وزارة الخارجية اليمنية تمارس التعسف على 24 كادر جنوبي بمكتبها في عدن تمهيدا لأقصائهم

[روابي الجنوب]

وزارة الخارجية اليمنية تمارس التعسف على 24 كادر جنوبي بمكتبها في عدن تمهيدا لأقصائهم




المحامي ‘‘الجرادي‘‘: يكشف عن محاولة جديدة لإقصاء الموظفين الجنوبيين من وزارة الخارجية




كشف المحامي فؤاد محمد الجرادي الشؤون القانونية مكتب الخارجية عدن عن عملية تزوير لإعادة اقصاء مسلسل الجنوبيين من وزارة الخارجية وقال "الجرادي" في رسالة بعت بها لوزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ان السفير يحي غوبر ينتهك القوانين ويقوم بعملية تزوير في المحررات الرسمية وللأهمية الرسالة فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم



معالي الأخ الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية المحترم

الموضوع / السفير يحيى غوبر ينتهك القوانين ويرتكب

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

لإعادة مسلسل إقصاء الجنوبيين من الوزارة



أننا قد تحصلنا على وكالة من الزملاء لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الحقوق القانونية .



فإننا قد رائينا ان نتقدم إليكم أولا احتراما وتقديرا لمعاليكم وحفاظا على سمعة الوزارة التي تترأسها ، قبل إن نطرق الإجراءات القانونية وإثارة النزاع سياسيا وقانونيا وإعلاميا باعتبار المخالفة هي استهداف للجنوبيين فقط كما هو ثابت من التميز أدناه ،والتي نرى ضرورة التزام الوزارة بتفعيل القوانين وإخراجها من دائرة المنازعات ، لاشك أنكم مطلعون على مطالبة الجنوبيين في مؤتمر الحوار بان يكون تمثيل الجنوبيين في وزارة الخارجية مناصفة مع الشماليين بعد إن وصل تمثيل الجنوبيين إلى نسبه تتراوح بين 6 إلى عشره في المائة اغلبهم على وشك التقاعد وكذا مطالبتنا بتصحيح الوضع في مكتب عدن كون الهيكل الحالي للفرع مخالف للقوانين وللقرار الجمهوري باللائحة التنظيمية للوزارة إلا انه بدلا من تحسين الوضع والتهدئة في هذه المرحلة ومعالجة الأمور طبقا للقانون لإزالة لاحتقان .



فقد أقدم السفير يحي يحي غوبر المعين مؤخرا مدير عام شؤون الموظفين بخطوه استباقيه مخالفه القانون تحسبا ان يطالب الموظفين الجنوبيين الجامعين على درجات الدبلوماسية أسوه بأمثالهم في ديوان الوزارة الذي تم إحالتهم مؤخرا من السك الإداري الى السلك الدبلوماسي ، فقد اصدر السفير غوبر توجيهات إلى فرع الوزارة عدن تقضي بإخضاع الموظفين المعينين في 2011م للامتحان وللنقل إلى صنعاء وهذه التوجيهات مخالفة للقوانين كون قانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية تشترط الامتحان للمتقدمين الجدد لوظائف الكادر الدبلوماسي التي ينظمها قانون السلك فقط وليس لوظائف الكادر الإداري التي ينظمها القانون العام (قانون الخدمة المدنية) فلا يوجد في قانون السلك الدبلوماسي إي نص يتحدث عن شروط التعين في السلك الإداري بل ان قانون السلك فرق بين الموظفين في الديوان الخاضعين لقانون السلك الدبلوماسي وبين الموظفين في الديوان الخاضعين للقانون العام بقوله في المادة (88 ) (يجوز إلحاق موظفين من بين المعينين بالديوان الخاضعين للقانون العام للعمل بالبعثات التمثيلية لتولي لأعمال الإدارية والمالية والفنية ) كما نصت المادة (97) منه (تسري الأحكام الواردة في القانون العام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص بهذا القانون واللائحة )وهذا أمر متعارف عليه بالوزارة بدليل توظيف العديد كإداريين من خلال فتاوى الخدمة المدنية بنا على متابعة الوزارة وتم منحهم الزيادة المقررة وإدخالهم في قائمة الأسبقية بدون خضوعهم للامتحان كما ان الوزارة لازلت تتابع الخدمة المدنية لتثبيت العديد من ألا دريين المتعاقدين الكثير منهم ليس لديهم مؤهلات جامعية (وهذا خير دليل على التميز في المعاملات ).



