مسئولون بهيومن :" سنسعى لطرح قضايا الانتهاكات في الجنوب على مستوى الصعيد الدولي

[انا الجنوب*]

عدن –لندن "عدن برس" خاص: 16-12-2009
قال جو سترك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقياء بمنظمة هيومن رايتس وتش أن المجتمع الدولي لايمكن له بعد اليوم غض الطرف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجنوب مؤكدا أن منظمته ستسعى بكل ماتملك من قوة لطرح قضية الانتهاكات في الجنوب على صعيد الأجندة الدولية وبما يضمن لها التدويل وتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات .


وجاء ذلك أثناء حديثه في حلقة النقاش التي نظمتها المنظمة بالتعاون مع منتدى حوار على قاعة فندق ميركور عدن وذلك لمناقشة التقرير الذي أصدرته المنظمة ورصدت فيه الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجنوب على يد سلطات الاحتلال .
وأشار جو إلى المنظمة ستمارس شتى أنواع الضغط على الدول المانحة والمجتمع الدولي كي تتدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والسماح لصحيفة "الأيام" بمعاودة الصدور ورفع الحصار المفروض عليها وإطلاق سراح جميع من تعتقلهم الحكومة اليمنية .
وأكد أن المنظمة وجهت خطابا إلى وزير الداخلية اليمنية ضمنته عدد من الاستفسارات إلا أنها لم تتلق أي رد من قبل الوزارة
واستعرض التقرير مشيرا إلى انه ركز على الأوضاع الملتهبة في الجنوب موضحا أن التقرير طالب الحكومة اليمنية احترام حق الناس في التعبير وكذلك على الناس أيضا عدم اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير .
وتحدث في اللقاء الناشط الحقوقي عبد الرشيد الفقيه منسق أعمال المنظمة وممثل منتدى حوار والذي شدد على ضرورة اضطلاع المنظمات الحقوقية بأعمال الرصد المتواصل للانتهاكات التي تمارسها السلطة الحاكمة في اليمن على حد قوله والتي وصفها بأنها هجمة شرسة كونها _ أي المنظمات المحلية – الأقدر على الوصول إلى أماكن الانتهاك والالتقاء بالضحايا أكثر من المنظمات الأخرى .
وطالب الفقيه في تصريح خاص ب"عدن برس" الحكومة اليمنية بان تأخذ التوصيات التي أوردها التقرير بعين الاعتبار وسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة ومعاقبة كل المسئولين عن الانتهاكات ورفع الحضر الذي تفرضه على صحيفة "الأيام" .
وحذر الفقيه الحكومة اليمنية من خطورة صدور تقرير جولدستن يمني في حال ما إذا أصرت الحكومة اليمنية على المضي قدماً في مسلسل الاعتداءات وممارسة الانتهاكات .

وشهدت الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة لمناقشة تقريرها حضورا كثيفاً من قبل العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ورجال الصحافة والإعلام وناشطوا المجتمع المدني بالجنوب حيث اجمع غالبية من حضر اللقاء أن الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الجنوب ترقى إلى جرائم يجب محاسبة مرتكبيها أمام محاكم دولية وان الوضع الذي تعيشه الجنوب هو وضع احتلالي حيث استخدم المشاركون وصف قوات الاحتلال ونظام الاحتلال بدلا عن قوات الأمن والحكومة اليمنية .

