الشيخ الصريمة : هناك نية مسبقة لمنح عدن لدبي .. وهذه الدلائل!!

[abu khaled]

Wednesday, March 29-

" التغيير" و " الوسط "ـ خاص : ازداد الحديث في الآونة الأخيرة حول صفقة مناقصة ميناء الحاويات في عدن التي أرستها الحكومة على شركة موانئ دبي ، غير أن شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج التي تقدمت إلى المناقصة ترفض الاقتناع بالقرار الحكومي وتقول إن عرضها


الذي قدمته في جولتي المناقصة الأولى والثانية هو الأفضل ومتفوق على عرض دبي. " التغيير" و " الوسط " التقيا الشيخ صالح بن فريد الصريمة , وكيل الشركة الكويتية والشريك فيها.
حيث حاورناه حول ملابسات الصفقة وعن إصرار شركته على أن عرضها هو الأفضل .. فكان هذا الحديث معه.
* نحب في البداية أن تضعونا في صورة ما حدث حول مناقصة ميناء عدن ؟ ولماذا أرسيت على شركة دبي فيما عرضكم هو الأفضل ، كما تقولون؟
** في البداية اسمح لي أن أشكر صحيفة " الوسط " وموقع " التغيير" على إتاحة الفرصة وأحب أن أقول إنه في أواخر 2004م أعلنت الحكومة
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=150 align=right border=0><TBODY><TR><TD>





