السلطات الأمنية لا زالت تعمل بنظام الرهائن، والسجون غير صالحة لاحتجاز النزلاء

[صوت الجنوب]

السلطات الأمنية لا زالت تعمل بنظام الرهائن، والسجون غير صالحة لاحتجاز النزلاء


شوقي القاضي: نظام الرهائن يعيق العدالة ويـأجج الثأر، وتقارير المجلس تفرغ من محتواها
تقرير برلماني انتهى في أدراج رئاسة المجلس

الشورى نت-خاص ( 10/23/2005 )


تحتجز السلطات الأمنية في السجون المركزية مواطنين بينهم أطفال، مضى عليهم اكثر من ثلاث سنوات دون ارتكابهم لجرائم يحاسب عليها القانون، وإنما كرهائن على ذمة قضايا ارتكبها أقرباءهم، الذين يتواجدون في حماية شخصيات نافذة تتستر عليهم.

وكشفت لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب في تقرير برلماني قدمته إلى رئاسة مجلس النواب نهاية العام الماضي عقب زيارة ميدانية قام بها أعضاء اللجنة إلى سجون محافظات الجمهورية عن رهائن يقبعون في السجون المركزية، مضى على بعضهم أكثر من ثلاث سنوات.


وأضاف تقرير اللجنة:«وجدنا 26 رهينة في سجن جعار المسمى بـ«سجن البحرين» المركزي في محافظة أبين، بينهم طفلان، الأول يبلغ من العمر 14 عاما، والاخر 16 عاما، تحتجزهما السلطات الأمنية على ذمة قضايا ارتكبها أقرباؤهم »، أكد عضو في اللجنة لـ«الشورى نت» أن هذين الطفلين ما زالا حتى الآن في السجن.


واستنكر التقرير استمرار احتجاز أطفال رغم أن القضاء قد أصدر أحكاما غيابية في حق مرتكبي الجرائم، واعتبرها مخالفة للقوانين وانتهاكا لحقوق الأطفال والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها اليمن.


النائب شوقي عبداللطيف القاضي أكد ثبوت الحالة، وقال في تصريح لـ«الشورى نت» «نظام الرهائن حالة مثبتة رسميا، وقد وجدنا ثلاث رهائن في سجن مركزي أبين محبوسين على ذمة قضية واحدة مرتكبها يتستر عليه أحد النافذين. وقد وجدنا أن حالاتهم مسجلة في سجلات السجن بأنهم رهائن، وعندما قابلنا المسؤولين في السجن أفادوا بأنهم محتجزون لقربهم من القاتل. وتذرعوا بخوف السلطات عليهم من الثأر». مضيفاً«وهذا التبرير مثير للضحك، فالقاتل له أقارب آخرون بالإمكان الثأر منهم، ولكن اتضح ان القاتل يحتمي بأحد المتنفذين الذين لا تجد السلطات سبيلا إليهم».


واستنكر القاضي تدخل الشخصيات المتنفذة في سير القضايا وحمايتها للمجرمين والقتلة الأمر الذي «يؤدي إلى عرقلة سير العدالة وإثارة الثأر بين المتخاصمين».


من جهة أخرى كشف التقرير البرلماني عن تفاقم أوضاع السجون اليمنية، واصفا إياها بالسيئة، وأنها لم تعد صالحة لاحتجاز نزلاء فيها، مشددا على ضرورة إعادة تأهيلها وتوفير الخدمات الأساسية لها.


وطالب التقرير بضرورة إلزام مسؤولي السجون بحسن التعامل مع السجناء وعدم تعريضهم للإضطهادات، وإعادة النظر في المحتجزين الذين دخلوا السجون بفعل متنفذين دون ارتكابهم لقضايا جنائية.


تقرير لجنة الحقوق والحريات جاء خلاصة لزيارات ميدانية قامت بها اللجنة إلى بعض السجون العام الماضي تاه في أدراج هيئة رئاسة المجلس، ولم يطرح على المجلس لمناقشة محتواه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات التي وردت فيه، ولم تعد جهود اللجنة بأي فائدة في إصلاح أوضاع تلك السجون، ما يؤكد وقوف شخصيات نافذة –تخشى على مصالحها - وراء عرقلة التقارير الجدية التي تنبثق عن لجان المجلس.


