في رحاب الصحف والقنوات الاثنين 15 يوليو 2013م

[روابي الجنوب]

وكالة الأنباء الكويتية تهتم بخبر لقاء البيض بأمين الجامعة العربية وتؤكد مناقشتهما لدعم الحقوق الدولية لسكان الجنوب

أهتمت وكالة الأنباء الكويتية بصورة فريدية بخبر لقاء رئيس اليمن الجنوبي سابقا علي سالم البيض، بالأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، وقالت ان العربي بحث اليوم مع الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي سالم البيض الاوضاع في جنوب اليمن .
ونقلت الوكالة الكوتية الرسمبة للأنباء عن بيان قالت انه صادر عن الجامعة العربية قوله:" أن اللقاء تناول مستجدات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وكذلك عدم مشاركة الحراك الجنوبي اليمني في مؤتمر الحوار الوطني إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية" .
وطلب علي سالم البيض بحسب البيان من الجامعة العربية خلال اللقاء الاطلاع مباشرة على الأوضاع في جنوب اليمن ودعم الحقوق الأساسية لسكان الجنوب على الساحة الدولية .

[روابي الجنوب]

مافيا السلاح تدق ناقوس الخطر من ميدي اليمن إلى دارفور السودان
صحيفة سعودية تكشف عن مخاوف أمنية من استخدام جزر يمنية في تهريب السلاح للإرهابيين بسيناء


أبدى خبراء أمنيون وعسكريون يمنيون تخوفاتهم من استخدام اليمن وجزرها في البحر الأحمر محطة لتهريب السلاح التركي إلى بعض الجماعات الارهابية التي تنشط هذه الأيام في جنوب مصر بصحراء سيناء، مطالبين الحكومة اليمنية بإقامة حامية وقوات عسكرية في تلك الجزر التي أصبحت وكرًا لمافيا تهريب الأسلحة وخالية من السكان الذين هجروها جراء المضايقات التي تعرضوا لها من قبل مهربي السلاح.


وتأتي هذه المخاوف الأمنية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية اليمنية، أن شرطة خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وسلطات الجمارك في ميناء الحديدة، غرب اليمن، ضبطت عددًا من الأجهزة اللاسلكية ومعدات أخرى بداخل حاوية سعة 40 قدم أرسلت من أحد المواني الصينية باسم تاجرين يمنيين.


وأرجع مصدر أمني يمني هذه المخاوف إلى كثرة شحنات الأسلحة التركية المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية من قبل السلطات اليمنية والقوات الدولية، والتي بلغت خلال فترة تقل عن ستة أشهر نحو 8 شحنات أسلحة تركية، كان آخرها ضبط سفينة الاسبوع الماضي قبالة سواحل محافظة الحديدة -غرب البلاد- كان المهربون يخططون لإنزالها على متن قوارب صغيرة في عرض البحر لإيصالها إلى إحدى الجزر التابعة لأرخبيل حنيش في البحر الأحمر، ليتم بعد ذلك تهريبها على متن قوارب أخرى إلى الشواطئ اليمنية، ومن ثم إلى وجهتها داخل الأراضي اليمنية، ودول مجاورة، وأخرى ضبطتها البحرية العمانية، الخميس الماضي، في ميناء صحاري العمانية وهي متجهة صوب اليمن.

وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ناصر محمد باجيل، أن مافيا تجارة السلاح نشطت في تهريب شحنات السلاح إلى اليمن ودول المنطقة والقرن الإفريقي بهدف إحياء المشروعات الانفصالية وتفتيت دول المنطقة وإيقاظ الجماعات الارهابية والخلايا النائمة لإثارة النعرات والفتن الطائفية والمذهبية داخل مجتمع دول الجزيرة العربية وزعزعة انظمة الحكم في المنطقة. وقال القيادي المؤتمري والنائب في البرلمان اليمني: إن شحنات الأسلحة التي يتم الإعلان عن ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية لا تستهدف استقرار اليمن، فحسب وإنما أيضًا تستهدف أمن واستقرار دول الخليج.

