النائب الخبجي اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد

[صوت الجنوب]

النائب الخبجي: اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد



«الأيام» خاص:
14/03/2006

تلقت «الأيام» تعقياً من النائب د.ناصرالخبجي على تصريح المصدر المسؤول بوزارة الدفا ع، المنشور في عدد يوم أمس الأول، جاء فيه:«ان تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع جاء لينفي ما سبق أن صرحت به حول قضية الجندي عبدالله جمع صائل.. ومن المؤسف له جدا ان التصريح جاء فيه اتهامات لنا بافتعال ضجة اعلامية لا تخدم غير أعداء الوطن.. كما جاء في تصريح المصدر بوزارة الدفاع مبررات واهية لا تخدم أي تحقيق محايد وعادل بل على العكس من ذلك فقد كانت هذه المبررات تهدف الى وأد الحقيقة واخفاء الجريمة التي نملك أدلة كافية وواضحة تثبت ان الجندي قد تعرض لانتهاك صارخ لآدميته من قبل قائد كتيبته.. ونحن في تعقيبنا هذا لن ندخل في أي نوع من المهاترات وأعتبر ان ما صرحت به هو من صلب عملي كنائب منتخب لا أمثل الدائرة الانتخابية التي فزت فيها وانما أمثل كل اليمن وأبناءه وأحاول قدر استطاعتي خدمة ورفع المظالم عن أي مواطن من خلال رفعها الى أعلى مستوى.. وأوجز تعقيبي في النقاط التالية:

1 ـ من المؤسف ان النيابة العسكرية واللجنة الوزارية العليا انحازتا لصالح الجاني وهو قائد الكتيبة ضد الجندي المجني عليه وهو التحيز الذي كان من المفروض ان يكون لصالح الحقيقة والعدل لإنصاف المظلوم وبغية تعزيز وتعميق الروح الوطنية بشكل عام وخاص في هذه المؤسسة الهامة.. ولكن هذا الانحياز جاء مخيبا للآمال وكأنه يراد ان يفهم منه على انه يشجع على مثل هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية.

2 ـ إن ما قامت به اللجنة من اجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الاجراءات الاخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة.

3 ـ إن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الاعلام لان النشر من شأنه ان يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت الى استنتاجات وليس الى حقائق وذلك بسبب ان اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من افراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الاصلية.. كما انها استمعت الى الشهود دون ان يكون امامها دعوى منظورة وخلصت الى القول (ان نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمدا ان الاسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي والثابتة الادلة الداغمة.

4 ـ لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت الى ان الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بانها تنوي معاقبته بدلا من انصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأى هيئة قضائية لتحقيق العدالة.

5 ـ إن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والاجراءات لتعطيل سير العدالة بل الادهى والاخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الاهل والاقارب وابناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها ان اسباب قرارها هو اقوال اقرباء وابناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية».

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الجنوب النائب الخبجي: اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد «الأيام» خاص: 14/03/2006 تلقت «الأيام» تعقياً من النائب د.ناصرالخبجي على تصريح المصدر المسؤول بوزارة الدفا ع، المنشور في عدد يوم أمس الأول، جاء فيه:«ان تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع جاء لينفي ما سبق أن صرحت به حول قضية الجندي عبدالله جمع صائل.. ومن المؤسف له جدا ان التصريح جاء فيه اتهامات لنا بافتعال ضجة اعلامية لا تخدم غير أعداء الوطن.. كما جاء في تصريح المصدر بوزارة الدفاع مبررات واهية لا تخدم أي تحقيق محايد وعادل بل على العكس من ذلك فقد كانت هذه المبررات تهدف الى وأد الحقيقة واخفاء الجريمة التي نملك أدلة كافية وواضحة تثبت ان الجندي قد تعرض لانتهاك صارخ لآدميته من قبل قائد كتيبته.. ونحن في تعقيبنا هذا لن ندخل في أي نوع من المهاترات وأعتبر ان ما صرحت به هو من صلب عملي كنائب منتخب لا أمثل الدائرة الانتخابية التي فزت فيها وانما أمثل كل اليمن وأبناءه وأحاول قدر استطاعتي خدمة ورفع المظالم عن أي مواطن من خلال رفعها الى أعلى مستوى.. وأوجز تعقيبي في النقاط التالية: 1 ـ من المؤسف ان النيابة العسكرية واللجنة الوزارية العليا انحازتا لصالح الجاني وهو قائد الكتيبة ضد الجندي المجني عليه وهو التحيز الذي كان من المفروض ان يكون لصالح الحقيقة والعدل لإنصاف المظلوم وبغية تعزيز وتعميق الروح الوطنية بشكل عام وخاص في هذه المؤسسة الهامة.. ولكن هذا الانحياز جاء مخيبا للآمال وكأنه يراد ان يفهم منه على انه يشجع على مثل هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية. 2 ـ إن ما قامت به اللجنة من اجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الاجراءات الاخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة. 3 ـ إن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الاعلام لان النشر من شأنه ان يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت الى استنتاجات وليس الى حقائق وذلك بسبب ان اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من افراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الاصلية.. كما انها استمعت الى الشهود دون ان يكون امامها دعوى منظورة وخلصت الى القول (ان نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمدا ان الاسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي والثابتة الادلة الداغمة. 4 ـ لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت الى ان الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بانها تنوي معاقبته بدلا من انصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأى هيئة قضائية لتحقيق العدالة. 5 ـ إن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والاجراءات لتعطيل سير العدالة بل الادهى والاخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الاهل والاقارب وابناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها ان اسباب قرارها هو اقوال اقرباء وابناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية».

