أين بترول المحافظات الجنوبية ؟؟

[جنوبي صدامي]

أين بترول المحافظات الجنوبية ؟؟ (الثلاثاء 05 أغسطس - آب 2008)

--------------------------------------------------------------------------------


الطيف – خاص - د.حسين مثنى العاقل
قبل الإجابة أقرأ ما يلي:-
*- اليمن ينتج يومياً مليوني برميل من النفط الخام (1).!!
*- ارتفعت كمية النفط المصدرة لبلادنا خلال الفترة يناير – ابريل 2008م إلى 14.52 مليون برميل ، متجاوزة الكمية الأولى التي كانت 13.46 مليون برميل بزيادة 1.06 مليون برميل.. حيث وصلت قيمة إجمالي هذه الصادرات إلى مليار و 463.79 مليون دولار (2) .!!

*- قال تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني اليوم الأحد 6 يوليو 2008، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 2.103 مليار دولار مقارنة مع 1.15 مليار في الفترة ذاتها قبل عام. وأضاف التقرير أن حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام ارتفعت هي الأخرى إلى 19.61 مليون برميل من 16.86 مليون برميل في الفترة ذاتها قبل عام (3).!!

•- باحث يخلص إلى أن إنتاج اليمن اليومي من النفط جاوز مليوني برميل والاحتياطي يفوق 50 ملياراً (4).!!

•- أعلن وزير النفط والمعادن (السابق) خالد محفوظ بحاح أن اليمن يعتزم رفع إنتاجه من النفط إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2010م. وقال بحاح لوكالة الأنباء (سبأ)، أن إنتاج اليمن من النفط تراجع من 438 ألف برميل يومياً في عام 2002م إلى 317 ألف برميل يومياً نهاية 2007م (5).!!

•- أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية هنا اليوم 8 يناير 2008 عن قبول عرض 25 شركة نفط دولية من بين 30 عرضاً تلقتها من شركات دولية للتنقيب عن النفط في 11 قطاعاً بحرياً!!... يذكر أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى 436 ألف برميل يومياً (6).!!

•- في 29/11/2001 صرح وزير النفط (السابق) رشيد بارباع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إنتاج اليمن من النفط سيرتفع في عام 2002 إلى نحو 550 ألف برميل يومياً !! . وفي 6 نوفمبر 2003م، أجرت صحيفة 26 سبتمبر مقابلة مطولة مع نبيل القوسي – رئيس هيئة استكشاف النفطـ أكد فيها أن الإنتاج اليومي وصل إلى (440) ألف برميل. (7) .!!

•- ارتفع عدد الشركات العالمية التي تقدمت بطلبات تنافسية على حق امتياز استكشاف وإنتاج النفط في 14 قطاعاً نفطياً مفتوحاً في اليمن ضمن المناقصة الدولية الثالثة، إلى 40 شركة عالمية. تمثل 20 جنسية من مختلف دول العالم وفي مقدمتها الجنسيات (الأمريكية، والكندية، والفرنسية، والسويسرية، والبريطانية، والسويدية، والاسترالية، والنمساوية، والاسبانية، والماليزية، والاندونيسية، والهندية، والباكستانية، والإماراتية، والعمانية، والتشيكية، والتركية، والصينية، والكورية، وارجع هذا التنافس بين الدول والشركات إلى تميز هذه القطاعات المفتوحة بما تحتويه على تراكيب جيولوجية ومصائد نفطية هامة تتسم بإمكانات هيدروكربونية واعدة تؤكد احتمالات تواجد النفط الخام فيها ... والقطاعات النفطية المفتوحة هي بحسب أرقامها على خريطة اليمن النفطية تضم قطاعات {11 ، 12 ، 17 ، 19 ، 23 ، 28 ، 29 ، 57 ، 30 ، 79 ، 80 ، 82 ، 83 ، 84 }(8) .!

•- عدد القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية أكثر من 100 قطاع نفطي، ومساحة كل قطاع يختلف بعضها عن بعض، فمنها ما تزيد مساحته عن 20,000 كيلو متر مربع، ومنها ما لا تقل مساحته من 5- 10 ألف كيلومترات مربعة.