</TD></TR></TBODY></TABLE>
ليمنية عن نيتها في استدراج عروض مناقصة دولية لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات وقد تقدمنا مع شركات أخرى في تلك المناقصة بحسن نية اعتقادا منا كونها مناقصة دولية ستكون بشفافية كاملة وحسب المعايير الدولية. وقد فتحت العروض في بداية مارس 2005م وكان عرض شركتنا رابطة الكويت ومناولة الخليج أفضل العروض من كل النواحي الفنية والمالية كما هو موضح في الجدول رقم واحد , علما أن شركتنا قد قدمت في عرضها بالإضافة إلى كل العوائد المالية المضمونة وإيجار الأرض وخلافه, أعلى القيم , بالإضافة إلى هذه قدمت مشاركة في الدخل للحكومة اليمنية بواقع يصل إلى 80% من الدخل والذي لم تقدمه أي شركة أخرى مع العلم أن شركة موانئ دبي تدفع للملكة العربية السعودية عن إدارتها للجزء الجنوبي من ميناء جدة الإسلامي 65% مشاركة في الدخل ، فلماذا لا تحرم اليمن من أي مشاركة في الدخل وهي الأكثر احتياجا من السعودية ؟ مما يدل على فشل لجنة التفاوض اليمنية، وبالتالي كان يجب إرساء المناقصة على شركتنا, خاصة وان الفارق بين ما قدمناه والشركة المنافسة وهي شركة دبي فارقا كبيرا في كل البنود, إلا أننا فوجئنا بقرار الحكومة بإعادة المناقصة لأسباب واهية وبمقولة أن الشركات لم تقدم عروضا تعطي عدن حقها.
إلا إن السبب الخفي كان غير ذلك وهو لإعطاء شركة موانئ دبي فرصة أخرى لتحسين عرضها. ولم نكن نعلم حين قدمنا العروض بأنه كانت هناك مفاوضات ( غير معلنة ) تجري بين شركة جبل علي (موانئ دبي) والحكومة لتسليم ميناء عدن إليها وشركاءها دون مناقصة.وشكلت لجنة حكومية بقرار من رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لدراسة العرض الذي تقدمت به شركة دبي. وكانت عروض دبي سيئة للغاية هذا عوضا عن أن هناك كان في اللجنة رجال مخلصين لوطنهم اليمن ورفضوا العروض وحذروا من أن ذلك سوف يؤثر على سمعة اليمن دوليا من خلال انعدام الشفافية وتطرقوا إلى أن مثل تلك المناقصات مع دبي وشركاءها تجري أو تتم في وقت أعلنت فيه الشركة الاستشارية المناقصة الدولية مما سيفقد اليمن المصداقية ويضر بسمعتها لدى المؤسسات الدولية والدول المانحة وبالتالي يتضح أن النية كانت مبيته لمنح دبي المناقصة ورغم أن عرضها كان اقل من عرض شركتنا رابطة الكويت ومناولة الخليج , أعادوا المناقصة تحت تلك الذريعة لإعطاء فرصة لدبي لتحسين عروضها ومع ذلك كان عرضنا هو الأفضل مرة أخري لكن النية المسبقة لإرساء المناقصة لدبي أدى بهم إلى ذلك. ليس ذلك فحسب واقصد أن عروضنا هي الأفضل ولكن لأي عاقل أن يتفكر في كيفية إعطاء ميناء عدن للمنافس الرئيسي لها في المنطقة وهو جبل علي (دبي) ويعني ذلك وجود تضارب مصالح كبير . مع العلم انه عندما تقدمت الشركات المؤهلة في المرة الأولى لم يكن هناك أي ذكر لجولة ثانية في تقديم العروض.
وبإمكانكم الإطلاع على الجدول رقم (2) والذي يحوي العروض والأرقام للجولة الثانية والذي يثبت ا ن عرضنا كان هو الأفضل في جميع البنود, فضلا عن المشاركة في الدخل بقيمة 27 دولار عن كل حاوية ما فوق المضمون في وقت أن الشركة المنافسة لا تعطي أو تدفع أكثر من 3 دولارات 75 سنتا عن كل حاوية فوق المضمون. ويتضح الفارق الكبير الذي يصل إلى بلايين الدولارات بين عرض شركتنا والشركة المنافسة كما هو مبين في الجدول رقم (3) وجميع الجداول والوثائق قدمناها إلى مجلس النواب.
من خلال مطالعة الجدول رقم (3) ستجدون الفارق الكبير ببلايين الدولارات والذي هو متوقع ومحتمل نسبه إلى الحركة الدولية المتزايدة في النقل البحري للحاويات كما هو ثابت من الإحصائيات التي قامت بها مؤسسات دولية ومنها البنك الدولي نظرا لتنامي تلك الحركة البحرية وإذا أخذنا بعين الاعتبار موقع عدن المحوري والتي تقع في النقطة الفاصلة بين الشرق والغرب والتي حتما تمر بها كل حركة البواخر والسفن الذاهبة من الشرق إلى الغرب والعكس, فإن تلك التوقعات لاستقبال ميناء عدن للحاويات لتلك الكميات المبينة هو ا قل شيء وارد رغم أننا نعتقد انه سيكون أكثر من ذلك بكثير. لذلك فان خطة شركتنا ( رابطة الكويت ومناولة الخليج KGL) تنطلق من هذا المفهوم المحوري وأهميته من حيث مكانته الجغرافية وهي نظرة تتطابق تماما مع نظرة وطموحات وتوجهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية لأهمية ميناء عدن والذي أوضحه مرارا وتكرارا عند افتتاحه لميناء الحاويات في عدن والذي جاء فيه بالحرف الواحد" سيكون هذا الميناء هو الميناء البارز في المنطقة ليس في منطقة المشرق العربي فقط ولكن دوليا لقربه من المحيط وبقربة من الشرق الأوسط ومن القرن الأفريقي ... هذا ميناء هام واستراتيجي وسنعيد مجده وتاريخه الذي كان في الماضي".
* ·طيب إذا كانت هذه هي العروض وبالأرقام إلى ماذا استندت الحكومة اليمنية في إرساء المناقصة على شركة موانئ دبي؟
** علم ذلك عند الله سبحانه, ليس هناك أي سند مادي أو فني أو قانوني يعطيها ذلك الحق, وحسب ما هو متعارف عليه دوليا ويتبع في مثل هذه المناقصات وعندما تكون هناك شفافية كاملة وبإنصاف ليس هناك أي سبب وللتدليل مرة أخرى على النية المسبقة والمبيتة لمنح المناقصة لشركة دبي رغم تفوقنا عليها : فبعد العرض الثاني وفتح مظاريف المناقصة الثانية في اجتماع معلن , ظهر أن عرضنا شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج هو الأفضل رغم كل الفرص التي أعطيت للأخريين وبعد أن كشفت الأوراق والأرقام في المناقصة الأولى, لازال هو العرض الأفضل ولم تستطع الشركات المنافسة إن ترقى إلى مستواه وما يقدم من مزايا كثيرة لصالح الشعب اليمني والحكومة وميناء عدن, فقد زار اليمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وحضوا بشرف مقابلة الرئيس على عبد الله صالح ليؤكدوا له استعدادهم الكامل للوفاء بكل التزامات الشركة والانتقال بعدن إلى مستوى عالمي يرتقي إلى طموحات الشعب اليمني. هذا وقد أكد لهم فخامة الرئيس بأنه سيأخذ بالعرض الأفضل لما فيه مصلحة اليمن, لان مصلحة اليمن فوق كل شيء ووجه بان يلتقي بهم رئيس الوزراء عبد القادر باجمال ونائبه وزير التخطيط والتعاون الدولي احمد محمد صوفان حينها الذي كان يرأس لجنة المناقصات, اجتمع به وفد مجلس الإدارة وكان ذلك بحضور وزير النقل في الحكومة اليمنية المهندس عمر محسن العمودي وتم إخبارهم بان عرض شركة رابطة الكويت هو الأفضل وسترسى عليه المناقصة لولا أن المأخذ الوحيد عليه انه لم يقدم ضمانا بنكيا يفي بمستحقات الحكومة اليمنية لفترة السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ العقد فيما شركة دبي المنافسة قدمت عروضا بضمان يصل إلى 35 مليون دولار, وكان رد رئيس مجلس الإدارة بان شروط المناقصة لا تتضمن تقديم ضمانات بنكية في تلك المرحلة على الأطلاق و إنما تأتى في مرحلة التفاوض على من يتم إرساء المناقصة عليه, لكن إذا كنتم ترغبون أن نقدم ضمانات بنكية فنحن مستعدون .. و حينها طلب نائب رئيس الوزراء صوفان تقديم ضمان بنكي بمبلغ 50 مليون دولار خلال 72 ساعة لإرساء المناقصة على شركة رابطة الكويت, وكذلك ضمان من البنك الدولي.
فقام رئيس مجلس الإدارة واستقل طائرته الخاصة وكان حينها يوم سبت وتوجه ظهرا إلى الكويت واستخرج ضمانا بنكيا بقيمة 55 مليون دولار من المركز المالي الكويتي وضمانا أخر بقيمة 55 مليون دولار أيضا من البنك التجاري الكويتي واستقل طائرته إلى نيويورك واستصدر ضمانا مصرفيا من إحدى مؤسسات البنك الدولي المالية( I.F.C) بمبلغ 53 مليون دولار وكانت كل تلك الضمانات فوق مكتب نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزير النقل صباح يوم الثلاثاء أي قبل الموعد المحدد بست ساعات تقريبا. إلا انه للأسف الشديد, وفي اعتقادي المتواضع وضد المصلحة اليمنية, فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بإرساء المناقصة على شركة موانئ دبي بعد ساعات فقط من استلام الضمانات البنكية, مما يدع مجالا للشك أن النية كانت مبيته لإعطائها لدبي.
* طيب في ضوء ما شرحتموه بالوثائق التي تخص جميع الأطراف .. ألا تعتقدون أن السبب في عدم إعطاء المناقصة لشركة الكويت سياسي, خاصة وانه في الفضائية اليمنية وبالتحديد في البرنامج الخاص حول القضية ذكر أن شركتكم تتعامل مع قوات التحالف في العراق؟
** لا اعتقد إن هناك أسبابا سياسية وراءه ودليلي انه خلال استقبال فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لشركة رابطة الكويت ومناولة الخليج, فقد رحب فخامته بالاستثمارات الكويتية في اليمن وابلغهم بأنهم وكل المستثمرين الكويتيين سيجدون كل ترحيب وتعاون صادق من قبله ومن الحكومة اليمنية والشعب اليمني, إلا أن سير الأمور من قبل الحكومة للأسف لم يكن بنفس مستوى ما أبداه فخامته. أما بشان الإشارة في البرنامج التلفزيوني إلى عمل الشركة مع قوات التحالف, فأن شركة رابطة الكويت إلى جانب إدارتها للموانئ, فهي شركة كبيرة ومتميزة منذ عشرات السنين في النقل البري ولديها أسطول قوامه أكثر من 5000 آلاف شاحنة من مختلف الأحجام وتقوم بنقل البضائع من الموانئ إلى أي جهة في الشرق الأوسط لعملاء تلك الموانئ كشركة ناقلة. وتسير خطوط نقل بري وبحري للركاب إلى أوروبا ومختلف بلدان الشرق الأوسط منذ عشرات السنين.
وما الإشارة إلى ذلك من قبل أحد أعضاء اللجنة الفنية التي تفاوضت مع شركة موانئ دبي وأوصت بإرساء المناقصة عليها لأسباب نجهلها وغير مبررة وليست في مصلحة الشعب اليمني, إلا الفشل في التبرير.
الآن ما هو معروض على مجلس النواب الموقر هو مشروع الاتفاقية بين الحكومة وشركة دبي, إلا أننا وانطلاقا من أن عرضنا هو الأفضل تقدمنا بمذكرة تفصيلية إلى دولة الشيخ عبد الله حسين الأحمر رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء هيئة الرئاسة والسادة النواب, نشرح لهم فيها العروض التي تقدمنا بها والتي تقدم بها منافسونا بصورة شفافة , لا يستطيع أي أحد أن يشكك فيما قدمنا
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>