الأسلحة المهربة


واعتبر المسؤول اليمني وعضو مؤتمر الحوار، باجيل، تصاعد تهريب الأسلحة في الفترة الأخيرة يعود إلى وجود مافيا دولية من اليمنيين وغير اليمنيين، من مختلف الجنسيات تعمل في مجال تهريب وتجارة السلاح.. وقال «لهذه المافيا نفوذ في المنطقة كلها».


وأكد أن نسبة كبيرة من هذه الأسلحة التي تمر عبر اليمن تقوم مافيا السلاح بتهريبها وإيصالها وتسويقها في كل دول المنطقة العربية والقرن الإفريقي، لافتًا إلى أن مافيا تهريب السلاح وحلفائها من تجار الحروب والصراعات يعملون على إذكاء الفتن والصراعات المذهبية والطائفية وتنشيط الجماعات والخلايا الإرهابية، ليس في اليمن فحسب، وإنما دول الخليج والمنطقة العربية لكي تلقى تجارتهم حظوة ونشاط محموم.


ورجح باجيل أن شحنات السلاح التي يتم الإعلان عن ضبطها ما هي إلاّ قليل جدًّا من الشحنات التي تنجح المافيا في تهريبها ولم يتم اكتشافها من قبل السلطات الأمنية، وقال «علينا أن نضع كل الاحتمالات بحيث نتصور أن كثيرًا من شحنات الأسلحة تذهب إلى دول الخليج ومن المحتمل أن يكون تجار السلاح وقوى الصراع في اليمن يخططون لاستخدامها كلها أو معظمها في هذه المشكلات والصراعات القائمة حاليًّا هنا في اليمن».

وتساءل القيادي في حزب المؤتمر عن ماذا يمكن ان نتوقع مع ما تمتلكه اليمن من شريط حدودي طويل مفتوح وضعف أمني، مؤكدًا أن ضعفاء النفوس من تجار السلاح وتجار الحروب والصراعات يستغلون هذه العوامل في إغراق البلد بالسلاح وبارود الموت، ولان مثل هؤلاء اعتادوا على الاسترزاق على حساب حياة وأشلاء البشر، وذلك من خلال ممارسة الأعمال غير المشروعة ولا يهمهم آلاف الأرواح من البشر التي تزهقها تجارتهم.


وشدد باجيل على ضرورة أن يصلح اليمنيون أنفسهم قبل أن يطلبوا من الآخرين في دول الجوار التعاون معهم ومساعدتهم في مواجهة ظاهرة تجارة السلاح، وقال «إن الدعم والمساعدة لن يأتي من أحد إلا بعد أن يرى الآخرون إننا أصلحنا أنفسنا وحللنا مشكلاتنا وخلافاتنا وانتقلنا من مرحلة المنافسة على ممارسة تجارة السلاح الى مكافحة تجار هذه الآفة الذين معظمهم مننا».
وكشف تقرير أمني للمخابرات اليمنية، عن تحويل أرخبيل الجزر اليمنية القريبة من ميناء ميدي التابعة لمحافظة حجة -شمال غرب اليمن- إلى قاعدة انطلاق لعمليات التهريب، حيث يوجد فيها عشرات المهربين، بعد أن هجرها الكثير من سكانها نتيجة مضايقة المهربين لهم.


تهريب السلاح إلى سيناء


وأشار التقرير إلى استمرار تدفق السلاح التركي إلى اليمن، فيما أكدت السلطات التركية اكثر من مرة، على التعاون الامني مع السلطات اليمنية، وتبادل المعلومات الامنية في قضية عمليات التهريب المستمرة للأسلحة التركية إلى الأراضي اليمنية، وأن الحكومة التركية مستعدة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لليمن وقواتها المسلحة والعمل لما من شأنه خروج البلاد إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد.


كما أعلنت في فترة سابقة انها فتحت تحقيق في كثير من شحنات الاسلحة، وتوصلت الى مجموعة من الأسماء التركية والعربية واليمنية التي تقف وراءها.. لكنها لم تعلنها رسميًّا وتحفظت عليها ولا ندري إلى أين وصلت تلك التحقيقات التركية.

