موظفة بالبنك الدولي تتحكم بوزارة يمنية وتفسد برامجها وتهدر أموالها

[سيف الجنوب]

موظفة بالبنك الدولي تتحكم بوزارة يمنية وتفسد برامجها وتهدر أموالها

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
الثلاثاء, 18-ديسمبر-2007
نبأ نيوز- خاص/ أحلام الهمداني -
شكا مسئولون حكوميون بمناصب رفيعة ممن وصفوها بـ"موظفة صغيرة"- غير يمنية- بمكتب البنك الدولي بصنعاء، قالوا أنها باتت تدير أمور مشاريع التعليم على هواها، وتفرض الخطط التي تعجبها، وتستقدم الاستشاريين بمعرفتها من أصدقائها، وترفض التعامل مع نائب وزير التربية والوكلاء ومدراء الإدارات، واصفين أفكارها بـ"التخريبية" التي " لا تخدم اليمن وتغرقه في كثير من الخضوع والخنوع"!



جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها مسئولون في وزارة التربية والتعليم عبر "نبأ نيوز" إلى معالي عبد الكريم الأرحبي- نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي- باعتبار القضية تقع ضمن اختصاصاته الوظيفية بشأن التعاون الدولي.



وخاطب المسئولون الأستاذ الأرحبي قائلين: "أننا لم نجد من نشكو له غيركم، فمنذ أن جاءت الموظفة المذكورة إلى اليمن وهي تدير أمور الوزارة (التربية) والمشاريع على هواها، وكل جهودنا ذهبت سدى.. فهي تقود الوزارة والوزير، وتشكل اللجان، وتفرض عليه الأشخاص الذين ترغب أن تعمل معهم، وتقصي من لا يجاملها وترفض التعامل مع النائب والوكلاء والمدراء".



وأضافوا: "فهي تفرض الخطط التي تعجبها، وتأتي بالاستشاريين الدوليين بمعرفتها، ومن أصدقائها، وتفرضهم علينا، وتهدد بقطع الدعم إن اعترضنا.. وتوافق على صرف المبالغ وفقا لهواها- وفقط لأنشطة تهواها وأشخاص يتقربون لها، ويا ويل من قال لها لا، أو حتى اعترض أو ناقش قراراتها.. فأصبحنا لا نرى إلا أصدقائها وأقاربها وأقاربهم في زيارات سياحية مكوكية متواصلة وبحجج مختلفة ويا يمن ادفعي.. بل لقد وصل عدد الأصحاب أو ما تسميهم بالخبراء الذين تجلبهم في زيارة واحدة إلى أكثر من عشرين شخص، وتقول لنا بأنها متفقة مع وزارتكم على ذلك".



وتابعوا القول: أنه "حتى الوحدة التنفيذية للمشاريع- التي كان يظهر أنها متواطئة معها وتنفذ عبرها ما تريده- لم تسلم من تدخلاتها وتفتيتها مما أوصلها للانهيار، فقد استقال في الأشهر الأخيرة أكثر من نصف الموظفين والبقية يبحثون عن فرص عمل ليلحقوا بمن سبقوهم.. وهي بالتأكيد تعد العدة لجلب شلتها من محليين وخارجيين".



وأشار المسئولون إلى: أنها مؤخراً "وظفت شخص مديراً للمشاريع التعليمية في البنك كانت قد رفضته الوزارة منذ سنين، وهو ذو خلفية إسلامية متشددة، ويقال انه يرتبط بعلاقات صداقة وتجارة مع زوجها.."



وأكدوا مخاطبين الأرحبي: "أنها يا سيدي تقود الوزارة، وتغير في اتفاقيات المشاريع كما يحلو لها ويلائم أفكارها التخريبية والتي لا تخدم اليمن وتغرقه في كثير من الخضوع والخنوع".



وأضافوا: "سيدي الوزير، اليمن ليست دولة غنية، وحتى لا تصبح تعرف بأنها دولة مانحة وتستمر تعيد الدولار بدولارين كما يتندر بعض المغرضين.. نناشدكم التدخل لقيادة حملة تصفية لمن تعج بهم اليمن ليل نهار. لقد علمنا أخيرا بأنها تتكتم على مبالغ ومنح كبيرة رصدت باسم اليمن ولكنها تتصرف فيها كما تريد وبدون علم احد".



وختم المسئولون التربيون رسالتهم بالتساؤل: "هل يعقل ذلك؟ أين وزير التربية والتعليم؟ أين وزارة التخطيط، وهل تدري عن كل هذا؟ وهل هناك تواطؤ معها؟ أين هيئة مكافحة الفساد؟".


وزراء ووكلاء يؤكدون تقديم رشاوى لموظفي المالية مقابل الميزانية

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


الأحد, 16-ديسمبر-2007
نبأ نيوز- خاص -
أكد عدد من المسئولين الحكوميين ممن يشغلون مناصب وزراء ووكلاء وزارات لـ"نبأ نيوز" أن مؤسساتهم تضطر سنوياً لدفع رشاوى تتراوح ما بين عدة مئات الآلاف إلى مليون وأكثر ريال إلى "موظفين صغار" بوزارة المالية مقابل إعداد الموازنات المالية لمؤسساتهم.
ويأتي هذا التأكيد بعد أن تلقت "نبأ نيوز" معلومات بهذا الشأن، فتواصلت بعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات الذين أكدوا جميعاً أن الموازنات المالية لمؤسسات الدولة يتحكم بها موظفون "صغار" في وزارة المالية، يتولون مهام تدقيق ومراجعة الموازنات نهاية كل عام، مبينين أنه في حالة عدم دفع الرشاوى لهؤلاء الموظفين فإنهم يقومون بتقليص الموازنات المقترحة إلى دون الحد الأدنى من الاحتياج بكثير جداً.
وأشاروا إلى أنهم مضطرون للدفع لكي لا تشل أنشطة مؤسساتهم جراء العقوبات التي يمكن أن يمارسها هؤلاء الموظفين على الرافضين للدفع، مؤكدين أن هذه الممارسة تعتبر "عرف سائد ومتعارف عليه لدى جميع الوزارات والهيئات الحكومية بدون استثناء"، ومنوهين أيضاً إلى أن نسبة الفائض الذي يتم توريده في نهاية كل سنة مالية أيضاً "يدخل في اللعبة".
وأكد المسئولون الحكوميون أن الموازنات العامة التي يتم الإعلان عنها سنوياً لا تمت بأي صلة إلى حقيقة الاحتياج الفعلي، وغير قائمة على أي أسس علمية بقدر تحكم نسب الرشاوي المدفوعة بتقديراتها.
"نبأ نيوز" وبناء على نصح الأخوة المسئولين تفحصت تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م، فوجدت أن التقرير يؤكد: أن أرقام الموازنة العامة لوحدات القطاع الاقتصادي "تفتقر إلى الدقة والموضوعية في أغلب الأبواب، وقد بلغت نسبة الانحراف ما بين الأرقام الفعلية في الحسابات الختامية وتقديرات الموازنة حدوداً أفقدت الميزانية مصداقيتها كأداة للتعبير عن الخطة المالية للقطاع الاقتصادي عن سنة مقبلة وأصبحت مجرد تصورات أقرب إلى الخيال".
وقدر التقرير نسبة الانحراف في الموازنة الرأسمالية (89%) بينما في الموازنة الجارية (59%).. في حين أشار التقرير إلى أن تقديرات الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ) جاءت وعلى طول الخط بالزيادة عن المصروف الفعلي لمعظم الجهات، وقد تراوحت نسبة الانحراف بين التقديري والفعلي في بعض الوحدات من (52%) إلى (1926%)، كما هو الحال في:
الهيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للكهرباء، شركة التبغ والكبريت، البنك اليمني للإنشاء والتعمير، البنك الأهلي اليمني، المؤسسة العامة للطرق والجسور، المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.

[قلب الجنوب]

لماذا تذهبون في اتهاماتكم الى هذه الموظفة ..........لماذا لا يقولوا للناس السبب الذي اختلفوا عليه مع هذه الموظفه....ولماذا لم يشيروا الى باني صرح الفساد في اليمن وراعي وحامي المفسدين من صهيره الارحبي وزير التعاون الدولي الى ابسط سارق في وزارة المالية .................انه الرئيس علي عبدالله صالح