اليمن دولة أجنبية

[أنا هو]

القسم 2: احترام الحريات المدنية ويشمل
أ- حرية الرأي وحرية الصحافة
يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة العملية. يجرّم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص ورئيس الدولة ... بطريقة تفتقر للنقد البناء" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" وكذلك نشرأي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقة هذه البلدان" باليمن. وقد قام جهاز أمن الدولة بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بممارسة التهديد والمضايقات ضدّ الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية. على الرغم من أن غالبية المواطنين لا يشعرون بأي قيود على مناقشاتهم الخاصة لشؤون السياسة الخارجية والمحلية إلا أنهم وبشكلٍ عام يلزمون الحذر في العَلن وذلك خوفاً من تعرضهم للمضايقات إن هم انتقدوا الحكومة. تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام عبر سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد. تمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابع خاصة بها ولا تملك أي صحيفة معارضة مطابع تابعة لها. وتوجد 8 صحف حكومية و41 صحيفة مستقلة و30 صحيفة حزبية. ويوجد حوالي 90 مجلة: 45 منها خاصّة 27 منها حكومية أو مدعومة من قبل الحكومةً و18 منها حزبية. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي تبث عبر التلفزيون والإذاعة في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة ببث جلسات مجلس النواب تلفزيونياً وعادةً ما سمحت ببثّ جلسات تضمّنت إنتقادا لاذعاً للوزارات.
تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف والمجلات بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4.375 دولارأمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير حول رفض تسجيل الصحف خلال العام إلا أن تقاريرأخرى أفادت بأنّ الحكومة لم تمنح تراخيص لصحيفتين مستقلّتين على الأقلّ. وقد منحت الحكومة تراخيص جديدة لما لا يقل على ثلاث صحف وادّعت هذه الصحف بأنها مستقلة رغم أنّ العديد من الصحافيين ادّعوا أنّ لهذة الصحف علاقات وطيدة مع الحزب الحاكم وهو "المؤتمر الشعبي العام".
وفقاً للتصريح الرئاسي الصادر في يونيو/حزيران 2004 لإنهاء ممارسة إعتقال الصحافيين تمّ الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة "الشورى" عبد الكريم الخيواني" في 23 مارس/أذار بعدما قضى ستة أشهر في السجن تنفيذاً للحكم الصادر بحقّه والذي يقضي بسجنه لمدة سنة واحدة. كانت صحيفة "الشورى" قد نشرت مقالات وجّهت فيها إنتقادات إلى طريقة تعاطي الرئيس مع تمرّد الحوثي وقضية التوريث.
بالرغم من عدم اعتقال المزيد من الصحفيين إلا أنّ الحكومة وجهات أخرى مجهولة على ّصلةٍ بالحكومة أو بجهازها الأمني قد كثفت من ضغوطها على الصحف المستقلة والحزبية السياسية . أورد بعض العاملين في الصحافة المطبوعة تقاريرأفادت بقيام الحكومة بتكثيف حالات مضايقة الصحفين تضمنت مكالمات تهديد هاتفية لهم ولأفراد أسرهم والتهجم على منازلهم و الحبس لفترات قصيرة والمراقبة والتتبع الشخصي لتحركاتهم. يمارس الكثير من الصحفين رقابة ذاتية على أنفسهم خوفا من ردة فعل الحكومة.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة الجنوبية الغربية في صنعاء حكماً قضائياً بحقّ صحيفة "التجمّع" وهي صحيفة أسبوعية ناطقة بإسم حزب التجمّع الوحدوي وأقفلت دور نشر الصحيفة ومنعت صدورها لمدة ستة أشهر. كما أدانت المحكمة رئيس تحرير الصحيفة وأحد كتابها بسبب نشر مقال في شهر أغسطس/آب 2004 بدعوى أنّه ساهم في نشوب صراعات عرقية. فرضت المحكمة على الصحفيين غرامة قدرها 773 دولار (أي ما يُعادل 150.000 ريال يمني) ومنعت نشر الصحيفة لمدة ستة أشهر.
تابعت قوى الأمن اعتقالاتها التعسفية لعدد من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة (إنظر القسم 1. الفقرة د).
في 3 يناير/كانون الأول أخلت الشرطة كافة العاملين في صحيفة "الحرية" المستقلة وختمت بالشمع الأحمر مدخل المبنى. ورداً على مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2004 تضمنّ انتقاداً للرئيس قامت محكمة صنعاء بإغلاق الصحيفة في ديسمبر/كانون الأول 2004 وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنتين مع الأشغال الشاقة ضدّ رئيس تحرير الصحيفة – عبد الكريم صبرة – وأحد الصحافيين العاملين فيها – عبد القوي القباطي. تمّ تعليق الحكمين بعد الإستئناف.
في 5 يوليو/تموز قام رجال مسلّحون يُقال أنهم تابعون للحكومة بمصادرة مكاتب صحيفة "الشورى". بعدها سمح الرجال المسلحون لطاقم عمل جديد موالٍ للحكومة باستعمال مبنى الصحيفة. منذ ذلك التاريخ توقف نشرالصحيفة وأنشأ موظفوها موقعاً إلكترونياً للأخبار يحمل إسم الصحيفة.
في 23 أغسطس/آب قام أشخاص مجهولون يدعى أنهم على علاقة بقوات الأمن بإختطاف جمال عامر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المستقلة" وإقتياده إلى مكانٍ مجهول. وطيلة فترة اختطافه التي دامت ستّ ساعات قام الخاطفون بضرب جمال عامر والتبوّل عليه والتحقيق معه حول علاقاته بالسفارات الأجنبية كما هددوه بالقتل إن استمرّ في نشر مقالات تنتقد الحكومة. جاءت عملية الخطف هذه بعدما نشرت صحيفة "الوسط" مقالاً حول المنح الدراسية الحكومية التي يُزعم أنها تُقدّم لأولاد المسؤولين الحكوميين. وعدت وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول هذه القضية إلا أنه لم ترد أي تطورات جديدة في نهاية العام. وقد نفت مصادر عسكرية ضلوعها في عملية الإختطاف.
في الأول من شهر سبتمبر/أيلول اعتقل جنود القوات الجوية خالد الحمادي وهو مراسل لصحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن بعدما نقل خبر تحطّم طائرة عسكرية. وطلب الجنود من الحمادي التوقيع على تعهّد بعدم نقل أية أخبارعن الشؤون العسكرية كشرطٍ أساسي للإفراج عنه. وفي ذات اليوم حذّرمسؤولُ في وزارة الدفاع الصحفيين وبشكلٍ علني من نقل الأخبارحول القضايا العسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة.
وفقا لصحيفة "يمن تايمز"، في 10 ديسمبر/كانون الأول اعتقلت قوات الأمن مراسل الجزيرة في اليمن – أحمد الشلفي والمصوّر علي البيضاني واللذين كانا يقومان بتصويرإحتجاج موظفي مصنع الغزل والنسيج في العاصمة. تم مصادرة الفيلم الذي صُوّر في مكان الإحتجاج وأُتلف في مركز الشرطة. بعد ساعةٍ واحدة من التوقيف وتنفيذاً لتوجيهات "عليا" تم اللإفراج عن الصحفيين .
وكانت جهات أخرى مجهولة مسؤولة أيضاً عن مضايقات الصحافة.
في 17 يوليو/تموز أُصيب "هاجع الجحافي" مديرتحرير صحيفة "النهار" المستقلة بجروح عندما فتح رسالةً مفخّخة نسبتها بعض المصادرإلى زعيم إحدى القبائل.
في 25 أغسطس/آب قام رجال مسلحون قيل أنهم على علاقة بعناصرقبلية باحتجاز محمد صالح الحضري وهو صحفي مستقلّ يكتب مقالات في صحيفة "الثوري" لسان حال لحزب الإشتراكي اليمني وحذروه من الكتابة في صحف المعارضة.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّض الصحفي المعارض نبيل سبعي للدفع والطعن في كتفيه من قبل رجال مسلّحين في وضح النهار في شارع رئيسي في العاصمة. وقد نسب مسؤول في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مجرمين كانوا يحاولون سرقة الهاتف النقال الخاصّ بسبيع. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني نقلت صحيفة وزارة الدفاع "26 سبتمبر" أنّه تمّ إلقاء القبض على أحد المعتدين على سبيع وحتى نهاية العام لم تتخذ أي تدابير إضافية حول هذه القضية.
في 8 ديسمبر/كانون الأول تعرّض الصحافي محمد صادق العديني لإعتداء من قبل رجال مسلّحين بالقرب من منزله في العاصمة واحتُجز كرهينة في منزله حتى الساعات الأولى من صباح 9 ديسمبر/كانون الأول. لم تصل قوات الأمن إلا في اليوم التالي بعدما ترك المعتدون المكان. في 10 ديسمبر/كانون الأول نسب مصدر في وزارة الداخلية الإعتداء إلى مالك الشقة التي يقطن فيها العديني لأن العديني رفض إخلاء الشقة.
في محاولة للتصدّي لحالة السخط حاولت عناصر تابعة للجهاز الحكومي أو الأمنيّ إستنساخ صحيفتي "الشورى" و"الثوري" من خلال نشر صحف تحمل أسماء وخطوط وألوان مماثلة لهذة الصحف المستهدفة ولكنها تتضمن مقالات إفتتاحية وأخبار موالية للحكومة.
تمت محاكمة صحفيين بسبب كتابتهم لمقالات ناقدة للرئيس أو لنقلهم أخباراً ذات حساسية. تمّ رفع أكثر من 12 قضية دعوى ضدّ صحيفة "الثوري" و/أو رئيس تحريرها خالد سلمان. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني فرضت محكمة تعزغرامةً قدرها 3.800 دولار (750.000 ريال يمني) على الصحيفة بسبب التشهير بمدير مالي في مدينة تعز. جميع القضايا الأخرى لم يتم تسويتها حتى حلول نهاية العام. نشرت الصحيفة سلسلةً من المقالات التي تضمنت إنتقادات للفساد والرئيس. لم تستمرّ الحكومة في إلتزامها بالعهد الذي قطعته في العام 2004 لملاحقة الصحفين الذين اعتبرتهم مؤيدين للإمام المتمرّد الحوثي.
دافعت نقابة الصحافيين اليمنيين عن حرية الصحافة وأعّربت وبشكلٍ علني عن قلقها حول حقوق الإنسان. لقد أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين وبصوتٍ عالٍ عن استنكارها الشديد لما تقوم به الحكومة من إغلاق للعديد من الصحف واعتقال الصحافيين.

