احداث مصر

[روابي الجنوب]

تضارب حول وفاة مجند بالسويس.. الأمن: بالخطأ.. وزملاؤه: انتحر من سوء المعاملة







قال مصدر أمني إن مجند أمن مركزي بالسويس توفي خطأ، الثلاثاء، أثناء قيامه بتنظيف سلاحه الميري، حيث دخلت طلقة رصاص في فمه وخرجت من الرأس.

من ناحية أخرى، أصيب 5 من زملاء المجند المتوفى بحالة هياج بعد مشاهدتهم الحادث، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، فيما أكد عدد من زملاء المجند أنه «انتحر من سوء المعاملة من قياداته»، حسب قولهم.

تلقى اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، بلاغًا من قسم شرطة عتاقة، بوفاة مجند يدعى محمد نبيل دياب، 22 عامًا، أثناء قيامه بتنظيف سلاحه.

وقال «حرب»، في تصريحات صحفية، إن «النيابة ستتولى التحقيق لتحديد سبب الوفاة إذا ما كان انتحارًا أم خطأ».

[روابي الجنوب]

بالفيديو.. «سلماوي»: الدستور يؤسس لدولة مدنية 100%.. ومادة 219 غير موجودة





قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50»، مساء الثلاثاء، إن الدستور المعدّل «يؤسس لمستقبل مصر ويلبي رغبة عشرات الملايين من المصرين، الذين طالبوا بإسقاط الدولة الدينية، وهذا دستور مدني 100%».

وأضاف «سلماوي»، في لقاء تليفزيوني على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»: «هذا هو دستور الثورة، وأنا أعدّل تعديلا شاملا يختلف تماما عن دستور الإخوان».

ولفت إلى وجود 18 مادة جديدة مستحدثة تيتم إضافتها لأول مرة في دساتير مصر، مضيفًا: «حتى الديباجة، التي تحمل روح وفلسفة الدستور تغيرت».

وشدد على أن «هذا الدستور ينبع من الثورة، التي حدثت وليس من دستور الإخوان»، مشيدًا بالنص على أنه «لا يجوز تأسيس أحزاب أو إقامة نشاط سياسي على أساس ديني».

وبسؤاله عن رد فعل حزب النور، أجاب: «حزب النور متحفظ على بعض المواد وهذا حقه، وحزب النور عضو في اللجنة واللجنة فيها 49 آخرون».

وتطرق للحديث حول «مدنية الدولة»، بقوله: «المدنية مسألة لفظية، وهل نتكلم عن اللفظ أم المعنى، واللفظ نفسه ماكانش فيه إصرار كبير على الإبقاء عليه، وهذا الدستور يؤسس لدولة مدنية في كل مادة من مواده».

وعلق على المادة (219)، قائلًا: «لن يكون في هذا الدستور مادة بهذا الرقم ولا بهذا المعنى، وهذا قول نهائي ولا أحد في اللجنة له رأي آخر إلا عضو حزب النور».


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

كي مون» يجدد دعوته بضمان محاكمة عادلة لمرسي و«المعتقلين»







جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعوته السلطات المصرية، لتقديم جميع الضمانات القضائية التي تكفلها القوانين المحلية والدولية، لإجراء محاكمة عادلة لكل من سماهم «المعتقلين»، ومعاملتهم بشكل يتفق مع الإنسانية.

ذكر الناطق الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، أن «كي مون» طلب من الحكومة المؤقتة التأكد من إجراء محاكمة عادلة قائمة على تحريات وإجراءات موثوق فيها، حسب قوله.

كان «فرحان» شدد في وقت سابق على ضرورة إطلاق الحكومة سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع من سماهم «المعتقلين السياسيين» في البلاد، أو الإسراع في تقديمهم إلى المحاكم ومحاكمتهم بأسرع وقت.

[روابي الجنوب]

تجديد حبس 222 متهمًا في «مجزرة كرداسة».. والتحريات: «الزمر» متورط في الأحداث




أمر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الخميس، بتجديد حبس 222 متهماً في «أحداث كرداسة»، للمرة الثالثة على التوالي، 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات في الأحداث التي راح ضحيتها 11 ضابطًا ومجندًا، على يد جهاديين، ومسجلين خطر، إثر اقتحام مركز شرطة كرداسة، بقذائف «آر بي جي»، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية، والنهضة» يوم 14 أغسطس الماضي.

وتبين من التحقيقات أن هناك 50 متهمًا مطلوب ضبطهم على ذمة القضية، من بينهم عبدالسلام بشندي، النائب البرلماني السابق، وطارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، هارب، وأثبتت تحريات جهاز الأمن الوطني، تورطهم في الأحداث الدامية، لتحريضهم على العنف.


وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، إلى سجن وادي النطرون لنظر التجديد، ومثل أمام النيابة، محمد السيد الغزلاني، وأحمد عويس، وعلي كبدة، وسامية شنن، المتهمون الرئيسيون في «مجزرة مركز شرطة كرداسة»، وقتل وسحل الضباط وأفراد الأمن، ومن بينهم اللواء محمد جبر، مأمور القسم، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود، واللذان ألقت المتهمة الوحيدة في القضية سامية شنن، عليهما مياهاً حارقة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وحصار واقتحام منشأة حكومية، ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن ومحاربة رجال الشرطة، وحيازة أسلحة ثقيلة ونارية لا يجوز التصريح بحيازتها أو استخدامها.

[روابي الجنوب]

المستشار أحمد مكي: الإعلام وراء فشل المصالحة.. ومستعد للشهادة في قضية مرسي (حوار)




وصف المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، بأنها محاكمة سياسية، مؤكداً أنه حتى إن كانت التهم جنائية فإن لها بعداً سياسياً، وقال فى حواره مع «المصري اليوم» إنه يعلم يقيناً أن «مرسى» برىء من تهمة قتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية، وأنه كان يردد كثيراً أمام وزير الدفاع ووزير الداخلية وقائد الحرس الجمهورى عبارة «إلا الدم»، مشيراً إلى أنه ليس لديه مانع من تقديم شهادته أمام المحكمة على أحداث قصر الاتحادية لو طلبت هيئة المحكمة ذلك.

وإلى نص الحوار..

■ ما رأيك فى محاكمة الرئيس المعزول «مرسى»؟

- هى محاكمة سياسية بطبيعة الحال، حتى وإن كانت فى قضية تحريض على القتل، فمحاكمته لها تأثيرات سياسية، فكلمة تحريض كلمة عامة، ولم ينسب إليه أنه أمر بالقتل بشكل واضح وصريح.

■ هل شاهدت اللقطات التى تم بثها من الجلسة الأولى للمحاكمة؟

- هناك جهل بالعملية القضائية، فمن حق الرئيس السابق ارتداء الزى الذى يريده لعدة أسباب، منها أن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد ملابس خاصة بالمتهمين، وأعطى حقاً للمتهم بأن يمثل بأى ملابس، غير أن لائحة السجون التى حددت نوعية الزى الذى يرتديه لا تنطبق عليه، لأنه لم يكن مسجوناً حتى لحظتها ولو كان لعرف مكانه، ولكن كان متحفظاً عليه فى قاعدة عسكرية فى البحر، وبالتالى ارتداؤه لزيه مسلك طبيعى وعادى.

■ كيف ترى مقاطعة «مرسى» هيئة المحكمة أكثر من مرة وتأكيده على أنه مازال الرئيس الشرعى؟

- ظهر «مرسى» فى المحاكمة متماسكاً وحرص على توصيل رسالة سياسية ورد على محاكمته رداً سياسياً، كما ظهر بصحة جيدة داخل القفص، وهذا إن دل فإنما يدل على حسن المعاملة التى كان يعامل بها فى محبسه غير المعلوم، وهذا يحسب للسلطة القائمة، وإن كنا نرى أن من غير الجائز قانوناً التحفظ عليه فى غير الأماكن المقررة لذلك، كالسجون وأماكن الاحتجاز أو أن يكون مكان احتجازه غير معلوم.

■ كنت وزيراً للعدل فى عهد مرسى فما رأيك فى محاكمته فى قضية أنت شاهد عيان عليها؟

- كنت شاهد عيان على ما حدث فى قصر الاتحادية وعلى رد فعل الرئيس السابق، ويقينى أنه برىء من الاتهامات المنسوبة إليه.

■ لماذا لا تدلى بشهادتك فى القضية إذا كنت ترى أنه برىء؟

- كنت كثيراً ما أسمع الرئيس السابق، محمد مرسى، وهو يردد «إلا الدم» وحضرت اجتماعاً له مع الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، فى ذلك الوقت وقائد الحرس الجمهورى، وأظن أن رئيس الوزراء، هشام قنديل، كان يحضر معنا نفس الاجتماع، وبدا الرئيس السابق متأثراً للغاية لوجود قتلى بين متظاهرى الاتحادية، وقال بالنص الواحد لكل الحاضرين «كل شىء إلا الدم»، وإذا طلبت منى المحكمة التقدم بشهادتى فلن أتأخر.

■ وما سبب حضورك هذا الاجتماع؟

- كنت طلبت لقاء الرئيس السابق، من أجل إبلاغه اعتراضى على الإعلان الدستورى لأنه يضر بنا، وطلبت منه حضور اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى لتقديم تفسير مقبول للإعلان الدستورى.


أشرت إلى أن الرئيس المعزول لم يكن غاضباً من المتظاهرين، وهذا يخالف حقيقة ردود أفعال السلطة وقتها؟

- أنا أنقل ما كان يدور فى أروقة القصر الرئاسى، وانطباعات الرئيس وقتها، فقد كان يقول، لا توجد مشكلة فى غلق ميدان التحرير، فإذا كانت مساحته كيلو متر، فلا توجد مشكلة أن يكون كيلو متراً فى مواجهتى من مليون كيلو متر مربع هى مساحة مصر، وللتدليل على ذلك فأنا أعددت مشروعاً للتظاهر فى عهده لم يتعرض للاعتصام، وهذا الكلام قيل فى حضرة وزراء العدل العرب خلال اجتماع بالقصر الرئاسى وليس أمامى فقط.

