اليمن ينتج يومياً 2 مليون برميل والإحتياطي جاوز الـ 50 مليار

[خالد باراس]

ليس غريباً أن يثير الحديث عن الثروة النفطية في اليمن غضب السلطة و يصيب أركان الحكم بحالة هستيرية كلما سمعوا كلاماً عنه ، ليأكدوا بذلك حقيقة النهب الممنهج والقائم منذ زمن على قدم وساق لإستنزاف هذه الثروة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد اليمني وللموازنة العامة للدولة !! إن علامات الإستفهام التي طُرحت في عدة فترات حول تعمد السلطة اليمنية إخفاء الأرقام الحقيقية للإنتاج اليومي من النفط والإحتياطي الإجمالي منه لازالت تطرح نفسها وبقوة !! رغم إدعاءات الحكومة بالإنضمام لمبادرات ومنظمات الشفافية الدولية وغير ذلك من الأكاذيب الهادفة لذر الرماد في العيون ! في هذا التقرير سنوضح للجميع بعض الحقائق التي كان ولازال الكثير من أبناء هذا الشعب المسكين لا يعرف شيئاً عنها !! .. ومنها :- - توضيح تناقض التصريحات الرسمية بشأن إدعاء قرب نضوب النفط وعلاقة ذلك الإدعاء بإنتخابات سبتمبر 2006م !! - تقدير الحجم الحقيقي لإحتياطي النفط الموجود على الأراضي اليمنية وتحديد نسبة الإنتاج الحقيقي من النفط اليمني !! - تبيين أهمية الإيرادات النفطية كونها تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة والكشف عن بعض قضايا لافساد في هذا القطاع الإيرادي الهام ! النضوب المبكر .. وإنتخابات الرئاسة ! فاجأ الرئيس كل الخبراء والإقتصاديين والمسؤلين الحكوميين وغيرهم يوم 19/فبراير/2005م حينما أعلن بأن النفط اليمني مرشح للنضوب بحلول عام 2012 ، جاء هذا الإعلان في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الرابعة لإجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم ! الشيء الغريب أنه قبل هذه التصريحات المفاجِأة بحوالي شهر واحد فقط قام بزيارة تفقدية لوزارة النفط وخرجت علينا يومها الصحف الرسمية بالمانشيتات والعناوين التالية : ( الإعلان قريباً عن إكتشافات نفطية جديدة .. وبدء تصدير الغاز ،و إفتتاح مناجم للرصاص والزنك ) ( الإعلان تجارياً عن كمية الإكتشافات في أكثر من ثلاث بلكات نفطية -قطاعات نفطية - ... !! ) في تقرير مطول أعده لموقع الصحوة نت كل من - راجح بادي وعبدالحكيم هلال - سردا فيه تصريحات المسؤلين الحكوميين منذ قيام الوحدة عام 90م وحتى بداية عام 2005م وكلها تؤكد بكل وضوح وصراحة أن الإكتشافات النفطية في تزايد مستمر وأنه يجري التوسع في حفر الآبار الإنتاجية وزيادة الكمية المستخرجة من النفط وتزايد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع ، وكل ذلك يتناقض كلياً مع التصريحات الرئاسية في فبراير 2005م ! لكنه بمجرد أن تنتهي الإنتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م حتى تتكشف الأمور وتتضح ويزول بعض سؤ الفهم ؟! لأننا سنستمع لتصريحات مسؤلين حكوميين في هذه الفترة متوافقة مع التصريحات والتقارير الإيجابية قبل فبراير 2005م ! وسنجد على سبيل المثال : - الأخ ثابت علي عباس وكيل هيئة إستكشاف وإنتاج النفط لشؤون الإنتاج ينفي نفياً قاطعاً صحة ما يتردد حول قرب نضوب النفط في اليمن مدللاً على ذلك بزيادة حجم المخزون النفطي ( إحتياطي النفط ) من 4.7 مليار برميل عام 2000م إلى 10.4 مليار برميل نهاية عام 2006م .. حيث أن ذلك يعني أن الإنتاج ليس من إحتياطي أو مخزون ثابت بل هو مخزون ينمو ويتزايد بإطراد .. مؤكداً في مقابلة له مع مجلة ( الصنـاعة ) العدد (1 أبريل 2007م بالقول : ( أطمئن كل المهتمين أن عبارة نضوب النفط في اليمن ليس لها أساس من الصحة كوننا بالفعل في بداية عصر إستثمار ثروتنا النفطية ؟! - المهندس خالد بحاح وزير النفط في نفس العدد من المجلة السابق ذكرها تحدث بلغة متفائلة ، وأكد على واعدية الإستكتشافات النفطية مؤكداً أن الخطة الخمسية 2006م -2010م ستكون خطة طموحة جداً ! - خلال أعمال مؤتمر إستكشاف الفرص الإستثمارية الذي بدأ أعماله في 22/4/2007م صرح أغلب المسؤلين الحكوميين والمنظمين للمؤتمر بأن القطاع النفطي سيكون من أهم القطاعات الإستثمارية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر أمام المستثمرين ! - خلال الأيام الماضية وفي الندوة التي نضمتها وزارة النفط وحضرها رئيس الوزراء تم الإعلان عن فتح باب التنافس للشركات النفطية الدولية للعمل في الإستكشافات البحرية التي تضم أحد عشر قطاعاً بحرياً ! - بل إنه حتى قبل إنتخابات سبتمبر 2006م بعدة أشهر أكد أحد المسؤلين الحكوميين وهو الدكتور أحمد علي عبداللاه وكيل هيئة إستكشاف النفط لشؤون الدراسات في موضوع نشره في مجلة ( الثوابت ) الفصلية ذكر فيه أن ما جاء في كلام الرئيس حول قرب نضوب النفط أنه حتى وإن إستند لتقرير للبنك الدولي إلا أنه لم يوفق في تقييم مستقبل النفط في اليمن ، كون المخزون النفطي الإحتياطي يتم تحديده بشكل سنوي وليس نسبة ثابتة بل هو نسبة متغيرة ومتصاعدة دائماً للأعلى !! إذاً الآن اتضح أن تصريحات الرئيس في فبراير 2005م حول قرب نضوب النفط لم يكن سوى محاولة منه لإبعاد معارضيه / منافسيه عن كنزه الثمين الذي ظل وفياً له منذ إكتشافه ، وتزهيدهم فيه كما عبر عن ذلك أحد الصحفيين !! الخارطة النفطية في اليمن ( تقدير الإحتياطي .. وتحديد حجم الإنتاج اليومي ) ..! تؤكد الدراسات الجيولوجية بأن معظم مناطق اليمن تقع أجزائها على طبقة الأحواض الرسوبيـة ، وهي الطبقة المؤهلة لتكوين وتراكم البترول . وتؤكد نفس تلك الدراسات أن 80% من المناطق اليمنية ذات الطبقة الرسوبية لازالت غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها ومخزونها النفطي المحتمل والممكن !! بمعنى أن القطاعات النفطية التي تضم خارطة الإمتيازات النفطية العاملة وعددها مئة قطاع – حسب التقديرات الرسمية الأخيرة – والتي ليس منها سوى إثني عشر ( 12 ) قطاعاً نفطياً منتجاً - حسب الإدعاءات الرسمية أيضاً – كل هذه الخارطة والقطاعات لاتمثل سوى أقل من 20% فقط من نسبة الخارطة الإجمالية للمخزون النفطي المحتمل في الأرض اليمنية بشكل عام !!! وهذا ما أكده قبل أيام وزير النفط والمعادن المهندس خالد بحاح خلال الندوة التي أقامتها وزارته بعنوان : ( الواقع النفطي .. الإستكشاف والإنتاج .. حقائق وأرقام وفرص الإستثمار ) حيث قال : ( أنه ما تم إستغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبته 18% من إجمالي الخارطة ؟! ) وأكد في نفس هذه الندوة أن : ( المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي تؤكد إمتلاك جنوب الحوض لإمكانيات بترولية جيدة ، وأن خصائصها مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض ! ) وللعلم أنه قد تمت إكتشافات كبيرة للنفط والغاز في طبقات حوض الربع الخالي في كافة البلدان المجاورة له والمحيطة به كالسعودية وعمان وغيرها !! ويتمتع اليمن بوجود الجزء الجنوبي لهذا الحوض الكبير ضمن جغرافيته الصحراوية الممتدة من حدود عمات وحتى جبال الريان ( أطراف الهضبة الغربية ) .. وكذلك من الحدود الشمالية وحتى الأطراف الشمالية للهضبة الشرقية . يضاف إلى ذلك ظهور الإكتشافات النفطية البحرية الواعدة والطموحة كما يؤكد المسؤلون الحكوميون فخلال الأيام الماضي كما أشرنا سابقاً بدأت منافسة الشركات النفطية للعمل في القطاعات البحرية الأحد عشر وهي : - القطاعات ( 93-94-95- 96 ) في سقطرة . - القطاعات ( 46- 61- 62- 63 ) في خليج عدن . - القطاعات ( 22- 23- 24 ) في البحر الأحمر . وبناءً على ماسبق فإن الحديث عن أن إحتياطي اليمن من النفط بلغ فقط 10 مليار برميل ليس صحيحاً ولا دقيقاً بل الرقم أكبر من ذلك بكثير لعدة أسباب منها : - أن مسألة تقدير الإحتياطي النفطي في أي دولة يتم تقييمها بشكل سنوي وأرقام التقدير غالباً تكون غير دقيقة لأن نسبة المخزون هو نسبة متغيرة للأعلى . - أن إحتياطي النفط الذي تتحدث عنه الحكومة هو كلام رسمي وغير مبني على أي دراسات أو وثائق علمية تؤكده وفي هذه الحالة يسهل على الحكومة التلاعب بالأرقام وللتدليل على ذلك سنضرب مثالاً بماجرى في الكويت قبل فترة حيث أن هذه الدولة الصغيرة إستطاع ممثلوا الشعب فيها ( أعضاء مجلس الأمة ) أن يثبتوا بالفعل أنهم مخلصون لوطنهم وحريصون على ثرواته ! فقد إعترف القائم بأعمال وزير النفط الكويتي قبل أسابيع بأن الإحتياطي النفطي للكويت بلغ 100 مليار برميل !؟ وقد جاء هذا الإعتراف بعد أن كان قد أكد كل المسؤلين الكويتين أن الإحتياطي النفطي للكويت لا يتجاوز 47 مليار برميل فقط واستندوا في ذلك لتقارير ودراسات بعضها أمريكية متخصصة تم خداع الكويتيين بها!! لكن نواب مجلس الأمة الكويتي كانوا للحكومة بالمرصاد وأصروا على تشكيل لجان جديدة والقيام بدراسات مستقلة ومحايدة حتى تأكد للجميع أن الإحتياطي هو 100 مليار برميل وكانوا قد امتنعوا عن الموافقة على الميزانية الجديدة للدولة قبل معرفة التفاصيل الحقيقية لموضوع النفط ! فمتى سنرى نواب اليمن بهذه الوطنية ! لماذا لا يتم في اليمن تشكيل لجان مستقلة تعطى لها كل الصلاحيات في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بصناعة النفط اليمني ! إذا كما أكدنا سابقاً فإن القطاعات النفطية المنتجة تمثل نسبة 10% فقط من مجموع خارطة القطاعات النفطية العاملة في اليمن ؟! بمعنى أن الإحتياطي اليمني الذي تتحدث عنه الحكومة هو الموجود فقط في تلك القطاعات الإنتاجية القليلة ! وإذا اعتمدنا على النظريات الإقتصادية والإنتاجية ومؤشرات النفط فإننا سنصل إلى نتيجة حتمية هي أن إحتياطي اليمن من النفط في القطاعات النفطية المكتشفة فقط لايقل عن 50 مليار برميل قابل للتزايد مع تواصل الإستكشافات النفطية وتطور صناعة النفط اليمنية ! أما الإنتاج اليومي من النفط فهو لايقل عن مليوني برميل وهذا الرقم مبني على أدلة ومؤشرات ثابتة منها :- - التأكيدات الرسمية خلال النصف الأول والثاني من عقد التسعينات المنصرم بأن إنتاج اليمن من النفط سيتجاوز بحلول عام 2000م المليون برميل .. ويمكن للتأكد من ذلك مراجعة مثلاً عدد ( صحيفة الثورة ) ليوم 26/9/1993م وكذلك عدد ( صحيفة 14 أكتوبر ) ليوم 14/10/1996م وعدد ( صحيفة 26 سبتمبر ) 26/6/1997م حيث نستخلص من تلك التأكيدات أنه إذا كانت التوقعات الرسمية بأن الإنتاج اليومي سيصل عام 2000م إلى أكثر من مليون برميل فإنه من المؤكد أنه سيصل إلى أكثر من مليوني برميل بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ وهو بعد عام 2005م .. خاصةً مع تزايد الإستكشافات وتزايد شركات النفط العاملة والمتنافسة في هذا المجال ، فمثلاً أكد موقع 26 سبتمبر قبل حوالي شهر أن هناك أكثر من 45 شركة عالمية تتنافس حالياً على إنشاء خزانات النفط في أم عيسى ! ومع إرتفاع عدد القطاعات المنتجة إلى 12 قطاعاً حسب المصادر الرسمية بينما لم تكن قد تجاوزت الـ ( 4 – 6 ) قطاعات قبل عام 2000م وفي هذا الصدد تشير بيانات إحصائية لوزارة النفط والمعادن إلى أن الآبار النفطية الإستكشافية المحفورة في الجمهورية اليمنية حتى يونيو 2006م بلغت 421بئراً إستكشافياً .. وأن الوزارة تسعى خلال الخطة الخمسية الجديدة للفترة من 2006م - 2010م إلى حفر أكثر من 284 بئراً إستكشافياً جديداً ؟!!! فما معنى ذلك ؟! وللعلم أن التوقعات الرسمية بشأن زيادة الإنتاج السابق ذكرها كانت مبنية على دراسات ونظريات وحقائق على الأرض وليست مجرد كلام وتنظيرات !! - أيضا ذكرت تقارير صحفية نُشرت خلال الشهر الماضي أن أحد المسؤلين الحكوميين أكد أن اليمن تصدر يومياً أكثر من مليون برميل من النفط حسب ماجاء ذلك في تقرير مطول نشره حينها موقع (أخبار الساعة ) ! فهل هناك الآن من شك بعد كل ذلك من أن ملايين البراميل النفطية يجري إستخراجها يومياً من الأرض اليمنية ! النفط أهم موارد الموازنة العامة وأكثرها غموضاً وإهمالاً وفساداً ! تشكل الموارد النفطية ما نسبته 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ، ويعتبر النفط محور إرتكاز الإقتصاد اليمني ، وعموده الفقري ، والمصدر الرئيسي لدخل البلاد وأهم قطاع صناعي يربطنات بالسوق العالمية ومع ذلك فهو أشبه بمملكة أو ضيعة خاصة يتقاسمها أركان السلطة في اليمن حتى أن بعض التقارير تقول أن بعض الآبار النفطية مملوكة لرموز في السلطة والأسرة الحاكمة حتى أنه صار البعض يطلق على تلك الآبار أسماء تلك الشخصيات والرموز بدلاً عن أسمائها النفطية المعتمدة من وزارة النفط !! القطاع النفطي في اليمن يفتقر أولاً وقبل كل شيء للرقابة الفعالة على كل أنشطته وأعماله وسبب ضعف الرقابة هو إفتقار هذا القطاع الهام للكثير من التشريعات والنظم والقوانين التي تنظم حركته وتنظم كل التفاصيل المتعلقة به صناعياً وإقتصادياً ومالياً وجمركياً وغيره ! وبحسب بعض التقارير المستقلة فإن تجربة إدارة قطاع النفط في اليمن لازالت مضطربة رغم مرور عدة عقود على بدايتها ، حيث تتعدد فيها الهيئات والشركات والمؤسسات ووتقاطع في إطارها