بينهم الخبجي والشنفرة ويحيى الحوثي بعثة من اتحاد البرلمان الدولي تزور اليمن للنظر في

[جمالوفيتش]

بينهم الخبجي والشنفرة ويحيى الحوثي بعثة من اتحاد البرلمان الدولي تزور اليمن للنظر في قضايا 6 برلمانيين يم


صدى عدن / متابعات / 23 / 04 / 2010


قررت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي إرسال بعثة من البرلمان إلى اليمن للالتقاء مع مسئولين برلمانيين وحكوميين وممثلي منظمات مجتمع مدني بشأن قضايا تتعلق بالنائب المستقل أحمد سيف حاشد والنواب الاشتراكيين ناصر محمد الخبجي صلاح قائد صالح الشنفرة، عيدروس نصر ناصر النقيب، وسلطان أحمد عبدالرب السامعي، إضافة إلى النائب المؤتمري يحي بدرالدين الحوثي.



وستلتقي البعثة التي ستصل صنعاء في الثاني والعشرين من مايو المقبل برئيس مجلس النواب اليمني، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، كما ستلتقي بوزراء الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، وحقوق الإنسان، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون، كما ستلتقي النواب المذكورين وأسرهم باستثناء النائب يحيى الحوثي لعدم وجوده في اليمن، إضافة إلى ممثلي منظمات مجتمع مدني.



وتبنى قرار من قبل اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين بعد المائة في بانكوك, "أن النائب حاشد ظل - بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان - هدفاً لمضايقات تمثلت باعتقالات قصيرة الأجل، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب الحصانة عنه، وشكوى تقدموا بها ضده جراء تصريحات كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة صورته على أنه " كافر" و"مرتد"، نجم عنها تلقيه تهديدات بالقتل، دفعته إلى مغادرة البلد لعديد أشهر، وحجب صحيفته الإلكترونية "يمنات" داخل اليمن، ومصادرة صحيفته " المستقلة" في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، ومحاولة اختطافه في مايو 2009، الحادثة التي ظلت بدون عقوبة حتى الآن، إضافة إلى منعه من زيارة السجون، ومعتقلين أعضاء في منظمة التغيير، التي يرأسها، وامتناع السلطات عن توضيح رفضها بشكل مكتوب".



وذكرت اللجنة منع النائب حاشد في 2 مارس 2010 من زيارة الصحفي وعضو منظمة التغيير محمد المقالح، إضافة إلى عدم إشراكه في أي لجنة من لجان تقصي الحقائق، والزيارات الميدانية، وإعداد التقارير، والوفود المبعوثة للأنشطة الخارجية, بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالنائب حاشد.





وأشارت اللجنة في قرارها إلى أن الوفد اليمني أكد عدم صحة تلك المزاعم ، كما أكد أن النائب حاشد يتمتع بحقوقه بشكل كامل، ويتم نشر صحيفته؛ وأنه مُحترم جيداً إلى حد أن مرشح الحزب الحاكم انسحب من الانتخابات خدمة لانتخابه.



كما أفادت اللجنة أن الوفد اليمني أكد لها السماح لأعضاء البرلمان اليمني بزيارة السجون ، وعدم السماح لهم بزيارة أعضاء تنظيم القاعدة.



وقالت اللجنة إنها لاحظت وجود تناقض في معلومات الوفد اليمني الأمر الذي دفعها للقيام بزيارة ميدانية تمكنها من جمع المعلومات بشكل مباشر من السلطات المختصة بما يخولها من إحراز تقدم نحو حل مُرض لهذه القضية.



وفي نفس السياق أبدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي في وقت سابق قلقها مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".



وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) أوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".



وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".



كانت اللجنة في الجلسة ذاتها طلبت من مجلس النواب اليمني تقديم معلومات واقعية حول وضع النائب يحيى الحوثي وأسرته.



وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى أن النائب" يحيى بدر الدين الحوثي، الذي قتلت القوات المسلحة أخوته وابنه عبد السلام، حسبما ذكر، فإنه قد اجبر على النفي في عام 2005، خوفاً على حياته.".



وتتناول بعثة البرلمان الدولي قضية منع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب من قبل الجهاز الأمني في محافظة عدن يوم الخميس 14 يناير 2010 من زيارة ناشر صحيفة الأيام هشام باشراحيل ومحتجزين آخرين في سجن البحث الجنائي في مدينة عدن.



كما تتناول البعثة قضية احتجاز النائب الاشتراكي سلطان السامعي في عام 2006 بمحافظة عدن وصمت مجلس النواب تجاه ذلك ، إضافة إلى منع الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير في محافظة تعز التي أسسها النائب السامعي من تنظيم فعاليات احتجاجية، واعتقال أعضائها.