اليمن دولة أجنبية

[أنا هو]

قرير رسمي يكشف عن عصابات منظمة لاستغلال الأطفال للتهريب الحدودي مع السعودية !
كشف تقرير رسمي يمني أن عصابات منظمة علي الحدود تستغل أعدادا كبيرة من الأطفال اليمنيين في محافظة حجة للقيام بعمليات تهريب للبضائع علي الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية مقابل اجر زهيد !

02/04/2006 م - 16:33:49 صنعاء ـ من خالد الحمادي:
وأوضح أنه يجري استغلال الأطفال في عمليات تهريب مادة دقيق القمح عبر الحدود المشتركة بين السعودية واليمن، نتيجة حالة الفقر المدقع والظروف المعيشية الصعبة لبعض الأسر التي تضطر للدفع بأطفالها للقيام بهذه الأعمال الخطيرة.وقال التقرير الذي أعده فريق مشترك من المختصين في عدد من الجهات الرسمية في اليمن تبين وجود العديد من الأشخاص الذين يعمدون إلي استغلال حالة الفقر والظروف المعيشية لبعض الأسر وإغرائها كي تدفع بأطفالها للعمل معهم في عمليات التهريب نظير أجور زهيدة وفي ظروف تتنافي مع أبسط قواعد الحقوق الإنسانية .هذا التقرير الذي صدر عقب زيارة ميدانية قام بها فريق مشترك إلي محافظة حجة، يضم مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأوقاف والإرشاد والسلطة المحلية بمحافظة حجة، بالإضافة إلي ممثل عن البرنامج العالمي لمكافحة عمالة الأطفال أكد أن عمليات التهريب التي يقوم بها الأطفال اليمنيين العاملين في عمليات التهريب وبالذات لأكياس مادة الدقيق من الأراضي السعودية إلي اليمن تتم تحت جنح الظلام وتستمر طوال الليل بواسطة الحمير . وأشار التقرير إلي خطورة الطريق الذي يسلكه هؤلاء الأطفال العاملون في هذه العمليات ولمسافات طويلة.وأوضح أن العاملين في مجال التهريب والمتخصصين بتشغيل هؤلاء الأطفال رفضوا الإدلاء بأية معلومات لفريق العمل الميداني الذي أعد هذا التقرير، في حين استجاب عدد من الأطفال لأسئلة الفريق وتبين أن الأشخاص الذين يقومون باستغلال الأطفال وتشغيلهم بعملية التهريب يقومون بشراء كيس الدقيق بسعر 13 ريالا سعوديا (ما يعادل 676 ريالا يمنيا) ويقومون ببيعه في مدينة حرض الحدودية اليمنية بما يعادل 2000 ريال يمني ويعطي كل طفل 100 ريال يمني فقط عن كل كيس يتم نقله وهو ما يشجع الطفل علي نقل اكبر كمية من الدقيق للحصول علي اكبر عائد مادي والعمل حتي ساعات الفجر الأولي من صباح اليوم التالي .وكانت دراسة خاصة عن تهريب الأطفال اليمنيين إلي السعودية نفذتها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) عام 2004 ذكرت أن حوالي 74% من الأطفال اليمنيين يجدون مكان شغل بمجرد وصولهم إلي السعودية وأن %35 فقط منهم يعثرون علي سقف يحتمون به، بينما تعيش البقية أي حوالي 65% في الشوارع.وقالت إن الأطفال اليمنيين الذين يقعون في أيدي حرس الحدود السعودي ومعاونيهم... يتعرضون للابتزاز حتي من بعض أعوان حرس الحدود وأن من يسقط منهم بين أيدي قوات الأمن السعودي فيتعرض بدوره إلي مختلف أنواع الضرب وسوء المعاملة كما يُحرم البعض منهم من الحصول علي العلاج الضروري .ويحاكم حاليا 18 متهما يمنيا في محاكم الجنايات بمحافظة حجة بتهمة تهريب المخدرات إلي الأراضي السعودية.الي ذلك كانت السعودية رحّلت خلال العام الماضي أكثر من 153 ألف مواطن يمني بينهم 9815 طفلا، بذريعة دخولهم الأراضي السعودية بطريقة غير شرعية، فيما تم التوصل إلي اتفاق يمني سعودي يقضي بوقف السعودية لبناء عازل حدودي علي شريطها الحدودي مع اليمن مكون من أنبوب خرساني ضخم، محشو بالاسمنت في أجزاء منه وساتر رملي في أجزاء أخري، وذلك للحيلولة دون إمكانية الحركة البشرية بين جانبي الحدود، والذي كانت الرياض شرعت في بناء جزء كبير منه من جهة الحدود اليمنية الشمالية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، وجاء اتفاق إيقاف بناء هذا الجدار الحديدي العازل الذي يمتد لنحو 75 كيلو مترا مقابل اتفاق يتضمن تنسيق الجهود الثنائية والأنشطة المشتركة لمراقبة الحدود بغرض منع التهريب بين الجانبين كذلك عمليات التسلل. ووقع وزيرا داخلية اليمن والسعودية حينها علي محضر يهدف إلي رفع آليات التنسيق في الجوانب الأمنية علي الحدود والعمل المشترك لضمان سلامة وامن واستقرار البلدين، وتعزيز السيطرة المشتركة علي الحدود بينهما. وذكر موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل أن المعاهدة الحدودية التي وقعتها صنعاء والرياض عام 2000 تقضي بقيام منطقة منزوعة السلاح علي جانبي الحدود يتراوح عمقها بين خمسة كيلومترات و20 كيلومترا تترك كأرض رعي، غير أن السلطات السعودية تشتكي من استمرار عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والعمالة غير القانونية من الجانب اليمني. وأوضح أنه علي الرغم من الإعلان الدائم عن زيارات أمنية بين البلدين الجارين، وبالذات عقب فرار 23 معتقلا من عناصر تنظيم (القاعدة) الرئيسيين في اليمن مطلع الشهر الماضي، إلا أن الإعلام الرسمي لا يذكر أي تفاصيل عن وضع علاقات البلدين الأمنية، ويكتفي علي الدوام بالإشارة إلي تبادل رسائل تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، في حين تعطي العديد من المؤشرات أن هناك (أزمة) علاقات غير معلنة بين صنعاء والرياض. وتتخوف السعودية من إمكانية تسلل أعضاء تنظيم القاعدة الذين فروا من سجن الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات) بصنعاء إلي أراضيها، معلنة أن بينهم أشخاص خطرون كان الأمن السعودي سلمهم لليمن في إطار اتفاقات أمنية ، ولذلك قام الجانبان اليمني والسعودي بمضاعفة التنسيق الأمني بينهما بهدف الحيلولة دون هروب هؤلاء الفارين من السجن اليمني نحو الأراضي السعودية في ظل عجز الجانبين عن السيطرة علي الشريط الحدودي الطويل بينهما الذي يمتد لأكثر من 1300 كيلو متر. وأشارت إلي أن العديد من الأطفال اليمنيين الذين يتم تهريبهم إلي السعودية لغرض التسول والبحث عن عمل يتعرضون أثناء عملية التهريب إلي الاستغلال الجنسي.ونظمت منظمة الهجرة الدولية في جنيف دورة تدريبية بمساهمة اليونيسيف، شارك فيها حوالي 40 من الرسميين اليمنيين المعنيين بمراقبة الحدود، لتدريبهم علي آليات عملية الرقابة الحدودية.
نقلاً عن "القدس العربي"

[أنا هو]

الإيرادات العامة للدولة فاقت المتوقعة بـ 42.5% والحكومة تنفق بزيادة 29.8% عن الميزانية
كشفت إحصائية رسمية أن الإيرادات العامة للدولة بلغت خلال التسعة الشهور الأولى من العام الماضي 2005 بلغت 814 مليار ريال!!

