«عنا» تنشر مراسلات رسمية بخصوص قضية «الدرويش» تظهر عدم مثول مدير أمن عدن لأوامر ا

[جمالوفيتش]

«عنا» تنشر مراسلات رسمية بخصوص قضية «الدرويش» تظهر عدم مثول مدير أمن عدن لأوامر النيابة

الثلاثاء / 28 سبتمبر أيلول 2010


عدن (عنا) - تدخل قضية "أحمد الدرويش" الذي لقي حتفه في سجن البحث الجنائي بمديرية "خورمَكْسَر" بعدن التي كانت عاصمة دولة الجنوب السابقة شهرها الرابع من دون تقديم من يصفهم أهالي "حي السعادة" الذي كان يقطن فيه "الدرويش" بـ"القتلة والجناة المسؤولون عن الجريمة".

ورفضت أسرة الدرويش بعد يومين من وفاته استلام مبلغ "مليون ريال يمني" قدمها لهم محافظ محافظة عدن "الدكتور عدنان الجفري" خلال زيارة قام بها إلى منزلهم والحي الذي نصبوا فيه مخيماً تضامنياً.

وكانت النيابة العامة بعدن قد وجهت في 25 يوليو تموز الماضي بالتحقيق في قضية مقتل "أحمد الدرويش" في سجن البحث الجنائي بمديرية خورمكسر يوم الرابع والعشرين من يونيو حزيران الماضي.

وطلبت النيابة التحقيق مع السجان المناوب وعدد من عناصر الأمن في "البحث الجنائي" بعدن.

واستلمت وكالة أنباء عدن (عنا) من أسرة الدرويش نسخة من مراسلات قامت بها الجهات المختصة مع إدارة الأمن العام بعدن لمثول مطلوبين للتحقيق.

ومن ضمن صور المراسلات التي حصلت عليها "عنا" رسالة موجهة من القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف عدن إلى مدير الأمن العام تطلب فيها إحضار أفراد طقم الأمن المركزي الذين كانوا مرابطين بجانب إدارة البحث الجنائي بتاريخ 24/6/2010م ومصطفى الحوري الذي يعمل بإدارة البحث الجنائي.

وتضمنت الرسالة المؤرخة في 25/7/2010 مانصه: "بشأن الإحاطة بأن نيابة صيرة توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم (85) ج ج لعام 2010م والخاصة بالشكوى المقدمة من ورثة المتوفي / أحمد محمد عبدالله الدرويش والمتضمنة تعرضه للضرب والتعذيب ومعاملة غير إنسانية أدت إلى وفاته عندما كان محبوساً في حيس إدارة البحث الجنائي م/عدن يوم الخميس الموافق 24/6/2010م وقد ادعوا بأن المتوفي تعرض للتعذيب من قبل كلاً من المذكورين أعلاه, وعليه يتم التوجيه لمن يلزم بإحضار المذكورين أعلاه إلى نيابة صيرة الابتدائية يوم الاثنين بتاريخ 26/7/2010م لسماع أقوالهم حول ما نسب إليهم حتى يتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف في القضية وفقاً للقانون.

وتضمنت رسالة أخرى موجهة من القائم بأعمل رئيس النيابة العامة إلى نيابة استئناف عدن مؤرخة في 16/8/2010م بخصوص عدم إحضار المطلوبين مانصه: "وحيث تبين عدم مثولهم أمامنا رغم طلبنا أكثر من مرة بإحضارهم بواسطتكم إلا أن لم يحضر أحداً مما يعني عدم الانصياع لأوامر النيابة مما يضطرنا بالأخير إلى تقديمهم كمتهمين فارين من وجه العدالة, لهذا نرجو مخاطبة الأخ/النائب العام لاتخاذ مايراه مناسباً".

ويتهم أهالي حي السعادة جهاز الأمن اليمني بقتل أحمد الدرويش في سجنه بالبحث الجنائي عقب اعتقاله في حملة اعتقالات نفذت فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي وأعقبتها مواجهات عنيفة لأيام بين الأمن ومحتجين من سكان الحي والأحياء المجاورة.

ويطالب الأهالي بمحاسبة قتلة أحمد الدرويش على حد وصفهم, وتسليمهم للقضاء, وإعادة المسروقات التي أخذها رجال الأمن في عملية اقتحام المنازل فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي بينها حلي ومجوهرات وآثاث منزلية.