وتحدث خلال اللقاء المحامي والناشط السياسي محمد مسعد ناجي العقلة موضحا أن الوضع القائم هو وضع احتلالي صرف وان النضال السلمي ماهو الاتعبيرا سلميا عن رفض الجنوبيين لاحتلال أرضهم من قبل العربية اليمنية مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على ما اسماه نظام الاحتلال لكي يوقف أعمال القتل التي تمارس ضد الجنوبيين .
وانتقد العقلة ماقال انه قصورا في التقرير مشيرا في ذلك إلى إشارة التقرير إلى مظاهر التسلح في الحراك الجنوبي مؤكد إلا وجود لهذه المظاهرة وان الأسلحة وان وجدت فإنما هي أسلحة شخصية .
واستعرض في سياق حديثه الانتهاكات التي تعرض لها على أيدي سلطات الاحتلال أثناء فترة اعتقاله.
الإعلامي والناشط الحقوقي "فتحي بن لزرق" كان احد الحاضرين وتحدث منتقدا الكثير من الإشارات التي وردت في التقرير والتي من بينها أن قوى الحراك الجنوبي طالبت ومن منتصف 2009 باستعادة دولة الجنوب مؤكدا أن ذلك جانب الصواب حيث وان قوى الحراك الجنوبي ومنذ العام 2007 تتفق على أن الهدف من الثورة هو استعادة دولة الجنوب .
ووجه بن "لزرق " سؤالا إلى مسئولي المنظمة تساءل فيه عن ماهي الخطوات التي يمكن للمنظمة أن تقوم بها كي تكف الحكومة اليمنية عن ممارسة الانتهاكات وان ترفع حصارها الجائر عن صحيفة "الأيام " وناشريها لكي تستطيع الصحيفة معاودة الصدور مشددا في ذات السياق على أن من واجب الحكومة احترام حقوق الإنسان ودعم الحريات الصحفية .
;كما تحدثت الناشطة السياسية "منى العامري" مستعرضة حجم الانتهاكات التي طالتها هي وزميلتها زهرة صالح أثناء اعتقالهم على خلفية المشاركة في فعالية الحراك الجنوبي.


الكاتب والناشط الحقوقي نجيب يابلي تحدث هو الآخر مستعرضا حالة الانتهاكات التي يتعرض لها ناشروا صحيفة "الأيام" وأسرتيهما مؤكدا أن ماتتعرض له أسرة الناشرين ومنذ أل 4 من مايو الماضي أمر لايمكن احتماله ولايمكن تصنيفه إلا انه تجاوزا لكل القيم والمبادئ والأخلاقيات .
وأشار في سياق حديثه إلى الحكومة اليمنية ترفض للزميل هشام باشراحيل السفر إلى الخارج لتلقي العلاج رغم التحذيرات التي أطلقها الأطباء والتي حذروا فيها من خطورة حالته الصحية في الوضع الراهن مجددا التأكيد على إن الباشراحيل لا يتهم في أي قضية جنائية فلماذا يتم منعه من السفر؟؟
وطالب اليابلي أعضاء المنظمة آن يمارسوا ضغوطهم على الدول المانحة التي قال أنها يجب أن تعلم أن أموال الضرائب التي تستقطعها لدعم اليمن تذهب لشراء أسلحة يتقل بها الشعب الأعزل وتهاجم بها دور النشر والصحافة وتكمم بها الأفواه .
شار في اللقاء عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ومعتقلين وتميز بالنقاش الجاد والهادف .


على الصعيد ذاته شنت صحيفة "اخبار اليوم" الحكومية اليمنية صباح اليوم هجوما لاذعاً على منظمة هيومن رايتس وتش متهمة إياها بانها تسعى إلى تدويل قضية الجنوب وذلك عبر تقريرها الذي اصدرته وتطرقت فيه أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب .
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم تعليقا على التقرير :" التقرير كان مبيتا وموجها لخدمة أغراض وأشخاص وأطراف خارجية , بعضها يسعى من خلال التقرير إلى تحقيق أهداف سياسية في خصومته مع الحكومة اليمنية على حساب الشعب اليمني,والبعض الآخر يسعى من وراء التقرير إلى ابتزاز الحكومة اليمنية من أجل الحصول على تنازلات سياسية وسيادية عبر التلويح بتدويل القضية اليمنية الجنوبية ,

