكون منتسباً إلى آل بيت النبي ( أن يكون علوياً فاطمياً) .
وكان الأئمة الحكام يستمدون شرعيتهم من هذه الشروط وإذا كان سائر المذاهب الإسلامية السنية يجمعون على أن يكون الحاكم منتسباً إلى قريش (قبيلة النبي) فإن الزيدية خصصت الأمر أكثر وجعلت الإمام علوياً فاطمياً من باب الأخص ، غير أن المذاهب السنية تجعل شرط القرشية شرطاً دينياً ملزماً بينما الزيدية لا تعتبر ذلك العلوية الفاطمية شرطاً دينياً ملزماً ولكنه بحسب التعبير الفقهي شرط تفضيل وأجازوا البعض من هذا المنطلق أن يكون الحاكم من غير العلويين الفاطميين ، بينما المذاهب السنية تعتبر ذلك شرطاً دينياً لا فكاك منه .
ولهذا فأن النظم الحاكمة التي قامت بعد ثورة 26سبتمبر عام1962م كانت تسعى إلى اضطهاد الهاشميين وضرب المذهب الزيدي باعتباره يشكل خطراً على بقائها في الحكم وتجلى هذا الاضطهاد والاستهداف بشكل أكثر حدة خلال حكم الرئيس علي عبدا لله صالح منذ 28 عاماً وساعدت الجماعات السنية والسلفية المتطرفة على تأجيج نار هذا العداء والاستهداف بتجسيم الخطر الداهم الذي يهدد النظام القائم من هذه الجماعة ، وعندما كان النظام القائم يسعى إلى توريث الحكم إلى ابن الرئيس ( أحمد ) قد كان لابد له أولا أن يجابه ويضرب ويشن الحرب الشاملة على أتباع المذهب الزيدي وآل البيت وعلمائه من آل البيت .
ومن جهة أخرى فإن نظام الحكم الحالي قد اعتمد في إدارته لأمور الدولة والمجتمع على نشر وتأجيج حدة الصراعات بين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إعمالاً لقاعدة ( فرق تسد) ، فإنه قد عمل منذ بدايته على تحقيق الأهداف التالية :
1- دعم وتقوية وتشجيع الحركات الدينية السلفية عموماً والتكفيرية المتطرفة بشكل خاص، من خلال تمكينهم من احتلال مراكز مهمة في مؤسسات الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية وإقامة الآلف المعاهد الدراسية الدينية التي تخضع لإدارتهم الكاملة على مستوى كل البلاد ، وكل ذلك من خلال ميزانيات مالية ضخمة تخصصها الدولة لهم .
2- توجيه هذه الجماعات الموالية للنظام وتصفية خصوم النظام السياسيين وخاصة بعد قيام الوحدة اليمنية في 22مايو عام 1990م ، حيث وظف جهود وطاقات حزب التجمع اليمني للإصلاح ( وهو حزب إسلامي سلفي) للحرب ضد شريك النظام في تحقيق الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان حاكماً في اليمن الجنوبي قبل الوحدة، وتمثل ذلك من خلال سلسلة من التصفيات والاغتيالات السياسية لرموز الحزب الاشتراكي قبل حرب صيف 94م ، وإصدار الفتاوى الدينية التي تصف الحزب الاشتراكي بأنه كافر ومخالف للإسلام وتوج كل ذلك بالمشاركة الفعلية في حرب 94م التي شارك فيها إلى جانب النظام كل من التجمع اليمني للإصلاح والحركات المسلحة المتطرفة الجهادية من السلفيين .
3- ثم دفع بالحركات الجهادية المسلحة السلفية للعمل ضد التجمع اليمني للإصلاح فمنذ ما بعد الوحدة قام النظام بتسليح هذه الحركات الجهادية وتزويدها بالإمكانات المادية ، وساعد على إقامة مليشيات مسلحة لها كما حدث بالنسبة ( لجيش عدن أبين) ولجماعات الجهاديين بمحافظة أبين ( جبال المراقشة) واستعان أيضا بالممول الرئيسي والمرجعية العليا لهذه الجماعات وهو ( أسامه بن لادن ) .
4- وحاول بعد ذلك أن يخلق جماعة زيدية ومن آل البيت ليدخرها احتياطاً لمواجهة السلفيين والجهاديين ، وحاول لهذا السبب أن يدعم ويشجع جماعة الشباب المؤمن أو ما يطلق عليهم أنصار الحوثي، والدفع بهم لمواجهات مسلحة مع السلفيين وأيضا التجمع اليمني للإصلاح، لكن جماعة الحوثي تنبهوا لهذه اللعبة ورفضوا الانخراط فيها كما يريد النظام وذلك لأنهم من ناحية لا يؤمنوا بالعنف والعمل المسلح ، ومن ناحية أخرى كشفوا لعبة النظام ورفضوها، وكما يعلم الجميع في اليمن وفي خارج اليمن أن جماعة الشباب المؤمن لم يكونوا حتى يحملون السلاح التقليدي الأبيض كما هي عادة اليمنيين، وكان نشاطهم كله يتركز على الناحيتين الإعلامية والثقافية .
5- وتشهد تقارير السفارات الغربية وخاصة منها الأمريكية والبريطانية من خلال تصريحات إعلامية منشورة بأنه لم يعرف إطلاقاً على جماعة الشباب المؤمن أو الحوثي أنهم قد انخرطوا يوماً في أي أعمال إرهابية أو مسلحة على الإطلاق .
وهكذا يقتضي أن دوافع النظام للدخول في حرب طاحنة استخدمت فيها جميع الأسلحة الثقيلة من طيران وصورايخ ومدفعية ودبابات بل وحتى غازات سامة ، إنما تكمن في دوافع عنصرية عرقية ومذهبية فقهيه، وليس هناك أي مبرر آخر.
ولهذا نلاحظ أنه منذ بداية الحرب كال النظام العديد من التهم والذرائع والمبررات لحربه الجماعة وهي تهم وليست مبررات وذرائع تتناقض مع بعضها البعض ، في بداية الأمر كان المبرر أن حسين بدر الدين الحوثي متمرد على الدولة ومفهوم التمرد الذي يطرحه النظام هنا : انه لم يستجب لطلب الرئيس بمجيء الحوثي إلى صنعاء ، رغم أن حسين الحوثي أرسل رسائل للرئيس بخط يده يعلن فيها استعداده للمجيء تنفيذ لأوامر الرئيس ولم يطلب سوا توفر الظروف الملائمة لمجيئه ، حيث كان يخشى من الجيش والقبائل الموالية للجيش من أن تقتله في الطريق .
ثم تطورت التهم والمبررات والذرائع وشملت أنه أي حسين الحوثي ينادي بتنصيب نفسه إماما ، وانه يريد إعادة النظام الإمامي ، ثم قالوا ا أنه ادعى النبوة ، ثم أضافوا أنه يفجر فتنة طائفة ومذهبية ، وأيضا انه عميل لإسرائيل ثم عميل لأمريكا ، وأنا اليهود اليمنيين قد قاتلوا إلى جانبه في هذه الحرب ، ثم أضافوا بأنه يدعوا إلى اعتناق المذهب الشيعي الأثني عشري، وهذا ما يؤكد أن الصراع ضده ينطلق من منطلقات عنصرية طائفية تستهدف الإبادة ، وأن السلطة سخرت الجيش في هذا الاتجاه وهذا ما يحرمه الدستور اليمني مادة (40) من الدستور اليمني.
وواضح من هذه التهم المتناقضة مع بعضها البعض أن الحرب التي شنها النظام على جماعة الحوثي في صعدة ، وما لحقها من اعتقالات وتدمير للقرى والمساكن لم يكن لها أي مبرر على الإطلاق سوا أنها ذات دوافع عنصرية عرقية فكرية، ولأن الحوثي يعيش في منطقة قبلية ولما كان معلوماً أن الشعب اليمني كله وخاصة القبائل منه لديهم أسلحة مختلفة فقد قامت هذه القبائل المناصرة للحوثي بالدفاع عن أنفسهم بما يملكوه من أسلحه شخصية ، ولهذا اعتمد الدفاع من جانب الجماعة المناصرة للحوثي على أسلوب الدفاع عن النفس والعرض والمال التي توجبه أحكام الشريعة والقانون ، وكان معظم دفاعهم يعتمد على هذا المنطق ، لم يستخدموا في الحرب و طوال مدتها أي من الأسلحة المتوسطة إلا بعد أن انضم إليهم بعض عناصر الجيش المواليين لقبائلهم ومكنوهم منها للدفاع عن قراهم المدمرة وأرواحهم، وهذه الأسلحة متوفرة لدى كل القبائل اليمنية ، و اقتصر أسلوب دفاعهم على التخندق في كهوف الجبال ومقاومة العدوان بأسلحة شخصية خفيفة كبنادق القنص .
ولعل أهم ما كان ملاحظاً طوال فترة الحرب الأولى أن جماعة الحوثي لم يكونوا يبادرون بالهجوم على ثكنات الجيش المتواجدة في مناطقهم رغما أنها كانت في مرمى بنادقهم ، إلا إذا تحرك هؤلاء الجنود نحوهم ، وذلك لأن فلسفه حسين الحوثي كانت تقوم على قاعدة أنهم يدافعون عن أنفسهم وإنهم معتدى عليهم ويجب ألا يواجهوا سوا الجنود الذين يتقدمون نحوهم فقط ، رغم أنه كان بمقدورهم أن يقوموا بهجمات على المعسكرات والثكنات.
وخلال الحرب الثانية والثالثة، وأمام شراسة الهجوم المدمر من قبل الجيش ، والقبائل الموالية للحكومة تطرق أنصار الحوثي إلى استخدام أسلوب حرب العصابات التي تعتمد على أسلوب ( اضرب واهرب )، وهجمات مباغته على المعسكرات ونصب كمائن في عدة مناطق كما سعوا إلى توسيع نطاق المواجهة بأمل أن يوقعوا خسائر في صفوف الجيش تدفع الحكومة إلى وقف الحرب عليهم .
ولقد نتج عن هذه الحرب في مراحلها الثلاث ( أي الحرب الأولى والثانية والثالثة التي لا تزال تدور رحاها حتى الآن ) الكثير من الجرائم والتجاوزات المريعة لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتدمير القرى والمساكن والمدارس ودور العلم ، ومصادرة الممتلكات وممارسات أبشع وسائل التعذيب ، بل وصل الأمر إلى حد اعتقال الأطفال وتعريضهم للتعذيب في ذات الوقت ، وشملت التجاوزات اعتقال وتعذيب وإصدار أحكام جائرة على قضاة وعلماء ودعاة وصحفيين وكتاب لم يكن لهم من جرم إلا أنهم أدانوا الحرب وطالبوا النظام بوقفها .
ووصل الأمر إلى حد إصدار أحكام بالإعدام على بعضهم ( الديلمي) ، وبالسجن لآخرين ( لقمان ومفتاح ) وغيرهم ، بل شملت الاعتقالات الطاعنين في السن والمرضى من المستشفيات كما حدث في محافظة صعدة وحجه والجوف وعمران والعاصمة وذمار وصنعاء ، ويبلغ عدد المعتقلين حتى الآن ما يزيد عن خمسة آلاف معتقل على اقل التقدير ، لم نستطع أن نحصي منهم سوى القليل (الملحق 4 – كشف المعتقلين) ...
وهناك أعداد من المعتقلين فقدوا من سجون الأمن السياسي والمباحث الجنائية لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وشمل الأمر نهب الممتلكات ومصادرتها وخاصة المكتبات التجارية والمكتبات العائلية .
أكبر صعوبة تواجهنا في أعداد هذا التقرير أن السلطة تعمدت منذ بداية الحرب الأولى وحتى اليوم أن تفرض طوقاً محكماً من التعتيم الإعلامي الكامل على مجريات الأحداث ، ومنعت وصول الصحفيين والإعلاميين وهيئات الإغاثة المحلية والدولية إلى مناطق الحرب واعتبرت المنطقة كلها منطقة عسكرية مغلقة ، ولا تزال حتى الآن ، رغم السماح لبعض الهيئات الخيرية التابعة للنظام من الدخول إلى بعض المناطق بعد وقف الحرب الأولى لكن المساعدات التي وزعتها كانت توجه ليس لصالح المتضررين وإنما لصالح الذين قاتلوا مع النظام .
كما انه بعد الحرب الأولى جاءت لجنة من منظمة العفو الدولية وطلبت زيارة المناطق المتضررة ووضعت تحت تصرف القيادات العسكرية في محافظة صعدة الذين تعمدوا تضليلها ولم يمكنوهم من زيارة المناطق المتضررة بل أطلعوهم على المناطق التي لم تجري فيها قتال وكأنها هي التي كانت مسرحا للحرب .
راجع الملاحق المرفقة ...


