ملتقى التسامح والتصالح بأبين يبدي قلقه إزاء ما وصفه بالتأثيرات والضغوط السياسية

[مهفوف]

ملتقى التسامح والتصالح بأبين يبدي قلقه إزاء ما وصفه بالتأثيرات والضغوط السياسية والأمنية على النيابة في قضية اعتقال القمع
زنجبار «الأيام» خاص:
صدر أمس في زنجبار محافظة أبين بلاغ صحفي صادر عن ملتقى أبين للتسامح والتصالح والتضامن.. جاء فيه:«يدعو ملتقى أبين للتسامح والتصالح وكيل نيابة مودية فضيلة القاضي محمود منصور عاطف، كما عهدناه في جلسات التحقيق السابقة مع زميلنا أحمد محمد القمع بالتحلي بأعلى درجات المهنية والبعد عن تأثيرات الضغوط السياسية والأمنية التي حولت خلافها في الرأي مع (القمع) إلى خصومه.

ومرة أخرى نؤكد على حقيقة أن الناشط السياسي الكاتب والشاعر أحمد القمع مواطن من مواطني الجمهورية اليمنية ويمنحه الدستور والقانون حقوقاً سياسية وحقوقاً أخرى عند التقاضي نأمل من الجميع احترامها انتصاراً للحق والعدل وتحقيقاً لحيدة مؤسسات التقاضي.

لذلك كانت صدمتنا كبيرة إزاء عدم تنفيذ التفاهمات التي شهدتها جلسة التحقيق الثالثة بين وكيل نيابة مودية وهيئة الدفاع والتي استبشرنا بها خيراً بإطلاق سراح المعتقل القمع يوم الخميس قبل الماضي ووفق تعهدات النيابة ونص المادة 194 إجراءات، لكن ذلك لم يحدث نتيجة تعنت ورفض أجهزة الأمن القومي خارج المحافظة.

إن ملتقى أبين للتسامح ومعه كل قوى الخير والمهتمون بحقوق الإنسان يأملون من جلسة السبت القادم 20 أكتوبر الجاري أن تشهد انتصارا للقانون والحريات والمواطنة.. وهنا ندعو النشطاء السياسيين وأنصار التغيير والتقدم والحداثة والأدباء والكتاب وكل من تعز عليه القضية الجنوبية لحضور جلسات التحقيق الرابعة مع أبرز حملة قضايانا الوطنية والمدافعين عنها الذي دفع من عمره ست مرات سجن ليس بآخرها منذ 1/ 9 مقيدة حريته في سجن البحرين وحتى اللحظة لا لجرم ارتكبه ولكن لدفاعه السلمي عن حقوق أبناء الجنوب وحرياتهم وكرامتهم المهدورة بحرب صيف 94م».

على صعيد آخر أفاد «الأيام» المحامي نبيل العمودي، رئيس هيئة الدفاع عن الناشط السياسي القمع، أنه بعد جلست السبت القادم ستصدر هيئة الدفاع بيانا صحفيا للرأي العام اليمني والدولي تستعرض فيه الانتهاكات القانونية التي شابت إجراءات الاعتقال واستمرار الاعتقال غير القانوني الذي تعرض له أحمد القمع.