تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل التاسع عشر من رمضان الاحد الموافق 28 يوليو 2013م

[روابي الجنوب]

* نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل القضية الجنوبية



بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية الحزب الاشتراكي اليمني للحلول والضمانات المتعلقة بالقضية الجنوبية، والمقدمة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
مقدمة
إن الحزب الاشتراكي اليمني وعند قبوله بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظر إلى طبيعة موازين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، كان يدرك تماماً الاختلال في التوازن الحواري، خاصة عندما يقوم الحوار بين طرفين، احدهما يمتلك كل مقومات القوة، بدءاً من السلاح والمال، وانتهاءً بالنفوذ السلطوي العميق، وآخر لا يمتلكها تماماً بل يعوّل على حوار عقلاني تحضر عنده أفكار المصلحة العامة غير المدعومة بالقوة وشتى صنوفها، معولاً على الكثير من القوى الناعمة والمؤثرة في الفعل السياسي اليوم، وهي من معطى التطور التاريخي للبلاد، وتحديداً من بعد إعلان الوحدة السلمية المغدور بها، ودعم المجتمع الدولي في سياق تفاعله مع القضايا الإنسانية المشتركة.
حيث يستحيل اليوم النظر إلى تواريخ الشعوب منفردة، بعيداً عن سياقات نظام عالمي جديد بدأ يتطور، آخذاً كل البلدان في مجراه، وله تأثيره عليها محلياً وإقليميا.
الخلفية والمبررات
وعلى ما سبق فإن مشاركة الحزب في الحوار الوطني الشامل تأسست على بعدين هما:
1. النهوض الشعبي الوطني الذي تمخض عن نضالات الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية السلمية، وقد افرزا معاً في الواقع السياسي في البلاد وجوداً سياسياً بتأثيرات القوى الناعمة، والتعويل عليها في متطلبات موازين القوى الداعمة للحوار الوطني ومخرجاته، إضافة إلى إبرازهما القضية الجنوبية على المستوى السياسي بإبعادها المختلفة.
2. إسناد المجتمع الدولي لليمن والذي تجلت أبعاده في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وهكذا أسس الحزب مواقفه من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، على الحيثيات الوطنية المستوعبة في المبادئ الأساسية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي و أحكامها الختامية وآليتها التنفيذية، والذي جاء فيها:
1. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
2. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
3. ما جاء في البند الخاص بمؤتمر الحوار الوطني في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، من إشارة بوقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه، إضافة إلى ذكر الحراك الجنوبي السلمي ضمن القوى والفعاليات السياسية.
4. ما جاء في النقطة العاشرة من الخطوات التنفيذية للمبادرة الخليجية من كون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية شهوداً على هذا الاتفاق.
5. وما ورد في الأحكام الختامية ضماناً للتنفيذ الفعال لما احتوته النقاط المذكورة في أعلاه، أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية، داعمة للتنفيذ.
وعلى ذلك فإن هذا الحوار الوطني الشامل يختلف عن الحوارات المختلفة السابقة والتي جرت في اليمن في فترات تاريخية سابقة، إذ توفرت له مشاركة شعبية مجتمعية واسعة، ومناقشات شاملة لجملة القضايا الوطنية على الأصعدة الحياتية المختلفة، ودعم دولي وإقليمي يشكل ضمانات نحو تحقيق المؤتمر لأهدافه.
منطلقات ونتائج
واستناداً إلى تلك الخلفية والمبررات شارك حزبنا في الفرق التسع المكونة للموضوعات الوطنية محل المعالجة في الحوار الوطني الشامل، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية والتي احتلت الموقع الأول أو الرقم واحد في تسلسل تلك الموضوعات.
وقد قدم حزبنا رؤاه في جذور ومحتوى القضية الجنوبية، وتوصل في الرؤيتين إلى استخلاص بأن القضية الجنوبية تقع اليوم على أرضية في المنطقة المتوترة بين الوحدة والانفصال، وهي اليوم – أي القضية- في صيروراتها منذ نشأتها وإهمال معالجاتها من قبل سلطة 7 يوليو وحكوماتها المتعاقبة حتى اللحظة، تستوعب كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخلة بين الوحدة والانفصال. وهو ما يضع هذه القضية أمام التعاطي مع الاحتمالات المختلفة سواء كان ذلك باتجاه الوحدة أو باتجاه الانفصال، غير أن حسم أي من الاحتمالات تلك مرهون بطبيعة السلوك السياسي للنخبة السياسية عامة في الشمال تحديداً وبمسئولية اكبر، والنخبة السياسية في الجنوب ايضاً، في ترجيح إلى أي اتجاه يمكن لهذه القضية أن تسير.
وعند تقييمنا لنشاط ممثلي المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية وجود تباينات واختلافات، ومع كل ذلك نجد في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى التي جاءت بصيغة الاستخلاصات من مجموع الرؤى التي ناقشها الفريق، تفاهمات مشتركة تتبين في ما يلي:
• إن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 94م، والتي أفضت إلى إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية واستبدلتها بمشروع القوة والغلبة، ما جعل منها قضية سياسية بامتياز، يؤكد عليها إن الوحدة اليمنية السلمية قامت بين دولتين هما “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية”.
• إن الجنوب أرضاً وشعباً تعرض لانتهاكات ممنهجة منذ 1994 على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهوية المحلية الخاصة كما عبر عنها تراثه المحلي.
• إن المشترك في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري بين الشعب اليمني في كلا الشطرين كثير التداخل في الحقب والمراحل التاريخية المختلفة، على قاعدة جدل الجغرافيا والسكان بتعبيراتها الطبيعية والتاريخية والسياسية، وهو أمر لا يمكن القفز عليه عند البحث عن الحلول.
إلا إننا نؤكد على الجميع التفكير بجدية وبطريقة لا تحتمل التلاعب بالألفاظ، بأن الحل للقضية يتطلب أن نستوعب جميعاً الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، والتي يمكن أن تشكل أسساً موضوعية للتفكير في الحلول، وأبرزها التالي:
1. إن مشكلات القضية الجنوبية تتجلى في مجموعها النهائي وتفاعلاتها المختلفة في شكل أزمة بنيوية للوحدة القائمة، ما يتطلب للحلول إن تتعدى الشكلية وتتجه نحو الجذرية وإحداث تحولات سياسية واسعة تمس شكل الدولة ومضمونها.
2. ضرورة تقديم نهج واقعي وعدم التشبث بالأوهام، وتفضيل التسوية على المصالح الفئوية والنخبوية والمناطقية الضيقة، والمواقف المبدئية المتطرفة التي لا تأخذ في الاعتبار العلاقة الجدلية الصحيحة بين المبدئي والممكن والمتاح.
أسس واتجاهات الحل
