وشهد شاهد من اهله

[حاتم]

جمعية ثقافيه تتهم نافذين في الدولة بنهب أرضيتها بعقود مزورة
29 مليون متر مربع من أراضي الأوقاف تعرضت للنهب في عدن
07/03/2008 الصحوة نت - عدن/سمير حسن:



أكثر من 29 مليون متر مربع من مربع من أراضي الأوقاف في عدن تعرضت للنهب - وفقاً لتقارير رسمية - على هيئة مباني قدر عددها 80 موقعا وقفيا تصرفت بها مصلحة أراضي وعقارات الدولة، فيما 22مبنى حكومي بنيت على أراضي أوقاف بمساحة 646.115ألف متر تقريبا.

وتشير تلك التقارير إلي أن جزءا من الأراضي المنهوبة تعرضت للسطو من قبل هيئات وشخصيات رسمية في الحكومة بينهم قضاة، حيث تكشف تلك التقارير أن أراضي الأوقاف الواقعة خلف المشروع السعودي بالمعلا تم الاستيلاء عليها من قبل بعض القضاة بالرغم من وجود أحكام نهائية بأنها أراضي وقف إضافة إلي أن هناك مشاريع للأوقاف معرضة للنهب من قبل متنفذين, كما أن أراضي وممتلكات وقف أخرى تعرضت للاستيلاء من قبل (المساحة العسكرية) والمجالس المحلية واللجنة العليا لمعالجة قضايا الإسكان ومتنفذون.

يأتي هذا فيما لا تزال جمعية يحيى عمر الثقافية بعدن مع ما لديها من توجيهات عاجزة عن استعادة أرضية في مدينة الشعب - ومنذ 9 أعوام مضت - صرفت لها في العام 1998م وخصصت لبناء مركز ثقافي بناء على عقود صرف ووثائق رسميه من قبل مكتب أراضي وعقارات الدولة.

وصرفت فيما بعد في العام نفسه من قبل مكتب الأوقاف بعدن بناء على عقود تأجير, يقول القائمين على الجمعية بأنها عقود ثبت أنها مزوره وغير قانونية للعقيد/على محمد الكحلاني مدير المؤسسة الاقتصادية"العسكرية سابقاً "وعبدالله غالب الكبودي.

ملفات مثخنه بالتوجيهات لا تزال حتى اللحظة غير قادرة على تمكين الجمعية من مساحة الأرضية ووقف الاعتداء عليها بالبسط والتسوير من قبل أصحاب تلك العقود وأخر تلك التوجيهات الشهر الماضي من قبل محافظ عدن ومكتب الأراضي وإدارة الأمن نصت جميعها على وقف الاعتداء وتمكين الجمعية من الأرضية للبناء عليها.

وبحسب اللواء المتقاعد/محمد قاسم عليو- رئيس الجمعية ورئيس لجنة المتابعة على الأرضية- فان العقود التي صرفت من قبل مكتب أوقاف عدن عقود غير قانونية وتكشف تواريخ إصدارها عن أنها مزورة حيث أن تاريخ إصدار العقد الأول لمدير المؤسسة الاقتصادية جاء في العقد بتاريخ"1/1/1998م"والذي يصادف يوم عطله رسميه بمناسبة مصادفته لعيد رأس السنة الميلادي بينما جاء التاريخ المسجل للعقد الثاني حاملاً تاريخ"1/5/1998م"والذي يصادف أيضا يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

واستنادا إلى مذكرات ووثائق حصلت عليها الصحوة نت فقد وصف مكتب أراضي عدن قبل شهريين في مذكره موجه إلى محافظ عدن تعليقاً على تلك العقود الممنوحة من قبل الأوقاف بأنها عقود منحت بصورة عشوائية وغير قانونية مقابل وجود صرف صحيح وقانوني لجمعية يحي عمر الثقافية لنفس الموقع محل الخلاف في الأرضية رقم "3" والكائن بمدينة الشعب بعدن.

