فضيحة - سرقة أكثر من 40 مليون برميل نفط

[مدفع الجنوب]

تورط شخصيات نافذة في أكبر فضيحة فساد في البلاد .. سرقة أكثر من 40 مليون برميل نفط



صنعاء - المكلا برس - سمير محمد التاريخ: 26/1/2009





كشفت وثائق عن تورط جهات وشخصيات نافذة في وزارة النفط متورطة في اكبر فضيحة فساد ونهب للمال العام تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.


ونسبت صحيفة التجمع لمصادر حكومية رفيعة عززتها بوثائق خطيرة ان اكثر من 40 مليون برميل نفط خام من حصة الحكومة تم التغاضي عن احتساب قيمتها ولم تستوعب في الدفتريات الحسابية الرسمية كاستحقاقات للحكومة بعد تقاسم حصة الانتاج بين شركة هنت ووزارة النفط اليمنية.

كان انتاج اليمن حينذاك يتراوح ما بين 400 – 450 الف برميل وتقول المصادر: ان الوثائق الرسمية كشفت ان تلك الكمية (40 مليون برميل) تم الاستيلاء عليها على مدى سنوات وكان ذلك قبل بلوغ النزاع بين الدولة وشركة هنت الامريكية اوجه عندما رفضت الحكومة اليمنية التجديد للشركة في استثمار حقول صافر في العام 2005 ولجوء الطرفين الى محكمة دولية للفصل في النزاع وكانت المحكمة اصدرت في منتصف العام 2008 حكماً ببطلان ادعاء الشركة الامريكية وحكمت لصالح اليمن واثبتت حقها في استثمار حقل صافر وعدم التجديد لشركة هنت.

وكانت "التجمع" قد اتصلت بمسؤولين بوزارة النفط للتعليق وعلمت ان توجيهات عليا صدرت الى وزير النفط الحالي الاستاذ أمير العيدروس لمتابعة هذه القضية ورفع تقرير بشأنها لرئيس الجمهورية, وقالت المصادر: إن وزير النفط وبعد التشاور مع السلطات العليا وجه رسالة رسمية الى النائب العام تطالبه بالتحقيق في القضية والكشف عن تفاصيلها وعن الجهات والشخصيات المتورطة وتقول مصادر "التجمع": إن النائب العام شكل بموجب توجيهات رئاسية لجنة قضائية رفيعة من مسؤولين في النيابة العامة للتحقيق في القضية وعلى اثر ذلك تم استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة النفط ولجنة تقييم الاحتياطي المعنية بالقضية وكان محللون ومراقبون للنزاع بين وزارة النفط وشركة هنت قد قالوا: إن جهات يمنية رفيعة قد لوحت لمسؤولي الشركة الامريكية اثناء جلسات المحاكمة الدولية وصدور الحكم لصالح الجانب اليمني.. ان الجانب اليمني مستعد لفتح الملف الخاص بـ(40 مليون برميل) اذا أقدمت الشركة الامريكية على استئناف الحكم الذي صدر لصالح اليمن وهو الامر الذي يعتقد المراقبون انه دفع مسؤولي شركة هنت الى قبول قرار المحكمة مقابل تغاضي الجانب اليمني عن ملف (40 مليون برميل).
وقال خبير نفطي لـ"التجمع": وهو على اطلاع بتفاصيل القضية, لو كان الجانب اليمني قد جدد لشركة هنت العمل في حقول صافر لعشر سنوات لما كانت الشركة حصلت على قيمة الـ(40) المليون برميل.

[Abo 7eeed]

نص الرسالة: التي أطاحت بوزير النفط السابق من منصبه


أولاً: القضايا المعلقة بين شركة النفط اليمنية وتوفيق عبد الرحيم مطهر:


1 - مديونيات ناجمة عن بيع مشتقات نفطية


إجمالي المديونيات 33/ 2.451.404.461 ريال


طريقة السداد: تم جدولتها على ثلاث سنوات ابتداءً من أول يونيو 2005م


المبالغ المسددة: 817.000.000 ريال


أسباب تأخير السداد: امتناع عن السداد.


بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) بتقسيط إجمالي المديونية المقيدة على توفيق عبد الرحيم على ثلاث سنوات، فقد تم مخاطبة المذكور عبر شركة النفط اليمنية بسداد المديونية على ثلاثة أقساط ابتداءً من يونيو 2005م، وحتى يونيو 2007م، وقد أيد طريقة السداد وجدولة المديونية المحضر الموقع من كل من توفيق عبد الرحيم مطهر والمدير العام التنفيذي لشركة النفط ومحامي الأموال العامة فيما بين شركة النفط اليمنية وتوفيق عبد الرحيم، وبموجبه سدد المذكور القسط الأول مبلغ 817.000.000 ريال ولم يلتزم بسداد بقية الأقساط.




التوصية:


1 - إحاطة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بما للوزارة من مديونيات لدى المذكور للتكرم بالاطلاع والتوجيه بما يلزم.


2 - مخاطبة النائب العام بإلزام توفيق عبد الرحيم مطهر بتسديد المديونية بحسب الجدولة المتفق عليها أمام نيابة الأموال العامة التي تمت بناء على التوجيهات العليا بذلك.


2 - مديونية ناجمة عن عدم سداد الإيجارات لمنشآت حجيف النفطية المؤجرة للمذكور.