•- لا توجد في المحافظات الشمالية سوى 8 قطاعات، بينما توجد في المحافظات الجنوبية أكثر من 90 قطاعاً نفطياً، معظمها ذات مساحات كبيرة ، وعدد القطاعات المنتجة للنفط 12 قطاعاً ، كان منها في المحافظات الشمالية قطاعان هما قطاع 18/ مأرب الجوف، وقطاع 5/ حقل جنة، لا يزيد إنتاجهما عن 16 ألف برميل يومياً فقط.

وفي شهر يوليو 2008 تناقلت بعض الصحف الأهلية في اليمن ومنها صحيفة (الشارع) أن شركة هنت الأمريكية التي أعلنت عن إنتاج النفط من حقول مأرب الجوف في عام 1986م، قد استغلت غياب الرقابة الفنية من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط والمعادن، فمارست عملية التسريع بإنتاج النفط الخام والمكثف بمعدلات عالية فتمكنت من إنتاج 337.8 مليون برميل، بزيادة قدرها 150 مليون برميل بنسبة 80 % عما تم تقديره في دراسة الشركة DM عام 1998م.
والأسوأ من كل ذلك: فقد ذكرت الصحيفة عن خبير نفطي، إنه ومنذ بداية الإنتاج في قطاع صافر عام 1986م ظلت جميع الدراسات الجيولوجية الجيوفيزيائية وقواعد المعلومات ودراسة المكامن النفطية محصورة في مكتب شركة هنت في مدينة دالاس الأمريكية، في حين مكتبها في صنعاء كان بمثابة مكتب بريد نقل المراسلات بين وزارة النفط ودالاس (9).

(لاحظوا هذه الفضائح المخجلة عن حقول بترولهم في مأرب/ الجوف) فكيف سيكون الحال للحقول المنتجة للنفط في المحافظات الجنوبية المستباحة؟؟.

الحقول المنتجة للنفط في المحافظات الجنوبية.

لم تكن تعمل في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة الاندماجية عام 1990م، سوى ثلاث شركات نفطية هي : الشركة السوفيتية (تكنو اكسبورت)، وقد حصلت على ترخيص استكشاف وإنتاج النفط في ثلاثة حقول بمحافظة شبوة، وأعلنت في ابريل عام 1987م عن اكتشاف وإنتاج للنفط الخام في الحقول الثلاثة ( عياد الشرق وعياد الغرب، وأمل) بمعدل 20,000 برميل يومياً.
وشركة توتال الفرنسية ومنحت ترخيص التنقيب عن النفط في قطاع 10 شرق شبوة، حيث أعلنت هذه الشركة في عام 1989م عن اكتشاف النفط بكميات تجارية في ثلاثة حقول هي) حقل خرير، وحقل عطوف، وحقل وادي تاربة).

كما منحت شركة كنديان اكسيدنتال بتروليم، ترخيص التنقيب عن النفط في وادي المسيلة بمحافظة حضرموت قطاع 14 عام 1986م، وفي عام 1991 أعلنت الشركة عن اكتشاف النفط الخام بكميات كبيرة في حقل سونا، وفي أكتوبر من عام 1993 (قبل الحرب) بدء تصدير النفط من حقل المسيلة عبر ميناء الضبة على البحر العربي .

وعندما ظهرت بشائر الخير بإنتاج النفط وتصديره من حقول شبوة وحضرموت، ارتجت سياسة الأطماع الاحتكارية للشركات النفطية الرأسمالية في المنطقة العربية، وجن جنونها، فأسرعت بحبك خيوط اللعبة القذرة، بأن أثارت مشاعر الحقد ونوايا الانتقام المتأصلة في نفوس زعماء النظام القبلي في الجمهورية العربية اليمنية، مستغلة فكرتها الخبيثة على أن شعب الجنوب ودولته (ج.ي.د.ش)، إذا امتلك سيادته في إنتاج النفط سيصبح دولة قوية عسكرياً وسياسياً، وغنية بثرواتها الاقتصادية، بينما أنتم يا حكام الشمال فسوف تبقون فقراء تعصف بشعبكم المجاعات والأمراض المعدية، فثرواتكم محدودة ومكلفة وغير مجدية للاستثمار الاقتصادي ، لذلك ليس لكم من خيار سوى المغامرة والعزف على وتر الوحدة ، فهي الوسيلة الوحيدة التي بها تصطادون قيادة الجنوب وتحاصرونها في نفق جولدمور بالتوقيع على وثيقة الوحدة .