كتب بتاريخ 2006 إبريل 03 - 09:59• رأي نيوز-خاص:
بعد أن كانت الحكومة متوقعة أن تصل تلك الإيرادات إلى 517.3 مليار خلال نفس الفترة. التقرير الصادر عن وزارة التخطيط -حصلت رأي نيوز على نسخة منه- يوضح أن الإيرادات تجاوزت الإيرادات المتوقعة خلال يناير-سبتمبر من العام الماضي بحوالي 242.7 مليار ريال أي مايقدر نسبته بـ 42.5% من الإيرادات المتوقع تحصلها خلال تلك الفترة. وقال التقرير إن ارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا حيث ازدادت عوائد مبيعات النفط اليمني بما مقداره 45.5% على الإيرادات المقدرة في إطار الموازنة العامة.

وأورد التقرير إن الإيرادات المركزية بلغت 803.2 مليار ريال بينما كانت مقدرة بـ 552.5 مليار.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الجارية المحصلة خلال تلك الفترة 780 مليار ريال بلغت 870 مليار ريال بنسبة 96% من إجمالي الإيرادات العامة حيث حققت نمو يصل إلى 51.4 نقطة مئوية من إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله خلال تلك التسعة شهور وفقا للتقرير.
وبلغت الإيرادات الضريبية 149 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات الأخرى 630مليار ريال محققة زيادة ضريبية مقدارها 149 مليار ريال بعد أن كان متوقعا لها أن تصل إلى 143مليار ريال.
وبالرغم من أن التوقعات أشارت إلى أن الشهور يوليو، أغسطس، سبتمبر، كان متوقعا لها أن تدر أكثر إيرادات ضريبية خلال تلك الفترة حيث قامت خلال تلك الفترة بترسيم السيارات المهربة والسيارات غير المجمركة لكن تلك التوقعات فشلت في تحقيق النسبة المطلوبة.
وبلغ إجمالي القروض خلال تلك الفترة 31 مليار ريال وهو المبلغ الوحيد الذي نقص عن التوقعات بما يقارب 9 مليارات حيث كانت الحكومة تتوقع أنها ستقترض خلال تلك التسعة شهور 40 مليار ريال.
في سياق مقابل بلغت النفقات الحكومية العامة خلال تلك الفترة 814 مليار ريال بتجاوز عن النفقات المعتمدة في إطار الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يناير-سبتمبر 2005 بلغ ذلك التجاوز 18.8مليار ريال أي مايقدر نسبته بـ 29.8% من النفقات المعتمدة لتلك الفترة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بنود المرتبات والأجور وفرا خلال تلك الفترة مقدارها 27 مليار ريال بينما بلغ وفر بنود التحويلات والإعانات ومدفوعات الفوائد 175.5 مليار ريال.
وحسب التقرير فإنه وبالرغم من كل ذلك إلا أن معدل التضخم ارتفع خلال تلك الفترة إلى 19.4%

[أنا هو]

حراسة الرئاسة تعتقل طالبا وتضرب آخرين من التطبيقية لمنعهم من الاعتصام!

لشورى نت-صنعاء ( 03/04/2006 )
فشلت محاولة العشرات من طلاب جامعة العلوم التطبيقية الاهلية في تنفيذ اعتصام امام دار رئاسة الجمهورية اليوم، وتعرض عدد منهم لاعتداء من قبل حراسة القصر.

وقالت الطالبة وفاء عبد الواحد انها تعرضت لاعتداء على ايدي اشخاص كانوا يستقلون سيارة عسكرية امام دار الرئاسة عندما كانت وعشرات من زملاءها الطلاب والطالبات بالجامعة يحاولون تنفيذ اعتصام احتجاجي بسبب استمرار اغلاق جامعتهم بقرار من مجلس الوزراء.

واكدت وفاء الناطقة باسم الطلاب المعتصمين تعرض طالب آخر للضرب بينما سحب آخر تم اقتياده الى السجن.

ونقل موقع نيوز يمن عن الطالبة وفاء قولها ان الطلاب المعتصمين استأذنوا مكتب الرئاسة قبل شروعهم بتنفيذ الاعتصام للمطالبة بعدم إلغاء الجامعة الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء بشأنها قبل عام.

وقالت زميلتها سماح باعليان ان الطلاب كانوا واقفين على رصيف دار الرئاسة حين جاء جنود وقاموا بسحبهم بالقوة وطردهم الى الشارع الآخر.

ووفق الناطقة باسم الطلاب وفاء عبد الواحد فإنها وزملاءها كانوا نفذوا يومامس اعتصاما من الصباح وحتى الخامسة مساء دون ان يلتفت اليهم احد.

وقالت باعليان ان وزيرة حقوق الإنسان استقبلت مندوبين عن الطلاب ووجهت رسالة الى مكتب رئاسة الجمهورية بشأن شكواهم المتضمنة احتجاجا ضد إلغاء الجامعة ومطالبتهم بالعدول عن ذلك.

من جانبه اعتبر مصدر في مكتب الرئاسة معلومات الطلاب بشأن اعتصام اليوم خاطئة وقال ان أية مشادات لم تحدث في الوقت الذي قال لنيوز يمن ان الاعتصام لم يكن مرخصا له

[أنا هو]

برأتهم الجزائية من تهم محاولة تفجير سفارتي واشنطن ولندن.. العاقل يريد تسليم العراقيين إلى السلطات الأمريكية وهم يناشدون الرئيس !!

كتب بتاريخ 2006 إبريل 03 - 10:01 رأي نيوز-خاص: ناشد ثلاثة عراقيين برأتهم المحكمة الجزائية المتخصصة أواخر العام الماضي ويقبعون في السجن المركزي رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم إلى السلطات العراقية بعد أن قضت المحكمة بعدم تسليمهم بينما يرفض رئيس النيابة سعيد العاقل ذلك الحكم. وكشف كلا من أحمد سلمان الزبيدي، أحمد مثنى العاني، محمد مهدي الكناني في مناشدة لهم وجهت إلى رئيس الجمهورية ووزيرة حقوق الإنسان عبر مكتب المحامي جمال الجعبي إن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل يريد أن يسلمهم للقوات الأمريكية في العراق.