1. إن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانته الطبيعية في المعادلة الوطنية يتطلب معالجات بنيوية جذرية، ولابد من الابتعاد عن تسطيح المشكلة، واختزالها باقتراح حلول هي اقرب إلى السفسطة، مثل أن يكون الرئيس جنوبياً وكذلك بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء، وحكم برلماني يقوم على تكريس أغلبية سكانية مناطقية، على أساس عددي، أو حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات يحافظ بطريقة غير مباشرة على شرور مركزية مقيتة عانى منها اليمنيون جميعهم ويلات كبيرة.
2. إن جملة الآراء والمقترحات التي تقدم كحلول لمشكلات القضية الجنوبية عليها أن تأخذ في الاعتبار عدد من المحددات الداخلية والخارجية التي تتحكم في الحل، وبالنظر إلى الصيرورات والتحولات التي ستحدثها مسارات القضية الجنوبية، فإن للمحددات الخارجية كذلك دور مهم بل وفاعل في تحديد شكل وصيغ الحل، وذلك لأن اليمن بصفة عامة والجنوب على وجه الخصوص يتمتع بمزايا جيو– إستراتيجية تقوم بتلبية حاجات ومصالح جيو – سياسية لدول عظمى، وأخرى إقليمية كبيرة، وثالثة ذات نفوذ مالي واقتصادي وازن، وفي هذا السياق فالحلول التي يجب اقتراحها أخذاً بالاعتبار لجملة تلك العوامل سالفة الذكر، لا يمكن الوصول إليها اعتباطاً أو بالرغبات والتمنيات الشخصية، فرسم وإعادة رسم الخرائط السياسية في شكل إلغاء دولة، أو إقامة دولة جديدة في شكل توحيد أو دمج أو انفصال، لا تتم بعيداً عن إرادة الدول العظمى في إطار تفاهم أو حتى تنافس فيما بينها، وفي هذا السياق فإن تلك الدول لا تقوم برسم أو إعادة رسم خرائط جيو –سياسية، إلا إذا كانت الضرورة تشتمل على إقليم كبير لا دولة واحدة بذاتها.
أما المحددات الداخلية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في الحلول وطبيعتها تتمثل في:
• إن حل القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية. ونكرر هذه العبارة للمرة الثالثة نظراً لأهميتها.
• الابتعاد عن الأطر المفاهيمية التي تفرض تصوراً واحداً للدولة وانتهاج طرق بديلة تنطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي تنبثق منه.
3. لذلك فإن طريق الحل لا يمكن التفكير به من خلال التبسيط أو الاختزال، بعيداً عن الأخذ في الاعتبار للمسائل التالية:
• المصلحة الوطنية والإرادة السياسية التي تمثلها.
• المعرفة الموضوعية لسياسات القوى الدولية والإقليمية.
• مصالح القوى المحلية المهيمنة على المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد.
4. بروز القضية الجنوبية ضمن سياقات سياسية تعكس عدداً من الرؤى السياسية، تسعى إلى تمكين الشعب في الجنوب للسيطرة على جغرافيته وموارده التي تحتويها تلك الجغرافيا في شتى المجالات وان يحكم الجنوبيين أنفسهم بأنفسهم ويحافظوا على تراثهم الثقافي وهويتهم السياسية المعاصرة.
الحل المقترح
نقدم الحلول المقترحة في سياق خارطة طريق تأخذ في الاعتبار عدداً من المسائل العملية والحقائق المتعلقة بميزان القوة ويأتي في مقدمتها:
1. العوائق التي تقف أمام جملة الحلول أياً كانت التصورات التي بنيت عليها بشأن القضية الجنوبية وفي المقدمة منها إن القوى السياسية الاجتماعية التقليدية وغيرها من القوى التي شكلت اصطفاف حرب 1994م لا تزال عند تعاليها تنتقي الحلول بعيداً عن الضرورات الوطنية الحاكمة، بمقاربتها بحيث لا تمس مصالحها المادية والاقتصادية والسياسية والمعنوية التي تفيدتها من جملة سياسات الضم والإلحاق التي مورست بواسطة حرب 1994 ونتائجها.
إن اكبر الأمثلة الملموسة على موقفها ما تبديه من تمنعات في تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية كإجراءات لبناء الثقة تجتذب الجنوبيين إلى الحوار الوطني الشامل، غير أن نتائج هذه التمنعات جاءت عكسية و وقفت عائق أمام تحقيق أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في معالجة القضية الجنوبية. كما أضافت مزيداً من التعقيدات السياسية أمام القضية، وهذا لشعورها بالتفوق في ميزان القوة على الرغم مما خصمتها منها نتائج الثورة الشبابية الشعبية.
2. وبالمقابل تعاني القضية الجنوبية ضعفاً في ميزان القوى ناتجاً عن الصراعات السياسية ذات الأبعاد الشخصية وأخرى سياسية، في الادعاءات باحتكار تمثيل القضية الجنوبية من مختلف فصائل الحراك، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق وحدة سياسية فيما بينها يمنحها الشرعية التمثيلية للشعب في الجنوب.
إن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها التاسعة المنعقدة بتاريخ 5-7 يونيو 2013م في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي، وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأعضاء اللجنة المركزية من القائمة الوطنية المنتخبين إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية، قد أكدت بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك، وخلفية ذلك مسائل ذات صلة بتاريخ الجغرافيا السياسية للجنوب، فقياساً بالجغرافيا السياسية للشمال والتي تتسم بالتماسك والرسوخ بحيث لا يخشى من أي تقسيم فيدرالي لها أن ينطوي على مخاطر التجزئة والانفصال، فإن هذه الحقيقة لا تتوفر في الجغرافيا السياسية للجنوب وهي لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، فإن أي تقسيم له ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يجري اليوم من بعث وتسييس الثقافات المحلية الجهوية في عدد من محافظات الجنوب وتلك السياسات المرتبطة تحت مسميات الجنوب العربي، ولاشك في ان لهذه بعض الامتدادات الإقليمية التي لا تحبذ النظر إلى اليمن موحدة.
وعلى ما سبق فإن توفير ميزان قوى للجنوب، في مواجهة النخب السياسية المتنفذة في الشمال ومن اجل إيجاد تمثيل سياسي للجنوب يحظى بالتفويض الشعبي، ومن اجل رد الأمر الى الشعب اليمني كله على طريق الخلاص من الاستعصاءات التي تصنعها النخب السياسية في الشمال والجنوب أمام حل هذه القضية ، ومن اجل بقاء البلاد ضمن كيان سياسي واحد، يتطلب الأمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة و وأدها بحرب صيف 1994، وبأفق مستقبلي يضمن رخاء وازدهار الشعب اليمني، نرى اتخاذ الآتي:
1. الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد.
2. تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.
3. إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة يقوم كل منهما بالمسائل التالية:
ü اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية.
ü يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو امني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية.
ü حل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشر.

