استشراء الفساد في اجهزة الدولة ودور القضاء الاداري في التصدي له ..

[المقاوم الجنوبي]

استشراء الفساد في اجهزة الدولة ودور القضاء الاداري في التصدي له ..

تزداد وتيرة الفساد في بلادنا يوما بعد يوم، وتتنوع مخاطره الفادحة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تبديد ثروات الشعب، وهدر الموارد البشرية والطبيعية، وتقويض العملية السلمية، واستفحال ظاهرة البطالة، وارتفاع مؤشرات الجرائم المختلفة (الاختطافات، القتل، أعمال التخريب، التهريب، التقطعات، السرقات،…إلخ)، وإضعاف سلطة القضاء، فضلاً عن إقلاق السكينة العامة، وتدمير مؤسسات المجتمع، وعرقلة البناء والتنمية.
وعند قيامنا باستقراء عام، لأبعاد ومضامين الفساد في؛ نجد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى استفحاله؛ منها:
– غياب الوعي القانوني لدى شريحة واسعة من المواطنين.
– عدم جدية الحكومة في كشف الفساد، ومحاسبة الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة.
– الصراع الحزبي على السلطة، وتأثيراته السياسية السلبية، على عمل أجهزة الدولة، في كافة مستوياتها.
– ارتفاع مستويات الفقر في البلاد.
– عدم استقلال ونزاهة السلطة القضائية.
– وجود معوقات إدارية وقانونية تعيق جهود مكافحة الفساد، كما هو الحاصل بالمواد رقم (128، 139) من الدستور، والقانون رقم (6) لسنة 1995.
– عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظيفة العامة.
– ضعف تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
– عدم معرفة القوانين واللوائح والنظم الادارية الخاصة بسير العمل، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
– قلة رواتب الموظفين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية؛ مما يلجئهم الى سلوك طرق غير مشروعة للحصول على المال.
– ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي.
– قصور من وسائل الإعلام لكشف قضايا الفساد، والعبث بالمال العام والخاص، فضلاً عن أن بعضها تفتقد إلى الموضوعية والحيادية.
وما يهمنا بدرجة رئيسية هو فساد الاجهزة الادارية التي تعمل بدون رقيب او حسيب مما يخلق الكثير من النزاعات و الظلم فيصبح الجهاز الاداري هو المشكلة الرئيسية فلا يوجد من يحاسبه او يراقب قراراته التي غالبا ما تكون حسب مزاجية القائمين علية الذين يعتقدون انفسهم بانهم اعلى سلطة ولا يمكن المساس يهم فيستشري الفساد المالي و الاداري الذي ينتشر كالوباء فكم من موظف تم طرده او اقصاءه او سلب درجته المستحقة او ايقاف راتبه ...ألخ حسب مزاجية رئيس هذا الجهاز الاداري ..
الا ان انشاء المحكمة الادارية في عدن كان بمثابة حائط الصد ضد هذه الممارسات والقرارات الادارية الجائرة , فخلال العشر السنوات الماضية ( عمر القضاء الاداري )
اصدرت المحكمة الادارية الكثير من احكام الغاء القرارات الادارية الجائرة بحق الموظفين او المواطنين كما حكمت بصرف رواتب ومخصصات وووو للكثير من الموظفين او المواطنين الذين مارست الاجهزة الادارية تسلطها ونرجسيتها ضدهم ..
وفي موضوع اليوم سنعطي ولو تعريف بسيط بماهية القضاء الاداري ..
القضاء الإداري :
يُعدّ القضاء الإداري مجموعةً من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تقوم بها السلطة المختصّة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة بمؤشراته الثلاثة؛ الأمن والصّحة والسكينة، علمًا بأن هذا القضاء يندرج منه القانون الإداري (*****istrative Law).
يُمكن تعريف القضاء الإداري بأنه الإطار القانوني الذي تنشأ فيه الإدارة العامة، إذ إنّ هذا القضاء يهدف إلى وضع احترام الحقوق والحريّات في التشريعات الداخلية بعين الاعتبار من خلال المراقبة على أعمال الإدارة العامّة وضمان مشروعيّة سلوكها، بالإضافة إلى أنّ وجود القضاء الإداري كطرف من أطراف العلاقة القانونية بين الإدارة و الأفراد كونه يتمتّع بامتيازات كثيرة، قد يحدّ من ارتكاب الإدارة لأي خطأ في حال أصدرت قراراتها دون دراسة في بعض من الأحيان.