خلفية تاريخية
- قام النظام السياسي المعاصر بالتحالف مع العناصر الوهابية السلفية التكفيرية ، منذ نهاية السبعينيات ، وسخرت للعناصر التكفيرية جميع الإمكانات من أجل بسط نفوذها الفكري التكفيري، ودعمته بإقامة أكثر من سبعة ألاف معهد تعليمي كانت له ميزانية خاصة إلى أحداث 11سبتمبر.
كما تلقت مجموعات منها تدريبات قتالية عالية استخدمها النظام السياسي اليمني في مواجهة الجنوبيين وفيما بعد مواجهة الشعب في الشمال، هذه المجموعة التي تحمل الفكر المتطرف التكفيري والتي لديها القدرات العسكرية تم استخدامها في أفغانستان أثناء الصراع بين القطبين روسيا وأمريكا ، وكان النظام الدولي مشجع لذلك وداعما له.
بعد تحرير أفغانستان تمكنت السلطة في صنعاء من استخدامها في التسعينات لتصفية الحزب الاشتراكي والمواجهة العسكرية معهم، وتصفية خصومها السياسيين في كافة أطراف اليمن.
- بعد احداث11 سبتمبر واجهة اليمن ضغوطا دولية كبيرة وأمريكية خاصة للحد من انتشار الفكر التفكيري والتضييق على من تدرب منهم تدريبات قتالية عالية، وأعلنت الحكومة اليمنية مراراً موافقتها لمحاربة الإرهاب، وبدأت عملياً بحجز الكثير منهم في السجون وتصفية البعض منهم علنا بدون أي محاكمات ( مثل الحارثي ، وجماعة أبين).
- واجهة السلطات اليمنية حرجاً شديداً وتهديدات من قبل هذه الجماعات قد تنال كبار القيادات السياسية والعسكرية في اليمن نظراً لتغلغل العناصر الإرهابية في المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها و إحرازهم لمواقع هامة فيها بل أنهم يشغلون مراكز القرار، الأمر الذي كان يعني المواجهة معهم وهو ما لا تقدر عليه السلطة اليمنية، فاضطرت إلى خلق أزمة سياسية وعسكرية مع الشيعة(الزيدية) في الشمال لاستخدام الإرهابيين في مواجهتهم، ووضع بديل أمام الولايات المتحدة الأمريكية عن محاربة الإرهابيين المتطرفين و صرف الأنظار عنهم (وهم أصاحب القدرات العسكرية) إلى شيعة الشمال، وهي بما عرفت فيما بعد بحركة الحوثيين ، نسبة إلى السيد حسين بدر الدين الحوثي .
- الجدير ذكره أن السلطات في صنعاء تحديداً العسكرية والأمنية حاولت مراراً عن طريق وبأيادي الإرهابيين المتواجدين في المؤسسة العسكرية من اغتيال السيد العلامة بدر الدين الحوثي – وهو أحد كبار مراجع الزيدية في اليمن – وتمكن من يسمى بـ( القملي) من ضرب منزل العلامة الحوثي بقذيفة( آر بي جي) وذلك عام 93م، القذيفة التي استهدفت غرفة النوم لم تخلف قتيلا وتمكن أنصار السيد بدر الدين الحوثي من إلقاء القبض على الجاني والذي اعترف بأنه كلف من أحد القيادات العسكرية المقربة من الرئيس اليمني بتنفيذ الحادث ووعد بإطلاقه من السجن وإعطاءه مكافئة مالية نظير اغتياله للسيد بدر الدين ، وفي الواقع تم إطلاقه والإفراج عنه بعد عرضه على النيابة مباشرة وفاء للوعد من قبل القيادات العسكرية المتنفذة. (تسجيل الاعتراف متوفر).
- بدلا من ملاحقة الإرهابيين من قبل السلطات تم اعتقال نحو 180 طالب من طلبة السيد بدر الدين الحوثي، إثر الحادث ودون محاكمات وتعرض آل الحوثي لمضايقات واستفزازات أمنية ومحاولة اغتيال متكررة في عامي 93 ’94 م.
هذه الأحداث أجبرت السيد بدر الدين الحوثي للخروج من اليمن، ولم يرجع إلا بعد إطلاق سراح طلبته من المعتقلات ، هؤلاء هم الذين مثلوا التجمع الأول للسيد حسين الحوثي .
- حدث هدوء نسبي في المنطقة كان النشاط الثقافي فيه هو الغالب وكان من ضمنها إنشاء مركز ثقافي تحت مسمى (منتدى الشباب المؤمن) من قبل بعض المثقفين والشباب الزيدية الذين يدير مركزهم البسيط والبدائي محمد بدر الدين الحوثي ، وهي جماعة ذات نشاط ثقافي بحت ركز على مقاومة فكر التكفير الوهابي المتطرف، وتحصين الشباب في العطلات الصيفية من الأفكار الإرهابية والدفاع عن المذاهب الإسلامية في اليمن التي لا تنتهج الفكر التكفيري المتطرف وتحارب الإرهاب بكافة أشكاله ( جماعة الشباب المؤمن لا تحمل حتى السلاح التقليدي الشخصي في اليمن وهو الخنجر ( الجنبية )) .
- في مطلع العام 2000 أعاد السيد حسين بدر الدين الحوثي والده من الخارج بطلب من رئيس الجمهورية وبضمانات عدم الاعتداء عليهم وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 98م وتخلف الوهابيون والإرهابيون عن دعم رئيس الجمهورية فيها، الأمر الذي دفعه إلى محاولة مد يد الجسور إلى خصومهم السياسيين من الشيعة في اليمن.
- اهتم السيد حسين بدر الدين الحوثي بتدريس الشباب الذين التفوا حلوه علوم القرآن تاركاً أي مقررات دراسية إسلامية تثير الخلافات بين المسلمين ، خاصة ومنطقة صعدة منذ السبعينات والنظام الدولي والسياسي في اليمن يدعم الحركة الوهابية التي تصادم وتكفر جميع من يخالفها
- بعد الاستفزازات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة العربية وانتهاكها الكثير من الحقوق والصلف الصهيوني المتمثل في قتل الأبرياء وعدم إدانة المجتمع الدولي لها بل ودعمه، رفع السيد حسين الحوثي وجماعته شعار ضد السياسة الأمريكية والإسرائيلية ، تنامي هذا الشعار إثر مقتل الطفل محمد الدرة ، وتمسك به طلبة السيد حسين الحوثي بترديده بعد صلاة الجمعة ثلاث مرات في مساجد عده داخل المحافظة.
بدأت السلطات العسكرية والأمنية في اعتقالات الطلبة الذين قاموا بترديد الشعار في المساجد بمحافظة صعدة وصعد الأمر إلى رئيس الجمهورية ، الذي زار مسجد الإمام الهادي في صعدة إثر عودته من أداء مناسك الحج عام 2002م
قام الطلبة بترديد الشعار في حضور الرئيس ، واصدر الرئيس أمراً للمحافظ بتركهم وحريتهم ، بل وإطلاق من في السجون الأمر الذي يرجح معه البعض أن السيد حسين الحوثي اعتقد موافقة الرئيس على ممارسة الطلاب لحرياتهم المكفولة لهم في الدستور في التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم . وامتداداً لموافقة الرئيس على ممارسة أي عمل سياسي قد يخفف الضغوط الأمريكية على اليمن. وفي الوقت الذي يشير مقربون من الرئيس في ذلك الموقف أنه عزم على قتله عن طريق عمل استخباراتي. وهذا ما يصرح به محافظ صعدة (العمري) لمحاولة الدفاع عن نفسه من التهم التي تشير إلى أنه سبب الفتنة .
- مد طلبة السيد حسين الحوثي نشاطهم في ترديد الشعار بعد صلاة الجمعة في محافظة حجه وصنعاء ، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية للاعتقالات المتكررة لهؤلاء الطلبة الذي تتراوح أعمارهم ما بين 14- 18 سنة .
- وقد عذبوا بداخل المعتقلات ولم يحال منهم أي فرد إلى أي محاكمة.
- في ضل الصلف الصهيوني والاغتيالات التي طالت أحمد ياسين وغيره، والتي كشفتها وسائل الإعلام العالمية ضل تمسك الطلبة بهذا الشعار أكثر وأكثر. في الوقت الذي كانت تمارس الحكومة اليمنية ضغوطا على حسين الحوثي لوقف ترديد الشعار من جانب، وتدين إعلاميا الجرائم الصهيونية من جانب آخر ،وحسين الحوثي كان يطالب الحكومة بإصدار قانون بمنع ذلك باعتبار أن الطلبة ليسو خاضعين لأمره المباشر ويتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية .

[أنا هو]

.خلاصة الأحداث (الحروب الثلاثة)