سقوط المكلا ومقتل وزير النفط والمعادن بن حسينون.

توحدت المحافظات الجنوبية مع المحافظات الشمالية سلمياً حوالي سنتين و340 يوماً فقط (احسبوا من 22 مايو 1990 وحتى 27 ابريل 1993م)، وبعدها اشتعلت الحرب فاندفعت قوات الكذبة الكبرى (الشرعية) باتجاه الشرق نحو منابع حقول النفط ، فتمكنت في طريقها من قتل الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون، والتخلص منه كأول وزير للنفط والمعادن في دولة الوحدة.

أليس ذلك بغريب ومثير للتساؤل !!؟؟ والأغرب من كل ذلك أن تسقط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، قبل سقوط واحتلال مدينة عدن عاصمة الجنوب في اليوم المشئوم 7/7_ !!؟؟.

الكعكة الجنوبية وغنيمة تقاسمها:

وضعت الحرب الإجرامية أوزارها، وأعلن الرئيس مكرمة العفو العام، مع تهمة الردة والانفصال لأبناء الجنوب والخيانة العظمى لقادة الجنوب الـ 16، وقبل أن تستقر الأوضاع السياسية والاجتماعية، ومعالجة آثار الخراب والتدمير وحصر ضحايا القتلى والجرحى والمشردين والمنهوبة ممتلكاتهم في المحافظات الجنوبية، فتحت صنعاء ذراعيها لتستقبل ضيوفها من مدراء الشركات النفطية ووكلائها المتهافتين من مختلف دول العالم، والذين كانوا يتابعون بدقة خطوات سرعة تنفيذ لعبة الحرب من خلف الحدود، وكان كل مدير من مدراء الشركات النفطية بغض النظر عن جنسيتها سواء كانت شركة رسمية أو وهمية، يبحث له عن متنفذ عسكري أو شيخ قبيلة ليكون مطية بوجاهته ودرجة القرابة من حكومة (الظل) في التوقيع على بنود اتفاقية، على أن يضمن ذلك العسكري أو القبيلي للشركة بالعمل تحت حمايته، مقابل حصوله على مناصفة الإنتاج من النفط الخام المنتج أو المصدر، وغالباً ما يتم التوقيع على تلك الاتفاقيات بدون معرفة وزارة النفط والمعادن، وفي حالة أن تتدخل الوزارة أثناء مراسيم التوقيع، فإنها قد لا تقدر على ممارسة دورها في الإشراف والرقابة عند قيام الشركة بعملها في التنقيب وإنتاج النفط.

وهذه الوقائع يمكن استنتاجها من خلال التقارير الحكومية وتصريحات المسئولين المتناقضة بعدم معرفتهم بكمية إنتاج اليمن من النفط، كما أوضحنا في بداية موضوعنا هذا.

والدليل الآخر على صحة ما سنطرحه في موضوع تساؤلنا المشروع أين بترول المحافظات الجنوبية ؟ ومن الذي يستنزف حقول إنتاجها من النفط؟؟.
يمكنكم التأمل في أرقام البيانات المعتمدة من مصادرها الرسمية الحكومية والمقالات المنشورة في الصحف الأهلية والمواقع الالكترونية (الانترنت)، فما عليكم سوى أن تكتبوا على شريط البحث في شبكة Google هذه العبارة (الاكتشافات النفطية في اليمن) أو (النفط في اليمن) لتظهر أمامكم عشرات التقارير والتصريحات الحكومية، وأكثرها في موقع المؤتمر نت وصحفه الرسمية (10).

والآن تعالوا معي لأقنعكم بما توصلت إليه من إجابة حول المصير المجهول لبراميل النفط المنهوبة من حقول محافظتي شبوة وحضرموت.

