لجنة التحكيم الدولي تبدأ النظر في شكوى تطالب اليمن بـ 360 مليون دولار

[abu khaled]

لجنة التحكيم الدولي تبدأ النظر في شكوى تطالب اليمن بـ360 مليون دولار
19/08/2005

نيوزيمن-خاص:


بدأت لجنة التحكيم الدولي ومقرها باريس النظر في شكوى تقدم بها رجل الأعمال أحمد بن فريد الصريمة ضد الحكومة اليمنية مطالبا إياها بـ360 مليون دولار.
واتهم الصريمة رئيس مجلس إدارة شركة طرق الصحراء الحكومة اليمنية بـ"رفض التزاماتها القانونية" ورفض "نتائج التحكيم الذي قرره ثلاثة من كبار المستثمرين في البناء والمقاولات والطرق في اليمن".
ووصلت مطالبات الصريمة إلى 55 مليار، وحكم له المحكمون بتسعة مليار غير أن الحكومة اليمنية رفضت دفعها، وحجزت معدات شركته على الحدود اليمنية العمانية، وحكمت محكمة تجارية بحجز 20 مليون ريال من حسابات الصريمة لصالح أحد محامييه.
ووجهت نصائح قانونية ومن المحكمين لليمن بـ"التعامل الجاد مع القضية حتى لاتتكبد اليمن خسائر نتيجة الإهمال".
الصريمة الذي يحمل الجنسية العمانية اتهم "الحكومة اليمنية بالنهب والابتزاز والمغالطة والتسويف" وطالبها بـ"بالتعويض عن كل يوم تأخير لمعداته على حدود عمان".
مؤكدا أن معدات شركته "متوقفة على حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين –في يوليو 2004م النهائي والملزم- والذي ينص على السماح بخروج معداتنا دون اعتراض" مؤكدا أنه سيطالب "بالتعويض عن كل يوم تأخير".
وكانت أطقم عسكرية قد حاصرت في يونيو 2004 قبل صدور قرارات المحكين المحليين معدات خاصة بشركة خط الصحراء.
وكشفت مصادر عن خلافً بين بن فريد وقيادة وزارة الأشغال العامة عقب مطالب للمقاول بمبلغ مالي يقدر بـ55 مليار ريال.
وكانت شركة بن فريد قد فازت في مايو 2004 بامتياز تنفيذ طريق العبر-الوديعة الذي مول من الحكومة القطرية بتسعين مليون دولار.
وأشارت تلك المصادر إلى أن المقاول أكد أن مبلغ الـ55 مليار ريال لم تسلم إليه في وقت تصر قيادة وزارة الأشغال على أن المبلغ قد سلم بأكمله، ولم يعد للمقاول أي مستحقات لدى الوزارة.
وكان الصريمة الذي يتهم الحكومة بتأخير دفع مستحقات شركة مشاريع خط الصحراء التي يرأس مجلس إدارتها، قد حذر من لجوئه للتحكيم والتي فازت بامتياز تنفيذ طريق
وطالب في رسالة بعث بها للرئيس علي عبدالله صالح في يونيو الماضي الرئيس "وضع حد لتعرض الدولة والجمهورية لمزيد من الخسائر في المحاكم الدولية" قائلا "أما يكفي مطالبة الجمهورية من قبل شركة هنت بـ7 مليار دولار، ومطالبة خط الصحراء في التحكيم البنك الدولي بما يزيد عن 350 مليون دولار ومطالبة عشرات الشركات الأجنبية ضد الجمهورية في المحاكم الدولية".
يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد خسرت قضيتها مع شركة "كولافينو" حيث حكمت عليها المحكمة الدولية بباريس بتعويض قدره 26 مليون دولار.

نص رسالة بن فريد للرئيس صالح التي نشرتها في يوليو الماضي صحيفة الوسط
فخامة الرئيس المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام حفظه الله.
نصيحة مخلصة
سيدي اسمح لي أن أخاطب فخامتكم كأحد المستثمرين في سلطنة عمان والذين اتينا بطلبكم، شفهياً وكتابياً، لألفت نظر فخامتكم لما وصلت إليه الأمور في الجمهورية اليمنية فيما يخص الاستثمار والمستثمرين (في خارج اليمن) ولن أتعرض في رسالتي لغير الاستثمار - حيث ذلك لست معنياً به.
يا سيدي الرئيس.. الوضع أصبح لا يطاق.. نهب وابتزاز ومغالطة وتسويف من قمة الهرم إلى اسفله في الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث لا يمكن تمرير أي معاملة أو تنفيذ ما يجب تنفيذه إلا بدفع اتاوات.
وكلما تمت مراجعة هؤلاء يكون الرد آسفين، عندنا تعليمات وتوجيهات عليا.. قلنا لهم حسب ما عندنا من أوراق بتوقيعات الجهات العليا (الرئيس ورئيس الوزراء) تأمركم بتنفيذ الأمور حسب النظام والقانون والأحكام وبنودها ويأتينا الرد مرة أخرى هل تفهمون أم لا تريدون أن تفهموا؟ نقول لكم توجيهات عليا!! وتصيبنا الحيرة والدهشة.
بل نحن عاجزون عن فهم مقصدهم، حيث أننا لا يمكن أن نتعامل بالرشوة والاتاوات حيث ذلك عمل لااخلاقي وجريمة يعاقب عليها القانون.
سيدي الرئيس.. مفهومنا للتوجيهات العليا.. هي محصورة على الرئيس ورئيس الوزراء، ولكن هؤلاء لديهم مفهوم لها مغاير لذلك. وفهمنا البسيط والمتواضع لأن جبريل عليه السلام قد توقف عن إيصال أي توجيهات عليا سماوية بوفاة سيد المرسلين صلوات الله عليه منذ 14 قرناً.
يا ترى هل لنا من مفسر لهذه المشكلة؟
والخلاصة: معداتنا متوقفة على حدود عمان منذ صدور حكم المحكمين - النهائي والملزم- والذي ينص على السماح بخروج معداتنا دون اعتراض، صار لها متوقفة على الحدود منذ صدور الحكم قرابة 10 شهور، سنطالب بالتعويض عن كل يوم تأخير.
سيدي الرئيس رحمة بالاستثمار والمستثمرين ونتوسل إليك وضع حد لتعرض الدولة والجمهورية لمزيد من الخسائر في المحاكم الدولية أما يكفي مطالبة الجمهورية من قبل شركة هنت بـ7 مليار دولار، ومطالبة خط الصحراء في التحكيم البنك الدولي بما يزيد عن 350 مليون دولار ومطالبة عشرات الشركات الأجنبية ضد الجمهورية في المحاكم الدولية.
أرجو سيدي الرئيس لفت نظركم. والله يحفظكم والسلام
أخوكم: أحمد بن فريد
رئيس مجلس الإدارة