</TD></TR></TBODY></TABLE>
ه من أرقام ومعلومات والتي تثبت بان عرض شركة رابطة الكويت والخليج " K.G.L هو الأفضل بكل المقاييس. ونأمل من السادة ممثلي الشعب الوقوف أمام رسالتنا ودراسة العروض, وثقتنا كبيرة فيهم وفي إخلاصهم لليمن واتخاذ القرارات السليمة خاصة وان الصفقة كبيرة وتمس مصلحة اليمن في الحاضر والمستقبل ولأجياله المقبلة.
* في الحلقة التلفزيونية الأولى في الفضائية اليمنية كنتم بدأتم في توضيح الصورة ، غير أن الحلقة الثانية كانت مغايرة .. ما الذي حدث؟
** للأسف الشديد فإننا لم نعط الوقت الكافي لشرح عرضنا شركة رابطة الكويت ( في الحلقة الثانية) حيث أن الأخوة القائمون على البرنامج قد منحوا الجانب الحكومي فرصة اكبر في البداية أعطوا 45 دقيقة من وقت البرنامج المحدد ساعة ثم أضيف وقت قصير إلى الوقت الرسمي وعندما بدأت أرد كان هناك مقاطعات كثيرة وتدخلات وحشر إعلانات قبل أن أقول أي جملة مفيدة, مما يدل على أن هناك سابق نية لطمس الحقيقة على المشاهد عموما واليمني خصوصا, وعدم إعطاءنا الفرصة لشرح موقفنا وتبيين أن عرضنا هو الأفضل وان ما طرح من قبل مثلي الحكومة كان تزويرا للحقائق من خلال أولا أن الموظف الرسمي يفترض أن يكون محايدا وان لا يكون في صف طرف ضد الأخر و ينتقص من حق طرف ومكانته على حساب تهويل الأخر. ثانيا: وعندما أقول تزويرا للحقائق اقصد انه عندما يقدم الموظف الرسمي وثيقة لا يجوز له اجتزاء أي جزء منها أو خدش أي فقرة أو إخفاء أي معلومة بما يخدم الطرف المنافس. مثالا عندما قام ممثل الحكومة بإيراد عرض المناقصة للجولة الثانية مجتزئا جزءا كبيرا مما قدمته شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج فيما يتعلق بالرسوم السيادية التصاعدية في الوقت الذي أن المنافس شركة دبي رسومه السيادية تنازلية وكذا عدم إظهار عرض المشاركة في الدخل الذي قدمناه والذي لم تقدمه الشركة المنافسة إطلاقا وهو الشيء الأساسي في العرض والمهم جدا لليمن ويصل إلى بلايين الدولارات كما موضح في الجداول.
للجولة الأولى الجدول رقم (1)

أ – تقدمت ثلاث شركات بعروضها ومن مضمنها شركتنا كي جي ال الكويتية وموانئ دبي وشركة الخدمات الدولية الفلبينية في 2 مارس 2005( لفترة الامتياز 35 عام ) وهو كالتالي :

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=400 align=center border=1><TBODY><TR><TD vAlign=top width=158>

الفلبين

</TD><TD vAlign=top width=158>

كي جي ال – الكويت

</TD><TD vAlign=top width=200>

دبي

</TD><TD vAlign=top width=203 colSpan=2>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

$35,400,000.00


$107,800,000.00
$308,175,000.00

</TD><TD vAlign=top width=158>

$34,430,000.00


$115,416,400.00
$311,907,499.00

</TD><TD vAlign=top width=200>

$31,600,000.00


$63,175,000.00
$202,200,000.00

</TD><TD vAlign=top width=203 colSpan=2>

قيمة المعدات

إيجار الرصيف

رسوم الحاويات

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

$451,375,000.00

</TD><TD vAlign=top width=158>

$461,753,899.00

</TD><TD vAlign=top width=200>

$296,975,000.00

</TD><TD vAlign=top width=203 colSpan=2>

الإجمالي المضمون

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

لاشي

</TD><TD vAlign=top width=158>

$464,725,363.00

</TD><TD vAlign=top width=200>

لاشي

</TD><TD vAlign=top width=203 colSpan=2>

مشاركة في الدخل

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

$308,175,000.00

</TD><TD vAlign=top width=158>

$926,092,262.00

</TD><TD vAlign=top width=200>

$296,975,000.00

</TD><TD vAlign=top width=203 colSpan=2>

إجمالي المضمون والمشاركة في الدخل

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>




</TD><TD vAlign=top width=158>




</TD><TD vAlign=top>




</TD><TD vAlign=top width=194>

(ROYALTIES)رسوم تدفع عن كل حوية
عند تخطى طاقة الانتاج المضمونة كالتالى:

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

8.08

</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية6

</TD><TD vAlign=top>

6

</TD><TD vAlign=top width=194>

ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>5.08




</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية7

</TD><TD vAlign=top>

5.25

</TD><TD vAlign=top width=194>

من 750,000 – 1,200,000 حاوية

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>6.08




</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية8

</TD><TD vAlign=top>

4.5

</TD><TD vAlign=top width=194>

من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>6.88




</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية9

</TD><TD vAlign=top>

3.75

</TD><TD vAlign=top width=194>

من 2,000,000 حاوية وما فوق

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>




</TD><TD vAlign=top width=158>




</TD><TD vAlign=top>




</TD><TD vAlign=top width=194>

(REVENUE SHARING)مشاركة فى الدخل
مدفوعات للحكومة بالاضافة الى كل المدفوعات أعلاه

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية4

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=194>

ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية8

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=194>

من 750,000 – 1,200,000 حاوية

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية10

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=194>

من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=158>

دولار عن كل حاوية18

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top width=194>

من 2,000,000 حاوية وما فوق

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>




</TD><TD vAlign=top width=158>




</TD><TD vAlign=top>




</TD><TD vAlign=top width=194>

خطة الاستثمار لتطوير الميناء

</TD><TD width=9>




</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=158>

3مليون حاوية

</TD><TD vAlign=top width=158>

5 مليون حاوية

</TD><TD vAlign=top>

3.5 مليون حاوية

</TD><TD vAlign=top width=194>

توسعة الميناء

</TD><TD width=9>




</TD></TR></TBODY></TABLE>

[abu khaled]

(2)

جدول رقم 2 – للجولة الثانية

- طلبت الحكومة اليمنية بواسطة الاستشارى تحسين العروض فى مايو 2005م وبموجبه تقدمت ثلاث شركات بعروضها من ضمنها شركتنا بعروضها المحسنة لمدة امتياز ثلاثين سنة.

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=400 align=center border=1><TBODY><TR><TD vAlign=top>

- الكويت KGL

</TD><TD vAlign=top>

الخدمات الدولية

</TD><TD vAlign=top>

موانىء دبى

</TD><TD vAlign=top>

البيان

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

$ 34,043,000

</TD><TD vAlign=top>

$ 35,800,000

</TD><TD vAlign=top>

$ 35,000,000

</TD><TD vAlign=top>

قيمة المعدات

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

$204,844,000

</TD><TD vAlign=top>

$116,190,000

</TD><TD vAlign=top>

$ 85,973,000

</TD><TD vAlign=top>

ايجار الارض

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

$280,560,855

</TD><TD vAlign=top>

$310,646,000

</TD><TD vAlign=top>

$372,000,000

</TD><TD vAlign=top>

الايرادات المضمونة من رسوم الحاويات

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

$519,447,855

</TD><TD vAlign=top>$462,636,000
</TD><TD vAlign=top>$492,973,000
</TD><TD vAlign=top>

الاجمالي المضمون

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

(مشاركة فى الدخل)$391,730,000

</TD><TD vAlign=top>

$111,003,000

</TD><TD vAlign=top>

$ 76,536,000

</TD><TD vAlign=top>

الايرادات الاخرى

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

$911,177,855

</TD><TD vAlign=top>

$573,639,000

</TD><TD vAlign=top>

$569,509,000

</TD><TD vAlign=top>

الاحمالي الكلي

</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top>

(ROYALTIES)رسوم تدفع عن كل حوية

عند تخطى طاقة الانتاج المضمونة كالتالى:

