النائب الخبجي اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد

[أنا هو]

طورات قضية الانتهاكات ضد الجندي "صائل"
المطالبة بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق بعد اتهام اللجنة العسكرية بالانحياز وتزايد الانتهاكات الخطيرة التي تطال الجنود وتتسبب بتمزيق وحدة الصف العسكري وتعميق الشعور باللإنتماء.

قال النائب البرلماني د.ناصر الخبجي عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أن المبررات الواهية التي جاءت بها اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في قضية المجني عليه الجندي عبدالله جمع صائل جاءت نتائجها لصالح الجلاد ضد الضحية، وأنها تعمدت وأد الحقيقة وإخفاء الجريمة "التي نملك ما يؤكد حدوثها والتي نالت في انتهاك صارخ من آدمية الجندي من قبل قائد الكتيبة".
و أعرب د.ناصر الخبجي في تصريح لـ "الاشتراكي.نت" عن أسفه لانحياز لجنة وزارية عليا لمصلحة الجاني ضد المجني عليه، وهي اللجنة التي يفترض بها أن تكون أكثر انحيازاً للحقيقة وإنصافاً للمظلوم.
وأضاف أن اللجنة سالفة الذكر لم تكن عند مستوى المسؤولية في التحقيق في هذه القضية الخطيرة التي تمارس في القوات المسلحة.. وأضاف: "نرى أن انحياز اللجنة غير المسئول لمصلحة القائد هو بمثابة تشجيع صريح لممارسة مزيد من الانتهاكات ضد العسكريين داخل وحدات الجيش".
وطالب د.الخبجي بسرعة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتقصي الحقائق ورفع تقرير حول الحادثة إلى البرلمان عقب فشل اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق، خاصة وازدياد الانتهاكات الخطيرة داخل المؤسسة العسكرية التي تهدد وحدة الصف العسكري بالتمزق وتعميق الشعور باللإنتماء

[عرب الجنوب]

عموما نحن في حالة خرب مع العدو الشمالي وهذه الفضائع لن تمر مرور الكرام سوف يدفع المحتل الشمالي الثمن غالي وأن التضحيات ضرورية وهذا جزء من التضحيات الذي يقدمها شعبنا من أجل الحرية

[أنا هو]

متابعات: من (دعس) الجنودإلى (دعس) الصحفيين.. أحمد صالح غالب الفقيه!

الأربعاء 05 أبريل 2006
ذات صباح من العام 1964م دخل جندي إلى مكتب قائد الشرطة العسكرية المقدم المرحوم حسين الزين والواقع آنذاك فوق البوابة الشرقية للعرضي قرب باب اليمن متأبطا سلاحه الشميزر الصيني الصنع وأفرغ طلقاته الخمسة والسبعين في قائد الشرطة العسكرية وستة من الضباط المصريين الذين كانوا موجودين في مكتبه وقتلهم جميعا.. وقيل أن المقدم حسين الزين قد صفع الجندي قبل الحادثة وهو يؤنبه على مسلكه في قضية بسيطة.. وآنذاك كانت إهانة الضباط للجنود أمرا معتادا في الجيش المصري واكتسب اليمنيون العادة السيئة.

وقد ادت الحادثة إلى صدور أمر من القيادة العليا للجيش يمنع إهانة الجنود في الجيش اليمني وهو ما بدأ يتغير كما ظهر في حوادث إهانة الجنود (ودعسهم) التي تناقلتها الصحف هذا العام والعام الماضي.

وفي أبريل 1996م دخل شاب إسمه أحمد أو محمد الوشلي إلى مكتب وزير الإدارة المحلية المرحوم القاضي عبدالله محمد الارياني وافرغ رصاص مسدسه في الارياني والحاضرين معه فقتلهم وقيل ان الشاب القاتل كان صحفيا وان الارياني اوقف صرف راتبه بسبب مقالة صحفية.

وفي مجتمع يفتقر إلى حكم القانون الذي يحمي الناس من الناس ويحمي الضعيف من القوي يتحول الحال إلى ما يشبه الغابة التي يسود فيها حكم الظفر والناب.. وهكذا نرى هذه الايام الدولة من جهة أخرى مصادر قوة لمنتسبيها في الغابة التي تدعى الجمهورية اليمنية واغرت القوة اصحابها ليس بالدفاع عن انفسهم فحسب ولكن بالاعتداء على الآخرين وانتهاك حقوقهم ايضا وهكذا (راح المدنيون في الرجلين) كما يقول الإخوة المصريون.