في بعض الأحايين صادر مسؤولوا الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر مثيرة للغرائز الجنسية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مسيئةً للمصالح الوطنية. على مؤلفي الكتب استخراج ترخيص من وزارة الثقافة قبل نشر أي كتاب و تسليم نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة. وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. عموماً تُعطى الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً. صدرت بعض التقارير التي تفيد أنّ وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي قد راقبا وسحبا بعض الكتب المباعة في المكتبات بعد نشرها. خلال العام مُنع الموزّعون من توزيع بعض الكتب التي تتناول العقيدة الإسلامية الزيدية-الشيعية (التي يعتنقها 30% من اليمنيين ومن أتباعها الحوثي) أو التي اعتُبرت ذات مدلول إباحيّ. نفت الحكومة وجود أي رقابة شديدة على الإعلام من قبل أي جهاز أمني.
لم تفرض الحكومة قيوداً على استعمال شبكة الإنترنت ولكنّها منعت ومن وقت لآخر تصفح بعض المواقع السياسية وتلك التي تعدُ منافيةً للأخلاق (إنظر القسم 1. الفقرة و).
فرضت الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديمية مدّعيةً أنها ضرورية نظراً للطابع السياسي الذي باتت تتّخذه الجامعات. في مرّات عديدة حاولت أحزاب سياسية التأثيرعلى التعيينات الأكاديمية وعلى انتخابات الطلاب وهيئة التدريس. في أغسطس/آب حظّر رئيس جامعة صنعاء تأسيس هيئات طلابية جديدة مرتكزاً على قانون يمنيّ يمنع التحزّب في الجامعات. أكّدت مصادر في المعارضة أنّ هذا القانون لم يطبق على الهيئات التابعة للمؤتمر الشعبي العام.
ب- حرية التجمّع السلمي والإنتماء
حرية التجمّع
يكفل القانون حرية التجمع إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق. يجب الحصول على تصريح من الحكومة قبل الخروج في أية مظاهرة. هذة التصريحات عادةً ما تصدر بشكلٍ روتيني. تدّعي الحكومة أنها تحظر وتعمل على إعاقة بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف. في 18 مارس/آذار حصلت تظاهرات على نطاق محدود في صنعاء وعدن والحديدة وتعز عندما احتجّ التجارعلى تطبيق ضريبة جديدة على المبيعات. على الرغم من الجوّ السلميّ الذي ساد تلك الإحتجاجات أفادت تقارير بأنّ بعض التظاهرات في عدن وتعز قد تحوّلت إلى أعمال شغب وأنّ قوى الأمن أطلقت النار في الهواء وستخدمت الغازات المسيّلة للدموع ضد المتظاهرين. لم تقع أي إصابات خطيرة خلال هذة المظاهرات.
منذ 19 و20 يوليو/تموز وقعت أعمال شغب للإحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار الوقود. أدّى العنف إلى مقتل حوالي 43 شخصاً وإصابة 471 شخصاً بجروح. أكّدت تقارير صحفية أنّ 23 مدنياًعلى الأقلّ لقوا حتفهم بما في ذلك طفل في الثانية عشرمن عمره. في 23 يوليو/تموز أفادت الحكومة أنّ 255 من رجال الأ من على الأقلّ و120 متظاهراً قد أُصيبوا بجروح خلال المظاهرات. قدّم البرلمان طلباً إلى وزارة الداخلية حول إطلاق النارعلى المتظاهرين وقتل البعض منهم. وحتى نهاية العام ظل التحقيق جارياً.
في 17 ديسمبر/كانون الأول قُتل شخصاً واحداً بعدما طرد رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية حوالي 300 متظاهراً كانوا قد نصبوا خياماً أمام المقرّ الرئيسي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء منذ 13 نوفمبر مطالبين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. أُصيب تسعة أشخاص وأربعة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وخمسة متظاهرين بجروح نتيجةً للعنف الناجم عن ذلك. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني تعرّضت متظاهرة لجروح نتيجة الإشتباكات التي حصلت بين قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمتظاهرين (إنظر القسم 2. الفقرة د).
في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أطلق أحد أعضاء قوات الأمن النارعلى مجموعةٍ من المتظاهرين أمام محكمة عدن حيث قُتل شخصاً وجُرح آخر في تلك الإشتباكات. كان المتظاهرون يتابعون محاكمة أحد أعضاء جهاز الإستخبارات المتّهم بجريمة قتل. أدعت الشرطة أنّ مجموعة المتظاهرين خرجت عن السيطرة وتم تشكّيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق حول الحادث في الأسبوع ذاته. لم تُتخذ أي تدابير إضافية حول تلك الحادثة حتى حلول نهاية العام.
حرية الإنتماء
نصّ القانون على حرية الإنتماء كما أن الحكومة تحترم عادةً هذا الحق على أرض الواقع. في بعض الحالات قام حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بممارسات سعى من خلالها إلى السيطرة على بعض المنظمات غير الحكومية والمهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها. (إنظر القسم 6. الفقرة ب)
وفقاً للنظم الخاصة بالمنظمات الغير حكوميةعلى أي جمعية أو منظمة غير حكومية الحصول على ترخيص من أي من الوزارات الخمس التالية: وزارة العمل والشؤون الإجتماعية أو وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التدريب المهني والتعليم الفني. ويعد هذاً إجراءً روتينياً في العاده.
تعاونت الحكومة وإلى حد ما مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكاوى المنظمات من عدم تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها المالية. وبموجب القانون زودت الحكومة كافة المنظمات غير الحكومية العاملة بشكل قانوني في البلاد بمبلغ دعم سنوي. وفقاً لمعظم المهنيّين العاملين في المنظمات غير الحكومية تُعزى مسؤولية هذا التقصير من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية. وقد اشتكى بعض العاملين التابعين لمنظمات غير حكومية من أنّ المنظمات غير الحكومية التي تختلف بالرأي عن السياسة الحكومية تخضع لمعايير تسجيل وتمويل مختلفة عن تلك المعايير المطبّقة على المنظمات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
جميع الأحزاب السياسية يجب أن تكون مسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً و2500 عضواً (إنظر القسم 3).
ج- الحرية الدينية
ينص القانون على حرية العبادة ومع ذلك فقد فرضت الحكومة بعض القيود في بعض الحالات. يؤكد الدستور أن الإسلام هو دين الدولة.
اتّخذت الحكومة تدابير للحدّ من تفاقم العنف السياسي نتيجة للتمردين اللذان قام بهما عناصر من "الشباب المؤمن" في يونيو/حزيران ومارس/آذار 2004 في محافظة صعدة في الشمال والإعتداءات الناجمة على مسؤولين حكوميين في العاصمة (إنظر القسم 1. الفقرة أ). فرضت الحكومة القيود على بعض الممارسات الدينية التي زعم أعضاء من الطائفة الشيعية الزيدية أنها كانت موجهة ضدهم بشكل خاص (إنظر القسم 2. الفقرة أ). في شهر يناير/كانون الثاني منعت الحكومة الإحتفال بيوم "الغدير" الذي يحتفل به الشيعة عادةً في محافظة صعدة. وأفادت تقارير بأنّ الحكومة قد خفضت الساعات التي تُفتح فيها أبواب المساجد لعامة الناس ونقلت بعض الأئمة الذين يتبعون العقيدة المتطرفة أو الزيدية وضاعفت أعمال مراقبة واعتقال أعضاء حركة الشباب المؤمن .
خلال العام كان لأتباع الديانات الأخرى غير الدين الإسلامي الحرية في ممارسة عبادتهم وفقاً لمعتقداتهم وارتداء الأزياء الدينية التي تميّزهم إلا أنّ الشريعة الإسلامية تحظّرالمسلم من اعتناق دين آخر غير الإسلام وتمنع غير المسلمين من القيام بالتبشير وقد طبّقت الحكومة هذا الحظر. فقد طالبت الحكومة بضرورة الحصول على إذن لبناء كافة دور العبادة كمامنعت غير المسلمين من تولي مناصب بناءً على الانتخاب.
في الإسلام يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردةً تفسّره الحكومة على أنه جريمةً عقوبتها القتل. لم ترد تقارير تشير إلى توجيه تهم بارتكاب هذه الجريمة أو إجراء محاكمة من قبل السلطات بهذا الخصوص.
السياسة الرسمية للحكومة لا تمنع أو تعاقب من يحوزعلى مؤلفات دينية غير إسلامية. ولكن، خلال العام أفادت تقاريرأن أشخاص تعرّضوا للمضايقات والإعتقال المؤقت بسبب إقتنائهم لموادّ دينية تبشيرية.
يجوز للمواطنين غير المسلمين التصويت ولكن لا يجوز لهم تولي مناصب بناء على الانتخاب.
مارس المؤمنون اليهود والكاثوليك والبروتستانت والأورثودكس الإثيوبيون شعائرهم وطقوسهم الدينية من دون تدخل الحكومة.
تعطي المدارس العامة دروساً في الدين الإسلامي وليس في الأديان الأخرى ولكنّ معظم المواطنين غير المسلمين هم أجانب يرتادون مدارسً خاصة لا تعطي دروساً في الإسلام.
في السنة الماضية ضاعفت الحكومة جهودهاً لمنع تسييس المساجد والمدارس محاولةً بذلك التصدي لموجة التطرف الديني. ومن بين جهودها مراقبة المساجد وتحديداً الخطب الدينية التي تحرّض على العنف أوغيرها من التصريحات السياسية التي تُعتبرمخلّةً بالأمن العام. بحلول شهر أبريل/نيسان أغلقت الحكومة أكثر من 2.000 مدرسة دينية غير مرخّصة لأنها ابتعدت عن المتطلبات التربوية الرسمية أو روّجت لأيديولوجية المليشيات ضالية. تُمنع المدارس الخاصة والوطنية من إعطاء الدروس خارج المنهج التربوي الرسمي المعتمد.
كما قامت الحكومة بإبعاد طلاب أجانب كانوا يدرسون في مدارس دينية غير مرخّص لها. في 5 يوليو/تموز أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الديني عن برنامج لتدريب أكثر من 300 امرأة على الدعوة وحول أصول الدين الإسلامي والتسامح الديني.
أفادت تقارير موثوقه بأنّ السلطات قد حظّرت نشر بعض المواد التي تروّج العقيدة الشيعية الزيدية لدى المسلمين (إنظر القسم 2. الفقرة أ).
يقوم القانون المبني على أحكام الشريعة وكذلك العادات الاجتماعية بالتمييز ضد المرأة (إنظر القسم 5).
التعسّف والتمييز في المجتمع
خلال العام تعرض اليهود لبعض الأنشطة المعادية للسامية حيث أفاد مواطنون يهود أنهم تعرّضوا لاعتداءات من قبل عدد من الطلاب الذين كانوا يطلقون شعارات مندّدة بالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قام الطلاب بتحطيم سياراتهم وركلهم بالأقدام علماً بأن الأولاد اليهود في مدينة "ريدة" يذهبون إلى المدرسة في شاحنة مغطاة بسقف واق لحمايتهم من الأحجار التي يرجمون بها. بعدما طرح الحزب الحاكم مرشحاً برلمانياً يهودياً اعتمدت لجنة الإنتخابات العامة سياسة تمنع كافة المواطنين غير المسلمين من الترشّح لعضوية البرلمان (إنظر القسم 3). انخفض عدد السكان اليهود بشكل ملحوظ في السنوات الخمسين الماضية من عشرات آلآلاف إلى حوالي المئات بسبب الهجرة الطوعية.

[أنا هو]

للحصول على المزيد من التفاصيل، أنظر التقرير الدولي للعام 2005 حول الحريات الدينية.
د- حرية الحركة داخل البلد وحرية السفر والهجرة والعودة إلى الوطن والمنفى
ينصّ القانون على هذه الحقوق التي أبدت الحكومة احتراماً لها مع وجود بعض القيود المفروضة. وضعت الحكومة بعض القيود على حرية حركة النساء والأجانب والسواح. وطُلب من الأجانب والسياح الحصول على تصريح من الحكومة قبل السفر. لم تقيد الحكومة حرية السفر الداخلي غير أن الجيش وقوات الأمن أقاما العديد من نقاط التفتيش على خطوط السيرالرئيسية.
قام رجال القبائل المسلحون في مناطق معينة بين الحين والآخر بوضع نقاط تفتيش خاصة بهم أو العمل إلى جانب سلطات الجيش والأمن وقد تعرض المسافرون للمضايقة الجسدية أوالسرقة أودفع الرشاوى.
تُسأل المرأة عادةً عما إذا كانت تحمل إذناً من أحد أقاربها الذكور قبل أن تتقدّم بطلب الحصول على جواز سفرأو مغادرة البلاد رغم أنّ القانون يعطيها الحق في ذلك. أكّدت إحدى المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة أن المرأة تُمنع من مغادرة البلاد في حال طلب أحد أقاربها الذكورأو زوجها ذلك وأنّ هذا الشرط يُطبَّق فقط على النساء المسافرات مع أولادهنّ. خلال العام وردت تقارير حول نساء لم يُسمح لهنّ بالسفر في المطارلأنهنّ لم يحملن إذناً بالسفر أو لم يكنّ برفقة أحد أقربائهنّ الذكور. غالباً ما يطلب المسؤولون الأمنيون من المهاجّرين واللاجئين المسافرين داخل البلاد عند نقاط التفتيش الحكومية إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم مقيمون أو لاجئون.
يحرم القانون اللجوء للنفي القسري والذي لم تطبقه الحكومة.
خلال العام استمرّت الحكومة في إبعاد عدد غير معروف من الأجانب الذي يدرسون في مدارس دينية مسلمة تُعتبرغير شرعية في البلاد. إدعت الحكومة أنّ أولئك الأشخاص مشتبه بهم بالتحريض على العنف أو المشاركة في أعمال جنائية عن طريق ترويج التطرّف الديني. قامت الحكومة بترحيلهم استناداً إلى القوانين النافذة التي تنص على ضروة تسجيل كافة الأجانب لدى الشرطة أو سلطات الهجرة في غضون شهرٍ واحدٍ من وصولهم إلى البلاد.
حماية اللاجئين
لا ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 في ما يتعلق بصفة اللاجئين وبروتوكول العام 1967 كما أن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين. منحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للإضطهاد. استمرّت الحكومة في منح صفة "لاجئ" وبشكلٍ صوريً للصوماليين الذين توافدوا إلى البلاد بعد العام 1991.
كما أمّنت الحكومة الحماية المؤقتة للآلاف من الأفراد القادمين من العراق ومنطقة دارفور في السودان والذين لا يُعدون "لاجئين" بموجب إتفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967 على الرغم من ورود بعض التقارير بوجود عمليات نفي وترحيل. تقاريرأخرى أفادت أيضاً بأنّ بعض العراقيين منعوا من لم شملهم بعائلاتهم بعدما مُنعوا من العودة إلى البلد.
يُسمح للاجئين بالعمل والسفر بحرية داخل البلد رغم المصاعب التي يواجهونها. صدرت تقارير حول لاجئين تم رُفض توظيفهم أوعبورهم عند نقاط التفتيش بسبب عدم حيازتهم للوثائق القانونية المطلوبة.
تعاونت الحكومة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مساعدة اللاجئين والأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء. في ديسمبر/كانون الأول وبالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة أسست الحكومة أول مراكزالإستقبال من أصل مراكز الإستقبال الستة المقررة لتسهيل معاملات التسجيل ومنح الحماية القانونية لللاجئين. في بعض الأوقات اعتقلت السلطات وبدون توجيه تهم عدداً غيرمحدد من اللاجئين الذين لا يحملون وثائقاً قانونية. (إنظر القسم 1. الفقرة د).
في 17 ديسمبر/كانون الأول أبعدت قوات وزارة الداخلية حوالي 300 لاجئ كانوا يتظاهرون منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني أمام مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمطالبة بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. قُتل أحد المتظاهرين جراء هذه المظاهرة وأصيب آخرين منهم بجروح (إنظر القسم 2. الفقرة ب).
القسم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
ينصّ القانون على أنه يحقّ للمواطنين تغييرحكومتهم إلا أنّ هناك بعض القيود المفروضة حول ذلك على أرض الواقع. على الرغم من الإستقلالية المتزايدة للبرلمان عن الحكومة لم يشكّل البرلمان قوة موازنة فاعلة للسلطة التنفيذية. إنّ السلطة التنفيذية - وخاصة الرئيس الذي يمكنه حلّ البرلمان - يسيطران على عملية صنع القرار والسلطة الفعلية حيث يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يرأس مجلساً مؤلفاً من 35 عضواً (هو مجلس الوزراء). ويقوم رئيس الوزراء باختيار أعضاء هذا المجلس بالتشاورمع الرئيس.

