لصوصية منظمة على كل خيرات الجنوب

[الشبوانية1986]

باوزير يكشف عن رفض الحكومة اللقاء بممثلي شركات عالمية لإدارة ميناء عدن

صنعاء " التغيير" –لندن " عدن برس " : 18 – 12 – 2007
كشف المهندس أسامة محمد عوض باوزير الذي كان له وأخوته الدور الريادي عام 91 في تأسيس مشروع المنطقة الحرة بعدن من أن رئيس الحكومة الدكتور محمد علي مجور قد طلب منه المساعدة في البحث عن شركاء إستراتيجيين لإدارة ميناء عدن وإبرازه إلى مصاف الموانئ العالمية ، وأكد المهندس أسامة في حوار أجراه معه موقع " التغيير " أخيرا قائلا : " وكان له – رئيس الوزراء - ما أراد حيث تم التواصل مع كبريات الشركات العالمية لإدارة الموانئ وتم الترتيب لإحضارهم إلي اليمن ولكن للأسف لم يتم الرد بقبول الاجتماع بهم من عدمه ، بل وتم تجاهل الموضوع برمته وكأن شيئاً لم يكن مما عرضنا لإحراجات مع الشركات الكبرى ، وهنا علمنا يقيناً أن قصة ما تحاك في الخفاء وصار ما كنا نتوقعه ، حيث ظهرت مرة أخرى موضوع موانئ دبي وكأنه ليس في العالم شركة غيرها " ، وعبر باوزير عن تطلعه في أن تسير الأمور لصالح الميناء ، وأن يلغي جميع ما تم الإعلان عنه ، محذرا من كارثة حقيقية علي الميناء وعلي مدى طويل جدا إذا سلم لدبي ً.
( نص المقابلة )

المهندس أسامة محمد عوض باوزير هو آخر أولاد المرحوم الشيخ الفاضل محمد عوض بن طاهر باوزير أحد أبرز وجهاء وتجار مدينة عدن في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي ومؤسس الجمعية الحضرمية بعدن وأحد مؤسسي جمعية السل وجمعيات اجتماعية عديدة ، وكان فضيلته يشغل منصب سكرتير هيئة علماء الجنوب في ذلك الوقت وكانت له مساهمات مؤثرة جداً علي مدينة عدن اجتماعيا وسياسياً ودينياً كما نسج العديد من العلاقات المحلية والإقليمية والدولية ووظفها لصالح دينه ووطنه ومجتمعة بالإضافة إلي ذلك كان الشيخ محمد عوض باوزير من رجال الأعمال الذي يشار لهم بالبنان في مدينة عدن موظفاً جهده لخدمة أفراد مجتمعه ولمساعدة مختلف شرائح المجتمع في مدينة عدن وقد كتب عنه كتاب كثيرون ومن آخر ما كتب عنه ما تم نشره في صحيفة الأيام للكاتب المعروف الأستاذ الفاضل نجيب يابلي.
والمهندس أسامة باوزير وإخوانه نهجوا نهج والدهم في جميع ما سبق وبدؤا في عام 91 بمشروع المنطقة الحرة بعدن وفيما يلي نص الحوار مع المهندس أسامة باوزير.
التغيير: الأخ المهندس أسامة هل لنا أن نعرف تفاصيل الإتفاقية الأولى لإنشاء المنطقة الحرة مع كل ما أحاط بها من أحداث ؟
ج: الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد في البداية أشكر لكم حرصكم الدائم للبحث عن الحقيقة أينما كانت وتسليط الضوء على كل مايهم الوطن والمواطن اليمني وبالإشارة إلى سؤالك حول المنطقة الحرة فسأتحدث عن فترة ما بعد الوحدة وبداية الفكرة ففي ذلك الوقت التاريخي إرتأت القيادة السياسية تحويل مدينة عدن إلى عاصمة إقتصادية ومنطقة حرة وتم إعلان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وفي ذلك الأثناء تم تعيين الأخ العزيز عبدالقادر باجمال كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة وبدأنا الحديث معه حول كيفية إنشاء المشروع وماهي إحتياجاته وشرح لنا الأستاذ عبدالقادر بشفافية تامة في ذلك الوقت موضوع شح الموارد المالية للهيئة التي كان يرأسها وعدم إمكانيتها في المساهمة لدراسة المشروع . تم تطمين الأخ عبدالقادر بأن شركتنا ستتكفل بكل مصاريف الدراسة على حسابها الشخصي وبدون أي إلتزام على الدولة وعلى أساس أن تكون لشركتنا الأولوية في الإستثمار في القطاعات المختلفة في المنطقة الحرة وبالفعل تم عمل عقد دراسة متخصصة وفنية مع الحكومة اليمنية وأختير لهذا العمل وإدارته طاقم متخصص جدا في المناطق الحرة العالمية ونتج عن هذه الدراسة تخصيص خممسة عشر منطقة في داخل محافظة عدن تصلح لأن تكون قطاعات محركة للنهوض بالمنطقة الحرة وفيما بعد كانت خلاصة هذه الدراسة هي العمود الفقري لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1993 والذي ينص على تخصيص هذه المناطق كمناطق حرة .