•- بلغ عدد الشركات النفطية التي حصلت على تراخيص استثمار النفط في اليمن من عام 1995 (بعد احتلال الجنوب)، وحتى شهر يوليو من العام الحالي 2008م أكثر من 88 شركة عالمية وجميعها يتمركز نشاطها في المحافظات الجنوبية الثلاث (شبوة ، حضرموت ، والمهرة)، بما في ذلك شركة هنت الأمريكية التي تخلت عن حقول مأرب/الجوف لقلة الإنتاج فيها، ودخولها في شراكة للتنقيب وإنتاج النفط مع شركات توتال الفرنسية وكنديان أوكسي، اكسون، كوفبيك وغيرها في حقول وادي المسيلة بحضرموت والمياه المغمورة في خليج القمر بالمهرة، وفي الرصيف القاري لجزيرة سقطرة.

-•• قُسمت خارطة الجمهورية اليمنية إلى 100 قطاع نفطي (يحتوي القطاع على عدة حقول، والحقل عبارة عن مجموعة من الآبار)، وأعطي لكل قطاع رقماً خاصاً به، مع تكرار أرقام بعض القطاعات، وربما إنها تتبع لشخص واحد متنفذ بحسب درجة القرابة والنفوذ!! والعجيب أن عدد القطاعات في المحافظات الشمالية حوالي 8 قطاعات فقط، تتوزع (قطاعان منتجان في محافظة مأرب ، وقطاع واحد غير منتج في محافظة الجوف ، وخمسة في المياه المغمورة بالبحر الأحمر المحاذية لمحافظة الحديدة غير منتجة).

بينما قُسمت أراضي المحافظات الجنوبية إلى أكثر من 90 قطاعاً نفطياًً تتوزع حسب الجدول الآتي:-

جدول يبين عدد القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية والقطاعات المنتجة للنفط الخام.


المصدر:- خريطة الجمهورية اليمنية النفطية، Ministry of Oil and Minerals, Petroleum Exploration and Production Authority, concession Map-April 2007.

••• القطاعات المنتجة للنفط الخام في محافظتي شبوة وحضرموت هي:-

أولا:- محافظة شبوة:-
1- قطاع 4/ غرب عياد، وتعمل به شركة النمر السعودية وأهم حقولها عياد الشرق، وعياد الغرب، وأمل.
2- قطاع دامس S1 وتعمل فيه شركة فينتج الأمريكية.
3- قطاع 10/شرق شبوة، وتعمل فيه شركة توتال، وحقوله (خرير، عطوف، وحقل وادي تاربة).
4- قطاع S2 / بمنطقة العقلة وينقل نفط هذه الحقول بواسطة شبكة من الأنابيب إلى ميناء التصدير في بلحاف.


ثانيا:- محافظة حضرموت:-
1- قطاع 14/ المسيلة، وتعمل فيه شركة كنديان أوكسي، وعدد حقول هذا القطاع حوالي 13 حقلاً، وعدد الآبار المنتجة 76 بئراً، وأهم حقوله المنتجة حقل سونا. ينقل النفط الخام بالأنابيب إلى ميناء الضبة.
2- قطاع (9) مالك، وتعمل فيه شركة كالغالي الكندية.
3- قطاع (32)/ حواريم . 4- قطاع (43) وتعمل فيهما شركة DNO النرويجية.
5- قطاع (51)/ ويتبع شركة كنديان.
6- قطاع (53) شرق سار –حضرموت.

تقديرات الإنتاج النفطي من محافظتي شبوة وحضرموت.

كان معظم المختصين والمهتمين بالأوضاع الاقتصادية لشطري اليمن (الشمالي والجنوبي)، لمرحلة ما قبل الوحدة الاندماجية، يعرفون أدق التفاصيل عن الجهود التي يبذلها كل نظام سياسي في محاولة الإسراع لاكتشاف ثرواته من النفط والغاز الطبيعي، وكانت النتائج المعروفة حتى عام 1994م، أن الشطر الشمالي بدأ ينتج النفط في عام 1984م من قطاع 18/ مأرب/ الجوف بحوالي 16,500 برميل يومياً، حصة حكومة الجمهورية العربية اليمنية منها 7,800 برميل يومياً.
في حين كانت النتائج المعلنة عام 1987م من قبل الشركة السوفيتية المنقبة عن النفط في قطاع 10/ شبوة، على أن الإنتاج بعد مد أنابيب النقل إلى ميناء بلحاف على البحر العربي سيكون بمعدل 20,000 برميل يومياً.