وناشد المدرسون العراقيون الذين كانوا متهمين بالتجسس والتخطيط لضرب سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وبرأتهم المحكمة رئيس الجمهورية بأن ينقذهم " من ظلم على يد رئيس النيابة" مطالبين إما بقائهم بصورة طبيعية كما حكمت المحكمة أو ترحيلهم بطريقة طبيعية كأبرياء عبر مصلحة الجوازات.
وقالوا أن رئيس النيابة سعيد العاقل أفقدهم فرحتهم بتبرئتهم في الحكمين الابتدائي والإستئنافي حيث لازال العاقل يرفض إطلاق سراحهم وبدون أي حجة وفقا لرسالتهم التي حصلت (رأي نيوز) على نسخة منها.
وأضافوا في رسالتهم أنهم فوجئوا بمدير السجن يخبرهم أن رئيس النيابة يطلب منهم تجهيز أنفسهم للترحيل إلى العراق وتسليمهم "إلى قوات الإحتلا يدا بيد" مؤكدين أن التصرف شخصي من قبل رئيس النيابة لأنه لايوجد ذلك في الحكم.
وجاء في منطوق الحكم على المتهمين في هذه الناحية "كفالة حق المتهمين الثالث والرابع –العاني والكناني- في اختيار إقامتهم في الجمهورية اليمنية واستقدام أسرهم بالطرق المرسومة في القوانين ذات الصلة بدخول وإقامة الإخوة العرب".
وأكدوا في الرسالة أنهم لايطلبون "الإقامة في اليمن التي لاترغب بهم" ،وأمنيتهم "أن يسافروا بطريقة محترمة

[أنا هو]

لغم يغير خارطة جسد اروى وعشرات مثلها!
200مليون كيلو متر مربع ملوثة بالالغام لم تنفجر بعد ، 96% من المدنيين والاطفال ضحاياها!

الشورى نت-تقرير خاص ( 03/04/2006 ) كتب /عيدي المنيفي
«هناك في قريتي الصغيرة كانت امي تودعني كل صباح الى المرعى وتزودني بقطعة خبز ودبة ماء وتردد ما اعتادت من الدعاء : يرعاك الله يا أروى ، خذي بالك من نفسك ومن الغنم ، احذري الذئاب الغادرة يا صغيرتي!

وذات يوم ودعتني امي كالعادة بادلتها القبلات والدعاء وحملت الخبز والماء، واتجهت باغنامي الى الارض الخضراء هناك حيث اعتدت ان اداعب احلام الصبا وامارس من الالعاب ما اشاء وبينما كنت احث الخطى فجأة اتتني مأساة نكراء ، اتتني من حيث لا ادري ، حملتني من الارض الى السماء ورمتني مضرجة بالدماء ..في غمضة عين غيرت خارطة جسدي!!

فتحت عيني ولم استوعب ما حدث فرأيته واقفا مكشرا امامي صحت بوجهه : من أنت؟ ومن اين اتيت ؟ وماذا صنعت بي ايها اللعين ؟اجاب ببرود: انا اللغم ،الاحلام والبراءة اتيت من عالم الغدر والحقارة وضعتني ايادي جبانة وقد غيرت اسمك من اروى الى معاقة !! قاطعته : لا لا يكفيك ما اخذت من جسدي اما اسمي فهو اروى وسيبقى كذلك حتى النهاية حتى النهاية!!»

بتلك الكلمات الاليمة خاطبت اروى علي سعيد الايدي السوداء التي غرست ملايين الالغام في كثير من المناطق وتسببت في قتل واعاقة الآلاف من الابرياء من الرجال والنساء والاطفال.

واذا كانت اللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام تسعى لايجاد مجتمع خال من مخاطر الالغام والقذائف المنتشرة في طول البلاد وعرضها والتي لم تنفجر ليستطيع فيها المواطنون العيش والعمل في بيئة آمنة وخالية من تهديد الالغام الارضية والقذائف التي لم تنفجر وخلفتها الحروب والصراعات فانها تعمل على دعم الناجين من الالغام والمتفجرات بشكل ناجح واعادة دمجهم في المجتمع.

في اليمن انتهى العمل بالمسح الاول الشامل في يوليو 2000م وتم التعرف على (592) قرية متأثرة بالالغام وقسمت المناطق الى عالية ومتوسطة ومنخفضة التأثير بعدد سكان 828000ألف نسمة في 20محافظة من محافظات الجمهورية الـ 21 وقدرت اللجنة عدد الاصابات بين المواطنين بأكثر من 5400 اصابة ، وحتى يناير 2006م اعلنت محافظتا عدن والحديدة خاليتين من الألغام. وحسب القائمين على اللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام فان محافظتي حجة وصنعاء سيتم اعلانهما خاليتين من الالغام. وقد طهرت كل المجتمعات السكانية العالية التأثير وكانت نسبتها 5% وعددها 14مجتمعا وتطهير 124 مجتمعا من المناطق المتوسطة ونسبتها 34% ،والمنخفضة التأثير ونسبتها 61% وبالتالي انخفض عدد الاصابات من هذه الالغام والمتفجرات الى حوالي 80% من العام 2000م ومع ذلك تبقى الالغام الارضية والقذائف التي لم تنفجر مشكلة كبيرة في اليمن.

اصبحت تؤرق اليمنيين في كل الاماكن المغروسة فيها عوامل الموت او الاعاقة المسماة بالالغام الارضية.

ولان العاملين في نزع الالغام غير معروفة وضعت خلال اربعة صراعات مرت بها اليمن بين 1962م و 1994م فان الاعوام 62-67م زرعت خلالها الالغام ابان الصراع بين الجمهوريين والملكيين في المحافظات الشمالية ، وخلال الاعوام 70م-83م أثناء حرب العصابات والتخريب في المحافظات الوسطى ،وكذا في القترة بين مايو ويوليو خلال حرب صيف 94م.

مخاطر الالغام ليس مقصورا ضررها على العابرين من النساء والاطفال والرحال فقط بل ان ثمة من قتل وجرح من نازعي الالغام باعتبار الازالة عملية خطيرة وتحتاج الى عمل مكثف وقد سقط خمسة من العاملين في الميدان ضمن البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام حيث قتل اثنان واصيب ثلاثة ببتر اطرافهم السفلية.

وانسجاما مع اتفاقية اوتاوا لحضر تصنيع واستخدام الالغام الفردية والتخلص من المخزون منها فان القائمين على البرنامج يؤكدون ان اليمن ستعمل على وضع نهاية للمعاناة والاصابات الناتجة عن الالغام المضادة للافراد والقذائف التي لم تنفجر في كافة المناطق المتأثرة قبل حلول مارس من العام 2009م.

ليس ثمة اغرب من ان تقوم الولايات المتحدة الاميركية بدعم نزع الالغام في اليمن وتمتنع عن التصديق على اتفاقية اوتاوا بل انها مازالت مستمرة في صنع الالغام بمختلف اشكالها وتصديرها الى مناطق الحروب والنزاعات الداخلية وهو ما يؤكد ان 84دولة في العالم متأثرة بالالغام واكثر من 100مليون لغم مزروع في باطن الارض وان 200مليون كيلومتر مربع ملوثة بالالغام والقذائف التي لم تنفجر وما بين 15-20 ألف ضحية جدد سنويا أي بمعدل ضحية واحدة في كل 26 دقيقة واذا كان العام 2004م اودى بحياة 6521ضحية في العالم منهم 19% من الاطفال و96% من المدنيين فانه نفس العام سقط 171 ضحية من النازعين العاملين في مجال تطهير وازالة الالغام منهم فقط في ايران 51 ضحية وواحد في اليمن.

ووصل دعم الدول المانحة العام 2004م الى 399مليون دولار، قدمت الدول المتضررة من عام 79م – 2003م في مجال تطهير الالغام 190مليون دولار وانواع الألغام الموجودة على مستوى العالم 800نوع، منها 529 لغما مضاد للافراد و271لغما مضادا للدبابات والعربات ولا زالت 40دولة لم تصادق على اتفاقية اوتاوا التي تنص على حظر انتاج وتصنيع واستخدام وبيع او شراء الالغام الفردية فيما صادقت 147 دولة عليها و 7دول لم توقع على الاتفاقية ولم تصادق عليها.