[كاتب العدل]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا الجنوب* عدن –لندن "عدن برس" خاص: 16-12-2009 قال جو سترك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقياء بمنظمة هيومن رايتس وتش أن المجتمع الدولي لايمكن له بعد اليوم غض الطرف عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الجنوب مؤكدا أن منظمته ستسعى بكل ماتملك من قوة لطرح قضية الانتهاكات في الجنوب على صعيد الأجندة الدولية وبما يضمن لها التدويل وتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات . وجاء ذلك أثناء حديثه في حلقة النقاش التي نظمتها المنظمة بالتعاون مع منتدى حوار على قاعة فندق ميركور عدن وذلك لمناقشة التقرير الذي أصدرته المنظمة ورصدت فيه الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجنوب على يد سلطات الاحتلال . وأشار جو إلى المنظمة ستمارس شتى أنواع الضغط على الدول المانحة والمجتمع الدولي كي تتدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والسماح لصحيفة "الأيام" بمعاودة الصدور ورفع الحصار المفروض عليها وإطلاق سراح جميع من تعتقلهم الحكومة اليمنية . وأكد أن المنظمة وجهت خطابا إلى وزير الداخلية اليمنية ضمنته عدد من الاستفسارات إلا أنها لم تتلق أي رد من قبل الوزارة واستعرض التقرير مشيرا إلى انه ركز على الأوضاع الملتهبة في الجنوب موضحا أن التقرير طالب الحكومة اليمنية احترام حق الناس في التعبير وكذلك على الناس أيضا عدم اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير . وتحدث في اللقاء الناشط الحقوقي عبد الرشيد الفقيه منسق أعمال المنظمة وممثل منتدى حوار والذي شدد على ضرورة اضطلاع المنظمات الحقوقية بأعمال الرصد المتواصل للانتهاكات التي تمارسها السلطة الحاكمة في اليمن على حد قوله والتي وصفها بأنها هجمة شرسة كونها _ أي المنظمات المحلية – الأقدر على الوصول إلى أماكن الانتهاك والالتقاء بالضحايا أكثر من المنظمات الأخرى . وطالب الفقيه في تصريح خاص ب"عدن برس" الحكومة اليمنية بان تأخذ التوصيات التي أوردها التقرير بعين الاعتبار وسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة ومعاقبة كل المسئولين عن الانتهاكات ورفع الحضر الذي تفرضه على صحيفة "الأيام" . وحذر الفقيه الحكومة اليمنية من خطورة صدور تقرير جولدستن يمني في حال ما إذا أصرت الحكومة اليمنية على المضي قدماً في مسلسل الاعتداءات وممارسة الانتهاكات . وشهدت الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة لمناقشة تقريرها حضورا كثيفاً من قبل العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ورجال الصحافة والإعلام وناشطوا المجتمع المدني بالجنوب حيث اجمع غالبية من حضر اللقاء أن الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الجنوب ترقى إلى جرائم يجب محاسبة مرتكبيها أمام محاكم دولية وان الوضع الذي تعيشه الجنوب هو وضع احتلالي حيث استخدم المشاركون وصف قوات الاحتلال ونظام الاحتلال بدلا عن قوات الأمن والحكومة اليمنية . وتحدث خلال اللقاء المحامي والناشط السياسي محمد مسعد ناجي العقلة موضحا أن الوضع القائم هو وضع احتلالي صرف وان النضال السلمي ماهو الاتعبيرا سلميا عن رفض الجنوبيين لاحتلال أرضهم من قبل العربية اليمنية مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على ما اسماه نظام الاحتلال لكي يوقف أعمال القتل التي تمارس ضد الجنوبيين . وانتقد العقلة ماقال انه قصورا في التقرير مشيرا في ذلك إلى إشارة التقرير إلى مظاهر التسلح في الحراك الجنوبي مؤكد إلا وجود لهذه المظاهرة وان الأسلحة وان وجدت فإنما هي أسلحة شخصية . واستعرض في سياق حديثه الانتهاكات التي تعرض لها على أيدي سلطات الاحتلال أثناء فترة اعتقاله. الإعلامي والناشط الحقوقي "فتحي بن لزرق" كان احد الحاضرين وتحدث منتقدا الكثير من الإشارات التي وردت في التقرير والتي من بينها أن قوى الحراك الجنوبي طالبت ومن منتصف 2009 باستعادة دولة الجنوب مؤكدا أن ذلك جانب الصواب حيث وان قوى الحراك الجنوبي ومنذ العام 2007 تتفق على أن الهدف من الثورة هو استعادة دولة الجنوب . ووجه بن "لزرق " سؤالا إلى مسئولي المنظمة تساءل فيه عن ماهي الخطوات التي يمكن للمنظمة أن تقوم بها كي تكف الحكومة اليمنية عن ممارسة الانتهاكات وان ترفع حصارها الجائر عن صحيفة "الأيام " وناشريها لكي تستطيع الصحيفة معاودة الصدور مشددا في ذات السياق على أن من واجب الحكومة احترام حقوق الإنسان ودعم الحريات الصحفية . ;كما تحدثت الناشطة السياسية "منى العامري" مستعرضة حجم الانتهاكات التي طالتها هي وزميلتها زهرة صالح أثناء اعتقالهم على خلفية المشاركة في فعالية الحراك الجنوبي. الكاتب والناشط الحقوقي نجيب يابلي تحدث هو الآخر مستعرضا حالة الانتهاكات التي يتعرض لها ناشروا صحيفة "الأيام" وأسرتيهما مؤكدا أن ماتتعرض له أسرة الناشرين ومنذ أل 4 من مايو الماضي أمر لايمكن احتماله ولايمكن تصنيفه إلا انه تجاوزا لكل القيم والمبادئ والأخلاقيات . وأشار في سياق حديثه إلى الحكومة اليمنية ترفض للزميل هشام باشراحيل السفر إلى الخارج لتلقي العلاج رغم التحذيرات التي أطلقها الأطباء والتي حذروا فيها من خطورة حالته الصحية في الوضع الراهن مجددا التأكيد على إن الباشراحيل لا يتهم في أي قضية جنائية فلماذا يتم منعه من السفر؟؟ وطالب اليابلي أعضاء المنظمة آن يمارسوا ضغوطهم على الدول المانحة التي قال أنها يجب أن تعلم أن أموال الضرائب التي تستقطعها لدعم اليمن تذهب لشراء أسلحة يتقل بها الشعب الأعزل وتهاجم بها دور النشر والصحافة وتكمم بها الأفواه . شار في اللقاء عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ومعتقلين وتميز بالنقاش الجاد والهادف . على الصعيد ذاته شنت صحيفة "اخبار اليوم" الحكومية اليمنية صباح اليوم هجوما لاذعاً على منظمة هيومن رايتس وتش متهمة إياها بانها تسعى إلى تدويل قضية الجنوب وذلك عبر تقريرها الذي اصدرته وتطرقت فيه أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب . وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم تعليقا على التقرير :" التقرير كان مبيتا وموجها لخدمة أغراض وأشخاص وأطراف خارجية , بعضها يسعى من خلال التقرير إلى تحقيق أهداف سياسية في خصومته مع الحكومة اليمنية على حساب الشعب اليمني,والبعض الآخر يسعى من وراء التقرير إلى ابتزاز الحكومة اليمنية من أجل الحصول على تنازلات سياسية وسيادية عبر التلويح بتدويل القضية اليمنية الجنوبية ,