واللجنه هذه لم تكتفي بكل هذا فقط بل وجهت مذكره للبرلمان لسحب الحصانه عن النائب الخبجي ونشرتهافي صحف المؤتمر الشعبي اليوم وموقع سبتمبرنت لما تعرضت لها المؤسسه العسكريه من تشويه ووووووووو
هذه اساليب النظام لقلب الحقائق وطمسهاوقدتنجح مؤقتا لكنها مصيرها الفشل تحيه للنائب الشجاع الخبجي الواقف بثبات للدفاع عن الكرامه

[أنا هو]

الراعي يلوح برفع الحصانة عن الخبجي والقاعة تضج بالرفض

صنعاء «الأيام» خاص :
عقدت محكمة الاستئناف العسكرية يوم أمس السبت 18/3 جلستها العلنية برئاسة القاضي قاسم سعيد فارع البنا وعضوية القاضيين أحمد محمد عبدالله المقطري ومحمد بدر عبد ربه قائد وبحضور أحمد صالح المحفدي وكيل النيابة العسكرية وعبد الرب علي الناصر أمين سر الجلسة.

في هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى الردود والطلبات الختامية التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ممثلة بالمحاميين عبدالعزيز عبداللطيف المعلمي وفهمي عقيل ناجي عن المجني عليه عبدالله عبدالقوي القعقوع، وكذلك المحكوم عليه حسين صالح الشوصري والنيابة العامة.

وقررت هيئة المحكمة في جلستها هذه إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به في جلسة تعقد بتاريخ 17 أبريل المقبل 2006م

[أنا هو]

البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق فيما نال الجندي "صائل" من انتهاكات

علم "الاشتراكي.نت" أن مجلس النواب كلف اليوم لجنتي "الدفاع والأمن" و"الحريات العامة وحقوق الإنسان" إضافة إلى النائب محسن باصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تعرض له الجندي عبدالله جمع صائل من انتهاكات
18/03/2006 م - 02:41:51
د.ناصر الخبجي
علم "الاشتراكي.نت" أن مجلس النواب كلف اليوم لجنتي "الدفاع والأمن" و"الحريات العامة وحقوق الإنسان" إضافة إلى النائب محسن باصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تعرض له الجندي عبدالله جمع صائل من انتهاكات مارسها ضده قائد كتيبة المدفعية في اللواء 37 مدرع، المتمركز بمنطقة الخشعة محافظة حضرموت، وكان قائد الكتيبة قد أمر الجنود أثناء الطابور العسكري بالمرور فوق جسد الجندي صائل، مطلع الشهر الجاري، ما أثار أبناء منطقة "ردفان" التي ينتمي إليها الجندي، وتحمل على إثرها النائب د.ناصر الخبجي الممثل للدائرة 77 بمنطقة ردفان رفع طلب إلى مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع.
ومن المتوقع أن يستكمل تشكيل بقية أعضاء لجنة تقصي الحقائق عصر يومنا هذا

[أنا هو]

وزيرا الداخلية والدفاع يجتمعان بلجنة برلمانية للتحقيق في قضية تعرض جنديان لاعتداء!

ناس برس - خاص
علم ناس برس من مصادر خاصة أن لقاء تم خلال الأيام الماضية ضم وزيرا الدفاع والداخلية ولجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب للتحقيق في قضية تعرض جنديان لحالات تعذيب في معسكراتهم.

