الأزمة السياسية: أزمة في الاتحاد، أزمة سلطة ونظام، أزمة دولة.

[قاهر الصهاديد]

الأزمة السياسية: أزمة في الاتحاد، أزمة سلطة ونظام، أزمة دولة.
صالح طاهر سعيد
يمر اليمن شمالا وجنوبًا بوضع دقيق وأزمة عميقة ذو طبيعة مركبة يمكن وصفها بأنها الاعقد في التاريخ الحديث وعلى طبيعة التعامل معها يتحدد مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة جنوب الجزيرة العربية ومنطقة جنوب البحر الأحمر والبحر العربي. وهي منطقة لايختلف اثنان على أهميتها الحيوية في استراتيجيات المصالح الدولية. مما يعني أن للأزمة أبعاد تتجاوز أطرها المحلية لتكتسب أبعاد إقليمية ودولية. أن أي محاولة في التعاطي مع الأزمة من منظور جزئي يقوم على فصل الأبعاد الثلاثة عن بعضها البعض أو الأخذ بأحدها وترك الأبعاد الأخرى- أن عمل كهذا سيقود إلى عواقب خطيرة قد تؤسس لدخول المنطقة في دوامة من الصراعات التي يمكن أن تقود إلى إعادة رسم الخرائط السياسية لبلدانها، وبالتالي فإن الأزمة الراهنة بقدر ماتهم أطرافها المحليين فإنها بالقدر ذاته تعني دول الجوار الجغرافي أن لم تكن تعني الفضاء الإقليمي والدولي برمته.
أن للأزمة أصول وثوابت تشكل المقدمات التي منها بدأت وشكلت مقدمات للنتائج والتبعات التي جعلت من الأزمة حقيقة واقعة وأن إعادة المشكلة إلى الأصول والمنطلق التي بدأت منها سيساعد في الكشف عن المسارات العقلية للوصول إلى مخارج وحلول للخروج من النفق المظلم الذي أوصلتنا إليه الأزمة السياسية في حال وجدت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف المعنية بالأزمة وبوجه خاص لدى الطرف الذي يمسك بأسباب القوة والسلطة.
أن الواقع السياسي المتعامل معه واقع مركب يقوم على التنوع والتعدد، ينبغي فهمه على نحو يسمح بتفكيك واستيعاب كل تعقيداته وتجاوز التسطيح والتبسيط اللذان شكلا الأسس التي اعتمد عليها في رسم السياسات التي اتبعت في التعامل مع هذا الواقع حتى اليوم. وهي سياسات غلب عليها الطابع الأيديولوجي، تعسفت الواقع ولم تستوعبه وتقبل به وتتعامل معه على ماهو عليه بالفعل، الأمر الذي جعل حركتنا تسير من أزمة إلى أخرى ومن حرب إلى حرب.