■ كيف ترى دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين؟

- المصالحة ضرورة حتمية وملحة للانطلاق للأمام، كنا عقدنا مصالحة مع إسرائيل التى بيننا وبينها كوارث بل إننا ننسق معها، فإنه من الأولى أن نفعل ذلك مع الإخوان وهم أكبر فصيل سياسى فى الدولة ولا شك أنهم الأقوى تنظيماً على الساحة فهل يمكن أن تنجح الحكومة وهى فى خصومة مع أقوى الأحزاب السياسية تنظيماً؟، فسوف يأتى اليوم ويقبل فيه النظام الحالى بالمصالحة.

■ ومتى يأتى هذا اليوم؟

- يسأل فى ذلك القوات المسلحة.

■ وما أسباب فشل كل مبادرات الصلح؟

- لأنه لم تتوفر الإرادة لدى أطراف الخصومة من أصحاب الشأن أنفسهم بعيداً عن المزايدات الإعلامية.

■ هل هناك أسباب أخرى وراء فشل هذه المبادرات؟

- الإعلام وراء فشل كل المبادرات التى طرحت فى الفترة الأخيرة، حيث كان يلعب دوراً خبيثاً هدفه إفشال أى مبادرات صلح، فضلاً عن دور إسرائيل، فهى صاحبة مصلحة بأن ينشغل الجيش المصرى عن مهامه ويستنزف فى مشاكل سياسية قد تؤثر على تماسكه.

■ ما تعليقك على ما حدث بعد 30 يونيو؟

- أعتقد أنه كان من الممكن التوصل لحل سياسى للأزمة خاصة أن وزير الدفاع جزء من الحكومة، وبالتالى لابد من حل الأزمات داخل دائرة الحكومة، ومن ضمن الحلول المقترحة لذلك إجراء انتخابات مبكرة، وكنت من أنصار ذلك، وكان الأولى طرح القضية داخل مجلس الوزراء وليس داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

■ كيف ترى المشهد السياسى حالياً؟

- لابد أن يوجد حل سياسى من خلال مصالحة وتكون القوات المسلحة طرفاً فيها، على اعتبار أنها القوة الحاكمة الحقيقية فحل الأزمات الاقتصادية لن يكون إلا بإنهاء الخصومات السياسية الموجودة على الساحة، والتى يقف الإخوان طرفاً فيها.

[روابي الجنوب]

نجل مرسي: والدي «صامد».. ويرفض أي مميزات عن بقية «المعتقلين»







قال أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إن والده، خلال زيارته في سجن برج العرب، الخميس، طالب الشعب بـ«التمسك بمبادئ الثورة ومكتسباتها».

ونقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، تصريحات نجل مرسي، الذي قال: «الرئيس مرسي معتقل في ظروف عادية، ويرفض أي مميزات عن بقية المعتقلين، ويوجه رسالة للشعب المصري بأن التمسك بمبادئ الثورة ومكتسباتها هو السبيل الوحيد لتملك الشعب إرادته».

في السياق نفسه، نقلت قناة «الجزيرة مباشر مصر» تصريحات لنجل مرسي، قال خلالها إن «والده حريص على الاطمئنان على الشعب»، كما وصفه بأنه «صامد» في محبسه.

كانت وكالة الأنباء الرسمية، «أ.ش.أ»، نقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الرئيس المعزول «تلقى، الخميس، أول زيارة من أسرته داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية».

وأشار المصدر الأمني إلى أن «الزيارة تأتي في إطار الزيارة الاستثنائية، التي منحها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لكل السجناء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد».

وأوضح أن الزيارة ضمت زوجته ونجلته وأولاده الثلاثة، مشيرا إلى أنها تمت في المواعيد والمكان المخصص لها داخل سجن برج العرب، وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون.

وأضاف المصدر الأمني أن «أسرة الرئيس المعزول حرصت على اصطحاب حقيبتين مليئتين بالأطعمة والمشروبات والفواكه المتنوعة له خلال الزيارة»، مؤكدًا أنه من حقه كمحبوس احتياطي تلقي أطعمة من خارج السجن.

[روابي الجنوب]

الدماطي» المتحدث باسم هيئة الدفاع عن «المعزول»: مرسي غير مصر على عودته للرئاسة (حوار)






قال «محمد الدماطى»، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إن مرسى غير مصر على عودته للحكم، مضيفاً أن الشرعية لا تتمثل فى عودة مرسى للرئاسة، مؤكداً أنه شخصياً لا يتمسك بعودته، بل يرى أن العودة لدستور مجلس الشورى تعنى عودة الشرعية الدستورية كاملة.

