الاستقالة في اليمن استحالة !!

[abu khaled]

آراء تغييرية: الاستقالة في اليمن استحالة !!

Wednesday, February 08-

لطفي شطارة
أبتسم أنت في اليمن .. بهذه العبارة يختصر الناس في هذه البلاد معاناتهم ، ومن شدة المصاعب اليومية فقد تسلل اليأس إلى قلب الشعب المحبط من أي تغيير سياسي قد يؤدي إلى تحسين الأوضاع التي تزداد صعوبة يوما عن يوم بسبب انفلات الأمور ، و بسبب هذا الانفلات صارت




الأمور تسير في اليمن بالبركة والدعوة الصالحة ، لان من نطلق عليهم جزافا بـ " المسئولين " تثبت لنا الوقائع والأحداث بأنهم عبارة عن موظفين يأتمرون وينفذون ما يملى عليهم من تعليمات مقابل أن يطلق لهم كامل الحرية في ممارسة الفساد عبر الاستنفاع من وظيفتهم العامة ، وهي التي من خلالها يغترفون أمولا من خزائن الدولة .. تحول مسئولينا مع الأسف الشديد من أشخاص مسلوبي الإرادة بسبب إغراءات المنصب الذي تحول من مهمة إلى غنيمة ، وأصبحوا اليوم مثل ألعاب الدمى يحركهم " أراجوز " السيرك الذي يريد أن يقنع الأطفال بأن هذه الدمى ناطقة ، وأنها تتحرك من تلقاء نفسها رغم خيوط التحكم التي يربط جميع مفاصل الحركة للدمية في أصابعه .
ومع ذلك ورغم هذه القاعدة التي تربط المسئولين بالوظيفة العامة في الدولة ، إلا أن اليمن الحالة الاستثنائية الوحيدة التي سيذكرها تاريخ اليمن المعاصر هي حالة " الدكتور فرج بن غانم " الذي رفض التضحية بسمعته وتاريخه العلمي والعملي وسمعته الدولية لدى المؤسسات المانحة مقابل أن يبقى دمية تتحرك بأوامر وتنطق بتعليمات وإملاءات في سيرك مل جمهور الاعيب الساحر ، ففضل الرجل الاستقالة وتنازل عن أرفع منصب حكومي مقابل الحفاظ على تاريخه وسمعته ونظافة يده ، وهي صفات رفض بن غانم التفريط بها من أجل " حفنة ريالات أو دولارات " ، أيقن الرجل الذي عين أساسا لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي الشامل أن البقاء في منصب رفيع ووسط فوضى إدارية واقتصادية وسياسية شاملة تتحرك خيوطها من " غرفة تحكم واحدة " هو انتحار سياسي ومهني وأخلاقي أيضا ، لأنه يعلم أنه لا يملك مفاتيح تخوله الدخول الى " غرفة التحكم" لا للسيطرة عليها ، بل لاستعادة وتغيير دفة الامور شيئا فشيء بما يمكن الجميع سلطة وشعب الاستفادة من برنامج الاصلاح الذي أعتبرته الدول والصناديق المانحة ثورة جديدة ستغير ملامح اليمن وستنقلها الى مرحلة تطور تاريخية جديدة يجد المواطن فيها حقوقه الادمية المسلوبة ليس بسبب فقر البلاد بل لفساد السلطة .
ولهذا مازلت مقتنعا أن " ظاهرة " فرج بن غانم لن تتكرر في اليمن في ظل استمرار سلطة فاسدة ومسئولين مسلوبي الإرادة حتى من الكلام أو حتى الاعتراف بالأخطاء ، بالأمس خرجت لنا السلطة ببيان هش يؤكد فرار 23 سجينا ينتمون إلى تنظيم القاعدة ، وأن الدولة كل ما تستطيع عمله هو الاستغاثة بـ " الانتربول " وكأنها تعترف رسميا أن السجناء الفارين في طريقهم إلى الخارج ، وهذا يؤكد اعترافا ضمنيا في أن الفارين قد تم تسهيل " تهريبهم " وليس " هروبهم " وهم يحملون كافة الوثائق الرسمية التي من خلالها سيجتازون جميع منافذ البلاد وبأمان ، ولو لا الخجل لأضاف " المصدر الأمني " اسم الشركة الناقلة التي تم فيها حجز 23 مقعد درجة أولى أو الجهة التي نقلوا إليها ، في كلا الحالتين " هروب او تهريب " السجناء هي فضيحة للنظام بكل المقاييس داخليا وخارجيا ، ومع هذا لم نسمع من أن وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي قدم استقالته إلى رئيس الحكومة مصحوبا بمذكرة تؤكد مسؤوليته في ضعف سيطرته على منصبه قد سهل هروب " عناصر القاعدة " الذي تسميهم السلطة بالإرهابيين ، لم يفعل العليمي كما فعل وزير الداخلية اللبناني الذي قدم استقالته من منصبه لرئيس حكومته والنار كانت لا تزال مشتعلة في مبنى السفارة الدنمركية في بيروت لان قوات الأمن التي يشرف عليها فشلت في جمح غضب الجماهير من الجريمة الذي اقترفتها صحيفة دنمركية أساءت في رسوم كارتونية