احداث مصر

[روابي الجنوب]

مصدر أمني بالسويس: لا صحة لضبط خلية تابعة لأنصار بيت المقدس






نفى مصدر أمني، الأحد، ما تردد عن ضبط خلية تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس، التي أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على مقار أمنية، وأفراد تابعين للجيش والشرطة.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد: «في حالة ضبطهم سيتم الإعلان».

وكانت فضائية «الحياة»، أذاعت أنه تم القبض على 8 أعضاء بخلية إرهابية تنتمي لجماعة أنصار بيت المقدس، وبحوزتهم مخططات لتفجير كنائس في ليلة عيد الميلاد.

ومن جانبه، قال عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح باقتراب مسيرات جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء المقبل، من الكنائس في احتفالات أعياد الميلاد.

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن «الداخلية» تتعامل مع مسيرات الجماعة وفقًا للقانون، وأن حارقي سيارات الشرطة تم ضبطهم والتحقيقات جارية معهم، موضحًا أن أجهزة الأمن لن يرهبها استخدام العنف من جانب الجماعة، ولن يفلت أي مستخدم للعنف.

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف مديرية أمن الدقهلية، الذي أدى إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 132 آخرين، وكانت الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم.

[روابي الجنوب]

«العليا للانتخابات» تحظر إعلان نتيجة الاستفتاء قبل صدورها رسميًا





قررت اللجنة العليا للانتخابات حظر إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراءه يومي 14 و15 يناير، قبل إعلانها رسمياً من قبلها، مشيرة إلى أن القضاة سيتسلمون أوراق الاقتراع قبل الاستفتاء بيوم واحد.

وقالت اللجنة فى بيان أصدرته، الأحد، إنه سيتم السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرة إلى أن المادة العاشرة من قرار اللجنة رقم (2 لسنة 2014)، نص على حظر إعلان الإعلاميين النتيجة قبل إعلانها من اللجنة بشكل رسمي.

وأضاف البيان أنه سيصرح بالتغطية الإعلامية للصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو خاصة والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه سيتم تلقى طلبات المؤسسات الإعلامية الراغبة فى المتابعة حتى 8 يناير الجارى.

وتضمن القرار الذي أصدرته اللجنة بخصوص عمل الإعلام خلال الاستفتاء اقتصار التغطية الإعلامية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وتقديمه عند الطلب، بالإضافة إلى بطاقة عضوية نقابة الصحفيين، ويكون دخول اللجان بناء على إذن من رئيس اللجنة، وشمل القرار أيضا الحق للإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية فى حضور عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج كاملة.

فى سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عن الإجراءات المنظمة لعملية التصويت فى الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجراؤه يومى 14 و15 يناير الجارى، حيث قررت اللجنة أن يتسلم القضاة ورؤساء اللجان الفرعية الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء قبل إجراء الاستفتاء بيوم واحد من مقار المحاكم الابتدائية التابع لها مقر لجنة كل قاض.

كما قررت اللجنة أن يتوجه القضاة، صباح يوم الاقتراع، وقبل بدء عملية الاستفتاء بساعة واحدة على الأقل، إلى مقار لجان الاقتراع ومعاينتها.

وأكدت أنه لن يقبل للاقتراع سوى بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، وذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت أنه ف ختام اليوم الأول للاقتراع يقوم رئيس اللجنة بغلق الصناديق، التى تضم أوراق الاستفتاء، بالقفل البلاستيكي المرمز المعد خصيصا لذلك، ثم يقوم بإغلاق مقر اللجنة بالكامل، والنوافذ والأبواب، ويعين عليه الحراسة بالكامل لحين حلول موعد بدء الاقتراع في اليوم الثاني.