كما أعلنت شركة كنديان أوكسي عام 1991 عن اكتشافها النفط بكميات تجارية في قطاع 14/ المسيلة –حضرموت، وكان الإنتاج المتوقع حينها يتراوح مابين 22,000- 30,000 برميل يومياً، (يصل إنتاجه حاليا إلى 120,000 برميل يومياً)، (قابل للزيادة).

ومن بعد الحرب في 94م ، سيطرت القوى المنتصرة على حقول النفط في المحافظات الجنوبية وأغلقت كل مصادر المعلومات الخاصة بكميات الإنتاج اليومي، إلى درجة أن كل ما ينشر من تقارير رسمية، أو مقابلات صحفية مع وزراء النفط والمعادن ونوابهم ووكلائهم، خلال السنوات 1996 وحتى يوليو 2008م، (12سنة وأربعة وزراء) لا تجد في تصريحاتهم ما يدلك على حقيقة كم تنتج اليمن من النفط، بل تكتشف من أرقامهم المتناقضة على أنهم يجهلون تماما أسرار وزارتهم، ويكاد يصل بهم الأمر إلى عدم التجرؤ بالاقتراب من الخطوط الحمراء التي تمنعهم من معرفة المعلومات الصحيحة عن الإنتاج اليومي من النفط والغاز الطبيعي.

فهم لم يكونوا بأحسن حال من شيخ مشايخ اليمن، رئيس مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح المرحوم عبد الله بن حسين الأحمر، عندما سألته إحدى الصحف الخليجية (لا أذكر اسمها) عن معرفته بكمية إنتاج اليمن من النفط، فأجاب بعفويته الصادقة، أنا رئيس مجلس النواب لا أعرف كم تنتج اليمن من النفط، وإذا سألناهم عن ذلك زعلوا.. ويقصد الرئيس علي عبد الله صالح.

وحتى لا نتجنى بالظلم على الوزراء السابقين واللاحقين ونوابهم، فهل تذكرون كم هي الخطابات التي يرتجلها الأفندم الرئيس صالح والتي يذكر فيها النفط بعبارات عمومية ، يحرص على التقليل من أهمية دور النفط في التنمية الاقتصادية، ويستهتر بمن يراهن على النفط أو يعتبره مصدر أساسي للدخل الاجتماعي، (أرجو أن تتذكروا تلك الخطابات)، لكننا بكل تأكيد سمعناه وقرأنا خطابه المشئوم المشحون بعبارات الغضب يوم 19 فبراير 2005م، حين أعلن أن احتياطي اليمن من النفط ستنضب حقوله عام 2012. ( فهو الوحيد العارف والمطلع على خفايا وأسرار إنتاج اليمن من النفط ، وإلى أين يصدر، وكيف تصرف عائداته من العملات الصعبة؟؟؟؟..

فالمعلومات التي استطعنا تجميعها من بعض المصادر الرسمية ، والمواقع الالكترونية غير المحجوبة ، والتي تسمح ديمقراطية الحكومة اليمنية من فتحها، بعد التزامنا بالثوابت الوطنية المحمية بسياج من الخطوط الحمراء والسوداء، كانت عبارة عن معلومات متناثرة تتصف بالتناقض ، فبعض تصريحات المسئولين تتباهى برفع كمية إنتاج اليمن من النفط ما بين 500,000 إلى مليون برميل يومياً، في حين يصرح البعض الأخر، بأن إنتاج اليمن من النفط ينخفض سنة بعد أخرى، فهو لا يزيد عن 300,000 برميل يومياً.