وشدد «الدماطى» - الذى كان ضمن هيئة الدفاع التي التقت مرسى بعد سماح المحكمة لهم بلقائه - على أن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول لن يتوقف على دوره القانونى فحسب، بينما سيلعب دور الوسيط بين مرسى والجيش، وذلك من خلال وجود شخصية سياسية كبيرة بالفريق مثل الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق.. وإلى نص الحوار:

■ كيف تقيم المشهد بعد الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس المعزول؟

- بدايةً، أحب أن أوضح لماذا قبلنا الدفاع عن الدكتور محمد مرسى، وهذا لإيماننا العميق بأن ما حدث فى 30 يونيو موجة ثورية كان فى القلب منها قوى الثورة المضادة، فيوم 30 أعقبه يوم 3 يوليو وكان عاملاً حاسماً فى إجهاض ثورة 25، وهذا هو المنطلق الذى ندافع به عن مرسى وباقى القيادات الأخرى المحبوسة على ذمة قضايا مختلفة، وتقييمى للمحاكمة يتمثل فى ترويع الشعب المصرى وتكثيف الأجهزة الأمنية لمحاولة بث الرعب فى نفوس الشعب المصرى تحسباً لحشود الإخوان وتحالفهم، وهذا تبين أنه تصور خاطئ، لأن الحشود كانت ضعيفة أمام دار القضاء العالى.

■ لكن الرئيس مرسى لم يوكل أحدا للدفاع عنه، هل هذا هو السبب فى تعطلكم؟

- مرسى ليس متهما بمفرده، وهناك 14 فردا آخرون لهم محامون، وسبب عدم توكيله لنا أنه متمسك بشرعيته الدستورية كرئيس للجمهورية ومازال صامداً على موقفه، ولكننا سنحاول إقناعه خلال زيارة مرتقبة له هذا الأسبوع، والمتهم جنائياً لا يشترط أن يعطى المحامى توكيلا، ويكفى أن يدعو أقاربه أو أصدقاؤه المحامين للدفاع عنه، وهو ما حدث من حزب الحرية والعدالة.

■ ماذا قال مرسى عند دخوله القاعة؟

- المتهمون هتفوا يسقط الانقلاب ويسقط حكم العسكر، ثم خاطب الدكتور مرسى المحكمة بألا تكون غطاء للانقلاب وأنه الرئيس الشرعى، ونتج عن هذا أن الحضور رددوا ذات الهتافات وراء من فى القفص، فى المقابل ردد المدعون بالحق المدنى والطرف الآخر هتافات معادية للدكتور مرسى.

■ هل كان بينها هتافات تطالب بإعدام المتهمين؟

- بينها هتافات «خاين وعميل» وغيرهما من تلك الهتافات، وهذه الهتافات تسببت فى عرقلة الجلسة، وطلبنا من المحكمة لقاء الدكتور مرسى، لأنه مختطف منذ 30 يونيو، وهو ما سمحت به فدخلت أنا والعوا وأسامة الحلو و«طوسون» فى غرفة بجوار غرف القفص للقاء الرئيس مرسى.

■ ماذا دار بينكم وبين مرسى؟

- الغرفة كانت عبارة عن 3 دكك خشبية، بعد السلام والعناق بيننا وبين الرئيس، جلس بجوار الدكتور سليم العوا واقترب منه، مرسى شرح ظروفه منذ 30 يونيو، وقال إنه كان فى مكان تابع للقوات المسلحة، حتى تم نقله إلى القاعدة البحرية فى أبوقير بالإسكندرية يوم 5 يوليو.

■ هل كان فى الحرس الجمهورى قبل 5 يوليو؟

- لا، لم يؤكد ذلك، بل قال إنه كان فى مكان تابع للقوات المسلحة، وبعدها ذهب إلى الإسكندرية.

■ هل تحدث إليكم عن زيارات أى شخصيات أو وفود؟

- نعم، وأكد لنا أن «كاترين آشتون» زارته، وأن وفد الاتحاد الأفريقى أيضاً قام بزيارته، وكذلك محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

■ هل تمت معاملة مرسى بسوء؟

- لم يحدث، ونشكر الأجهزة التى حرسته، لأنه قوى متين ومازال شامخاً ويده تبدو قوية، الرجل كان ملبسه جيداً وحذاؤه لامعاً، وجهه نضراً ليس عليه ما يفيد بأنه معكر داخل محبسه.

■ يعنى تتقدمون بالشكر للجيش؟

- لا أعلم الجهة التى حرصته، سواء كانت جيشا أو شرطة فلها الشكر.

■ ما الاستفسارات التى وجهها «مرسى» إليكم؟

- فى الحقيقة الأمر هو سألنى شخصياً: كيف حال الشارع فى الخارج؟ هل صامدون على مقاومة الانقلاب؟ فأجبته بأن صموده يرجع إلى صمود الشارع، وشعرت بأنه يريد أن يطمئن على صمود الشارع وأنا طمأنته، وقلت له إن هناك فصائل انضمت إلى مؤيديك، وهناك فصائل سلكت طريقا ثالثاً غير مؤيد للشرعية وغير موافق على خارطة الطريق، وأن كثيرين تيقنوا من أن ما تم تصوره فى 30 يونيو كان فيه نوع من الخداع.

