د. محمد علي السقاف الوحده غير دستوريه ومن حق الجنوبيين العوده الى دولتهم المستقله

[اياد الشعيبي]

أكد أستاذ القانون الدولي د. محمد علي السقاف ان الوحدة اليمنية غير دستوريه ومن حق الجنوبيين العودة لدولتهم المستقلة وذلك في المحاضره التي ألقاها في محافظة الضالع بدعوة من جمعية المتقاعدين العسكريين .. كما تطرق الدكتور السقاف إلى مواضيع ذات أهمية بالغة في الحراك الجنوبي ..

وأضاف الدكتور السقاف .. انه في كل اتفاقيات الوحدة منذ 72م الى 89 م كان متفق ان تقوم بعض الإجراءات قبل إعلان الوحدة مثل الاستفتاء على الدستور في إطار الدولتين .. ولكن تم الغاء كل الاتفاقيات السابقة وتم العمل بالاتفاقية التي تمت في 22 مايو 90م وان الاستفتاء على الدستور بعد سنه من الوحده لامعنى له وشبه ذلك مثل رجل وامرأة ينجبان طفل ومن ثم يتم عقد الزواج بعد ذلك ..

اعتذر لضيق الوقت وان شاء الله نستكمل غدا جوانب أخرى من المحاضرة ..

[saeed alhariri]

كم أنت عظيم ايها الدكتور الشامخ بشموخ جبال ردفان وشمسان فألف تحية وتعظيم سلام لمثل هؤلا الابطال من أبناء الجنوب.
وتحية للمتوهج دوماً اياد الشعيبي

[د0 الشبواني]

في محاضرة رتب خلالها لمستقبل جنوب ما بعد الإنفصال
الدكتور السقاف: نحتاج دعم القيادات في الخارج بشرط انهم لن يحكمونا, فهم سبب مأزقنا
10/01/2008
عبدالرقيب الهدياني, الضالع, نيوزيمن:



أكد الدكتور محمد علي السقاف انه رغم حاجة جماهير الحراك السلمي في الجنوب إلى دعم ومساندة القيادات في الخارج لعلاقاتهم الدولية وما يمكن أن يلعبوه من دور, إلا انه "ليس ليأتوا بعد ذلك ليحكموا وتسند إليهم مناصب قيادية رفيعة من جديد في حال حصل الجنوبيون على وضع جديد في دولة المستقبل", وأضاف "فهم في الأخير سبب مشاكلنا ون أوصلنا إلى هذا المأزق".
كان ذلك في محاضرة للدكتور السقاف نظمتها مساء امس الأربعاء جمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة الضالع في ملعب الصمود الرياضي وحضرها المئات من المتقاعدين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يتقدمهم قيادات المتقاعدين ومن الأحزاب والعميد ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين الذي استهل المحاضرة بطرح التساؤل عما يتم طرحه من حلول عبر الفيدرالية والحكم المحلي واسع الصلاحيات، وكيف انفصلت سوريا عن مصر عقب الوحدة التي تمت بينهما ؟ في حين تطرقت الكثير من الأسئلة والمداخلات الأخرى عن مدى إمكانية تدويل القضية الجنوبية واعتبار قرارات مجلس الأمن أثناء حرب 94 م الخاصة بالجنوب والتي لم يلتزم بها نظام صنعاء بعد ذلك مدخلا ممكنا، وعن الشعارات التي يتم ترديدها في المهرجانات والتي توجه ضد اللقاء المشترك والحزب الاشتراكي وشكل النظام والدستور والتيارات الحزبية والسياسية في حال تمكن الجنوب من إعادة كيانه المستقل .
وأبدى السقاف المتخصص في القانون الدولي ارتياحه للحضور, معبرا عن تقديره لجمعيات المتقاعدين والتي صنعت هذا الحراك الجماهيري الكبير في الساحة بعد أن عجزت الأحزاب السياسية بتكتلاتها من تحريك الشارع وتمثيل همومه وقضاياه، وأستدرك "لكنهم بعد أن رأوا الشارع وقد تحرك حاولوا ركوب الموجه - وهذا من حقهم -, لكن الذي نرفضه أن يأتوا لتحديد مسار القضية وأين يجب أن تقف ؟ ومع ذلك يجب علينا أن لا ندخل مع أي طرف في خلافات وصراعات تستهلك الطاقة والجهد وينبغي أن يكون تركيزنا على الهدف الأساسي وأن لا نصادر حضورهم أو نهتف ضدهم", وأضاف "دعوا المسيرة تمضي, فإن كان خطابهم أدنى وليس بحجم الحقوق و المطالب لدى الشارع فلتكن الجماهير هي الحكم في النهاية وهي من يحدد من يقف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك ".
وعن العامل الخارجي قال السقاف انه "لن يساندك العالم الخارجي ما لم تتحرك أنت الذي في الداخل وصاحب القضية, مع العلم أن لهذا الذي في الخارج مصالح وأوراق تربطه بالنظام السياسي الحاكم, وبالتالي لا يمكن أن يغامر بمصالحة من اجل جهة يجهل الكثير عنها وعن مستقبلها ووصولها إلى السلطة لم يتأكد بعد"، وأستدرك "لكن الذي يصنع تجاوب الخارج هو استمرار نضالنا الذي يجب أن نؤكد عليه بأنه سلمي وهنا نحيي حركة المتقاعدين السلمية كونهم عسكريون تربوا على السلاح والحروب ومع ذلك يسلكون النضال السلمي ولعل هذا الأمر هو الذي جعل النظام يتحرك بفعل حركتهم بينما لم يأبه للأحزاب السياسية ".
السقاف الذي قال أنه يفضل إطلاق مسمى (جنوب اليمن) بدلا عن ( اليمن الجنوبي), قال إن الجنوب يمتلك مؤهلات كبيرة من حيث الموقع الجغرافي والسياسي ويتميز حتى الشعب الجنوبي بوعي وثقافة عنه في الشمال, مستشهداً بالعادات والتقاليد والقيم مثل ( إيواء القاتل والمجرم الذي يستنجد بقبيلة أو قوم معينين) كما هو حاصل عن القبائل في الشمال على اعتبار أن هذه العادة والثقافة مرفوضة لدى كافة مكونات الجنوب، وأضاف "وبالتالي فإن أي حديث عن إصلاح النظام السياسي أو حتى تغييره لا يلبي الحاجة على اعتبار أن المشكلة ليست فقط في النظام المختل بل أيضا في الشعب من حيث ثقافته ووعيه وتركيبته".
في معرض رده على بعض التساؤلات, قال السقاف أن هناك الكثير من الأمور والقضايا يجب أن لا نعلنها وهذا ليس من باب الخوف بل لكي لا نكشف أوراقنا للآخر، لكنه قال أنه من حق أي طرف أن يعود إلى وضعه السابق بعد أن أقام مع الآخر تكتلا أو وحدة وكما هو الحال مع مسألة سوريا ومصر فعندما جاء الانفصال رفض الزعيم جمال عبد الناصر منطق الوحدة بالقوة أو ما يتحدث عنه هنا بالوحدة المعمدة بالدم حيث قال عبدالناصر – حسب السقاف – "لا يمكن إكراه الشعب السوري للقبول بالوحدة معنا وبالتالي لا مانع من عودة سوريا دولة مستقلة كما كانت".
وأضاف السقاف "نحن عندما أعلنا الوحدة في 22 مايو 1990م حتى اسم الدولة جاء بعبارة (الجمهورية اليمنية) وكان الأولى اضافة كلمة (المتحدة ) ليدل ذلك على أن هناك كيانان توحدا, لكن حتى هذه الجزئية البسيطة راحت علينا ولم ننتبه إليها".
وعن المستقبل وما الذي يمكن تحقيقه بفعل الحراك الجماهيري الكبير في الجنوب, قال السقاف ان هناك الكثير من الأمور المثارة حول معالم المرحلة القادمة مثل مضمون الدستور وشكل النظام, وعن الخطاب الذي يمكن أن نوجهه اليوم إلى الرأسمال المحلي والمغترب حتى يشعر بالاطمئنان ووضع الأحزاب في حال أعيد قيام الدولة المستقلة والتي لسنا بحاجة لأن نعلن قيامها كونها كانت موجودة اصلا ولها تمثيل".
وأضاف السقاف "وعليه يجب أن نكرس الاستقلالية والتي معها يشعر الآخر انه أجنبي في هذه البلاد وان هذه ليست أرضه ولا يمكن بحال أن يكون فيها مرتاح البال"، وتابع "كما يجب علينا أن نبتعد عن تحديد السياسة الخارجية كي لا نستفز الآخر من دول الجوار وبالذات الخليجية مثل موقفنا من اتفاقية ترسيم الحدود مع يقيننا أن النظام تنازل عن الكثير ومساحات كبيرة من الوطن".
الدكتور عبده المعطري رئيس جمعية المتقاعدين بمحافظة الضالع الذي أنهى اللقاء مرحبا ومودعا وشاكرا للدكتور السقاف راجيا أن تتواصل مثل هذه اللقاءات لم ينس التأكيد على ترابط قيادات المتقاعدين, ونفي أي خلاف فيما بينهم كما نشر عبر الصحف, معلنا أن العميد النوبة هو رئيس مجلس جمعيات المتقاعدين, لكن الكثير من التساؤلات التي طرحها جمهور اللقاء للسقاف لم تتم الإجابة عليها مثل الحديث عن ضرورة وجود مكون جديد حامل للقضية الجنوبية أكبر من جمعية المتقاعدين التي أنشأت لأجل مطالب حقوقية فقط تخص المتقاعدين وعن وضع الأحزاب السياسية بعد قيام دولة الجنوب وهل كان السقاف ضمن الفريق القانوني الذي شارك في صياغة دستور دولة الوحدة.

[جبال ردفان]

اولا كل سنه وكل ابناء الجنوب وقيادته الشرفاء في اتم خير و الف تحيه لدكتور السقاف وقيادات جمعيت المتقاعدين العسكرين وكل ابناء الجنوب الشرفا المحبين لوطنهم لقدكانت محاضره اكثر من ممتاز ويجب العمل على كل ماقيل فيهاء

[شعيفان]

الدكتور محمد علي السقاف مرجع قانوني كبير وموسوعة قانونية لا يستهان بها .. ومع حفظ المقامات إلا أنني أود تنبيهه أن القياس بين الوحدة اليمنية والوحدة السورية غير صحيح وهو قياس مع الفارق ولأن الفارق كبير فهذا مايطلق عليه في القانون وعلم الأصول ( قياس فاسد )

الوحدة السورية هي وحدة فدرالية قامت مع احتفاظ المكونين الاثنين الداخلين في هذه الوحدة بجزء من السيادة الداخلية والخارجية معاً مع اختلاف النسب بين السيادتين وبين الدولتين في حين احتفظت العاصمة المركزية ( القاهرة ) بالجزء الأكبر .. وهذا هو الخط العام لأي وحدة فدرالية مع تفاصيل أخرى يمكن تجاوزها أو تحديد ملامحها بصورة أكبر بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الدولتين الداخلتين في الوحدة

ماتم في مايو 90 في منطقة جنوب الجزيرة العربية كان وحدة ( اندماجية ) بين دولتين وليس وحدة ( فيدرالية ) والنوع الأول يسمى وحدة ( بسيطة ) في حين يدخل النوع الثاني ضمن مفهوم الوحدة ( المركبة ) وهذا النوع الأخير هو الذي كان قائماً بين سلطنات ومشيخات المحميات الغربية إبان فترة الاحتلال البريطاني في حين أن النوع الأل هو الذي جرى في 30 نوفمبر عام 1967 بقيادة الجبهة القومية ..

ما أود قوله أن الوحدتين بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي من جهة وسوريا ومصر من جهة أخرى لم تكن وحدتين متماثلتين وعليه فالقياس بينهما باطل وإضافة عبارة ( المتحدة ) فيما يسمى الوحدة اليمنية يكون ممكناً قانونياً إذا كانت الوحدة من نوع الوحدة المركبة ( الفيدرالية مثلاً ) أما الوحدة البسيطة كالوحدة اليمنية فهي وحدة اندماجية تذوب فيها الهويتان المكونتان للوحدة في هوية جديدة ولا يحق لإحدى الدولتين السابقتين نقض هذا الاتفاق مالم يكن هناك اتفاق مسبق على إمكانية الرجوع للخلف وحق النقض , وإن تم الرجوع بغياب هذا البند في الاتفاقية فهو ( انفصال ) ويحق للقوات الشرعية ممثلة في الطرف المتمسك بحجة غياب بند نقض الاتفاق أن يزيح الطرف المنادي بالانفصال وتتم الإزاحة بطرق شرعية مقبولة قانوناً وهذا الذي سعت إليه صنعاء عندما أعلنت أن الحرب جاءت بسبب إعلان الانفصال مع أن الحق غير ذلك .. لكن غرضها كان الاستناد إلى ( حق يراد به باطل )



تحياتي

شعيفان الحدي