وأشادت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن وزير الداخلية تحدث في اللقاء باستحياء مستدلا بتحقيق للجنة التي كلفتها وزارته والتي أفادتهم بأن ما نشر حول الاعتداء محض افتراء وهو ما اعتبره النواب عذر أقبح من ذنب وكلام مهزوز
والتزم الوزير بإطلاق الشهود المحتزين منذ أن أدلوا بشهاداتهم أمام عدد من أعضاء مجلس النواب والتي تدعم صحة ما ذكره الجنديان اللذان تعرضا للتعذيب في وحدات عسكرية كما التزم الوزير بإجراء تحقيق شامل في الموضوع من خلال لجنة شكلت حينها من عدد من المسئولين العسكريين وبعض نواب اللجنة.

وكانت الأيام الماضية أثيرت في البرلمان قضية اعتداء على جندي في حضرموت وآخر في معسكر النجدة وهو ما استفز بعض نواب المجلس والذي طالبوا بالتحقيق الفوري من القضية إلا أن يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب هدد سحب ألحصانه من النواب الذين أبلغوا عن ألحادثه إذا ثبت عدم صحة خبرهم وهو ما وفضة النواب حينها.

[أنا هو]

مهرجان تضامني في مودية تضامنا مع النائب الخبجي والجنديين!!

مودية «الأيام» خاص:
28/03/2006


صورة من المهرجان التضامني في مودية أمس
أقامت اللجنة التضامنية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بمديرية مودية محافظة أبين مهرجانا تضامنيا مع الجنديين الخضر الهارش، من أبناء مديرية مودية وعبدالله صائل، من أبناء مديرية ردفان وعضو مجلس النواب د.ناصر محمد ثابت الخبجي.

وصدر عن المهرجان الذي حضره حشد كبير من المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بيان تضامني استنكر المشاركون في المهرجان وأدانوا فيه بشدة الاعتداءات على الجنديين، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من اقدموا على ارتكاب تلك الإعتداءات واعلنوا تمسكهم بحقهم في الدفاع عن أنفسهم وعن أبنائهم بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور.



وحيا المشاركون في المهرجان التضامني أعضاء مجلس النواب علي حسين عشال، عيدروس نصر ناصر، محمد صالح علي، في دفاعهم عن الجنديين وسعيهم لتقصي الحقائق وقيامهم بواجبهم الوطني البرلماني، مطالبين بسرعة تقديم الضابط صادق المليكي الى المحاكمة الفورية ومن شاركه في ارتكاب هذا الجرم لأنتهاك آدمية الجندي الهارش.

كما ثمن المشاركون في المهرجان الدور الذي قامت به اللجان التضامنية في ردفان والضالع وعدن وحضرموت بصدد الإدانة والإستنكار لهذه الإعتداءات الوحشية!

[راجع ياوطني]

لايمكن لنا ان نتوقع الانصاف والعدالة من نظام الاحتلال 00 انه يريد الثروة وليس البشر 00 انه يريد التخلص من ابناء الجنوب العربي بكل الوساءل 00 توحيد الصفوف فرض عين وواجب وطني مقدس 00 عاش الجنوب العربي قطرا مستقلا0

[صوت الجنوب]

نقلاً عن موقع التغيير التالي:
مودية تتضامن مع الجنديين صائل والهارش والنائب الخبجي

Monday, March 27

" التغيير" ـ خاص: انعقد في مديرية مودية اليوم مهرجان جماهيري حاشد تضامنا مع الجنديين الذين تعرضا للتعذيب ولمعاملة سيئة في