مقدمة:
- كان على السلطة السياسية في اليمن أن تقاوم الإرهابيين فوجدت بديلا تقدمه للإدارة الأمريكية وهو طلبة السيد حسين بدر الدين الحوثي باعتبارهم ضد السياسية الأمريكية مستعينةً بالإرهابيين في الحرب على هؤلاء .
- حاولت السلطات العسكرية والأمنية في اليمن اغتيال السيد حسين الحوثي في عمليات استخباراتية خاطفة ولم تتمكن لأن المذكور وطلبته بسبب ما عانوه في منطقتهم من اعتداءات متكررة منذ العام 92 و93 الأمر الذي دفعهم إلى أخذ احتياطاتهم الدفاعية المتمثلة في حفر حَُفر في قمم الجبال ، للدفاع عن أنفسهم من اعتداءات القوات المسلحة.
- نؤكد على أن السلاح الذي بأيدي القبائل اليمنية التي ناصرت السيد حسين الحوثي وهم من أتباع المذهب الزيدي سلاح شخصي بحت يمتلكه كل يمني للدفاع عن النفس ...
- الإلحاح الأمريكي والضغط الدولي على القيادة السياسية في اليمن للحد من الإرهابيين مع تغلغل الإرهابيين في المؤسسة العسكرية والقضائية في اليمن دفع القيادة السياسية لإعلان الحرب على حسين بدر الدين الحوثي وجماعته.
ففي تاريخ 18/6/2004م أعلنت السلطات العسكرية في اليمن الحرب على السيد حسين الحوثي وأتباعه والمتعاطفين معه في مناطق متعددة في محافظة صعدة وخصوصا مران والكثير من مناطق همدان اللتين تم تدمير بعض القرى فيهما تماماً.
واستمرت قوات الجيش في ضرب مناطق تواجد أنصار السيد حسين الحوثي على الرغم من محاولة لجنة الوساطة القيام بالصلح بين الطرفين إلا أنها أعلنت فشلها لعدم التزام السلطة بأي حل تقترحه اللجنة وتراه مناسب (راجع الملحق 1)،كما كان هناك اعتراض واسع على استخدام القوات المسلحة في حل النزاع ، واستخدام القوة المفرطة ، شمل الأحزاب السياسية والعلماء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية من خلال البيانات والتصريحات . (راجع الملحق 2)
ولم يتوقف الهجوم إلا في تاريخ : 10/9/2004 م بإعلان السلطة مقتل السيد حسين الحوثي ، وانقشع غبار الحرب عن آلاف القتلى ، وخسائر مادية ضخمة !! ( لمزيد من المعلومات حول الحرب وأخبارها راجع الملحق (1) )
بعد إعلان السلطات عن مقتل السيد حسين الحوثي التي أقرت به أعلنت هدنه وصلحاً داما لأكثر من شهر .. ووقعت الحكومة صلحاً مع القبائل اليمنية المتضررة وأطراف النزاع .هذا الصلح وقعه القبائل بطلب من السيد بدر الدين الحوثي الذي ألزمهم به حفظاً للدماء. واستجاب لدعوة الرئيس بزيارته في صنعاء ولم يمكن من هذه الزيارة.
قبل عودته إلى صعدة أجراء مقابلة صحفية ذكر فيها تمسكه بالمذهب الزيدي ومظلومية ولده وطالب بابنه حياً لمحاكمته إن كان قد خالف القانون مع اعتقاده بسلامة موقف ابنه الشرعي ، أو ميتاً لدفنه... ( نص المقابلة في المحلق 2، والملحق1- تغطية شاملة).
- هذا الإعلان الصريح بتمسكه بالمذهب الزيدي أحرج السلطة مجدداً فأعلنت الحرب الثانية عليه.. فتبين أن السلطة عازمة على التصفية الجسدية لجميع الهاشميين وجميع أتباع المذهب الزيدي ..
في تاريخ19/11/2004م قامت قوات عسكرية بنصب كمين لمواطنين من أنصار السيد بدر الدين الحوثي في سوق مدينة ( الطلح ) على الرغم من الهدنة الموقعة بين الطرفين فحدث تبادل لإطلاق النار وسقط قتلى من أصحاب السيد بدر الدين الحوثي ، والذي طالب بتقديم الجناة للمحاكمة ،وبعد ذلك بفترة شنت القوات المسلحة هجوما جديدا و أعلنت الحرب مرة أخرى هذه المرة على السيد بدر الدين الحوثي وأتباعه وهاجمت قوات الجيش القرى التي يتحصن فيها الحوثي وأتباعه في محافظة صعدة خصوصاً همدان النقعة ونشور وفله وغيرها من المناطق ، كما دمرت ... بعض القرى تماماً وبشكل متعمد .. واستمر هجوم القوات المسلحة حتى شهر سبتمبر بعد إعلان العفو الرئاسي ، والذي هدأ من وطيس الحرب في صعدة ولكنه أشعلها بشكل كبير في صنعاء حيث شهدت اعتقالات واسعة ومحاكمات جائرة .. ( أخبار الفصل الثاني من الحرب تجدها في الملحق (1) ) استمرت الاعتقالات في صنعاء للهاشميين وأتباع المذهب الزيدي والمحاكمات غير القانونية التي اصدر بعضها أحكاما بالإعدام بسبب مطالبة المتهمين وقف إطلاق النار . راجع الحكم على الديلمي ومفتاح الملحق ( 6) .
- تمت الوساطة بين القبائل اليمنية الزيدية الواقعة الحرب في مناطقها وبين السلطة وتوصلوا إلى صلح بموجبه إيقاف الحرب ، والسماح لأتباع الحوثي بترديد الشعار في مساجدهم ومناطقهم ، وتعويض المتضررين من القبائل الموالية للسيد بدر الدين الحوثي ، وإعادة بناء البيوت والمدارس والمساجد التي تم هدمها ، والإفراج الفوري عن المعتقلين بذمة الحرب . ومثل المرة السابقة لم تنفذ بنود الصلح من قبل السلطة بالرغم على ترحيب الحوثي وأتباعه وتوقيعهم للصلح . انظر وثيقة الصلح الملحق (1- تغطية شاملة، الملحق 10). وأعلن الرئيس اليمني بعد ذلك وقف الحرب والعفو عن الحوثي وأنصاره وتنفيذ بقية بنود الصلح المذكور ، ولم يتم شيء من هذا حقيقةً غير وقف إطلاق النار بعد الإعلان بفترة ..وبشكل مؤقت. نظراً للضغوط التي واجهت النظام من مختلف الجهات الدولية..
في تاريخ 28/11/2005 قامت قوات مسلحة بمهاجمة مواطنين في صعدة ( سوق الخفجي) أثناء تسوقهم اليومي وقتلهم بإطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وفي نفس اليوم أرسل عبد الملك الحوثي رسالة للرئيس يذكره فيها بقرار العفو الذي أصدره، وقد كان هناك صلح سعت فيه لجنة الوساطة ولكن السلطة لم تلتزم بتنفيذ بنوده كما أسلفنا سابقاً ، وقامت السلطة بتصعيد الموقف ومداهمة منازل للمواطنين ، وقصف بعض القرى إلى أن شنت هجوم شامل على كل مناطق تواجد أنصار السيد بدر الدين الحوثي وشنت حرباً ثالثة ، وهي دائرة حتى اليوم ؟
وهذه المرة شملت مناطق أوسع بكثير في محافظة صعدة وامتدت أيضا إلى محافظة الجوف حيث تعرضت للقصف الجوي ، وأيضا محافظة عمران ..
أخبار الفصل الثالث من حرب الإبادة العنصرية تجدها في الملحق (1) .
- وصف تجهيزات وسلاح الطرفين .
- كانت السلطات العسكرية قد حشدت قوات الجيش وجهزتها بكافة الأسلحة الثقيلة البرية والجوية،كما أنها استعانت ببعض القبائل اليمنية ( حاشد) للزج بها في المعركة كما دفعت قبائل من صعدة ودعمتها للمشاركة في الحرب وتصفية (الهاشميين والزيديين) في المنطقة.وقبل هؤلاء تم إرسال الأفغان العرب الذين تلقوا تدريبات قتالية في أفغانستان ، كما استعانت السلطة ببعض ضباط الاستخبارات العراقية البعثيين الذي جاءوا لليمن بعد سقوط نظام صدام ومازالت تستخدمهم إلى يومنا هذا .
- وبالمقابل كان أهالي المناطق المستهدفة من الحرب مواطنين مدنيين متحصنين في قراهم ولا يملكون إلا السلاح الخفيف. .. راجع تصريح السيد حسين الحوثي لإذاعة لندن في الملحق (2، الملحق1- تغطية شاملة) .
- قوات جيش السلطة شهدت الكثير من التعزيزات ووصل إلى أكثر من عشرين ألف جندي إضافة إلى مئات المصفحات والدبابات وحاملات المدافع و الصواريخ(بأنواعها) والطائرات المقاتلة بالإضافة للأسلحة المحرمة دولياً والتي من ضمنها الأسلحة الكيميائية (والتي ثبت فيما بعد استخدامها من قبل جيش السلطة). راجع رسالة السيد نائب مفتي الجمهورية إلى رئيس الجمهورية الملحق (2، 1- تغطية شاملة) .
- الطرف الآخر من المقاتلين ( المدافعين عن أنفسهم) من أتباع السيد الحوثي هم كانوا نفس سكان القرى التي تقصف ، ويدافعون عن أنفسهم ، ولا يملكون أي سلاح ثقيل ،واكتفوا بالتحصينات في الحفر التي قاموا بعملها بعد أن استهدفت بيوتهم وقراهم .
راجع الملحق ( 1) .
- وصف الحرب :
- استخدام الجيش الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات ووصل به الحال إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالغازات السامة . لجأ الطلاب والمدنيين والقبائل والنساء والأطفال ( الناجون من القصف) إلى الخروج من قراهم التي قصفت بالمدافع الثقيلة والطيران واحتموا في بطون الجبال.
- وسعت القوات العسكرية من حربها على جميع القرى المجاورة الأمر الذي دفع كثير من القبائل والمواطنين إلى الدفاع عن أنفسهم ، فاشترك في الدفاع عن القرى المضروبة مِن َمن لم يرفع الشعار الذي اعتبرته السلطة العسكرية أساساً للمعركة التي أعلنتها ، بل وأكثر من ذلك اضطر كثيرا من المنتسبين للحزب الحاكم في المنطقة للدفاع عن أنفسهم باعتبارهم متضررين مباشرة من الحملة العسكرية.
- كما اضطرت السلطة إلى توسيع خصومها في الحرب لتبرر عجزها عن التصفية الجسدية المبكرة للسيد حسين الحوثي فأعلنت أن الشباب المؤمن الذي لا علاقة لهم بالشعار لا من قريب ولا من بعيد و الذين لا يحملون أي سلاح، أنهم يسعون إلى الانقلاب على النظام ، وقامت باعتقالهم في صعدة وضحيان وفي صنعاء...
- فيما يتعلق بالسيد حسين بدر الدين الحوثي بعد أن أصيب بجروح سلم نفسه وقامت السلطات باعتقاله حياً ، وأعلنت الصحف الرسمية وصحف القوات المسلحة عن قتله دون أن تسلم جثته إلى تاريخنا هذا . دون أي محاكمة ...وهذا اعتراف منها بانتهاك سافر لحقوق الإنسان ، في ما يعتقد البعض أن السيد حسين بدر الدين الحوثي مازال في معتقله يخضع للتعذيب الجسدي والنفسي إلى يومنا هذا ... إلى أن يتم تسليم جثته أو الإفراج عنه ..
