الصريمة لإيلاف: اليمن ستسلم المنطقة الحرة لدبي

[abu khaled]

<!-- / stamps hack --><!-- message -->

الصريمة لإيلاف: اليمن ستسلم المنطقة الحرة لدبي
GMT 19:45:00 2006 السبت 1 أبريل
محمد الخامري



--------------------------------------------------------------------------------


محمد الخامري من صنعاء: أكد وكيل شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج لإيلاف أن الحكومة اليمنية سلمت المنطقة الحرة في عدن للشركة المنافسة رغم أن عطاءها كان الثاني بعد عطاء شركتنا التي جاءت في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أن هناك نية مبيتة ومسبقة لإرساء العطاء على شركة دبي لأننا تقدمنا مع شركات أخرى بعرض اعتبرناه مغريا للجانب اليمني لكوننا شركة معروفة ونريد أن نعمل في النور اعتقادا منا بأننا نتعامل مع مناقصة دولية يفترض فيها الشفافية الكاملة حسب المعايير الدولية المنظمة لها ، ولكننا فوجئنا انه عندما فتحت العروض بداية آذار (مارس) 2005م وكان عرض شركتنا هو الأفضل من جميع النواحي الفنية والعوائد المالية المضمونة وإيجار الأرض ومشاركة الحكومة اليمنية في الدخل بواقع يصل إلى 80%من الدخل والذي لم تقدمه أي شركة أخرى وبالتالي كان يجب إرساء المناقصة على شركتنا, خاصة وان الفارق بين ما قدمناه والشركة المنافسة وهي شركة دبي فارق كبير في كل البنود.

إلا أننا فوجئنا بقرار الحكومة بإعادة المناقصة لأسباب واهية وبمقولة إن الشركات لم تقدم عروضا تعطي عدن حقها إلا أن السبب الذي عرفناه مؤخراً كان غير ذلك وهو إعطاء شركة موانئ دبي فرصة أخرى لتحسين عرضها خصوصاً وأنه كانت هناك مفاوضات (غير معلنة) تجري بين شركة (موانئ دبي) والحكومة لتسليمها الميناء دون مناقصة مع العلم انه عندما تقدمت الشركات المؤهلة في المرة الأولى لم يكن هناك أي ذكر لجولة ثانية في تقديم العروض.

وتساءل الصريمة في حوار مطول تنشره "إيلاف" في وقت لاحق كيف أن شركة موانئ دبي تدفع للمملكة العربية السعودية عن إدارتها للجزء الجنوبي من ميناء جدة الإسلامي 65% مشاركة في الدخل ، وتحرم اليمن من أي نسبة في الدخل ، وقال "لماذا تحرم شركة دبي اليمن من أي مشاركة في الدخل وهي الأكثر احتياجا من السعودية ، معيداً الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة بأنها "فشل لجنة التفاوض اليمنية التي تركز على جوانب أخرى غير المناقصة والأرقام والعروض الرسمية المقدمة من الشركات".

وعلق وكيل شركة رابطة الخليج والكويت أمله وشركاؤه على صحوة ضمير أعضاء البرلمان بعد أن تم منح شركة دبي أحقية التشغيل دون "أي سند مادي أو فني أو قانوني يعطيها ذلك الحق" لأنه فقد هذا الأمل بالحكومة التي قال انه كان لديها نية مسبقة ومبيتة لمنح المناقصة لشركة دبي رغم تفوقنا عليها ، مشيراً إلى التعنت من قبل الحكومة ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الذي طلب من قيادة الشركة الكويتية عند زيارته أن تقدم مبلغا تأمينيا على عرضها قدره 50 مليون دولار خلال 72 ساعة كشرط تعجيزي وهو الأمر الذي قبلت به الشركة وقدمت خلال أقل من تلك الفترة كفالة مصرفية مقدارها 163.000.000 مليون دولار من كل من البنك التجاري الكويتي ومركز الكويت المالي المصرفي ومنها مبلغ 53 مليون دولار من الشركة المالية الدولية للبنك الدولي.

وكان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة قال ان الشركة الفائزة بعقد تشغيل المنطقة الحرة في عدن هي شركة " دي . بي . آي " وليست شركة دبي العالمية كما تردد ، مشيراً إلى أن الشركة المذكورة هي شركة مساهمة بمستثمرين يمنيين وشركاء من (جبل علي) ولا صلة لحكومة دبي بهذه الشركة كما هو مغلوط ولقد استخدمت هذا الاسم كاسم تجاري فقط .

وأضاف درهم نعمان في حديثه لمجلة الاستثمار اليمنية أن الاتفاقية الخاصة بهذه الشركة ما زالت في مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها إذ لم تقر بعد من قبل البرلمان اليمني ، مبدياً عدم تأييده لان يكون ميناء عدن وميناء جبل علي وميناء جيبوتي في إدارة واحدة كون هذا سيسهل تجميد ميناء عدن عن طريق نزوح خطوط الملاحة الدولية التي تستخدمه, الأمر الذي لا يمكن ميناء عدن من خوض منافسة في الوقت الذي قطعت المنطقة الحرة في عدن شوطا كبيرا في استيفاء الشروط والمواصفات العالمية .

<!-- / message --><!-- شكوى -->