الإنتخابات والمشاركة السياسية
اعتبرالمراقبون الدوليون أنّ الإنتخابات النيابية للعام 2003 أظهرت تحسناً مقارنة بالإنتخابات السابقة إلا أن مشاكل مثل تصويت من هم دون السنّ القانونية ومصادرة صناديق الإقتراع وترويع الناخبين وممارسة العنف المتعلق بالإنتخابات قد حدثت. كما أفاد المراقبون الدوليون بأنّ بعض المسؤولين مُنعوا من الموافقة على نتائج التي فازت فيها أحزاب المعارضة. وأفادت تقارير بحدوث إطلاق أعيرة نارية على مؤيدين لمرشّحين منافسين وقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح آخرين. لم يتم القبض على أحد. لدواعي أمنية حيث لم يكن هناك مراقبون دوليون في المناطق القبلية. زاد الحزب الحاكم للرئيس صالح وهو حزب المؤتمر الشعبي العام نسبة الأغلبية التي يتمتّع بها في البرلمان. أدلى حوالي 75% من الأشخاص الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم (8 مليون). مثلت النساء 43% من نسبة الناخبين.
انتُخب علي عبدالله صالح رئيسا لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات في الإنتخابات الرئاسية المباشرة والأولى في البلاد في العام 1999 وحصل على 96.3% من الأصوات. حدّد استفتاء شعبيّ أُجري في العام 2001 الحدود الزمنية لولاية الرئيس ومدّدها من خمس سنوات إلى سبع سنوات مما يسمح للرئيس صالح بالبقاء في السلطة حتى العام 2013 في حال أُعيد انتخابه في العام 2006. ينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين إثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. على الرغم من أنّ المنافس الوحيد للرئيس كان أحد أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه حزبه إلا أنّ المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية ومراقبي برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجدوا أنّ الإنتخابات كانت حرّة ونزيهة. لم يحضى مرشّح تحالف المعارضة اليساري على الحدّ الأدنى المطلوب من الأصوات في البرلمان الخاضع لسيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام.
ينصّ القانون على أنّ الأحزاب السياسية يجب أن تكون منظمات وطنية قابلة للاستمرار ولا يجوز أن تقتصرعضويتها على منطقة محددة. يجب على الأحزاب أن تكون مسجّلة وفقاً لقانون الأحزاب السياسية الذي ينص على أنّ كل حزب يجب أن يضم على الأقل 75 عضواً مؤسساً و2.500 عضواً. ولا يُسمح بتأسيس الأحزاب بناءً على أسس إقليمية أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو جنسية أو عرقية. قدّمت الحكومة الدعم المالي لمعظم الأحزاب السياسية بما في ذلك مبلغ محدود للمساعدة في نشر الصحف الحزبية. يحضر الدستور تأسيس أحزاب تتنافى مع تعاليم الإسلام أو تتعارض وأهداف ثورة البلاد أو تنتهك الإلتزامات الدولية للبلد.
هناك 23 حزباً سياسياً ويجوز للمرشحين من أي حزب إعلان ترشّحهم في الإنتخابات. كان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هو الحزب المسيطر منذ توحيد البلاد وهو يسيطر على 238 مقعدا في البرلمان. الإصلاح هو الحزب الرئيسي الوحيد إلى جانب الحزب الحاكم ولديه 46 مقعداً في البرلمان. شوهت القبلية في بعض الأوقات المشاركة السياسية وأثر سلباً على تشكيل الحكومة المركزية. لاحظ المراقبون أنّه غالباً ما كان يُنتخب أشخاصً أو يُوظفون في وزارات معينة وفقاً لإنتماءاتهم القبلية. بما أن المناطق القبلية ما زالت خاضعة للأنظمة "الأبوية"، صوّت أعضاء القبائل بالإجمال بتوجيه من قادتهم.
لم تفرض أي قيود رسمية على مشاركة المعارضة إلا أن الحكومة صعّبت إجراءات تنظيم بعض الأحزاب. في شهر مايو/أيار اتّهم الرئيس علناً حزبين صغيرين نسبياً بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تحريض حركة "الشباب المؤمن". الملاحظ أن المقرّ الرئيسي لأحد هذين الحزبين وهو حزب اتحاد القوى الشعبية قد استولى عليه رجال مسلّحون وأُعيد إنشاء الحزب في ظلّ ظروف تكتنفها الشكوك. بحلول نهاية العام ظلت الحكومة متمسكةً بالكثيرمن الأصول والممتلكات الخاصة بالحزب الإشتراكي اليمني المعارض والتي صادرتها بعد الحرب الأهلية في العام 1994.
يحق للنساء التصويت وشغل مناصب قيادية غيرأنّ المعايير الثقافية الراسخة في التقاليد والأبعاد الدينية لطالما حدّت من ممارسة المرأة لحقوقها ولا يُعتبرعدد النساء في الحكومة والأوساط السياسية مساوياً لعدد النساء من إجمالي عدد السكان (إنظر القسم 5). حالياً تشغل امرأة انتُخبت في العام 2003 منصب عضو في البرلمان فيما شغلت امرأة أخرى منصب وزيرة حقوق الإنسان في مجلس الوزراء. خلال العام أسست اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء قسماً للنساء يتولى تعزيز المساواة بين الجنسين في العملية الإنتخابية.

إنّ العديد من "الأخدام" الذين يشكلون أقلية عرقية وهم من سلالة العبيد الأفارقة لم يشاركوا في العملية السياسية بسبب عوامل إقتصادية واجتماعية. أفادت تقارير أنه يُمنع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.
الفساد والشفافية في الحكومة
ثمة اعتقاد سائد بأنّ الفساد متفشّ في كلّ فروع ومستويات الحكومة. ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يستفيدون من الصفقات السرية واختلاس الأموال. ولطالما كانت المشتروات مصدراً رئيسياً للفساد في السلطة التنفيذية. في شهر سبتمبر/أيلول أقرّت وزارة الأشغال العامة أنّ 20% فقط من العقود قد رست عن طريق المناقصات. وأشارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو هيئة للتحقيق حول الفساد في البلاد إلى وجود 68 حالة رسمية من الفساد ألحقت بالخزانة خسارة إجمالية قدرها41 مليون دولار (أي 2.7 مليار يمني). كما تمّ إنفاق 41 مليون دولارأخرى (7.9 مليار ريال يمني) دون التقيّد بالإجراءات القانونية وإنتهاكاً للقوانين المالية. وصف التقرير وزارات النفط والصحة والتدريب المهني بأنها مؤسسات منتهكة للقوانين. أشارالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وقوع أخطاء أخرى في وزارت التربية والداخلية والكهرباء. وقد اعتُبرالعدد الفعلي لحالات الفساد أعلى من العدد الذي أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
خلال العام وللمرة الأولى شهد البرلمان أيضاًعدداً ملحوظاً من حالات الفساد التي ضاهت حالات الفساد في السلطة التنفيذية. ومن بين هذه الحالات الفضيحة النفطية التي حدثت في العام 2004 حول البيع غير القانوني لممتلكات حكومية لشركة البترول اليمنية. كما أفادت تقاريرعن تفشّي الفساد في كلّ مكتب حكوميّ تقريباً. غالباً ما يُتوقع من المرشحين للوظائف أن يدفعوا لقاء حصولهم على الوظائف. يقال أن مفتّشي الدوائر الضريبية غالباً ما يخفّضون تقديراتهم الضريبية ليضعوا الفارق في جيوبهم. يحصل العديد من المسؤولين الحكوميين على رواتب لقاء مهامٍٍ لم يؤدوها أو على رواتبٍ متعددة لنفس العمل.
يتطلب القانون درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات كما أنّ قانون الطباعة والنشر ينصّ على حقّ الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية. ولكن على أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية. نشرت الحكومة القليل من المعلومات في المواقع الإلكترونية إلا أنّ معظم المواطنين لا يمكنهم تصفح شبكة الإنترنت.
القسم 4: مواقف الحكومة تجاه تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان
تعمل عدداً من منظمات حقوق الإنسان المحلية بدون قيود مفروضة من قبل الحكومة وتقوم بإجراء التحقيقات ونشر نتائج تلك التحقيقات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. كان المسؤولون الحكوميون متعاونين إلى حدٍ ما مع آراء هذه المجموعات إلا أن المنظمات غير الحكومية اشتكت من عدم تلبية مطالبها. ينظّم قانون الجمعيات والمؤسسات تأسيس المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وخلال العام تولت وزارة حقوق الإنسان رعاية العديد من المبادرات لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية. في 17 أغسطس/ آب أصدرت وزارة حقوق الإنسان تقريراً وطنياً حول حقوق الإنسان إلى المنظمات غير الحكومية المحلية وحثّتها على نشر نتائجها وتوصياتها حول التقرير.
ظلّ عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية يعمل طيلة العام. ومن بين المجموعات: مركز التدريب والمعلومات لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات و المؤسسة العربية لدعم النساء والشباب والمؤسسة الديموقراطية المدنية. وفي حين حظي عدد من المنظمات غير الحكومية بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم إلا أنّ منظمات أخرى حصلت على دعم أحزاب المعارضة أو ظلت مستقلةً تماماً. مارست القليلً من المنظمات غير الحكومية الرقابة الذاتية. قامت بعض الوزارات ب

[أنا هو]

تقرير خليجي: مشاكل فنية وسياسية تمنع انضمام اليمن إلى مجلس الخليج!

ذكر تقرير خليجي أن المحور الاقتصادي هو اضعف الحلقات التي تحول دون انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي وان الخطة العشرية لتأهيل اليمن اقتصاديا بهدف الانضمام لا يمكن أن تحقق أهدافها المرسومة في ظل الفوارق الكبيرة بين الطرفين.
ونوه التقرير إلى الخطة التي تقدمت بها الحكومة اليمنية للمجلس لتأهيل اقتصاد اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي لدفع عملية التنمية واصلاح البنى التحتية وتأهيل القوى البشرية كي يستطيع اليمن من خلالها «سد الفجوة الاقتصادية» بينه وبين دول مجلس التعاون مما يؤهله للانضمام إلى عضوية المجلس وهي الخطة التي اتخذ بناء عليها قرار خليجي بإنشاء لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس الخليجي ووزارة التخطيط اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون مع الاستعانة بالجهات المالية الدولية التنموية لليمن لاعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وفق برنامج استثماري حتى العام 2015م بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليار دولار وقال التقرير الصادر عن مركز الإمارات للدراسات الأسبوع الماضي أن خطة الفجوة الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن ان تقارب الفجوة الاقتصادية المتنامية بين الجانبين لسبب رئيس هو أن اقتصادات الدول

واستشهد النائب عبدالله المقطري بتقرير المجلس عن الحسابات الختامية لموازنة 2002م الذي احتوى مخالفات كبيرة واوصى بإحالة بعض الجهات إلى القضاء ولم يؤد شيئا من ذلك مطالباً بمناقشة بيان الرقابة لمدة اسبوع بحضور الجهات المعنية واتخاذ موقف بشأن المخالفات الواردة فيه والتي تدل على العبث الواضح بالمال العام.

وقال النائب عبدالكريم شيبان ان الجهاز بوضعه الحالي لا يستطيع محاسبة الوزير ونائبه بحكم القانون الخاص به كما ان الجهاز يتناول اشياء عامة ولا يستطيع ان يطلع على حسابات شركات النفط.

كما واصل اعضاء مجلس النواب خلافاتهم حول اللجان التي أعيد تشكيلها الأسبوع الماضي وشهدت جلسة السبت تبادل اتهامات بين رئيس واعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية وقال اللواء يحي الراعي نائب رئيس مجلس النواب أنه استخدم التكتيك العسكري في تشكيل اللجان.

وفي اتجاه آخر تجمع ما يقارب الخمسين عاملا الاثنين الماضي امام المجلس احتجاجا على استغناء «شركة فيبرس المحدودة العامة» في قطاع صافر النفطي التي - حسب قولهم- يعملون فيها منذ عشرين عاما وطالبوا البرلمان بالتدخل لإنصافهم واعادتهم إلى اعمالهم التي فصلوا منها دون مبرر قانوني

[أنا هو]

أخبار الوطن: اليمن الأقل إنتاجا للطاقة الكهربائية بعد جيبوتي و تليها الصومال

الأحد 26 مارس - آذار 2006 / مأرب برس / متابعات
كشف تقرير إلى أن اليمن لم تحصل سوى على 0.8% من التوزيع النسبي بينما وهو أقل رقم ضمن القائمة عدا السودان التي جاءت في نفس المركز . في نفس الوقت جاءت اليمن من بين اعلى الدول إنفاقا في تكاليف التوليد حيث أورد التقرير ان اليمن جاءت في المرتبة الخامسة بعد جيبوتي ومورتانيا وتونس.
وتحدث التقرير عن الربط بين عدد من الدول العربية ببعضها مشيرا إلى نجاح عدد من هذه المشاريع ونجاح جدواها الإقتصادية. وتطرقت إلى أن المحطة الغازية التي يتم إنشاؤها حاليا في محافظة مأرب حسب دراسة ليس ذات جدوى فيما يتعلق بالربط مع المنطقة الجنوبية السعودية لكنه يتم حاليا إعادة دراسة جدوى الأمر في حين قالت إن الربط الذي أعلن عنه في وقت سابق مع جيبوتي ليس ذو جدوى بقدر ماله جدوى في الربط مع أثيوبيا عبر باب المندب. وأورد التقرير حول القدرات الكهربائية أن القدرة الكهربائية المركبة وإجمالي التوليد في اليمن خلال 2004 بلغ 1017 ميجا وات،والحمل الأقصى 792 ميجاوات والطاقة المولدة 4235 جيجاوات/س بينما الطاقة المستهلة 2832جيجاوات/س. وتأتي اليمن ضمن مجموعة هي الأقل إنتاجا للطاقة الكهربائية وفقا للتقرير حيث لم تليها سوى الصومال وموريتانيا وجيبوتي والسودان.

[أنا هو]

كتابات على حــافــــة الخنجـــــرِ
ليمن أَصْبَحتْ حليفَ أمريكا المفاجئ في قتال الإرهابِ. لكن هَلّ بالإمكان أَنْ تَنْجو الأمةُ الإسلامية من كفاحِها الخاصِ بالفاقةِ والتطرّفيةِ المستوطنةِ؟

مِن قِبل كيفين وايتلو
13/3/2006
صنعاء, اليمن – حيث تسمع الزئير القادم من القمم المتعرجة مِنْ أصداء الصواريخ المُطلقةِ من علي الأكتاف, يليها الصوت المميز للأسلحةِ الآليةِ بشكل منتظّم

والقنّاصون اليمنيون منكفئون علي تضاريسِ الصحراءِ , ويضربون النارَ كغطاءِ لهجومِ على بعض الخيام التي يُعتقد بأنها معسكر إرهابي. وتظهر علامات الدخانِ المُلَوَّنةِ التي تشير الي الموقعِ حيث يستعد فريق هجومِ أرضيِ للهجوم علي المعسكر بينما يُطلقُ الرماة الرصاص في اعماقَ المعسكرِ .