الصلاحيات وتتنوع التبعيات مما يحث إرباكاً حتى للمستثمرين الأجانب !! ويؤدي في الأخير إلى إهدار الكثير من الوقت والإمكانيات وتهيئة الأجواء المناسبة التي تخلق البيئة الخصبة لتبديد هذه الثروة ونهبها واستنزافها وتصاعد جرائم الفساد المالي والإداري فيها !! ولعله من البديهي التذكير بأن نسبة الفقر والبطالة في اليمن تزداد مؤشراتها مع إزدياد إنتاج النفط ومع إزدياد جرائم الفساد النفطية ! وحسب التقارير الرسمية فقد بلغت نسبة الفقر في اليمن مايقارب الـ 40 % وبلغت نسبة البطالة ما يعادل الـ 35 % وتدنى مستوى الدخل للفرد أو المواطن اليمني حتى وصل إلى ما يقارب الدولار والنصف في اليوم بما يعادل 500 دولار تقريباً في السنة !! فكيف يجتمع النفط والفقر معاً ؟!!!!! الجواب سنلقاه عند لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب والتي كشفت أن ما بين 600 إلى 900 مليار ريال يمني من إيرادات النفط تم نهبها وإبعادها من الموازنة العامة للدولة لعام واحد فقط !!! وهذا المبلغ يقارب نصف الميزانية السنوية العامة لليمن ! - أيضاً أكدت اللجنة أنه جرى التلاعب بقيمة 20 مليون برميل من كميات النفط المصدرة ولم يتم إحتسابها لموازنة العام الجاري 2007 م ؟! - أيضاً موازنة العام الجاري 2007م لم تحتسب إنتاج القطاع ( 1 في مأرب المستعاد من شركة ( هنت ) الأمريكية والمقدر بـ 10 ملايين برميل ! - أيضاً تم إعتماد سعر ثابت للبرميل في الموازنة هو 50 – 55 دولار للبرميل وهو سعر غير ثابت وخاضع لتلقبات السوق التي عادةً ما ترتفع إلى مستويات تصل إلى 70 – 75 دولار أو أكثر ! - أما فوارق أسعار النفط فهي قصة مأساوية أخرى تزيد القلب ألماً وكمداً كلما أوغلنا في تفاصيلها ! فخلال أعوام مضت تحصل الدولة على فوارق لأسعار النفط تصل أحياناً إلى أكثر من 50% من قيمة الإنتاج ؟! لكنها جميعها إلى الآن لم يتم إعتمادها في أي موازنة زلم يتم تجميعها أو وضعها في صندوق خاص كما تفعل كل الدول .. أما صندوق ( المستقبل ) الوهمي فلا يدري أين هو وكم بداخله وكيف يتم إدخال وإخراج الأموال منه سوى رموز الحكم المتقاسمين لضيعة النفط !! وكانت تقارير نفطية أكدت أن تلك الفوارق وصلت خلال عام واحد إلى أكثر من 2 مليار دولار ( 400 مليار ريال يمني ) أي ما يعادل ثلث الموازنة العامة للدولة ؟! ولازال أعضاء مجلس النواب الشرفاء كالنائب علي عشال وصخر الوجيه وغيرهم من الشرفاء يصرخون ويستنهضون أعضاء المجلس وأبناء اليمن ولكن لاحياة لمن تنادي ؟!! إنصاف الأنصاف ؟! الأسى آسٍ لما نلقاه والحزن حزين نزرع الأرض ونغفو جائعين نحمل الماء .. ونمشي ظامئين نُخرج النفط ولادفء ولا ضؤ لنا إلا شرارت الأماني ومصابيح اليقين وأمير المؤمنين منصفٌ في قسمة المالِ فنصف ٌ لجواريه ونصفُ لذويه الجائرين وابنه وهو جنين يتقاضى راتباً أكبر من راتب أهلي أجمعين في مدى عشر سنين ربنا .. هل نحن من ماءٍ مهين وابنه من ( بيبسي كولا ) ! ربنا .. هل نحن من وحلٍ وطين وابنه من ( إسبرين ) ! ربنا .. في أي دين تملك النطفةُ في البنك رصيداً وألوف الكادحين يستدينون لصرف الدائنين ؟ أي دين يجعل الحق لبيتٍ واحدٍ في بيت مال المسلمين ولباقي المسلمين صدقات المحسنين ! ...