ان الالغام الفردية ما هي الا سلاح جبان وغادر لا يخلف وراءه سوى المآسي والآلام ويتحمل الابرياء من المدنيين والنساء والاطفال النصيب الاكبر من شروره العبثية واضراره العمياء". هكذا وصفها الوزير قاسم الاعجم رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام وقال في كلمته بمناسبة -3إبريل-اليوم العالمي للالغام الذي اقيم بصنعاء وحضره عدد كبير من المهتمين قال ان الاحتفال السنوي هو الصرخة التي يطلقها ضحايا الالغام الابرياء عالية ومدوية الى الضمير الانساني الحي والى مختلف بلدان العالم للعودة الى جادة الصواب وبذل كافة الجهود المتاحة وتسخير مختلف الموارد والإمكانيات والمتوفرة وفي اقصى سرعة ممكنة للوصول الى عالم خال من الالغام الفردية ومعالجة اضرارها المختلفة على الانسان والبيئة.

وأضاف الاعجم "ونحن نشارك العالم احتفاله بهذا اليوم فان ذلك يعني اعلاننا الحرب على الوباء المدمر الذي يحصد ارواح الابرياء بني البشر الى جانب ما يخلفه من مآس انسانية واجتماعية واقتصادية ونفسية تستحق منا الوقوف صفا واحدة لاستئصاله نهائيا من كل بقاع الارض.

ووفقا للارقام المعطاة فان 119مليون لغم مزروعة في اراضي 75 دولة في العالم.

وتعتبر اكثر من 15 دولة مشلولة بسبب وجود آفة الالغام فيها ومنها ما يزيد عدد الالغام فيها على العشرة ملايين لغم ويوجد في العالم ما معدله لغم واحد لكل 16طفلا أي لغم واحد لكل 48فردا من سكان العالم وتقتل الالغام شهريا حولي 800شخص وتجرح حوالي 1200 شخص في اماكن شتى من العالم. وهناك ما يزيد على الثلث من مصابي الالغام بتم بتر احد اطرافهم على الاقل.

وسقط خلال الستين سنة الماضية بسبب الالغام ما يفوق عدد ضحايا الاسلحة النووية والكيمائية مجتمعة وفي مقابل حوالي 100ألف لغم يتم نزعها يتم زرع مليوني لغم سنويا أي زرع ما معدله 20 لغما جديدا في مقابل نزع لغم واحد.

واذا كانت كلفة انتاج لغم مضاد للافراد تتراوح بين 3 و30 دولارا اميركيا فان كلفة تعطيل او نزع اللغم تترواح بين 300و1000دولار اميركي ويقدر الخبراء انه في الظروف الحالية تتطلب عملية ازالة الالغام نهائيا من العالم حوالي 100عام شريطة عدم زرع أي لغم جديد وفي مقابل نزع 5000لغم يقتل واحد من العاملين على نزعها ويصاب اثنان آخران.

اللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام قامت برسم خطة خمسية لعمليات التعامل مع الالغام في اليمن وعملت اللجنة على تنفيذ عملية مسح المستوى الثاني الذي يسبق علمية التطهير والانتهاء من مسح كامل للمناطق عالية التأثير اضافة الى 54.07% من المناطق متوسطة التأثير و18.26% من المناطق منخفضة التأثير ويبلغ اجمالي هذه المساحة 315.559.008مترا مربعا، أي ما نسبته

34.18% من اجمالي مساحة المناطق المتأثرة، فيما بلغت مساحة الاراضي المطهرة نهائيا من الالغام 11.115.932مترا مربعا واعلنت محافظتا عدن في 3/1/2004م والحديدة في 24/12/2004م خاليتين من الالغام الفردية ودمر 188.291 لغما وقذيفة ويتضمن هذا الرقم كل مخزون اليمن من الالغام الفردية حسب الوزير الاعجم وانشاء قاعدة بيانات ضحايا الالغام واجراء المسح الطبي في 58 مديرية جرى خلالها تسجيل البيانات الخاصة بعدد 1193 من الضحايا موزعين على 480 قرية وتجمعا سكانيا واجراء الفحوصات الطبية وتحديد الاحتجاجات لعدد 935 من ضحايا الالغام نساء ورجالا، واجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج والاجهزة الطبية التعويضية لعدد 759 نساء ورجالا.

وكانت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp فلافيا بانسيري قالت ان الالغام تتسبب في قتل الابرياء وتقلل من الاراضي الصالحة للزراعة وهو 2.6% من مساحة الاراضي الزراعية في اليمن فقط واعاقة المزارعين من النساء والاطفال وتقليل الجدوى الاقتصادية وتسلب الكبار قدرتهم على العمل و الانتاج ويصبح الاطفال والنساء عالة على مجتمعهم.

واضافت بانسيري ان اروى والكثيرات مثلها ضربن مثالا يحتذى في مواجهة الصعاب واستيعاب الناجين هو هدف يمكن هو الوصول اليه لوضع حد لمعاناة الناس في المناطق المتضررة مع حلول 2009م.

واعطى مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام منصور العزي لمحة عن اماكن وجود الالغام وكيفية التعامل معها واصفا ان ما يقوم به فريق النازعين للالغام عمل عظيم.

تخلل الحفل الذي اقيم في قاعة جمال عبد الناصر بصنعاء معرض للصور ونماذج ادوات العمل الميداني وقسم خاص بالجمعية اليمنية للناجين من الالغام وهو ما شكل صدمة لدى الحاضرين وذهولا من عدد الذين يسقطون سنويا من جريمة زرع الالغام وقتلها للابرياء.

[أنا هو]

مصدر حكومي يؤكد إرسال اليمن أسلحة إلى الصومال ??

الشورى نت -
أكد مصدر مسؤول لصحيفة الميثاق الصادرة عن حزب المؤتمر الحاكم صحة المعلومات التي تحدثت عن قيام الحكومة اليمنية بإرسال أسلحة شخصية إلى من تصفها بـ« بحكومة الصومال الشرعية»، نافيا في ذات الوقت صحة المعلومات حول «تهريب أسلحة من اليمن إلى الصومال».

وقال المصدر في تصريحه للميثاق الصادرة يوم أمس الاثنين«إن الجمهورية اليمنية وفي إطار تعاونها ودعمها للقيادات الصومالية المنتخبة() سلمت الحكومة الشرعية في الصومال أسلحة شخصية كدعم لقوات الشرطة»، مشيراً إلى ان ذلك تم«بصورة معلنة وبمعرفة الجهات الدولية ذات العلاقة».

ويأتي تصريح المصدر المسؤول رداً على لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تقوم بمراقبة حظر الأسلحة الدولي على الصومال والتي أصدرت الجمعة الماضية تقريراً تحدث عن زيادة في عمليات تهريب الأسلحة وعقد الصفقات بشأنها مع الفصائل الصومالية خلال الأشهر الماضية، متحدثاً عن ثلاث دول مجاورة ضالعة في هذه الزيادة هي اليمن وأثيوبيا واريتريا.

وفيما يعتبر التقرير هذا الأمر خرقاً لحظر الأسلحة المفروض على الصومال من قبل الأمم المتحدة فإن الحكومة تعترف بإرسال «5000» قطعة سلاح شخصية إلى الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله يوسف، التي تصفها بالحكومة الشرعية، فيما تصفها اللجنة الدولية بأنها حكومة مكونة من أمراء حرب معارضين يستعدون لمواجهات عسكرية.