الشكر موصول لكل الاخو ة الناشطين في الميدان فهم عيون الحرية التي يرى المجتمع الدولي والعالم من خلالهم جرائم نظام صنعاء ضد ابناء الجنوب .
وتقرير هيومن رايتز ووتش انجاز كبير لصالح قضية الجنوب ، اعتقد أننا بحاجة الى استغلاله استغلالا سليما في تأليب الرأي العام العالمي والدول المؤثرة في تحريك قضية الجنوب الى الاهتمام العالمي ، وهذا يتأتي من خلال تنظيم حملة إعلامية واسعة من قبل كافة الاخوة الجنوبيين المشتغلين بالاعلام والسياسيين والنخب المثقفة وناشطي حقوق الانسان في الداخل والخارج ، وذلك لتشكيل قوة ضغط أضافية ضد النظام اليمني لاطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن استخدام ادوات القتل والاغتيالات ضد ابناء الجنوب العزل .
وبهذه المناسبة نلفت الانتباه ان النظام اليمني يعيش هذه الايام في مازق حقيقي تكالبت عليه من كل جانب ، ولكن للاسف لم نستغل هذا الوضع الذي أتيح للحراك الجنوبي والسبب ذلك التفكك والتنافر بين قوى الحراك .
وهذه دعوة الى قيادات الحراك الى تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والوطنية واقتناص الفرصة السانحة للملمة الشمل والوقوف في خندق واحد وبرؤى وطنية تلبي مقاصد ومتطلبات القضية الجنوبية بالحرية والاستقلال .