أن الواقع السياسي المأزوم الذي نحن بصدده لم يأتي من فراغ. فهو ثمرة لعملية دمج قسرية غير مدروسة أطلق عليها مسمى الوحدة بين واقعين سياسيين مختلفين لدولتين عربيتين متجاورتين هما: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهما دولتان عضوان في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية تتمتع كل منهما بكامل السيادة على أراضيها المشمولة في الخارطة السياسية لكل منهما المعترف بها من قبل كل دول العالم. هذا هو الثابت الأول الذي ينبغي أن نعترف به كأساس لمناقشة المشكلة. أما الثابت الثاني فيتمثل في النظر إلى الاتحاد بينهما بأنه انتقال إلى تكوين سياسي جديد ينتمي إلى تكوينات ما بعد الدولة ويدخل في مصنف اتحاد الدول وهذا يعني النظر إليه بأنه خطوة على طريق الاتحاد العربي الذي لايمكنه أن يقوم إلا على الاعتراف بالدول العربية والنظر إليها بوصفها المكونات التي تؤلف الاتحاد الذي يقع عليه استيعابها كأطراف متساوية الحقوق في هذا التكوين السياسي الجديد. وأنه باستيعابها واستمرار وجودها كأجزاء يتشكل منها الكل الاتحادي يستمد قوة وجوده. أما أن يقدم الاتحاد على إلغائها فإنه بذلك يقدم على إلغاء ذاته. فا لكّل لا يقوم إلا بأجزائه (نموذج الاتحاد الأوروبي). الإدراك والاعتراف والاستيعاب من قبل الدول لبعضها البعض بوصفها أجزاء مكونة لأي اتحاد بينها يقودنا إلى الحديث عن الثابت الثالث المتمثل بالقبول بمبدأ الديمقراطية شرط ضروري لأي اتحاد بين الدول الذي يعني الاستبعاد الكلي لمبدأ إلغاء واقصا الدول لبعضها البعض واعتماد مبدأ القبول ببعضها كأطراف حق تتساوى في الشراكة في صناعة القرار بصرف النظر عن التفاوت الكمي في تعدادها السكاني. الثابت الرابع يكمن في أن الغاية من الاتحادات بين الدول يصب في مسعى البحث عن بناء توازنات جديدة أوسع وأكبر تحقق مزيدًا من الضمانات لحقوق شعوب الدول التي تنضوي في إطار هذا الاتحاد أو ذاك وحمايتها من أي تهديدات داخلية أو خارجية فالبناء القائم على التوازن وحده القادر على البقاء.
إذا كان الحق والعدالة يمثلان الخصائص الجوهرية للاتحادات السياسية فإن الخصائص ذاتها تنطبق على أجزائها الأمر الذي يعني أن الدول بمفردها ينبغي أن تتصف بالخصائص ذاتها. فهل كانت تلك الخصائص حاضرة في الواقع السياسي لكل من الدولتين: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . بمعنى آخر هل كانت الدولتان مؤهلتان لأنشاء اتحاد سياسي فيما بينها يلبي متطلبات شرط الديمقراطية أم أنه كان ينبغي أن تمر كل منهما بعملية إصلاح ديمقراطي سياسي واقتصادي يؤهلها للولوج في عملية بناء اتحاد سياسي يؤسس لبناء نظام إقليمي مستقر ؟ هذا التساؤل يقودنا إلى الكشف عن الحقائق التي شكلت مقدمات الأزمة.
هناك قاعدة علمية تقضي باستحالة صلاح الكلي إلا بصلاح أجزائه، فالأجزاء هي مكونات البناء وإن كانت هذه المكونات غير صالحة (فاسدة) سينتج عن استخدامها في البناء بنيان هشًا لايقوى على الاستمرار. يصح إسقاط هذه القاعدة على الاتحاد وعلى الدول التي يتألف منها الاتحاد بوصفها الأجزاء المكونة للاتحاد. نجد مثالا حيًا لتطبيقات هذه القاعدة في العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حين يضع الاتحاد الأوروبي أمام تركيا جملة من المطالب والإصلاحات التي يقع عليها القيام بها كشرط ضروري لأنظمامها للاتحاد.
أن الحديث عن إصلاحات في الأبعاد السياسية بشقيها الجزئي والكلي ينبغي أن يسبقه حدوث اصلاح وتحول في الفكر الوحدوي يسمح له بالانتقال من فضاءات الأيديولوجيا إلى فضاءات النظر القائم على مفاهيم الحق والعدالة. طبقا لذلك ينبغي الإقرار بحقيقة أن الجمهورية اليمنية تمثل الإطار السياسي للأتحاد بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأن العلاقة بينهما بوصفهما طرفي حق متساوون في البنية الاتحادية تهدف إلى تأمين توازن أفقي يضمن سيادة الحق في النظام الاتحادي، وعلاقتهما معًا بالسلطة الاتحادية تهدف إلى تأمين توازن رأسي غايته تحقيق العدالة ومنع الطغيان. فتحقيق التوازن الأفقي يمثل مقدمة شرطية لتحقيق التوازن الرأسي لارتباط الأول بالحق وارتباط الثاني بالعدالة حيث لا يمكن الحديث عن عدالة دون تسمية الحق وأطرافه والاعتراف بها والعمل على تلبية متطلبات الحق التي بتحقيقها تتحقق العدالة وهذا هو الإطار الذي يفرضه التوازن الرأسي المسموح فيه حركة وأنشطة السلطة هذه التوازنات لم تكن حاضرة في أي من الدولتين لا قبل مايو 90م ولا بعده في الاتحاد بينهما.