يتبـــــــع ......

[المقاوم الجنوبي]

استشراء الفساد في اجهزة الدولة ودور القضاء الاداري في التصدي له..
الجزء ( 2 ) :

اُنشأت المحكمة الادارية في تاريخ 11/10/2010م وذلك بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لسنة 2010م بشأن إنشاء محكمتين إداريتين في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن وهي محاكم ابتدائية متخصصة بالنظر والفصل فيما يلي:
دعاوى بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة.
دعاوى التعويض عن:
1- القرارات الإدارية.
2- العقود الإدارية.
الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة.
أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى.
يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي:
1) المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة، وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2) المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن، وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.
3) يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية على أن يتولى نظرها والفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية، وقد اشتمل القرار على:
أ. تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين من قاضٍ فرد.
ب. تتولى الشعبة الاستئنافية الفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمتين الإداريتين والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية.
ج. تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريقة النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون.
د- تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة والرسوم القضائية والمرافعات والتنفيذ المدني والإثبات والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وبهذا القرار بدأ القضاء الإداري في بلادنا خطواته نحو تأسيس وتأصيل المبادئ القانونية والإجرائية، وأسهم في تخفيف العبء وتراكم القضايا والتأجيلات المستمرة عن المحاكم ذات الولاية العامة. وتلك الحكمة التي توخاها مجلس القضاء الأعلى من أجل إنهاء المنازعات الإدارية في أسرع وقت ممكن ..
كلنا نعلم ان الوظيفة العامة صارت حكراً على افراد وكأنها تركة تتوارثها العائلة ناهيك عن تعينات في مراكز عليا في المؤسسات واجهزة الدولة لأشخاص لا يفقهون شيء في القوانين المنظمة لعملهم وبالتالي يمارسون الوظيفة العامة بعنجهية وتسلط فهذا الموظف لا يتفق معهم فيتم فصلة او تنزيل درجته وتلك الجهة لا تعطي لهم الكوميشن الصحيح فيتم اقصائها وجلب غيرها وهكذا ..
فصار الموظف البسيط المغلوب على امره عرضة لأبشع انواع التسلط والقهر ناهيك عن المواطن الذي يتضرر من مختلف القرارات الادارية التي تتخذها اجهزة ومؤسسات الدولة غير مراعين الحياة المعيشية للمواطنين ..
وهنا يأتي دور المحكمة الادارية التي عملت منذ تأسيسها على انصاف المواطنين قبل الموظفين وإلغاء كل القرارات الادارية الجائرة والتي تمس عامة الناس..
واذا اخذنا نماذج من الاحكام التي اصدرتها المحكمة الادارية الابتدائية عدن فأننا نجد:

- الحكم الصادر من رئيس المحكمة الادارية الابتدائية عدن لصالح موظفي العام 2011م والزام مرافق الدولة التي جاء توزيع موظفي العام 2011 فيها باستيعابهم كما الزمت وزارة المالية من استكمال كافة الاجراءات الخاصة بهم.

- حكم المحكمة الإدارية في 24 نوفمبر 2014م في القضية رقم (8) لعام 1436 هـ، قضى منطوق الحكم بحق ثمان أرامل (احداهن توفيت اثناء المحاكمة)، حرمتهن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حقوقهن من معاشات ازواجهن على مدى تسع سنوات، وقضى( بإلزام المدعى عليها، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بين معاش المدعيات والمعاشات ازواجهن التقاعدي، والراتب للفترة اللاحقة، من تاريخ صدور القاعدة القانونية، للمادة رقم (60) مكرر من القانون رقم 17 لعام 2008م.

- حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن برئاسة القاضي/ خليل عبداللطيف علي حيدرة.. والذي نص على:
-1إلغاء القرار الإداري رقم 198 للعام 2012م الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة م/عدن بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي، وذلك لعدم مشروعيته.
2-إلغاء كافة الآثار من قرارات واعمال للهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة بما أعلنا في الحيثيات.
3-إحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات للهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في ما هو منصوب إليهم.
4-إلزام المدعى عليهم مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بدفع مبلغ وقدره (مائتا ألف ريال يمني) لصالح المدعيين كخسائر تقاضٍ، وأتعاب المحاماة.
وعليه يكون لزامًا على تلك الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يقدموا بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد،
ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استنادًا إلى المواد (357) وما بعدها، والمادة (377) وما بعدها، والمادة (487 مع الفقرة ب) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المذكور آنفا.