[انا الجنوب*]

اليمن: يجب وقف أعمال القمع القاسية في الجنوب
إطلاق النار على المتظاهرين العُزّل واستهداف وسائل الإعلام
ديسمبر/كانون الأول 15, 2009

ذات صلة :
باسم الوحدة

السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية تحت مسمى الحفاظ على الوحدة. ويجب أن يُتاح لأهالي جنوب اليمن الحق في التجمع السلمي والتعبير سلمياً عن آرائهم، حتى في القضايا الحساسة من قبيل الانفصال.
<p align="right"> جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش </p>

(صنعاء) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات اليمنية أن تكف عن استخدام القوة المميتة غير المبررة بحق المتظاهرين، وأن تضع حداً لجميع الهجمات التي تستهدف الإعلام في جنوب اليمن.

تقرير "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي" الذي جاء في 73 صفحة، يوثق هجمات قوات الأمن على مؤيدي ما يُدعى بالحراك الجنوبي، وعلى الصحفيين والأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي. وبناء على أكثر من 80 مقابلة مع الضحايا في مدينتي عدن والمُكلا جنوبي اليمن، خلص التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل في ست مناسبات على الأقل. وعلى مدار العام المنقضي اعتقلت السلطات تعسفاً آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسات الحكومية، واحتجزت صحفيين وكُتاب بناء على اتهامات زائفة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية تحت مسمى الحفاظ على الوحدة". وتابع: "ويجب أن يُتاح لأهالي جنوب اليمن الحق في التجمع السلمي والتعبير سلمياً عن آرائهم، حتى في القضايا الحساسة من قبيل الانفصال".

وقد جمعت الوحدة بين شمال وجنوب اليمن في دولة واحدة في مايو/أيار 1990، لكن اندلعت حرب أهلية بين الطرفين في عام 1994، وانتهت بانتصار الشمال. ويرى سكان جنوب اليمن أن السلطات المركزية قامت إبان الحرب بتسريح الكثير من أهل الجنوب من الجيش والوظائف الحكومية، وحرمت الجنوبيين من نصيبهم العادل من الثروات الوطنية. وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي بدأت عام 2007 - في بادئ الأمر بقيادة ضباط جيش متقاعدين يطالبون بزيادة المعاشات أو العودة للعمل - كي تشمل الآن مطالبات موسعة بمزيد من فرص العمل وتقليل الفساد ونصيب أكبر من أرباح النفط.

من ثم قام الحراك الجنوبي بتزعم الاحتجاجات، وهو تجمع فضفاض من قيادات الحركة الاحتجاجية تصاعدت مطالبه كي تشمل الانفصال وتشكيل دولة مستقلة. وخلصت هيومن رايتس ووتش في تحقيقاتها في ست وقائع أثناء عامي 2008 و2009 إلى أن قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين العُزّل، في أغلب الأحوال دون تحذير وبالتصويب على المتظاهرين من مسافات قريبة. وقُتل 11 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات غيرهم.

وقد وقعت الاحتجاجات المذكورة في 31 مايو/أيار 2009 بالضالع، و30 مايو/أيار 2009 في الشحر، و21 مايو/أيار 2009 في ساحة الهاشمي بعدن، وفي 15 أبريل/نيسان 2009 بالحبيلين، وفي 4 يوليو/تموز 2008 في مفرق الشعيب بالضالع، و13 يناير/كانون الثاني 2008 في ساحة الهاشمي بعدن.