التغيير: أعلنت الحكومة مؤخراً أنها ستقوم بتكوين شركة مشتركة لإدارة ميناء عدن بين كل من إحدي المؤسسات الحكومية وموانئ دبي بنسبة 50% لكل فريق ، نرجو توضيح إنعكاسات ذلك علي مستقبل الميناء ؟
ج : عندما يشرع المخططون لتخطيط مستقبل أي مشروع إستراتيجي مثل مشروع المنطقة الحرة والميناء تحديدا يجب دراسته دراسة وافية وكاملة ودقيقة من كل الجوانب بما في ذلك الجانب الجغرافي والتاريخي والذي يمر مرور الكرام على البعض .
فما تم إعلانه من قبل الحكومة عن نيتها المشاركة في شركة مشتركة مع موانئ دبي لإدارة ميناء عدن بقسميه المعلا وكالتكس هو توجه غير سويً وغير مدروس ألبته ويعبر عن مدي عدم المعرفة من قبل مسئولي الدولة والقائمين علي هذه المشاركة والمتبنين لها ، فموانئ دبي يتضح جلياً من أسمها أنها تعني وعلي المدى القريب والبعيد بمصلحة دبي وهو حق مشروع لها أما وجود موانئ دبي في شركة يكون لها 50% منها ينعكس سلباً تماماً علي ميناء عدن ومستقبله وقد يهدف وجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة إلي تعطيل تطوير الميناء وتحسينه ولنأخذ مثلاً أنه يوجد فكرة توسيع ميناء كالتكس أو ميناء المعلا لإستيعاب حاويات أكثر وعرضت الفكرة علي مجلس الإدارة ووافق علي الفكرة الجانب اليمني ورفضها جانب موانئ دبي وله كل الحق القانوني في ذلك فلن يمر هذا القرار فقط لأن الفكرة يوجد فيها خطر ما علي موانئ دبي وهذا يقاس عليه كل قرارات مجلس الإدارة المزمع إنشاؤه إذاً في المحصلة سوف تقف موانئ دبي في وجه كل قرار في مجلس الإدارة يمكن أن يمس مصالح موانئ دبي وأعتقد أن قرار تكوين الشركة هو قرار غير مدروس علي الإطلاق والحل الوحيد هو إعادة المناقصة لجميع الشركات العالمية مرة أخري علي أسس مدروسة
التغيير: لماذا في رأيك توجهت الحكومة هذا التوجه ؟
ج: قد يكون للأحداث الأخيرة صلة بهذا الاستعجال ومحاولة من الحكومة بتقديم منجز للميناء التاريخي ولأبناء مدينة عدن الباسلة تحديداً حتي يرضي جموع الغاضبين من تصرفات الحكومة والفساد القائم سابقاً وحالياً وهو محاولة لتصحيح الغلط بغلط أكبر وهذا الموضوع فيه ظلم للميناء وظلم للمحافظة وبالتالي ظلم للوطن وأعتقد جازماً مرة أخرى أن محاولة تمرير هذه الصفقة وتحديداً لموانئ دبي فيه رائحة فساد علي مستوي عالي جداً وسيكشف الزمن القادم مدي صحة هذا القول .
التغيير: هل لنا أن نتحدث عن سلبيات هذه الشراكة من وجهة نظر فنية ؟
ج: سأسرد لك بعض السلبيات علي هيئة نقاط محددة وهي كالتالي:-
تعطيل أو تمرير أي قرار في مجلس الإدارة يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نشاط ميناء عدن.