- راجع رسالة نائب مفتي الجمهورية للرئيس ( الملحق 2)، والمقالات التي تفصل هذا في الملحق (3)، ولمزيد من التفاصيل تجدها في أخبار الصحف في الملحق (1).ويمكنكم مراجعتها في مواقع الصحف الرسمية منها صحيفة 26سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة ويمكن العودة إليها من خلال موقعها على شبكة الإنترنت.
تلخيص للخسائر من الطرفين:
- قوات السلطة :
جل الخسائر العسكرية من القوات المسلحة بسبب عدم التنسيق فيما بين القوات الجوية والبرية ، واعترفت السلطات العسكرية أكثر من مرة بهذا الأمر ، حيث كانت القوات الجوية والمدفعية تضرب مشاة القوات المسلحة ،مما يعتقد البعض معه أن تصفية بعض العناصر الإرهابية التي شاركت في الحرب تمت من قبل القوات المسلحة .كما يعتقد البعض أن قوات الحرس الخاص التي يقودها نجل الرئيس قد قامت بتصفية بعض العناصر القيادية الإرهابية التابعة لقائد القوات الغربية .
- صرحت السلطات بأن القتلى من جنودها يصل إلى (3000 جندي) وصرحت بأن الخسائر المادي تقدر بــ(60 مليون دولار) . ( راجع الملحق 1،3).
فيما يعتقد البعض بأن هناك مبالغات في الخسائر المادية من أجل تغطية السلطة للفساد المالي المتفشي في مرافق الحكومة، ومن ِأجل الحصول على مساعدات دولية مادية.
- أتباع السيد بدر الدين الحوثي وولده السيد حسين الحوثي :
- بالنسبة للخسائر من طرف جماعة حسين الحوثي والمواطنين كثيرة وسنتعرض لها في قسم منفصل ولكن الجدير بالذكر أن أغلب من فضل الدفاع عن أرضه حتى النهاية قتل إما بالقصف بالمدافع أو الصورايخ أو بالغازات السامة ،ومن بقي منهم (أغلبهم جرحى) تم قتل إما مباشرة أو بالدهس بالدبابات أو بالتعذيب ، وتم تدمير المئات من منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمنشئات المدنية في أغلب القرى التي تعرضت للقصف ( هناك قرى دمرت تدمير كامل عددها التقريبي ( 12 ) وبعضها لم تعد صالحة للحياة بسبب آثار الأسلحة الكيميائية.
- بينما كان القتلى من المواطنين وأنصار الحوثي غير معروف إلى الآن ، ويتوقع أن يتعدى 2000 قتيل ، و 5000 جريح . الذين تم التعرف عليهم (راجع كشف القتلى الملحق (11).
راجع الملاحق (4،3،2،1)


خلال الحرب :
• تصريحات السلطة :
:: إعلاميا من أجل اصطفاف الإرهابيين مع القوات المسلحة نشرت وسائل الإعلام الرسمية وعلى لسان اكبر القيادات العسكرية في اليمن ، أن حسين الحوثي إدعاء النبوة ، ثم الإمامة ،،،، وأخيراً أنه (شيعي جعفري ) الذي يعني(شيعي) في ثقافتهم التكفيرية وجوب قتله واستحلال دمه وجماعته. بالرغم من أنها حاولت وبإعلان أمام جميع علماء الزيدية بأن المعركة ليست ضد الهاشميين ولا الزيدية، ولكن الواقع كان خلاف ذلك فالحرب وسعت لتشمل جميع الهاشميين في محاولة لإبادة عنصرية وجميع أتباع المذهب الزيدي وإعلان الحرب الطائفية عليهم .
:: وفي أكثر من تصريح للسلطة أيضاً أن سبب الحرب هو رفع الشعار .
• وأخيراً صرحت السلطة بأنه يريد إرجاع النظام من جمهوري إلى ملكي، ويريد الخروج على الدستور الجمهوري والسلطة الحالية.
:: يمكنك مراجعة المقالات التي توضح هذا في الملحق (3) ، وأيضا بعض التصريحات في الملحق (2،1) .
• تصريحات السيد الحوثي:
• صرح الحوثي الابن والأب في أكثر من قناة إعلامية ( مرئية ومسموعة ومقروئه) بأنه لم يدعي بشيء مما تتهمه السلطة ، وأنه ليس بخارج عن القانون ، وأنه ليس ضد رئيس السلطة ولا ضد الدستور، وأن كل مطالبهم توفير الأمن لهم وضمان حقوقهم القانونية .
:: يمكنك مراجعة المقالات التي توضح هذا في الملحق (3) ، وأيضا بعض التصريحات في الملحق (2،1) .
• موقف القوى السياسية (غير الحزب الحاكم ) في اليمن :
• كل القوى السياسية في اليمن المتمثلة في الأحزاب (حتى من بعض قادة الحزب الحاكم ) والسياسيين المستقلين وكذا الواجهات القبلية، لم تكن مع خيار الحرب نهائياً بل طالبت مراراً بإيقاف الحرب... وذلك عبر إصدار بيانات وتبني اعتصامات وغيرها من الأساليب السلمية لمعارضة هذا القرار .
راجع الملحق (2،1)
• موقف الجهات الدينية في اليمن :
• الجهات الدينية المعتدلة والمعروفة بالتزامهم بالمهذب الزيدي كانت معارضة للحرب ، بل أصدرت عدة بيانات وحاولت القيام باعتصام تم قمعه بشكل همجي وعنيف جداً. وحوكم البعض بسبب دعوتهم للاعتصام وحكم عليهم بالإعدام .الأمر الذي منع أي مبادرة سلمية من جانبهم بعد هذا الحكم .
• أما الجهات الدينية المتطرفة فقد شاركت فعلياً في الحرب ، وظهر البعض منهم في القناة الرسمية ( الوحيدة) مطالباً بتصفية حسين الحوثي وأتباعه باعتبارهم ( شيعه ) .
راجع الملحق (2،1)
• موقف الجهات و القوى الدولية :
• ضل موقف بعض الدول المؤثرة في اليمن غائب عن العلن ، ولكن مثل بريطانيا صرحت على لسان سفيرتها في اليمن بأنه لا يمكن اعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية .
• السيد علي السستاني ( الحوزة العلمية النجف ) اصدر بيان يحث المجتمع الدولي على التدخل ووقف حرب الإبادة التي تشنها السلطة على الشيعة من الطائفة الزيدية في اليمن .
• الحوزة العلمية في (قم ) إيران وكثير من العلماء هناك أصدروا أكثر من بيان مشابه لبيان السستاني .
• بعض المثقفين العرب طالبوا بوقف الحرب في صعدة ( راجع مقال المفكر الإسلامي فهمي هويدي من موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ) .
راجع هذه التصريحات في الملحق (3،2،1 ) .
الانتهاكات والجرائم التي طالت المواطنين في حرب 2004و2005م:
• جرائم الحرب : التي وقعت في مناطق الاشتباكات والقصف:
:: ارتكبت جرائم كبيرة بغض النظر عن استخدام القوة المفرطة فقد استخدمت الغازات السامة وأسلحة محرمة دولياً.
:: قتل المئات من المدنيين غير حاملي السلاح نتيجة للقصف العشوائي لمنازل المدنيين، وبالتالي قتل الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ...
:: وكذا طال القصف المنشئات المدنية الخدمية وموارد المياه والمدارس ودور العبادة .
:: القيام بقتل الجرحى والأسرى ألمنزوعي السلاح. وكان ذلك إما بالقتل المباشر( إطلاق ناري ) أو بالقتل الجماعي بدهسهم بالدبابات، وتعرض الكثير للتعذيب الشديد قبل القتل كالسحل في الطرق والحرق.( هناك الكثير من المقابر الجماعية ). راجع مقالات صحفية ملحق رقم (3)وأيضا الملحق (2، 1).
:: فرض الحصار التام حول المناطق التي تتعرض للقصف ومنع أي دخول وخروج للمواطنين لأي سبب ، مما أدى إلى موت العديد من المرضى والأطفال والشيوخ من انتشار الأوبئة و نقص الغذاء والدواء.
:: منع المواطنين من الدخول إلى المستشفيات وتلقي الخدمات الطبية والتي اقتصرت فقط على جرحى الحرب من المنتسبين للقوات العسكرية والإرهابيين.
• كما منعت منظمات الإغاثة الدولية من الدخول وتقديم أي مساعدة أو معلومات ومنعت وسائل الإعلام المحلية والدولية حتى من مجرد دخول مدينة صعدة لمنع الانتهاكات ...
:: كل ما ذكر تجد مصادره في الملاحق (3، 2، 1)
:: راجع الملحق (12) فهو يحتوي على بعض صور الدمار الذي لحق بمساكن المواطنين.
• القبض والاعتقال التعسفي
ـ قامت السلطات العسكرية باعتقال الآلاف منذ عام 2003 (قبل الحرب) وحتى اليوم.ومن دون أي أوامر قضائية، وارتكبت بحقهم الكثير من الجرائم سيتم ذكرها فيما يأتي.
ـ سيتم في هذا القسم تقسيم حالات الاعتقال إلى قسمين: الأول حالات الاعتقال قبل إعلان الحرب، والثاني بعد إعلان الحرب.
اعتقالات ما قبل حرب 2004:
* اعتقل المئات من الطلاب (أغلبهم تحت سن الـ18) من مختلف المناطق والمحافظات كصعدة وحجة وصنعاء .... وذلك بسبب (تعبيرهم السلمي عن موقفهم من السياسة الأمريكية في المنطقة) وهو ترديد الشعار، وأغلبهم تم اعتقالهم من داخل المساجد.
* اعتقل العشرات من أتباع المذهب الزيدي خصوصاً في صعدة وحجة من دون توجيه أي تهم .
* كل الذين اعتقلوا في هذه الفترة لم توجه لهم أي تهم ولم يسمح لأقاربهم بالزيارة، ومازال الأغلب معتقل حتى اليوم.
* تعرض المعتقلين ومن ضمنهم الأطفال للتعذيب وقد قتل بعضهم تحت وطأة التعذيب.
* لم تسمح السلطات للمنظمات المدنية والدولية بزيارة المعتقلين أطفال وغيرهم.
* انظر الملحق (4 ) كشف المعتقلين...
اعتقالات ما بعد إعلان الحرب...
* توسعت حملة الاعتقالات التعسفية الغير قانونية كل المحافظات التي يقطنها أتباع الطائفة الزيدية، واستهدفت في الأغلب مدرسين المذهب وطلابهم. وكذا العلماء والشخصيات البارزة ( بعضهم تجاوز عمره الـ 85) ، وكذا المعارضين للحرب ، والصحفيين وأكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه وأعضاء المنظمات المدنية والإنسانية ( وجميعهم لم يشتركوا في الحرب ولا في رفع الشعار ، فقط لأسباب عنصرية ومذهبية )...
* راجع الملحق (4،1) .
حالات لضحايا القبض والاعتقال التعسفي:
* اعتقال المواطنين العاديين من أتباع المذهب الزيدي:
• تم اعتقال الآلاف في مختلف المناطق من أتباع المذهب الزيدي بمختلف مراكزهم الاجتماعية والوظيفية ، وتم اعتقال الكثير من الأطفال . وكل هذا من دون أي مسوغات قانونية ولا محاكمات . راجع جدول المعتقلين.والملاحق. ..
• يقصد بالـ(عاديين) من لم يشتركوا في الحرب ولا رفع الشعار، مما يؤكد الاستهداف الطائفي والتصفية العنصرية لهم .