في هذا الوقتِ, هذا الهجوم ما هو الا تمرينُ, لكن وحدةَ مكافحة الإرهابِ اليمنية الخاصّة نفّذتْ عِدّة عمليات خطرة جداً بنجاح ضدّ الإرهابيين والمختطفين المشكوك

فيهم نري صور لستّة شهداءِ من الوحدة \" مارتيرس\" مشنوقين علي حوائط ثكناتِهم. هم بدون شك من اشجع الرجالِ الذين تعاملت معهم علي الاطلاق. يَقُولُ إد مدرّب في الجيشِ الأمريكيِ على جولتِه الثانيةِ في اليمن ان اخبارالولايات المتّحدة سمحت لنا بالوصول إلى CTU وحدة بعمر أربعة سنوات وهي وحدة ردِّ فعل سريع في وزارةِ الداخلية والتي اكتَسبتْ عدة مهاراتِ مثل القتال في الاماكن الضيقة والانحدارمن المروحياتِ على الحبالِ إلى تسلق الجبال. يَقُولُ المقدّمَ عبد الرحمن المحويتي, قائد لقوةِ المئة واربعون رجلاِ \" بالتدريب الأمريكيِ, بداوا مِنْ المستويات الأساسيةِ الي أَنْ اصبحوا محترفين \" . هذه الوحدةِ الخاصّةِ في طليعةِ جُهودِ اليمن لمُوَاجَهَة الإرهابِ. فهي كالوطن الذي انحدر منة أسامة بن لادن, هذه الأمةِ الفقيرةِ للغاية والإسلاميةِ والموجودة في جنوب شبهِ الجزيرة العربيةِ أَصْبَحتْ أحد حلفاءِ أمريكا الأقل توقّعاً في مكافحة الإرهابِ. انها أرض البندقيةِ التي تَحْملُ طابع الكثير من الفئاتَ العشائريةَ و طرق التَهريب القديمةِ, وقُرى صحراوية جَثمتْ في المواقعِ الدفاعيةِ بعمر قرون على مرتفعات عالية, يمكن ان تري اليمن ُكمكان مجمّدَ الوقت. البيوت الطينية في هذه المدينةِ القديمةِ تَعُودُ إلي ما قبل القرن الحادي عشرِ, وأكثر الرجالِ اليمنيينِ ما زالوا يَلْبسونَ الجلباب و الخنجر المُقَوَّس التقليدي رَبطَ إلى خصورِهم اليوم, اليمن نفسها على حافة خنجرِ, متوازنة بدون ثبات بين قواتِ التحديثِ والتقليديين الأقوياءِ. في الغربِ قَدْ تَكُون اليمن الان أفضل من تلك المعروفةِ لتأريخِها الأخيرِ في حوادثِ الإختِطاف العشائريةِ للسيّاحِ, هجوم القاعدةِ 2000 على الباخرة الأمريكية كولِ والمَضْغ الموجود في كلّ مكان للقات \"ورقة مخدّرة\" بشكل معتدل. لكن الحكومةَ

ساعدتْ على اغلاق عِدّة خلايا للقاعدةِ وعلى الأقل حتى الهروب الاخير من السجنِ فأن المخاوف الغربية قد هدأت حيث لن يَجِد الإرهابيون ملجأَ في المناطقِ الكبيرةِ للأراضي العشائريةِ الفوضويةِ . النكـــرانِ العميقِ. مع ذلك وفي هذه الأيامِ,فأن اليمن تُواجهُ أزمتَها الخاصةَ , نتيجة انتشار الفقر و الحكومة مازالت تنكر صعوبة الإصلاحاتِ التي تحتاجها للبَقاء . في السَنَة الماضية, قَطعتْ الولايات المتّحدةَ والبنك الدولي برامجِ مساعداتهم البسيطةِ إلى اليمن, حيث انهم مستائون من تزايد البيروقراطية في اليمن و التي اصبحت إحدى أكثر الاماكن الفاسدةِ في العالمِ . يُحذرُ احد المسؤولينَ الأمريكيَين ويقول \" اليمن تَتأرجحُ على حافةِ الدولةِ

الفاشلةِ \". و أمَّا سَتصبحُ اليمن كالصومال أَو تحاول جديا التَحَوُّل. وبنظرة الي أمة مغمورة في الأسلحةِ ومحاطة بطرقِ التَهريب المتهرّئةِ فنحن نقول ان التهديد

خطيرُ حقا . حتى الآن, مازال الأسوأ لم يتحقّقَ, ربما لأن اليمن كَانتْ مَدفوعة بمعاناتها الخاصةِ. فمن المحتمل ان البلاد كَانتْ ضحيّةَ القاعدةِ الأولى, عندما قَصفَ

الفدائيين فندقين في عدن كانا مستعملين من قبل الجنود الأمريكيينِ وهم في طريقِهم إلى الصومال في 1992. وقصف الباخرة الأمريكية كولِ, الذي قَتلَ 17 بحّارَا أمريكيا , هذة الحوادث قد ارسلت إقتصادَ اليمن الهشّ أعمق حتى انة قد يصل الي مرحلة السقوط الحرِّ. يَقُولُ د/ رشاد محمد العليمي وزير الداخلية \" سدد الإرهابيين الضرباتَ إلينا قبل أي شخص آخر\". والرّئيس علي عبد الله صالح ردّدَ كلام مماثل في مقابلةِ لة \"عندما نُكافحُ إرهاباً, نُحاربُه فقط من اجل الدفاع عن النّفسِ ليس هناك هروب من المعركةِ ضدّ الإرهابِ\". و قالَ. “ ليس هناك توقّف \". مثل هذا الإلتزامِ يَجْعلُ ما حدث الشهر الماضي في حادث الهروب من السجن محرجَ جداً. حيث ان ثلاثة وعشرون سجين, من ضمنهم 13 من مقاتلي القاعدةِ المُدَانينِ , حَفرواَ نفق للخروج من السجن . المسؤولون الأمريكان يَقُولونَ َانَ هناك من ساعدهم بشكل واضح من داخل السجن. أحد الهاربين اودين في حادث تفجير قنبلة كول \"جمال بدوي\" قد هَربَ مرّة قبل ذلك وتم القبض علية ثانية بعد 11 شهر. يَقُولُ أحد كبار مسؤولي الولايات المتّحدة \"كلما بقوا في الخارج اكثر كلما كانوا اكثر تهديدا\". اضافت الحادثةُ شكوكَ جديدةَ حول الثقةِ في اليمن. احد المسئولين يَقُولُ \" في أحسن الأحوال لقد كَانَت الحادثة نتيجة مجموعة من الإهمالِ والغباء, والطمع \". على الرغم مِنْ مثل هذه الفتراتِ فأن التعاون على مكافحة الإرهابِ تَحسّنَ بشكل كبير. و جاءتْ نقطة تحوّل رئيسية عندما أخرجتْ قوّاتَ الأمن اليمنيةَ المتآمرين الذين أرادوا إسْتِهْداف طائرةِ صالح الشخصية. وقَبْلَ 11 / 9 تم تطهير قيادة القاعدةِ الرئيسية في اليمن.والحادثةِ الأكثر دهشةً, هي مقتل زعيم المجموعةَ السابقَ في اليمن\" قواد الحارثي\" في عُمقَ الصحراءِ بقذيفة أطلقَت مِنْ طائرة أمريكيةِ آليةِ بدون طيّارِ في 2002, على ما يبدو تمت العملية برضوخِ من اليمن . كونت اليمن أيضاً خفر سواحل بالدعم الأمريكي, ليبدأوا بالقيَاْم بدوريَّات طويلة في موانئِ الأمةَ اليمنية علي حذا الشريط الساحلي. يَقُولُ العقيدَ باراتي لوفت مديرَخفر السواحل في عدن\"الآن بينما السُفن تَبْدأُ بالاحساس بالامان فأنهم سيَبْدأونَ في العَودة\" بالطبع ما زالات خفر السواحل في طفولتِها. خفر السواحل سَيُحاولونُ قريباً التحول الي عمل الشرطةِ للعمل علي ايقاف اكثر مَمْرات التَهريب المائية وحشيةً في العالمِ عبر خليجِ عدن مِنْ الصومال الفوضوية. يَقُولُ القائدَ سكوت كال\" يمكنهم وقف اغلب المهربين والمهاجرين الغير شرعيون مما يَجْعلُ الأمر صعباً على الإرهابيين للعُبُور \" . كُلّ هذه الجُهودِ تم دفع مقابل لها. علّمتْ الأخبارَ الأمريكيةَ بأنّ اليمن ساعدتْ

على إحْباط مؤامراتِ تنظيم القاعدة ثلاث مرات منذ أواخر الـ2004, من ضمن ذلك التخطيط لهجماتِ علي الجارة المُجَاوَرَة\" المملكة العربية السعودية \".

تَضمّنتْ الخلية الأخرى عِدّة مقاتلون من الذين عادوا من العراق, على ما يبدو تحت إشراف أبو موسي الزرقاوي. ويَعتقدُ المسؤولين بأنّ الزرقاوي كَانَ يُحاولُ التحضير لاقامة طويلة المدى في اليمن وبَدأوا بتَخطيط الهجماتِ الأكثر إلحاحاً على الأهدافِ ضمن ذلك فندقِ الشيراتون في عدن وسفارة الولايات المتحدة في صنعاء و لكن مشاركيه أصبحوا قلةَ وقد أُسِرتْ المجموعة بَعْدَ أَنْ اعطت المخابرات الأمريكيةَ شريط إلى قوّاتِ الأمن اليمنيةِ. يَقُولُ دبلوماسي أمريكي \" كَانتَ هذة مجموعة جادة ويمكنك ان تَتسائلُ كم عدد الآخرين في الخارج \". بالنسبة لليمن, النزاع في العراق ينحرف في منحدر خَطْيرِ. يَتذكّرُ اليمنيون بشكل

واضح أثرَ المعركةِ الطويلةِ ضدّ الإحتلالِ السوفيتيِ لأفغانستان والكَم الكبير منْ المتطوعين اليمنيون العائدون من هناك ونَفَّذوا بعض مِنْ هجماتِ القاعدةِ السابقةِ .

الآن هناك تخمين بأن عِدّة مئات من اليمنيون سافروا إلى العراق للمُحَارَبَة في السَنَوات الثلاث الماضية. يَقُولُ العقيدَ يحيى صالح رئيس الأركان لقوّةِ الأمن

لمركزي (التي تَتضمّنُ وحدةَ مكافحة الإرهابَ) وإبن أخ الرئيس اليمني \"نحن نَنتظرُ متى تنتهي الحربَ في العراق. يَجِبُ أَنْ نَكُونَ مستعدّينَ \". \" لو

عادوا فسوف يَعُودونَ بحقدِ أكثرِ, و سَيُتدرّبونَ هناك, علي المتفجراتِ والمهاراتِ العسكرية الأخرى\". بَدأتْ الحكومة في إيقاف الشبابِ في المطارِ وهم في طريقِهم إلى بلدانِ مثل سوريا . إنّ الغضبَ واضح في شوارعِ. المُدنِ اليمنية وفي القُرى الصغيرة, والتجمعات الزراعية كلّ الكلام عن التضّخم. عندما حاولتْ اليمن خفض انتاج الغازِ السَنَة الماليةِ الماضية (ردَّاً على طلباتِ البنك الدولي), إندلعتْ إضطرابات عَنيفة في مختلف أنحاء البلاد؛ وقُتل ِعِدّة عشرات من الأشخاصِ .

تجد على زوايا الشوارعِ في صنعاء, عُمّال عاطلون و البعض حتى بالدرجات الجامعيةِ -- يَتجْمعونَ كُلّ صباح للبحث عن عمل. هم محظوظون إذا امكنهم أَنْ يَجدوا عملَ ليوم واحد في الإسبوع. حمود عامل بناء بعمر 50 سنةً, يَجِبُ أَنْ ينفق علي زوجتَه و10 أطفالَ بمعدلِ لا يتعدي10$ في الإسبوع.ويَقُول \"ان الوضع يُصبحُ أسوأَ كُلّ سَنَة\". حمود لا يَستطيعُ تَحَمُّل أجورِ المدرسةِ, لذا فأن زوجته واولادة مضطرون للعمل كمزارعون بالاجرة في مسقط رأسة .

