قوات ألاحتلال اليمنية تقتحم منزل مواطن وتختطف طفل

[ابوراشد]

تعمير الأسلحة واقتحام المنازل وإطلاق أعيرة نارية وإثارة الرعب من قبل أفراد أمن متخفين بثياب مدنية في ساعات الصباح الأولى وإرهاب ساكنيه والجوار أصبحت سمة ملازمة من سمات قوات الاحتلال اليمنية. كيف لا واليمن تخوض حرب ضد الإرهاب؟!


لم يكن ما شاهدته عائلة المحفلي مقطع من فيلم بوليسي أخرجه أمريكي أو مشاهد مدبلجة للإيقاع بمرتكبيها, ولا قصة خيالية يحيكها راوي ليتخيلها المستمع, بل وللأسف كان مقطع واقعي من شريط حياتهم ويتكرر يومياً في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات اليمنية.

كان اختفاء أحد فلذات أكبادها "حدث" في الخامسة عشر من عمرة هو الجزء الأكثر إيلاماً لهم عند حصاد الخسارة الناجمة عن اقتحام منزلهم الساعة الثالثة والنصف قبل طلوع فجر يوم الاثنين الموافق 23/ فبراير/2009م من قبل قوات الأمن التي لم تكشف عن هويتها أو عن الجهة الأمنية التي تنتمي إليها. كانت قوات الأمن تجوب البيت باحثتاً عن أي رجل تصادفه في طريقها, فبادرت بأخذ الوالد الذي لاذ عنه 6من بناته. ولكن لم يقف الأمن هنا عاجزاً أو متراجعاً, حيث لم يرضى بالهزيمة, ولكي يعلن فوزه, قام بخطف الولد الذي لم تعلم الأسرة بواقعة خطفة إلا بعد أن استرجعت أحدى الفتيات وعيها لتستذكر مشهد أخيها بأيدي قوات الأمن معلنتاً انسحابها من البيت.

لم تسوغ جماعة الأمن هذه أسباب الاقتحام بل ولم تبرز أمر قضائي لعمل ذلك, فما كان يردده أفراد الأمن من بينهم شخص ملثم وأمراه هو:" "نريد الأولاد كلهم" و "إحنا من الدولة", وفقاً لما ذكرته أحدى أفراد العائلة لـ"هــود اون لاين". فالوالد شيخ كبير يبلغ من العمر 60 عاماً ويعاني من مرض ضيق التنفس.

أحمد محسن يحيى المحفلي, حدث يدرس في الصف الثالث أعدادي أخذ رهينة عن أخيه البالغ من العمر 18 سنة والذي فر من المنزل على غير علم بما ينتظره ولما هو مطلوب.

لا ننسى بان الأطفال لهم نصيب من عواقب الاقتحام الغير مبرر, فالطفل يونس لم يتردد في التحدث ل"هــود أون لاين" عن الهلع الذي أصابه وعن تكرار سؤاله عن خالة أحمد, هذا عوضاً عن ما يصرخ به وهو نائم, كما روت والدته أخت المختطف.

اعتبرت منظمة هود لحقوق الانسان ممارسة الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل القوات الأمنية اليمنية جريمة يعاقب عليها الدستور والقوانين المحلية والدولية النافذة, فهي بذلك تعيد اليمن إلى ما قبل الثورة التي جاءت للحفاظ على كرامة مواطنيها.

وطالبت "هــود" من النائب العام بإلزام الأجهزة الأمنية بالكشف عن مكان الاعتقال و سرعة التحرك والتوجيه إلى النيابة المختصة للانتقال إلى مكان الاعتقال وإطلاق سراح المعتقل و إحالة من يثبت تورطه إلى القضاء.