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية6

</TD><TD vAlign=top>

8.08

</TD><TD vAlign=top>

6

</TD><TD vAlign=top>

ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية7

</TD><TD vAlign=top>

5.08

</TD><TD vAlign=top>

5.25

</TD><TD vAlign=top>

من 750,000 – 1,200,000 حاوية

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية8

</TD><TD vAlign=top>

6.08

</TD><TD vAlign=top>

4.5

</TD><TD vAlign=top>

من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية9

</TD><TD vAlign=top>

6.88

</TD><TD vAlign=top>

3.75

</TD><TD vAlign=top>

من 2,000,000 حاوية وما فوق

</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top>

(REVENUE SHARING)مشاركة فى الدخل

مدفوعات للحكومة بالاضافة الى كل المدفوعات أعلاه

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية4

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

ما زاد عن الطاقة المضمونة حتى – 750,000 حاوية

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية8

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

من 750,000 – 1,200,000 حاوية

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية10

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

من 1,200,000 – 2,000,000 حاوية

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

دولار عن كل حاوية18

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

لا شىء

</TD><TD vAlign=top>

من 2,000,000 حاوية وما فوق

</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top>

خطة الاستثمار لتطوير الميناء

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

5 مليون حاوية

</TD><TD vAlign=top>

3 مليون حاوية

</TD><TD vAlign=top>

3.5 مليون حاوية

</TD><TD vAlign=top>

توسعة الميناء

</TD></TR><TR><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top>

كفالة السداد لحكومة اليمن

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

55,000,000 دولار كفالة مصرفية من بنك

التجارى الكويتى

55,000,000 دولار كفالة مصرفية من مركز

الكويت المالى

53,000,000 الشركة المالية الدولية البنك

الدولى

</TD><TD vAlign=top>

5,000,000

</TD><TD vAlign=top>

23,000,000

</TD><TD vAlign=top>

مصرفيه لسداد مستحقات حكومة اليمن

</TD></TR><TR><TD vAlign=top>

163,000,000

</TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD><TD vAlign=top></TD></TR></TBODY></TABLE>

- الاستثمار فى المشروع :

.370,000,000 - شركة موانىء دبى

- رابطة الكويت الخليج .472,000,000 KGL - شركة

- شركة الفليبين .251,000,000

جدول رقم ( 3 )

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=400 align=center border=1><TBODY><TR><TD vAlign=top width="24%" colSpan=2>

رابطة الكويت الخليج

</TD><TD vAlign=top width="46%" colSpan=2>

موانئ دبي

</TD><TD vAlign=top width="29%" colSpan=2>

عوائد الحكومه المضمونة

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="3%"></TD><TD vAlign=top width="21%">
مليون دولار
</TD><TD vAlign=top width="16%">
مليون دولار
</TD><TD vAlign=top width="29%"></TD><TD vAlign=top width="12%">الاتية:
</TD><TD vAlign=top width="16%"> في الحالات
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="3%">
</TD><TD vAlign=top width="21%">32.6

978
</TD><TD vAlign=top width="16%">

16.875

506.25

</TD><TD vAlign=top width="29%">سنوياً . ...

اجمالي مدة العقد 30 عام

</TD><TD vAlign=top width="12%">

حاوية

</TD><TD vAlign=top width="16%">

3 مليون

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="3%">
</TD><TD vAlign=top width="21%">86.6

2.165 بليون

</TD><TD vAlign=top width="16%">24.375

609.375
</TD><TD vAlign=top width="29%">سنوياً .. .

اجمالي مدة العقد 30 عام
</TD><TD vAlign=top width="12%">

حاوية

</TD><TD vAlign=top width="16%">

5 مليون

</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="3%">
</TD><TD vAlign=top width="21%">221.6

4.432 بليون
</TD><TD vAlign=top width="16%">43.125

862.5
</TD><TD vAlign=top width="29%">سنوياً .. .

اجمالي مدة العقد 30 عام
</TD><TD vAlign=top width="12%">حاوية
</TD><TD vAlign=top width="16%">10 مليون
</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="3%">
</TD><TD vAlign=top width="21%">491.6

7.374 بليون

</TD><TD vAlign=top width="16%">80.625

1.209 بليون
</TD><TD vAlign=top width="29%">سنوياً .. . ..

اجمالي مدة العقد 30 عام
</TD><TD vAlign=top width="12%">حاوية
</TD><TD vAlign=top width="16%">20 مليون
</TD></TR></TBODY></TABLE>

[أنا هو]

بن صريمة : الاسم : صالح فريد محمد الصريمة من مواليد مدينة الصعيد التي كانت تسمى " حاضرة " مشيخة العوالق العليا. من مواليد عام 1942م. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدارس عدن ، وكذا دراسته الثانوية في كلية عدن ، كما درس الحقوق في ) King s College ( جامعة لندن عام 1967م ، بعد ذلك زاول العمل التجاري المستقل حتى الآن.

(التغيير)

[gamel]

الم يكن اولاد الصريمة وعلى راسهم احمد فريد هم اللذيين ارادوا الانتقام من الجنوبيين؟؟
من قاد جبهة شبوة وحضرموت ضد الجنوبيين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من ادخل قوات الا حتلال الزيدي الى الجنوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والان تتباكون على ميناء عدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذة هي نهاية كل جنوبي يخون ابناء جلدتة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لقد استفاد منكم الزيود ورموكم كاوراق الكلينكس كما قال الجفري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا تتباكون على وطن انتم اول من استباحة وباعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام صحيح ان راس المال ليس لة وطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعجبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على هيك جنوبيين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

[شيخان اليافعي]

أخي جمال يمكن أختلطت عليك المعلومات بخصوص الأخ الفاضل أحمد فريد الصريمة فهو مناضل وطني من أجل الجنوب العربي وأنا كنت أحد جنوده في السبعينات نقاوم النظام الشيوعي المتمثل بأبناء الحجرية والمناطق الوسطى وتعز وكان يقول لنا أن تغيير إسم الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبي هذه فكرة تم طرحها من قبل حكومة صنعاء واللوبي اليمني في الجبهة القومية وهي أول خطوة في طريق الإحتلال اليمني للجنوب العربي وفي عام 1994م قدم الكثير لأبناء الجنوب العربي وتم تعيينه محافظ
و قائد عسكري لمحافظة شبوة ولكن بعد إختراق المخابرات اليمنية لكل الأجهزة بالجنوب العربي بواسطة أعضاء الجبهة الوطنية والذين كانوا في نظر الحزب وطنيين ونحن أبناء الجنوب العربي الأصليين يطلق علينا الحزب صفة رجعيين ومرتزقة وعندما تتمسك أي دولة بالعالم بالأجانب وعدم الثقة بأبنائها فسقوطها وشيك ومحتوم أما البطل أحمد فريد الصريمة فقد قدم الكثير في الماضي من أجل الجنوب العربي وسيقدم الكثير في المستقبل فهذا واحداّ من أبناء الجنوب العربي الأحرار الغيورين على وطنهم .

شيخان اليافعي 1/4/2006م

[راجع ياوطني]

اهل فريد تاريخهم معروف ومشرف واحمد فريد الصريمة ظل مناضلا صلبا ضد النظام السيء في الجنوب ولم يعد الا في الازمة وانحاز الى وطنه الجنوب وليس الى الاشتراكي 00 وكانت الهزيمة من نصيب الجنوب لانهم قد هزموه سنة اكلواالثور الابيض 00 الجنوب العربي وطن كل ابناء الجنوب العربي وفوق خلافات الجميع 00 قضيتنا عادلة0

[أنا هو]

>> آراء تغييرية: صفقة عدن ـ دبي بين الحقيقة والفضيحة !!