والمعروف أن الحراك الجنوبي تعهد بانتهاج السبل السلمية، رغم أن الكثير من المدنيين في الجنوب لديهم أسلحة خاصة. ومنذ يوليو/تموز تزايدت التقارير عن جلب المتظاهرين لأسلحتهم إلى المظاهرات. وإثر احتجاج للحراك الجنوبي في 23 يوليو/تموز في زنجبار، بمحافظة أبين، اشتبك الحراس الشخصيون للشيخ طارق الفضلي، أحد قيادات الحراك الجنوبي، في معركة بالأسلحة النارية مع قوات الأمن على مقربة من موقع الاحتجاج، ومات فيها 12 شخصاً على الأقل وأصيب 18 آخرين.

وعادة ما يتم تخطيط احتجاجات الحراك الجنوبي في الذكرى السنوية لمناسبات تاريخية معينة، مثل يوم الاستقلال عن بريطانيا عام 1967. وفي تقريرها، توثق هيومن رايتس ووتش الاعتقالات التعسفية بحق الكثير من الأشخاص، منهم أطفال، قبل وأثناء هذه الاحتجاجات. وبعض المعتقلين من المشاركين السلميين، بينما آخرون كانوا من المارة لا أكثر. ورغم أن السلطات أفرجت عن أغلب المعتقلين في ظرف أيام، إلا أن المشتبهين بكونهم قيادات المظاهرات، ظلوا محتجزين لفترات طويلة، مما أسفر عن اندلاع مظاهرات أخرى تطالب بالإفراج عنهم، وهو ما أدى بدوره إلى المزيد من عنف الشرطة.

وفي حملة يبدو أنها تصاعدت في مايو/أيار، منعت السلطات اليمنية بعض الصحف من النشر أيضاً، وهاجمت مكاتب المنافذ الإعلامية، واعتقلت - وفي بعض الحالات نسبت الاتهامات وحاكمت - الصحفيين، فيما يبدو جراء تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.

وزير الإعلام، حسن اللوزي، أوقف توزيع ثماني صحف في مايو/أيار. وبحلول يوليو/تموز، تم السماح لبعض، وليس كل، الصحف الموقوفة بالعودة للصدور. وفي 12 مايو/أيار اشتبكت قوات الأمن لمدة ساعة في معركة بالأسلحة النارية مع حراس مقر صحيفة الأيام في عدن، وهي أقدم الصحف اليمنية المستقلة وأوسعها توزيعاً، مما أسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة آخر إصابة خطيرة.

غائض نصر علي، مراسل ردفان بصحيفة الشارع وصحيفة الثوري، تم اعتقاله في أبريل/نيسان 2008 ثم في يناير/كانون الثاني 2009 جراء تغطيته للمظاهرات. وفي مايو/أيار، ثم في يوليو/تموز، منعت قوات الأمن مراسلي قناة الجزيرة الفضائية في عدن من مغادرة فندقهم لتغطية الاحتجاجات. كما اعتقلت السلطات محرري مواقع إلكترونية وكُتاب على الإنترنت كانوا يغطون الاحتجاجات.

ثم بدأت المحاكمات في عام 2009 ضد بعض المنشقين والمعارضين وقادة الرأي بناء على اتهامات تُجرم حرية التعبير. قاسم عسكر، السفير السابق في ظل جمهورية جنوب اليمن، خاضع للمحاكمة بتهمة "المساس بالوحدة"، وكذلك حسين عقيل، أستاذ جامعي من عدن ومتحدث باسم الحراك الجنوبي. كما خضع صلاح السقلدي، محرر موقع إنترنت، للمحاكمة في أواسط نوفمبر/تشرين الثاني، بناء على اتهامات بـ "إهانة الرئيس"، و"التشجيع على العصيان والتحريض ضد الوحدة"، و"الاتصال بانفصاليين في الخارج"، و"التحريض على العنف". وفي يوليو/تموز، حكمت محكمة ابتدائية في قبيطة بمحافظة لحج على مراسل الأيام في المدينة، أنيس منصور، بالحبس 14 شهراً جراء تغطيته احتجاجات الجنوب.

وقال جو ستورك: "تضررت بشدة سمعة اليمن كدولة يمكن للمرء فيها أن يجاهر بالحديث عمّا يدور بخاطره". وأضاف: "هجمات الحكومة الأخيرة على الإعلام والصحفيين هي واقعة غير مسبوقة قد تأتي بفصل أسود من قمع الدولة إذا هي استمرت".