الى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، فوزير الداخلية اللبناني اعترف باستقالته أن حماية السفارات هي من صلب اختصاصاته ، بينما لا يرى وزير داخليتنا الدكتور رشاد العليمي أن " هروب او تهريب " 23 سجينا دفعة واحدة تقصيرا بمهامه ، كما أنه لا يرى أن مقتل طفلة الخيسة في البريقة في مدينة عدن على يد رجال الشرطة كما اعترف شهود عيان بذلك هي من صلب مهامه وجريمة تستحق الاستقالة لان قواته بدلا من أن تحمي الشعب تقتله ، فالوزير الذي يفاخر بانه الوزير العسكري الذي يرتدي ملابس مدنية لإعطاء صبغة حضارية على المنصب الذي يشرف عليه لن يقدم إستقالته ولن يقال رغم الجرائم التي ارتكبت في فترة توليه منصبه كوزير للداخلية ، ولو وقعت حادثة منها فقط في بلد أخر لتساقطت حكومات وليس وزير واحد .. وأستذكر منها التالي :
أولا : فشل أجهزة الشرطة في معرفة العصابة أو المكان الذي اختطفت إليه طفلة تعز البريئة حنان الصلوي
ثانيا : فشل أجهزة الامن القبض على قاتل المواطن عبد الرحمن السوكة رغم أن أمن عدن يعرف أن القاتل عسكري وتم حمايته .
ثالثا : قتل رجال الامن لاثنين من البائعين المتجولين في منطقة شارع التحرير بتعز
رابعا : إنفلات أمني أفضى الى إختطاف القضاء ومن هم فضيلة القاضي سهل محمد حمزة رئيس محكمة غرب العاصمة صنعاء ومن داخل منزله .
خامسا : فضيحة التصنت على مكالمات الصحافي أحمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة ونشرها ، وهو عمل لايمكن أن تقوم به ألا اجهزة الامن .
سادسا : فشل أجهزة الامن في إعتقال قتلة عامل استديو التسجيلات في عدن توفيق مانا
سابعا : إنفلات وتسيب أجهزة الامن ادى الى تفويج شباب صغار وعبر تسهيلات داخلية للقيام بأعمال إنتحارية في العراق ونشرت الصحف المحلية اسماؤهم وصورهم
ثامنا : فشل أجهزة الامن من وقف او حتى الكشف عن المتورطين في تهريب الاف الاطفال الى الدول المجاورة للتسول عبر شبكة منظمة .
تاسعا : فشل أجهزة الامن في إغلاق مواخير الدعارة في بعض فنادق ولوكندات عدن وصنعاء وعدد من المحافظات الاخرى
عاشرا : قتل متعمد قام به اثنين رجال الشرطة لاثنين من المشجعين في ملعب الحبيشي بعدن
وأخيرا أحدث الفضائح التي تتحملها أجهزة الامن ، فقد كشفت رئيسة اتحاد نساء اليمن بتعز عن تهريب واخلاء سبيل 13 امرأة مصابة بمرض الايدز من السجن المركزي بتعز مقابل مبالغ مالية دفعت عن كل حالة.
هذه نماذج ليس الا عن حالات الانفلات الامني الذي حدث ويحدث في اليمن ، وبالتأكيد هناك عشرات الالاف من القضايا سواء التي كشفتها الصحافة او تلك التي تحدث في أطراف البلاد حيث تتحول مسألة الامن وحماية المواطن الى إبتزاز للمواطنين بأسم الامن .
ماذا يريد مسؤولينا أن يحدث للمواطنين في هذه البلاد ليقتنعوا أنهم أخطأوا وعليهم الاستقالة حتى للتبرير الاخلاقي في عدم تحمل المسؤولية اذا لا يستطيعون أن يمارسوا صلاحياتهم او ليعترفوا أنهم لايملكون الصلاحيات للوفاء بالتزاماتهم .
لقد أعطيت بعض النماذج لما يجري في الامن ولم يقتنع بعد وزير الداخلية اللواء الدكتور رشاد العليمي أن عليه تقديم الاستقالة لان الامن صار مفقود بعد أن تزايدت إنتهاكات حرمات المواطنين الذي صبروا على تجويع الدولة لهم ، ولكن يجب على الاقل عدم قتلهم او ترويعهم او ابتزاهم وبالأدلة التي ذكرتها .
أرجو ان لا يفهم من مقالي هذا أني متحامل ضد وزير الداخلية الذي تأخر كثيرا في تقديم الاستقالة ، وماذكرته على الامن ينطبق كثيرا على أغلبية الوزراء الذين يعتبرون أن الاستقالة هي إهانة لمن عينهم اولا وأنها ستفقدهم غنائم ونعمة الوزارة ثانيا ، أما الاقالة بسبب الخطأ فهم يذركون جميعا أنها تتم بصورة جماعية عند تغيير في تشكيلة الحكومة فقط ، وهذا دليل ملموس أن الاستقالة في اليمن إستحالة حتى ولو مات او قتل الالاف من الابرياء لان النتيجة في الاخير أن سيان ( لا أحد يحاسب أحد ) .. ولا تتعجب فأبتسم أنت في اليمن .
والله المستعان
Lutfi_shatara@yahoo.co.uk
كاتب وصحافي بريطاني – يمني مقيم في لندن