Wednesday, April 05-" التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة: بعد إعلان حكومة بلادنا في شهر يونيو 2005 منح دبي صفقة إدارة ميناء عدن وأكرمتها أيضا بعدد من المشاريع الحيوية مثل إنشاء قرية الشحن في مطار عدن وأحواض السفن وهما
مشروعان لم يكونا ضمن الاتفاقية الأساسية وهي " إدارة ميناء عدن " ، أتصل بي من دبي وزير النقل عمر العمودي الذي طار إليها مباشرة لاستكمال تفاصيل الإعداد لاتفاقية التأجير التي تستمر 35 عاما ، ظل الوزير العمودي يتحدث معي أكثر من 30 دقيقة يشرح فيها أنه وبحمد الله رست الاتفاقية على دبي بعد أن كانت الشركة الهولندية الاستشارية قد مالت إلى عرض الشركة الكويتية " كيه جي ال " حسب قول العمودي نفسه ، حاولت أن أكون مستمعا ولا ادخل معه في حوار عقيم وعبر الهاتف عن موقفي من دبي ، ولكني قلت له وبصريح العبارة " أستاذ عمر يبدو أن الحكومة قرأت كل مواضيعي التي كنت أنشرها في صحيفة " الأيام " بالمقلوب فعندما كنت أننقذ كيفية إدارة مشروع مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون

لمنطقة الحرة في عدن على يد درهم نعمان ، وكيف يجب على الدولة أن تقتدي بما وصلت إليه دبي بسبب إخلاص أبناء الإمارات الذين كانت لهم رؤية إستراتيجية للمستقبل الذي يريدونه لدبي ، وبدل أن تقوم دولتنا الفتية بوضع رؤيتها الإستراتيجية لمستقبل عدن ، فقد اختصرت المسافة وسلمت عدن او الجمل بما حمل لتدار من قبل دبي وليس هذا ما كنت اقصده في كل كتاباتي عن المشروع ، بل كنت أقصد أن تستفيدوا كدولة من تجربة دبي لبناء عدن وليس أن تسلموا عدن لها " ، انتهت مكالمتي مع الوزير العمودي الذي لم يعجبه كلامي حينها كما لاحظت بوعد منه بتكليف وكيله محمد سالم الذي ظهر في التلفزيون بلقب " المشذلي " على أن يرسل لي عبر بريدي الاليكتروني نسخة من العروض التي تقدمت بها الشركات الثلاث المتنافسة وهي دبي والشركة الكويتية والشركة الفلبينية ، لكي أقارن لماذا فازت دبي بالمناقصة .
مرت ثمانية أشهر بالوفاء والتمام منذ تلك المكالمة الهاتفية بيني وبين وزير النقل عمر العمودي ولم أستلم منه ما وعدني بإرساله من وثائق أو حتى اعتذار منه لعدم تمكنه من ذلك لأي أسباب أخرى رغم أنها كانت جميعا قد وصلتني إلى بريدي الاليكتروني حتى قبل أن أتلقى مكالمته من دبي ، الذي أريد أن أوضحه للقارئ الكريم في هذه العجالة أن الدولة بدلا عن تفسير أسباب منح الاتفاقية لدبي عن بقية الشركات الأخرى ، قامت بشن حملة ضدي شخصيا ، اعتبرتني أولا مدعوما ماليا من قبل الشركة الكويتية لتبني الحملة ضد هذه الاتفاقية ، رغم أني كنت قد كتبت وبصراحة في صحيفة " الأيام " قبل إعلان النتائج النهائية للفائز بالمناقصة بأن جميع العروض الثلاثة وحتى لو وضعت جميعها في مناقصة واحدة فلن ترتقي إلى الأهمية التي يحتلها ميناء عدن الاستراتيجي كميناء محوري لتجارة النقل البحري ، ولكن مشكلتنا أن مسئولينا لا يقرؤون وإن قرءوا فلا يستوعبون وأن استوعبوا فيطنشون ، وبعدها حاولت أن أنشر القضية صحافيا او كما قال الاستاذ كامل ناصر محمد في مقالة الرائع عن دبي في صحيفة " الطريق" والذي اشار فيه الى ان موقفي لم يأتي من فراغ ضد المناقصة ولكني لم أنجح في طرح القضية صحافيا حسب قوله ، وهي حقيقة لست مسئولا عنها لان الدولة كما شعرت قد عممت تحذيرا بمنع نشر أي موضوع لي في أي صحيفة وقتها عن الصفقة ، وهذا ما لمسته بالفعل عندما رفضت مقالاتي من النشر في مختلف الصحف اليمنية التي تواصلت معها أستجديها لتوضح رأيي وأشرح بالوثائق التي أملكها وهي كافية بإدانة الحكومة في التفريط بمرفق سيادي لمنافس مهم وباتفاقية هزيلة ماليا .
أزداد حنقي وامتلكني الغضب في أن قضية الصفقة قد تحولت من بيعة الى مؤامرة حتى منع المواطنين من الاطلاع على خفايا ما جرى ، عندما وجدت الأبواب موصدة في وجهي صحافيا ، شعرت أن واجبي الوطني كيمني أولا وأبنا لهذه المدينة التي يجري التلاعب بها ثانيا ، يحتم علي عدم الاستسلام لمنطق تكميم الأفواه فلجأت الى تشكيل "المجموعة اليمنية الرافضة لصفقة منح عدن لدبي " في بريطانيا ، وطرحت على عدد من المهاجرين اليمنيين في بريطانيا أسباب تشكيل هذه المجموعة التي ستسمح لنا بالتحرك لمواجهة هذه الصفقة وهم من الغيورين على مدينتهم فقررنا أن نقتسم تكاليف تحركي الخارجي وهو مبلغ لا يزيد عن ألف جنيه إسترليني فقط ، عملا بحديث رسول الله فبدأت بتحركي خارجيا لأثبت للدول والصناديق المانحة للمساعدات لبلادنا ، أن اليمن تمتلك من الخيرات والموارد ما يجعلها تعتمد على تلك الموارد ووقف طلبها للقروض التي بلغت المليارات من الدولارات ولم نراها على الواقع .. بدأت تحركي من صنعاء عندما أرسلت نسخا من من الوثائق عن المناقصة لعدد من سفراء الدول الأوربية وأمريكا مرفقة برسالة توضح لهم أن ما قاله وزير التخطيط السابق أحمد صوفان في المؤتمر الصحافي الذي حضرتموه لإعلان نتائج الصفقة هو عكس الأرقام التي أرفقها لكم والتي توضح حجم التلاعب بها والتزوير فيها حتى ترسى المناقصة على دبي ، وتزامن هذا التحرك مع بارقة الأمل الإعلامية التي فتحت لي عبر موقع الزميل الصحافي عرفات مدابش " التغيير " [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ، الذي قال لي أعتبر التغيير موقعك وسنتعاون من أجل أن يرى الناس في بلادنا حجم الكارثة في هذه الصفقة ، ومنه خرجت قضية ميناء عدن الى الصحافة وتلاقفها السياسيون في بلادنا بعد أن نشر موقع " التغيير " كل بيانات ونشاطات وتحركات " المجموعة " ، فبعد توزيع الوثائق على السفراء الأوربيين في صنعاء ، بدأت التحرك خارجيا إلى بروكسل فحملت للسيد اندريا مانشيني مسئول ديسك اليمن في المفوضية الأوربية ملفا متكاملا عن " فضيحة " الأرقام التي أخفتها الحكومة على العالم لتمنح دبي الصفقة ، ثم بدأت التواصل مع البنك الدولي في واشنطن ، والذي قررت فيه لجنة مكافحة الفساد برئاسة السابق السيد روبرت هايندل أن تستقبلني في مقرها الرئيسي في العاصمة الأمريكية وطرحت عليهم كل الحقائق والمخاطر من الصفقة اذا أعطيت لدبي بسبب تضارب المصالح بين الميناءين أولا ، وبسبب الأضرار المستقبلية التي ستلحق بعدن منها ، وفي واشنطن سلمت أيضا نسخة من الملف إلى السيدة تشيانا ستينغر مسئولة ديسك اليمن وسلطنة عمان في وزارة الخارجية الأمريكية ليعرف العالم أن الحكومة في بلادنا هي من تقف ضد التنمية واستغلال مواردها بشكل صحيح ، وأنه لا توجد خطط إستراتيجية للاستفادة من المرافق السيادية .. هذه التحركات الخارجية لنشر الفضيحة هي التي استفزت بعض الصحف التي قالت أنني قمت بدور مشبوه في واشنطن ولندن وبروكسل ، فمقياس الوطنية عندهم هو أن تسكت وتغلق فمك ولا تتكلم عن ممارسات الفساد وإهدار الثروة وتنتصر لحق الفقراء والعاطلين عن العمل والظلم الجائر بفعل مجموعة فاسدة لا تريدنا ان نكشف فسادها حتى وأن امتلكنا الأدلة وبالوثائق التي يتلاعبون بها .
فبفضل الله سبحانه وتعالى وبمساعدة الخيرين في هذا الوطن فقد استطعنا بتحركاتنا وإمكاناتنا المعدومة أن نعرقل " الكلفته " للاتفاقية وتمريرها كما أرادوا لها أن تتم بدون ضجيج ، فجرى تأجيل توقيعها من الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي كما كان مقررا لها وصرح بذلك حينها محافظ عدن السابق الدكتور يحي الشعيبي ، وبعد 7 أشهر من ذلك التصريح أصبح مصيرها مجهول بعد أن أيقظنا بإرادتنا كأصحاب حق ضمير الطيبين في هذا الوطن الذي يمتلئ بريدي الاليكتروني بأسمائهم ومناصرتهم لنا في وجه الفساد ، فبقي الحسم لهذه الفضيحة في يد البرلمان الذي لم يكن ضمن خطط المتلاعبين بالصفقة لطرحها أمامه .
ومن هنا يبقى على البرلمان الإمساك بزمام الأمور وبرهنة حقيقة أن أعضاءه هم ممثلين حقيقيين لهذا الشعب ويصونوا حقوقه ، لا كأدوات تحرك من خارج البرلمان ، ويرفع أعضاءه أياديهم من شارع التحرير مصوتين على ما يؤمرون به لا على ما يقتنعون بأنه الأفضل للوطن والمواطن ، فعليهم الوقوف أيضا لا في تفاصيل الاتفاقية التي تسعى وزارة النقل إلى طرح أرقام ممزوجة بأوهام عن مستقبل زاهر لعدن سيحققها منافس قوي لها في المنطقة ، وهنا عدد من الحقائق التي تستدعي تفكيرا وطنيا بضرورة إلغاء المناقصة ، وإعادة صياغتها وطرحها عبر لجنة المناقصات التي أنشأت حديثا وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة ، تراعي خصوصية عدن كموقع استراتيجي ، وميناء محوري يفصل العالم شرقا وغربا ، ناهيك عن مميزاته الفنية وقدرته على التوسع سريعا .وهي على النحو الأتي :
- أولا يجب فتح تحقيق مع قيادة وزارة التخطيط ووزارة النقل حول الأسباب التي فشلت فيها الدولة من أن تكون هي المالك لمشروع محطة الحاويات مثلها مثل دبي وصلالة ، خاصة وان طرح محمد سالم المشذلي وكيل وزارة النقل عبر شاشة التلفزيون بأنه من المستحيل منافسة دبي يعد منطقا انهزاميا واستسلاميا ويكشف عن عقلية عقيمة تؤكد أن الدولة لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية ولا تريد أن تكون طرفا لبناء هذا الوطن ، باستثناء البيع والتأجير لكافة المرافق السيادية .
- المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزارة النقل والتخطيط عن خفايا المفاوضات التي تمت بين وزارة النقل ورجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان لمنح دبي اتفاقية إدارة محطة الحاويات في عدن في أغسطس 2004 أي قبل أن تطرح المناقصة بستة أشهر .
- أسباب إهدار وزارة النقل مليون دولار كصرفيات على الشركة الهولندية الاستشارية التي أعدت وثائق المناقصة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات جارية مع رجل الإعمال لمنحه اتفاقية التشغيل مع دبي بعيدا عن المناقصة المنتظر إنهاء بنودها في تلك الفترة ، وتم منح المناقصة أخيرا لدبي فلماذا أهدرت الوزارة مليون دولار وأهدرت ما يقارب عامين من الزمن لإخراج هذه الرواية الفاشلة .
- الاستعانة باستشاري متخصص في مجال الموانئ وتحديدا في إعداد اتفاقيات إدارة محطات الحاويات التي تتميز بخصوصية لا يستطيع الآخرين فهمها لتحليل مدى خطورة تضارب المصالح بعد إصرار الدولة في تمكين دبي من إدارة ميناء عدن .
- معالجة البرلمان لقضية تضارب المصالح بين مينائي عدن وجبل علي أي بمعنى هل ستسمح دبي بأن تفضل الخطوط الملاحية الكبرى عدن عن دبي ، وضرورة إعادة النظر في حصول شركة موانئ دبي على حقوق إدارة جزء ميناء كولومبو المنافس القوي الأخر لعدن بعد دبي ، خاصة وان الشركة الهولندية الاستشارية قد ذكرت في عرضها ألتقديمي للاتفاقية بان المنافسين الرئيسيين لعدن هما مينائي دبي وكولومبو إلى جانب صلالة وجيبوتي وجدة .