أن الجذور التي بدأت منها المشكلة التي تحولت فيما بعد إلى أزمة وحرب تعود إلى الرؤى الأيديولوجية التي كان يتبناها النظامان السياسيان للدولتين في سياساتهما المتبعة في التعامل الداخلي التي اتسمت بالصراعات الداخلية والانقسامات داخل كل دولة، وتجاه مسألة الاتحاد بين الدولتين. وهي سياسات جرى فيها عزل أطراف الحق المتمثلة بشعبي الدولتين وحصر اتخاذ مثل هذا القرار المصيري بسلطتي الحكم في البلدين، وبحسابات طغت عليها الرغبة في توسيع دائرة النفوذ لكل منهم، ولم تكن حاضره تلك الأسباب الجوهرية المرتبطة بتأمين أسباب الحق والعدالة لطرفي التوحد.
نتج عن تلك السياسات الإعلان عن اتفاق وحدوي يفتقد من حيث المضمون لأي شرعية وأن كانت سلطتا البلدين قد حرصت ولو من الناحية الشكلية على توفير هذه الشرعية بتوقيع الاتفاق من قبل السلطتين اللتين اختزلتا برؤساء الحزبين الحاكمين في الدولتين. وكان إعلانًا وحدويًا متسرعًا وغير مدروسًا نتجت عنه كل هذه الكوارث التي صرنا نعيشها على مدى الـ (17) عامًا الماضية ولازالت معنا حتى اليوم.
أن الاتحاد المعلن في مايو 1990م، كان اتحاد فاقد لكل شروط بقائه، فقد قام على تجاهل الاعتراف بحقوق أطرافه وبنتيجة تغييب الحق غابت العدالة وغابت العناصر البنيوية المكونة لموازين القوى التي يقوم عليها البناء الاتحادي الضامن رسوخ الحق وأسباب تحقيق العدالة , ولأن الغاية التي حركت عملية التوحد كانت الرغبة في توسيع دائرة النفوذ فقد تحققت لسلطة الجمهورية العربية اليمنية الغلبة على الجنوب شعبًا ودولة بعد أن استدرجته إلى فخ التوحد وإعلان عليه الحرب فيما بعد لينتج عن تلك الغلبة أن ما كان خارج دائرة نفوذها أصبح في دائرة النفوذ ليزداد على اثر ذلك جبروت الطغيان وتنهار الدولة، فما تم تحت مسمى التوحد ليس إلا تمدد في جغرافية السلطة لا صلة له بوحدة أو اتحاد أو دولة. لقد استخدمت مسميات الوحدة والديمقراطية في إعلان مايو 1990م أسماء بديلة لمسميات الفخ وإضمار الخديعة . وهو أمر لم يعد يحتاج إلى من يبرهن عليه، فقد أثبتته الأحداث التي تلاحقت تباعًا منذ إعلان الوحدة مرورًا بالأزمة والحرب وصولا إلى حالة الطوارئ التي يعيشها الجنوب اليوم.

يتبع ...

[قاهر الصهاديد]

يتبع ..