ولا تبدو اللجنة مهتمة بهوية الجهة الصومالية التي ترسل إليها الأسلحة. فهي تتحدث عن وضع صومالي تسيطر عليه ميليشيات وفصائل متناحرة. بينما ترى الحكومة اليمنية، حسب المصدر المسؤول أن حكومة يوسف هي«قيادة صومالية منتخبة».

وقد نقلت صحيفة «الميثاق» في خبر آخر بنفس العدد تصريحات لوزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قال فيها«نحن نتعامل اليوم مع مؤسسات وليس مع زعماء فصائل وزعماء حرب صوماليين».

[أنا هو]

رأي نيوز-خاص: توفي يوم أمس اثنان من اللاجئين الصوماليين الذين أصيبوا في مواجهات مع قوات الأمن المركزي حين اعتصم مئات اللاجئين أمام مبنى المفوضية في ديسمبر الماضي!.

وشيع عدد قليل من رجال الشرطة اللاجئين إلى مقبرة النجيمات بالعاصمة صنعاء بعد أن ظلوا فترة تزيد على 3 أشهر في المستشفى الجمهوري بعد أن ظلا طوال تلك الفترة يعانيان من إصابات خطيرة في إجزاء متفرقة من جسميهما.
وكان اثنان آخران قتلا أثناء تلك المواجهات التى وقعت في 17 ديسمبر الماضي وإصيب عشرات بعد ان رفض اللاجئون فض اعتصامهم بعد ان دام أكثر من شهرين للمطالبة بتسجيلهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث.
من جهة ثانية طالب اللاجئون الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات للتدخل بين لجنة لاجئي الصومال ومفوضية شئون اللاجئين لإنهاء مسألة التفاوض الذي بدأ عقب الاعتصام.
وقالت رسالة من لاجئي الصومال إن مطالباتهم تمثلت في مطلب جعلهم ضمن جهة واحدة بدلا من أن يبقوا مشتتين بين الحكومة اليمنية والمفوضية وكذلك طلبهم الهجرة إلى بلد ثالث وأنهم لايريدون الإستمرار بالعيش في اليمن.
وقالوا إنه لايوجد أي خطة للتعليم لفئات اللاجئين وكذلك انعدام الخدمات الطبية رغم وجود مراكز لهم إلا أنها فارغة من أي محتوى طبي كما جاء في الرسالة.
وأشاروا إلى أن بطائق اللاجئين أصبحت غير ذات قيمة بالنسبة لهم كونها لاتكفل لهم حق التنقل بين المناطق اليمنية بالإضافة إنها لاتكفل حق العمل والتعليم.
وشكا اللاجئين من كفالة حق وجود محامين لهم أثناء اعتقالهم.
وقالوا أنهم يريدون حلا جذريا وسلميا "ولانريد شغبا وفوضى" مشيرين إلى أن مسؤولي المفوضية ليسوا مستعدين للنقاش معنا وتحقيق مطالبنا سواءا السابقة أو اللاحقة، "ويريدون عكس ذلك لتقع مشكلة أكبر من السابق".
وطالبوا بإجراء حوار مع المفوضية لقبول مطالبهم التي من ضمنها دفع تعويض لما حدث لبعض اللاجئين وحل جميع مشاكلهم بأسرع وقت ممكن.

[أنا هو]

اليمنيون العائدون من كوبا يصرخون?
تقارير: اليمن .. معتقل أكثر بشاعة ووحشية من غونتانامو?

الوحدوي نت - خاص - عادل عبدالمغني
يبدو ان بقاء مواطني اليمن المعتقلون داخل غوانتانامو افضل بكثيرمن خروجهم منه على الاقل بالنسبة لهم .. ليس لأن ما يلاقونه داخل ذلك المعتقل اللاإنساني ليس بشعا اوتعديا لحقوق الانسان ومنافيا للأخلاق والقيم بل هو اكبر من ذلك وأعظم .. ولكن لإنهم حين يخرجون من هناك ستستقبلهم معتقلات سرية اكثر بشاعة ووحشية .
وقطعا فإن تلك المعتقلات والزنازين الانفرادية لن تكون هذه المرة داخل الجزيرة الكوبية أو أي ارض اخرى خارج نطاق الحدود اليمنية .
الخارج من معتقل غوانتانامو ليس مولودا باي حال من الاحوال إذ أنه سيكون على موعد مع رحلة شاقة يتعرف خلالها على الوان شتى من التعذيب والهوان .. الرحلة تبدا منذ خروجه من داخل معتقل غوانتانامو ولا تنتهي عند وصوله مطار صنعاء الدولي حيث تبدأ من هناك رحلة جديدة ولكنها هذه المرة أبدية وشاقة .