- أشارت دبي في عرضها أن القدرة الاستيعابية لميناء عدن والتي ستنجزه خلال 35 عاما مدة الاتفاقية ستصل إلى 3 ملايين حاوية في العام ، في الوقت الذي سيكون قدرة ميناء دبي بعد 24 عاما وبحلول عام 2030 حوالي 55 مليون حاوية في العام ، فكيف سيكون مستقبل ميناء عدن منافسا لدبي حتى وقبل انتهاء عقد التأجير .
هذه خلاصة القضايا التي يجب على أعضاء البرلمان أن يولوها عناية خاصة وهم يناقشون الاتفاقية ، وهي كافية لمعرفة الأسباب التي جعلت ميناء عدن يتعرض لمؤامرة منذ أن انسحاب الشركة السنغافورية ( بي اس ايه ) ، وظهور شركة وهمية لإدارة محطة الحاويات ( او بي ام ) لا تزال تقوم بذلك حتى اليوم ولا يعرف من يملكها او أين تذهب عائداتها ، ثم قرار رئيس الوزراء عبد القادر باجمال لرئيس المنطقة الحرة في عدن السابق درهم نعمان بتسليم محطة الحاويات ليس لوزارة النقل بل للوزير المهندس عمر العمودي ، مرورا بالمفاوضات السرية في صنعاء مع رجل الأعمال عبد الله بقشان كشريك لدبي ، وحتى تورط ( قفي ) القناة الفضائية اليمنية في تضليل الشعب نزولا عند رغبة جهات عليا أرادت تمييع الحلقة الثانية من برنامج "حديث الساعة " ومنع المتداخلين بطرح آراؤهم على الحكومة لكشف أبعاد هذه المؤامرة التي يتعرض لها ميناء عدن ( الدجاجة التي تبيض دهب ) للمسئولين في صنعاء ، و الإهدار المتعمد لثروة المدينة ، حتى تسير الأمور كما هو مخطط لها لا من شاف ولا من دري ، والتملص من أكذوبة سمعناها حتى سئمنا منها ، ومنذ قيام الوحدة وحتى اليوم بأن عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية لدولة الوحدة .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن
الأسبوع المقبل ( تحليل وبالأدلة يؤكد مدى تخبط الحكومة بعد كشف فضيحة الصفقة )

[أنا هو]

سيدي الرئيس .. إني أشفق عليك !