[أنا هو]

الملحق الرابع

* قضية (علي الكباري) نموذجاً : الملحق 4.
* اعتقال علماء من المذهب الزيدي :
• مقدمة....تم اعتقال أكثر من عالم وشخصية اجتماعية مرموقة وأيضا المئات من الخطباء ومدرسين المذهب الزيدي .
:: نماذج من حالات الاعتقال التعسفي:
• اعتقال يحيى الديلمي (عالم زيدي وخطيب جامع القبة) بتاريخ: 9/9/2004 م.
انظر صفحة 29 ، والملحق (6).
• اعتقال محمد مفتاح (عالم زيدي وخطيب الجامع الكبير(الروضة) بتاريخ : 16/9/2004 م.
انظر صفحة : 29 ، والملحق (6).
• اعتقال شرف الدين النعمي ( عالم زيدي وخطيب جامع (عثرب) بتاريخ : 27/2/2005م.
• اعتقال إبراهيم الجلال ( خطيب ومدرس ) : 23/2/2005م.
• اعتقال شرف الفران ( خطيب ومدرس ) : 23/2/2005م.
• اعتقال محمد بدر الدين الحوثي ( مدير منتدى الشباب المؤمن ) بتاريخ : من صنعاء .
• اعتقال صلاح فليته ( عالم ومرجع كبير في صعدة): 6/7/2005 م ،
هذه مجرد نماذج فقط يمكنك مراجعة الملحق (4 )..
* اعتقال قضاة:
• حال القضاء في اليمن: ملحق رقم (7 ).
قضية القاضي محمد لقمان نموذجاً :
:: تم اعتقال القاضي محمد لقمان (رئيس محكمة مناخة- حراز- الابتدائية ) بتاريخ06/07/2004.
انظر الملحق (7)
* اعتقال الصحفيين:
• تم انتهاك حقوق الكثير من الصحفيين والإعلاميين خصوصاً بعد إعلان الحرب في 2004 ، حيث مارست السلطة الإرهاب على كافة وسائل الإعلام (غير التابعة لها) لعدم نشر الاعتراضات على الحرب أو الجرائم التي تقوم بها السلطة هناك ، أو أي خبر في هذا الإطار لا تراه السلطة يخدم طريقتها في الحل العسكري ضد المواطنين .
• فقامت بإغلاق الصحف ومحاكمتها وبإرهاب الكثير من الصحفيين بالتحقيق معهم واعتقالهم لمدد طويلة وأخيرا تلفيق التهم لهم وإصدار الأحكام الجائرة عليهم من خلال محاكم السلطة ( الاستثنائية )، كما تعرض الكثير من الصحفيين للسب والتشهير في صحف السلطة وكذا تعرض البعض لاختطاف ومحاولات اغتيال .
• هناك الكثير من هذه الحالات أهمها اعتقال الصحفي المعروف عبد الكريم الخيواني ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة عام ، وتعرض للضرب ومحاولات الاغتيال داخل السجن من المتهمين بقتل جار الله عمر ، وبتشجيع من قوى الأمن .ثم إغلاق صحيفته ( الشورى ) التي يرأس تحريرها لمدة 6 أشهر ، وبعد ذلك في عام 2005 الإيعاز إلى مجموعات مسلحة باقتحام وتخريب ونهب مقر الصحيفة ،واستنساخ الصحيفة وأيضا منع صدور الصحيفة نهائياً بطريقة غير مباشرة ( عدم السماح لأي مطبعة بطباعتها ( حيث تم إصدارها من قبل مواليين للسلطة من خارج طاقم الصحيفة مرتبطين بالأمن السياسي وبالتحديد (حارس عقار حزب اتحاد القوى الشعبية التي تمثله الصحيفة والذي أصبح هو الآن مكلفاً من قبل السلطة بقيادة الحزب وتم الاعتراف به وسحب الاعتراف من القيادة الشرعية المعارضة).
:: وهناك الكثير أيضا من الانتهاكات التي وقعت بالصحافة والإعلام في اليمن من قبل السلطة تتوضح من خلال التقارير المدرجة في الملحق : (11) وأيضا (3،2،1)
* اعتقال أساتذة جامعة وباحثين وشخصيات اجتماعية:
• كما أسلفنا سابقاً هناك الكثير والكثير من حوادث الاعتقال التي تم رصدها ويمكنكم الرجوع إلى الملحق (4) للإطلاع أكثر ، وهنا سنورد فقط نماذج من هذه الاعتقالات :
• الدكتور عبد الرحيم الحمران – أستاذ في جامعة صنعاء، بتاريخ : 5/ 2005
• بتاريخ:لدكتور مرتضى المحطوري – أستاذ في جامعة صنعاء وعالم زيدي . بتاريخ :
• اعتقال محمد سالم عزان ( باحث ) : في يوم 10 / 7 / 2004 م من المطار إثر عودته من سوريا بعد مشاركته في إحدى الندوات ، دون محاكمة ، ولم تره أسرته لأشهر عديدة..
:: الملحق (4، 1)
* اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني:
• لم تسلم منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الإنسانية من الإرهاب التي مارسته السلطة على مختلف مؤسسات المجتمع، لإرغامهم عدم البحث والنشر لما تشنه السلطة من حرب على الطائفة الزيدية ، فوصل بها الحال إلى ملاحقة الناشطين في حقوق الإنسان واقتحام منازلهم واختطاف أقربائهم حتى من الأطفال ، وقضية الناشط إسماعيل المتوكل نموذجاً .
قضية الناشط في حقوق الإنسان إسماعيل المتوكل نموذجاً:
إسماعيل محمد أحمد المتوكل 24 عاماً يمني الجنسية
طالب جامعي ( علوم حاسوب(
ناشط في حقوق الإنسان في اليمن
عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ( مسئول العلاقات(عضو منظمة التضامن الإنساني
في صباح يوم الخميس 26 مايو 2005م قامت مجموعة مسلحة من رجال الآمن السياسي بانتهاك كافة الحقوق المدنية لإسماعيل المتوكل وكافة أفراد أسرته وذلك يتلخص فيما يلي:
1. مداهمة واقتحام منزل الأسرة بمجموعة مسلحة من قوات الأمن السياسي بدون سابق إشعار أو أوامر قضائية أو نيابية.
2. إطلاق النار في ساحة المنزل واقتحامه بعنف بغرض الترهيب.
3. احتجاز أفراد الأسرة بما فيهم من أطفال ونساء وعجائز كلاً على حده وتهديهم بالسلاح.
4. معاملة كل أفراد الأسرة من بينهم الأطفال والنساء والعجائز بصورة مهينة جداً.
5. احتلال المنزل واحتجاز الأسرة فيه والتحقيق معهم تحت تهديد السلاح لمدة تزيد عن الـ4 ساعات ، من غير السماح لهم بالتحرك في المنزل أو الاتصال بأحد تماماً.
6. عدم السمح بإسعاف والدة الأب محمد المتوكل والتي تبلغ من العمر 75 سنة حيث أصيبت بأزمة قلبية.
7. الاتصال بإسماعيل وتهديده بتعذيب الأسرة إذا لم يسلم نفسه.
8. انتزاع الطفل إبراهيم 13 عاما والطفل احمد 11 عاماً (شقيقا إسماعيل) من بين أيدي والدتهم المفجوعة ، ثم ترك الطفل أحمد (بعد ما تبين لهم أن حالته الصحية متدهورة) واختطافهم للطفل إبراهيم ووالده محمد المتوكل.
9. مواصلة التحقيق مع الوالد محمد المتوكل في السيارة ثم إنزاله منها من دون إبراهيم.
10. إخبار الأسرة بأن إبراهيم سيكون رهينة لديهم إلى أن يسلم إسماعيل المتوكل نفسه.
11. مراقبة المنزل 24 ساعة ومراقبة كل من يتصل بالأسرة أو يزورها.
12. ملاحقة ومراقبة أفراد الأسرة أينما ذهبوا وتهديدهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.
13. قبل الإفراج عن إبراهيم تم إجبار الأب على توقيع تعهد بعدم الاتصال مع إسماعيل وإعلامهم بمكانه عند معرفته بذلك وإلا سيتم اعتقاله واعتقال إبراهيم مرة أخرى.
هذا ما وقع بصورة مختصرة وهناك معلومات لم يتم الإفصاح عنها لعدم توفر الضمان والأمان للأسرة.
ما يزال إسماعيل المتوكل مطاردا ومطلوباً إلى اليوم...
هناك عدة استغاثات نشرت في الإعلام للأسرة ولإسماعيل أيضا
هناك عدة بيانات تشجب وتندد بما وقع على إسماعيل وأسرته من عدة منظمات وجهات.
هناك عدة وثائق من جهات نيابية ورسمية تثبت ما حدث.
هناك عدة مقالات نشرت في الصحافة تشجب ما حدث .
كل ما سبق تجده في الملحق (9)
* اعتقال النساء:
• المجتمع المدني ذو تركيبة اجتماعية محافظة ، وفي كل المراحل التاريخية والسياسية السابقة كان هناك احترام لهذه التركيبة واحترام لحرمة المنزل وحرمة المرأة ..
• ولكن بعد إعلان السلطة الحرب في 2004 ، قامت القوات العسكرية والأمنية بانتهاك هذه الحرمة باقتحام المنازل من دون سابق إنذار ومعاملة النساء بشكل غير لائق ، وقد وصلتنا أنباء عن عمليات اغتصاب قامت بها تلك القوات عند اقتحامها بعض من منازل المواطنين، وأخيراً وصل تمادي السلطة إلى اعتقال نساء لا ذنب لهن سوا أن يكون الزوج مشتبه به أو مطلوب لأجهزة الأمن .
• ابرز هذه الحالات هي قضية انتصار السياني :
قضية انتصار السياني وأخيها الحدث إبراهيم
فجع المجتمع اليمني بحادثة الإخفاء القسري للأخت انتصار السياني وزوجها إيهاب الكحلاني واختطافهما في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الموافق 4/5/2005م من منزل الزوجية بعد اقتحامه وتفتيشه من قبل مجموعة مسلحة تابعة لجهاز الأمن السياسي من دون سابق إنذار ومن دون إبراز أي أوامر قضائية أو نيابية ، والتي تعد سابقة خطيرة تطال المرأة اليمنية في مجتمع محافظ، له أعراف وتقاليد اجتماعية وموروث يحمي النساء على وجه الخصوص، وكذلك اقتحام منزل والد الأخت انتصار من قبل مجموعات مسلحة تابعة لجهاز الأمن السياسي و اختطاف الحدث / إبراهيم السياني الذي لا يتجاوز الثانية عشرة من العمر وهو في حالة صحية متدهورة ومشلول و يعاني من إصابات مختلفة من بتر في اليد اليمنى وكسر في ساقه بالإضافة إلى شظايا في الرأس ويحتاج إلى رعاية طبية مركزة ومستمرة .
( راجع الملحق 8 صور، فيديو)
وفي هذا مخالفة للأخلاق والأعراف العامة والقيم الإنسانية، وكذلك يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وكذلك قانون حقوق الطفل الصادر وفقا لهذه الاتفاقية ومواثيق حماية حقوق الإنسان إجمالا.
بقيت انتصار مختطفة لمدة يومين بدون السماح لأسرتها أو للمحاميين بمعرفة مكانها والاطمئنان عليها، تعرضت خلال هذه الفترة للإرهاب والتهديد والتعذيب النفسي الشديد وإجبارها على التوقيع على اعترافات لم تسمح لها حتى بقراءتها. ( راجع الملحق 8 ملف فيديو مقابلة ).
قام أخيها ( عبد الخالق ) بتسليم نفسه كرهينة لدى أمن (المنطقة الخامسة ) لكي يتم الإفراج عن أخته كما وعده المسئولين هناك.
قامت بعد ذلك منظمات المجتمع المدني بتنظيم اعتصام طال لمدة يومين أمام مكتب النائب العام إلى أن تم الإفراج عنها بعد يومين من الاحتجاز الغير قانوني ، ولم يتم الإفراج عن أخيها إبراهيم بالرغم من أمر النائب العام بالإفراج بعد ذلك . ومازال الحدث إبراهيم تحت الاحتجاز القسري الغير قانوني إلى اليوم ، ولم يسمح لأسرته أو للمحاميين بزيارته أو الاطمئنان على صحته، وهناك من يؤكد بأنه طوال هذه الفترة مسجون في زنزانة انفرادية ولم يتلقى عناية طبية كافية.
انتصار أضيفت لاحقاً ضمن قائمة الـ36 متهماً "خلية صنعاء" (راجع الملحق 4).
وتم عرض الـ36 متهماً على المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة استثنائية غير دستورية).راجع الملحق 5 .
عند استدعاء المحكمة لها بعثت برسالة إلى القاضي مع والدها تعتذر عن الحضور لأنها تعاني من متاعب في الحمل نتيجة لما تعرضت له في الفترة السابقة ، فقبل القاضي عذرها وجعل والدها هو الضمين لها ، خلال الجلسات التالية إلغاء القاضي ضمان والدها وأصدر أمر قبض قهري ضدها ، فأرسلت انتصار إلى الصحف والقاضي رسالة توضح فيها ما تعانيه وإنها في الشهر الأخير للحمل و «..بمحاكمة حيادية عربية أو دولية إن كان لا بد من محاكمة ومن قبل محكمة قانونية ومعترف بها) وأنها من دون ذلك لن تسلم نفسها لهذه المحكمة ، ونفت في استغاثتها أية علاقة لها بالتهم الموجهة إليها ووصفتها بالافتراءات، وسردت وقائع اختطافها وتهديدها وإكراهها على التوقيع على أقوال لم تقلها.
بالنسبة لأخيها عبد الخالق طوال فترة احتجازه ( كرهينة ) لم يتم السماح لأسرته بالزيارة ومن ثم تم إضافته إلى قائمة الـ36 المتهمين بتنظيم ( خلية صنعاء) .
أما بالنسبة للحدث إبراهيم فهو إلى اليوم في سجون الأمن السياسي ولا يعلم مصيره ولم توجه إليه أي تهمه أو حتى السماح لأسرته بزيارته ، بالرغم من الكثير من المناشدات والبيانات والفعاليات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي نادت بالإفراج عنه والالتزام بالقوانين المحلية والدولية لحقوق الطفل خاصة وقوانين حقوق الإنسان بشكل عام.
( راجع الملحق 8).
* اعتقال الأطفال:
• للأسف فحتى الأطفال لم يسلموا من همجية تصرف السلطة والقوات العسكرية ابتدءاً من عمليات الاعتقال للأطفال من قبل إعلان الحرب في المساجد بسبب ترديدهم الشعار. حيث تم رصد العشرات من الأطفال الذين تم اعتقالهم ومنع الزيارة عنهم واستمر اعتقال بعضهم أكثر من عام والبعض معتقل حتى اليوم ، وخلال الحرب أيضا تم اعتقال الكثير من الأطفال من صعدة ومختلف المحافظات التي شملتها الإجراءات التعسفية ( حتى مِن مَن لم يرددوا الشعار أو يكون لهم أي علاقة بالحرب ، سوا انتمائهم للأسر الزيدية والهاشمية ، وذلك من اجل الضغط على ذويهم ) .. ( راجع الملحق (4،3،2،1) ) .
• ومن أهم حالات اعتقال الأطفال التي ارتكبتها السلطة نذكرها فيما يلي:
:: اعتقال إبراهيم السياني .. صـ24 ، الملحق 8
:: اعتقال إبراهيم المتوكل.. صـ 22، الملحق 9
وتجدون الكثير من هذه الحالات في الملحق (4 ) .
* اعتقال كبار السن:
• لم ترحم هذه السلطة الصغير فكيف بالشيخ العجوز ،، فقد تم تسجيل حالات اعتقال لكثير من الكبار في السن تتراوح أعمارهم مابين 60 – 80 عاماً. راجع المحلق (4 ) .
* اعتقال ما يسمى بالرهائن:
• الرهينة وهو قريب للشخص المطلوب من قبل الدولة ويتم اعتقاله عوضاً عن اعتقال المطلوب نفسه ( إلى أن يسلم المطلوب نفسه للجهات الأمنية) وغالباً يكون الرهينة هو الأخ أو الأب أو ابن العم للمطلوب..
• يعد اعتقال الرهائن اختراقا صارخا للقانون الذي يحرم هذا من خلال قوانين المسئولية الجنائية،
• المشكلة الكبرى أن بعض هؤلاء الرهائن كانوا أطفال .
• من أهم هذه الاعتقالات ما يلي:
• أولاد العقيد الشامي .
• إبراهيم محمد المتوكل.
• راجع ملف المعتقلين الملحق ( 4 ).
• الاعتداء على بعض القيادات السياسية :
:: توفي اللواء يحيى المتوكل (هاشمي) أمين عام المؤتمر الشعبي العام ، وشغل مناصب عديدة في الدولة ، في حادث مروري مشبوه، قبل الحرب بتاريخ 2003/1/13 ، مما رجح الكثير من السياسيين بأنه كان بداية حملة التصفية للهاشميين. راجع الملحق ( 11)
:: توفي الشيخ مجاهد ابو شوارب (شيخ كبير لمنطقة زيدية ) في حادث مروري مشبوه في الفترة مابين الفصل الأول والثاني من الحرب بتاريخ 2004-11-18م ، (كان من أكبر المعارضين للحرب) راجع الملحق (11)
:: تم الاعتداء من قبل مجموعات أمنية في وسط العاصمة على (حسن محمد زيد) رئيس الدائرة السياسة لحزب الحق، بتاريخ : 4/10/2004، راجع الملحق(11).
:: تم الاعتداء من قبل مجموعات أمنية في وسط العاصمة على العلامة إبراهيم الوزير مالك صحيفة البلاغ بتاريخ : 17 /9/ 2٠٠4م ، وتم تهديده عدة مرات . راجع الملحق (11).
:: تم اختطاف (نبيل الوزير) عضو الأمانة في حزب اتحاد القوى الشعبية المعارض ، بتاريخ : 11/5/2005م . راجع الملحق(11)
:: تم تهديد ومحاولة اغتيال يحيى موسى المتوكل مستشار وزير الداخلية عدة مرات ،( وتم التحريض ضده في عدة صحف تابعة للسلطة- الملحق13) أخرها كان يوم 17/1/2006م حيث تم إطلاق النار عليه وبقي في المستشفى عدة أسابيع ..
لمزيد من المعلومات بخصوص أعلاه يمكنك مراجعة الملحق (11،1 ) .
*يلاحظ أن جميع المعتدى عليهم والمعتقلين من الهاشميين وأتباع المذهب الزيدي ، والمتعاطفين مع قضيتهم...
• المحاكمات الجائرة
ـ قامت السلطات العسكرية بزج الآلاف في السجون والمعتقلات السرية والرسمية، ومازال الآلاف أيضا يقبعون في تلك السجون من دون أي محاكمات أو تهم محدده.
ـ تم إحالة القليل منهم إلى المحاكمة بعد احتجاز غير قانوني طال لأشهر عديدة ، وبعد إجراءات نيابية متعسفة ، أخيرا تم عرضهم على محاكم استثنائية ( غير دستورية)، ومحاكمتهم بإجراءات استثنائية لم تضمن لهم أبسط حقوق المحاكمة العادلة .
ـ الذين تم إحالتهم للمحاكمة من المعتقلين بسبب أحداث صعدة هم 39 شخصاً فقط ( بالرغم أن المعتقلين يعدون بالآلاف، يعتقد البعض أن الأحكام الجائرة التي صدرت بعقوبات قاسية من أجل عدم مطالبة المجتمع المدني بإحالة المعتقلين للمحاكمات ) ، وأهم الأحكام الجائرة التي صدرت هي في ثلاث قضايا:
1- قضية : القاضي لقمان . ( سجن 10 سنوات). ملحق 6
2- قضية : يحيى الديلمي( إعدام) ومحمد مفتاح ( سجن 8 سنوات). ملحق 6
3- قضية : الـ 36 الباقيين محاكمتهم بتهمة تنظيم ما يسمى (خلية صنعاء). ( مازالت منظورة في المحكمة الاستثنائية). ملحق 4-36
• محاكمة القاضي محمد لقمان :
القاضي / محمد علي لقمان 45 عاماً
رئيس المحكمة الابتدائية في ( مناخة ) محافظة صنعاء .
في صباح يوم الثلاثاء 06/07/2004 اقتحمت مجاميع مسلحة منزل رئيس محكمة (مناخة) وتفتيشه دون سابق إنذار (باعتباره رئيس محكمة ولديه حصانة ) كما داهمت أطقما عسكرية تابعة للأمن السياسي مقر المحكمة وقامت بتكسير الأقفال واقتحمت مكتب القاضي وعبثت بالأوراق والوثائق ومقتنيات القاضي الشخصية اثر عملية تفتيش استمرت لعدة ساعات، وكان هذا بعد أن أصدر القاضي لقمان أمر قضائي ضد متنفذ قريب لرئيس الجمهورية ، وأيضا بعد معارضته لموقف السلطة في استخدام القوة ضد المواطنين في صعدة .
لم يصدر من المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة أي اعتراض على إجراءات الاعتقال التعسفية المخالفة للقانون والتي كانت سابقة خطيرة في انتهاك حصانة القضاة . (رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس الجمهورية ).
كل إجراءات التحقيق بعد ذلك كانت تمثل تجاوز صارخ لكل القوانين النيابية والقضائية حيث كانت تجري في الغالب من دون السماح للمحاميين بحضورها وأيضاً بدون السماح لهم بالإطلاع على ملف القضية، وهذا ما دفع هيئة الدفاع (15 محامياً) من الانسحاب احتجاجاً على هذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون. وتم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإثارة العصيان المسلح ومناصرة السيد حسين الحوثي وأيضا تكدير الأمن العام وإثارة النزاعات الطائفية وسب الصحابة . وكل الأدلة كانت عبارة عن صور لشخصيات دينية وملازم للسيد حسين الحوثي وقصيدة هجاء لرئيس الجمهورية وجدت في منزلة .( راجع الملحق 7)
المحكمة التي مثل أمامها رئيس محكمة (مناخة) بعد ذلك هي (المحكمة الجزائية المتخصصة) وهي محكمة استثنائية ( مخالفة للدستور اليمني ). .( راجع الملحق5)
إجراءات المحاكمة كانت تعسفية ولم تسمح للمحاميين بتصوير ملف القضية .
حكمت المحكمة (الاستثنائية) على القاضي لقمان بالحبس عشر سنوات ...