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من عملية الاقتراع فى ختام اليوم الثاني يقوم رئيس اللجنة بمعاونة أعضائها ببدء عملية الفرز، وذلك بحصر عدد البطاقات، ثم تجنيب الأصوات الباطلة، ثم إثبات عدد الأصوات الصحيحة سواء بنعم أو بلا.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا لمناقشة ومراجعة الإجراءات والاستعدادات الأخيرة لتصويت المصريين بالخارج، والذى سيبدأ الأربعاء المقبل. وقالت مصادر داخل اللجنة إنه لا توجد أى مشاكل تواجه اللجنة فى أداء عملها، وإن جميع الترتيبات والإجراءات تتم فى سهول ويسر.

[روابي الجنوب]

«موسى»: الدستور يتحدث عن كل ثورات مصر.. «ولازم نقول عليه نعمين»




قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن الدستور الجديد يتحدث عن ثورات مصر كلها، بداية من ثورة 1919 وزعيمها سعد زغلول، وثورة 23 يوليو، وصولًا إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويرسي مبادئ الكرامة والحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.

وأكد «موسى»، خلال كلمته بالمؤتمر الحاشد للتيار الشعبي لدعم الدستور بمدينة كفر شكر، ونشرتها صفحته على «فيس بوك»، الأحد، أن الدستور هو أعلى سلطة، وفوق الرئيس, موضحًا أنه يضم حاضر مصر وتاريخها، وينهض بمستقبلها، مشيرًا أن مصر حدث فيها خلل، ولابد من إعادتها إلى الطريق الصحيح، وكلمة «نعم» عجلة للقيادة التي يجب أن يمسك بها الشعب.

وتابع قائلًا: «لا يكفي نعم واحدة، لازم نقول نعمين؛ فالدستور دستورنا، يعبر عنا، ويتحدث عن حريات المصريين ومستقبل كل مصر، وعن العمل وليس البطالة».

وأضاف «موسى» أننا «جميعًا يجب أن نعلم أن مصر تحتاج إلينا، وعلى الدولة أن تقدر هذا العمل لينتهي هذا الطابور الطويل من العاطلين، وتعود مصر إلى الرخاء والحرية والقوة والنهوض الإقليمي لمصر والمواطنين».

[روابي الجنوب]

«البلتاجي» من محبسه: الكل أخطأ وحان وقت العودة إلى المسار الصحيح





دعا الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين «جموع القوى الثورية في مصر إلى الصمود وتنحية الخلافات وتجاوز الأخطاء»، مؤكدًا أنه «حان الوقت للعودة إلى المسار الصحيح».

وقال «البلتاجي»، في رسالة من محبسه، نشرتها «بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأحد: «اصمدوا وتجاوزوا الأخطاء، تجمعنا الثورة والأهداف السامية، ورفض الخيانة والظلم والقتل والانقلاب على ثورة يناير، وعلى الإرادة الشعبية».

وأضاف «البلتاجي»: «الحرية لكل المعتقلين ظلمًا بحكم الانقلاب العسكري، رفض الظلم مبدأ إسلامي وإنساني عام لا يرتبط بهوية المظلوم أو مواقفه، الجميع أخطأ وهذا وقت العودة للمسار الصحيح، وعلى اختلاف مستوى الخطأ لا نعاير أحدًا بخطئه».

وتابع: «نرجو من كل مخطئ أن يستدرك الخطأ ويصحح موقفه ويعود للحق، سنتجاوز الأخطاء ونكسر الانقلاب جميعًا بوحدة كل من يدعو للحق والعدل والحرية والكرامة والقصاص من الظالمين».

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل، محاكمة المتهمين في «أحداث الاتحادية»، ومنهم «البلتاجي» والرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية العدالة، وأسعد شيخة، وأحمد عبدالعاطي، مستشارو مرسي السابقين.

[روابي الجنوب]

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لـ5 «إخوان» لتظاهرهم دون تصريح بالمنيا





قضت محكمة جنح مركز المنيا، الأحد، بحبس 5 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، سنة وغرامة 50 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لكل متهم، وبراءة آخر، لقيامهم بالتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية.