Sunday, April 09-" التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة: مرة أخرى يضع فخامة الرئيس علي عبد الله صالح نفسه أو يضعه مستشاروه في مواقف حرجة وبتعمد ، لان من حوله والذين جعلوه يقارن دور الاستعمار البريطاني في
بناء المستعمرة الصينية وعدن التي ظلت تحت الحكم البريطاني 129 عاما ويتناسى وعود " دولة الوحدة " منذ أكثر من 16 عاما بأن عدن عاصمة اقتصادية وتجارية لليمن الموحد ، من حول الرئيس لم يبلغوه قبل أن يزور الصين أن وفودا صينية جاءت إلى اليمن للاستثمار لإنعاش عدن وإعادة ميناءها العريق إلى الواجهة العالمية ، وعادت وهي تصلي و تحمد الرب على سلامة خروجها من مستنقع الفساد الذي استدرجت إليه تحت " فخ " الاستثمار .. لقد تأسفت كثيرا وأنا استمع إلى كلمات الرئيس أمام رجال الأعمال في هونج كونج عندما قال: " أننا نرحب بالاستثمارات من هونج كونج والاستثمارات الصينية عموما في المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة بعدن, وكم نتمنى ان نرى هذه الاستثمارات الموجودة في هونج كونج وقد جاءت إلى مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لبلادنا وستقدم لها الدولة كل التشجيع والتسهيلات والضمانات ولدينا قانون استثمار جيد يقدم كافة الضمانات والتسهيلات للمستثمرين" .
كيف يتحدث فخامته بمثل هذا الحديث ويعطي التطمينات ويتحدث عن ضمانات للشركات الصينية ومن حوله يعلمون علم اليقين أنهم طفشوا وهربوا اكبر شركة صينية في العالم لنقل الحاويات " هاتشيسون " من هونج كونج عندما حضر ممثلها " جون لاغ " في 6 ديسمبر 2004 ليطلع على تفاصيل مناقصة إدارة محطة الحاويات في عدن وهرب عندما أشتم رائحة فساد " معفن " يزكم الأنوف وبطرق وضيعة ، وكيف ستثق الشركات الصينية بكلام الرئيس اليمني الضيف وكبرى شركاتهم التي تتمتع بسمعة عالية وفي المرتبة الأولى على مستوى العالم في إدارة محطات الحاويات في العالم قد جربت الفساد ورأت نوعية الضمانات الموجودة .. لم يبلغك مستشاروك فخامة الرئيس بالحقيقة وقبل أن تظهر بالصورة التي ظهرت فيها في هونج كونج أن شركة " هاتشيسون " التي فرت من مناقصة ميناء عدن بسبب فقدان هيبة الدولة ومؤسساتها ، وظهور مسئوليك في وزارة النقل والهيئة العامة للمناطق الحرة ووزارة التخطيط وقتها كمن يعرض مهربات وليس مناقصة ليتنافس عليها الجميع بكل شفافية ، ظهر مسئوليك وكأنهم لم يسمعوا باسم هذه الشركة الصينية التي تدير ثلاثة موانئ في بريطانيا وميناء في بلجيكا وعدد من الموانئ في إفريقيا والشرق الأدنى ، ظهر مسئوليك وكأنهم لا يعلمون أهميتها في إدارة محطات الحاويات من قبل ، ظهر مسئوليك وللأسف الشديد بمستوى مخزي ولا كأن ميناء عدن مرفق سيادي يقع ضمن حدود الجمهورية اليمنية ، تعاملوا مع " هاتشيسون " وكأنهم يريدون تطفيش ممثل الشركة لان المشتري لميناء عدن قد كان جاهزا وتفاوض وزراء في الحكومة .. وفي الصين وضعك مسئوليك في موقف لا يحسد عليه .. جعلوك تقدم وعودا وتعطي تطمينات ، وفي هونج كونج تحديدا عقر دار الشركة التي تدير ميناؤه والشركة التي يفاخر الصينيين باسمها في العالم في النشاط البحري وتعاملوا معها في اليمن وكأنهم يؤكدون ان اليمن دولة بلا مؤسسات .
ألم يبلغك مسئوليك سيدي أنه وفي اقل من شهر من هروب هذه الشركة الصينية من عدن وقعت مصر " دولة المؤسسات " لأنها تعرف أهمية هذه الشركة وسمعتها العالمية اتفاقيتين معها لإدارة ميناء الإسكندرية والدخيله ، كما وقعت الشركة اتفاقية مع سلطنة عمان التي يهتم مسئوليها في بناء بلادهم بدون ضجيج ولا زعيق لبناء وإدارة ميناء " سحار ".
إن اليمن ليس بلد الفساد كما أصبح يشار إليه بالبنان ، بل وبلد الكذب أيضا وبدون منازع .. بعد أن أكد ذلك الأخ درهم نعمان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة في حديثة لمجلة " الاستثمار " اليمنية الذي قال فيه بالنص " بأنه لا علاقة لشركة دبي العالمية أية صلة باتفاقية إدارة ميناء عدن ، وأن الشركة التي يجري التفاوض معها هي شركة " دي بي أي " وليس " دبي " وإنها مملوكة لمستثمرين يمنيين وشركاء من جبل علي ، وانه لا صلة لحكومة دبي بهذه الشركة كما هو مغلوط وقد استخدمت هذا الاسم كاسم تجاري فقط " ، أنها لعمري قمة المغالطة وقمة الاستهتار والاستهبال أيضا ، ثم أن الأخ درهم نعمان الذي عصد مشروع المنطقة الحرة في عدن منذ تعيينه وحتى رحيله ، يعود هذه المرة ليمارس تهريجا إعلاميا ، فكيف تسمح شركة موانئ دبي العالمية ذات السمعة الواسعة الانتشار لشركة مازالت جديدة أن تستخدم أسمها لممارسة نشاط تجاري دون أن نسمع أي اعتراض من هذه الشركة الإماراتية لا سرا ولا علنا ؟ وليقل لنا الأخ درهم من هي إذن شركة موانئ دبي العالمية التي سلمت في 2 مارس 2005 عطاءها إلى جانب الشركة الفلبينية والشركة الكويتية التي جاء ذكرها في تقرير الاستشاري بأنها شركة إماراتية وليست لمستثمرين يمنيين كما قال درهم نعمان ؟ ، والتي يشار إليها في الوثائق المتبادلة والمدونة في الاتفاقية التي حصلت على نسخة منها ، ومن هي أذن شركة موانئ دبي العالمية التي قال عنها محمد سالم وكيل وزارة النقل وعبر تلفزيون الدولة بأنها شركة عالمية وسمعتها في كل موانئ العالم وقوتها المالية لا يمكن منافستها ؟ ، وإذا سلمنا بتصريحات درهم نعمان المخيفة والتي تتطلب فتح تحقيق فوري من قبل القضاء على هذا التزوير فأني أؤكد للقارئ بأنه وفي الصفحة 3 من تقرير الاستشاري " مجموعة روتردام الاستشارية " المقدم بتاريخ 21 مارس 2005 ورد بالنص ( يوضح الجدول أن موانئ دبي العالمية لم تقدم أية بيانات عن مركزها المالي نتيجة لكون موانئ دبي العالمية جزء من سلطة ميناء دبي ، ويحظر على المؤسسات المملوكة لحكومة دولة الإمارات العربية الكشف عن بياناتها المالية) ، هذا دليل رسمي ومن قبل الشركة الاستشارية التي عينتها الحكومة بأن شركة موانئ دبي العالمية هي التي يجري الان منحها الصفقة وليس شركة أخرى اسماها درهم نعمان " دي بي أي " ، بل أن ما ذكره درهم نعمان هو اختصار لاسم لشركة موانئ دبي العالمية بالحروف الانجليزية ( دوباي بورت إنترناشنوال ) .