يَقُولُ محمد الطيب, عضو مجلس الشورى في اليمن والذي يكافئ مجلس الشيوخ \" بدون اصلاح هذه الاوضاع, نحن لا نَستطيعُ ضمان بقائنا في المستقبلِ \". تقسيـــم وانفتـــاح. على أية حال, يَخَافُ اليمنيين بأنّ الرجل القوي الذي حَكمَ لمدة 28 سنةِ سَيَكُونُ عاجز أَو غير راغب في تنفيذ الإصلاحاتَ الصعبة التي تحتاجها البلاد. يَقُولَ د / متوكِّل \"الأمريكان سعداء لأنهم وَجدوا شخص ما سَيُكافحَ الإرهابَ . لكن خوفَي بأنّنا نُؤسّسُ الاساس للإرهابِ في البلادِ, كما تم في العراق\". هو قلق بشأن الذي يَدْعوة صالح أسلوب \" التقسيم والانفتاح \". وبداء بمُحَاوَلَة للسَيْطَرَة على قبائلِ اليمن القويَّة والمنفلتة وعَملَ صالح علي إبْقاء توازن دقيق بين القواتِ المتنافسةِ, يُكافئُ الأصدقاءَ ويُحرّضَ المنافسين ضدّ أحدهما الآخر . دائما ما يَغْضبُ المدافعون عن صالح مِنْ هذا التحليلِ. و يُشيرونَ اولا بأنّ أغلب اليمن انفصلت عملياً عِنْ العالمِ لقرونِ, وكانت تحكم بالأنظمةِ الدينيةِ العتيقة . يَقُولُ عبد الكريم الأرحبي, وزير التخطيط \" انهم يعيشون في القرون الوسطى ربما بلا اختلاف عن أيامِ النبي\". في الحقيقة, فانة حتي قيام الثورة 1962 فان باب مدينةِ صنعاء المصنوع من القرون الوسطى كان يغلق في السادسة مساءً كُلَّ لَيلة ويَمْنعُ أيّ دخول أَو خروج حتى الصباح .ثانيا اليمن كَانتْ مستقرّةَ نسبياً لعقد واحد فقط. وبعد العديد مِنْ السَنَواتِ كساحة حرب للحرب الباردةِ, فقد وحدت عام 1990 لكنها عادت لتعَانى خلال حرب أهلية في 1994 . اليمن كَانتْ دائماً إحدى أكثر البلدانِ الإسلاميةِ تقليديةِ, جزئياً بسبب عزلتِه . لكن في السَنَوات الأخيرة فأن أشكال أكثر تصلبا مِنْ الإسلامِ بَدأتْ بالتَسَرُّب اليها. واحد من العوامل كَانَ عودةَ المجاهدونِ المتعصبون مِنْ أفغانستان و البعض مِنْهم يدين بالولاء إلى القاعدةِ. وعامل آخر كَانَ وصولَ جيش حقيقي مِنْ العُمّالِ اليمنيينِ تم طردهمَ مِنْ المملكة العربية السعودية في أعقاب حرب الخليجِ (بَعْدَ أَنْ دَعمتْ اليمن صدام حسين). جَلبَ العديد مِنْ هؤلاء العائدون طريقة الاسلام السعودية مَعهم . من الصعب ان يتم الُسيطرةَ على بلادِ منفلتةِ ومثقلة بالعِلاقاتِ العشائريةِ المعقّدةِ و60 مليون سلاحِ موزعة علي العامة (أَو ثلاثة اسلحة لكُلّ رجلِ, إمرأة , وطفل). وهذا التخمين لا يَتضمّنُ حتى تجارةَ الأسلحةَ , والتي يَعتقدَ مسؤولون أمريكان انها تَتضمّنَ حمولات طائرات وحمولات سفن من الأسلحةِ بين ارجاء الأمةِ . ( من الصعب تفهم ثقافةِ البندقيةَ في اليمن. خُذْ مثال مثل ناصر , سائق سيارةِ أجرة في صنعاء, الذي يملك الأسلحةَ في بيتِه هو بشكل ما فخور بها فهو يملك: أي كْي -47 مسدّسات, قنابل, حتى غاز مسيّل للدموع , للسَيْطَرَة على زوجتِه وأطفالِه اذا قاموا باي احتجاج (انة بالطبع يلقي بدعابة).انة يَتذكّرُ الوقتَ الذي أقرضَ فية بيتَ عائليَ فارغَ إلى صديق له. عندما عاد الي عمّه َألةَ ,\" هَلْ أخرجتَ اللغم الأرضي من غرفةِ الجلوس؟ \") خلال السَنَوات القليلة الماضية, بَدأتْ اليمن جُهد طموح لإصْلاح مناهجِ الدراسة العامة. الهدف كَانَ أَنْ يَبتعدَ التعليم عن النظامِ القديمِ الذي يعتمد علي الحفظ و التكرارِ إلى نظام أكثر تفاعلية وانتاجية. وبينما حصل المنهج نفسه على درجات عالية مِنْ العديد مِنْ الخبراء ِفأن الإصلاح توقف. يَقُولُ الأرحبي \"المنهجَ بة أسئلةَ أكثرَ مِنْ الأجوبةِ, لذا أنت مضطر للذهاب إلى المكتبةِ, الإنترنت, أَو المعلمون , لكن هناك عادة قديمة انة لا توجد مكتبةَ ولا إنترنتَ والمعلمون لا يَعْرفونَ الأجوبةَ \". وبعد ذلك هناك الفساد. رنا غانم, التي تُدرّبُ معلمي وزارةِ التعليمَ, تَصِفُ كَيفَ ان الفسادَ متشعب في النظامِ على كل المستويات. وبَعْدَ أَنْ جدّدتْ الوزارةَ منهجَ العِلْمَ فقد سافرتْ إلى مدارس مُخْتَلِفةِ لتَقديم دورة تدريبية لمدة اسبوعين. لَكنَّها تَقُولُ بأنّ كُلَّ مَرَّةٍ تصل فيها لتلقي مجموعة جديدة من المحاضرات لا تجد أحد من المعلمين لانهم ببساطة لم يتم التنبية عليهم وبهذا فهي تفقد اليوم الأولَ. ثمّ في اليوم الثاني لاتجد الا رُبع الـ20 معلم والمفترض انهم متواجدون للتدريب. السبب كَانَ بسيطَ, فهي تَقُولُ: المناطق وُزّعتْ علاوة علي ان بدل النقلِ لكُلّ معلّم من الذين تدُرّبَوا لم يصرف. ولو تصرف المديربحكمة لكان من الممكن ان يَُبقي هناك نوع من التوازن. وقالت \" لو اردت ان تكون الشخص الذي يقوم بالعمل بشكل مناسب ومستقيم فانك ستقاتل\". و تَقُولُ ايضا\"في الحقيقة , سَخرَ الناسَ مني عندما حاولتْ إعادة علاوة النقلِ الغير مستعملةِ في الوزارةِ , إشارة بأنَّ شخص ما في الوزارةِ يأخذها للإستعمالِ الخاصِّ بدلاً مِن توزيعها \". عبد السلام الجوفي, وزير التربية, يؤكد بأنّ رواتبَ المعلمين ضعيفة جدا ويقول \" أنا اعلم انة يوجد فساد ولكني متأكد انة محدود جدا \". والأسوأ , ان بَعْض الفسادِ يُقرَُّ رسمياً فهناك في حدود 60.000 شخص يَستلمونَ على الأقل راتبان حكوميان, في أغلب الأحيان هي مصروفات رسمية لشِراء ولائِهم . يَقُول يحيى المتوكل نائب وزير تخطيط \" ان العديد مِنْ متسلمي الرواتب شيوخَ عشائريينَ أَو عسكريينَ\". لذا تفكّرُ الحكومةَ في ان أفضل طريقِ لتَغيير هذا الوضع هو ان يتم التغيير طوعاً ولَيسَ بشكل إلزامي \". وهناك فعلا مسؤولون سَألوا اصحاب الرواتب المتعددة لإخْتياَر راتبِ واحد. لكن قلة من الناسَ يَتوقّعونَ أَنْ يَكُونَ لهذا تأثيرُ كبير. يقول المتوكل \"إذا وجدت فساداً في كل مكان فأنت بالتأكيد لا تعلم من اين تبدأ الاصلاح \". كانت هناك بضعة بُقَع لامعة واضحة في جُهودِ الإصلاحَ ربما الألمع الصندوقُ الإجتماعيُ للتطويرِ وهو جهاز حكومي مستقل يُساعدُ على بناء المَدارِس َوالعيادات و انشاء الطرق, والتمويل لحفر آبارَ الماءِ في الغالب بتمويل من الأممِ الأجنبيةِ . مَع وجود 150 موظف دائم أدارَ الصندوقَ حوالي 1,000 مشروعَ السَنَة الماضية

[أنا هو]

تقارير: اليمن : الحرمان .. والعنف .. مهندس الاختطافات في اليمن يقول هذه مطالبنا !

Monday, March 20-
صنعاء ـ عرفات مدابش : شهد اليمن منذ مطلع التسعينات العشرات من عمليات خطف الأجانب من سياح وخبراء ودبلوماسيين من قبل جماعات قبلية سعت إلى إجبار الحكومة على تنفيذ مطالبها بالطريقة التي ارتأت. لكن تلك العمليات التي تصدرت وسائل الإعلام لسنوات عدة،