[أنا هو]

...نص الحكم : .( راجع الملحق 6)

منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية( عدا الحزب الحاكم) والصحفيون وأيضا الكثير من العلماء ومنهم نائب مفتي الجمهورية عارضوا الانتهاكات التي تعرض لها القاضي لقمان من انتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية ، وكذا الحكم الجائر عوضاً عن عدم اعترافهم بالمحكمة لأنها غير دستورية، وتم ذلك بإصدار بيانات ونشر مقالات وإقامة ندوات كلها تندد بما وقع على القاضي وتطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة .. (راجع الملحق6)
لمزيد من المعلومات التفصيلية والأخبار حول الموضوع من الصحف اليمنية راجع: الملحق 3، 2، 1، 4
• قضية يحيى الديلمي ومحمد مفتاح .
تتلخص الانتهاكات والأحداث التي حدثت ليحيى الديلمي ومحمد مفتاح في تقرير نشرته منظمة يمنية : ( هود ) :
تقارير : بشأن الحكم والإجراءات التي تعرض لها العالمين / يحيى الديلمي ومحمد مفتاح
22/6/2005

فوجئنا نحن المراقبين لقضية العالِـمَينِ الجليلَين/ يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح بمسمى الأحكام الجائرة الظالمة التي صدرت يوم الأحد 19 ربيع الثاني -الموافق 29/5/2005م ضدهما بإعدام العلامة/ يحيى حسين الديلمي، وسجن العلامة/ محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات من قبل ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء فـلم يكن ذلك الحُكمُ مُتوقـََّعاً بالرغم من طبيعة الهيئة التي أصدرته والغاية من إنشائها والظروف الخاصة بالعالِـمَينِ الجليلين وسلسلة الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية التي مورست ضد حقوقهما وحرياتهما ابتداءً من:
- جريمة القبض بغير وجه قانوني ودون مسوِّغ أو إشعار سابق في شهر سبتمبر وأخذهما إلى أماكن مجهولة لإخفائهما قسراً عن أسرهما وعزلهما وعدم السماح لهما بالالتقاء بمحاميهما أو الاتصال بهما وعدم ومواجهتهما أو إحاطتهما بالسبب وراء كل ما يواجهانه، وقد استمر حجزهما دون مسوِّغ قانوني ودون الإحالة إلى جهة قضائية حتى منتصف شهر نوفمبر 2004م، وفي هذا كله انتهاك لنصوص المواد (7 ، 9 ، 17) من العهد الدولي والحقوق السياسية والمدنية والمواد (9 ، 12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2- بعد أن أُحيلا إلى النيابة لم يتغيرْ في الوضع شيء ولم تقم النيابة بما هو لازم عليها إزاء تلك الجرائم والانتهاكات بحقوقهما وحرياتهما رغم تقدُّمُ أسرهما بدعاوى أمام مكتب النائب العام يطلبون فيها الإنصاف ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهما، ويعتبر ذلك مخالفة لما تقتضيه عليهم واجبات وظائفهم ومخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمواد (2 ، 17) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والمواد (7 ، 8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (12 ، 13، 14، 16) من قرار الأمم المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة، كما أن النيابة في ما اتخذته لم توفر أيَّ معيار من المعايير الدولية فلم تـُتح لهما أيةَ فرصة للدفاع ولم تتم المواجهة وتعمدت المراوغة والإغفال للدفاع والتعتيم عليه.
3- قدمت النيابة لائحة اتهام مفتقرة إلى المشروعية في مزعوم التهم المقدمة بالنسبة للنصوص التي قدمتها، فـالنصوصُ التي أُسندتْ إلى اللائحة لا تـُجرِّمُ ما نسبته النيابة إليهما كوقائع للدعوى في اللائحة المنسوبة إليهما، وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع العهود والاتفاقيات الدولية وخاصة في العهد السياسي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أنها ألغازٌ مجهولةٌ لم يتم تبيينُ الأفعال بوضوح وقائع الاتهام مع بقية الركن المادي وبقية الأركان كما ينصص قانون الإجراءات الجزائية، وقد استندت على نتائج الجرائم والانتهاكات بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهما المذكورة أعلاه في البند (1) وإلى الأشياء المنهوبة -نتيجة اقتحام مساكنهما وتفتيشها بطريقة غير قانونية ومجرَّمة وفقاً للدستور والقانون اليمني، كما يعد مساساً بحرمة حياتهما الخاصة وبقية أفراد أسرتيهما تحت قوة السلاح- واعتبرتها مزعوم أدلة، أضف إلى ذلك ما تدعيه أسرتا العالِـمَينِ في الشكاوى المقدمة منهم للنيابة العامة من حصول التزوير والتحريف لها أيضاً.
4- قامت النيابة بتقديم اللائحة المنسوبة إليهما أمام محكمة استثنائية وهي ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التي نشأت بالمخالفة للدستور والقانون فـهي محاكمُ استثنائيةٌ ونسخةُ جديدةُ من محاكم أمن الدولة!، والدستور اليمني ومعه القانون يمنعا قطعياً إنشاء مثل هذه المحاكم أياً كانت التسمية، كما أن النظر في الحكم الصادر في هذه القضية والإجراءات التي اُتبعت يؤكدان بوضوح لا لبس فيه الطابعَ الاستثنائيَّ لهذا النوع من المحاكم، وبما أن هذه المحاكمَ تفتقدُ الشرعيةَ!، فمن الطبيعي أن تأتي أحكامُها على هذا النحو المضاد للشرعية، وهي معروفة في ممارسة مهامها بانتهاك حقوق الدفاع ومبادئ وضمانات التقاضي، ولا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية للقضاء.
5- إن الوقائع المنسوبة إليهما في لائحة الاتهام هي من صلب الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المكفولة بالعهود والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والحق في تعزيز الحقوق والحريات وامتلاك وتبادل المعلومات عنها والتي تكفل تعزيزها وانتشارها وحمايتها، وكذا الحق في العمل من أجل حماية تلك الحقوق واتخاذ المواقف التي تكفل وقف انتهاكها في إطار القانون (كالاعتصام الذي عزما إقامته دعوة إلى إيقاف الانتهاك بحق الإنسان في الحياة والأمان الشخصي المتمثل فيما كان يحصل في صعدة)، والذي يعتبر واجباً شرعياً وإنسانياً وفقاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفي الحد الأدنى تعبير عن الرأي وهذا يعد خرقاً لكل المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المنصوص عليها في المادة (14) من العهد الدولي والمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام مواد مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.
6- كانت المحاكمة جائرة ولم تراعِ أدنى المعايير الدولية فقد جردت المحكمة العالِـمَينِ الجليلين من وسائل الدفاع المكفولة لهما دستورياً وقانونياً، فلم يتم إعلام العالِـمَينِ بمزعوم التهمة تفصيلاً، ولم تقدمْ للدفاع أيةُ تسهيلات بل بالعكس تمت إعاقةُ هيئة الدفاع، والتضييقُ على هيئة المحامين المدافعين عنهما، وشلُّ حركة الدفاع بعدم تمكينها حتى من أبجديات المتطلبات الأساسية التي تمكنها من أداء واجباتها في الدفاع واللازمة لهم بحكم طبيعة مهنتهم ووفقاً للقانون
حيث امتنعت هيئة الحكم تلك على سبيل المثال من تمكينهم صورةً من الأوراق وهو ما ظلت المحكمة طوال جلساتها مترددة إزاء هذا الطلب فقط، مما حََمَلَ الهيئةَ على الانسحاب من القضية بعد أن تبين لها أن استمرارَها حضورَ المحاكمة غيرُ ذي جدوى ولن يخدمَ العدالةَ وإنما على العكس يضفي طابعاً شرعياً لإجراءات مُحاكمة تفتقرُ لأبسط حُقوق الدفاع المكفولة له في الشرائع المتمدنة!، وعلى الخصوص الدستور والقوانين اليمنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..الخ.
7- سارت هيئة الحكم تلك في جانب واحد هو جانب الادعاء وبدون حضور الدفاع أو حتى العالِـمَينِ الذَين كان يتم استبعادهما وإخراجهما حتى من قاعة الجلسات أمام إصرارهما على احتجاجهما واعتراضهما على الممارسات اللاشرعية واللاقانونية واللاإنسانية، ولحرمانهما من أية فرصة للدفاع، ورفض طلبهما بالتأجيل حتى حضور هيئة الدفاع المختارة من قبلهما، وأخيراً تم تعيين شخص غير معني لدور المحامي -الدفاع- لم يختارْه العالمان وقد فـُرضَ عليهما رغم احتجاجهما الذي وصل إلى حد إضرابهما عن الطعام، والذي أدَّى إلى التوجيه بتعذيبهما من خلال وضعهما في مكان غير لائق وغير مناسب للاستخدام الإنساني وحرمانهما من حق الزيارة أو الالتقاء بأحد من أقاربهما أو أصدقائهما وقد وصل الأمر إلى حد معاقبة أفراد أسرهما واحتجاز حرياتهم وعدم إخلاء سبيلهم إلا بعد إكراههم على تحرير مستندات كتابية منهم تضمنت مزعوم التزام بعدم حضور جلسات المحاكمة، وفي هذا ما يعد إخلالاً بمبدأ العلنية أيضاً ومخالفةً لأحكام الدستور والقانون وانتهاكاً للمادة (14) الفقرة (د) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وكذا المواد السابقة الإشارة إليها، كما أن الأمر قد وصل مداه حين تم الاعتداء على جمهور المتضامنين، وذلك بتوجيه الشتائم وحجز حرياتهم وإطلاق النار لترويعهم، ومنعهم من حضور الجلسات، ومن أكثر ما يُستنكَرُ على مَن أصدرَ الحُكمَ ويُعدُّ شاهداً على بُطلان إجراءاته هو إلغاءُ تنصيب العزاني، وعدمُ الالتفات إلى ما طرحه كزعوم دفاع دليلٌ قاطعٌ على أن هذه الأحكامَ في جانب واحد!!، حيث ينعدم أي دور لطرف الدفاع، وأنها صدرت في حالة امتعاض من هيئة الحكم لتمسك العالِـمَينِ بحقوقهما في حرية الدفاع واعتراضهما وعدم قبولهما للدور الصوري الذي كانت تريد المحكمة فرضه عليهما، وما هذه الأحكام إلا رداً منها على مواقفهما تلك وهنا يظهر بجلاء عدمُ الحياد.
8- كان العالِـمَانِ قد أصدرا بياناً سلَّما منه نسخةً إلى المحكمة ضمنته في محضرها تقدما فيه بالدعاوي في الجرائم والانتهاكات التي اُقترفت في حقهما وحق أسرتيهما والذي جاء فيه أن تلك الجرائم والانتهاكات لحقوقهما الإنسانية وحريتهما الأساسية ثابتة في الأوراق التي بين يدي تلك الهيئة وأن امتناعها بناءً على إصرار النيابة على عدم تمكينها حقوقهما وخاصة حقهما في صورة من الأوراق هو لعدم فضح وكشف تلك الجرائم وكذا ما تضمنه احتجاجهما على الانتهاكات للمبادئ والمعايير اللازمة للقضاء والتقاضي فيما تتخذه هيئة الحكم تلك يدل على أنها مكلفة تكليفاً، وأن الحكمَ معدُّ مُسبقاً.
9- إن هذه الحقائق من خلال متابعتنا وتقصينا للقضية وميدانياً كمدافعين عن حقوق الإنسان رأينا ذلك واجباً علينا إزاءها، وتجاوباً مع الاستغاثات الإنسانية للعالِـمَينِ التي منها إضرابهما عن الطعام والبيانات الصادرة عن أسرتيهما والمتضامنين، ونتوجه بهذا البيان أساساً إلى الرأي العام اليمني لنوقفه على الحقيقة المخيفة عنه والكامنة وراء النتائج الظالمة التي وصل إليها الحكم الوحش في حق العالِـمَينِ والقضاء اليمني والمجتمع اليمني والإنساني كافة
ويتوجهون به كذلك إلى الرأي العام الخارجي وبالخصوص الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ونتعشم العناية بهذه القضية لما تنطوي عليه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.. ونأمل التحرك العاجل للإفراج عن سجينـَي الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع كل من اقترف تلك الانتهاكات والتعويض العادل لهما ولأسرتيهما عن الأضرار التي لحقت بهم.. من بعض الأفراد المدافعين عن حُقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
بعد صدور الحكم تم عرضه على شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة ، تخلل ذلك نفس الإجراءات التعسفية السابقة من المحاكمة غيابياً وعدم السماح للمحاميين بتصوير ملف القضية ..
تم تقديم طعن في الحكم من هيئة الدفاع وتوضيح بطلانه. ملحق (6).
أيدت الشعبة الحكم الابتدائي بجميع فقراته.
قضية خلية صنعاء ومحاكمة الـ 36
تم اعتقال جميع المتهمين فيها بطرق غير قانونية.
تم اعتقالهم منذ فترات طويلة من دون السماح بزيارتهم أو توكيل محاميين.
يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي.
تم عرضهم على النيابة بإجراءات مخالفة للقانون
تم عرضهم على نفس المحكمة غير الدستورية ، وخضعوا لنفس الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون ، ولأبسط حقوق الإنسان .
ومازالت القضية منظورة أمام القضاء الاستثنائي حتى اليوم .
راجع الملحق 1، 4
• التعذيب وسوء المعاملة :