- وجهت المحكمة الادارية في عدن اشعارا الى رئيس مجلس وزراء الشرعية احمد عبيد بن دغر" للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو 2018 وذلك وفق دعوى قدمت ضده من قبل الضباط المتقاعدين لعدم تنفيذه قرارات جمهورية رقم 19و20و21لعام 2014م بشان اعادة ضباط الامن السياسي وتسوية رواتبهم .
ووجه الاشعار رئيس المحكمة الادارية فضيلة القاضي/ خليل عبداللطيف علي حيدر ونص على ضرورة حضور بن دغر في الجلسة المحددة في اشعار الحضور..
والتي اصدرت فيما بعد المحكمة الادارية عدن حكمها لصالح الضباط الجنوبيين وذلك بمنح ترقيات وصرف مرتبات ما يزيد عن 520 من ضباط الأمن السياسي الجنوبيين.

- أصدرت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمحافظة عدن برئاسة فضيلة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر حكمها بشأن القضية المرفوعة من قبل الدكتور يحيى الريوي ضد جامعة عدن بشأن إلغاء قرار الفصل التعسفي الذي أصدرته الجامعة بحقه حيث نص منطوق الحكم بأن المحكمة قد توصلت الى قناعة لالغاء قرار الجامعة الإداري واعادة الدكتور الريوي الى عمله وصرف جميع مستحقاته المالية والوظيفية لان حرمانه من وظيفته ومن عدم تسليم معاشه وكافة مستحقاته المالية فيه جور وظلم محرم شرعا وقانونا وحيث ان المشرع اليمني في المادة 336 الفقرة 3 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ اجاز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الاتية معجلا وبشرط الكفالة اذا كان الحكم صادرا في مرتب او معاش او اجر فان هذا الحكم يعتبر مشمول بالنفاذ المعجل وتأسيسا على كل ما جاء ذكره أعلاه وعملا باحكام الشريعة الاسلامية الغراء المبينة على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم بالضيق والحرج فقد ثبت للمحكمة مخالفة جامعة عدن للقواعد التشريعية والتنظيمية لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقرار مجلس الوزراء رقم 248لسنة 2011م وعليه فقد حكمت المحكمة بالآتي:

1- قبول الدعوى المقدمة من المدعي د.يحيى محمد علي الريوي ضد المدعي عليها جامعة عدن شكلا وموضوعا.
2- الغاء القرار الاداري رقم 153 لعام 2012م الخاص بانهاء خدمات المدعي الصادر بتاريخ 27\3\2012م عن المدعي عليه لمخالفته للقانون العام وقرار مجلس الوزراء رقم 248 لسنة 2011م .
3- يلزم المدعي عليه جامعة عدن اعاده المدعي د.يحيى محمد علي الريوي الى عمله وصرف كافة مستحقاته الماليه اسوه بزملائه.
4- الزام جامعة عدن بدفع مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة للمدعي مبلغ وقدره خمسون الف ريال .

- أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة عدن حكمان لصالح إثنين من موظفي شركة النفط اليمنية ضد إدارة شركة النفط اليمنية.

وكان مدير عام شركة النفط "ناصر مانع بن حدور" قام بإصدار قرارين عزل تعسفية ومخالفة للقانون الإداري ودون الرجوع إلى الإدارة العامة لشركة النفط بحق إثنان من موظفي الشركة وهما (احمد عوض حمران/جمال سلوم) كان قد تم تعيينهم من قبل الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية وأصدر بن حدور قرارا مخالفا للقوانين الإدارية قضى بعزلهم.

- اصدرت المحكمة الإدارية بعدن، في 23 نوفمبر 2019، حكماً بإعادة مدير مطار عدن الدولي طارق عبده إلى منصبه وفق التعيين الممنوح له من رئيس الجمهورية.
حيث قضا الحكم بإلغاء قرار إيقافه الصادر من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني.
وأقرت المحكمة الأدارية بعدم مشروعية قرار الوزير...