ما لبثت أن توقفت في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) عام 2001، حينما اعتبرت صنعاء الاختطافات نوعا من الإرهاب، الشرق الأوسط تزور جبال اليمن وتلتقي مع بعض مهندسي عمليات اختطاف السائحين
ماشيا مع الحرب الدولية على الإرهاب. غير أن الأمر لم يدم طويلا، فعام 2004 شهد اختطاف مهندس نفط استرالي وعمانيين كانا برفقته، وأفرج عنهما بسرعة. وفي الأيام الأخيرة من عام 2005 اختطف في محافظة مأرب سائحان نمساويان، وبعد أيام اختطف في محافظة شبوة بجنوب البلاد وزير الدولة الألماني جورجن كروبرج وعائلته، ومع مطلع عام 2006 اختطف خمسة سائحين إيطاليين في محافظة مأرب.
«الشرق الأوسط» تحاور عددا من الخاطفين لسبر أغوارهم، ومعرفة جذور الظاهرة وأسبابها الحقيقية والمعالجات الممكنة.
الجولة تبدأ من مأرب المدينة التاريخية الأشهر في اليمن، وعاصمة مملكة سبأ، أهلها معروفون بتلك الوجوه «السبئية» وملابسهم ولهجتهم البدوية. تمتد الطريق من صنعاء إلى مأرب حوالى 200 كيلومتر، ومنذ أن تغادر العاصمة صنعاء نحو الشمال الشرقي وحتى تصل إلى مأرب بعد طرق جبلية وصحراوية وعرة، تمر بحوالى 15 نقطة تفتيش عسكرية ومواقع عسكرية يتكون أفرادها من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، ويلفت الانتباه حجم الأسلحة الثقيلة على الطرقات، من الدبابات والعربات المدرعة الى مضادات الطائرات في مشهد يوحي بأن وضعا «غير طبيعي» تعيشه هذه المنطقة.. وهو فعلا كذلك. فمأرب استفحلت فيها ظاهرة اختطاف الاجانب منذ مطلع عقد التسعينات. وانعكست تلك الحوادث على الاقتصاد القومي لليمن بصورة سلبية.
وفي أي اتجاه يولي المرء وجهه من مأرب نحو إحدى مديرياتها وقراها سيلحظ ذلك التواجد العسكري اللافت، لكن ورغم ذلك الوجود العسكري الحاشد، فإن البعض يرى أن ذلك لا يجدي نفعا، لأنه وعندما تقرر قبيلة ما الخطف، فإنها تقوم بذلك رغم الترسانة العسكرية المنتشرة في أكثر من بقعة، كما انه وعندما تحاول الحكومة تخليص واطلاق المختطفين، فإنها لا تفعل هذا باستخدام القوة التي تكدسها امام الانظار، ولكن عن طريق المفاوضات عبر وسطاء من زعماء القبائل.
كانت وجهة «الشرق الأوسط» مع مرافقي اصطحبتهما من صنعاء خشية «مخاوف الطريق» مديرية «صرواح» التي شهدت العمليات الأولى للخطف. وهناك قصدت «الشرق الأوسط» الشيخ مبارك المشن، وهو اسم قبلي علم في «آل الزايدي» خاصة ومأرب عامة. هذا الرجل يصفه البعض بأنه «مهندس» عمليات الاختطاف الأولى في مأرب، وهو شخصية قبلية وعسكرية معروفة بانفتاحها وبوعيها لحقيقة ما يدور في تلك البقعة من اليمن وخارجها، إضافة إلى جرأته في الحديث.
قال الشيخ مبارك المشن لـ«الشرق الأوسط» حول الأسباب التي دفعت أبناء «مأرب» وبصورة خاصة أبناء منطقة «صرواح» لخطف الأجانب «أولا يا عزيزي أريد أن أحدثك عن الأسباب، وهي كثيرة. لو تنظر إلى أهل مأرب بشكل عام لن تجد منهم أي شخص في أية مؤسسة حكومية.. مأرب محافظة كبيرة وعشائر كبيرة، الا انها ومعزولة»، وذلك في اشارة الى اوضاعها الاقتصادية الصعبة، بالرغم من انها منطقة نفطية».
ويستطرد الشيخ المشن في حديثه عن الأسباب التي دفعت أبناء مأرب إلى اختطاف الأجانب بقوله انها: مثالا لا حصرا، عدم وجود مسؤولين من أبناء مأرب في الحكومة كوزراء أو محافظين أو قادة عسكريين «هذه مناطق نائية محرومة، وعندما تسد الأبواب أمامك من تراجع (إلى من تلجأ؟).
رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستمع إليك.. لكن من يوصلك إليه؟.. قد تصل إليه أنت مرة في السنة أو في السنتين .. لكن في القضايا اليومية، ليس معقولا أن تعود إليه كل يوم».
ويتحدث المشن عن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بقوله إنه «عفوي ولديه نوع من الحكمة»، لكنه أيضا يتحدث عن ممارسات القادة العسكريين للحكومة اليمنية في مناطق «مأرب»، ويضرب مثلا بقصة رجل عجوز التقيناه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعور وأكسح، اعتقل من قبل احد القادة العسكريين على ذمة قضية، يقولون انه ليس له ناقة أو جمل فيها، وانه عائل لأسرة تتكون من 13 شخصا، وليس لديه مصدر رزق سوى عمله في التحطيب. اعتقل هذا الكهل لأكثر من عام وكل مرة تتم المراجعة من اجل إطلاقه، يقال لهم انه مسجون بأمر الرئيس صالح، وبعد أكثر من عام سمح بالإفراج عنه، لكن بشرط أن يحضر من يسجن بدلا عنه. وقد تسلمت «الشرق الأوسط» كشفا بأسماء الأشخاص الذين سجنوا نيابة عن ذلك الرجل وعددهم ـ بحسب الكشف ـ سبعة عشر شخصا، ينتمون لمناطق يمنية مختلفة وقد دفعتهم ظروفهم المادية الصعبة إلى أن يسجنوا نيابة عن الآخرين مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 ألف ريال شهريا للشخص الواحد، أي ما يعادل 150 دولار أميركي. (عمليات الخطف الأربع الأخيرة كانت بسبب سجن سلطات الأمن اليمنية لأشخاص من أبناء القبائل الخاطفة لمدد طويلة دون محاكمتهم أو الإفراج عنهم وذلك على خلفية قضايا الثأر المتفشي في البلاد). ويتحدث المشن عن أن المنطقة محرومة من جميع متطلبات الحياة، ويستشهد بأنه حتى مشروع المياه الوحيد في تلك المنطقة القاحلة والوعرة، تعمل على انشائه لا الدولة، ولكن «جمعية الشيخ سنان أبو لحوم»، وهو شخصية قبلية يمنية شهيرة ومعروفة، رغم أن أهالي مأرب كانوا ضمن من ناهضوا حكم الإمامة الاستثمار في المجهول
* تعد محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، المحافظات النفطية في اليمن، كما توجد في مأرب وشبوة والجوف ثروات طائلة من الغاز الطبيعي والذهب والاسمنت الخام، الرخام، الجس، الجرانيت، الترافرتين، الرمل الزجاجي والحديد وغيرها من الثروات المعدنية. فيما تمتلك محافظات عدن والحديدة وحضرموت وشبوة وأبين ثروات سمكية وزراعية كبيرة، غير أن نسبة كبيرة من سكان البلاد، قد تصل إلى أكثر من 40% يعيشون تحت خط الفقر، بمن فيهم سكان المناطق الغنية بالنفط. وخلال السنوات العشر الأخيرة على وجه التحديد، تلاشت إلى حد كبير الطبقة الوسطى في اليمن، وبرزت مظاهر الغنى الفاحش والفقر المدقع في المجتمع بصورة غير مألوفة. وشكل انسداد الأبواب أمام المهاجرين اليمنيين إلى دول الجوار الخليجي، منذ ما بعد أزمة وحرب الخليج الثانية وعودة نحو مليون يمني إلى البلاد، بسبب الموقف اليمني المؤيد آنذاك للرئيس العراقى صدام حسين، ضربة للقوى العاملة التي كانت تجد في الاغتراب مصدرا مهما للدخل، وكانت تحويلات المغتربين تعد رافدا مهما لخزينة الدولة اليمنية. وبسبب هذه التحولات باتت الاوضاع الاقتصادية، خاصة في المناطق النائية، صعبة، كما قلت وانكمشت مشروعات الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية في المناطق الفقيرة، مما ادى الى تشجيع العنف بأشكاله ومنه الاختطاف.
لمتوكلية، التي كانت تحكم شمال اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر (ايلول).
ولا يكتفي الشيخ مبارك المشن أو «المهندس» كما يحب البعض أن يطلق عليه، بالحديث عن المشاريع التي لا تنفذها الدولة، بل يفصح عما يجول بخاطر كثير من أبناء مأرب ومحافظة الجوف أيضا مما يمكن أن يطلق عليه «اضطهاد مناطقي» أو «عنصرية مناطقية»من قبل أهل صنعاء «الحاكمين». ويتابع ان الاوضاع في مآرب يجب ان تكون مختلفة، فهي منطقة نفطية، «موظفون قليلون، وأغلب الناس بدون أعمال».
لكن الشيخ المشن لا ينزعج فقط من التفاوت الاقتصادي وعدم العدالة، بل ايضا من الصورة الذهنية السلبية عن اهالي مآرب، وتصوير الناس لهم في صنعاء لهم على انهم يميلون للعنف. ويطالب بمقارنة الجرائم التي ارتكبت في مأرب منذ دخول الدولة إليها عام 1975 وحتى اليوم، بعدد الجرائم التي ترتكب خلال 48 ساعة في احد أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء. ثم يردف «أنت تسمع أهل صنعاء وكيف يحكون عن أهل مأرب.. نحن توظفنا معهم وسايرناهم ورأينا أخطاءهم يوميا.. أخطاء لا يستطيع أن يرتكبها شخص من مأرب والجوف. انظر لو انه حكم البلد أي شخص من غير أبناء محافظة صنعاء، وقام بعزل أبناء صنعاء، ستحدث الاختطافات؟».
والطريقة التي يرى بها المشن الموضوع، يرى بها ايضا الكثير من المحللين اليمنيين الذين يقولون ان الظاهرة اصلها اقتصادي قبلي، وانها قابلة للحل عبر الدولة. ويقول الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ان عنف القبائل كثيرا ما يكون رد فعل على اجهاض للعدالة، لكنه يرجع إلى الوراء قليلا إبان عهد الإمامة المتوكلية، التي كانت تحكم اليمن قبل أربعين عاما، فيعقد مقارنة بين تلك الحقبة والحقبة الراهنة من حيث إمكانيات الدولة المتوافرة حاليا والشحيحة جدا سابقا، فيما يتعلق بقدرتها الى تطبيق القانون، ورغم ذلك يقول إن القبائل في الماضي لم تكن تعمد كثيرا إلى الثأر للاقتصاص، وذلك لأنه كان هناك «شيء مهم وهو القضاء، يركن عليه الناس ويعرفون انه سيتخذ إجراء حاسما». ويرى الدكتور المتوكل وهو أمين عام مساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية المعارض، أن غياب مؤسسات الدولة أدى بالناس إلى أن يرجعوا إلى هوياتهم الأصلية (القبيلة)، إضافة إلى أن غياب العدل والمشاركة والمساواة وحرية المشاركة ساهم في تفشي ظواهر الانفلات عن الدولة.
«الشرق الاوسط» التقت أيضا «أبو مفرج»، كما فضل أن نناديه، وهو شارك في عملية اختطاف الوزير الألماني بوادي العرم بمحافظة شبوة.
وقال لي ابو مفرج عندما سألته عن الاختطاف «اسمح لي أولا أن أورد أسباب الاختطاف، قبل الحديث عن العملية، حصل قتل.. وذلك قبل حرب صيف 1994 بتسعة اشهر، وألقت الدولة (دولة الاشتراكي ايام على سالم البيض)، القبض عليهم وبعد دخول القوات اليمنية وسقوط شبوة وحضرموت، تم إطلاق قتلة الشيخ احمد علي ناصر وولده وهم عسكريون يحملون رتبا وانتقلوا إلى محافظة أبين، وهناك يتسلمون مرتبات من الدولة وهي ساكتة عنهم». ويضيف «استمرينا نحن وهم في المعارك القبلية، حتى قاموا بقتل الشيخ محمد احمد هادي، وانتقلوا إلى قبائل المراقشة معقل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، واستمرينا في مطالبة الدولة بالقتلة، ووصلنا إلى نائب الرئيس نفسه، وحتى إننا وصلنا إلى الرئيس، الذي لم يكن لديه علم بهذا الكلام. وأما النائب ووزير الداخلية السابق وغيرهم فيعلمون بكل شيء ولم يحركوا ساكنا، وقامت القوات الحكومية وألقت القبض على بعض أفراد قبيلتنا وسجنتهم في سجن زنجبار، وكنا لا نتوقع محاكمة لأنهم أخذوهم في وجه علي محسن الأحمر، الذي هو قائد الفرقة الأولى المدرعة، ويعتبر الرجل الثاني في اليمن، لكنهم حاكموهم محاكمة سريعة وعاجلة».
ويردف أبو مفرج «من حسن حظنا ونيتنا مع الله، وفقنا بالوزير الألماني وأسرته». وهنا يبدأ الحديث عن عملية الخطف وتفاصيلها «التقيناه في منطقة وادي العرم في نفس يوم محاكمة أفراد قبيلتنا، ومشينا به إلى شعابنا، وعندما اتضح لنا في الساعات الأولى التي تلت عملية الاختطاف بحكم علاقتنا ببعض الصحف والصحافيين، انه وزير ألماني سابق، كنا قد مكناه من أن يبلغ دولته بأنه مختطف بعد إعطائه هاتفه النقال، حتى قبل أن تعرف هذه الدولة (اليمن). وعندما تأكد لنا من يكون، أخذناه وعززناه وكرمناه في احد قصور القبيلة، وكان كل ما يطلبه وما تشتهيه نفسه موجود. وبعدها تواصلوا مشايخنا وأتانا الشيخ عوض محمد بن الوزير بالالتزم بإطلاق سراح الخمسة المعتقلين، وكان مرافقا له عزيز ملفي، وهو المرافق الشخصي لرئيس الجمهورية، قلنا لن نطلقه لأن لنا مطالب وشروطا، ورغم ذلك أطلقناه لكنهم حتى الآن لم ينفذوا كل ما التزموا به لنا على الإطلاق. عندما كانت سيارة الوزير الألماني تسير في منطقة العرم، لحقت به سيارة من الأمام وأخرى من الخلف، وفي اللحظات الأولى وبعد حوالي 100 خطوة أدركناه وأبلغناه بأنه ليست هناك أية مشكلة على الإطلاق مع بلاده، وان المشكلة هي أن أشخاصا من قبيلتنا في السجن، وانه ليس لنا أي انتماء سياسي ولسنا إرهابيين ولدينا مطالب فقط، وكانت زوجته تتحدث العربية، وهي كريمة الكاتب المصري يوسف جوهر، وهي التي أكدت له عدم وجود أي خطر عليهم، وكان هو على يقين من ذلك، إلا ربما في الدقائق الخمس الأولى، التي كان يشعر فيها بالخوف». ويقول أبو مفرج ان المختطف الالماني أمضى الليلة الأولى في خيمة للبدو، وعندما تأكد للقبيلة انه رجل دولة كبير، نقلوه إلى احد القصور، ورغم انه لا توجد كهرباء أو مشاريع المياه، يقول أبو مفرج ان القبيلة أفرت له مولدا كهربائيا. كما يقول انه واثق بأن الوزير الالماني لا يحمل ضغينة لخاطفيه «لأنه قد شاهد معاناتنا، وأننا ننقل الماء على الحمير وشاهد الطرق الوعرة وانعدام الكهرباء والمدارس».
وفي المفارقات العجيبة، انه بدلا من أن تطالب الدولة أو الحكومة مواطنيها باحترام وتنفيذ القوانين، نجد الشيخ محمد صالح الزايدي من محافظة مأرب (اثنان من أبنائه سجنان على ذمة عملية اختطاف خمسة سياح إيطاليين)، والشيخ الأحمر علي الأسود (شيخ القبيلة التي خطفت الوزير الألماني) من محافظة شبوة، يطالبون خلال تصريحاتهم لـ«الشرق الأوسط» الحكومة بتطبيق القوانين و«سريانها على الجميع».
الشيخ محمد صالح الزايدي قال إنهم هم من ابلغوا الدولة بعملية خطف السياح الإيطاليين، مؤكدا أن مخابرات الدولة في كل مكان، وأهالي المنطقة أيضا يبلغون عندما تتم عملية خطف، لأنهم يعرفون أن فلانا من الناس أو القبيلة الفلانية لديها مشكلة مع الدولة، وشوهدت مع سيارة سياح، فيعرفون على الفور ان هناك مختطفين.
الاستثمار في المجهول
* تعد محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، المحافظات النفطية في اليمن، كما توجد في مأرب وشبوة والجوف ثروات طائلة من الغاز الطبيعي والذهب والاسمنت الخام، الرخام، الجس، الجرانيت، الترافرتين، الرمل الزجاجي والحديد وغيرها من الثروات المعدنية. فيما تمتلك محافظات عدن والحديدة وحضرموت وشبوة وأبين ثروات سمكية وزراعية كبيرة، غير أن نسبة كبيرة من سكان البلاد، قد تصل إلى أكثر من 40% يعيشون تحت خط الفقر، بمن فيهم سكان المناطق الغنية بالنفط. وخلال السنوات العشر الأخيرة على وجه التحديد، تلاشت إلى حد كبير الطبقة الوسطى في اليمن، وبرزت مظاهر الغنى الفاحش والفقر المدقع في المجتمع بصورة غير مألوفة. وشكل انسداد الأبواب أمام المهاجرين اليمنيين إلى دول الجوار الخليجي، منذ ما بعد أزمة وحرب الخليج الثانية وعودة نحو مليون يمني إلى البلاد، بسبب الموقف اليمني المؤيد آنذاك للرئيس العراقى صدام حسين، ضربة للقوى العاملة التي كانت تجد في الاغتراب مصدرا مهما للدخل، وكانت تحويلات المغتربين تعد رافدا مهما لخزينة الدولة اليمنية. وبسبب هذه التحولات باتت الاوضاع الاقتصادية، خاصة في المناطق النائية، صعبة، كما قلت وانكمشت مشروعات الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية في المناطق الفقيرة، مما ادى الى تشجيع العنف بأشكاله ومنه الاختطاف.
نقلا عن " الشرق الاوسط

[أنا هو]

المستحيل.. ممكن في اليمن!!

جين نوفاك* ( 29/03/2006 )

موكب جنائزي رمزي للأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية في اليمن، جهزه سائقو الدراجات النارية الذين حرموا من حقهم بالعمل في اليمن.

ربما كان ذلك تناظراً ملائماً للوضع: نظام التعددية السياسية قد يكون ميتاً. المؤسسات الديمقراطية التي تأسست قبل أكثر من خمسة عشر عاماً في اليمن قد تنكمش وتتلاشى دون ملاحظة أي شخص. البلاد قد تغرق أكثر في حالة فوضى كون الأوضاع تنفجر ببطء والنفط بدأ بالنفاد.

لكن لا تضع رهاناتك فقط رغم ذلك. فالقومية في اليمن حية وجيدة. وفي منطقة تفتقر -على نحو واسع - لعادات التداول المنتظم للسلطة التنفيذية، قد تصبح اليمن الدولة الأولى التي تنجز التخويل الشعبي عن طريق العملية الديمقراطية، هناك انتخابات رئاسية قادمة في سبتمبر من هذا العام.

الطبيعة والشخصية والتاريخ في اليمن تجعلها من أكثر دول الشرق الأوسط حظّاً في التطور سياسياً دون ظغوط خارجية.

سنوات الفوضى الأخيرة من التأريخ اليمني (50 عاماً)، عرفت بأناس ملتزمين بتعهداتهم نحو البلاد.

فاليمن، طيلة فترة تاريخها منذ ما قبل الدولة الإسلامية، كانت رائدة في العصر الحديث في الحق بالسلطة عن طريق المشاركة الشعبية، في منطقة الشرق الأوسط، حتى إن كان ذلك بالخطابات وتشييد بنيتها. وبوحدة شمال وجنوب اليمن عام 1990، جاء الشعب اليمني إلى الإجماع على الديمقراطية، ومن ذلك الحين آمن بشرعية مسلماتها الأساسية.

فشل الديمقراطية في الازدهار في اليمن نسبت إلى القبلية السياسية. النظام السياسي اليمني يعمل من الأعلى إلى الأسفل، حيث النخب المكونة من مراكز القوى المهمة جداً تقريباً والتي يتم اختيارها من قبل النظام، تعمل على مقايضة الرعاية بالولاء. وكنتيجة لذلك، العديد من الزعماء لا يقدمون المصالح الوطنية كما هي معروفة للسكان، ولكن بالأحرى يتم تقديم مصالح النظام في دوائرهم الانتخابية.