[خالد باراس]

بعض التقديرات تشير ان انتاج اليمن للنفط يقدر بـ 3.61 مليون برميل في اليوم
وسعر النفط بلغ 98.600 دولار للبرميل

بحسبه بسيطه:
3.61×98.6=355946000 دولار في اليوم
355946000×365=(129.920.290.000)دولار في السنه
لو حولتها لشعير ماباتكفي الصفحه فوق 24 ترليون

استنزاف للثروات ونهب في عز الظهيره


اللهم اعنا على تحرير جنوبنا وتخليص ماتبقى من ثرواتنا من ايدي اللصوص

[عسكرحسين الشعيبي]

مالي ان اقول لكم شكرا لكم على اطلاعكم لنا هذا الموضوع وكل هذا الى جيوب السرق الله ياخذهم
والفرج قريب انشا الله
مشكوووووووووووووووووووووووووووري والله يحفض ابوعهد الشعيبي على اهتمامه الكبير وكل من كان مهتمي بقضايا الجنوب بحفض الله ورعايته

[خالد باراس]

على صعيد اخر لم يكتفون بالنهب الخفي يطالبون بصرف اعتمادات اضافيه مما يتصدقون به ههههههه

-------------------------------------------------
وسط رفض المعارضة والمستقلين .. أغلبية الحاكم تصوت اليوم على إعتماد إضافي بـ 278 مليار

صوتت أغلبية الحزب الحاكم اليوم على طلب الحكومة المقدم بصرف اعتماد إضافي مقداره 278 مليار ريال, وسط رفض المعارضة له.

واعتبر الناطق باسم كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور منصور عزيز الزنداني التصويت لصالح الإعتماد الإضافي جريمة دستورية, ومكافأة لمذنب, منتقدا البرلمان على تصويته, وقال: بدلا من أن يقوم المجلس بإحالة الحكومة بكاملها إلى المحاكمة واستجوابها وإقالتها لمخالفتها الصريحة لنص المادة 89 من الدستور والمادة 81 من القانون المالي قدم لها مكافأة مجزية لم تكن تتوقعها على الإطلاق.

وتساءل الزنداني في تصريح لـ"الصحوة نت" عن دور المجلس وهل هو ممثلا للشعب أم ممثلا للحكومة, مؤكدا بأنه بتصويته على الإعتماد الإضافي يكون قد انتصر للفساد الحكومي.

تكريس للفساد ومخالفة دستورية

وكانت الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين بمجلس النواب أعلنت رفضها للاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة في سبتمبر الماضي.

وقال بيان صادر عنه إن رفضهم للاعتماد الإضافي ليس من باب المكايدة السياسية وإنما لإدراكهم أن هذا الاعتماد يكرس في طياته الفساد المستشري ويزيد من معاناة الشعب وآلامه.

وأشار البيان إلى أسباب رفضهم للاعتماد المقدر278 مليار ريال وتتمثل في المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون وذلك بصرف الاعتماد الإضافي قبل الرجوع إلى مجلس النواب والمصادقة عليه, كما أن معظم نفقات الاعتماد الإضافي لا تحمل طابع الاستعجال أو الطوارئ وإنه كان بالإمكان أن يؤجل المجلس هذه البنود إلى موازنة 2008م, بالإضافة إلى أن معظم نفقات الاعتماد الإضافي هي نفقات جارية لا تمت إلى العملية التنموية بصلة.