انتهت الرؤية.

[روابي الجنوب]

نص رؤية التجمع اليمني للاصلاح لحل القضية الجنوبي في مؤتمر الحوار

بسم الله الرحمن الرحيم
القضية الجنوبية
الحلول والضمانات
رؤية مقدمة
من
التجمع اليمني للإصلاح
إلى
فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني

مقدمة
يتابع أبناء شعبنا اليمني بكل اهتمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكلهم تطلع وأمل إلى توصل المؤتمر إلى الرؤى والحلول للقضايا الوطنية المطروحة على أجندته وفي صدارتها ومقدمتها القضية الجنوبية التي سيشكل حلها المدخل الصحيح للإصلاح الوطني الشامل ، والأساس والمدماك المتين الذي ستقام عليه دعائم الدولة اليمنية المدنية الحديثة ، وسيشاد عليه بنيان اليمن الجديد ، يمن ديمقراطي ، تكون فيه السلطة والثروة دولة بين كل أبنائه .
إن التجمع اليمني للإصلاح إذ يتقدم بهذه الرؤية الموجزة إلى فريق القضية الجنوبية لينوه على ما يلي:ـ
1) لقد بنيت هذه الرؤية على رؤيتينا السابقتين حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، وعلى الاستخلاص الذي توافق عليه فريق القضية الجنوبية ، وعلى ما سبق واتخذه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قرارات تتعلق بالنقاط الـ(20) والـ(11) باعتبار ذلك من وثائق ومخرجات المؤتمر الملزمة.
2) إن ما تضمنته هذه الرؤية من خطوط عريضة لشكل الدولة اليمنية القائمة على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة كأهم وجوه المعالجة للبعد الساسي للقضية الجنوبية قد جاءت في مجملها محصلة لنقاشات وتشاورات داخل أطراف ومكونات المشترك وشركائه ، ومع أطراف وطنية أخرى ، إيمانا منا بحاجة بلادنا إلى قدر من التوافق في الرؤى بين فرقاء وشركاء الحياة السياسية ، تجاه قضايا الوطن الكبرى كأساس يمكن أن يبنى عليه التوافق الوطني في إدارة مرحلة التأسيس لبناء الدولة وعملية التحول والانتقال الديمقراطي.
3) التأكيد على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة ، تبدأ أولا وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) تمهيدا لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة ، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة ، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه.

القسم الأول
إجراءات التهيئة ومعالجة الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية
1.أن يشكل تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) برنامج وأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وطبقا لما ورد في رسالة الأخ رئيس الجمهورية. وإطلاع الرأي العام على النتائج أولا بأول ، مع التأكيد على ضرورة:ـ
§ إنها حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب.
§ سرعة معالجة غياب ونقص الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المحافظات الجنوبية.
2.توفير كافة الامكانات اللازمة للجنة القضائية المشكلة من الرئاسة وبما يكفل سرعة إنجازها للمهمة المناطة بها ، في معالجة قضايا المبعدين والأراضي ، والزام الحكومة بتنفيذ قراراتها دونما تلكؤ.
3.الشروع في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية كالمدن السكنية لذوي الدخل المحدود في المحافظات الجنوبية والبدء الفوري في العمل على:ـ
– تشكيل لجنة للبدء في صرف الشقق السكنية التي تم استكمال بنائها(2000 شقة).
– إنشاء مدن سكنية في مخططات الجمعيات السكنية.
4.تقديم التسهيلات اللازمة لمن تم تأميم أراضيهم أو منازلهم سواء على شكل قروض بنكية أو صكوك أذونات الخزانة….إلخ.
5.سحب أي أراضي صرفت بطريقة شخصية تفوق مساحتها 500متر.
6.سحب ما صرف من الأراضي باسم الاستثمار ولم يف المستثمرون بالتزاماتهم رغم مرور المدة.
7.إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، مع التعويض العادل عن الفترة الماضية.
8. وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة .
9. استرجاع كافة العقارات المملوكة للدولة وتم صرفها لمتنفذين أو للمؤسسة الاقتصادية وإحالة ملكيتها للسلطة المحلية.
10.معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.
11.دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.
12.إعادة الاعتبار للأسر التي تعرضت للإقصاء في الستينات والسبعينات والثمانينات.
13.اعتماد المرتب التقاعدي الذي تم الاعلان عنه للشهداء والجرحى “الحراك”.
14.اتخاذ قرارات فورية بإعادة تأهيل وتشغيل المصانع التالية:-
¯ مصنع الغزل والنسيج بعدن
¯ مصنع الطماطم لحج
¯ مصنع تعليب السمك أبين.
15.معالجة كافة آثار القانون رقم ( ) لعام 72م بشأن الاصلاح الزراعي وإعادة ما تبقى من الأراضي المصادرة للملاك الأصليين ويتم تعويض المنتفعين تعويضا عادلا واستصلاح اراضي زراعية من اراضي الدولة وتعود .. للمنتفعين
16.استعادة الاراضي (البور) المملوكة للدولة والتي تم استصلاحها من نافذين والذي يقدر مساحتها بمئات الأفدنة واستعادتها لملكية الدولة.
17.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين العسكريين وتسوية معاشاتهم التقاعدية وهم من حاملي ((الاربعة – الخمسة )) أرقام، والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين
18.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين المدنيين جراء مختلف الصراعات السياسية التي شهدتها الساحة الجنوبية وتسوية معاشاتهم التقاعدية والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين
19.إزالة أي مظهر من مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء للتراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب ، وإعادة الاعتبار للآثار والرموز النضالية التي تعرضت للسطو أو الاستخفاف كما جرى لمتحف ردفان