وفيما أتهم المصدر قيادات عسكرية نافذة بدعم التهريب وتوفير البيئة الآمنة للمهربين، خاصة في الجزر المقابلة لميناء ميدي، تخوف المصدر من أن يتورط «إخوان اليمن» في تهريب السلاح إلى سيناء، كون ذلك سيلحق ضررًا بالعلاقات اليمنية - المصرية، خاصة وأن علاقات البلدين ظلت متميزة منذ ثورة سبتمبر 1962م، ولم تتأثر حتى اثناء المقاطعة العربية لمصر عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
وذكرت مصادر عسكرية، «إن كثيرًا من جزر ميدي تحولت في الفترة الاخيرة إلى وكر للمهربين».. وأكد ذلك اعترافات مهربين عملوا في السابق على تهريب السلاح من هذه الجزر إلى السودان وسيناء المصرية.


تهريب السلاح للسودان وإقليم دارفور


واعترف شاب من أبناء ميدي -طلب عدم ذكر اسمه- يعمل في إحدى البواخر: إنه كان ضمن طاقم شبابي من أبناء المديرية، يعملون لحساب أحد التجار، وكانوا إلى وقت قصير يقومون بتهريب السلاح إلى مناطق دارفور عبر جزر سودانية أهمها: جزر السابعات، شعب الوكا، تلا تلا، راس اسيس، بر سواكن. قبل أن ينتهي هذا الطاقم نهائيًّا بعد أن اعتقلت القوات السودانية 4 لايزالون رهن الاحتجاز إلى الآن، بالإضافة إلى 3 تركوا العمل.
مصادر عسكرية يمنية تحدثت -بعد أن طلبت عدم ذكر أسمها، كونها غير مخولة بذلك- (أن السلاح يمر من بعض الدول المجاورة لشواطئ ميدي، ويتم تمريرها من السواحل اليمنية للسودان ولزعماء بعض القبائل هناك.


ووفقًا لمسؤول محلي في ميدي، قال انه في أواخر عام 2010 خرج قارب من رأس عيسى متجهًا للجزر السودانية وعلى متنه 3 من شباب المديرية، وآخر من مديرية المخا يلقب بالعسل يبلغ من العمر 32 سنة، كان معهم سلاح يريدون تهريبه إلى السودان، قبل أن تُلقي عليهم القبض قوات حرس السواحل السودانية بعد مطاردة عنيفة قتل فيها «ي - ف» 27 عامًا، لديه 3 أطفال، و»ر- ش» 18 عامًا، وأصيب «ح- ن» في كتفه بجرح بليغ، وآخر يُدعى «ع- ب»، وتم علاجهما في السودان، وقد تم ترحيلهما عبر سفارة اليمن بالسودان بعد أن قضوا في السجن أكثر من سنة وثمانية أشهر.


وفي غضون ذلك، أكد مصدر أمني في محافظة تعز لـ»المدينة» أنه رغم الجهود التي تبذلها القوات البحرية وشرطة خفر السواحل اليمنية في التصدي لعمليات تهريب الأسلحة التي باتت تشكل مصدر قلق لأمن دول المنطقة، إلاّ أن هناك كميات من الأسلحة التي يتمكن مهربوها من إدخالها إلى اليمن، وتصدير معظمها إلى دول مجاورة في المنطقة العربية والقرن الإفريقي. وكانت القوات البحرية ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من (49) ألف قطعة سلاح تركية الصنع في المياه الإقليمية بجنوب البحر الأحمر. كما سبق وضبطت شحنات أسلحة مهربة في عمليات متفرقة خلال الأشهر الماضية، كان أكبرها شحنة الأسلحة التي ضبطت في سواحل محافظة عدن في يناير الماضي على متن السفينة الإيرانية (جيهان1) والتي اشتملت على صواريخ كاتيوشا إم 122، وصواريخ أرض جو ستريلا 1 و2 تعمل بالحرارة لتتبع الطائرات الحديثة بمختلف أنواعها على مسافة من (4 إلى 5 كم)، وقواذف (آر بي جي 7)، ومواد متفجرة مختلفة RDX قوة انفجار.