في ساحة الحرب :
* حالات التعذيب:
• الغازات السامة.
• الدهس بالدبابات .
• السحل والحرق.
• ترك بعض الجرحى (إن لم يتم قتلهم) بدون أي إسعاف حتى الموت.
• هناك عدة بيانات وتقارير تثبت ذلك راجع الملحق ( 2)
* سوء المعاملة:
• عدم السماح للجرحى من المواطنين (حتى غير المشتركين في الدفاع عن أراضيهم ) من دخول المستشفيات ، بل اعتقالهم و الزج بهم في السجون بدون أي رعاية صحية ( توفي الكثير ).
• احتلال منازل غير المشتركين في الحرب ، وطرد الأسرة القانطة في تلك المنازل . ( راجع الملحق 1)
• في المعتقلات :
• ترك الجرحى في السجون بدون أي عناية صحية مما تسبب في وفاة الكثير.
• تعرض المعتقلين (من بينهم جرحى وشيوخ وأطفال) لمختلف أنواع التعذيب، و نود الإشارة أن الأطفال تعرضوا لكل أصناف التعذيب التي ستذكر بإفادات موثقة منهم ،،
• تعرض المعتقلين للقتل داخل السجون –( سجن قزحة – الملحق 4)
* التعذيب الجسدي:
• الضرب الشديد بقضبان حديدية، وأيضاً تعرض أغلبهم للجلد الشديد.
• تعمد إحداث الجروح بآلات حادة مثل (الأمواس*).
• نزع الأظافر وإحداث جروح تسبب عاهات مستديمة.
• التعذيب بالتيار الكهربائي عالي الفولتية .
• الكوي بالنار في مختلف مناطق جسد المعتقل.
• الوقوف كامل النهار تحت حرارة الشمس بدون أي طعام أو شراب إلى حد الإغماء .
• سحل بعض المعتقلين بالسيارات في فناء المعتقل .
• حرمان المعتقلين من طعام يليق بالبشر (واقتصار الطعام المقدم على وجبتين عبارة عن رغيف جاف وكوب ماء صغير.
• إدخال عدد كبير من المعتقلين في زنزانة صغيرة جداً بحيث لا يستطيعون إلا الوقوف كل الوقت ...
• حرمانهم من النوم لعدة أيام..
* التعذيب النفسي:
• تهديهم بالقتل واعتقال أسرهم وخصوصاً النساء ، وتهديهم بمزيد من التعذيب ، وأيضاً بالاعتداء الجنسي ..
• تعريضهم لسماع أصوات تعذيب مرتفعة طوال الليل والنهار .
• تغطية أعينهم أثناء التحقيق ، في بعض الأحيان ثم نزع الغطاء فجأة وجعلهم يتعرضون لنور ساطع جداً.
• عدم السماح للمعتقلين بالذهاب إلى الحمام وجعلهم يقضون حاجاتهم في تلك الزنزانة الصغير وبذلك الوضع المهين .
• تعذيب البعض بالحبس الانفرادي في زنزانة ليس فيها أي ضوء وتكون مليئة بالفضلات والقوارض ، لمدة أيام ..
• عدم السماح للمعتقلين بالوضوء وأداء الصلاة.
* سوء المعاملة:
بالإضافة لكل ما سبق تعرض المعتقل للآتي :
• الإهانة والسب والتكفير شيء لابد من تعرض المعتقل له من قبل ضباط المعتقل.
• عدم السماح للمعتقلين بقراءة القرآن أو قراءة وكتابة أي شيء .
• عدم السماح لأسرهم بزيارتهم .
• استمرار اعتقالهم الغير قانوني بدون أي تهم محددة ، وعدم عرضهم على النيابة أو المحكمة.
• اعتقال من يحاول أن يطلب زيارتهم.
• راجع الملحق (4،3،2،1).
:: خارج المعتقلات:
* وذلك يتضح في عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل والمساجد،والفصل التعسفي لأتباع المذهب الزيدي والهاشميين من وظائفهم ، ونلخص تلك الحالات فيما يأتي وللعلم أنها كلها بدون أي أوامر قضائية وبصورة غير قانونية :
• الضرب الشديد في المساجد لمن كان يردد الشعار بعد صلاة الجمعة (قبل اعتقاله بصورة وحشية- غالبيتهم من الأطفال).
• القيام بحملة عنصرية تتلخص في فصل الموظفين الأساسيين بمختلف المناصب من وظائفهم بسبب انتمائهم العرقي (هاشميين) أو المذهبي (زيدي).
• مصادرة الكثير من الممتلكات الخاصة خصوصاً الفكرية منها ( المكتبات).
• القيام بحملة تغيير قضائية تلخصت في إبعاد كل القضاة الهاشميين والزيديين عن المراكز الحساسة وإقالة واعتقال البعض الآخر بالرغم من تمتعهم بالحصانة القضائية..
• اقتحام المنازل بصورة فجائية ووحشية وترويع الأسر التي تعيش فيه من أطفال وشيوخ ونساء .
• الدخول على النساء وهن بملابس المنزل وعدم السماح لهن بلبس الحجاب أو العبائه .
• إطلاق النار داخل وخارج المنزل بغرض الترهيب .
• إشهار السلاح الناري على أفراد الأسرة من أطفال ونساء وشيوخ .
• تفتيش المنزل بصورة همجية وزرع أجهزة التنصت .
• التحقيق مع أفراد الأسرة في هذه الحالة من الترهيب وأيضاً مع التهديد بالقتل واعتقال الأطفال والنساء .
• حصل أن في كثير من هذه الحالات تعرض بعض أفراد أصحاب المنزل خاصة من الشيوخ لأزمات قلبية فلم تسمح قوات الأمن السياسي (التي اقتحمت المنزل) بإسعاف المريض أبداً ،،،
• بعد تهديد الأسرة باعتقال الأطفال كان يتم فعلاً اعتقال الكثير من الأطفال ...
• نهب الممتلكات الخاصة من بعض الأسر تقدر بالملايين.
• المراقبة غير القانونية لكل وسائل الاتصال الخاصة بأفراد الأسرة والتدخل في خصوصيات الأسرة .
راجع الملحق ( 9،4،3،2،1)
• توسع الانتهاكات للحقوق والحريات :
:: تم اعتقال الكثير من المواطنين من غير أتباع المذهب الزيدي فقط لاعتراضهم على الحرب . ( راجع ملف المعتقلين الملحق 4، 1)
:: تهديد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي لم تناصر الخيار العسكري بالحل وتقديم قياداتها وأعضاؤها للمحاكمات العسكرية (مع تعرضهم للتهديد والضرب ومصادرة الحريات والملاحقة غير القانونية )
:: امتدت الحرب لتشمل الجانب الثقافي فتمت مصادرة المخطوطات من المساجد والمكتبات الخاصة ، وتم تبني كتب تحمل الفكر التكفيري وتدعوا إلى قتل جميع منتسبي المذهب الزيدي والهاشميين باعتبارهم كفار خارجين عن الشرعية ، صدر مؤخراً كتابين لمؤلف باسم مستعار الصنعاني ، مصادر مقربة تؤكد أن مؤلف هذا الكتاب جماعة يترأسهم نصر طه مصطفى الذي عين ناطقا رسميا للحكومة ، وكان له أكثر من مقال في الصحف العسكرية في اليمن تدعو إلى التصفية الجسدية لأتباع المذهب الزيدي والهاشميين ( تحت عنوان محاربة الملكيين).
:: راجع صحيفة 26 سبتمبر من موقعها في الإنترنت.، والملاحق 4، 3، 2، 1
• الاستنتاجات :
:: السلطة السياسية والعسكرية في صنعاء متحالفة مع الإرهابيين، وتحابيهم ولا تحاربهم، بل تستخدمهم لتصفية خصومها السياسيين وتضلل المجتمع الدولي بأن حربها ضد الإرهاب.، علماً أن جماعة حسين بدر الدين الحوثي ليست إرهابية ولم تستهدف مصالح مدنية ولم تبادر بأي عمل عسكري واقتصرت على الدفاع بسلاحها الشخصي في قراها فقط . وتدين الإرهاب وسفك الدماء ...( تصريح السفيرة البريطانية (. الملحق 3
:: السلطة العسكرية في صنعاء والإرهابيين عازمين على المضي قدما في التصفية الجسدية للهاشميين وأتباع المذهب الزيدية ومصادرة جميع حقوقهم المدنية والإدارية والسياسية والفكرية .
:: هذه الحرب حرب إبادة عنصرية طائفية تقوم بها السلطات العسكرية في صنعاء ضد الهاشميين وأتباع المذهب الزيدي مستعينةً بعناصرها الإرهابية المتغلغلة في القوات والسلطة والقضائية
• الإرهابيون في اليمن أصبح لهم سلطات واسعة في اتخاذ القرار خاصة في القوات المسلحة والتي يرأس جميع وحداتها أقارب الرئيس شخصياً كما لهم نفس النفوذ في السلطة القضائية ..
ما يؤكد على ذلك أن قاتل جار الله عمر و المتهمين في تفجير كول كانت السلطات قد تلكأت في محاكمتهم منذ سنوات ، وإلى أن قامت المعركة في صعدة تم تمرير محاكماتهم بعجالة دون أن تمتد التحقيقات إلى الداعمين لهم في التنفيذ ، بل أكثر من ذلك في قضية جار الله عمر الاستئناف برأ كثير من المتهمين واقتصر على المباشر، وفي قضية كول أغلق ملف التحقيق وبرء الكثير واقتصروا على السجن لمجموعة لا تزيد عن ثلاثة ، كانت هذه المحاكمات تتم أثناء المعركة ، الأمر الذي يؤكد أن الحرب على الهاشميين وأتباع المذهب الزيدي في اليمن لم تكن إلا لتغطية الضغوط الدولية التي تلزم السلطات اليمنية بمحاربة الإرهاب .
• قامت السلطة خلال هذه الحرب بارتكاب جرائم حرب وإبادة عنصرية

الملحق

موضوعه

1إخبار الحرب الأولى والثانية والثالثة من الصحف + تغطية شاملة للأحداث.

2 البيانات التي صدرت من جهات داخلية وخارجية بخصوص الحرب.

3 أهم المقالات التي تحدثت عن الحرب ( محلية وعالمية ).

4- خاص بالمعتقلين : كشف المعتقلين + مذبحة سجن قزحة + إحصائيات ومعلومات عن المعتقلين .

5- أهم المعلومات بخصوص المحكمة الجزائية المتخصصة .

6- أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية العلامة الديلمي ومفتاح .

7-أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية القاضي محمد لقمان.

8- أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية الحدث إبراهيم السياني ، وأخته انتصار السياني.

9- أهم الوثائق والبيانات والأخبار بخصوص قضية الناشط في حقوق الإنسان إسماعيل المتوكل الحدث الطفل إبراهيم.

10- وثائق هامة

11- تقارير أخرى + أخبار وتقارير عن بعض الاعتداءات

12- بعض صور الدمار

13-بعض صحف السلطة

[أنا هو]

رصد في رسالة للشورى نت أبرز الأحداث التي شهدتها الأسابيع الماضية
النائب يحيى الحوثي: السياسات العدائية ضد المواطنين في صعدة مستمرة

الشورى نت-خاص ( 03/06/2006 )
قال النائب يحيى بدر الدين الحوثي إن السياسات العسكرية تجاه المواطنين في صعدة لازالت مستمرة من خلال عمليات الاعتقال والملاحقة ووقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن اطلاق سراح السجناء وإعادة المنازل والممتلكات لأصحابها.

وأشار عضو مجلس النواب وشقيق حسين بدر الدين الحوثي زعيم تيار الشباب المؤمن الذي أعلنت السلطات مقتله خلال حربها الأولى مع تياره في سبتمبر 2004م، الى ممارسات حكومية قال إنها تمارس ضد المواطنين المنتمين الى المذهب الزيدي بهدف التضييق عليهم ومنع حرياتهم الفكرية والدينية.

ورصد النائب الحوثي الذي يتواجد خارج البلاد منذ احتدام المواجهات العسكرية بين الحكومة وانصار شقيقه ووالده العلامة بدر الدين الحوثي، عددا من الأحداث التي تعرض لها المواطنون في صعدة ومحافظات أخرى خلال الأسابيع الماضية.

وقال في الرصد الذي تضمنته رسالة بعث إلى "الشورى نت" نسخة منها، إن معلومات لديه من مصادر خاصة وموثوقة توافيه بالكثير من الاختلالات والخروقات التي تمارسها السلطات في صعدة ومناطق أخرى من البلاد.
الشورى نت تنشر في ما يلي أهم الأحداث التي رصدتها رسالة النائب يحيى الحوثي كما وردت:

خلال هذه الأيام وصلني ما يلي:

في 14/5/2006 وفي إطار استمرار الجيش لانتهاكاته لحقوق المواطنين في " جبل مران" وجبل آل فاضل" فقد اعتقل كلا من أحمد شتوي أبو حادر، وإثنين آخرين من آل الصري في مران، وصدام حنين، من آل الجرادي في جمعة ابن فاضل، وذلك فور خروجهم من سجون صعدة ووصولهم الى بيوتهم، ولا تزال الاعتقالات، والمطاردات وحالة الارهاب لمن اطلق سراحهم هناك مستمرة،كما يتم استدعاء المواطنين والتحقيق معهم بين الحين والآخر لإيذائهم.

في 25/5/2006 قام بعض أفراد الجيش في مران بإطلاق الرصاص على " علي صالح حسن المطيري" 15سنة حيث كسرقدماه وذلك لأنه لم يعطهم من قاته دون مقابل كونه يريد يبيعه لإعاشة أسرته التي قتل العسكررجالها ونساءها ودمر بيتها.

العشرات من السجناء من محافظة " حجة " من المدان وغيرها والقاضي الفاضل محمد لقمان، لم تطلق السلطات سراحهم حتى الآن رغم القرار الرسمي المعلن بالإفراج عن كل السجناء على ذمة قضية الحوثي، كما اعتقل الأمن السياسي في صنعاء أحد الشباب المفرج عنهم،في الاسبوع الماضي.

الشباب الذين من صنعاء، الذين تسميهم السلطة بخلية صنعاء لم تفرج عنهم رغم القرارالرسمي المذكور، بل لا تزال مهزلة محاكمتهم مستمرة، وتعذيبهم، حتى لقد ضربوا إبراهيم شرف الدين في قاعة المحكمة ضربا مبرحا لإنكاره ما يريدون ان يتحدث عنه من الكذب.