القسم الثاني
شكل الدولة
إن تطوير شكل الدولة على قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور.

1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.
2)يحدد قانون الأقاليم اسماء وحدود الأقاليم ، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ
• البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
• البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
• مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.
• البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.

الاختصاصات الاتحادية
3)تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بحيث تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات الخارجية والاتصالات الدولية، والدفاع والقوات المسلحة، وحماية أمن الدولة وشئون الأمن القومي للبلاد، واستيراد الأسلحة والذخائر ، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، والثروات الطبيعية، وشئون الموظفين والقضاة، والضرائب الاتحادية والرسوم والفوائد المركزية، والقروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، وشق كافة الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، والمطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، التعليم ، الصحة العامة والخدمات الطبية على الصعيد الوطني، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء ، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.
اختصاصات الأقاليم
4)تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً للدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة الاتحادية . وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الأقاليم المنتخبة من إدارة شئون الإقليم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي في الأقاليم ، واتخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة ، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير السيادية ، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، والدستور
5)يحدد قانون الأقاليم ، الاختصاصات المشتركة بين سلطات الاتحاد والأقاليم ، وطبيعة مسؤولية كل منهما فيها.
6)يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والاقليمية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم وفقا لمعيار الكفاءة ومبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين.
الاختصاص التشريعي:
7)يحدد الدستور توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والأقاليم طبقاً للمبادئ التالية:
‌أ. تحديد الاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد والأقاليم.
‌ب. عندما يكون حق التشريع للاتحاد بصورة حصرية لا تؤول هذه الصلاحية التشريعية للأقاليم إلاَّ بتفويض يصدر بقانون اتحادي.
‌ج. يكون التنظيم القانوني للأمور المتصلة بالصلاحيات التنفيذية الحصرية للاتحاد من الصلاحيات التشريعية الحصرية للاتحاد إلى جانب الأمور المتعلقة بوحدة النظام القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
‌د. يحدد الدستور الصلاحيات التشريعية المشتركة بين الاتحاد والأقاليم.
‌ه. في مجال صلاحية التشريع المشتركة يكون الحق لمجلس الاتحاد في إصدار التشريعات الملزمة للأقاليم،.

الإيرادات العامة للدولة الاتحادية
8)تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :ـ
‌أ. النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية .
‌ب. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون.
‌ج. الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية
‌د. إيرادات واستثمارات أملاك الدولة المركزية .
‌ه. وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.

شكل نظام الحكم في الدولة:

9)قيام السلطة التنفيذية على اساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل المجلس الوطني لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.

سلطـات الـدولـة الاتحادية
10)يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم ، على قاعدة النظام البرلماني ، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع اللامركزي لشكل الدولة وذلك على النحو التالي:ـ

أولا: السلطة التشريعية(البرلمان )
{أ‌} التكوين:

11)تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من:
‌أ.مجلس النواب : ويتكون من 301 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية.
‌ب.مجلس الاتحاد: يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عد مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام تصويته.
‌ج.المجلس الوطني : ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد.
12)تحدد مدة كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد بأربع سنوات.
13)يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والاتحاد في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الاقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الاقليم او السلطة المحلية.
14)يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية أو البرلمان لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون
15)تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف الكامل لمجلس النواب وتابعاً له.
{ب}الاختصاصات
16)يختص مجلس النواب بما يلي:ـ
1.اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو مجلس الاتحاد
2.القراءة الاولى للقوانين التي يختص مجلس الاتحاد بالقراءة الثانية والإقرار النهائي لها.
3.المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، عدا القوانين التي تكون حصرا من صلاحيات مجلس الاتحاد، وعلى وجه خاص القراءة الاولى للقوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
4.مساءلة واستجواب الحكومة أو أين من أعضائها.
5.منح الثقة للحكومة وسحبها منها أو من اين من أعضائها.
6.القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، وبعد مناقشتها، يتم التصويت عليها باباً باباً ، ولمجلس النواب أن يبدي ملاحظات وتعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية ، وعلى الحكومة استيعاب تلك الملاحظات والتعديلات ، وإعادة الموازنة إلى المجلس للتصويت عليها.
7.مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا.
8.اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي وعرض نتيجة الاختيار على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين .
9.الرقابة على أداء السلطة التنفيذية،
10.لمجلس النواب حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة.