[روابي الجنوب]

السلطات الأمريكية تسحب جوازات اليمنيين الحاملين لجنسيتها .. واليمن تؤكد عدم شرعية الاجراءات





أقدمت السلطات الأمريكية مؤخراً ، على سحب جوازات بعض اليمنيين من حاملي الجنسية الأمريكية، دون وجه حق ودون الرجوع للقضاء والأنظمة والقوانين.

وأوضح القائم بأعمال السفارة اليمنية بواشنطن عادل السنيني - خلال لقائه أمس السبت، عدد من مسؤلي وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، وإدارة الهجرة والجنسية، وطاقم القنصلية بالسفارة الأمريكية في صنعاء – أوضح عدم جدوى وشرعية هذه الإجراءات غير القانونية، مؤكدا أن اليمن تحترم القوانين والأنظمة الأمريكية التي تحرم مثل هذه الإجراءات .

كما ناقش القائم بالأعمال مع الجانب الأمريكي موضوع تأخير الإجراءات والمعاملات وقضية فحص الحمض النووي لليمنيين .
وأطلع القائم بأعمال السفارة اليمنية المسؤولين الأمريكيين على ما تضمنته شكاوى أبناء الجالية اليمنية إزاء ما يشعرون به من تمييز في الإجراءات القنصلية والسفر، وكذا عدم الاهتمام بقضاياهم وتجاهل معاملاتهم القانونية، مؤكداً أهمية إنجاز معاملاتهم في ظل الحدود الزمنية المعقولة أسوة بالجاليات الأخرى ووضع حلول شفافة وموضوعية حول مسألة التأخير والمضايقات والاحتجاز في المطارات لساعات طويلة .
وعبر عن ثقته في تفهم المسئولين الأمريكيين في الجهات المعنية لتلك الشكاوي والحرص على وضع المعالجات السريعة لها بما يواكب ما تشهده العلاقات الطيبة والمميزة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين من تطورات متنامية في كافة المجالات .
وطالب القائم بأعمال السفارة جميع أبناء الجالية اليمنية باحترام والالتزام بالقوانين والأنظمة والضوابط للولايات المتحدة الأمريكية، والتواصل مع السفارة عبر القنصلية الفخرية لمعالجة أي قضايا أو مشاكل قد يتعرض لها أبناء الجالية ليتم معالجتها عبر القنوات الرسمية .

من جانبهم أبدى المسؤولون الأمريكيون تفهمهم للشكاوى المقدمة من أبناء الجالية اليمنية ووعدوا بحل ومعالجة الإشكالات التي تواجه أبناء الجالية، مؤكدين على ضرورة التعاون والتواصل مع السفارة اليمنية لمناقشة وحل الإشكالات التي قد تحدث، وأكدوا حرصهم علي تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

اقرأ المزيد من الامناء نت | السلطات الأمريكية تسحب جوازات اليمنيين الحاملين لجنسيتها .. واليمن تؤكد عدم شرعية الاجراءات [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

اليمن خمسه اقاليم واقليم عدن برئاسة محمد علي احمد وحضرموت برئاسة العطاس

وفاق يرس
(صنعاء- خاص) قالت مصادر مقربة من مؤتمر الحوار اليمني الجاري في العاصمة اليمنية صنعاء أن مجموعة الضغط الدولية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ومعها عدد من المستشارين العرب والاجانب اللذين تم إحضارهم إلى اليمن للمساعدة بالخروج بحل توافقي بين الاطراف وخاصة فيما يخص القضية الجنوبية .