هذه نماذج من احكام المحكمة الادارية الابتدائية عدن التي اصدرتها ضد مدراء و وزراء و حتى رئيس الحكومة غير آبه باي سلطة تنفيذية مهما على شأنها مادامت هذه السلطة تخالف القوانين وتظلم الموظفين و المواطنين ، وبالتالي كما كان دور هذه المحكمة ورئيسها محوريا في احقاق الحق فقد صار ايضاً العدو رقم 1 للكثير من وزراء وقيادات ورؤساء اجهزة الشرعية ..

يتبــــــــــع ...

[المقاوم الجنوبي]

استشراء الفساد في اجهزة الدولة ودور القضاء الاداري في التصدي له ..

الجزء (3) :

وزير المالية يعتبر نفسه اقوى نفوذاً من السلطة القضائية ، باعتباره المتحكم في تسهيل او تعقيد ، مماطلة او سرعة انجاز ، اقرار او رفض ، صرف او عدم صرف المخصصات المالية للسلطة القضائية ابتداءً برئيس مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف مروراً بكل قاضي و وكيل نيابة في السلطة القضائية !!!

فهل ترضخ السلطة القضائية لمثل هذا الابتزاز !!!!!!!

سؤال ستجيب عليه الايام القادمة ..

فما يدور هذه الايام في داخل الغرف المغلقة من تواطئ ومساومة وبيع وشراء بقضاة مشهود لهم بالنزاهة مقابل ارضاء وزير او وزارة امراً مشيناً وغير اخلاقي يهدد بالسقوط الكبير لما تبقى من هيبة السلطة القضائية ..
سنتابع معكم وسننشر ونفضح ما يدور خلف الغرف المغلقة .....

ولكن اولاً دعونا نعي ونحل هذا اللغز الكبير :

هل وزارة المالية ممثله بوزيرها و البنك المركزي ممثلا بمحافظه أعلى سلطة من القضاء ؟
وهل تعتبر وزارة المالية والبنك المركزي سلطة تنفيذية ام تشريعية ؟

تصدر المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها احكاماً شبة يومية ولكن لا تتطلب تلك الاحكام تنفيذاً مباشرا عبر البنك المركزي و المالية ، الا ان احكام المحكمة الادارية تنفذ احكامها مباشرة عبر البنك المركز وذلك بعد ان يرفض المرفق او الجهة الحكومية التنفيذ الاختياري وحينها يصدر امر التنفيذ الجبري باستقطاع المبالغ المالية المحكوم بها من المحكمة الادارية لصالح الموظفين او المواطنين مباشرة من حساب المرفق او الوزارة المعنية ( المحكوم ضدها )
وهو الامر الذي خلق نوعا من الحقد والتحامل من وزراء ومدراء تلك الجهات الحكومية المنفذ ضدها تجاه المحكمة الادارية ورئيسها .. فبعد ان كانوا يروا انفسهم المتحكمين الوحيدين بأرزاق الناس و المتصرفين الوحيدين بالمال العام صار هناك اليوم من يفرض عليهم ويسحب من تحتهم حقوق الناس..
فتخيلوا معي ماذا سيكون ردة فعلهم ؟

فكثيرا ما رفضت جهات حكومية عُليا تنفيذ احكام المحكمة الادارية سواءً المتعلقة بالجانب المالي او تنفيذ القرارات الادارية من الغاء او تعديل او تثبت ..
ولعلنا اليوم ندرك شيئاً في هذا النموذج من الرفض ..
حيث أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة في عدن، مذكرة استدعاء بحق القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اليمني للمثول أمامها، على خلفية عدم تنفيذه لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في عدن. وجاء في حيثيات الاستدعاء الصادر عن رئيس نيابة استئناف الأموال العامة المحامي العام القاضي اتحاد محسن علوي فريد، بأن: “نيابة الأموال توالي التحقيق في القضية رقم (11) لسنة 2018، بواقعة/ عرقلة تنفيذ الأحكام بشكوى مقدمة من رئيس المحكمة الإدارية بعدن”. وورد في معرض الاستدعاء: “بأنكم قمتم برفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 15/1/2017، بحجز أموال المؤسسة العامة للكهرباء وبمبلغ قدره 14 مليون و 620 ألف ريال يمني”. وأقر الاستدعاء في ختامه على حضور القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد حسين أبوبكر، للمثول أمام محكمة نيابة استئناف الأموال العامة، صباح يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري..

يتبــــــــــــع .....