لقد ولد شرط الديمقراطية رديفـًا للاتحاد ولد ميتًا لأن واضعيه لم يكن أي منهم على دراية بمعانيه وكانوا على طرفي نقيض مع هذا الشرط؛ فالسلطتين في كلا الدولتين تنتميان إلى أنظمة الشمولية والاستبداد والفرق بينهما أن الهيمنة في الجنوب كانت للأيديولوجيا فيما كانت في الشمال لسلطة وطغيان الفرد وكان ينبغي تطبيق الشرط في إصلاح سياسي ديمقراطي في كل من الدولتين يهيئهما للشروع في بناء اتحادي بينهما. فحالة اللاديمقراطية وغياب الحق والعدالة في الدولتين، المعبر عنه في التوازن الهش وحالة الانقسامات الداخلية داخل كل من الدولتين، كل ذلك قاد إلى اتفاق غاب فيه الحق وغابت أسباب تأمين العدالة، وكانت الأزمة والحرب والانهيار تعبيرًا حيًا عن هذه الحقيقة. فالأزمات البسيطة في الدولتين جرى دمجهما لينتج عن ذلك الدمج: أزمة مركبة حملت معها كل أسباب عدم الاستقرار والانهيار.
حين نتحدث عن الطابع المركب للأزمة فإننا نشير بذلك إلى حقيقة وجود أزمتين: أزمة تخص الكيان الشمالي وأخرى تخص الكيان الجنوبي وتركيبهما هي الأزمة الماثلة أمامنا اليوم. وعبثا الحديث عن إصلاحات في النتائج دون الاعتراف بحقائق الواقع السياسي الذي يمثل الأصل والمقدمات، عبثـًا الحديث عن إصلاح الاتحاد دون الاعتراف بمكوناته التي هي معنية دون غيرها في التعامل مع بعضها وتحديد هذا الشكل أو ذاك من أشكال العلاقة فيما بينها. فهذه المكونات تمثل حلقة الحق المعطى أو المعلوم الذي ينبغي الإقرار والاعتراف به كمنطلق لحركة الفعل الهادف لبلوغ العدالة التي تمثل لحظة بلوغ القدرة على تلبية احتياجات الحق ، أما إذا تم إنكار الحق فلا جدوى من الحديث عن العدالة فالانطلاق حينها يكون من المجهول سيرًا نحو المجهول وتصبح مفاهيم الحق والعدالة هي ما يحدده الأقوى. ومن هنا وطبقـًا لهذه المعادلة حدد الشعب الجنوبي أولى أولوياته تحقيق مطلب الاعتراف بالقضية الجنوبية- قضية الحق المعلوم المعترف به لشعب الجنوب.
وحتى لا يضل مسمى القضية عنوانًا تتجاوبه التأويلات الصادرة عن هذا الاتجاه أو ذاك ،عن هذه الجماعة أو تلك، نقول لكل هؤلاء أنها مسألة لاتخضع لتعدد التأويل والتفسير لارتباطها بالحق والحق واحد لايحتمل تعدد التعاريف. قضية لها بعدين: بعد الحق وبعد العلاقة بالحق. والحق هنا هو حق شعب الجنوب بشقيه الطبيعي والمكتسب. الحق الطبيعي يتمثل بحق شعب الجنوب في السيادة على أرضه التي بها ترتبط أسباب الوجود والبقاء لهذا الشعب بكل أجياله المتعاقبة مابقي وجودًا حيًا على هذه الأرض. والحق المكتسب هو ما تم لهذا الشعب عبر كل أجياله المتعاقبة من مكاسب باتت تمثل حقائق بنائية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية قائمة على أرضه. أم البعد الثاني فيتمثل بالبعد السياسي المتضمن السلطة السياسية التي تقوم على الاعتراف بهذا الحق وتتحمل أعباء تلبية كامل متطلباته. الأخذ بالحلقات الثلاث معًا يبين بأن القضية الجنوبية هي قضية شعب، قضية مجتمع، قضية دولة وهي ثوابت غير قابلة للألغاء أي كانت مستجدات السياسة ومتغيراتها . ومفهوم القضية مفهوم قانوني يلزم مسارها أن ينتهي بحكم. والحكم لابد له أن يتضمن بيان الحق والاعتراف به وتمكين أصحابه من نيل واسترجاع حقهم الكامل، وأي سياسة أو تكوين سياسي سلطة أو أحزاب سياسية لا تقر بذلك لايمكن وصفها إلا بالمخالفة للحق ومن هنا عدم شرعيتها . فلا ثابت هنا غير ثابت الحق أما السياسة فهي ليست إلا شكل من أشكال العلاقة بالحق إذا أقرت به وصارت في مضمونها إرادة لتجسيد وحماية الحق اكتسبت الشرعية والثبات وإذا خالفت ذلك فقدت الشرعية ونشأت الحاجة إلى تغييرها. وبخروج السياسة عن غايتها بعد أن أصبحت في حالة تصادم ومواجهة مع الحق فقدت شرعيتها في واقع اليمن اليوم.