17)يختص مجلس الاتحاد بما يلي:ـ
1. مناقشة وإقرار قانون الأقاليم وقانون تقسيم الأقاليم والتقسيم الإداري وكل القوانين ذات الصلة بنظام الأقاليم (ويصدر قانون الأقاليم لأول مرة من قبل مجلس النواب المنتخب طبقا للدستور الجديد).
2. القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب قانون الصحافة ، قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني —
3. القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة .
4. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أعمالها والمساءلة والاستجوابات في القضايا التي يختص بها المجلس
5. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى للأوقاف. الهيئة العامة للزكاة وأي هيئات مستقلة أخرى ينص عليها الدستور.
6. الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

18)يختص المجلس الوطني (الاجتماع المشترك للمجلسين) بما يلي:ـ
1. انتخاب رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.
2. الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
3. الموافقة على قرارات العفو العام.
4. إقرار السياسة العامة للدولة.
5. إقرار مشروعات الخطط العامة للتنمية
6. الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.
7. اختيار أعضاء كل من {المجلس الأعلى للقضاء ــ المحكمة الدستورية ــ اللجنة العليا للانتخابات محافظ البنك المركزي ونوابه}. [ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئات من بين قائمة تعدها لجنة مشكلة بالتساوي من الكتل البرلمانية في المجلسين] ورفع الأسماء المختارة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين
8. الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: ــ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ــ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية [بناءً على ترشيح من الحكومة] ، والموافقة على تعيين النائب العام [بناءً على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء]ورفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين.
9. توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما لأعمال مخالفة للدستور، أو تنطوي على تعطيل لأحكامه، أو أحكام القوانين النافذة، أو الحنث باليمين.

ثانيا: السلطة التنفيذية:
{أ‌} التكوين:

19)تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من:
‌أ. رئيس الجمهورية .
‌ب. الحكومة .

{ب}الاختصاصات

20)تحدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية على النحو التالي:ـ
1.رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
2.يمثل الدولة في الداخل والخارج .
3.يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
4.إعلان السلم والحرب
5.إعلان حالة الطوارئ
6.إصدار الاتفاقيات الدولية
7.إصدار القوانين المقرة من السلطة التشريعية .
8.إصدار قرارات العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .
9.المصادقة على أحكام الإعدام .
10.إصدار قرارات العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب .
11.منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
12. دعوة كل من مجلس النواب ومجلس الإتحاد إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات ، وفي حال عدم صدور الدعوة لأي من المجلسين يعقد المجلس المعني جلسته بعد مضي عشرين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .
13. تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة .
14.تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .
15.يسمي ويعفي كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
16.يسمي ويعفي القضاة من مناصبهم بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى .
17.تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال .
مهام واختصاصات الحكومة
21)يتولى رئيس الحكومة والحكومة السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لهما كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :ـ
1. وضع السياسة العامة للدولة ، وتنفيذها بعد إقرارها ، والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.
2. اقتراح مشروعات القوانين.
3. إصدار اللوائح التنفيذية.
4. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.
5. وضع خطط التنمية وتنفيذها.
6. ترشيح السفراء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين حسب المقتضى.
7. التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
8. الرقابة على تنفيذ الأقاليم للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الاتحاد واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.
9. إعداد وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب ، وتكون قد حازت على الثقة من المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على البرنامج.
22)يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيس الجمهورية رئيس حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية تسمية الشخص البديل لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، فإذا لم يتمكن حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية من تسمية رئيس جديد للحكومة ، أو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس خلال شهرين من تاريخ سحب الثقة يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة ، وتستمر حكومة تصريف الأعمال.
23)لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء وفي هذه الحالة يرشح رئيس الحكومة الوزير الجديد .
24)تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب .
25)رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وإدارتها.
26)يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

ثالثا: السلطة القضائية
27)تتكون السلطة القضائية على المستوى الاتحادي وفي الأقاليم من الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور
28)ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، قضائيا وفنيا وماليا وإداريا.
29)يكون للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية ، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين وأساتذة القانون الأكفاء، وذلك من قبل المجلس الوطني{الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد}
30)يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
‌أ. وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.
‌ب. اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
‌ج. تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (مع مراعاة اختصاصات المجلس الوطني بهذا الشأن).
‌د. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
‌ه. النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.
‌و. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.
‌ز. أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.
31)استحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل ، يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة , وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء من قبل المجلس الوطني {الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد} وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:
‌أ. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
‌ب. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
‌ج. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
‌د. الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.
‌ه. تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
‌و. محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
‌ز. أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.

32)إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي تكون مهمته الفصل في المنازعات الإدارية ويتكون من:ـ
ü محكمة إدارية عليا على المستوى الاتحادي
ü محكمة استئناف إدارية في الأقاليم
ü محاكم إدارية في المحافظات.
33)حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

السلطـات الاقليمية
34)تتشكل السلطات في الأقاليم من الهيئات والاجهزة التالية :ـ
§ مجلس الاقليم : (ويمثل سلطة الرقابة والتشريع في الاقليم) ويتشكل بالانتخاب الحر المباشر من المواطنين القاطنين في الاقليم المقيدين في السجل الانتخابي
§ رئيس المجلس الوزاري للإقليم : ويتم انتخابه من قبل مجلس الإقليم بأغلبية خاصة يحددها قانون الأقاليم
§ المجلس الوزاري للإقليم : ويتكون من قائمة من ذوي الأهلية والكفاءة يتقدم بها رئيس المجلس الوزاري إلى مجلس الإقليم وتحوز على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.
35)يبين ويفصل قانون الأقاليم كافة الأحكام والاجراءات المتعلقة بتكوين سلطات الأقاليم ومهام ومسؤوليات وصلاحيات هيئاتها وأجهزتها وطبيعة العلاقات بينها شريطة عدم تعارضها مع تلك الصلاحيات الممنوحة للسلطات الاتحادية كما ينص ضمن أمور أخرى على ما يلي:-.
• العلاقة بين الإقليم والوحدات الإدارية الواقعة في نطاقه (المحافظات والمديريات)
• العلاقة و الصلاحيات الأخرى بين كل من المجلس الوزاري للإقليم من جهة و مجلس الاقليم من جهة أخرى

النظام الانتخابي:

36)اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجلسي النواب والاتحاد وأعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات طبقاً لقواعد نظام الانتخاب النسبي ، بحيث ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.