تاريخ العقد: 11/3/2003م


الإيجار السنوي: 400.000 دولار أمريكي تدفع بداية كل عام


المبالغ المسددة 1.200.000 دولار للأعوام (2003-2004-2005)


المبالغ المتبقية: 1.200.000 دولار للأعوام (2006-2007-2008)


· امتنع المذكور عن الاستمرار في سداد الإيجارات للأعوام 2006-2007-2008 لتمسكه بمحضر اتفاق حسم الخلافات القائمة بين توفيق عبد الرحيم مطهر ووزارة النفط والكهرباء ومصانع الاسمنت، علماً بأن رسالتنا لدولتكم برقم (و ن م/22/787) وتاريخ 2/6/2007 قد تضمنت عدم موافقتنا على قيام الشراكة بين شركة النفط والمتسأجر، لانعدام الفائدة المرجوة منها، وافتقار الشراكة لعنصر الثقة.


التوصية:


التوجيه إلى وزارة المالية بخصم مبالغ المديونيات الموضحة أعلاه على توفيق عبد الرحيم مطهر، وكذلك الإيجارات اللاحقة للعام 2008 كل سنة بسنتها، وفي حالة استمرار امتناعه عن السداد تخصم تلك المديونية من أي مستحقات له لدى وزارة المالية وحتى انتهاء مدة الإيجار.




ثانياً: القضايا المعلقة بين الشركة اليمنية للغاز وتوفيق عبد الرحيم مطهر:


- مستحقات ناجمة عن عقود: 514.242.727.69 ريال حتى بيع الغاز للاستهلاك المنزلي 31/12/2007)


- أجور صهاريج نقل الغاز: 17.269.493.12 ريال


- قيمة الغاز المصدر: 818.849.25 دولار.


الموضوع أعلاه معروض على نيابة الأموال العامة منذ عام 2004.


التوصية:


مخاطبة النائب العام بإلزام توفيق عبد الرحيم بسداد المديونية التي عليه حسب الملف الموجود لدى محامي عام الأموال العامة.


ثالثاً: كمية الديزل المسحوبة من منشآت الشركة بحجيف المؤجرة لتوفيق عبد الرحيم مطهر لعام 2005.


< وفقاً لما ورد في مذكرة شركة النفط اليمنية الموجه لوكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات، برقم (81) وتاريخ 18/4/2006 بصدور توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بسحب كمية من الديزل على المتعهد توفيق عبد الرحيم مطهر، فقد تم سحب كمية قدرت بـ7.552.561 لتر ديزل بتاريخ 17/1/2005 وذلك عند حدوث أزمة الديزل، وقد تم استنزال قيمتها من مديونيته لدى شركة النفط اليمنية بالطرق المحاسبية بمبلغ 128.393.537 ريال بسعر 17 ريال للتر الواحد.


< قام المتعهد توفيق عبد الرحيم بمطالبة الشركة بتعويضه عن تلك الكمية عيناً لا نقداً حيث وقد ارتفع سعر اللتر الديزل إلى 35 ريال وتم توجيه مذكرة من شركة النفط إلى وزارة المالية للنظر والتوجيه بما يعتمد.


< استمرت مطالبة المتعهد توفيق عبد الرحيم بالتعويض العيني عن الكمية المسحوبة عليه وانتهى الأمر بالتوجيه من وزارة المالية إلى شركة مصافي عدن بصرف قيمة الديزل للمتعهد توفيق عبد الرحيم، حيث تم تعزيز المبلغ من قبل وزارة المالية إلى البنك المركزي حساب شركة مصافي عدن بالسعر العالمي 103.59 ريال للتر الواحد مبلغ إجمالي وقدره 785.121.822 ريال.


< عند علم شركة النفط اليمنية بتسديد قيمة كمية الديزل المسحوبة على توفيق عبد الرحيم عن طريق وزارة المالية بالسعر العالمي قامت بإلغاء ما تم قيده لصالح توفيق عبد الرحيم لتفادي تكرار التعويض وعكس القيد لصالح وزارة المالية طالما وقد تم التعويض من قبلهم.


< وجهت وزارة المالية مذكرة إلى مصافي عدن بضرورة استعادة المبلغ لصالح وزارة المالية وإلزامها بمطالبة المتعهد توفيق عبد الرحيم بالمبلغ المنصرف له دون وجه حق.


التوصية:


مخاطبة وزارة المالية بخصم مبلغ التعويض من حساب توفيق عبد الرحيم لحساب شركة مصافي عدن طالما وقد تم الخصم من حسابهم.


تلك هي خلاصة القضايا المعلقة من مديونيات ومستحقات وإيجارات الوزارة ووحداتها لدى توفيق عبد الرحيم مطهر والتي يتضح من خلالها ضخامة المديونية التي منعت خزينة الدولة ممثلة بوزارة النفط ووحداتها من استغلالها في مشاريع استثمارية منتجة طيلة السنوات السابقة بل تكبدت خلال المطالبة بها الكثير من المال والجهد والوقت.


وعليه:


نأمل التكرم بسرعة التوجيه باتخاذ الإجراءات الحازمة التي تكفل إعادة تلك الأموال للخزينة العامة للدولة (وزارة النفط ووحداتها).


وتقبلوا تحياتنا




خالد محفوظ بحاح


وزير النفط والمعادن




صورة مع التحية لكل من:


مدير مكتب رئاسة الجمهورية


رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد


رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة


وزير الشؤون القانونية


وزير المالية


لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية-مجلس النواب


لجنة الاقتصاد - مجلس الشورى



منقول