وطعن المتهمون في محبسهم على الحكم الصادر، وقاموا بسداد الكفالة، وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل لنظر استئناف الحكم.

كانت أجهزة الأمن بمركز المنيا ألقت القبض على المتهمين في أول جمعة عقب تطبيق قانون التظاهر، وقررت النيابة الكلية استمرار حبسهم وإحالتهم للمحاكمة.

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ ‏منذ حوالي ساعة‏ عبر ‏الهاتف المحمول‏
نجل مرسى "اللى اليوم السابع نشر مستندات بتثبت تحويله ل30مليون جنيه من خزينة الدولة لحسابه خارج مصر" يهاجم الشيخ نصر فريد واصل: باع دينه بدنيا غيره والرجولة مش ببلاش

[روابي الجنوب]

الإخوان ينشرون صور بنات نائب رئيس جامعة الأزهر ويحرضون على إيذائهن تحت عنوان: "اسحل بنات كلب العسكر على الإنترنت مؤقتا"

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 4 ساعات
جريدة الوفد

حملة صباحى تطالب السيسى بعدم الترشح للرئاسة

[روابي الجنوب]

شبكة الفيس بوك الإخبارية l F.N.N
منذ 41 دقائق
عادل حمودة
السيسي لن يترشح الا بشرطين:
#الشرط_الاول : ان ينزل المصريين بأعداد كبيرة جدا للاستفتاء وان تكون نسبة التصويت بنعم مرتفعة جدا جدا

#الشرط_الثاني : ان ينزل المصريين بالملايين لمطالبته بالترشح مثلما نزلوا لتفويضه وهو شرط ضروري بعد الحملة الدولية عليه بأنه قام بإنقلاب عسكري ونزول المصريين بالملايين سيثبت للعالم ان من يريده رئيسا هم المصريين

[روابي الجنوب]

«سجناء طوخ» للنيابة: أحرقنا القسم احتجاجًا على سوء المعاملة




أجرت نيابة مركز طوخ، تحت إشراف نيابات شمال القليوبية، معاينة، الثلاثاء، لحجز مركز شرطة طوخ لحصر التلفيات التي لحقت به جراء محاولة هروب جماعي لنحو 100 سجين، مساء الاثنين.

كشفت المعاينة عن وجود آثار حريق في جدران 5 غرف للحجز والأبواب، فيما قرر اللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام، نقل المساجين من حجز المركز إلى سجون أخرى لتخفيف العبء على القسم.

استمعت النيابة لأقوال المقدم صلاح عبدالفتاح، رئيس مباحث طوخ، الذي قال إن الحجز شهد «حالة من الهياج الشديد من قبل المسجونين، وقاموا بإشعال الحرائق في البطاطين في محاولة للهرب، كما قاموا بمحاولة كسر أقفال أبواب الحجز»، وأكد العميد لطفي فتحي، مأمور المركز، أن محاولة الهرب جاءت إثر مشاجرة بين سجينين.

وأضاف «عبدالفتاح» للنيابة أن «قوة القسم حاولت التعامل معهم وإثناءهم عن محاولة الهرب، إلا أنهم لم يرتدعوا، فتمت الاستعانة بقوات الأمن للتصدي لهم، وتمت السيطرة عليهم وإطفاء الحرائق».

من جهة أخرى، قال عدد من المساجين المتورطين في محاولة الهرب للنيابة إنهم يعانون من سوء المعاملة من جانب الضباط، لذلك حاولوا الهرب بإثارة الفوضى وإشعال النيران داخل الحجز، مطالبين بتحويلهم إلى المستشفى، لأن حالتهم الصحية سيئة، فقررت النيابة عرضهم على المستشفى، الأربعاء.

في السياق نفسه، قرر اللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام، نقل المساجين من حجز المركز إلى سجون أخرى لتخفيف العبء على القسم، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المركز ومنع مرور السيارات أمامه.