القسم الثالث
الضمانات التنفيذية
1. ييب
1.
1. انعكاس المتفق عليه داخل مؤتمر الحوار الوطني في الدستور .
2. الشكل الجديد للدولة القائم على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة يعد ضمانة هامة ، ويجب أن يتم في كل دورة انتخابية انتخاب الرئيس للبلاد من اقليم غير الاقليم الذي كان منه الرئيس السابق ، كما يجب أن لا يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اقليم واحد.
3. إن الديمقراطية الحقيقية تعد هي الاخرى ضمانة هامة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وعدم الانحراف بمسار التجربة نحو الوجهة والمسار الخاطئ كما حصل سابقا
4. إن شراكة وتمثيل أبناء الجنوب في كافة مؤسسات الدولة الاتحادية كطرف أساسي وأصيل في الوحدة اليمنية وفي المعادلة الوطنية يعد ضمانة أساسية وحيوية يجب الاخذ بها
5. إقامة فترة التأسيس لبناء الدولة اليمنية وتحقيق التحول الديمقراطي على قاعدة الشراكة الوطنية والتوافق الوطني
6. بناء الجيش على اساس وطني يعد ايضا من الضمانات الهامة
7. إن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد جاء تنفيذا لما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولهذا فالدول الراعية للعملية السياسية الجارية تعد حاضرة ومعايشة لمخرجات الحوار الوطني ، ويعد هذا ضمانة دولية تضاف الى الضمانات الوطنية الاخرى

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

طائرة بدون طيار تقصف منطقة بمديرية المحفد بأبين



يافع نيوز – ابين - خاص

قالت مصادر محلية بمحافظة ابين ان طائرة بدون طيار قصفت مساء أمس موقعا في منطقة بمديرية المحفد بابين ، مستهدفة سيارات يشتبه انتماء اصحابها لانصار الشريعة المرتبط بتنظيم القاعدة .

واضاف المصادر انه يتوقع ان يسقط قتلى نتيجة القصف الذي شنته الطائرة ، مؤكدين ان المعلومات لا تزال غير متوفرة بشان الحادثة .

[روابي الجنوب]

[روابي الجنوب]

مواجهات مسلحلة بين قبيلتين من باكازم على خلفية مقتل مدير عام المحفد السابق


صورة من ارشيف شبوة برس - لرجال من باكازم



جرت مواجهات مسلحة يوم السبت 27 يوليو في مديرية المحفد بمحافظة أبين بين قبيلتي آل العنبور وآل الحاق على خلفية مقتل يسلم العنبوري المدير العام السابق لمديرية المحفد .

يسلم العنبوري قتل يوم أمس في محافظة عدن عندما كان خارجا من منزله للتوجه لصلاة الجمعة من قبل مسلحين مجهولين .

قبيلة آل عنبور تتهم قبيلة آل الحاق بمقتل يسلم العنبوري وكلا القبيلتين تنتميان الى قبيلة باكازم المعروفة باسم العوالق السفلى .

أخبار غير مؤكدة أفادت بسقوط ستة جرحى من قبيلة آل الحاق .

* تأكد لـ شبوة برس- سقوط ستة جرحى أحدهم من قبيلة آل عنبور والخمسة الآخرين من قبيلة آل الحاق .

اقرأ المزيد من شبوة برس | مواجهات مسلحلة بين قبيلتين من باكازم على خلفية مقتل مدير عام المحفد السابق [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

تحضيرات قيادات اللقاء المشترك لمؤتمر آخر للحراك !!





بالأمس القريب كانت القيادة التي تناهض انعقاد المؤتمر الأول للمجلس الأعلى للحراك السلمي الذي دعا له ونظمته قيادة الحراك برئاسة الزعيم حسن باعوم رئيس المجلس ,

وقد كانت حجتها أن الوقت لم يحن بعد لعقد مؤتمر للمجلس الأعلى للحراك ومن خلال التحضيرات التي تجريها تلك القيادات التي تخلفت عن ذلك المؤتمر الذي أنعقد في منصورة العاصمة عدن بالرئاسة الشرعية للمجلس الأعلى للحراك السلمي منذ تأسسه .

تتضح الرؤية اليوم ان تلك القيادات المناهضة للمؤتمر الأول للمجلس الأعلى المنعقد بمنصورة العاصمة عدن لم تكن في مناهضتها حينها إلا مجرد رغبة في الأستحواذ على قيادة المجلس الأعلى للحراك السلمي ولهذا كانت تسعى إلى تعطيل أي فعل للمجلس الأعلى وعرقلة أي خطوات إلى الأمام لاسيما مؤتمره الأول الذي انعقد بالمنصورة وحينما لم تستطع فقد آثرت التخلف عن المشاركه فيه والعمل على خلق البلبلة حوله من خلال هيمنتها على قناتنا الغراء التي سعت إلى السيطرة عليها في غفلة من الزمن ، ومن يومها تسعى إلى تسخيرها للتحريض ضد المجلس الأعلى للحراك السلمي بقيادته الشرعية منذ تأسسه برئاسة الزعيم حسن باعوم .