كما يمكن تناول القضية الجنوبية بوصفها حق وعلاقة بالحق بمعنيين: بالمعنى الداخلي وبالمعنى الخارجي. المعنى الداخلي: للجنوب تكوين أفقي يتمثل بالمحافظات الست (عدن ، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة). وهي المكونات التي تؤلف بمجموعها شعب الجنوب. تتساوى هذه المكونات في ممارسة حق السيادة بوصفها تؤلف معًا الشعب على كامل الامتداد الجغرافي لأراضي الجنوب المشمولة في خارطة الجنوب السياسية المعروفة والمعترف بها من قبل كل الدول ومؤسساتها الإقليمية والدولية. ومن تساويها في الحق تتساوى في الشراكة السياسية وفي التمثيل السياسي للسلطة. التساوي الأول يهدف إلى بناء توازن يحمي الحق فيما يؤمن التساوي الثاني بناء توازن يحفظ العدالة. وبالتوازين معا المعبر عنهما في الدولة نكون قد أسسنا حلقة توازن جديدة وظيفتها ضمان علاقات توازن مع الآخر الخارجي. بناء التوازنات الداخلية شرط ضروري لبناء التوازن الخارجي ويستحيل تحقيق الاستقرار في العلاقات الداخلية أو على صعيد العلاقات مع الخارج إلا بإعادة بناء التوازنات التي تحكم علاقات الحق والعدالة بأبعادها الداخلية والخارجية.
والحديث عن الأزمة السياسية ليس إلا تعبيرًا عن حالة انهيار لكل هذه التوازنات بشقيها الداخلي والخارجي وهو انهيار نتج عنه ضياع الحق وفقدان العدالة.
يتبين على هذا النحو أن استعادة عناصر الحق والعدالة الغائبين يمر عبر استعادة حالة التوازن المنهار في علاقات البنى الداخلية داخل كل دولة وفي علاقاتها مع الدولة أو الدول الأخرى. بإدراك هذه الحقائق والانطلاق منها تتحدد سيناريوهات الحل ومراحله:إصلاح داخلي يختص بدولة الجنوب وآخر يختص بدولة الشمال (بعد محلي) إصلاح خارجي يرتبط باستعادة التوازن في العلاقة مع الدولة أو الدول الأخرى (البعد الإقليمي) متى ما أدركنا بأن تجربة التوحد بين الدولتين كانت محاولة استباقية تدخل في مصنف النظام أو الاتحاد الإقليمي.
لكي تصبح الحلول الهادفة إلى الخروج من الأزمة ممكنة ويصبح بالإمكان وضع حد يمنع الاندفاع نحو ماهو أسوءا ينبغي الإقرار بما يلي:
1- أن دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هي دول كاملة السيادة (أرض وشعب وسلطة) وهما أعضاء في منظومة الأقطار العربية المندرجة في عضوية النظام الإقليمي المتمثل بالجامعة العربية كما هما أعضاء في الأسرة الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة مما يعني أنهما أجزاء في النظامين الإقليمي والدولي وعليه أما احترام كامل المواثيق التي يعمل بها النظامين والاحتكام لها في علاقاتهما البينية أو في علاقاتهما مع الدول الأخرى.