■ هل طلب مرسى منكم شيئا معينا؟

- بأمانة شديدة هو طلب مقاضاة الانقلابيين واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وبكل صراحة نحن فوجئنا بذلك لأن ذلك شىء ودعم الشرعية شىء آخر، وهو طالب باتخاذ تلك الإجراءات تجاه المنظمات الحقوقية ليؤدى لترسيخ فكرة الشرعية لدى المنظمات الحقوقية الدولية ويساعد على موقفه المتمسك بالشرعية، لكن فقه الواقع يقول إن هناك دبابة تحكم وعندما تحكم تلك الدبابة يبقى القانون هامشيا وبعيدا عن الأحداث، ولذلك نحن بدأنا فى الإعداد لاتخاذ تلك الإجراءات، ولكن لن تأتى بالنتيجة التى يتوقعها الدكتور مرسى.

■ وما النتيجة التى يرجوها مرسى؟

- النتيجة قام بعرضها على المحكمة وهى أنكم غطاءً للانقلاب، كل ما يتمناه الدكتور مرسى ليس عودته للرئاسة، فهو لا ينتظر عودته شخصياً للرئاسة، بل يسعى لاستعادة الشرعية التى جاء بها الشعب، ونحن كذلك ليست الفكرة فى عودة الرئيس مرسى، ولكن الرغبة فى عودة الشرعية متمثلة فى رغبة الشعب المصرى، الذى عرق وتعب ووقف فى الصفوف من أجل تلك الشرعية.

■ هل من الممكن العودة للشرعية بدون عودة مرسى؟

- ممكن إذا عدنا للدستور ومجلس الشورى هذا كافٍ، وليس شرطاً أن يعود الرئيس مرسى وعلى الطرفين تقديم تنازلات.

■ وهل سيقبل بذلك؟

- من وجهة نظرى سواء اتفق أو اختلف معى، لا بد أن نعترف بأن هناك غضبا شعبيا يوم 30 يونيو، سواء كان نتاج خداع أو قوى الثورة المضادة، ولكن كانت فيه ثورة، أيا كانت أسباب هذه الثورة، وكانت هناك أزمات يومية، مثل الكهرباء والغاز والبوتاجاز والبنزين، أمور تجعلنى أغضب على السلطة الحاكمة، وذلك تم من خلال خدع وجهود مخابراتية، ومعظم الإعلاميين على دراية بذلك.

■ وهل ذلك مبرر لفشل الإخوان؟

- لا بالطبع، فهم أخطأوا كثيراً واعترفوا بذلك بمن فيهم الرئيس مرسى نفسه، بداية من الإعلان الدستورى الذى أشعل النار فى الشارع، وكان ذلك البداية الحقيقية لإشعال الشارع والقرارات الأخرى الفاشلة للحكومة برفع الضريبة وإغلاق المحال من الساعة السابعة، ولكن لا بد أن نؤكد أن أى ثورة لها ثورة أخرى مضادة يعمل أصحابها بكل قياداتها بكل قوة لإجهاضها، ولكن هذا لا يمكن أن يبرر أن يتم تعديل ذلك بالدبابات، ورأيى أنه لابد أن تتم مقاومة الانقلاب، لأن أى رئيس مدنى قادم سيكون لاعقاً للبيادة، حتى لو كان إسلامياً، لأنه يعلم أن القوة هى التى تحكم، وأعتقد أن هذا المنطق لدى القوات المسلحة، ويتعين عليها أن تغير تلك العقيدة.

■ هل طلب مرسى مقاضاة أسماء بعينها؟

- لا لم يطلب اسما معينا، لأنه يعلم أن الفريق عبدالفتاح السيسى ليس وحده الذى انقلب عليه، هو يعلم أن هناك ثورة مضادة، كان العامل الأساسى فيها عبدالفتاح السيسى، ولكنه يعلم أيضا أن هناك قضاة وقوى سياسية شاركوا فى الانقلاب، فهو يطالب بمقاضاة هؤلاء جميعاً.

■ هل طلب شيئا آخر؟

- تمسكه بالشرعية، وأكد أن هذه المحكمة لا يصح أن تحاكمه، وبناء عليه قام الدكتور العوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة.

■ بأى صفة؟

- هذا ما أحدث التباسا، أن مرسى لم يسم محامياً، ثم الدكتور العوا حضر وبدأ فى الدفاع، وقال المدعون بالحق المدنى إنه ليس له حق فى الحضور، لأن مرسى لم يوكله، وعندما سألت المحكمة مرسى عن توكيله للعوا لم يجب، ولكن الصحيح أن يسمى اسم محامٍ، لأن المتهم جنائيا لابد أن يسمى اسم محامٍ، ولا بد أن أنوه هنا بأن الدكتور العوا كان موكلاً من حزب الحرية والعدالة للدفاع عن الرئيس مرسى.