وفي الندوة التي نظمتها بصنعا مطلع الاسبوع الحالي منظمة هود اليمنية ومركز الحقوق الدستورية بامريكا والتي تناولت وضع اليمنيين العائدين من معتقل غوانتانامو ودور عائلات المعتقلين في دعم الجهود الرامية لإطلاق سراح المحتجزين في غوانتانامو أو في بلدانهم بعد عودتهم من كوبا - وصف المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود ما يتعرض له المفرج عنهم من معتقل غونتانامو في السجون اليمنية بانه ابشع بكثير مما يحدث لهم داخل غوانتانامو نفسها .
وقال :ما يحدث للعائدين والمفرج عنهم من جوانتانامو إلى اليمن أشد بكثير وأسوأ بملايين المرات مما لاقوه هناك .
وأضاف علاو ان اجراءات السلطات اليمنية المشددة حيال العائدين من غوانتانامو حالت دون لقاء المحاميين اليمنيين باي عائد من كوبا , مؤكدا ان المحاميين لا يعلمون حتى عدد المعتقلين الذين افرجت عنهم السلطات الامريكية لتزج بهم السلطات اليمنية في سجونها .
وعبر علاو عن مخاوفة من ان تستمر سلطات الامن اليمنية في احتجاز العائدين من غوانتانامو وتقوم بتعذيبهم داخل السجون ومن ثم تعيدهم الى غوانتانامو مرة اخرى كما رددت بعض وسائل الاعلام عن قيام دول عربية واسلامية بذلك .
وان جرى التكتم على معتقلات التعذيب السرية في اليمن للعائدين من معتقل غوانتانامو لفترة طويلة , الا ان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية استطاعت ان تكشف عنها من خلال تقارير دورية وسنوية اصدرتها بهذا الخصوص بعد ان تمكنت من الالتقاء بعدد قليل من عائدي غوانتانامو ممن تعرضوا لانواع بشعة من التعذيب في سجون سرية في اليمن وبلدان عربية اخرى .
وكشفت منظمة العفو الدولية كشفت في وقت سابق عن تعرض المعتقلين الذين يتم الافراج عنهم من قبل السلطات الامريكية الى انواع بشعة من التعذيب داخل سجون بلدانهم وذكرت مثالا على ذلك عدد من الدول العربية بينها الاردن واليمن ,
واوردت المظمة في تقريرها الذي اصدرته العام الماضي قصة ثلاثة معتقلين يمنيين في السجون الاردنية والامريكية واليمنية منذ العام 2003م وما تعرضوا له من ايذء جنسيي وتعذيب جسدي من قبل المخابرات الامريكية والاردنية في سجون سرية .
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية : إن محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي، وهما صديقان من مدينة عدن اليمنية، قد وصفا لها تفاصيل القبض عليهما ثم احتجازهما لمدة أربعة أيام في الأردن، حيث تعرضا للتعذيب . ولأكثر من عام ونصف العام، احتُجز الرجلان بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة أو محاكمة في أماكن غير معلومة، وكان يتولى احتجازهما واستجوابهما حراس قدموا من الولايات المتحدة. ولم يُبلغ أي منهما على الإطلاق بسبب الاعتقال.
وقال الرجلان إنهما احتُجزا في زنازين انفرادية طوال مدة اعتقالهما، بدون أن يُسمح لهما بالاتصال بالأهل أو المحامين أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المعتقلين الآخرين.
كما نقلت منظمة العفو الدولية عن مسؤولين يمنيين قولهم إن استمرار احتجاز الرجلين كان بطلب من السلطات الأميركية.
كما تعرض المواطن اليمني، وليد محمد شاهر محمد القدسي، لمحنة مشابهة حيث أُعيد إلى اليمن من غوانتانامو مطلع إبريل 2004.
وما زال هو الآخر معتقلاً في اليمن.
وهو ما دفع بالمنظمة الى ان تهيب بالسلطات الأميركية واليمنية أن تفرجا عن المعتقلين الثلاثة فوراً ما لم تُوجه إليهم على وجه السرعة إحدى التهم الجنائية المعترف بها .
وكانت وسائل اعلام امريكية تناقلت انباء عن احتجاز عدد من المعتقلين في أماكن غير معروفة الى جانب عدد اخر من المعتقلين بطلب أميركي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا .
وهو ما اشارت اليه مصادر صحافية يمنية رسمية ذكرت في نوفمبر الماضي انه ثبت وجود عدد من المعتقليين اليمنيين في سجون سرية بدول اوروبا الشرقية وان من بين السجناء اليمنيين الذين تم نقلهم الى سجون سرية السجين اليمني وليد بن عتش الذي رحل الى قندهار ومن ثم الى دولة عربية تم استجوابه فيها ثم العودة به الى قاعدة جوانتانامو.وافادت انه تم استجواب عدد من المعتقلين اليمنيين والعرب من قبل محققين يتكلمون لهجات عربية معروفة .
وانه تم اطعام عدد من السجناء المضربين عن الطعام بالقوة والذين كان بينهم المعتقل اليمني عبدالسلام الحيلة ,مشيرة الى ان عبد السلام الحيلة بدا عليه(النحول)الشديد بعد أن شارك ضمن 200 معتقل في إضراب سابق عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة في المعتقل واحتجازهم بدون مصوغ قانوني أو إنساني . موضحة أن السلطات الأمريكية حاولت أكثر من مرة استقطاب الحيلة للتعاون والعمل معها في اليمن تحت مظلة المناداة بحقوق الإنسان .
و في السياق ذاته ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في الثالث من نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة استعملت مراكز اعتقال سرية في أوروبا الشرقية وأماكن أخرى لاحتجاز إرهابيين مشتبهين من دون السماح لهم بالاجتماع مع محامين. ولم يحدد المقال أماكن الاحتجاز في أوروبا الشرقية.
و قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء بحث مستقل للتأكد من مدى صدقية ما نشرته ال "واشنطن بوست" حول وجود مراكزاعتقال سرية في أوروبا الشرقية.
وقد جمعت المنظمة، وعلى وجه التحديد، معلومات مفادها أن طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" والتي غادرت أفغانستان خلال عامي 2003 و2004 قامت برحلات مباشرة الى مطارات في مناطق بعيدة في بولندا ورومانيا. واطلعت هيومن رايتس ووتش على سجلات طيران تشير الى أن طائرة من طراز بوينغ 737 مسجلة تحت الرقم "أن 313 بي"، والتي كانت "سي آي أيه" استخدمتها لنقل معتقلين من والى أوروبا وأفغانستان والشرق الأوسط، قد هبطت فعلا في بولندا ورومانيا آتية من أفغانستان في مناسبتين خلال 2003 و2004. وتمكنت هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل تماما من صدقية سجلات الطيران ووثقتها بأبحاث مستقلة.
وحسب ما تشير اليه السجلات فقد توجهت الطائرة "أن 313 بي" من كابول الى مطار في شمال شرقي بولندا في 22 سبتمبر 2003 وتحديدا الى مطار سزيماني قرب مدينةسيزيتنو في مقاطعة وارميا مازوريا. وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن عدة معتقلين كانوا احتجزوا سرا في أفغانستان في العام 2003 قد جرى نقلهم خارج البلاد في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول من نفس العام. ويذكر أن الاستخبارات البولندية تقيم منشآت تدريبية كبيرة وقواعد قرب مطار سيزماني.
وتشير المعلومات الى أن الطائرة "ان 313 بي" هبطت في اليوم التالي، 23 سبتمبر/ أيلول 2003، في قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية في رومانيا. وتشير السجلات الى أن الطائرة تابعت رحلتها الى المغرب ومن ثم الى خليج غوانتانامو. ولم تكشف وزارة الدفاع، التي تنشر معلومات عن نقل محتجزين الى معتقل غونتانامو، أية معلومات عن نقل معتقلين الى غوانتانامو في هذا التاريخ.
وبحسب أبحاث هيومن رايتس ووتش فإن الولايات المتحدة استعملت قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية الرومانية خلال العمليات في العراق وأفغانستان منذ العام 2002 وقد أغلقت القاعدة أمام الصحافيين والعامة منذ مظلع العام 2004. وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قد زار رومانيا و قاعدة ميهايل كوجالنيسيانو العسكرية الجوية في أكتوبر/تشرين أول 2004 . كما أن الطائرة " أن 313 بي" قامت برحلة الى مطار مدينة تيميشوارا الرومانية في 24 يناير/كانون ثاني 2004.
ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولين في مطار سيزماني البولندي تأكيدهم أن طائرة رطاب من طراز بوينغ هبطت في المطار قرابة منتصف ليل 22 سبتمبر/أيلول 2003. وقال المسؤولون إن الطائرة أمضت نحو ساعة قبل أن تقلع وعلى متنها خمسة ركاب يحملون جوازات سفر أميركية.
وكانت الطائرة "أن 313 بي" وغيرها من الطائرات التي تستعملها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لنقل السجناء، قد هبطت في مطارات في الأردن ومصر والمغرب وليبيا كما في ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأسبانيا والبرتغال ومقدونيا وقبرص واليونان وجمهورية التشيك. وتمت معظم هذه الرحلات الى مطارات مدنية أو أخرى مشتركة بين مدني وعسكري والتي لايعتقد أنها مراكز لعمليات سرية، بينما تعتبر قاعدتا سيزماني و ميهايل كوجالنيسيانو أكثر بعدا عن المدن.
ولابد من إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة مدى ضلوع كل من بولندا ورومانيا في العمليات المنشورة في مقال الواشنطن بوست. ويعتبر الاحتجاز الإنفرادي مخالفا للقانون الدولي. وهذا الإجراء غالبا ما يكون مدخلا لأعمال التعذيب وإساءة معاملة السجناء. مسؤولون أميركيون رفضوا الكشف عن أسمائهم وتحدثوا في الماضي الى صحافيين، اعترفوا أن بعض المعتقلين المحتجزين سرا تعرضوا الى التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عمليات الإغراق. إن الدول التي تسمح بوجود ممارسات الاعتقال السري على أراضيها تعتبر مشتركة في مخالفات خرق حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعتقلين.
وحددت هيومن رايتس ووتش أسماء 23 مشتبها رفيعا محتجزين سرا في أماكن غير معروفة. كما أن عددا آخر من المحتجزين ربما يكونون قيد الإعتقال بطلب أميركي في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وآسيا. ويقول مسؤولون في الاستخبارات الأميركية رفضوا الكشف عن أسمائهم أن نحو مئة شخص هم قيد الاحتجاز السري في الخارج من قبل الولايات المتحدة.
وتشدد هيومن رايتس ووتش على عدم وجود أي شك في أن الولايات المتحدة تدير مراكز للاعتقال السري. وقد أشارت إدارة الرئيس جورج بوش في خطب كما في وثائق عامة، الى توقيف عدد من الإرهابيين المستبهين في مواقع سرية. ومن ضمن هؤلاء المحتجزين أبو زبيدة، وهو فلسطيني احتجز في باكستان في مارس/أذار 2002 وكذلك رمزي بن الشيبة الذي اعتقل في سبتمبر/ايلول 2002 وعبد الرحيم الناشري الذي اوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين ثاني 2002 وخالد شيخ محمد الذي اعتقل في باكستان في مارس/آذار 2003 الى جانب مصطفى الحوساوي الذي القي عليه القبض في تايلاند في أغسطس/آب 2003.
وتطالب هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي إطلاق تحقيقات لتحديد البلدان التي تستخدم الولايات المتحدة أراضيها حاليا او استعملتها مسبقا لنقل أو احتجاز المعتقلين بشكل فردي ودون تمكينهم من الاجتماع بمحامين. كما يتوجب على الكونغرس الأميركي إجراء استماعات حول هذه الاتهامات والطلب الى إدارة الرئيس بوش المسؤولة عن المعتقلين السريين شرح الأسباب القانونية لاستمرار احتجازهم وإقامة إجراءات لعرض المحتجزين لمعرفة وضعهم القانوني في ظل القانون المحلي والدولي. وترحب المنظمة بقرار لجنة الشؤون القانونية التابعة لجمعية البرلمانات الأوروبية، الخاص بالتحري عن وجود مراكز اعتقال بإدارة أميركية في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. إننا نطالب الإتحاد الأوروبي وكذلك منسق شؤون مكافحة الإرهاب لدى الاتحاد، بإجراء المزيد من التحقيقات ونشر نتائجها.

