ألمناضل يحيى غالب في حوار مع التغيير

[صيره]

القوه ونشوة النصر أوصلت البلاد إلى التصدع
أضف تعليقاً

Sunday, June 11-

" التغيير" ـ خاص: قال المحامي يحي غالب احمد ، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن الحوار الجاري بين الرئيس وأحزاب



اللقاء المشترك في ضوء الدستور الذي أفرزته حرب صيف عام 94م سيكون لصالح المؤتمر الشعبي العام . يأتي حديث غالب في إطار استطلاع رأي لعدد من النخبة اليمنية حول الحوار الجاري والتوقعات بنتائجه.
س1:كيف تنظر إلى الحوار الجاري بين الرئيس صالح وأحزاب المشترك؟
الحوار لا يعد الأول ولا جديد بل هناك حوارات منذ ما بعد الوحدة وكل ما ضاقت حلقات الأزمات السياسية كان الحوار هو المنقذ للرئيس من كل الأزمات حيث أثبتت المراحل أن الرئيس أجاد تفويت الفرص واللحظات التاريخية على شركائه ومن ثم على المعارضة حاليا.
والحوار الجاري ما هو إلا محاولة لوقف مد المشترك وجاء بوقت كانت تستعد قيادات المشترك للنزول إلى الجماهير ومعظم القيادات نزلت إلى الميدان ولكن في ظل حوار قادة المشترك مع الرئيس كان النزول فاترا كون الأمل مازال لدى المشترك أن الأمور سيتم حسمها بصفقه سياسية ولهذا فأن تأجيل الحوار من يوم الأربعاء إلى يوم السبت كان الهدف منه تفويت وضياع فرصه على المشترك لا غير وفعلا استطاع الرئيس كسب الوقت لصالحه بأصعب الظروف كعادته. وتحضرني الذاكرة بنصيحة وجهها المهندس حيدر العطاس من منفاه في إحدى مقابلاته الأخيرة بان على المشترك عدم إضاعة الوقت وان ما يجري سوى أضاعه للوقت بهذا المعنى كما جاء بصحيفة الوسط .
س2: ما هي النتائج المتوقع أن يخرج بها الحوار؟
من حيث المنطق لابد أن يخرج الحوار بنتائج مثمره تنقذ البلد من الانهيار ولكن الواقع عكس ذلك لن يخرج الحوار بأي نتائج كون المؤتمر ينظر إلى انه حاكم بالأغلبية وفقا للدستور الذي شاركه حزب الإصلاح في إقراره بعد حرب 1994م . والدستور هو من آثار الحرب التي اجتاحت الجنوب وأقصت شريك الوحدة بالقوة 0وأي حوار بموجب ذلك الدستور لا تكون نتائجه إلا لصالح الحزب الحاكم .
س3: هل يؤكد الحوار أن صالح راغب في الترشيح وماض في الطريق؟
ليس الحوار فقط الذي يؤكد ذلك بل حزب المؤتمر الحاكم صاحب الأغلبية المريحة بالنسبة لهم يؤكد رسميا ترشيح الرئيس ومسألة ترشيح الرئيس سيفترض طرحها وأثارتها في ظل تكافؤ الفرص بين القوى السياسية ، وأي حوار قبل إزالة آثار حرب 1994التي عطلت الوحدة وأفقدتها طابعها السلمي وإصلاح مسارا لوحدة وكذا آثار الصراعات السياسية السابقة سيفقد معنى الحوار لغويا واصطلاحا ومفهومه ومقوماته . وعلى سبيل الاستدراك وذكر الحوار فأن الدعوة للحوار جاءت من خارج اليمن من الأمم المتحدة ومجلس الآمن والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بدعوة الأطراف المتحاربة بوقف فوري لإطلاق النار اثنا الحرب والعودة إلى طاولة الحوار وعدم فرض الوحدة بالقوة وهذا ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن رقم 924الصادر في الأول من يونيو1994م وكذا القرار رقم 931الصادر في29يونيوبنفس العام .
ولكن منطق القوه ونشوة النصر أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من تصدع وتشطر نفسي بعد أن غاب الحوار والعقل لإنقاذ البلد والحفاظ على أغلى مكسب وحلم أبناء اليمن الوحدة اليمنية التي تحتاج الحوار ورد الاعتبار لها أما الحوار بشأن شكل الحكم والنظام السياسي لا يتأتى إلا في ظل الاستقرار ونفاذ اتفاقية الوحدة ودستورها .
س4: كيف ستكون النظرة إلى أحزاب المشترك في حال قبولها بحصص عام 1993لتوزيع اللجان الانتخابية.خاصة وأنها تشكك في سلامة السجل الانتخابي؟
أحزاب المشترك لن تضع نفسها إلا في منظور مقدس بنظر جماهيرها والعالم وما سيؤخذ عليها فقط أن الأمل مازال قائم لديها بالاستجابة لمطالبها من الحزب الحاكم ولابد أن تثبت أن برامجها وورقة الضمانات موجهه للشعب وليس للسلطة .
والجدير بالإشارة أن الحوار لم ينجح باليمن إلا مره واحده في عدن يوم 22مايو 1990م بإعلان الوحدة الاندماجية بين الدولتين وكانت الفرحة عارمة ولكنها فرحه ما تمت بعد استبدال الحوار بالقوة والحرب والإجهاز على الوحدة السلمية. أما السجل الانتخابي وإجراءات اللجنة العلياء للانتخابات هي مكسب لحزب المؤتمر واستبعاد الأحزاب من اللجان خرق لمبادئ دستوريه هامه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وما جرى يعد تحضير لإنتاج نظام فردي كون الأحزاب والتعددية الحزبية مفهوم لقيام نظام سياسي تعددي وفقاًُ لاتفاقية إعلان الوحدة ودستورها وغير ذلك سينتج نظام استبدادي فردي ، والمؤتمر سيفاوض من منطق القوه بالأغلبية المريحة وبالسجل الانتخابي المريح .



أضف تعليقاً
صفحة للطباعة