المعارضة اليمنية انتقلت من التفاوض مع النظام إلى التفاوض مع المواطنين. على ما يبدو، المعارضة اليمنية اجتازت مرحلة مقايضة الصحفيين بالمقرات. فهي تطالب بانتخابات عادلة، ابتداء بلجنة انتخابات غير منحازة, التي هي بمثابة مسمار عجلة العملية. في أسوأ الأحوال، المعارضة بمنافستها في الانتخابات القادمة، قد تدفع إلى إحداث تغييرات متزايدة وجوهرية في العملية السياسية. وفي أحسن الأحوال، هم سيكسبون الانتخابات.

في الانتخابات البرلمانية عام 2003، حصدت أحزاب المعارضة قرابة نصف الأصوات (عدد المقاعد الربع فقط). العائق الرئيسي أمام مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الحالية، ربما يكون حصولهم على الوقت الكافي لكسب ثقة الشعب وتطوير العلاقة مع الناخبين.

وبتحريك نفسها إلى مرحلة ما بعد النقد، تقدمت المعارضة ببرنامج إصلاح مقبول يدعو إلى تركيز السلطة بصورة أكثر للبرلمان من أجل إلغاء مركزية السلطة التنفيذية، وتمكين إصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة بصورة ملحة. غير أن البرلمان رفض تمكين نفسه. هيمن عليه الحزب الحاكم، وأكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اليمني مشايخ، ومشايخ (رجال مال وأعمال)، أو أبناء المشايخ.

هذا هو البرلمان الذي يجب أن يصادق على مرشح المعارضة. فيما المصلحون داخل المؤتمر الشعبي العام يعاقون بصورة مستمرة من حزبهم الخاص ويهددون كلما تكلموا.

مثل النظام، بعض الأحزاب السياسية اليمنية قبلية في طبيعتها، وغير ديموقراطية في الواقع، وتعمل بنظام سلطة من الأعلى إلى الأسفل. في المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) الذي عقد مؤخراً، كانت أشكال الديمقراطية متوفرة كتصويت المندوبين لصالح مرشحين تم اختيارهم مسبقاً، وما عدا أولئك الذين تم تعيينهم.

الحزب الحاكم قال حينها إنه سيقدم الرئيس صالح كمرشح، رغم أن الرئيس صالح كرر تصريحاته بأنه لن يرشح نفسه.

إذا التزم الرئيس صالح بوعده بالتنازل من الرئاسة بعد 28 عاماً، فإنه سيشجع المواطنين اليمنيين وكل الشعوب العربية في الشرق الأوسط. تصرفه ذاك سيمثل لحظة حاسمة في التأريخ الحديث. وسيكون مصدر فخر للشعب اليمني وسيعرف صالح إلى الأبد كرجل دولة عظيم جعل السلطة تذعن للتقدم والحداثة.

ولكن حتى ذلك لن يكون كافيا. فبالإضافة إلى ذلك، يجب على الرئيس صالح أن يتدخل من اجل تمكين انتخابات حرة وعادلة بإنهاء مضايقة الصحفيين، وفتح أجهزة الإعلام الاذاعية للمعارضة، وضمان نزاهة اللجنة الانتخابية والمؤسسات الحكومية الأخرى كالجيش.

الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي يتخذان موقفاً قويا مع بيلوروسيا، ويدينان انتخاباتها الرئاسية غير العادلة والقمع المتلاحق للمحتجين. الشعب اليمني يستحق هذا المستوى من الدعم الدولي أيضاً. كل الناس لهم الحق في التحرر من التخويف في صنع خياراتهم السياسية، كما أن البلاد بحاجة ماسة إلى مراقبين دوليين للانتخابات في القرى كما هو الحال عليه في المدن. الولايات المتحدة، بذلت جهدا عظيما من الدبلوماسية الدولية العامة في إجراء الإنتخابات الرئاسية المصرية، تبدو صامتة بخصوص الإنتخابات اليمنية القادمة، لكن من المحتمل أن السبب في ذلك يعود إلى أن الأحزاب الرئيسية لم تعلن عن مرشحيها حتى الآن.

إذا التأم الوطنيون اليمنيون في كل المناطق، وكذا الأحزاب السياسية والمؤسسات والمجتمع المدني، فإنهم لن يحتاجوا إلى دعم دولي فقط، هم يحتاجون دعما شعبياً.

هناك تحليل أظهر أن الضغط الشعبي هو الوحيد القادر على فرض الاصلاحات في الأنظمة الاستبدادية. وكما أظهر الموكب الجنائزي الرمزي للأحزاب، بعض المواطنين يطالبون الأحزاب أن تعمل بطريقة ديموقراطية، كما يطالبون ممثليهم في البرلمان بتمثيلهم فعلاً.

أبناء الشعب اليمني هم قوى التحديث مسبقاً، وقدموا مطالبهم من أجل الحقوق المتساوية في مواقع العمل، وحرية التعبير، وإشراك النساء، وتطوير حقوق الإنسان. وإذا طالبوا بإنتخابات عادلة الآن، فإنه من الممكن أن يقدموا الخطوة اللازمة للحرية لأنفسهم وللمنطقة برمتها. وذلك يتطلب قليلاً من البطولة، فالسلطة من الممكن أن تكون وحشية جداً، لكن اليمنيين أيضاً معروفون بشجاعتهم وإقدامهم.

فهل يستطيع البرلمان الممتلئ بالمشايخ رفض القبليةً السياسيةً، هل يستطيع الرئيس أن يترك السلطة، هل بإمكان النخبة الموالية أن تتكلم بإسم المواطنين، هل يستطيع الجيش أن يدافع عن المواطنين، هل بإمكان المعارضة أن تصبح في القيادة، هل يمكن لأجهزة الإعلام المتحيزة أن تتخذ وجهة نظر وطنية، هل بإمكان اللجنة الإنتخابية أن تمتنع عن الانحياز لمرشح بعينه، وهل بإمكان الشعب أن يحرر نفسه من الإحباط المحض؟ نعم، كل ذلك ممكن في اليمن.
نقلاً عن صحيفة الوسط الأهلية العدد 9

[أنا هو]

اليمن: هجوم على الجميع !

جين نوفاك* ( 18/02/2006 )

كثير من النقاشات جرت مؤخراً، وتركزت على الحدود التي يجب على أجهزة الإعلام المسؤولة أن تفرضها على نفسها. وفي النهاية الأخرى للنقاش تبقى القضية الملحة والمتمثلة في الرقابة، والدعاية والقيود الحكومية والسيطرة على تدفق المعلومات إلى العامة.

لبضعة سنوات كان الموقف الإصلاحي للنظام اليمني الذي يقوده الرئيس علي عبد الله صالح يحظى بمصداقية على المستوى العالمي بسبب وجود صحافة حيوية في اليمن. أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف الثقة بإلتزام الرئيس صالح بنشر الديمقراطية يتمثل في الهجوم الدائم والمنظم على الصحفيين اليمنيين. فالصحافة الغنية بالمعلومات تعتبر حجر أساس الحكومة التي تدار من قبل الناس.

أصدرت لجنة حماية الصحفيين مؤخراً تحذيرا يلخص هجمات عديدة وعنيفة -في أغلب الأحيان- على الصحفيين اليمنيين.

لاحظت اللجنة أن الصحفيين تعرضوا للضرب، والطعن، والتهديد والاختطاف والاعتقال والتفجير. العديد من الصحف تعرضت للتغريم والإغلاق، والاستنساخ «إنشاء صحف مماثلة في المظهر والتسمية لخفض عدد القراء والتشويش عليهم.»

تم توزيع نسخة لمكالمة هاتفية مسجلة لأحد الصحفيين مع زوجته عن طريق البريد الإلكتروني. وطبقاً لاستقصاء اللجنة،«تشير الأدلة والشهود إلى تورط المسؤولين الحكوميين وقوى الدولة المشبوهة بعدد من تلك الإعتداءات الوحشية.»

في عام 2005، كان متوسط الإنتهاكات مقدرا بواحد لكل أسبوع تقريبا. تلاحظ لجنة حماية الصحفيين أن السلطات القضائية تستخدم أيضاً كوسائل للعقوبة ضد الصحفيين. كان آخر الانتهاكات تلك الأحكام الصادرة ضد صحيفة الثوري المعارضة ورئيس تحريرها خالد سلمان.

الصحيفة، ورئيس تحريرها وعدد من كتابها ظهروا مذنبين بجريمة عظمى تتمثل بإهانة الرئيس.

كان رد الفعل الدولي تجاه مقترح الحكومة اليمنية بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات متفقاً في الحكم على ذلك الإجراء بأنه آلية لفرض رقابة متزايدة وإنتهاك لحقوق الجمهور اليمني.

إحدى مهام وسائل الإعلام هي العمل كلجنة رقابة على أداء الحكومة، والكشف بشكل بناء عن حالات الفشل كما هو الحال بالنسبة للنجاحات.

ومع زيادة تركز السلطة السياسية، والقوة العسكرية، وملكية الأرض، وملكية الأعمال في معظمها بنفس الأيادي، فإهناك جهات قوية جداً تعمل ضد الشفافية في اليمن.

وكما تضاعفت الممارسات الغير شرعية والظالمة، كان الحال كذلك بالنسبة للهجمات التي طالت الصحفيين اليمنيين. وفي سياق الفساد الواسع الإنتشار، هناك نخبة عدائية قوية تفضل العمل دون رقابة عامة.

لمؤسسات التي عادة ما تفتح مجالاً للتعبير عن صوت الناس معاقة في اليمن، وتصبح تلك المؤسسات في معظم الأحيان إمتداداً لسلطة النظام. منظمات المجتمع المدني المستقلة تُقوّض بشتى الوسائل. «صحفيات بلا حدود»، وهي منظمة غير حكومية، استنسخت مؤخراً من قبل منظمة مرتبطة بالحكومة، وبدأت تعمل تحت نفس الاسم، ما اضطر المنظمة الأصلية إلى تبديل اسمها إلى «صحفيات بلا قيود.»

زعماء المجتمع المدني البارزون حافظ البكاري، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين، وزوجته، الصحفية رحمة حجيرة، استهدفا من قبل صحيفة رسمية تابعة للجيش اليمني«26 سبتمبر»، بتهم باطلة تشير إلى صلتهما بالدنمارك.

وفي رسالته إلى النائب العام، كتب حافظ «تثبت مثل هذه المعلومات المزيفة أن الموضوع عبارة عن محاولة لتوظيف الغضب المنتشر في العالم الاسلامي لمهاجمتنا بصورة شخصية وكذلك مهاجمة مؤسساتنا، المركز اليمني لقياس الرأي العام ومنتدى الإعلاميات اليمنيات، كونهما مؤسستان معنيتان بالإصلاح والتطوير الديمقراطي والاجتماعي والإعلامي وتتبنيان قضايا المجتمع عموما.»

بعض المؤسسات الاجتماعية التقليدية شوهت بالفساد. يضع بعض المشايخ ولائهم بالجهاز الحاكم ويعملون على رفاهيته إضافة إلى مصالحهم الخاصة، فيما تعتبر سعادة الشعب أمراً ثانوياً.

شيلا كارابيكو، أستاذ السياسة الشرق أوسطية في جامعة ريتشموند، قال مؤخراً في مقابلة منشورة مع جيمس براندون أن اليمن استخدمت مجموعة من الوسائل لإضعاف إستقلال القبائل. «أحدى التقنيات التي استخدمتها الحكومة لتوسيع نفوذها هو كسب الأبناء البارزين، الذين يتم اختيارهم من أسر المشايخ، والذين هم أيضاً، ضباط عسكريين في الغالب تقريبا، وتقريبهم إلى النظام.»

العديد من أعضاء البرلمان أيضاً من عوائل المشايخ. البرلمان هو مؤسسة صممت لتمثيل إرادة الشعب والتصرف نيابة عنهم.

المختارة الأدبية «بناء الديمقراطية في اليمن»، تلاحظ عن الحزب الحاكم، «المؤتمر الشعبي العام المهيمن طور سياسة دمج مشايخ القبائل بالسلطات السياسية».

جاءت هذه القوات التقليدية للسيطرة على البرلمان عن طريق المؤتمر. وبسبب المنافذ في النظام الانتخابي الحالي، تواصل تلك القوات تباعاً تقوية الروابط والتحرك، من دورة انتخابية إلى آخر، نحو نظام الحزب الواحد.»، ويستنتج المؤلف، «هذا يعكس هيمنة أقلية صغيرة جداً في المجتمع من ناحية التركيب الفعلي والثقافة الأصلية.»، وهكذا فإن وجود فئات النخب تحول دون الوصول المتساوي والحقوق المتساوية الضرورية للديمقراطية.

السلطة السياسية المورثة لبعض الأسر شوهت الطبيعة التمثيلية للبرلمان، وهي تعمل ضد صحة ورفاهية الشعب اليمني. ميزانية العام 2006، والتي مررت بأغلبية ساحقة، انخفض فيها تمويل التعليم، والخدمات الصحية، والتطوير الكهربائي، ومشاريع المياه،فيما تزايد الإنفاق العسكري إلى 37 % من النفقات القومية.

أكثر من ذلك، في تضارب واضح للمصالح، فإن العديد من الممسكين بالمواقع الحكومية أو العسكرية يحصلون على حصص ملكية أيضاً في العديد من الأعمال التجارية الكبيرة، وأصبحوا من أكبر ملاك الأراضي في اليمن.

كما هو ملاحظ من قبل بول درزتش في تاريخ اليمن الحديث، «السياسة التي يتذمر منها الجنوبيون باعتبارها عودة إلى القبلية، هي ذاتها السياسة التي يتذمر منها الآخرون، في الشمال، باعتبارها إقصاءً للقبلية.»، والحقيقة التي قالها هي « من يومٍ لآخر السياسة تصبح مع شبكات الأفراد الذين يسيطرون على كلا الشيئين التجارة والعقارات.»

الإنتخابات في أغلب الأحيان طريقة للتعبير عن سلطة المواطنين وإسناد المسؤولية لممثليهم. هذه المؤسسة عاطلة أيضاً في اليمن. لجنة الانتخابات متحيزة بشدة نحو الحزب الحاكم، وتترك المجال مفتوحاً لعمل للتحايل في تسجيل الناخبين.

حدثت حالات عديدة لتصويت من هم دون سن البلوغ في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة. وزعت أوراق اقتراع قبل ختمها، كما حدث شراء الأصوات وتخويف الناخبين.