[أنا هو]

مسئول محلي يؤكد الحادث ويتوقع ان يكون للفت الأنظار لمعاناة المنطقة.. موكب محافظ شبوة يتعرض لإطلاق نار خلال زيارته اليوم لمديرية عين!

الصحوة نت – خاص : أحمد زين أكد مسئول محلي بمحافظة شبوة تعرض موكب العميد علي محمد المقدشي محافظ المحافظة لإطلاق نار أثناء زيارته صباح اليوم لمديرية عين التابعة للمحافظة.
وقال صالح علي مبارك عضو المجلس المحلي بمديرية عين لـ " الصحوة نت " أن مجهولين أطلقوا عيارين ناريين جوا بينما محافظ المحافظة يغادر قرية تمرة ولقرح والخبة وسط مديرية العين.
وأكد مبارك أنه فور إطلاق النار عادت ثلاثة أطقم عسكرية من الموكب مطالبة بتسليم الجناة إلا انه لم يتم القبض عليهم حسب قوله.
وتوقع المسئول المحلي أن يكون إطلاق النار في الهواء كان بهدف لفت نظر الموكب ومطالبة المحافظ بتحقيق الحد الأدنى من التنمية في إعادة إعمار المدرسة التي دمرتها الأمطار وربط المنطقة بالكهرباء

[أنا هو]

اتهم الحاكم بإرتكاب كل المحرمات الإنتخابية واعتبر لجنة الإنتخابات مؤسسة تابعة له ..رئيس الدائرة القانونية في الإصلاح للأيام (اللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات!