2- الاتحاد المعلن بين الدولتين في مايو 1990م يمثل محاولة استباقية على طريق الاتحاد العربي والشروط المطلوب أتباعها في بناء الاتحاد العربي هي ذاتها تنطبق على الاتحاد بين الدولتين بوصفه نوع من التأسيس لمشروع اتحادي أوسع وأكبر.
3- شرط الديمقراطية رديفـًا للتوحد بين الدول يقصد منه تقديم مشروع بديل لوحدة القوة، مما يعني أن الأساس الديمقراطي ينبغي أن يظل أساس للعلاقة بين طرفي التوحد. ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون قد قصد منه ديمقراطية الغلبة العددية لأن ذلك يعني أن الجنوب قد صادق على التنازل عن كامل حقوقه من لحظة التوقيع على الاتفاقية وهو أمر محال ولايمتلك أي كان حق التنازل بحقوق شعب. واللبس يكمن في أن الشرط وضع عشية التوقيع على الاتفاقية ولم ينعكس في الدستور الاتحادي لأنه تم العمل بدستور جراء انجازه منذ سنوات سابقة، غلبت على مضمونه السياسات السابقة. وكان ينبغي أن يحقق هذا الشرط التحول الفكري والسياسي في النظر إلى الوحدة والقبول بتحقيق المسائل التالية:
- الاصلاح السياسي الديمقراطي في الدولتين كشرط أساسي يسبق الاعلان عن التوحد ويهيئ الظروف الملائمة لبلورة مشروع اتحاد ديمقراطي تستفتي فيه الشعوب المعنية بذلك.
- العلاقة الندية القائمة على التساوي بين أطراف الاتحاد.
- عدم جواز فرض الاتحادات السياسية بالقوة.
4- النظر إلى حالة الاعلان عن التوحد في 22 مايو 1990م، بأنها تجربة في إطار التجارب العربية الأخرى التي لم يتم التحضير لها، قامت على عمل وغابت عنها الأسس السليمة، الأمر الذي نتج عنه أزمة وحرب لم تقد فقط إلى فشل التجربة، بل وإلى انهيار أوضاع الدولتين السابقتين لأعلان مايو 90م، وسيادة الفوضى القائمة اليوم الذي يعني استمرارها الولوج في النفق المجهول.
أن كل ذلك يضعنا على مفترق طرق: أما القبول بالنتيجة والاعتراف بالفشل المعبر عنه في الأزمة السياسية القائمة واعتراف الطرفين ببعضهما البعض كأطراف ند في العلاقات بينهما تمهيدًا للدخول في حوار مسئول بشأن الحل السياسي وتحت إشراف عربي ودولي، وأما رفض القبول بالنتيجة والإصرار على اعتبار الخطاء صح والفشل نجاح والتمسك بطريق فرض الفشل بالقوة وهذا يعني تجاهل الحوار والانتماء الحضاري للشعبين فحسب، بل إلغاء ليس ذلك للحق والعدالة وتغييب العقل- الأمر الذي يدفع بالأوضاع في السير نحو المجهول الذي لا يعلم به إلاّ الله عزّ وجلّ؛ فهل لازال للعقل طريق عند هؤلاء ؟!
أما مايجري هنا في الجنوب ينبغي النظر إليه بأن الجنوب أدرك كل هذه المخاطر ورفض الاستسلام للأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه عليهم هذه السلطة وهبوا للنهوض من أجل استعادة وحدتهم أولا حين أطلقوا مشروعهم- مشروع التسامح والتصالح بين أبناء الجنوب سعيًا نحو هذا وذاك حقوقه التي انتزعت منه جراء حرب 1994م وفرض وحدة القوة.

[جبيل]

دراسه ممتازه للأخ صالح طاهر سعيد . اقترح اولاً تثبيت الموضوع.

اقترح لكاتب الموضوع ‘ ان يضع له (خاتمه)يبين فيها كذالك (حق)شعب الجنوب في إستعادة(دولته المستقله) باصطه سيادتها على كامل اراضي الجنوب من المهره حتى المندب