إعتقال عارف محمد القحوم في محافظة " عمران " وإدخاله في زنزانة، لمنعه من توزيع كتابات رغم الدستور والقانون، وذلك في الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سياسة السلطة التي تحرم على الزيديين نشر أفكارهم ومقالاتهم وكتبهم.

في1/6/2006 إعتقال ثمانية أشخاص من مران، منهم التالية أسماءهم 1-عبد الغني حسين 2- جعفرجارالله فاضل 3- محمد ناشر قاسم بلّذي،12 سنه 4-محمد عبدالله الدوني 5- حسين ضيف الله قصبة 6-عادل ضيف الله قصبة 7- محمد مفرح أحمد، ولم تردني اسماء الباقين، وذلك دون أي وجه قانوني، سوى الإعتقال التعسفي الذي دأبت عليه سلطة العسكر منذ عرفناها.

المنازل التي أعلن الرئيس إخلاءها وتسليمها لأهلها لم تسلم حتى الآن ومنها منزل أخي العلامه حسين الحوثي الذي أعلن تسليمه لأولاده قبل فترة ، ولا تزال عائلته في صنعاء.

تعامل الجيش التكفيري مع أهلنا في اليمن، الجيش في البلاد مجرد عالة وعبئ على المواطنين، فهو ينصب الحواجز في طرق المواطنين، ويقتات من نهب أموال المواطنين، فيوفر لنفسه ولقادته الأكل والإدام، والقات،والسجائر، والمشروبات،وببذخ، وذلك بأخذها من المواطنين الذين يمرون من هذه الحواجز، فيأخذون الخرفان والتيوس، وأحيانا العجلة، والقات،والفواكه، والعصيرات والمشروبات والسجائر، من مالكيها الذين يمرون من لديهم، فكل مايمر به المواطنون من الطريق يأخذون منه، وبإجحاف واستمرارية، ومن لم يصدق يجرب ويذهب في الطريق المؤدي من حرض الى مران ، ورازح،حيث تتواجد حواجز النهب بشكل فاضح وقاسي، ولقد رأيت بعض المواطنين في حرض يبكي لأن العسكر أخذوا ماله في الطريق، وحينما يذهب بعض المواطنين الى بعض قادتهم لينتقد ويستنكر يقول له القادة: يارحمتاه ماعيقع له مرتبه الشهري هو وعائلته؟ كما ويجد كل عسكري في النهب ليوفر لعائلته النفقة والمصرفات الشهرية، أوبعضها، أما القادة فإنهم يبنون من ذلك الفلل، ويشترون السيارات، ويوفرون لعوائلهم من هذا الحرام ما يحتاجونه، ولذلك فهم في مران وغيرها يمارسون هذه العادة الهمجية المحرمة، فيأخذون القات وغيره على أهلنا هناك بالقوة،ودون مقابل، رغم أن بيع القات مصدررزقهم الأساسي،وذلك خارج ما يتقاضونه منهم من الضرائب التي لم نر لها أثرا أو فائدة منذ عرفنا أنفسنا، هذا وقد أصبح النهب عادة رسمية، والقادة هم الذين يقولون للعسكر: دبر نفسك، وكذلك القائد الذي من فوقه تكون توصيته له : ما بش دبر نفسك، إذا طلبه اعتمادا له ولعسكره، وهذه التوصية من قائد لآخر حتى الرئيس،فهم في بالهم وحسب وعيهم وفكرهم، أن البلاد بيحة يفعلون ما أرادوا،وعلى الجميع السمع والطاعة، والرضاء، ولا أحد يستطيع إنكار ما ذكرت، لأن هذا شيئ يراه الشعب كله.

ومن أساليب الأذية لأهلنا في " جبل مران" الذي يمارسها العسكر بحقهم، التفتيش، حيث يوجد 17 حاجزا في مسافات متقاربة، فيفتشون الناس كل ما يمرون في الطريق، أو يتجولون داخل البلاد، كما يتأذون من التجسس عليهم والتطلع على بيوتهم.

كما يسجنون بعضا بإجارة من خصومهم، ولا يطلقونهم إلا بفلوس، وهكذا يتعبثون بالناس على الإستمرار، وإذا اشتكى أحدهم إلى القائد كان جوابه: دبر نفسك معاهم، يعني يعطيهم فلوس.

كما يقومون بتضييف أنفسهم على الأهالي، ما يضطرونهم إلى توفيرالأكل الدسم والقات والسجائر وإظهار الكرم، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية وهي محلات ضعيفة لا تتحمل النهب،حيث يضطرون الى المباشرة على العسكري بالعصيرات والبسكويت والماء وغير ذلك من المطالب.

ومن أساليبهم التي يمارسون بها النهب، فقد جاؤا بقيمين للمساجد من الوهابيين ليصلّوا بالناس ويخطبوا وكجزء من الصفقة بينهم وبين السعوديين،المتكفلين بتكاليف الحرب ضد الزيديين بدافع الطائفية، والتدخل فيما لايعنيهم في اليمن، فيجعلون الوهابيين يسبون الزيديين، فيضطر الناس إلى ترك الحضور فيذهب العسكر لتغريم من لا يحضر المساجد بدفع 5000 ريال، وقد تحدثت في هذا الخصوص مع قائدهم علي محسن ونحن في بيته في الحديدة، فاعترف ولم ينكر وقوع ذلك التغريم.

والآن يقومون بعمل سفلتة الطريق المارة من مران، ولكن بأسلوب تدميري، حيث تقوم الجرافات بجرف المدرجات الزراعية التي يعيش منها سكان المنطقة وذلك من جانبي الطريق إضافة الى توسعة الطريق فيجرفون الجانب الأعلى بمدرجاته،وما يتداعى معها من فوقهامن مدرجات،الى مسافات كبيرة،فتدفعه الجرافات الى الأسفل، فتندفن مدرجات كثيرة في الجانب الأسفل للطريق إلى مسافات كبيرة، لأنه جبل، ولأن المقاولين الذين هم أوبعضهم مشتركون مع بعض القادة العسكريين في تنفيذ المشروع، لايحملون الجاذي من الطريق الى الواطي منه،لأنه يكلفهم أكثر، ولكني أرى أن تدمير البلاد مقصود لإلحاق الأذى بأهلنا هناك، بقطع مصادر رزقهم، وإلا لقاولوا أو استفادوا من الشركة الصينية التي شقت وسفلتت الطرقات الى الحديدة، وحجة وصعدة وغيرها، فلديهم خبرة واهتمام بالمدرجات الزراعية، حيث يعملون الطريق من بين المدرجات، وكانهم يفرشون بساطا مستطيلا، فترى الزرع جانبي الطريق الى حد الإسفلت،ومن لا حظ الطريق في جبل عيال يزيد ،وكحلان، النافذ إلى حجة،وكيف يكون الزرع الى قريب من إطار السيارة المارة،وكذلك مدرجات بلاد حاشد، من الغولة حتى خيوان ،وطريق الحديدة المار من بلاد بني مطر، والحيمتين، وطريق تعز،ومرورها من بين المزارع يعرف صدق ما أقول بأن الطريق الذي يعملونه في مران، وقبله طريق رازح،إنما المقصود بها تدمير معايش السكان هناك، ليجدون أنفسهم في جبل لا يرون فيه الا طريقا مسفلتا خاليا عن أي مصدر للرزق، بواسطة الزراعة، فلقد افتقر الكثير من الأسر في رازح، بسبب تدمير مزارعهم.

وعليه فإني أدعو السلطات الى ترك هذه الأساليب الفوضوية والى ترك التعبث بالبشر وبمصادر رزقهم، وإذا كنتم تريدون عمل خير حقا فقاولوا ول ومن البلقي الى وادي لية، الى شركة صينية،

تحافظ على مزارع الناس ومصدر عيشهم، مع أني أعلم بأنكم لن تفعلوا ذلك، لأني متأكد من قصد التدمير لأرزاق أهلنا في مران، فقد كنتم تريدون إبادة السكان كافة، لولا المدافعين دافعوا الجيش حتى هرب السكان من قبل الجيش، كما أننا لن نسكت ولن نتوقف عن المطالبة بالحقوق المهدورة لأمتنا سواء ما أهدر بسبب الحروب، أوبسبب مثل هذه الأساليب الماكرة، وستضطر الحكومات المتعاقبة بعون الله الى دفع إعاشة لكل من دمرتم مصادر أرزاقهم وبصورة دائمة.

إن هذه الخروقات والجرائم ضد الوجود الإنساني، لتؤكد بما لايدع للشك مجالا بأن الحرب الطائفية التي تشنها السلطة العسكرية في بلادنا،ضد " الزيديين" المعروفين بالسلم واحترام الانسانية، والمذاهب الاسلامية، لاتزال مستمرة ولكن بهكذا أساليب، وبمصادرة الحريات العامة " للزيديين" فقد قرأنا كيف أن العسكر منعوا حفلا في إحدى الصالات في صنعاء كان نظم احتفاء باطلاق سراح سجيني الرأي العالمين الديلمي ومفتاح، بحجة منع التجمعات، وذلك مخالفة للدستوروالقوانين، كما أن التجمع لغيرالزيديين مسموح، فهم ينشرون الكتابات من بيانات وصحف وكتب، ويقيمون الاحتفالات، ويفعلون مايريدون، فقط الموصى الى السلطة العمل ضد الزيديين، أما الوهابيين التكفيريين فإنهم يحضون برعاية السلطات الرعاية التامة، بل إن تعميم الآراء الوهابية في البلاد أهم سياسات سلطة العساكرفي البلاد على الإطلاق، حتى لقدأعطتهم السلطة مساجدنا، وأوقافنا،وأراضينا ليبنوا لهم عليها الجامعات، كجامعة الإيمان، والمعاهد،والبيوت، وصالات الإجتماعات، وغيرذلك، ولا تزال هذه الرعاية مستمرة، رغم الوعد الذي قطعه الرئيس للرئيس الأمريكي بتجفيف منابعهم الإرهابية كونهم منبع الإرهاب ومنشأه، لأنه يتقاضى مقابل ذلك أموالا طائلة من السعودية، والكثير من التجار والجمعيات في دول الخليج .

وعليه فإني وبحق الإنسانية، أنادي دول العالم ، والإتحاد الأوروبي، والدول التي تساعد اليمن،والمنظمات الدولية،إلى الوقوف الى جانب حق" الزيديين " في العيش على أرضهم في حرية تامة، وأمن وسلام، وتمكينهم من كافة حقوقهم المسلوبة، والى التدخل لدى السلطات لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها السلطة ضد " الزيديين" باستمرارية، وبكل صورها، سواء في ذلك القتل، اوالتجويع عن طريق تدمير مصادر الأرزاق، أوالنهب للممتلكات وتسليط الجيوش لأكل عيشهم،أوبإبقاءهم في السجون القذرة وحقنهم بالحقن الممرضة، حيث لايخرجوا البعض إلا معاقا، أو مشلولا.

ولكم خالص تحياتي/ يحيى الحوثي
عضوالبرلمان اليمني/عن الدائرة المنكوبة

[أنا هو]

مقتل 3 وجرح 9 اليوم .. عودة التوتر والاقتتال بين الدولة والحوثيين !

" التغيير": ذكرت مصادر رسمية اليوم أن قتالا نشب بين عدد من الجنود في الشرطة وعناصر من أنصار الحوثي في منطقة حرف سفيان

بمحافظة عمران الواقعة إلى الشمال من العاصمة صنعاء. وأشارت المصادر إلى مقتل عنصرين من أنصار الحوثي وإصابة أربعة آخرين ومقتل جندي وإصابة خمسة من زملائه. وأشارت المصادر إلى أن الاقتتال نشب حول احد المساجد.
وكان النائب يحي بدر الدين الحوثي حذر في تصريحات صحفية من عودة التوتر بين انصارهم والقوات الحكومية ، محملا السلطات مسؤولية ذلك !

[أنا هو]

استدعاء محافظ صعدة ومدير أمنها

ناس برس - خاص- صعدة
لقي ضابط برتبة عقيد وآخر برتية رائد مصرعهما صباح اليوم إثر هجومٍ مباغتٍ نفذته عناصر من الحوثيين .
وعلم (ناس برس) من مصادر خاصةً في صعدة عن سقوط أربعة قتلى اليوم في هجومٍ وقع اليوم في منطقة جبل أيوب بوادي نشور أسفر عن مقتل العقيد يحيى مهدي العوجري وأخيه الرائد سلطان مهدي العوجري إضافةً إلى اثنين من أبناء الأخير.

وأشارت المصادر إلى أن العميد يحيى الشامي محافظ محافظة صعدة ومعه مدير أمن المحافظة وصلا اليوم على متن طائرة عسكريةٍ أقلتهما إلى صنعاء -عادا فيها عقب ذلك- لاستدعائهما على خلفية تسييرهم حملةٍ عسكريةٍ قبل يومين لمديرية (قطابر) بغرض فكّ الحصار عن قاضٍ هناك ، وتشير المعلومات إلى أنه قتل في هذه الحملة قائدها الضابط سالم الشريف ومعه عدد من أفراد الحملة كما تم اعتقال آخرين من أفراد الحملة.
وتقول مصادر من جبهة الحوثيون أنهم أفرجوا عن من اعتقلوهم من أفراد تلك الحملة عقب تدخل وساطات قبلية ، متوعدينً بالمزيد من الهجمات المشابهة.