الفساد فى القضاء والحكومه اليمنيه(المصدر الامم المتحده)

[ابن شبوه]

قال تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP إن اليمن تعاني عجزا إداريا "امتد إلى وظائف الحكومة ليشمل وظيفة الرقابة "في الوقت الذي يفترض أن تسعى فيه الحكومة إلى اتباع ترتيبات واقية لفضح وتضييق الخناق على الفساد، وتفتقد البيئة التنظيمية في الوحدات التنظيمية التي تمتلك آليات الرقابة إلى القدرات والوسائل اللازمة لفضح الفساد والانتهاكات المصاحبة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية الداخلية في الوحدات الإدارية".


وأضاف التقرير الصادر عن برنامج إدارة الحكم الرشيدة الذي أطلقه المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2000 (الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية اليمن 2005) أن الثقة في المحاكم انخفضت "نتيجة الحالات القضائية والقضايا المتعلقة بالفساد نفسه".
وأورد "أن القضاء واجه عدد من الصعوبات والعوائق "أهمها عدم ملاءمة القوانين والتشريعات معتبرا أنها تختلف في توجهاتها ومساراتها ولا تتوافق مع الدور المستقبلي للحكومة وقدرتها على التعميم في فرض العقوبات والجزاءات".
وأشار التقرير إلى أنه "لايوجد تنسيق بين الحكومة وتنفيذ قوانينها فيما يتعلق بتنفيذ القوانين موردة أن النظام القضاءي يواجه بعدم فعالية سلطاته وكياناته والدليل طول مدة التقاضي في الحالات المعروضة والإفتقار إلى التعجيل والحسم في الحالات محل التقاضي والفشل في تنفيذ بعض أحكام المحكمة".
ووصف النظام القضائي بأنه هش معتبرا أن عوامل هشاشته تتمثل في "النقص في المؤهلات لدى بعض القضاة والإفتقار إلى التدريب القضائي وسوء الأساليب الرقابية المستخدمة في المحاكم وفي جهة الإدعاء العام بالإضافة إلى عدم توفير الحماية الكافية للقضاة".
وقال التقرير أن اليمن حصلت على درجة قيمتها 19 في مؤشر المساءلة العامة |(IPA) في حين بلغ متوسط الدرجة التي حصلت عليها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32 ووصل هذا المتوسط إلى 38 في مجموعة الدول منخفضة الدخل.
أما بالنسبة لجودة الإدارة ( IQA) فقد حصلت اليمن على درجة قيمتها 33.5 مقارنة بدرجة قيمتها 46 لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في و30 درجة لمجموعة الدول منخفضة الدخل.
وقال التقرير أن مايتعلق بمؤشر جودة الحوكمة (IGQ) فقد حصلت اليمن على درجة قيمتها 22.5 مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت على 37 درجة، ومجموعة دول منخفضة الدخل حصلت على 28 درجة.
وأضاف التقرير أن الوحدات الحكومية تعاني من عدم وجود أساليب المراجعة والرقابة الداخلية داخل هذه الوحدات معتبرا أنه "يشجع على الفساد والمحسوبية وشخصنة توفير الخدمة" مشيرا إلى ان البلاد لاتمتلك وحدة للرقابة الإدارية لتحمل مسؤولية هذه الوظيفة "وهو مايساهم في عدم فاعلية وظيفة الرقابة داخل الحكومة أو مايتعلق بشؤونها".
الفساد
عبر التقرير أن الحالة الإدارية في اليمن "أصبحت سيئة بسبب تنامي أشكال مختلفة من الفساد"، في حين يوجد "تطبيق سيء للقانون وغياب نظام متكامل للإدارة العامة ونقص الكفاءات الإدارية وتدني مستويات الأجور والمرتبات والحوافز، والمركزية الجامدة والتعدد في الإجراءات الإدارية والافتقار إلى نظم لتصنيف وترتيب العاملين وغياب نظم المكافآت والعقاب والمساءلة".
وقالت إن كل ذلك يجعل الجهاز الإداري "غير قادر على الإنحراط في التطورات الجارية محليا ودوليا مؤكدة أن الحصول على وظيفة أصبح مرتبطا بالفساد والمحسوبية وشبكة الروابط والإتصالات والمال والرشاوي ، ويتم التعامل مع الوظيفة العامة كما لو أنها حق وامتيازات خاصة".
وأورد التقرير أن "الموظف العام يعرقل معظم الوظائف من خلال التعطيل لسير أي معاملات لكي يحصل على مقابل إضافي وبالتالي يجعل الفقراء ضحايا للفساد، ولم يقتصر وجود الفساد على المستويات الدنيا من العاملين في الدولة، ولكنه يمتد إلى المستويات العليا ومثال ذلك أولئك الذين يسيطرون على التعاقدات الرئيسية والتراخيص الهامة والأشكال الأخرى من الأعمال الإحتكارية".
وأفاد التقرير أن الآثار السلبية التي سببها الفساد كانت "العامل الرئيسي وراء إعاقة الإستثمار وزعزعة ثقة الجمهور وتخريب الموارد الإجتماعية وبالتالي أدت إلى تراجع الإستثمار الخاص والنمو الإقتصادي باستثناء الإستثمار في قطاع البترول".
وفي تعريف اليمن قال التقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة undp أن اليمن تعد أحدى أفقر دول العالم موردة أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد 564.89 دولارا في العام 2003 .
وقال أن التعليم والصحة يسير بمعايير هزيلة في التعليم والصحة مع تزايد معدل نمو السكان بواقع يصل إلى 3.03 % في الفترة مابين 2001- 2003م بعد أن كان المستوى لايتجاوز 2.84 % في العام 2000.
وهذا البرنامج متجذر في الاحتياجات الوطنية للدول العربية وتم تطويره بناء على طلب الحكومات العربية نفسها.
برنامج إدارة الحكم الرشيدة برنامج مكرّس لتشجيع وتطوير أنماط الحكم الصالح وتقاليده وما يرتبط بها من إصلاحات في الدول العربية. ويعمل البرنامج بالشراكة مع مؤسسات الحكم الرئيسية، بما فيها المجالس التشريعية والقضاء ومنظمات المجتمع المدني على تحديد الاحتياجات القائمة واقتراح الحلول الملائمة.
وتشمل أنشطة البرنامج إسداء النصح في شأن السياسات، والعمل في مجال بناء القدرات المؤسسية، واختبار خيارات السياسات التي ستتبع من خلال مشروعات تجريبية. وتتمحور هذه الأنشطة حول ثلاثة مفاهيم المشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وكان تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قال الأسبوع الماضي أن مناخ الاستثمار في اليمن لا يزال محاطاً بدرجة مخاطر عالية، مشيراً إلى أن اليمن التي قال إنها ضمن سبع دول (ذات حرية اقتصادية ضعيفة)
وإنها وفق التقويم الدولي ضمن الدول (ذات الشفافية المنخفضة) تأتي في ذيل قائمة الدول العربية المتسمة بمناخ استثماري قليل المخاطر.
وقال التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية 2004م الصادر عن المؤسسة نقلا عن تقارير دولية معتمدة أن اليمن مصنفة ضمن ثلاث دول عربية (اليمن، وموريتانيا ، وجيبوتي) في خانة الدول (الأقل ملاءمة للعيش)، وتقرير آخر صنف الدول الثلاث ضمن الدول ذات (التنمية البشرية الضعيفة). وحسب موقع إيلاف فإن اليمن حصدت الرقم الأعلى في تكلفة إقامة تأسيس الكيان القانوني للأعمال