وحرصاً منا على إظهار الحقيقة بشفافية وأمانة علمية ، فقد حاولنا متابعة ورصد البيانات الخاصة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال من عام 1988م، إلا أن تلك المحاولات فشلت في الحصول على بيانات توضح حجم الإنتاج النفطي لسنوات ما قبل 2000م، بينما تمكنا من الحصول على كمية الإنتاج السنوي للأعوام 2000 – 2007م، من مصادر مختلفة (راجع الهوامش)، أهمها صحيفة الثوري(11)، والتي استنتجنا من خلالها (المعدل العام) للإنتاج اليومي ،علماً أن الأرقام المبينة في الجدول للإنتاج الإجمالي حسب السنوات لم نكن متأكدين ما إذا كانت هي حصة اليمن لوحدها، أم أنها الكمية المنتجة فعلاً يومياً ، والتي يتم تقاسمها بحسب الشروط الدولية المتفق عليها في نظام عقود اتفاقيات الشراكة للاستثمارات النفطية، بين الشركة الممنوحة حق الامتياز في عمليات المسح والتنقيب والاستخراج ، والدولة المالكة للأرض، حيث يتفق الطرفان على أن تكون حصة الدولة نسبة 51%، وحصة الشركة النفطية نسبة 49%. (وهو ما اعتمدنا في احتساب حصص الإنتاج كما يبين ذلك الجدول الآتي)..

الجدول يوضح: الإنتاج الإجمالي، وحصة اليمن والشركة النفطية من النفط الخام، والمنتج من حقول القطاعات النفطية خلال السنوات 2000 – 2007م.



يتبين من بيانات الجدول، أن كمية الإنتاج الإجمالي من النفط الخام، قد انخفضت من 550,684 برميل يومياً في عام 2000، إلى 372,601 برميل يومياً في عام 2007م. وهذا يتناقض تماماً مع الواقع ، فهل يعقل أن تهبط كمية الإنتاج إلى هذا المستوى خلال السبع السنوات، ومن الذي تنطوي عليه هذه المغالطات ونحن نعرف أن عدد القطاعات المنتجة للنفط في عام 2000 كانت 5 قطاعات وعدد الشركات العاملة 42 شركة، بينما وصل عدد القطاعات المنتجة للنفط في نهاية 2007 إلى 12 قطاع وزاد عدد الشركات إلى أكثر من 85 شركة، هذا من ناحية، ومن ناحبة أخرى كانت معظم التصريحات الحكومية، ومانشيت الصحف الرسمية في عام 2000م تطلق العنان لأهوائها المثيرة، عن الاكتشافات الجديدة في حضرموت وشبوة، وعن بدء الإنتاج وتصدير النفط بكميات تجارية من حقول المسيلة، إلى درجة أن تخيل الناس البسطاء أن زمن الفقر والعوز المهيمن على حياتهم سوف ينقشع ويزول، فبشائر الخير تطرق أبوابهم، وأن خيرات النفط الواعدة ستجعل حياتهم تنعم بالسعادة والعيش الرغيد.

فأين نحن اليوم من تلك الوعود الخادعة ؟ وإلى متى سيظل نفط المحافظات الجنوبية يتدفق بعائداته من عملات اليورو والدولار والجنية الإسترليني إلى جيوب زعماء القبائل وأرصدة الحكام الفاسدين في البنوك الأمريكية ؟؟