وأعرب القاضي، وهو عضو في لجنة الحقوق والحريات العامة، عن قلقه من عرقلة تقارير اللجنة التي مضى على بعضها أكثر من سنتين دون أن تطرح على المجلس أو تتم متابعة توصياتها، وألقى باللوم على اللجنة ممثلة بأعضائها ومقررها ورئيسها لعدم متابعتها، مضيفاً«لا ندري من المستفيد من عرقلة تقارير اللجنة التي لا تعرض على المجلس لمناقشتها إلا بعد أن تصبح غير مناسبة للنقاش زمنياً بعد ذهاب الفائدة المرجوة منها، وتتحمل مسؤولية ذلك أيضا هيئة رئاسة المجلس التي لا ندري هل أصبحت تمثل الشعب أم تمثل الفساد في الحكومة».


وأضاف«تقارير المجلس مفرغة من محتواها وتمر بمحطات (تحلية) لتخفيف الألفاظ وتنقية العبارات وحذف ما يمكن حذفه، وهيئة رئاسة المجلس لا تناقش تلك التقارير إلا بعد موتها كإجراء روتيني فقط».


شوقي القاضي شكر اللجان المصغرة التي تؤدي دورا متميزا بعد جولاتها الميدانية مضيفاً«ولكن ما بعد اللجان الميدانية، حيث يتم الطبخ السيء للتقارير؟!!»


وأشار القاضي إلى أن لائحة المجلس الحالية تقف عائقا أمام تقارير اللجان حيث أنها «تعتبرها مجرد توصيات وليست ملزمة للجهات المعنية بها، ولذلك وجدنا أن هناك من يقف عائقا أمام طلبات النواب بتعديل لائحة المجلس الحالية- التي تخدم الفساد وترعى مصالح أولئك النافذين- بحيث يتم تفعيل دور المجلس ويرتقي بأدائه.


من بين جملة العوائق التي تقف أمام التقارير وتفرغها من محتواها«عدم حضور الوزارة المختصة بطاقمها المختص». وأكد شوقي القاضي على ضرورة حضور الإدارة المختصة، وليس الوزير المعني الذي لا يحضر سوى للتوقيع على تقديمات بعض النواب، فالوزير شخصية سياسية قد لا تفهم في التقارير شيئا. كما أن آلية المناقشة في المجلس شكلية، كما انه لا يتم تشكيل لجان مصغرة لمتابعة توصيات التقارير، مما يفرغ التقارير من محتواها إلا فيما ندر كقضايا أثارت الرأي العام أو أخرى يقف وراءها متنفذون لمتابعتها، حسب قوله.


وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب منعت لجنة الحقوق والحريات العامة من تنفيذ برنامجها الميداني لزيارة السجون هذا العام، بحجة عدم سماح ميزانية المجلس بتحمل تكاليف اللجنة، غير أن مصادر في اللجنة أكدت لـ«الشورى نت» أن ذلك جاء بتوجيهات عليا فضلت التستر على الانتهاكات الحاصلة داخل السجون.


ويؤكد القاضي«تقدمنا بطلب زيارة سجون الأمن السياسي إلا أن الطلب رفض تماما، كما تقدمنا إلى الدكتور عبدالوهاب محمود مسؤول اللجان برئاسة المجلس بطلب زيارة سجون عادية، لكن الطلب تعرض للمماطلة وجاءنا الرد بعدم وجود اعتماد مالي. فعرضنا طلبا بالنزول على حسابنا الخاص، وهددنا بعرض القضية على الرأي العام، فوعد مسؤول اللجان بالنظر في ذلك وتوفير التكاليف. وانتهت الدورة قبل حلول شهر رمضان دون أن نصل إلى نتيجة».


مستقبل السجناء والرهائن وأوضاع السجون لا يبشر بخير في ظل استمرار نفوذ الفساد في أجهزة الدولة وهشاشة القضاء وضعف دور مجلس النواب، وضياع التقارير التي تنحاز إلى صفوف المواطنين في دهاليز المجلس، وتمييعها في جلسات مناقشة شكلية تتمخض عنها توصيات لا تتعدى منصة رئاسة الجلسة، وتبقى جهود فردية لبعض النواب تراوح في مكانها تساندها أنات مظلومين من خلف القضبان بانتظار المصير المجهول