ومن خلال اللوبي الذي زرعته في ادارة أخبار قناتنا الغراء وشمعة الجنوب الوضاءه تسعى إلى ترويج نفسها تلك القيادات على أنها قيادة للمجلس الأعلى للحراك السلمي وتسعى نحو أغراق الجنوب في طوفان من الهمز واللمز والتخوين الذي تجرأت في وقاحتها حتى تحاول النيل من قائد ومفجر الثورة الجنوبية وليس لشئ فقط حتى تطال من الزعيم حسن باعوم وتهيمن على قيادة المجلس الأعلى للحراك السلمي .

ولما لم تستطع حرصت على العبث والتفريخ للمجلس الأعلى للحراك السلمي وأستنساخ معظم مكونات الحراك واشاعة التخوين والتمييز ضد القيادات والشخصيات الاعتبارية التي رافقت شعب الجنوب منذ انطلاقة فجر حراكه السلمي وتسببت هذه القيادات المتخلفة عن شرعية المؤتمر الأول للحراك السلمي المنعقد بمنصورة العاصمة عدن .

وها هي تلك القيادات تسارع التحضيرات الصورية بدعم سخي وأموال طائلة لانعقاد مؤتمر آخر بنفس أسم المؤتمر الأول للمجلس الأعلى للحراك السلمي ! ترى أليس في ذلك محاولة أخرى لتفريخ المجلس الأعلى للحراك السلمي واستنساخ صريح لمؤتمره الأول ؟!

ولفت انتباهي تصريح للشيخ حسين بن شعيب رئيس الهيئة الشرعية في لقاء أجري بصحيفة الجنوبية الصادرة بعدن الاسبوع المنصرم بقوله :" هناك عناصر تسوق لنفسها على انها قيادات للحراك لازالت مرتبطة باحزاب المشترك "

وآخر لفت أنتباهي إلى ان هناك قيادات تسعى إلى تفريخ مؤتمر آخر مناهض للمؤتمر الأول الذي أنعقد برئاسة الشرعية للمجلس الأعلى للحراك السلمي في منصورة العاصمة عدن وإلى أن تلك القيادات لا تريد انعقاد مؤتمر للمجلس إلا وفق اجنداتها التي يؤكد على أنها أجندات مشبوهة وبرئاسة قياداتها التي لاتزال محتفظة بارتباطاتها التنظيمية ضمن أحزاب اللقاء المشترك ! وقد تحداني بالاستفسار عن اسباب عدم أستقالة الشيخ أحمد بامعلم وباعوضة من حزب الأصلاح ؟! وعن اسباب عدم أستقالة قاسم عسكر جبران ود.صالح يحيى وحويدر من الحزب الاشتركي ؟؟

لا نخون أحد فقط نلفت الأنتباه إلى ان تلك القيادات المشتركية بذلت العديد من المساعي ولا تزال تبذل وتستميت من خلال سطوتها على قناتنا الغراء لحجب المشاهد عن الوصل مع القائد الجنوبي الأبرز الزعيم حسن باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي و المناضل الجنوبي الأبرز العميد ناصر النوبة والخبير بالقانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف والاعلامي الجنوبي الأبرز أحمد عمر بن فريد وغيرها من القيادات والشخصيات الجنوبية الأعتبارية التي تقدمت فعاليات الثورة الجنوبية منذ انطلاقتها "

اقرأ المزيد من شبوة برس | تحضيرات قيادات اللقاء المشترك لمؤتمر آخر للحراك !! [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

ﻓﻲ ﻏﺮﺑﺘﻲ ﺯﺍﺩﺓ ﺍﺷﻮﺍﻗﻲ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﺠﻦ**ﻭﻫﻤﻮﻡ ﻭﺍﺣﺰﺍﻥ ﻭﻋﻴﻮﻧﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺳﻬﻴﺮ

ﻋﻠﺊ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺒﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻛﺮﺵ ﻻ‌ﺷﺤﻦ**ﻭﺍﺑﻴﻦ ﻭﺷﺒﻮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻟﻊ ﻭﻟﺤﺞ ﺍﻟﺨﻀﻴﺮ

ﻳﺎﻟﻤﻬﺮﺓ ﺍﻣﺎﻩ ﺑﺎﺭﻭﺉ ﻣﻦ ﻧﻬﻮﺩﺵ ﻟﺒﻦ**ﻳﺎﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﺳﻘﻨﻲ ﻋﻄﺸﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﺮ

ﻋﻠﺊ ﺻﻘﻮﺭﻱ ﺍﺫﺍ ﻃﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﻦ**ﺑﺄﺳﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺑﺎﺗﺤﺴﺮ ﻭﺑﺎﻧﺪﻡ ﻛﺜﻴﺮ

ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻣﻪ ﻣﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰﻥ**ﻭﻻ‌ﻧﺪﺍﻣﻪ ﺍﺩﺍ ﻃﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻳﺪﻱ ﺗﻄﻴﺮ

ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻮﺻﻘﺮ ﺭﺑﻲ ﻳﺴﻌﺪﻙ ﻳﺎﻋﺪﻥ**ﻭﺍﻟﺨﻤﺲ ﻳﺴﻌﺪﻟﻲ ﺍﻟﻴﻠﻪ ﻣﺴﺎﻫﻦ ﺑﺨﻴﺮ

ﺍﺣﺒﻜﻦ ﺣﺐ ﻻ‌ﻳﻮﺻﻒ ﻭﺍﺣﺐ ﺍﻣﻜﻦ**ﺗﺎﻙ ﺍﻟﺪﻱ ﺻﺎﺑﺮﻩ ﻋﺎﻟﺤﺎﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺮ

ﺍﻟﺤﺐ ﺑﻠﻮﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻲ ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻜﻦ**ﻧﺤﺐ ﻧﻬﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻧﻌﺸﻖ ﻧﻐﻴﺮ

ﻭﺍﻧﺘﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎﺕ ﺭﻭﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ**ﻭﺩﻭﺭﻛﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ

ﻣﺎﺣﺪ ﻭﺻﻴﺂ ﻋﻠﻴﻜﻦ ﻻ‌ﻣﺮ ﻓﻲ ﻳﺪﻛﻦ**ﻭﺍﻟﺸﻮﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻ‌ﺧﻴﺮ

ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﺭﺁ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺭ ﻓﺮﻁ ﺑﻜﻦ**ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﻲ ﻧﺨﻮﻩ ﻭﻋﻨﺪﻱ ﻇﻤﻴﺮ

ﻟﻴﺴﺊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻜﻦ**ﻣﺎﺻﺎﺭ ﻟﻲ ﻻ‌ﺟﻠﻜﻦ ﻳﺎﻓﺎﺗﻨﺎﺗﻲ ﻳﺼﻴﺮ

ﺍﻫﻤﺸﻲ ﺷﻢ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻜﻦ**ﻭﺍﻟﻔﻞ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﻲ ﻭﺷﻢ ﺍﻟﻌﺒﻴﺮ

ﻭﺍﻋﻴﺶ ﺍﻳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻈﻨﻜﻦ**ﻻ‌ﻳﻮﻡ ﻣﺎﻣﻮﺕ ﻋﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﻫﻮﺍﻛﻦ ﺍﻣﻴﺮ

ﻭﻧﻬﺎﺭ ﻣﻮﺗﻲ ﻭﺻﻴﺔ ﻣﻨﻌﻜﻦ ﻣﻨﻌﻜﻦ**ﻻ‌ﺗﻨﺪﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﺯﻏﺮﺩﺁ ﺑﺎﻟﺤﺠﻴﺮ

ﻭﻃﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺎﺣﻞ ﺍﺑﻴﻦ**ﻭﻻ‌ﺑﺸﺎﻃﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻭﺍﻻ‌ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ

ﻭﺷﻴﻌﻴﻨﻲ ﻭﺳﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻲ ﻛﻔﻦ**ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﻻ‌ﺳﻴﺮ

ﻭﻓﻮﻕ ﻗﺒﺮﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﻪ ﺳﺠﻠﻦ**ﻗﻠﻢ ﻳﺪﻳﻜﻦ ﻭﺑـ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ


ﻗﻴﺲ ﺍﻟﻤﻠﻮﺡ ﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺒﻜﻦ**ﻗﻈﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﺪﺏ ﻓﻲ ﻫﻮﺍﻛﻦ ﺍﺳﻴﺮ



(ﺍﺑﻮﺻﻘﺮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻲ)

[روابي الجنوب]

شباب مصر يحذرون توكل كرمان من المشاركة مع الإخوان ضد الشعب




الأحد 28 يوليو 2013 12:30 صباحاً
القاهرة ((عدن الغد)) خاص :

وجه تحالف شباب الثورة في جمهورية مصر العربية تحذيراته للناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان ، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ، التي قالت أنها سوف تتوجه للمشاركة في اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية .



وجاء رد تحالف شباب الثورة في مصر سريع وقويا على لسان المتحدث الإعلامي للتحالف الناشط السياسي أحمد حسني.



وأكد الناشط حسني رفضهم التام لتصريحات الناشطة السياسية توكل كرمان، التى أعربت عن قدومها لمصر وانضمامها لمعتصمى رابعة.



وأكد أن قدوم "كرمان" لمصر مرفوض وغير مرغوب فيه من قبل الشعب المصرى، الذى جسد إرادته أمس وحمايته لحريته ونزول الملايين فى الميادين ودعمهم لقواتهم المسلحة فى حربها ضد قوى الإرهاب الغاشم.



ونصح حسنى فى تصريحات نشرها موقع "اليوم السابع" المصري الناشطة اليمنية توكل كرمان بأن تتوكل على الله وتعود من حيث جاءت فانحيازها لجماعة معينة ضد إرادة شعب بأكمله، جاءت ضمن إملاءات أمريكية واستقواء بالغرب ضد ثورة شعب أعطى للعالم أجمع مثالا للوحدة الوطنية فى وقت تزامنت فيه أجراس الكنائس مع أذان المساجد.



وكان توكل قد أشارت على صفحتها بالفيس بوك إلى أنها ستتوجه الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقالت انها لا تستطيع إلا ان تكون مع الاحرار .



وأضافت توكل أن الفريق اول عبد الفتاح السيسي النائب لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي يرتكب مجزرة بحق المعتصمين السلميين في رابعة العدوية .



وعرف عن الناشطة اليمنية توكل كرمان انتمائها لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الأخوان المسلمين باليمن) ومساندتها لهذا الفصيل من التيار في جميع أنحاء الوطن العربي على وجه التحديد.



اقرأ المزيد من عدن الغد | شباب مصر يحذرون توكل كرمان من المشاركة مع الإخوان ضد الشعب [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

حزب (صالح) يدعو لإقامة دولة اتحادية عاصمتها (عدن)




الأحد 28 يوليو 2013 12:44 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص :

دعا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى إقامة دولة اتحادية في البلاد خلال الفترة القادمة وجعل مدينة عدن عاصمة للبلاد خلال فصل الشتاء.



وقال الحزب أثناء تقديمه اليوم رؤيته لحل القضية في مؤتمر الحوار بصنعاء اليوم أن شكل البلاد خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون دولة اتحاديـــة، غير قابلة للتجزئة ، نظامها جمهوري ديمقراطي وتتكــون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعــدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية ، مشيرا إلى أن الأقاليم سوف تتكون من عدد من المحافظات والمديريات.



وأشارت رؤية الحزب التي تلاها القيادي في المؤتمر الدكتور أحمد بن دغر إلى أن النظام السياسي في الدولة الاتحادية سيكون قائم على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة.



وأكد الحزب على أن تكون مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية ، لافتا إلى قيام نظام الحكم في البلاد على أساس النظام البرلماني.



ودعت الرؤية حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات كاملة إلى المحافظات وبصورة عاجلة.



لقراءة نص رؤية حزب المؤتمر الشعبي العام

اقرأ المزيد من عدن الغد | حزب (صالح) يدعو لإقامة دولة اتحادية عاصمتها (عدن) [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]