■ هل عرض عليكم حلاً سياسياً للأزمة أو تطرق إلى أى جوانب غير القانونية؟

- لم نتطرق إلى الحلول السياسية، هو مصمم على أن الشرعية سرقت، ومصر على عودة الشرعية بغض النظر عن عودته الشخصية، لأن المسألة ليست مسألة عودة مرسى، ولكنها عودة الشرعية، لأنه إذا جاء رئيس آخر وجاءت الجماهير الغاضبة ترفض أداءه وقتها سيطلب الجيش تفويضا، هنا الخشية من أن تطيح القوات المسلحة بأى رئيس مدنى وهم فى يقينهم أن أى مدنى لا يستطع حكم مصر، والرجل العسكرى فقط هو القادر على ذلك، ولا أعلم كيف يحدث ذلك فى القرن الواحد والعشرين.

■ هل سيكون للفريق القانونى دور سياسى للتوسط لحل الأزمة؟

- الدكتور سليم العوا سيحاول إعادة الحوار بين كل الفصائل السياسية، سواء كان مرسى ودعم الشرعية أو السلطة القائمة والجيش، ومحاكمة كل من تلطخت يده بالدماء منذ 25 يناير، مروراً بفترة المجلس العسكرى، ثم فترة الرئيس مرسى، والفترة الراهنة للحكم العسكرى بقيادة السيسى، لأن الشارع لن يهدأ طالما لم يتم القصاص لدماء أبنائهم، وهو ما قد يؤدى إلى احتراب أهلى.

وهناك مصيبة كبيرة لا يراعيها الانقلابيون وهى إقصاء على الأقل 50% من الشعب المصرى، وهم الإسلاميون، ولابد أن يعلم الجميع أن الشعب المصرى متدين منذ عهد إخناتون، ولا بد من التخديم على المصالحة الوطنية.

وإن شاء الله سنزور الدكتور مرسى وسنتطرق لتلك الجوانب، وسيكون هناك حديث بهذا الشأن، وسنحاول أولاً أن نقنعه بأن يكون له محامٍ، لأن المحكمة استدعت محاميا من النقابة للدفاع عنه، وستكون لديه قناعة بتوكيل محامٍ، وأنا متأكد من أنه سيوكل العوا للدفاع عنه ومعه أنا.

■ تحدثت عن أهمية الحوار الوطنى والمبادرات؟ هل لديك رؤية معينة ستعرضها على مرسى فى اللقاء القادم؟

- نعم، أنا أجزم بأن حالة الصراع الحالية ستؤدى إلى احتراب أهلى، والحل الوحيد هو الجلوس على مائدة الحوار وعلى دعم الشرعية أن يعى أن الشرعية لا تعنى عودة مرسى، بل العمل بالدستور والقبول بتعديله وعودة مجلس الشورى، وبالتالى سيكون هنا تنازل من الطرفين، أما التشدد فسيحرق الوطن.

■ من الأكثر تشدداً؟

- التحالف الوطنى أكثر مرونة والرئيس مرسى أيضاً مرن، وما حدث مع الإخوان يكشف مدى تضحياتهم، سواء بقتل أبنائهم أو حجز أموالهم، وهذا دفاع شرعى عن أنفسهم وأموالهم، ولن ينسى هؤلاء بناتهم اللاتى قتلن ومن اقتحموا منازلهم فجراً، ومعظهم دون وجه حق.



هل التقيت قيادات الإخوان؟

- نعم التقيتهم جميعاً.

■ ماذا عن الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة؟

- المشكلة أن الدكتور بديع رقبته معلقة بـ22 قضية، الاتهام الواحد فيها يساوى إعداما، يعنى على الأقل 22 إعداما.

■ وماذا قال لك؟

- قال إن فجراً جديداً قادم وإنه سيظل صامدا.

■ كيف عاملته الجهات الأمنية؟

- يظل فى محبسه 22 ساعة دون أن يرى النور، ومسموح له بساعتين ولا يقترب خلالهما من أحد، ويخرج فى «الطرقة» فى وقت لا يكون فيه غيره، وصلاة الجمعة يصلى شاويش بين كل متهم والآخر، ولكنهم بيسلموا عن بعض، وهذا مخالف للقانون، ولا بد أن يكون هناك تريض وإغلاق الزنازين 5 مساءً، وعندما زرنا مبارك من قبل وجدنا الزنازين بعد الساعة الخامسة.

■ كيف يعرفون الأخبار؟

- مسموح له براديو به قناة واحدة.

■ عما يسألونلك؟

- سألونى عن أحوال الشارع والمظاهرات، ولكنهم صامدون بشكل كبير ومصرون على موقفهم.

■ هل التقيت الدكتور صفوت حجازى؟

- طلبنى بالاسم، والتقيته وكان صامداً، وحقيقة الجميع كان صامدا، باستثناء الدكتور أسامة ياسين، لأنه لا يمتلك تجارب سابقة داخل السجون.

■ وكيف استشعرت أنه غير صامد؟

- أسئلته الكثيرة عن الشارع وتخوفه يعنيان أنه كان قلقاً.

■ هل كان «حجازى» فى طريقه للهروب خارج مصر؟

- شبه صحيح، هو لم يقل إنه كان سيهرب، ولكنه كان فى سيوة وكان يريد أن يذهب إلى مكان بعيد، ولكن شدنى مدى صموده، لأننى استشعرت أنه قاعد فى حتة تانية غير السجن، رغم هذه المعاناة، وقال لى نصا «أستشعر أننى من سجننى هو المحبوس».

■ وكيف حال الدكتور سعد الكتاتنى؟

- صامد، ولكن الأصمد الدكتور مهدى عاكف، بعض المحامين طلبوا الإفراج عنه لكبر سنه وسوء حالته الصحية، ولكنه رفض وطلب أن يفرج عنه لأنه لا يوجد مبرر لحبسه احتياطيا.

■ وكيف يقضى البلتاجى وقته؟

- طالت لحيته، وهو متذمر جداً لما حدث، وهو أكثر شخص تذمر بين قيادات الإخوان.

■ هل شعروا بالندم على أخطائهم؟

- هم يشعرون بأن هناك أخطاء، بدليل اعتراف الرئيس مرسى نفسه.

■ كيف ترى الموقف القانونى لقيادات الإخوان؟

- تم حبسهم 15 يوما وتجدد 15 أخرى، ثم 15، ويعنى ذلك أن النيابة العامة انتزعت سلطة قاضى التحقيق فى جرائم لا تدخل فى الجرائم التى تندرج تحت سلطة النيابة العامة، الأصل فى تلك الجرائم أن النيابة العامة لا تأخذ سلطة قاضى التحقيق، ولا يجوز أن يحقق وكيل النيابة فى تلك القضايا، بل لا بد أن تكون درجته لا تقل عن رئيس نيابة، وإحنا شفنا فى القضايا أن معظم هذه القضايا من حقق فيها ليس رئيس نيابة، صحيح أن المشرع سمح للمحقق بأن يندب أعضاء نيابة، ولكن اشترط عندما يستجوب المتهم أن يستجوبه رئيس نيابة، لأن يعقبه رئيس نيابة، وبالتالى لا بد أن يكون قرار الحبس صادرا من رئيس نيابة له خبر قانونية، وهذا لم يحدث، والغرض من ذلك أن تظل النيابة مسيطرة على الحبيس الاحتياطى، لأن لو راحت للقاضى يحكم بما فى الأوراق أو غرفة مشورى، وترى أن الأوراق لا تحتوى على ما يبرر الحبس، فتفرج عن المتهمين، ولكن النيابة العامة تتصل بالنائب العام ويصدر قرارات بالحبس، وهو الوحيد الذى يمتلك قرار الحبس.

وأعتقد أن معظم هذه القضايا يدور حول التحريض والاتفاق والمساعدة على القتل، وهذه وسائل الاشتراك الثلاث فى قانون العقوبات، هذه المسائل من الصعب جدا أن تأتى عليها بدليل، ومحكمة النقض قالت إنه ليس بالضرورة أن يكون عليها شهادة مباشرة عليها اعتراض، ولكن تستطيع المحكمة أن تستنتج من الأمارات والمظاهر والدلائل ما يطمئن وجدانها أنه حرض أو اتفق أو ساعد، ولكن معظم القضايا لا يوجد فيها ما يبرهن.

■ وماذا عن قضية الإرشاد؟

- لا توجد أدلة سوى بعض الهواتف.

■ ولكن هل المحكمة تأخذ ذلك على أنه قرينة أو اتفاق؟

- أستبعد ذلك.

■ هل هذه المكالمات تدينهم؟

- الشركة قالت إن المكالمات دارت داخل قسم المقطم.

■ كيف يرى قادة الإخوان الوضع فى مصر وحكومة الدكتور الببلاوى؟ ولجنة الخمسين؟

- حكومة فاشلة جداً وعاجزة عن حل المشكلات، فضلاً على أنها انقلابية، ولجنة الخمسين انقلابية.

■ هل سيطالبون بمحاكمة وزير الداخلية؟

- التحقيقات تجاهلت الشهداء الثمانية المنتمين للإخوان، لأنهم يتهمون شخصيات وقيادات بالقوات المسلحة وقيادات بجبهة الإنقاذ ووزير الداخلية، حينذاك، بقتل المتظاهرين، وهذا سيكون طلبا جوهريا من فريق الدفاع عن المتهمين، وسنقاضيهم جميعا.

■ هل طلب مرسى لقاء بديع والشاطر؟

- لم يحدث، ولكنه اكتفى بلقاء من وجدهم بالقفص.

■ الدكتور إبراهيم منير كشف عن تكليف التنظيم الدولى للجماعة 4 محامين للدفاع عن مرسى، هل تم التنسيق معهم؟

- لم يحدث، ولم يصلوا، ولم يتم أى اتصال بالتنظيم الدولى للإخوان.

■ هل هناك اتصال بالأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين؟

- لم يحدث، ولكن إذا تم سيكون من خلالى.

■ متى ستلتقون الرئيس مرسى؟

- الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، ونحن طلبنا زيارته وسيتم السماح لنا قريبا جداً، وسنعمل- كما قلت- على عرض الرؤى السياسية والتعرف على الجانب القانونى.

أود أن أنوه إلى شىء ضرورى، أن الرئيس مرسى حذر من هدر الدماء، وقال ذلك نصا لوزير الداخلية والفريق عبدالفتاح السيسى، ولكننى أؤكد ضرورة محاكمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى والسيسى على الدماء التى سقطت ويحاسب الجميع بكل شفافية، للتعرف على هوية المحرضين والقتلة وكل من شارك فى هدر الدماء، وأطالب بإيجاد منظومة قضائية تضم شخصيات حيادية بنسبة مائة فى المائة، ولا تكن لأحد خصومة مع أى طرف، لأننا نرى خصومة مع النائب العام.

■ كيف ترى موقف حزب النور، وكيف يراه قادة الجماعة؟

- موقف انتهازى، حيث اعتقدوا أنهم سيخلفون الإخوان، وهذا غير صحيح بالمرة، وأنا أرى أنه حزب متخبط لا يعرف أى مسلك يتجه، وهذا واضح للجميع فى الفترة الأخيرة.

[روابي الجنوب]

يديعوت أحرونوت»: انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع بتل أبيب دون إصابات






قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة «أخيلوف» في العاصمة تل أبيب، دون وقوع إصابات حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن «السيارة انفجرت في شارع (داشنة) بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية ومركز سوارسكي الطبي ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية أو مادية حتى الآن».

وأشارت الصحيفة إلى أن «العشرات من سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى مكان الحادث ولم يتبين كون الحادث إرهابيًا أم إجراميًا»، حسبما ذكرت الصحيفة.

[روابي الجنوب]

مصادر بـ«لجنة الـ50»: «موسى» يرفض التصويت حول «الشورى» خشية عدم الإبقاء عليه






واصلت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، مساء الخميس، مناقشاتها التي بدأت منذ الثالثة عصرًا بشأن الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور.

وقالت مصادر في اللجنة لـ«المصري اليوم»، إن الخلاف بين أعضاء اللجنة حول «الشورى» مازال قائمًا، وأوضحت أن عمرو موسى رفض التصويت في جلسة، الخميس، بدعوى عدم اكتمال أعضاء اللجنة، بسبب حضور 44 عضوًا فقط، خوفًا من التصويت ضد الإبقاء على المجلس، وهو الاتجاه الغالب داخل اللجنة، خاصة أن موسى من مؤيدي الإبقاء على «الشورى»، حسبما ذكرت المصادر.

كان غالبية أعضاء «لجنة الـ50» قرروا إرجاء حسم بقاء مجلس الشورى من عدمه إلى جلسة الخميس، وسط انقسام بشأن الإبقاء عليه في الدستور الجديد.

[روابي الجنوب]

النائب العام يُحيل 40 متهمًا في أحداث «النصب التذكاري» إلى «الجنايات»





أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الخميس، بإحالة 40 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التجمهر واستعراض القوة والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المُعدة للنفع العام»، حيث أحيلوا جميعًا وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في 20 أكتوبر الماضي من الشرطة بتجمهر «مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وقيامهم (المتهمين) بإضرام النيران بنهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، وتعدوا على قوات التأمين ورشقوهم بالحجارة، وأحدثوا إصابات ببعض أفراد القوات التي تمكنت من ضبط 40 متهمًا من مرتكبي الأحداث من بينهم طفل».

واستمعت النيابة العامة إلى شهود الحادث وقامت باستجواب المتهمين، وتبين من معاينة مكان الأحداث وجود تلفيات وآثار الحريق بالطريق العام وبمدخل ونوافذ مبنى جامعة الأزهر وغرفة الأمن الملحقة به وكذا ببعض السيارات التابعة للجامعة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الأحداث تجمهروا بالطريق العام في أعداد تربو على 1500 شخص لأكثر من ساعة ونصف الساعة، فطالبتهم قوات الأمن بالعودة إلى حرم الجامعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتفرقتهم منعًا لتعطيل مصالح المواطنين، فانصرفوا إلى داخل الجامعة، ثم قذفوا قوات الأمن بالحجارة وأحدثوا إصابات بعض الضباط والجنود، وأضرموا النيران بصناديق القمامة الخاصة بالجامعة، وحطموا أدوات التصوير الخاصة بمراسل إحدى القنوات الفضائية.