وكالة أنباء عدن تنشر مع ترتيبها زمنياً عدداً من المراسلات ذات الصلة حصلت عليها من أسرة "الدرويش" بعدن:

[جودت]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمالوفيتش «عنا» تنشر مراسلات رسمية بخصوص قضية «الدرويش» تظهر عدم مثول مدير أمن عدن لأوامر النيابة الثلاثاء / 28 سبتمبر أيلول 2010 عدن (عنا) - تدخل قضية "أحمد الدرويش" الذي لقي حتفه في سجن البحث الجنائي بمديرية "خورمَكْسَر" بعدن التي كانت عاصمة دولة الجنوب السابقة شهرها الرابع من دون تقديم من يصفهم أهالي "حي السعادة" الذي كان يقطن فيه "الدرويش" بـ"القتلة والجناة المسؤولون عن الجريمة". ورفضت أسرة الدرويش بعد يومين من وفاته استلام مبلغ "مليون ريال يمني" قدمها لهم محافظ محافظة عدن "الدكتور عدنان الجفري" خلال زيارة قام بها إلى منزلهم والحي الذي نصبوا فيه مخيماً تضامنياً. وكانت النيابة العامة بعدن قد وجهت في 25 يوليو تموز الماضي بالتحقيق في قضية مقتل "أحمد الدرويش" في سجن البحث الجنائي بمديرية خورمكسر يوم الرابع والعشرين من يونيو حزيران الماضي. وطلبت النيابة التحقيق مع السجان المناوب وعدد من عناصر الأمن في "البحث الجنائي" بعدن. واستلمت وكالة أنباء عدن (عنا) من أسرة الدرويش نسخة من مراسلات قامت بها الجهات المختصة مع إدارة الأمن العام بعدن لمثول مطلوبين للتحقيق. ومن ضمن صور المراسلات التي حصلت عليها "عنا" رسالة موجهة من القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف عدن إلى مدير الأمن العام تطلب فيها إحضار أفراد طقم الأمن المركزي الذين كانوا مرابطين بجانب إدارة البحث الجنائي بتاريخ 24/6/2010م ومصطفى الحوري الذي يعمل بإدارة البحث الجنائي. وتضمنت الرسالة المؤرخة في 25/7/2010 مانصه: "بشأن الإحاطة بأن نيابة صيرة توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم (85) ج ج لعام 2010م والخاصة بالشكوى المقدمة من ورثة المتوفي / أحمد محمد عبدالله الدرويش والمتضمنة تعرضه للضرب والتعذيب ومعاملة غير إنسانية أدت إلى وفاته عندما كان محبوساً في حيس إدارة البحث الجنائي م/عدن يوم الخميس الموافق 24/6/2010م وقد ادعوا بأن المتوفي تعرض للتعذيب من قبل كلاً من المذكورين أعلاه, وعليه يتم التوجيه لمن يلزم بإحضار المذكورين أعلاه إلى نيابة صيرة الابتدائية يوم الاثنين بتاريخ 26/7/2010م لسماع أقوالهم حول ما نسب إليهم حتى يتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف في القضية وفقاً للقانون. وتضمنت رسالة أخرى موجهة من القائم بأعمل رئيس النيابة العامة إلى نيابة استئناف عدن مؤرخة في 16/8/2010م بخصوص عدم إحضار المطلوبين مانصه: "وحيث تبين عدم مثولهم أمامنا رغم طلبنا أكثر من مرة بإحضارهم بواسطتكم إلا أن لم يحضر أحداً مما يعني عدم الانصياع لأوامر النيابة مما يضطرنا بالأخير إلى تقديمهم كمتهمين فارين من وجه العدالة, لهذا نرجو مخاطبة الأخ/النائب العام لاتخاذ مايراه مناسباً". ويتهم أهالي حي السعادة جهاز الأمن اليمني بقتل أحمد الدرويش في سجنه بالبحث الجنائي عقب اعتقاله في حملة اعتقالات نفذت فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي وأعقبتها مواجهات عنيفة لأيام بين الأمن ومحتجين من سكان الحي والأحياء المجاورة. ويطالب الأهالي بمحاسبة قتلة أحمد الدرويش على حد وصفهم, وتسليمهم للقضاء, وإعادة المسروقات التي أخذها رجال الأمن في عملية اقتحام المنازل فجر الخميس 24 يونيو حزيران الماضي بينها حلي ومجوهرات وآثاث منزلية. وكالة أنباء عدن تنشر مع ترتيبها زمنياً عدداً من المراسلات ذات الصلة حصلت عليها من أسرة "الدرويش" بعدن:

اول وكالة أنباء في العالم تعمل من اجل النشر في المنتديات الجنوبية