وإذا كانت حادثة قائد الشرطة العسكرية قد اوقفت اهانة الجنود لوقت طويل حتى السنوات القليلة الماضية من هذا العهد الذي يشهد ايضا مقتل احد القادة (محسن سريع) على يد احد ضباطه فإن حادثة الارياني لم تحم المدنيين من حملة الفكر والاقلام من الاهانة والسجن والفصل والتعذيب سواء في الأمن الوطني ثم في الامن السياسي أو في أمن الثورة في الجنوب قبل الوحدة... ومع أن دستور دولة الوحدة قد اتاح هامشا ديمقراطيا رفع سيف الإرهاب وسوطه عن حملة القلم واصحاب الفكر فإن السنوات الماضية شهدت انتكاسة مريعة لهذا الهامش.

فقد امتدت الأيدي الآثمة بالاعتداء مرتين على العالم الجليل الدكتور ابوبكر السقاف والشاعر المرحوم زين السقاف ثم رئيس وتحرير وناشر صحيفة يمن تايمز الدكتور عبدالعزيز السقاف رحمه الله وتبع ذلك ترويع وعدوان على عدد كبير من الصحفيين باشكال شتى من قطع المعاش ومن الطعن بالجنابي إلى الدهس بالسيارات وإلى الدفع من الشواهق وإلى الاختطاف والترويع الشديد وصولا إلى الرسائل المفخخة بالمتفجرات وقد افاضت الصحف أو المنظمات المحلية والدولية في شرح الاعتداءات واسماء المعتدى عليهم.. ولكن الواقعة التي حدثت للزميل قائد الطيري تثير التأمل..فقد اقترح كما قيل ترشيح شخصية نسائية معينة لمنصب رئيس الجمهورية فتم اختطافه وضربه ضربا وحشيا على قاعدة (لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم) مع أن ما سمعته لم يكن فيه اساءة أو تطاول او بذاءة وبالمقابل قام كاتب في صحيفة تتبع السلطة بكتابة مقال ذي طابع (بورنوغرافي) ينتمي إلى الاقلام الاباحية الغربية عن الاخت الصحفية رحمة حجيرة وصفها فيه بصفات غاية في الاباحية والبذاءة ومع ذلك لم يتم انصافها إلى اليوم وكأن المدنيين الملتزمين بالقانون اصبحوا من الأهداف المشروعة للمفترسين والمتوحشين في هذه الغابة.

الاسلوب الذي تم التعامل به مع قائد الطيري يقول لمن تتعرض اعراضهم للانتهاك والاساءة عليهم ان يأخذوا حقهم بأيديهم ولا يمكنني تخيل الأخوين حافظ البكاري وجمال عامر وغيرهما من ضحايا الانتهاكات يحملون البنادق والقنابل للانتقام لما لحق بهم من أذى.. والتغيير ضروري لإنهاء الحلقة المفرغه، فكلما اصبحت بعض الشرائح أكثر مدنية اصيب المسؤولون والمتقبيلون بالسعار.

[أنا هو]

بـــــين الجنــدي المهان والقوة المقدسة!!

11/4/2006علي محمد الصراري
لم يتوقف اللغط حول المساس بالقوات المسلحة والأمن وتعمد الإساءة إليهما، منذ أثار النائب عن الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ناصر الخبجي أمام البرلمان تعرض أحد الجنود من أبناء دائرته لمعاملة مهينة من قبل أحد الضباط..

وفي مواجهة ذلك طالب النائب الدكتور/ ناصر الخبجي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، فانبرى نواب عن الحزب الحاكم يطالبون برفع الحصانة البرلمانية عن الخبجي تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمته بتهمة الإساءة للقوات المسلحة، التي يعتبر فرسان الحزب الحاكم أنها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه..

ثم انهالت الدعاية الرسمية تتحدث عن الحصن الحصين لليمن وحزب الأحزاب، وتضفي عليه صفات القداسة، وتلوح بشتى ألوان الأعمال التأديبية ضد كل من يتعرض له، وعلى هذا المنوال من الدعاية الخادعة، ذهبت المحاولة لتصوير وجود انقسام رأسي بين فريقين، فريق ثارت غيرته على القوات المسلحة، وفريق متورط في توجيه الإساءات إليها..

ولم تلبث هذه المحاولة أن تجاوزت الخطوط الحمراء لتصل إلى ممارسة التحريض المباشر لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ضد أحزاب المعارضة، وتعبئة الجنود والضباط بفكرة خاطئة تقوم على اعتبار المعارضة خصماً يحتل الخندق المقابل للجيش والأمن ولابد من التعامل معها كعدو ينبغي تحطيمه..

وأوشكت القضية الأساس التي تقبع في خلفية هذا اللغط أن تضيع تماماً، وسعى الإعلام الرسمي، والوسائل المساندة له من صحف الحزب الحاكم لشطب قضية الجندي المهان الذي دافع عنه النائب الدكتور ناصر الخبجي، وإزاحتها من واجهة الصورة بل ومن خلفيتها، وكأنها لم تكن، أو أنها مجرد اختلاق بهدف توجيه إساءات للقوات المسلحة، والنيل من سمعتها..