فمن منكم أيها الأعزاء يستطيع اختراق أوكار الفساد، ويكشف أسرار اللصوص التي تنهب ثرواتنا وخيرات بلادنا ، فالوقت يمضي وشعبنا الصابر يتجرع ويلات الفقر وأهوال المجاعة ، وتفتك به أمراض عصور الظلام المستوطنة سهل تهامة والمرتفعات الجبلية.؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عن المنبر الاخباري اليمني، على شبكة الانترنت، almenpar.net/news.php?action=view&id=127-34k
(2) انظر:ارتفاع كمية الصادرات النفطية لبلادنا، المجلة النفطية، العدد (31) الصادرة عن شركة النفط الوطنية،[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
(3) انظر: عائدات اليمن النفطية ترتفع بنسبة 107%، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
(4) موقع الاشتراكي نت،[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]..
(5) انظر: مأرب برس ...بالنبأ اليقين نضع الواقع بين يديك– أعادة قضية النفط.. 28 فبراير 2008، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
(6) أنظر: وزارة النفط والمعادن اليمنية تقبل 25 عرضا للتنقيب عن النفط في 11 قطاعا بحريا، صنعاء 8 يناير (شينخوا) [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
(7) انظر: موقع الصحوة نت، عبد الحكيم هلال، أرقام متباينة، وملايين البراميل مجهولة المصير، 21/7/2007، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
(8) انظر: موقع المؤتمر نت، 40 شركة عالمية تتقدم للتنقيب في 14 قطاعاً نفطياً في اليمن، [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
.htm-45k-
(9) استنزاف هنت لحقل صافر النفطي أفقد اليمن 189 مليون برميل بتكلفة تجاوز 27 مليار دولار، صحيفة الشارع، العدد (57)، السنة الثانية، أسبوعية مستقلة عامة، 19/7/ 2008، ص1.
(10) لمزيد من الاطلاع والمقارنة حول ما نشرته بعض الصحف الحكومية يمكن الرجوع إلى الصحف التالية: (صحيفة الثورة الصادر يوم 7 ديسمبر 2000 ، صحيفة الجيش 26 سبتمبر الصادرة يوم 12 يوليو 2001 ، صحيفة 26 سبتمبر الصادرة يوم 25/3/2004، ويوم 1/4/2004، ويوم 19/5/2005، وصحيفة الشرق الأوسط (لندن) بتاريخ 17 أكتوبر 2005..
(11) د. يحيى صالح محسن، صحيفة الحزب الاشتراكي اليمني الثوري، العدد (2004)، الخميس 1/5/2008م، ص10-11.

[جنوبي صدامي]

[جنوبي صدامي]

ارجو التثبيت للاهمية

[عمرو]

فجائع ..
لي عودة

[جنوبي صدامي]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو فجائع .. لي عودة

وما خفي كان اعظم

شكرآ لمرورك اخي الغالي

[عمرو]

سرقة مفتوحة الحدود من الطرف للطرف
ومن المستحيلات اصلاح ما افسدة المؤتمريون
لذالك وجب الانفصال
والتالي كلام عشال لتعميم المهزلة مرة اخرى:-

أجرى موقع «الصحوة نت» حوارا مع النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط البرلمانية.. فيما يلي نصه:

> أعدت لجنة التنمية والنفط التي تنتمي إليها تقريرا حول شركة النفط ومنشآتها التخزينية وسياساتها المتبعة في توزيع ونقل المشتقات، لكن أعضاء في أغلبية المؤتمر الشعبي العام ـ الحزب الحاكم ـ وقعوا على إعادة التقرير إلى اللجنة وعدم مناقشته، كيف تفسرون هذه الخطوة؟.

- هناك تواطؤ من هيئة رئاسة المجلس، ومحاولة لوأد التقرير.. بعد أن تم إدراج التقرير في جدول أعمال المجلس فوجئنا أثناء سفرنا إلى لندن لمتابعة قضية (هنت) ضد اليمن، بأن التقرير لم يقرأ في القاعة ويعاد إلى اللجنة، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في تاريخ المجلس.

> ما السبب؟.

- ضغوط من بعض المتنفذين الذين لهم مصالح في عدم ظهور التقرير، وبحيث لايرى النور.

> ما مدى قانونية مثل هذا الإجراء؟.

- الإجراء مخالف للائحة المجلس، كان يفترض أن يقرأ التقرير ويناقش بحيث يدلي النواب بآرائهم حوله، فإذا رأوا أن يعاد إلى لجنة التنمية والنفط لمزيد من المراجعة فلا مانع، لكن أن يعاد قبل عرضه على النواب وبعد أن أدرج في جدول الأعمال فذلك سابقة خطيرة، ولا أظن أنها كانت ستحدث لو لم يكن أعضاء لجنة التنمية والنفط مسافرين في مهمة رسمية.

> ما العمل الذي ستقومون به في لجنة التنمية والنفط في الدورة القادمة؟.

- أصبح التقرير رسميا، وسنسعى إلى أن يقرأ ويناقش كبقية التقارير التي تعدها اللجان البرلمانية ويتم مناقشتها وإتخاذ الإجراءات بناء عليها.

> أنت تتهم قوى معينة في المجلس تسعى لوأد التقرير؟.

- نعم، هناك قوى متنفذة في هيئة رئاسة مجلس النواب، بالتواطؤ مع من لهم مصلحة من أعضاء المجلس.

> ذكرتم في تقريركم أن وزارة النفط والمعادن رفضت الرد على الاستفسارات التي قدمتموها، ما السبب؟.

- وجهنا أسئلة للوزارة، وقالوا إنهم لايستطيعون الإجابة لأن الوزير مسافر، بينما الأمر لايتعلق بالوزير، ويمكن لأي قيادي في الوزارة أن يقوم بالمهمة، لكنها حجة واهية وغير صحيحة.

> ركز التقرير بدرجة رئيسية على أحد المستثمرين الكبار الذي استأجر منشأة حجيف، لماذا لم يشمل كافة المستثمرين في المجال النفطي؟.

- المسألة ليست متعلقة بمستثمر واحد فقط، لكن القضايا التي وجدناها مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومعلومات من شركة النفط، وفي التقرير لانتحدث عن المستثمر وإنما عن الدولة التي كان الأحرى بها أن تستفيد من تلك المنشآت بدلا من تأجيرها دون تحصيل الإيجارات.

> أقصد قد يتهمكم بعض النواب بأنكم تسعون إلى استهداف مستثمر بعينه؟.

- أشرنا في التقرير إلى عدة مخالفات تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سواء كانت متعلقة بمستثمر واحد أو بمجموعة، نحن ركزنا على المخالفات، ونطالب بإصلاح الاختلالات لتحقيق المصحلة الوطنية، ولم نغض الطرف عن مخالفات أخرى، ففي التقرير الكثير من المخالفات.

> طالبتم أن تكون منشآت حجيف النفطية تابعة للدولة بدلا من تأجيرها على المستثمر، رغم أنكم تتهمون الحكومة وأجهزتها بالفساد، قد يكون التأجير خيارا أفضل؟.

- كثير من القيادات في الشركة تفضل أن تكون المنشأة في ملكية الدولة، وأشاروا إلى مخالفات التأجير، وكيف يمكن للدولة أن تستفيد منها في تخزين المشتقات النفطية بدلا من تأجيرها.

> هل تعتقد أن هناك جدوى من عودتها إلى إدارة الحكومة؟.

- الحكومة بحاجة إلى رفع قدرتها التخزينية، وهي للأسف تفرط فيما لديها من منشآت، ومثل هذه المنشأة الحيوية لايفترض تأجيرها.

> يذهب البعض إلى أن محاولات إخفاء تقرير يكشف فسادا في القطاع النفطي تكتيك يعمد إليه المؤتمر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة؟.

- لا أعتقد أن هناك ربطا بين قرب الانتخابات وعدم مناقشة التقرير، وإذا كان هناك لدى الحكومة توجه بألا تناقش القضايا الرقابية لأنها تثير أمور غير محببة بالنسبة لها فالأمر يعود إلى مجلس النواب الذي يفترض أن يمارس دوره الرقابي، لاسيما في المرحلة الراهنة.

> لكن الأغلبية موافقة على عدم ظهور التقرير؟.

- لا أعتقد أنها موافقة، وسنحاول إعادته إلى القاعة ومناقشته من قبل الأعضاء، وحينها ستكون الكرة في ملعب المجلس.

> من خلال التجارب السابقة ستكتشفون أن الأغلبية ستصوت على عدم مناقشة التقرير؟.

- لن تقف الأغلبية ضد التقرير، وإنما أطراف في لحظة انشغال وتفاعل النواب مع قانون الانتخابات أرادت أن تقوم بهذه الحركة الالتفافية على أعمال لجان المجلس.

> اتُهمتم في تقريركم عن مصافي عدن بأنه تضمن آراءً شخصية، أخشى أن تتكرر التهمة؟.

- نحن اعتمدنا على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعلى ردود من مسئولي الشركة وقرارات الحكومة.