كما جاء في قانون الخدمة المدنية المادة (62منه ) ان لا يستخدم النقل كإجراء ردع او عقوبة ونصت المادة 65 فقره 3 منه ) يشترط في النقل ( يراعى عند نقل موظف من منطقه جغرافية الى أخرى حالته العائلية ويؤمن الحد الأدنى من الخدمات الأساسية ،مثل السكن وغيره ).



موضوع التزوير /



إن السفير غوبر الراسخ في كرهه للجنوبيين لم يكتفي بالمخالفات أعلاه حيث استمرار في العداء وأقدم على ارتكاب جريمة التزوير المعنوي في المحررات الرسمية طبقا لنص المادة ( 213 ) من قانون الجرائم والعقوبات ونصها (يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة ، أو يغفل إثبات وقائع او ظروف حقيقية مع علمه بذلك) وذلك في مذكرة الرد من معاليكم لرئيس الوزراء برفض التعيينات لعدد 42مرشح للتوظيف بالوزارة مرسلين من وزارة الخدمة المدنية وطالب في المذكرة رئيس الوزراء بان يوجه وزارة الخدمة بان تعيد توزيعهم على مرافق الدولة وضم الى المطالبة إعادة توزيع الموظفين الجنوبيين الذي تم توظيفهم في عام 2011م والمثبتين قانونا حيث دون وقائع غير صحيحة (وهي ان الوزارة اعترضت على التوظيف واغفل واقعة موافقة الوزارة على توظيفهم وإكمالها لإجراءات التثبيت قانونا مع علمه )



فقد كان توظيف 24موظف في مكتب الخارجية عدن في عام 2011 م بإشراف فخامة الأخ / رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية حينها على التوظيف في محافظه عدن حيث صدر لهم قرار محافظ عدن بتوظيفهم أدارين في فرع وزارة الخارجية عدن وليس دبلوماسيين كما صدرت لهم فتوى الخدمة المدنية بالتوظيف وبناء على موافقة وزارة الخارجية على التعيين بموجب المذكرة رقم 22/ل/335 بتاريخ 4/12/2011 والمتضمنة استيعاب الموظفين الجدد وعددهم (24) موظفا صدرت أوامر إدارية من مدير عام فرع وزارة الخارجية عدن بالمباشرة والتوزيع على الأقسام تنص المادة الأولى منها بمباشرة الموظفين العمل بمكتب وزارة الخارجية عدن اعتبارا من تاريخ 17/7/2011م, كما تم نقل احد الموظفين الى ديوان الوزارة بنا على طلبه وأعطي له مذكرة بالمباشرة مؤرخة في 10/5/2012م صادرة من مدير عام شؤون الموظفين السابق السفير محمد سعد عبد المغني



وفي 25/6/2012م بعد عام من التعيين بالفرع صدر القرار الوزاري رقم (98) بتعيينهم في الكادر الإداري ديوان الوزارة فرع عدن وذيل بتوقيع معاليكم وبذلك تم أضافتهم إلى قائمة الأسبقية للإداريين للعمل بالخارج الصادرة بتاريخ 13/2/2013م باعتبارهم أكملوا إجراءات التوظيف وأصبحوا مثبتين قانونا طبقا لنص المادة (32من قانون الخدمة المدنية) وبذلك فهم متساويين مع موظفين الوزارة في الحقوق والمزايا والواجبات وهي حقوق ثابتة ونهائية و محمية بقوة القانون .



وعليه نطلب من معاليكم حل الموضوع سريعا والرد علينا خلال مدة ثلاثة أيام لأسباب قانونية , علما بأننا نلتمس عذركم لنا في حالة عدم الرد فسنتصدى لهذه المخالفة سياسياً وقضائيا حتى تعود الحقوق طبقا للقانون .



والله الموفق إلى ما فيه الخير وا لصلاح



المحامي /فؤاد محمد الجرادي



الشؤون القانونية مكتب الخارجية عدن

اقرأ المزيد من شبوة برس | وزارة الخارجية اليمنية تمارس التعسف على 24 كادر جنوبي بمكتبها في عدن تمهيدا لأقصائهم [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]