بقاء ميناء عدن العالمي بالوضع التشغيلي الأدني ولفترة طويلة جداً قد تصل إلي 25 سنة.
شراء معدات لميناء عدن مستقبلاً من معدات ميناء دبي المستعملة عند تحديث ميناء دبي.
إحكام قبضة موانئ دبي علي ميناء مرشح لمنافسته بقوة ولمدة طويلة جداً مما يفسح المجال لمينائي دبي وجيبوتي بالإنطلاق سريعاً إلي أرقام مناولة حاويات عالية بعد ضمان الحد الأدني لمناولة الحاويات في ميناء عدن.
سبق هذا الإتفاق محضر مؤرخ 29-9-2007م موقع بين كل من الأخ جمال بن ثنية ووزير النقل خالد الوزير والمحضر يعكس في محتواه معظم البنود المجحفة في العقد الذي ألغاه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح .
في حالة وجود خلاف بين الشركاء فإنه سينعكس بالتالي علي أداء الميناء وتنشيطه وبالتالي عرقلته لمدد طويلة.
في اللجوء للمحاكم فإن الميناء سيتعطل من جميع النواحي وسمعة الحكومة ستكون أكثر من سيئة.
التغيير: إذاً ما الذي يتوجب عمله برأيك لإنقاذ وضع المنطقة الحرة والقفز بها إلي مستوي مثيلاتها في المنطقة أو العالم ؟
ج: سأجيب علي هذا السؤال ولهذا دعني أمثل لك مشروع المنطقة الحرة وإصلاحة كعملية في المخ هي لازمة وضرورية جداً لمسيرة الحياة ولكن أي خطأ صغير يمكن أن يقضي عليها أو يصيبها بالشلل التام وأقول أيضاً أن الطاقم الحالي لعمل مثل هذا العمل الوطني وبصراحة ليس لدية الخبرة ولا الرغبة الوطنية لهذا العمل لذا ومن منطلق حرصي الشديد علي النصح والإرشاد فيما أعلمه من خفايا هذا المشروع الإستراتيجي أري إصلاح مسار المشروع بالتالي :
إعداد مناقصة بشروط عالمية وعن طريق شركة محايدة.
إلغاء كل مانتج عن المناقصة السابقة وإغلاق ملفها المليئ بالفساد.
دراسة كل شركة من حيث مواقع الموانئ التي تديرها ومدى توافق أو تعارض هذه الموانئ مع ميناء عدن والتركيز علي الشركات التي تدير موانئ تتكامل اقتصاديا مع ميناء عدن.
أخذ كافة الضمانات اللازمة من المشغل لتنشيط الميناء وزيادة دخله وذلك بزيادة عدد الحاويات العابرة.
التركيز علي الشركات القوية جدا ويفضل الأوربية ذات الثقل الكبير والتي لها علاقات دولية واسعة ولها تأثير كبير علي خطوط الملاحة الدولية.
إلزام الشركة بالإستثمار في الإنسان اليمني والمجتمع اليمني بصورة قوية وعلي مدي طويل.
كل ماذكر لن يتم إلا بإستبعاد المسئولين الذين إنخرطوا وراء مصالحهم الشخصية ورموا بعرض الحائط مصالح أمة كاملة وكانوا سبباً في تأخير إحياء الميناء من جديد.
إلغاء التوجه لعمل شركة مشتركة مع موانئ دبي وذلك لعواقبها الكبيرة والسلبية علي الميناء وعلي الاقتصاد الوطني عموماً.
التغيير: هل برأيك يتطلب تصديق مجلس النواب علي إتفاقية إدارة الميناء ؟
ج:طبعاً بالنسبة لأي مرفق سيادي لايعطي لأي شركة إلا بإتفاقية إمتياز سواءً كانت الشركة خاصة أومختلطة أو أي نوع من الشركات كانت فإعطاء أي مرفق سيادي من مرافق الدولة لأي شركة (من أي نوع كانت) يتم بإبرام عقد معها لإدارته والإستثمار فيه وهذا العقد يتطلب تصديق ممثلي الشعب لتنفيذه والمتمثل في مجلس النواب وإذا ظن المطبلون لهذه الشراكة بأنهم يحاولون التحايل علي القانون وعلي الشعب ومصالحة فأعتقد أن مجلس النواب هم أناس علي مستوي عالي من الوعي والحس الوطني وسيتصدون لهذه المهزله بكل أشكالها وسيتصدرون لكل من ساهم في محاولة إفشال ميناء عدن ونهب ثروات البلد ومعروف جداً توجه هؤلاء لعمل شركة مشتركة للهروب من مجلس النواب وذلك لمعرفتهم مسبقاً بفضائح هذه الصفقة وأيضاً لمعرفتهم بأن هذه الإتفاقية لن تمر علي مجلس النواب أبداً ومحاولة تجنبهم لمجلس النواب وهروبهم منه يثبت أن هناك شيء غير قانوني يحاولون تمريره.
وأيضاً معروف لمجلس النواب أن مؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل حينما تدخل في إتفاقية شراكة من هذا النوع فإنها تدخل بأصول (معدات وميناء ومباني .......إلخ) تحت تصرفها والذي من ضمنها المينائين وملكيتة هذين الميناءين ملكية عامة للدولة لايجوز التصرف فيها بموجب القوانين الحالية إلا بالرجوع لمجلس النواب ، إذاً بالتالي لايجوز بأي حال من الأحوال الدخول بشراكة أموال عامة دون موافقة مجلس النواب.
التغيير:هل تصرف الحكومة فيه نوع من اللإستعجال بنظركم وإلا ماهو الهدف بنظركم في هذا الإتفاق ؟
من وجهة نظري ولمعرفتي بدولة الأستاذ علي مجور أعتقد أن رئيس الحكومة يريد أن يرى ميناء عدن بأفضل صورة ولا أشك مطلقاً في نواياه الطيبة ولكن هناك لوبي إذا جاز لنا التعبير مكون من مسؤلين آخرين لا يهمهم مصالح الوطن بل ينظرون إلي مصالحهم الشخصية فقط هذا من ناحية ومن ناحية أخري يبدوا أن موضوع الميناء في يد قوة (داخلية + خارجية) مؤثرة تدفع بالميناء إلي عقد ظاهره الجمال وباطنه الدمار ومن الأفضل للحكومة أن لا ينجز هذا العقد في فترة توليها مقاليد السلطة في البلاد لأنه لا يشرفها أبداً عقد هذه الصفقة المشبوهة كما لا نعتقد بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وهو راعي وحامي الدستور والقانون أن يسمح لكائن من كان بأن يخرق هذا الدستور أو يلتف عليه لإحداث أي ضرر يمس مصلحة البلاد أو مرافقه السيادية .
التغيير:هل تواصلتم مع المسؤلين في الحكومة لإيضاح هذا الأمر لهم ؟
تم إجتماع خاص جمعني بدولة رئيس الوزراء فقط بعد توليه رئاسة الحكومة وشرحت له بالوثائق والصور الجوية والأرقام وأتيت له بكل ما يثبت ذلك وأوضحت له مدي التأثير السلبي لموانئ دبي وإدارتها لميناء عدن وحددت له كامل تفاصيل العقد وبنوده المجحفة وطرق الرد كما تطرقت في هذا الإجتماع إلي حقوقي وإخواني في المشروع والتي حتي الآن لم تحسم ووعدني بأن يكون الحل علي يديه وطلب مني المساعدة في البحث عن شركاء إستراتيجيين لإدارة الميناء وإبرازه إلي مصاف الموانئ العالمية وكان له ما أراد حيث تم التواصل مع كبريات الشركات العالمية لإدارة الموانئ وتم الترتيب لإحضارهم إلي اليمن ولكن للأسف لم يتم الرد بقبول الاجتماع بهم من عدمة بل وتم تجاهل الموضوع برمته وكأن شيئاً لم يكن مما عرضنا لإحراجات مع الشركات الكبرى وهنا علمنا يقيناً أن قصة ما تحاك في الخفاء وصار ماكنا نتوقعة حيث ظهرت مرة أخري موضوع موانئ دبي وكأن ليس في العالم شركة غيرها لذلك نتطلع أن تسير الأمور لصالح الميناء وأن يلغي جميع ما تم الإعلان عنه ونحذر هنا من كارثة حقيقية علي الميناء وعلي مدي طويل جداً.
التغيير:بخصوص حقوكم هل تم تسويتها أم لم يتم وما هو توجهكم إن لم يتم تسويتها؟
حقوقنا حتي اللحظة لم يتم تسويتها والمستغرب في الأمر أن الأخ عبدالله بقشان وهو شريك لموانئ دبي في العقد الماضي وشريك أيضاً في الشركة الجديدة من أوئل العارفين بحقوقنا المثبتة والموثقة بل قد شهد في بعض الوثائق علي حقوقنا لذا أنا وإخواني لانعتقد بأنه قد بلغ موانئ دبي بما يعلمه ونحن نستغرب منه هذا التصرف بدخوله في مشروع وهو علي يقين أن لنا فيه حقوق مغتصبة وهو يعلم أن البيت المغصوب لاتجوز حتي الصلاة فيه لذا نسأل الله الكريم أن يهدينا ويهديه إلي الصواب.
وإشارة إلي سؤالك فقد تم توجيه خطاب إلي موانئ دبي وتحديداً إلي سعادة جمال ماجد بن ثنية نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمجموعة من محامي أحد إخواني وذلك لتنبيههم من مغبة الدخول في مثل هذه الشراكة ولم يردوا حتي الآن كما تم توجيه عدة رسائل لمنظمات إقليمية ودولية مهمة لشرح وجهة نظرنا ولقينا تجاوب إيجابي من هذه المنظمات والتي تعني دولها بمواضيع تهم اليمن مثل المساعدات والمنح والقروض.
ولكني في هذا المقام أستغرب دعوة الحكومة والوزراء المعنيين والمسؤليين علي مختلف درجاتهم للشركات العالمية والإقليمية والخليجية للإستثمار في اليمن وأنها ستحمي حقوقهم ووتتكفل بضمانها ولديهم أكثر من مثال حي لهضم الحقوق من قبل الحكومة نفسها التي تدعي لحماية الحقوق وبالوثائق والشهادات فنصيحتي للحكومة أن يضمنوا حقوق المستثمرين الضائعة الحالية والمملوء بها صفحات الجرائد اليومية والإسبوعية في الداخل فالأمل أن يجلسوا معهم بهدوء ويتحلوا بالشجاعة اللازمة ويتنازلوا ويأخذوا قرارت ترضي الله وإن أغضبت بعض عبيد الله من المسؤلين ويعطوا كل ذي حق حقه ويثبتوه له وبعد ذلك الشركات والمستثمرين سوف يأتون أتوماتيكياً ولكن بهذه الطريقة لن يأتي أحد وسنحرص علي توضيح موقفنا وحقوقنا المهضومة لكل من يتصل بنا من المستثمرين والشركات العالمية والإقليمية.
وأما ماذا سنعمل في المستقبل فهذا سندعة للمحامين وتقديراتهم والأيام القادمة لكن نحن ندرس بداية عقد مؤتمر صحفي لشرح وجهة نظرنا للجمهور وللشركات الإستثمارية المهتمة وسيكون المؤتمر قبل البدء بإجراءات التقاضي والذي ستكون موانئ دبي جزء من عملية التقاضي هذه نظراً لأنه قد تم تحذيرهم قانونياً مسبقاً بخطاب رسمي.
التغيير: هل من كلمة أخيرة تودون قولها؟
أولاً نود أن نقول أن الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم رسالة لكل من إغتصب حقوق الناس أو شارك في ذلك بأي شكل من الأشكال نذكره بأن هناك يوماً يجعل الولدان شيباً يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتي الله بقلب سليم والرسالة هنا لمسؤليي الفساد المستشري في الدولة والمتنفذين وأعوانهم نسأل الله أن يرشدهم للصواب وللمسؤلين أقول لهم تواضعوا فمن تواضع لله رفعه . كل مانريد إحقاق الحق لإصحابه والعدل في الحكم والأخذ بيد الضعيف وتنفيذ الحد علي القوي قال الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه(إنما أهلك من قبلكم إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) فنحن نريد وطناً يتساوي فيه الجميع ولايستأثر بأمواله وخيراته فئة من فئة ولانريد وصياً فكلنا يعرف الصواب من الخطأ، وأتمني للجميع التوفيق.
منقول من عدن برس
علينا ان نعلم ان علي عبدالله صالح الذي يتكلم عن نياته في تطوير مدينة عدن متناسيا انه استلم الحكم وعدن بشهادة منظمات الامم المتحدة كاملة من اجمل مدن العالم على قلة وشحة الامكانات في تلك الايام