وتشير وثائق مكتب أراضي عدن إلى أن ما تم صرفه في تلك العقود لمدير المؤسسة الاقتصادية والكبودي في تلك العقود تبين من خلال الاطلاع على العقود بأنها كانت بمساحات كبيرة تصل إلى "1700م"مكعب وهي مساحة غير متطابقة مع الواقع الفعلي لمساحة الأرضية وبدون اشتمال العقود أي إيضاحات لأساس الصرف من قبل مكتب الأوقاف.

ويظهر من خلال سنادات مبالغ الرسوم المدفوعة لمكتب الأوقاف في تلك العقود-حصلت الصحوة نت على نسخ منها- تضارب واضح يثير أكثر من تساؤل حول صحة تلك العقود من عدمه حيث جاء في نص العقد الأول بان صرف عقد التاجر المؤرخ بتاريخ"1/1/1998م" جاء بموجب السند رقم "34765" الصادر بتاريخ "14/12/1998م" ما يعني بان صرف العقد جاء بموجب سند سيصرف بعد 12شهر من تاريخ صدور العقد الذي هو في الأصل صرف بناء على ذالك السند.

ويقول د/محمد حسين حلبوب - عضو الهيئة الإدارية للجمعية بأنه ورغم كل التوجيهات وما قامت به الجمعية من تسليم نسخه من ملف المتابعة إلى لجنة حل قضايا الأراضي وقيادة محافظة عدن والجهات المسئولة إلا أن الأرضية لا تزال تتعرض للاعتداء والتسوير والجمعية غير قادرة على استلامها للبناء عليها المركز الثقافي والذي تم إدراجه في المخطط الحضري للمدينة.

وأشار حلبوب في تصريح لـ"الصحوة نت"إلى أن أصحاب تلك العقود قاموا مؤخراً بتسوير الأرضية المصروفة للجمعية وضم شارع يقع شمال الأرضية بعرض 14متر وشارع أخر يقع جنوب الأرضية بعرض4متر إلى داخل السور.

وتعتبر مدينة الشعب بعدن التي كان قد تم تخطيطها من قبل شركة "نلسن ميبسون" في العام 1959م لتكون عاصمة الاتحاد الفدرالي من أكثر مدن المحافظة إلى جانب مدينة خور مكسر التي تعرضت فيها المساحات العامة والمتنفسات للنهب الذي أعقب حرب صيف 1994م.

ويبلغ عدد المساحات العامة والمتنفسات التي تم البسط عليها من قبل متنفذين داخل مدينة الشعب وحدها 9 مواقع كانت مدرجة في إطار المخطط الحالي للمدينة على أساس كونها حجوزات حكومية لإنشاء مرافق وخدمات لبناء مستشفيات وحدائق عامة وملاعب خلافاً للمساحات والأراضي الواقعة خارج مخطط مدينة الشعب والتي تعرض جزي كبير منها للنهب من قبل نافذين في الدولة.

وتعد أراضي الدولة التابعة لمكتب الأوقاف بعدن من أكثر الأراضي بعدن التي تم نهبها بناء على عقود بالجملة صرفتها الأوقاف لعدد كبير من الشخصيات العسكرية والقيادات البارزة في السلطة في عمليات نهب أراضي شاسعة كشفت عنها التقارير الرسمية.

وكان تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فضح الحزب الحاكم أمام الرأي العام بعد أن كشف عن أسماء شخصيات بارزه في الدولة منحت أراضي من قبل مدير مكتب الأوقاف بعدن في العام 2001م حيث قوبل ذلك التقرير بإقالة مدير الأوقاف من منصبه في محاولة لتهدئة الري العام تواصلت بعدها عمليات النهب لأراضي الأوقاف.

وكان تقرير صادر مؤخراً عن لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب اتهم مكتب الأوقاف بمحافظة عدن بالتواطؤ لتسهيل الاستيلاء والبسط على أراضي وممتلكات الأوقاف، مشيرا إلى تعرض وثائق الأوقاف الموجودة لدى مصلحة أراضي وعقارات الدولة للتفريط بها والتساهل من قبل موظفي الأوقاف ما يؤدي بها إلى الضياع.

هذي هيا وحدتهم التي يصدرو كل يوم فتوى للحفاظ عليها انه دين الدنيا عندهم