تابع

[السوكة]

المطلوب من رئيس الجمهورية:


1- اطلاق سراح جميع المعتقلين.


2- اعادة الممتلكات الخاصة بالمعتقلين التي تم اخذها دون مسوغ قانوني.


3- تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم المشروعة قانونياً في حرية الاعتقاد والفكر والتعبير عن الرأي’ التي ضمنها الدستور والقانون.


دخل الزيود دائرة العذاب التي سبقهم اليها أبناء الجنوب منذ يوم 7/7/1994. كما ان الاعتراف الشفهي بان المذهب الشافعي احد مذهبي اليمن المعتمدين رسمياً لن يقنع احدا لا بحرية الاعتقاد ولا بالمساواة بين المواطنين. وما يلاقيه اخواننا من الطائفة الاسماعيلية يستحق حديثاً قائماً بذاته, لأن العداء الذي يعانون منه رسمي وشعبي.


ان الزيود المتسكين بمذهبهم والذين ظن جبرييل انهم تكيفوا مع غياب الإمام وأنهم غير مضطرين الى المساومة على مبادئهم, يعيشون محنة دموية. وهذا الربط الخانق بين الدين –المذهب والدولة- السياسة, كفيل بمضاعفة شرور السياسة في هذه البلاد المرهقة بتاريخ طويل من الظلم والقسوة والاستبداد والتناحر. ولا يخرج من هذه الدائرة الجهنمية إلا بالفصل بين الدين والسياسة, في صيغة مختلفة لتلك التي قامت بها دولة الملك العضوض في تاريخ الاسلام السياسي, أي بإعادة الاعتبار الى الدين, وذلك باستلهام مبادئه السامية, وجعل السياسة مدنية من جميع الوجوه, كما يفعل الأوروبيون منذ نحو قرنين, حتى عندما يكون الحزب الحاكم ديمقراطيا مسيحياً, وهو ما يشير نحو تركيا اليوم, فالحزب الحاكم هناك ديمقراطي اسلامي, لايعادي العلمانية الدنيوية, ويرعى حرية التدين, لاسيما بعد مفاوضاته مع اوروبا, ويستلهم مبادئ العدل والاحسان ومكارم الاخلاق التي جاء بها رسول الاسلام. وهم بذلك مسلمون بامتياز, وعصريون بامتياز, وسياسيون بامتياز. والاسلام ليس دينا ودولة كما في شعار الاخوان المسلمين الذي رفعه البنا (1928) تحت الهلع الذي رافق الغاء الخلافة في العام 1924 في تركيا, وخوفا وجزعاً من العلمنة التي عرفها المجتمع المصري منذ عهد محمد علي. الاسلام دين وامة, دين ودنيا- حضارة, ولعل نشره في اندونيسيا وبقية جنوب شرق آسيا على يد الحضارمة دليل حديث على هذه الحقيقة. ان حصره في دولة الفقيه المسلح, الذي يقدم العقوبات على كل شيء ويرى في كل من لا يتفق معه خصماً للاسلام, بل مسلما مفتئتاً على حق الله في الحكم, أي عملياً على حقه, فالذي يحكم هو الانسان الفرد دائماً.


ان استمرار الاضطهاد الديني سيدخل البلاد في مزيد من حقول الالغام في الايام القادمة. وان بدا اليوم ان النظام لايزال يتمتع بدعم امريكا الذي بدأ قبل الوحدة واستمر بعدها, واسفر بعدها صريحا قوياً في حرب 1994, واتخذ وجهاً جديدا بعد احداث 11/9/2001, حتى غدا حضور أمريكا في الجيش والامن والحياة العامة يزداد اتساعا وعمقاً, الا ان هذا لايعني ان الود الامريكي سوف يدوم طويلاً, فمتغيرات السياسة الاقليمية والدولية شديدة التعقيد, ومصير سوهارتو جدير بالتأمل, فقد كان بطلا امريكيا شن حرب ابادة على الشيوعين الاندونيسيين, فاصبح حاكماً فاسدا تستولي اسرته على نصف الدخل القومي, وسفاحاً في تيمور الشرقية, يجب اسقاطه.


الفلسفة الوحيدة التي ابدعتها امريكا داخل الفلسفة الغربية هي البراجماتية, التي لاتعترف الا بالفاعلية والنجاعة وتلحق بها الصواب والحكمة والاخلاق والدين. ومن هنا تبدو السياسة الامريكية اشد عدوانية وكلبية من سياسة اسلافها الامبرياليين: البرتغاليين والاسبان والبريطانيين والفرنسيين, وهي لاتدخر وسعا في تطريز حواشي سياستها برسالة مهدوية وانقاذية وسماوية, وهذه كلها سمات وعلامات تجارية لاستثنائيتها, التي تؤلف فيها الكتب والاناشيد.


صدر في نهاية ايلول الماضي قرار رئاسي بالعفو عن المشاركين في احداث صعدة. ورغم ان المعنيين يشككون في تطبيقه, وقد مر نحو شهرين دون ظهور بوادر تدل على انه قابل للتنفيذ, إلا ان اشد جوانبه تناقضا انه لم يشمل الديلمي ومفتاح, مع انهما الحقا بالحرب بمحاكمة لم تستكمل ابجديات التقاضي, وكرر القضاء المستقل فيها ماقام به في محاكمة المتهمين بتفجير الناقلة الفرنسية ليومبرج عندما رفض السماح للمحامين بتصوير ملف القضية, فانسحب المحامون, وهو مافعله ايضا محامو الديلمي ومفتاح, واعلنوا عنه مسبباً, في بيان لهم (31/1/2005). ففي الحالين غاب «حق الدفاع محور المشروعية, وبغيره يستحيل الحديث عن محاكمة فيها أي قدر من العدالة أو النزاهة», (بيان هيئة الدفاع عن العلامة الديلمي والعلامة محمد مفتاح).


هل يعني عدم العفو عن الديلمي ومفتاح ان رئيس الجمهورية ينتظر الحكم النهائي؟ ام ان النظام يخشى فقهاء المذهب الزيدي اكثر من خشيته المقاتلين, وانه لايزال يرى في الزيدية خصماً عقيدياً يمكن ان يثير المتاعب والمصاعب ويهدد مصير الطبقة السياسية الحاكمة؟ يبدو ان النظام يقتحم شبح الإمامة لانه لم يعد واثقاً من قوة ومناعة جمهوريته, التي تفاقمت غلواء قبيليتها وقحطانيتها, واحاط بها الفشل والفساد وسوء السمعة من جميع الجهات. انها علامات الشيخوخة لنظام اقلية حاكمة معزولة ومغلقة, داخل اقلية جهوية بدأت عصبيتها الجامعة تهتز بقوة. ان واجب كل من يدافع عن الحرية جعل قضية الزيود والزيدية وحقهم في التمتع بالحرية الدينية والسياسية في جدول أعمال كل يوم, ووضع ضرورة إطلاق الديلمي ومفتاح في مقدمته. وفي هذه الحال ايضا يجب الخروج بالموقف السياسي من سجن العرائض والمراجعة إلى ميدان النضال السياسي السلمي.


15/10/2005