لحزب الحاكم يسيطر ويستغل أجهزة الإعلام الاذاعية، ويُحرم المعارضون من منافسة أفكارهم على حد سواء مع أفكار النظام.

وفي ظل غياب المؤسسات الاجتماعية أو السياسية الفعالة للتعبير عن الشكاوي، لجأت بعض الجماعات المحرومة من حقوقها إلى وسائل أخرى. مالكو الدراجات النارية منعوا من حق العمل في عاصمة اليمن، صنعاء. وبعد أشهر من الإحتجاج السلمي، لجأوا إلى ذبح ثور خارج البرلمان، على أمل أن تسهم الوسائل القبلية في لفت إنتباه ممثليهم في البرلمان إلى قضيتهم.

اللاجئون الصوماليون نظموا احتجاجا خارج مقر الأمم المتحدة، ما أدى إلى العنف عندما تحركت قوات الأمن لتفريقهم. مسيرة طلابية كسرت أيضاً بشدة. خرج السكان إلى الشوارع في تعز احتجاجا على نقص المياه. (غياب الماء النظيف يؤثر سلبياً على 80 % من سكان اليمني، بينما تستهلك مزارع القات الكبيرة المملوكة لأشخاص مؤثرين قسماً كبيراً من الماء. ). المعلمون نظموا إعتصامات في عموم البلاد احتجاجا على ممارسات غير عادلة وغير ديموقراطية بحقهم. عمال مصنع الغزل والنسيج نظموا سلسلة اضرابات مطالبين برواتبهم المتأخرة. قبل ذلك، في يوليو كانت احتجاجات الشعب الواسعة التي أثيرت عقب إعلان الحكومة عن آخر جرعة إصلاحات سعرية نفذت دون تخفيض الإنفاق الحكومي، أو اتخاذ أية إجراءات فعلية ضد الفساد . (تأثيرات الجرعة تواصل (شَلّ) معظم الأسر اليمنية بينما يستمر الفساد والإختلاس في بعض الوزارات. ).

مؤخراً، احتجت مجموعات من النساء اليمنيات لحث الحكومة على سن قانون تنظيم الأسلحة الذي المعلق منذ سنوات.

آخرون اتخذوا إجراءات أكثر قوة لإبداء شكاويهم. كشف تقرير برلماني صدر في العام 2004، عن وجود أفراد -من بينهم أطفال- سجنوا من قبل الحكومة كرهائن.

مؤخراً، في محاولة منهم لإجبار الحكومة على إطلاق البعض من أولئك الرهائن لدى الحكمة، اختطف رجال القبائل سياح أجانب في حوادث منفصلة. (النظام عادة لا يستجيب مضطراً لعمليات خطف اليمنيين، ونتيجة لذلك تكون هوية الضحايا من الأجانب)، كل حوادث الاختطاف حُلَت بسلام.

في قضية واحدة، وافقت الحكومة على توفير المال وأربع وظائف حكومية لكل شخص من الخاطفين. ورداً على حادثة مماثلة الأسبوع التالي، أعلنت الحكومة أنها تسعى إلى تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المختطفين.

خلصت دراسة حول حوادث الإختطافات -نشرت في صحيفة الثورة اليومية الرسمية- إلى القول«إن الناس المظلومين والضعفاء أحياناً ليس لهم طريق لإبداء وجهة نظرهم، والحصول على حقوقهم أو نشر قضاياهم.» يؤكد المدافعون عن حرية الصحافة في كثير من الأحيان على حق الجمهور في المعرفة.

وكما أظهرت الدراسة، فإنه من المهم على حد سواء حق الجمهور أن يُسمَع له.

إن أجهزة الإعلام الغير حكومية المطبوعة هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة للشعب اليمني لعرض شكاواهم إلى بعضهم البعض، وإلى الحكومة والمجتمع الدولي.

حق الملكية العامة أو المستقلة لأجهزة الإعلام الاذاعية أمر غير مشروع في اليمن، وهو ما يحرم الناس الصوت الوطني. التعديل المقترح لقانون الصحافة يستمر في هذا الاستثناء. أجهزة الإعلام الإذاعية التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن تزود القليل على طريق التخطيط التربوي القياسي في بلاد تحارب الأميةً. كما أنها لا تقدم تنوعاً واسعاً في وجهات النظر ولا تسمح بالاستطلاع الصريح للقضايا.

وبالأحرى تدأب أجهزة الإعلام الحكومية -في أغلب الأحيان- على إخفاء المستوى الحقيقي للقضايا من الناس أنفسهم ومن بقية العالم.

فبعد إسبوع من هروب 23 سجيناً في اليمن، بمن فيهم الكثير من المدانين بالانتماء للقاعدة، فضلت وكالة الأنباء الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية التابعة للحكومة، سبأ، وتلك التابعة للحزب الحاكم، المؤتمر، عدم الاشارة إلى حادثة الهروب، لكنهم يغطون الأحداث لاحقة مثل جدولة المؤتمرات والتهاني المنقولة إلى الحكومات الأخرى.

وبينما تنشغل أجهزة الإعلام الحكومية في إهانة المعارضين بالاسم، والتي من الممكن أن تعمق الإنقسامات في المجتمع، تستطيع أجهزة الإعلام الغير حكومية أن تزود فضاءً سياسياً للمصالحة الوطنية بدراسة القضايا المهمة بأسلوب صادق وسلمي.

العديد من المواطنين في عدن لديهم شكاوي متعلقة بمصادرة الأرض، والاستثناء من التوظيف، والترتيبات العشوائية من قبل قوات الأمن التي أدت مؤخراً إلى مقتل طفلة صغيرة.

وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي على الجبهات المسلحة في محافظة صعدة بين الجيش والجماعة المتمردة، سُرّبتقصصٌ عن استهداف المدنيين ونهب الملكية الخاصة من قبل قوات الأمن.

بعض المناطق القبلية حرمت -بشكل منظم- من الخدمات الإنسانية الأكثر الأساسية مثل الآبار والمستشفيات والمدارس والطرق والكهرباء.

وسائل الإعلام الغير حكومية تذكر أيضاً قضايا مهمة جداً، لكنها أقل تعقيداً، مثل قضية مزارعي القطن في محافظة الحديدة الذين اشتكوا مبيدات حشرية ملوثة قضت على كامل محاصيلهم. القضايا الاجتماعية أيضا تخاطب مثل الافتقار إلى الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها بالنسبة للنساء اليمنيات ما يؤدي إلى معدل وفيات عالٍ جداً للأم والطفل.

وعلى الرغم من الخطابات الإصلاحية، كثير من السلطات السياسية في اليمن هي عبارة وظيفة متوارثة وليست استحقاقا للكفاءة. وبدلاً من تخويل العامة، كان التوجه نحو توارث السلطة السياسية والإقتصادية في إطار بعض العوائل.

إن أي توجه حقيقي نحو التعددية التي تسمح لأشخاص مختلفين بالوصول إلى السلطة، تتطلب أولاً من الناس الحفاظ على الحقوقَ التي اكتسبوها.

تصبح كل مجموعة وكل فرد أكثر ضعفا عندما يكون الصحفيون غير قادرين على قول الحقيقة. إن ضرب أي صحفي أو تهديده هو هجوم على حقوق كل المواطنون. وبالمثل، كما هي مسؤولية الصحفيين الدفاع عن المجتمع، فإن مسؤولية كل مجتمع الدفاع عن صحفييه.
*كاتبة ومحللة سياسية أميركية

[أنا هو]

يحي الحوثي : وعادت حليمة لعادتها القديمة!

Thursday, March 30-" التغيير": كخطوة ثانية تتراجع فيها السلطة في البلاد نحو إعادة التصعيد والتحرش بالمواطنين في " صعدة " لجرهم نحو الحرب التي يرفضونها ويرون أن الأحق بهذه السلطة أن تستخدم قواتها العسكرية والإعلامية لتحرير الوطن من المحتلين، وإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها سواء في المناطق الشمالية ام في الجزر بدلا من توجيه ذلك إلى أبناء الوطن فقد قامت السلطات العسكرية في صعدة بمهاجمة السجناء في الأمن السياسي في صعدة وانهالت عليهم ضربا وركلا وتهديدهم بضربهم بالرصاص وذلك في 27/3/2006م. كما قانت سابقا بإلقاء القبض على احد المواطنين في الجوف بحجة توزيع أوراق لا تحبذها السلطة وعليه فإنني أطالب المنظمات الدولية بالقيام بواجبها في ما من شأنه الحفاظ على سلامة السجناء في اليمن مذكرا إياها بما تعرض له السجناء في صعدة قبل فترة من القتل والضرب على أيدي السلطات الهمجية التي لا يحكمها خلق ولا دين ولا مروة ولا قانون وما تعرض له الكثير من الأخوة من التعذيب حتى الإعاقة كما أدعو الدول إلى وقف مساعدة الرئيس علي عبد الله بحجة مساعدة اليمن فإنه يستحوذ عليها ويصرفها في سبيل قتل الشعب، ما لم فإننا سنصدق التهم القائلة بأن تلك المساعدات رشاوى مقابل الحصول على امتيازات، وهم يعلمون بان الديكتاتورية لا تمثل الشعب ولا تمثل إلا الانفرادية وتسلط قوة السلاح على قوة القانون كما يعلمون بان ما يحصلون عليه من اتفاقيات وعقود من قبل الرئيس المستبد تعتبر هامشية لا يقرها القانون لأنه لا يمثل إلا نفسه، وحتى وان صادق عليها مجلس النواب لان معظم أعضائه نجح بالتزوير والإرهاب،كما انه ليس مستقلا، وحتى هيئة المجلس لم ينتخبها المجلس وإنما صعدوا المنصة دون اختيار من الأعضاء، وبذلك لوحده تسقط شرعية تمثيل المجلس للشعب، وتصبح جميع أعماله غير قانونية ولا ملزمة للشعب بشيء، وذلك وفق القانون الدولي. يحيى الحوثي عضوالبرلمان اليمني عن الدائرة المنكوبة

قامت السلطات العسكرية في صعدة بمهاجمة السجناء في الأمن السياسي في صعدة وانهالت عليهم ضربا وركلا وتهديدهم بضربهم بالرصاص وذلك في 27/3/2006م.

[أنا هو]

الحزب الحاكم يعتزم إجراء تعديلات دستورية لتكريس هيمنته في السلطة
أخبار الوطن: بهدف سحب صلاحيات مجلس النواب كخطوة استباقية تحسبا لأي نتائج مستقبلية في الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 29 مارس - آذار 2006 / مأرب برس
يعتزم المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم)إجراء تعديلات دستورية جديدة لمواد منتقاة من الدستور تكرس مزيدا من هيمنته على السلطة في المستقبل دون ان تضمن إية اصلاحات سياسية حقيقة ودون اشراك فرقاء العمل السياسي في البلاد .وتوحي مسودة التعديلات التي طرأت على المواد (62, 87 , 125, 126, 127) إضافة الى استحداث سبع مواد جديدة تتعلق جميعها بتنظيم سلطات الدولة من خلال إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى وإقتراح بانتخاب عدد من إعضائه . وفيما تنص المادة (62) من الدستور على ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة ,جاء نص المادة البديلة كالتالي :" تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى " . وتعد المادة (62) من المواد التي نص الدستور على عرضها - حال وافق ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب على تعديلها - على الشعب للاستفتاء العام عليها مع انتخابات الرئاسة والمحليات , فيما بقية المواد يقرها المجلس بالأغلبية . كما اقترحت المادة البديلة للمادة (162)بتوسيع اعضاء مجلس الشورى من 111 عضوا الى 151 يتم انتخابهم بعدد متساو من كل محافظة حيث يعقد اجتماع موسع لمجموع الاعضاء في المجلس المحلي ومجالس المديريات لكل محافظة لانتخاب ثلاثة اعضاء من كل محافظة في مجلس الشورى على ان يكون من بينهم امراءة واحدة على الاقل , بينما يتم تعبين بقية الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية . أي الشعب يختار ( 63) عضوا والرئيس يرشح البقية .وفي هذا الصدد توقع مصدر قانوني ان يتم تعديل في التقسيم الاداري , واحتمل ان يرتفع عدد محافظات الجمهورية الى 26 محافظة بدلا من 21 , اضافة الى إنتخاب أعضاء المحافظات من المجلس المحلي ومجالس المديريات حتى يسهل ذلك عملية شراء قاعدة الناخبين نظرا لمحدوديتهم - حسب المصدر . كما يستحدث التعديل مادة جديدة تنص على ان يراعى في تشكيل مجلس الشورى ان يكون اعضائه المنتخبين والمعينين من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية والشخصيات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والمغتربين الى غيرها من الشروط التي حددتها المادة . الامر الذي دفع بالمصدر القانوني الى اعتبار نص المادة المذكورة مطاط وليس له معنى او تحديد دقيق لمواصفات الشخصيات الاجتماعية . واوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - ان الحزب الحاكم يهدف من وراء هذه التعديلات المقترحة سحب صلاحيات مجلس النواب كخطوة استباقية تحسبا لاي نتائج مستقبلية في الانتخابات البرلمانية التي قد ينحسر فيها نسبة تمثيل الحزب الحاكم في البرلمان فيعوض خسارته بمجلس الشورى بعد ان تكون هذه التعديلات - ان تمت - قد اعطته صلاحيات تشريعية . وأضاف : يبدو ان الحزب الحاكم قد عمد بصورة مقصودة الى انتقاء بعض مواد الدستور لتعديلها على الرغم من حاجة جادة لاصلاح سياسي يشمل الكثير من مواد الدستور . يذكر ان الحزب الحاكم اعلن في مؤتمره العام السابع في عدن انه سيجري إصلاحات داخل مجلس الشورى . وفسر مهتمون مثل هذه الاجراءات بانها استهلاك تأتي بقصد إشغال الشارع والمعارضة عن المخالفات الدستورية التي تقوم بها الجنة العليا للانتخابات قبيل الانتخابات المحلية والرئاسية والتي لاقت انتقادات واسعة على المستوى الداخلي والخارجي . مشيرين الى ان هذه التعديلات لا تتضمن مطالب إصلاح حقيقية تحتاجه البلد كتعديل النظام الانتخابي الحالي الى القائمة النسبية او تحويل النظام الحكم من نظام رئاسي الى نظام برلماني .