وكان المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر بعد لقائه الاخيرة بالرئيس حيدر العطاس في جدة منتصف شهر آيار/مايو من العام الجاري ، وكذا من قبله لقاء الرئيس "هادي " بالعطاس في الدوحة نهاية آذار/مارس الماضي ،قد اثمرت على وعد قاطع منهم "للعطاس" أن تكون حضرموت فيدرالية وهو من يتراسها مقابل تنازل العطاس ومن معه عن أي مطالب انفصالية والعمل تحت أطار الوحدة اليمنية.

كما أكدت العديد من المصادر بشأن القيادي رئيس مؤتمر شعب الجنوب (محمد علي احمد )وانه تم استدعاه من قبل الرئيس "هادي" لنفس الغرض ووعده برئاسة اقليم عدن حيث تم أيضا التخلص من رجل الاعمال الصريمة بعد أن تم استخدامه وامواله لفترة معينه وإلى جانب اقليم عدن واقليم حضرموت من المحتمل أضافة اقليم المهرة حيث سيتم تزعمه عكوش.

من جانب آخر قال مصدر مقرب من السياسي اليمني عبدالله الاصنج أن التقسيم الحالي لليمن والتعيينات وتقاسم (الكعكة) المقبلة التي ستتم كانت للأسف طبخة جاهزة حتى قبل أن ينطلق الحوار وايضاً من أجل إزاحة الشركاء الآخرين ويقصد الاصنج جماعة المستقلين التي شكلتها بقيادته ولطفي شطارة مما أضطر جماعة المستقلين للمطالبة بشطرين منفصلين ويمن وأحد نكاية بالمشاريع التي قدمت وتم اقصائهم منها

قيادي في الحراك الجنوبي يتأسف لبعض القيادات والزعامات الجنوبية التي ارتضت لنفسها هذا المصير رغم أنف مطالب الشعب الجنوبي الواضحة بالاستقلال.


واضاف :لقد استطاع "العطاس" خداع الكثير ومنهم الزعيم الجنوبي "باعوم" خلال تحالفات هشة معه وأستفاد منها "العطاس" في مراحل عديدة


اما بشأن السيد محمد علي احمد قال القيادي الجنوبي الذي فضل عدم ذكر اسمه "أن بن علي دائما يسدد الاهداف بعد انتهاء صفارة الحكم" أو بالأصح كما قال "دائما مع المهزوم لأنه لا يفقه بشيء سوى مصلحته الآنية"

[روابي الجنوب]

صحيفة خليجية : الحوار اليمني يصطدم مجدداً بالقضية الجنوبية


الاثنين 15 يوليو 2013 10:46 صباحاً
صنعاء «عدن الغد» خاص:

فشلت المحاولات التي بذلها الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي في دفع مؤتمر الحوار الوطني الذي ما زال عالقا بملف الجنوب نحو وضع حلول ومعالجات للوضع في الجنوب باعتبار ذلك المدخل لحل كافة المشكلات التي تواجهها البلاد، فيما بدأت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني جلستها الثانية بمناقشة خططها التفصيلية للمرحلة المقبلة حيث طالبت بأن تباشر الحكومة إجراءاتها العملية في اقرب وقت. وفقاً لما نشرته صحيفة (البيان) الإماراتية


وقالت البيان " أن الرئيس اليمني هادي الذي كان تعهد بتنفيذ مطالب القوى السياسية والنقاط العشرين الخاصة بالوضع في الجنوب لضمان تهيئة الأوضاع لقبول نتائج مؤتمر الحوار شكّل لجنتين رئاسيتين لمعالجة ملف عشرات الآلاف من المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في القطاعين المدني والعسكري ولجنة لملف مؤسسات الدولة والأراضي"...مشيرة الى ان الرئيس اليمني عاد ووجه الحكومة بتنفيذ تلك النقاط وهي بدورها شكلت لجنة وزارية لوضع آلية للتنفيذ لكنها تذرعت بصعوبة العمل بالعمل الرئاسي لعدم وجود تمويل كاف لتغطية نفقات إعادة المبعدين واسترجاع مؤسسات الدولة والأراضي التي منحت لرموز نظام الحكم السابق وقاموا ببيعها لأكثر من شخص".