فبعد أن تم التلاعب بنتائج الجولة الأولى من المناقصة والتي أكد تقرير الاستشاري الهولندي أن العرض الكويتي هو الأفضل ومنحه أعلى النقاط ، وبعد أن ألغت الدولة تلك النتائج لأنها جاءت عكس ما كانت ترسمه لفوز شركة موانئ دبي ، فأن نتائج الجولة الثانية التي أصرت الحكومة إلا أن تكون لشركة موانئ دبي العالمية فأن الفارق بين الشركة الكويتية والشركة الإماراتية لا يزيد عن نقطتين فقط ، فلماذا لم تشير اللجنة الفنية والتي لم تضم ولا اسم فني واحد يمثل مصلحة ميناء عدن كجهة مختصة أولا وكجهة يقع المشروع ضمن حدودها الفنية ثانيا ، لماذا لم تصر اللجنة على أن ينظر الاستشاري الهولندي لـ " تضارب المصالح " ويمنحها نقاطا أيضا ؟ ، وهي أهم نقطة في اعتقادي لكون الشركة الاستشارية هي نفسها من أشار إلى دبي كمنافس قوي لميناء عدن في عرضها التقديمي لدفتر المناقصة " البريزنتيشن " فلماذا الإصرار على جولة ثانية بعد أن فشلت خطط " فيلق دبي " في الحكومة بالفوز ومن الجولة الأولى ؟ ، لماذا أصرت الدولة على " تجاهل " نصيحة الاستشاري بأن ميناء دبي منافس لميناء عدن ؟ ، لذا فأن الكذبة التي فجرتها قريحة مسئولين أمثال درهم نعمان جاءت لتؤكد إصرار الدولة على دبي حتى ولو أدى ذلك إلى وأد ونحر أي بصيص أمل في رسم مستقبل قوي لميناء عدن له كل المواصفات التي تجعله في مصاف العالمية بسنوات قليلة لو وجدت دولة قلبها على بلدها لا يسيل لعاب مسئوليها لمن يدفع أكثر ، والذين لم يتعلموا من فشل تجربة ( يمنفيست ) والتعويض الذي دفعته الحكومة لابن محفوظ شريك شركة ( بي اس ايه ) السنغافورية والتي بلغت حوالي 200 مليون دولار ، ويكررونها اليوم مع عبد الله بقشان شريك موانئ دبي العالمية بنسبة 39 بالمائة ، وبقشان وبن محفوظ هما مستثمران سعوديان ومن أصول يمنية ، ولكن مشاركتهما ليس كيمنيين بل كسعوديين لان قانون الجنسية في المملكة العربية السعودية يمنع أي مواطن بحمل جنسيتين ، فلماذا يتم الإشارة كما قال درهم نعمان ان شركة " دي بي أي " انها لمستثمرين يمنيين وهم يحملون الجنسية السعودية ، ولماذا لم يذكر الأخ درهم ولا اللجنة الفنية التي منحتها ميناء عدن أسماء الشركاء اليمنيين في المشروع حتى تكون الصورة واضحة بدون لف او دوران .
ثم إذا اقتنعنا بكلام الأخ درهم نعمان فأنه يطبق المثل القائل ( اجى يكحلها عماها ) ، لان هذا التصريح يكشف أن هناك نوايا مبيته لتدمير ميناء عدن ومن خلال خطة مدروسة كشفها علنا تصريح درهم نعمان الأخير، وعبر مستثمرين يمنيين وبموافقة شركة موانئ دبي العالمية التي سمحت لشركة مغمورة ليمنيين ولم يجري تسجيلها بعد في المنطقة الحرة الا بعد ان تضمن " التوقيع على العقد " كما أكد درهم بنفسه بذلك في تصريحه باستخدام اسمها ، بمعنى أن الذين حاكوا هذه الاتفاقية من بدايتها أرادوا استغباء 20 مليون يمني ناهيك عن الدول والصناديق المانحة والشركات التي انفقت اموالا للمشاركة في المناقصة من بدايتها ، وأن نوايا مسئولينا لا علاقة لها باستثمار نضيف لبناء عدن كما يقولون ، وان التخبط وتضارب تصريحات درهم نعمان ومحمد سالم وكيل وزارة النقل توضح بجلاء العصيدة المخيفة في هذه الاتفاقية والتي يحاول ألان درهم نعمان أن يجد لها مخرجا بعد أن أخرجنا هذه الفضيحة على الملا بحججنا وأدلتنا والمنطق الوطني الصحيح الذي نحمله للحفاظ على ثرواتنا من عبث العابثين وجشع الفاسدين ، وباتت هذه الفضيحة قضية رأي عام بعد أن حاولوا التعتيم عليها ، وبإرادتنا وعدد من أبناء اليمن الغيورين أسمعنا العالم الذي يقدم المساعدات لدولة تحولت إلى " قربة منقوعة " للقروض وقلنا لهم بصراحة " أن استمراركم في منح القروض هو مشاركتكم في ذبح هذا الشعب الذي سيدفع ثمن هذه القروض ولا يستفيد منها ، في الوقت الذي يمكن الاستغناء عن الديون من خلال إدارة ثروات البلاد بعقول وطنية وليست شيطانية " .
هذه العقول التي جعلت رئيس الدولة يتحدث في هونج كونج إما بدون علم فهذه مصيبة وإما بعلم فالمصيبة اكبر أمام شركات لها تجارب مريرة مع الاستثمار في اليمن ، ثم يظهر مسئولين في صنعاء أمثال درهم نعمان يمارسون أكاذيب علنا وبدون حتى خجل فيما يقولونه .. فهل من مارس الكذب في الداخل ساهم في تضليل رئيس الدولة في الخارج ؟ .. في كلا الحالتين لن يغير ذلك من نظرة الخارج عن اليمن التي أصبح يشار إليها بالبنان بأنها ليست دولة الفساد فحسب .. بل والكذب أيضا .. ولذا أصبحت وبكل أمانة أشفق عليك سيدي الرئيس من تطمينات وضمانات ووعود تعطيها لعالم يعرف حقيقة ما يجري في اليمن ربما أكثر مما تعرفه أنت للأسف الشديد .
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن