عما قريب تسمعون اخبار عن اعلان محافظة ابين خاليه من اي مواطن محتل

[مهفوف]

لقاء عاصف في أبين بين وزير الدفاع والمجلس المحلي
الخميس , 17 يناير 2008 م
- «النداء» - زنجبار
ضمن سلسلة أساليب ذر الرماد في العيون تأتي اللجان المكلفة بالنزول إلى المحافظات الجنوبية والشرقية لمتابعة حالة الغليان والوقوف على تفاصيل أسبابها ودوافعها.
هذه اللجان التي مازالت تتوالى من حين إلى آخر، اثبتت الحيثيات في الواقع أن كل ما تقوم به اللجان هذه ليس أكثر من إسقاط واجب وأنها تأتي مجردة من أي صلاحيات، مهمتها لا تتعدي الاستماع.
الأحد الماضي التقت لجنة جديدة برئاسة وزير الدفاع وعضوية بعض النواب أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة أبين، وقيادة وأعضاء مجلسها المحلي.
اللقاء الذي استهله الوزير بالدعوة للحذر من مغبة التمادي في السكوت مما يحدث من احتجاجات في إشارة إلى مخاوف من انفلات الأوضاع في المحافظة بالنظر إلى ماشهدته المحافظة من تداعيات خلال الأيام الفائتة.
الأنفلات الأمني كان محل إجماع الحاضرين والقضية الأكثر حضوراً، وإقرار الجميع بسوء الأوضاع الأمنية وسوء أداء الأجهزة الأمنية. عدا ذلك، فقد احتدم النقاش واحتدت الانقادات فيما يشبه المواجهة.
وذهب البعض إلى تشبيه أجواء اللقاء بما يجري في اللحظة نفسها في ميدان الهاشمي بمحافظة عدن. ويقصد هنا «مهرجان التصالح والتسامح».
مدير إدارة الوقاية الزراعية، الذي مازال يبحث عن سيارة إدارته المخطوفة من أسبوعين، هاجم أجهزة الأمن بشدة، موضحاً أن أعمال التقطع والقتل والنهب وصلت إلى المدن الرئيسية في المحافظة في ظل غياب تام لأجهزة الأمن، وأن وجدت في بعض الأحيان فمهمتها تقتصر على الجباية وابتزاز الناس.
مدير الأمن العام الذي لم يستطع كظم غيظه جراء ما وجه له من نقد فرد اتهامات مباشرة، اتهم فيها بعض المسؤولين في المحافظة بالتواطؤ مع من ينفذون أعمال التقطع والاختطاف.
رؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة الحاضرين حرصوا أن لا يقتصر النقد على الأوضاع في المحافظة، حملوا القيادة العلياء مسؤولية كل ما يحدث، فالتعيينات في كثير من مفاصل أجهزة الدولة مصدرها مقايل القات، ولا يتم فيها الأخذ بالكفاءة والتخصيص.
أشاروا إلى أن مثل ذلك العبث وصل حتى إلى تعيين وزراء الحكومة، وأن مثل ذلك هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه من تدهور، وحذرو من أن استمرار آليات كهذه لن تسفر إلا عن مزيد من الاحتجاجات.
المؤتمر كحزب حاكم نال نصيبه من الإنتقادت واتهمه إلى بعض بالابتعاد عن العمل بين الناس وهمومهم وغيابه كتنظيم كباقي التنظيمات الأخرى. وما زاد من اشتعال النقاش فتح ملف الأراضي، والبسط على مساحات واسعة منها من قبل متنفذين.
النائب الحاج محمد الشدادي، عن دائرة زنجبار، كان أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالنزول، إلى جانب وزير الدفاع، ونائ آخر عن دائرة جعار.
الشدادي حرص أن يكون صريحاً كعادته، فضل أن يكون نائباً بدلاً من دوره كعضو في هذه اللجنة؛ فقدم للحاضرين رسائل يحملها تحوي توجيهات رئاسية بالتعويض لملاك الأرض التي يقع عليها اللواء 318.
التوجيهات التي مر عليها أكثر من خمس سنوات لم تلقي طريقها للتنفيذ. الشدادي في معرض حديثه أشار إلى أن من محاسن الاشتراكي أثناء فترة حكمه أنه استطاع أن يوفر فرص عمل، وأن هناك الكثير ممن كانوا يعملون بالتعاونيات ومزارع الدولة ومؤسسات النقل البري أصبحوا اليوم دون وظائف، وفقدوا مصدر دخلهم. إذ كانت معاشاتهم هي كل ما يملكون بعد أن دمرت تلك التعاونيات والمنشآت بعد حرب 1994.
وتساءل هل يعقل أن تمنح مائتا وظيفة كل عام في الوقت الذي وصل فيه عدد المتقدمين إلى أكثر من ثمانية آلاف في المحافظة التي يعتمد مواطنوها على الوظيفة كمصدر دخل أساسي ووحيد.
حديث النائب الشدادي أثار جدلاً واسعاً بعد انتهاء اللقاء... قيادات في الحزب الحاكم قالت إن مثل ذلك لا يجدر أن يصدر عن نائب للمؤتمر الشعبي العام في ظل الأوضاع الحالية، وعضو في لجنة مكلفة بتهدئة الحالة المضطربة في المحافظة.
التباين والجدل الذي أحدثه طرح النائب الشدادي كان الثمرة الوحيدة لأعمال هذه اللجنة.
فربما أن الصراحة التي تحدث بها الشدادي هي ماتتطلبه الأوضاع الحالية، وان الحاجة إليها قد تكون أكثر من أي وقت آخر.
فمواجهة حقيقة الاختلالات هو نقطة البداية لإصلاح الأوضاع إن وجدت النوايا للإصلاح فعلاً.