وأكد البيان بأن من ضمن أسباب رفضهم الأعتماد الإضافي هو أن الحكومة لم تلتزم بتوصيات مجلس النواب وذلك بعمل فوارق أسعار النفط في حساب خاص ليستفاد منه في عملية التنمية وخاصة في مشاريع الكهرباء والمياه ومعالجة الفقر والبطالة وتنمية الموارد غير النفطية, بالإضافة إلى أن هذا الاعتماد سيزيد من عجز الموازنة المقدرة بـ188 مليار ريال ليصل العجز إلى 466 مليار ريال مما يفوق عجز العام الماضي رغم مضاعفة الميزانية للعام الحالي وبالتالي يصل العجز في الموازنة إلى أكثر من 30%.

,وقال بإنه ومن خلال ردود الحكومة على اللجنة المالية فقد أكدت أن تمويل الاعتماد الإضافي سيكون عن طريق إصدار أذون خزانة جديدة الأمر الذي سيزيد من أعباء الدين الداخلي الذي وصل إلى 93 مليار ريال وبعضها عن طريق إصدارات نقدية جديدة مما يضعف العملة ويزيد التضخم.

وقال بيان كتل المعارضة والمستقلين إن الحكومة المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام دأبت على خرق الدستور والقانون وذلك بتقديم اعتمادات إضافية في كل عام مستغلة بذلك وجود أغلبية كاسحة في مجلس النواب تمرر هذه المخالفات ومنها مخالفة الحكومة في صرف الاعتماد الإضافي قبل الرجوع إلى مجلس النواب.

من جهتها طالبت منظمة صحفيون ضد الفساد بمساءلة الحكومة على مخالفة القانون في الصرف من خارج ما تم اعتماده في الموازنة التقديرية للعام 2007 والمتمثل في الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا.

وقال: إنه لا معنى لطلب الاعتماد الإضافي في الشهر الأخير من السنة المالية، بعد أن يكون الصرف قد تم فعلا .

ودعا في رسالة إلى له إلى مجلس النواب – تلقت الصحوة نت نسخة منه – المجلس بعدم إقرار طلب الحكومة بالموافقة على طلب الاعتماد الإضافي إلا بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل المجلس تستعين بالمحاسبين القانونيين والمختصين للوقوف على مدى التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمعاير الصرف وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وطالب بالتأكد من أن طلب الاعتماد الإضافي قد تم في أضيق الحدود ، وقد اقتصر على الضرورة القصوى لمواجهة ضرورات لا سبيل لتجاوزها.

وقالت الرسالة إن (صحفيون ضد الفساد) يرى أنه لا داعي للسرعة في إقرار الاعتماد الإضافي إذ أننا في آخر السنة المالية وقد تم صرف المبلغ فعلا!! وما تبقى هو مسائلتها ومحاسبتها على صرفه قبل موافقتكم عليه ،وكذلك التأكد من حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها ومسائلتها ومحاسبتها أيضا على ذلك .

وأكد أن الاعتماد الإضافي بمفهومه الدستوري والقانوني وإنما هو تجاوز للصرف من بنود الموازنة التقديرية المقرة من قبلكم وقبل أن تتم موافقتكم على الاعتماد الإضافي الأمر الذي يوجب مسائلة الحكومة ومحاسبتها.

مخصصات مشكك فيها

وقالت الرسالة إن هناك مخصصات مشكوك فيها ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال ، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع والتي تجنب مبدأ الإفصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.405.018مليار, كما أن هذا الاعتماد جاء خلافا للأعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض إيرادات النفط لفتح الاعتماد الإضافي أما هذا العام فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار ريال إلى (466) مليار ريال.

وكانت منظمة التغيير طالبت مجلس النواب بعدم المصادقة على الإعتماد الإضافي كونه يمثل فسادا جديدا.