من جهة أخرى قالت (البيان) "أن فريق القضية الجنوبية برئاسة محمد علي احمد، القيادي الجنوبي البارز والحليف المقرب للرئيس هادي، قرر الاستسلام للواقع وأقّر تحويل عمل الفريق من دراسة ملف القضية الجنوبية ووضع مقترحات لحلها الى خطته التنفيذية لمتابعة الامر الرئاسي بتنفيذ النقاط العشرين".



وأكدت(البيان) في تقرير لمراسلها في اليمن الزميل محمد الغباري " أن الخطة أقرت بالإجماع على تنفيذ عدد من المهام والأنشطة ومنها اللقاء باللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة بناء على توجيهات هادي لتنفيذ النقاط الـ20 والنقاط الـ11 وتنفيذ النزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية وكذا زيارة القيادات الجنوبية في الخارج واللقاء بها. وبعد ذلك تحديد مدة زمنية للمكونات الممثلة في الفريق لوضع رؤاها حول الحلول والضمانات استنادا إلى الرؤى التي قدمت في المرحلة الأولى من الحوار عن جذور القضية في الجنوب واسباب ظهورها".



وأضافت" أن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بدأت جلستها الثانية أمس , حيث وضعت مجموعات خططها التفصيلية للمرحلة المقبلة والتي ستشتمل على جلسات استماع لهيئات معنية بالمجموعات ومحاضرات لخبراء وطنيين وأجانب ونزول ميداني للجهات المستهدفة في عموم المحافظات للقاء المسؤولين فيها والاستماع للمواطنين حول احتياجاتهم من الهيئات المستقلة في الدستور الجديد".



وتابعات (البيان) " أما مجموعات العمل المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن والتي تضم أسس بناء الجيش، وأسس بناء الأمن، الاستخبارات، والمبعدين والمقصيين والمتقاعدين قسرا، وأسس بناء الجيش، وأسس بناء الأمن والمبعدين، فأقرت خطة عملها للمرحلة الأخيرة من مؤتمر الحوار والتي تشمل الخطط ومتطلبات التنفيذ والمخرجات إلى جانب الفترات الزمنية. وأكدت على ضرورة عودة كافة المبعدين العسكريين والأمنيين وأن تبدأ الحكومة بإجراءاتها العملية في اقرب وقت".

اقرأ المزيد من عدن الغد | صحيفة خليجية : الحوار اليمني يصطدم مجدداً بالقضية الجنوبية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

الأمم المتحدة تطلق خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن




صنعاء – يو بي أي
أعلن الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، عن اطلاق خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة بقيمة إجمالية تبلغ 702 مليون دولار أميركي لعام 2013 وتستهدف اكثر من 7 ملايين فقير في البلاد.

وأوضح ولد الشيخ لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن الخطة تهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لـ 7.7 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفاً.

ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حصلت منتصف العام على تمويل بنسبة 38% كما أن العجز في التمويل أدى إلى انخفاض مستويات تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح.

وقال ولد الشيخ، إن “المواضيع التي طغت هي المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة إضافةً إلى طغيان عملية التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد”.

وحذر المسؤول الأممي من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل من دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وحث الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة الهامة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفاً.

وحسب بيانات الامم المتحدة الصادرة اليوم بمناسبة اطلاق الخطة بأن التحديات الإنسانية في اليمن هائلة حيث يوجد بها أكثر من 13 مليون شخص أي أن أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ولفت مكتب الأمم المتحدة في صنعاء الى أن الإضطرابات وعدم الاستقرار في اليمن على مدى العامين الماضيين أدت إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وكذلك إلى زيادة أكبر في مستويات الفقر ومعدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة.

وأشار الى ان النزاعات اجبرت مئات الآلاف من اليمنيين على الفرار بعيداً عن ديارهم كما أن احتمالات عودة 300 الف نازح في المناطق الشمالية من البلاد ما زالت ضعيفة وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة، مشيرة إلى أن سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن تضع حلولاً للنزوح طويل الأجل وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة.