احداث مصر

[روابي الجنوب]

«السجون» ردًا على نجل مرسي: «المعزول» سجين عادي.. ومنع زيارته لـ«دواعٍ أمنية»






قالت مصادر أمنية بمصلحة السجون إن الرئيس المعزول محمد مرسي «سجين عادي»، مشيرة إلى أن منع الزيارات المقررة له تم لـ«دواعٍ أمنية».

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء: «قرار منع الزيارات المقررة للرئيس المعزول صدر عقب حصول 5 من أعضاء لجنة الدفاع عنه على موافقة من النيابة العامة بزيارته وخروجهم بإعلان خطاب يحتوي على تحريض واضح، ودعوة إلى الاقتتال في الشارع المصري».

وأكدت المصادر أن قطاع السجون من الوارد أن يسمح للمعزول بالزيارة المقررة، ولكنها ستكون تحت المراقبة الأمنية، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون، مشيرة إلى أن منع الزيارة ليس قرارًا تأديبيًا، وإنما الهدف منه الحفاظ على الأمن والاستقرار.


وتابعت المصادر: «المحبوس احتياطيًا له زيارة كل أسبوع ويطلق عليها الزيارة العادية أو المقررة، ولكن إذا رأت إدارة السجون أن الزيارة من شأنها التأثير على سير التحقيقات، فإن من حقها إخطار النيابة العامة التي تقوم بممارسة دورها، حفاظًا على سير التحقيقات، وهو ما حدث مع الرئيس المعزول المتهم في عدة قضايا يجري التحقيق فيها عن طريق جهات قضائية»، حسب قول المصادر.

كان أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، شن هجومًا عنيفًا على مصلحة السجون، واتهم إدارة سجن برج العرب، بمنعه وأسرته من زيارة والده المقررة له وفقا للائحة السجون.

وقال نجل مرسي على موقع حزب «الحرية والعدالة»، الثلاثاء، إنه ذهب مع أسرته في الموعد القانوني لزيارة الرئيس المعزول، إلا أن إدارة السجن منعتهم دون إبداء سبب قانوني، معتبرًا ذلك أكبر دليل على ما سماه «التعسف والظلم» الذي يتعرض له من وصفهم بـ«أنصار الشرعية»، حسب زعمه.

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ ‏منذ 3 ساعات‏ عبر ‏الهاتف المحمول‏
عاااااااااااااجل : الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط 8 قذائف هاون بجوار شريط السكة الحديد للبضائع بمنطقة الأدبية بالسويس

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ ‏منذ 3 ساعات‏ عبر ‏الهاتف المحمول‏
عاااااااااجل : الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط 3 دانات مدفع بالقرب من محطة كهرباء عتاقة بالسويس وإبطال مفعولها

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ ‏منذ 3 ساعات‏ عبر ‏الهاتف المحمول‏
عااااااااااجل
مقتل مفتى التكفيريين فى سيناء بعد تبادل اطلاق النار بينه وبين القوات المسلحة المصرية

[روابي الجنوب]

متحدث «الحرية والعدالة»: سنشكل «حكومة منفى» في باريس من 25 بينهم سجناء









تتجه جماعة الإخوان لتأسيس عدد من المكاتب الرسمية لها في العديد من الدول، وتشكيل «حكومة منفى» بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما تستمر مساعيها لمقاضاة الحكومة دوليا عبر آلية جديدة انتهجتها من خلال تقديم عدد من أدلة الإدانة ضد النظام الحالي بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال أحمد عقيل، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «المواجهة تقتضي في الفترة الراهنة القيام بعدد من المهام الخارجية، منها افتتاح مكاتب تمثيل للثورة بالخارج، وتشكيل حكومة منفى أصبح ضرورة حقيقية لا تحتمل التأجيل».

قال المؤرخ محمد الجوادي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تستعد لتشكيل ما سماه «حكومة مصر في المنفى» من العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف «الجوادي»، في تغريدة له على «تويتر»، الثلاثاء، أن «حكومة مصر في المنفى تتكون من 25 وزيرا من أعضاء في مجلس الشعب المنحل، ومنهم 10 الآن في السجون»، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الأول هو «التجهز لتسلم مصر بعد خروج الانقلابيين»، على حد وصفه.

وأضاف أن «حكومة مصر في المنفى مقرها باريس، وليس فيها أحد من خارج البرلمان المنتخب»، موضحًا أنها ستضم أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، ومحمد سعد الكتاتني، وهشام قنديل، وباسم عودة، ومحمد البلتاجي، وحاتم صالح، وحاتم عزام، وإيهاب شيحة، وحازم صلاح أبوإسماعيل، والدكتور أسامة رشدي، لافتًا إلى أن الحكومة تضم أيضا ثلاث شخصيات من «التيار اليساري الحقيقي».

وأشار «الجوادي» إلى أن الحكومة يرأسها «شخص وطني يشغل الآن منصبا مرموقا خارج الحكومة»، وزعم أن 20 دولة ستعترف بالحكومة في أسبوعها الأول.

وكشف رضا فهمي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، تفاصيل ما اعتبره ملف المحاكمات الجنائية الدولية، والملاحقة القانونية لما سماه «الانقلابيين» في مصر، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بحسب تعبيره، معتبرًا أن مقاضاة النظام الحالي دوليًا «عمل قانوني وليس تدخلًا خارجيًا».

وأضاف «فهمي»، في بيان له على بوابة «الحرية والعدالة»، أنهم يتحركون في الملف القانوني على مستويين، الأول متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي الباب الأقرب لإصدار قرارات تدين «الانقلابيين» عبر الأمم المتحدة، على حد قوله.

وأوضح «فهمي» أن «المحامي الدولي ماك ماكدونالدز تقدم بمجموعة تقارير بعضها عام فيما يتعلق بالانتهاكات، التي طالت رافضي الانقلاب، وبعضها نوعي حول أوضاع المرأة والطلاب والأطفال، وجارٍ استكمالها في غضون أيام، لتكون محور الإدانة لكل من تلطخت يداه بدماء المصريين».

وأوضح أنهم تقدموا بـ3 تقارير عامة تضمّنت 10 محطات رئيسية من «المجازر بدأت من الحرس الجمهوري، وانتهت عند مذبحة جامعة الأزهر، مرورًا بأحداث المنصة، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث المنصورة، وسيدي بشر».

وأضاف «فهمي»: «قدمنا معلومات دقيقة حسب متطلبات التقرير، ومعلومات عن الشهداء، ونوع الذخيرة، التي قتلوا بها، وأماكن قنصهم»، مشيرًا إلى أن «ماكدونالدز أكد أننا اقتربنا من إصدار قرار بإدانة (السيسي) ومن معه».

وأشار إلى أن «حكومة (السيسي) شريكة معه في كل القضايا المتهم فيها باعتبارها القائمة على إدارة شؤون البلاد، كما أن عدلي منصور، الرئيس الانقلابي، وأعضاء المجلس العسكري ينضمون لهذه القائمة المدانة في كل القضايا التي نقيمها».

وتابع: «كما تضم قائمة المتهمين العديد من الإعلاميين، الذين حرّضوا على القتل والصحفيين، الذين كتبوا مقالات، للتخلص من رافضي الانقلاب»، مشيرًا إلى أن «كل من تم اتهامهم في القضايا موثقة إدانتهم».

[روابي الجنوب]

إمبارح لما استشهد الضابط اللى أمر بفتح الطريق للمتظاهرين فى الاتحادية ورفض اطلاق النار عليهم ويومها رفعوه على الأعناق وكانت بداية لمصالحة تاريخية بين الشعب والشرطة

لما لقيت نشطاء السبوبة اللى مسميين نفسهم ثوار يناير مافتكرهوش ببصلة .. تيقنت إنى فى ثورة يناير كنت ماشية ورا رموز غالبيتهم لايعرفون للمبادىء طريقا

[روابي الجنوب]

عااااااجل: القوات المسلحة المصرية تنجح فى إحباط هجوم بالصواريخ على مؤسسات أمنية وعسكرية بسيناء وضبط أسلحة اسرائيلية

[روابي الجنوب]

جلسة «لجنة الـ50» تتوقف 10 دقائق بعد فض مظاهرة «لا للمحاكمات» أمام «الشورى»





أوقف أعضاء «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، جلسة الثلاثاء، لمدة 10 دقائق، بسبب فض الأمن مظاهرة لعشرات النشطاء أمام مجلس الشورى، لرفضهم المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي نصت عليها مادة بالدستور الجديد.

واتصل عمرو موسي، رئيس اللجنة، وأعضاء باللجنة، باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لمطالبته بالإفراج عن بعض المحتجزين من أمام مجلس الشورى من المتظاهرين، وكان أولهم أحمد عيد، عضو اللجنة.

[روابي الجنوب]

الخارجية الامريكية: قانون التظاهر المصرى لايفى بالمعايير الدولية ويعرقل الطريق نحو الديمقراطية

طالما الإخوان والجماعات الاسلامية و6ابريل وأمريكا متفقين ان دة قانون ضد مصالحهم . تأكد ان القانون دة بيساعد فى رفع اياديهم النجسة عن مصر

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ ‏منذ 5 ساعات‏ عبر ‏الهاتف المحمول‏
عاااااااجل: المخابرات المصرية تنجح فى ضبط 3شبكات تجسس دبلوماسية فى القاهرة لحساب اسرائيل ودول اوروبية .