الصحوة نت – متابعات
قال محمد ناجي علاو رئيس الدائرة القانونية بالتجمع اليمني للإصلاح «أن اللجنة العليا للانتخابات في جيب الحاكم وهي في مأمن من الذي يمكن أن ينزل بها العقاب وهي وفقا للقانون الذي إذا لم يعدل لن تكون مستقلة او محايدة ولديها خلل قانوني مما يؤدي الى الخلل في البناء الموضوعي».
وأكد في تصريح لصحيفة الأيام الصادرة في عدن أنه لا يمكن إحداث إي تأثير على الاختلال القائم في وضع اللجنة العليا للإنتخابات وفقا للوضع الدستوري والقانوني الموجود.
وقال «لا تستطيع أي لجنة من المشترك او من الامم المتحدة ولا من الملائكة ان تؤثر على هذا الاختلال والانحياز للاجهزة ، وعلى أداء ادارة الانتخابات ما لم يتم تعديل هذه القوانين تعديلا موضوعيا داخل سلطة اتخاذ القرار».
وفي رده على سؤال حول وضع اللجنة العليا للانتخابات وموقفها القانوني خاصة وان البعض يتهمها بالانحياز للحزب الحاكم والبعض الآخر يبرر موقفها، أجاب المحامي علاو قائلا:«الحقيقة الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات هو حديث الساعة، ولجنة الانتخابات أولا كان هناك خطأ سياسي تم عكسه في نص القانون وارتكب هذا الخطأ من أجل اختلال التوازن بهذه اللجنة ويفترض بالأحزاب أن تشكل قوام أعضاء لجنة إدارة الانتخابات المسمى باللجنة العليا للانتخابات، وهذا القوام جعل الاختلال قائما إذا انحرفت اللجنة لصالح حزب واحد هو الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بحيث صار له خمسة أعضاء وواحد من المجلس الوطني فاللجنة العليا جهاز تابع للمؤتمر الشعبي العام، والتصويت على القرارات يتم بثلثين وبالتالي فإن من الحكمة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب من أجل إيجاد توازن عند صدور القرار بحيث يكون تطبيق القانون تحت مجهر الجميع».
وأضاف : «ووجود هكذا اختلال أفقد اللجنة حياديتها الموضوعية وعدم جدية أدائها، بمعنى أن هناك مخالفات ميدانية منها عدم جدية تعقب المخالفات التي تحصل من قبل الأمن العام وصرف المال العام واحتكار الإعلام العام، ومن هنا كانت جميع الانتخابات الماضية تجرى بعد جدال وصراع بين الحزب الحاكم والمعارضة وتتم بناء على اتفاقيات وصفقات سياسية وليس بناء على الأداء الصحيح لهذه اللجنة، والدليل على هذا أن هناك اتفاقا لشطب 500 اسم أقرت اللجنة السابقة بأنها أسماء مكررة، وهذا صحيح بحكم الواقع والسجل الانتخابي والرئيس بارك هذه الصفقة، وفي عام 1996م عقد الرئيس صفقة ناجحة حول اللجنة العليا للانتخابات التي أصبحت له وفي جيبه».
وأكد قائلا :«إذن الخطأ هو من البداية في رؤية الأحزاب فيما يعنيه أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ومحايدة وفقا لنص الدستور، واللقاء المشترك أحسن في مطالبته بإعادة التوازن في اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تعديل النصوص القانونية القائم بتوثيق أعضاء اللجنة (15 عضوا) ويختار الرئيس من بينهم 7 أشخاص، والاختيار هو للتشكيل كيفما شاء، وهذا خطأ من البداية من بعد الوحدة واستمر هذا الخطأ بعد اغتيال التوازن السياسي في حرب صيف 94م وبالتالي كانت اللجنة ومنذ البداية ترتكب الاخطاء المباشرة التي توجب محاكمتها جنائيا، لأنها ارتكبت أشياء معلنة وأعلنتها بالصحف، ففي دائرة حاشد في الانتخابات الماضية تم نقل الأعضاء فيها بين ليلة وضحاها بدون تسجيل، وتكرر ذلك في الدائرة 195 في محافظة ذمار، وعبر الصحف اعترفت اللجنة بهذه المخالفة ولكن لماذا سكتم على المخالفة السابقة؟ وهنا وجدنا جريمة تزوير للجنة توجب حبس صاحبها وعزله، ومع ذلك كرروها جهارا نهارا بدون خجل وأعلنت عبر الصحف، وهناك كم هائل من هذه المخالفات وهذه الخروقات وآخرها كانت في تشكيل أعضاء القيد والتسجيل من خارج الأحزاب (والنص واضح قطعا)، وكان يجب عليهم إذا كانت هناك إرادة حقيقية ولم يكونوا تابعين للحزب الحاكم أن يقولوا بصراحة إن على الأحزاب الباقية الموافقة حتى تتحمل مسؤولية تأخير الانتخابات، ولكن أن يدغدغوا المشاعر السياسية ومشاعر البطالة فهذه دعاية انتخابية مبكرة ويفترض عدم الثقة بهذا التشكيل.. وهذه نماذج تفضح الاختلالات، والمعالجة هنا هي التعديل الفوري للنصوص القانونية بحيث يكون هناك توازن موضوعي داخل اللجنة وإذا كانت هناك مخالفة فالقانون هو الحكم».
واتهم علاو الحزب الحاكم بإستخدام كل المحرمات، ومنها استخدام ضباط الجيش , كما ويقومون برئاسة لجان المؤتمر الشعبي العام وفروعه، وترقياتهم في القوات المسلحة والأمن ويتفرغوا للعمل السياسي ويحالوا للتقاعد بالضرورة , واستخدام المال العام وحصر الوظائف العامة للإخوة في المؤتمر الشعبي العام.
ونفى علاو وجود للتعددية السياسية في اليمن , وأضاف هناك مسمى تعددية وأشكال هرمية لأحزاب لكن في الواقع هناك حزب واحد شمولي يتحكم بأرزاق الناس ويقرر مصائرهم مؤكدا بأن هناك ما هو أخطر أن بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يقومون بحصر المساكن لاستخدام المعلومات في الأجهزة الإدارية والوظيفية والأمنية والعسكرية للتأثير على إدرادة الناخبين.
وردا على سؤال حول ما جاء في حديثه عن ربط العلاقة بين الرئيس واللجنة العليا للانتخابات قال المحامي علاو: «لان من يملك التعيين يملك الفضل أولا وإن كان لا يملك العزل ولكن يملك التحكم بمصائر المعينين في اللجنة، على سبيل المثال الأمناء العامون للاحزاب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات هم أعضاء سياسيون في اللجنة العليا للانتخابات ويفترض ان يكون الجهاز الإداري في اللجنة مستقلاً فيأتون من مناصب المؤتمر الشعبي العام في الوزارات إلى اللجنة كأمناء عموم، والإدارة ليست لجاناً فقط بل مال وسكرتارية وجهاز فني ...إلخ ويظهرون في اللقاءات على التلفزة ليوصلوا رسالة نحن هنا، نحن الحكام وأصحاب القرار، نحن أصحاب المال والادارة .. وأعود وأقول إن هناك حاكما واحدا يسأل (أستغفر الله العظيم) ولا يُساءل».
وعن دعوة أحزاب اللقاء المشترك لتشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين في البلد لرفع دعوى ضد اللجنة العليا للانتخابات قال: «إن قام المشترك بهذه الدعوى فهي عملية ترقيعية، فإلى أين سيرفع هذه الدعوى وإلى من سيرفعها؟ الى قضاء تابع لرئيس الدولة والقضاة موظفون بيده وهو من يعزلهم، فكيف أحتكم إلى خصمي؟ فهكذا نحن في بلد مختل دستوريا وفي القانون وتفاصيله سواء في اللجنة العليا للانتخابات او في القضاء، اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد ما يراقبها لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية حتى نستطيع القول أن ملعب الانتخابات ملعب نظيف وصحيح، والأجهزة المراقبة للجنة ليست في جيب السلطة لكنها تتواجد في جيب السلطة بنصوص القانون، وجميعاً لدينا ثقافة واحدة في جميع الاحزاب (من تزوج بأمنا فهو عمنا) ومن يملك التعيين يملك الولاء، ومن يملك الرزق يملك القرار، ومن يملك السلطة يملك الكل حتى رئاسة الوزراء، لهذا البلد ليست سوى منتدب من الحاكم ولا يملك أي شيء ورئيس الوزراء مسئول من أجل الشتائم، أن يشتمه البرلمان وهو مقدم كبش فداء وخيال مآتة أمام مجلس النواب يفشون غلهم فيه، لكن في الاخير ليس صاحب قرار، والرئيس دائما والوزير عندنا أصبح التحصين موضة فهناك الخيانة العظمى وانتقاص الدستور وسيادة البلاد فهذه معايير غير موضوعية والمحاكمات كثيرة، وهناك الازمة السياسية التي تكرس الاستبداد التاريخي، فالسلطة أصبحت ملكاً من بعد الخلافات الراشدة».
وأضاف: «لقد قرأت يوم أمس في صحيفتكم عنواناً بمعناه أن الأخ عبده الجندي في اللجنة العليا للانتخابات وهو عضو كبير فيها وينظر الى حزب من الاحزاب وهو أهم حزب في هذا البلد» فقاطعته: أهم حزب معارض..فاستطرد «لا هو أهم من المؤتمر الشعبي، المؤتمر الشعبي العام اذا ذهب منه الرئيس علي عبدالله صالح وذهب من الحكم لن يبقى فيه أحد، والحزب الاول في هذا البلد والحزب الحقيقي هو حزب الإصلاح الذي هو في نظر عضو اللجنة العليا للانتخابات هو حزب إرهابي وينظر له على هذا الاساس، فكيف نقول ان هذا عضو لجنة عليا للانتخابات محايد في اتخاذ قراراته التي تمس مصير هذا الحزب من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع تسجيلا وقيدا واقتراعا .
مؤكدا بأن ماصدر من الجندي يكفي لإجباره لعزله مباشرة , مضيفا اللجنة بأعضائها أساسا ليست إلا في جيب الحاكم ولا تخشى ولا تخجل ولا تستحي أن تعلن مثل هذه المواقف صراحة، لأنها في مأمن من غضب من يمكن أن ينزل بها العقاب وهو الرأس الأول في هذا البلاد، وهذا يؤكد ما ذهب إليه المشترك من أن هذه اللجنة بوضعها الحالي وفقا للقانون وبدون تعديل لإعادة التوازن لها لن تكون مستقلة أو محايدة بأي شكل».