لكن المتمعن في كامل مجريات هذا اللغط يكتشف بسهولة مقدار التناقض الذي وقعت فيه وسائل الدعاية الرسمية والتابعة للحزب الحاكم، فبإسم الذود عن سمعة القوات المسلحة والدفاع مع كرامتها ورسالتها الوطنية، راحت تهيل التراب على التصرفات المهينة التي يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة، وتصور النقد الموجه نحو هذه التصرفات على أنه مساس بمكانة القوات المسلحة وإساءة لواجباتها الوطنية النبيلة.. وبكلمة أخرى، إنحازت الدعاية الرسمية والصادرة عن الحزب الحاكم ضد الجندي المهان، وإلى صف أولئك الذين لا يقيمون وزناً لكرامة الجندي وحقه في معاملة إنسانية تليق بشرفه العسكري ونبل المهام الوطنية التي يلتزم بأدائها.. إنها -أي الدعاية الرسمية- صورة أخرى لانتهاك كل معاني القدسية لرسالة القوات المسلحة، وإهانة واجب الاحترام لكرامة كافة المنتسبين إلى صفوفها.. وما أن يغير المرء الزاوية التي ينظر من خلالها، ويقف عند زاوية أخرى حتى يكتشف وجهاً آخر من وجوه التناقض الذي وقعت فيه الدعاية الرسمية والصادرة عن الحزب الحاكم، فباسم الدعوة لاحترام وتوقير مكانة القوات المسلحة، إنزلقت بسهولة إلى الحط من مكانة الشعب، وحقه من خلال ممثليه في مجلس النواب من ممارسة الرقابة ووضع حد للإساءات والتصرفات المهينة، إذ أن الثأر لكرامة المنتسب للقوات المسلحة لا يمكن أن تأتي عن طريق سلب حق الشعب في الرقابة والنقد، وتكميم أفواه ممثليه في السلطة التشريعية، ومنعهم من المطالبة بإنصاف مواطنيهم..

وفي جميع الأحوال لا يجد الجنود والضباط أي معنى للحديث عن سمعتهم ومكانتهم في السعي لإلحاق الأذى بممثلي الشعب وسلبهم حقهم في الرقابة والنقد، فحملة الشرف العسكري لا يستطيعون الإفتخار انتسابهم لمؤسسة القوات المسلحة الوطنية إذا كان شعبهم لا يتمتع بحقوقه الدستورية، وإذا كانت السلطة التشريعية الوطنية في بلادهم تمنع عن القيام بواجباتها، وتأكيد أن حق الشعب في ممارسة السيادة غير قابل للانتهاك أو الانتقاص.. إذ أن حماية الشرعية الدستورية والذود عن الديمقراطية من الواجبات الوطنية الأساسية المناطة بالقوات المسلحة..

ومن زاوية ثالثة يمكن رؤية الوجه الأخطر لأهداف تلك الدعاية التي تلفعت زوراً وبهتاناً بمهمة منع المساس بالقوات المسلحة والدفاع عن سمعتها..

إذ أن تحريض القوات المسلحة والأمن ضد أحزاب المعارضة وخلق روح الكراهية ضد المعارضين يشير إلى النوايا التي تسعى إلى استخدام منتسبي هاتين المؤسستين خارج مهامهم الوطنية والدستورية كمدافعين عن السيادة الوطنية، وحماة للشرعية الديمقراطية، وتحويلهم إلى أدوات لتنفيذ المآرب والأهواء السياسية لأولئك الطامحين في ممارسة السيطرة والاستئثار بصورة غير شرعية.. لقد لمست أحزاب المعارضة أن تحريض القوات المسلحة ضدها وتحويل العقيدة العسكرية من حماية الوطن إلى العداء ضد المعارضة ينطوي على أخطار شتى، تقود إلى توريط القوات المسلحة في الصراعات السياسية الداخلية، ووضعها خارج مهامها الوطنية والدستورية، وفي سياق انقلابي يهدف إلى الانقضاض على الشرعية، وممارسة العدوان على حقوق الشعب واستقرار المجتمع، والتطويح بقيم العدالة والمساواة ومعاني النظام الجمهوري، ويأتي هذا التحريض في هذا الوقت بالذات بينما تقترب البلاد من حلول موعد استحقاقين واطنيين مهمين في سبتمبر القادم، يتمثلان في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات المحلية، الأمر الذي يعني خلق أزمة داخلية مفتعلة، الهدف منها خلق أجواء غير طبيعية تحول دون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، ونحو تحديد نتائجها سلفاً لصالح الحزب الحاكم..

وإذا كان هنالك من شيء له علاقة بالقداسة توخته الدعاية الرسمية موضوع التناول، فهو التحكم بنتائج الانتخابات، وليس سمعة القوات المسلحة..