هروب 5 من من المتهمين بإرتكاب جريمة منصة ردفان

[خالد باراس]

أخبار الجنوب «خاص» لحج :٠
الخميس ,27 ديسمبر 2007
أكدت مصادرة خاصة ب"أخبار الجنوب" أنه تم اليوم الخميس هروب 5 من من افراد الامن المركزي التابع لقوات الاحتلال اليمني, المتهمين بإرتكاب جريمة منصة ردفان في 13 أكتوبر 2007, وتفيد المعلومات أنه تم هروبهم من أدارة البحث الجنائي في محافظة لحج مكان توقيفهم, وذلك بعد ان رفضت السلطات العسكريه للأحتلال ايداعهم السجن المركزي.. وفي بلاغ صحفي تلقى "أخبار الجنوب" نسخة منه, دعت الهيئة القانونية لشهداء وجرحى منصة ردفان الى اجراء تحقيق عاجل وفوري مع ادارة البحث الجنائي بمحافظة لحج في واقعة الهروب والطريقة التي تمت بها, وكشف تفاصيل جريمة هروب المعتقلين واحالة مرتكبيها الى النيابة العامه وتوقيفهم عن اعمالهم حتى يتم محاكمتهم وطالبت النائب العام للمرة الرابعة بتطبيق القانون وايداع المتهمين السجن المركزي (صبر) المخصص قانوناً لمرتكبي هذه الجرائم ونحمله المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق القانون, وفيما يلي نص البلاغ :٠

بلاغ صحفي عن هروب متهمين بجريمة منصة ردفان

تتابع الهيئة القانونية والمحامين عن اسر شهداء وجرحى ردفان بقلق بالغ واقعة هروب خمسة من المتهمين بارتكاب جريمة منصة ردفان في 13 اكتوبر 2007م والتي راح ضحيتها 4 شهداء و15 جريح من قبل افراد القطاع العسكري والامن المركزي في لحج وردفان والذي تم التحفظ عليهم في معسكر الامن المركزي وعددهم 26 متهم تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامه وقررت محكمة الحبيلين ايداعهم السجن المركزي المخصص لمرتكبي مثل هذه الجرائم الجسيمة الا ان اوامر المحكمة لم يتم تنفيذها وتم نقل المتهمين الى ادارة البحث الجنائي م لحج وهي جهه غير مختصة بالتحفظ على متهمين بجريمة جسيمة وهو المكان الذي تم منه خروج خمسه من المتهمين مساء هذا اليوم 27ديسمبر 2007م في سابقة تعد هي الاخطر في محاولة لزج ابناء ردفان في مواجهات مسلحة وتوتير الاجواء لخلق مزيداً من الاحتقانات٠

وقد سبق ان تقدمنا بعدد من الطلبات والمناشدات الى النائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية بضرورة ايداع المتهمين السجن المركزي الا ان هذه الطلبات القانونية لم يتم الاستجابة لها مما يدل على عدم سيادة القانون وسيادة قانون القوة وما حصل اليوم من مغادرة المتهمين من ادارة البحث الجنائي يثبت صحة طلباتنا ومناشداتنا القانونية التى تم تجاهلها . وهذا الانفلات والتسيب واهدار دماء الابرياء وحماية القتلة والتستر عليهم ماهو الا دليل على المساهمة النفسية في الجريمة السياسية المنظمة التي تم التخطيط والتنفيذ لارتكابها عشية ذكرى ثورة الجنوب ضد ابناء ردفان ودليل على الترابط بين حلقات مخططي ومنفذي هذه الجريمة٠

وامام هذا الوضع فان الهيئة القانونية تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها ونطالب بالاتي :٠

اولاً- اجراء تحقيق عاجل وفوري مع ادارة البحث الجنائي لحج لكشف تفاصيل جريمة هروب المعتقلين واحالة مرتكبيها الى النيابة العامه وتوقيفهم عن اعمالهم حتى يتم محاكمتهم٠

ثانياً- نطالب النائب العام للمرة الرابعة بتطبيق القانون وايداع المتهمين السجن المركزي ( صبر) المخصص قانوناً لمرتكبي هذه الجرائم ونحمله المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق القانون٠

ثالثاً- نطالب بتعقب ومتابعة السجناء الذين تم خروجهم من ادارة البحث الجنائي ونقلهم الى سجن صبر المركزي٠

رابعاً- نطالب بتجريد المتهمين من اسلحتهم النارية وتسليمها للنيابة العامه كا ادوات جريمة٠

خامساً – نطالب النائب العام بسرعة استكمال اجراءات هذه القضية والتحقيق مع من اصدر الاوامر من القادة العسكرين ورئيس اللجنة الامنية بمحافظة لحج وكل من ساهم وخطط في ارتكاب هذه الجريمة ونطالب باجراء محاكمة عاجلة وسريعة وفقاً للقانون٠

سادساً – كما نطالب جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاقليمية والدولية التضامن مع ابناء ردفان والتدخل للضغط على السلطات اليمنية وتطبيق القانون والمواثيق الدولية واجراء محاكمة عاجله في هذه القضية٠

والله من وراء القصد

صادر عن الهيئة القانونية لشهداء وجرحى منصة ردفان
عنهم المحامي يحيى غالب احمد محامي اسر الشهداء والجرحى رئيس الهيئة
2007 - 12 -27