وحدتيهما العسكرية وكذا مع النائب الردفاني الدكتور ناصر الخبجي. في الوقت ذاته أعلن عن قيام لجنة تضامنية في مودية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان كلجنة شعبية سلمية ديموقراطية مستقلة. " التغيير" حصل على البيانات والإعلانات الصادرة عن المهرجان ويقوم بنشرها بصورة خاصة:
اللجنة التضامنية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان م/ مودية
" التغيير" ـ خاص: تعلن اللجنة التضامنية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان قيامها كلجنة شعبية سلمية وديمقراطية مستقلة استنادا على الدستور والعهود والمواثيق الدولية بصدد حقوق الإنسان وتناضل من اجلها بالطرق السلمية المشروعة لضمان حقوق المواطنة في العيش الكريم وتوفير الفرص المتكافئة وحق التظاهر والاعتصام وحق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحق الاحتكام إلى القانون والقضاء في حل الخلافات والمنازعات بين المواطنين وإزالة القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها دستور دولة الوحدة.
أن أسباب قيام اللجنة التضامنية يعود إلى الأتي:ـ
أولا: التراجع عن مضامين دولة الوحدة ونظامها ودستورها الديمقراطي وتغيره وسن قوانين قمعية جديدة.
ثانيا: سوء استخدام القوانين والسلطة وممارسة العنف والترويج للكراهية والعصبيات الضيقة بين الأفراد من جهة وبين أطراف ومكونات من جهة أخرى.
ثالثا: استمرار إجراءات الإقصاء الوظيفي الموجة وعزل الناس عن وظائفهم وسد فرص العمل أمامهم وتزايد المعاناة من الإهانات والابتزاز والتعسف وانعدام المساواة أمام القانون في ظل غياب الاستقرار الأمني والمعيشي والفساد المالي المنظم لتنمية قوى ومصالح الفساد.
رابعا: اعتساف القوانين والتشريعات وتضمينها النصوص المقيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور و أكدتها المواثيق الدولية كقانون المسيرات والمظاهرات وقانون الصحافة وقانون النقابات والجمعيات والتي تحولت الساحة بموجب هذا التدخل من قبل السلطة عرضها للانتهاكات بصور مختلفة تكرس الهيمنة والاستبداد والتنكيل بحملة الرأي وملاحقتهم وسجنهم وإيقاف الصحف الحزبية والآلية المستقلة وتكميم الأفواه.
إن اللجنة التضامنية م/ مودية تعلن نفسها للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وتقف إلي جانب اللجان التضامنية التي تنتهج الوسائل السلمية في النضال من اجل إيقاف كل أشكال الاعتداء على الحقوق والحريات والكف عن الإعتقالات التعسفية والممارسات غير الإنسانية وتسعى إلى نشر الوعي الحقوقي لخلق رأي عام متضامن وضاغط يحقق المستهدفات الوطنية في النهوض والتنمية والمشاركة الواسعة في الحكم والتوازن الفعلي بالشكل الجامع في انسجام بين طرفي الوحدة وبين مكوناتها وعلى أساس احترام بعضها البعض الأخر لبناء مجتمع إنساني حر ورشيد .
نص البيان الصادر عن اللجنة التضامنية م/ مودية
" التغيير" ـ خاص: يا أهالي مديرية مودية الباسلة : في البدء لا بد من تذكيركم من أنكم كنتم الطليعة في رفع راية النضال الوطني وكان لكم الشرف أيضا في حمل راية الوحدة اليمنية ومن الثقافية الوطنية الوحدوية كانت طموحاتكم وأحلامكم تتطلع إلى خلق الكيان الوحدوي الذي تنشد أواصره ومكوناته الثقافية التي لا بد أن تكون مشتركة لتعميق وحدته الداخلية وكان أملكم وانتم تحاولون التأقلم مع ظروف ما بعد ا لحرب الأهلية صيف 94م أن يتم العمل بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا الدفع بمعالجة أثار الحرب وإرساء أسس الوحدة المستوفية لشروط التوازن والتي تسعى إلى توليد جيل وحدوي يرفض كل أشكال قمع الحرية الشخصية وتوارث الانهزامية ومؤمنا بثقافة ملتزمة بحقوق الإنسان والحرية الديمقراطية .
يا أهالي مديرية مودية الباسلة
كنتم الطليعة وما تزالون وها هو وعيكم بالمتغير الجديد يدفعكم إلى رفع رايات النضال السلمي الموجه لتحقيق المستهدفات الوطنية بعد أن غاب عن بال السلطة منطق الحوار والتصالح والبناء والتنمية وسادة في خطاباتها لغة التخوين والاحتكام إلى القوة وتهميش وإقصاء الأخر مما يؤكد مما يؤكد استمراريتها على نهج الحرب القائم على الظلم والإلحاق والهيمنة والاستبداد ونبش الجراح التي لم تندمل بعد واستحواذها على الثروة وسيطرتها واحتكارها لوسائل التعبير بفكر تدميري صانعا الفوضى والنكبات وموسعا لدائرة التخلف وناشرا الخوف والمجاعة على مستوى الوطن عامة وفارضا الصمت والتبعية على أبناء الجنوب خاصة.
لقد ارتضينا بما لم يكن في حسباننا اللهث وراء رغيف الخبز وسياسات الإقصاء والتهميش وتنازلنا عن حقوق مشروعة لنا وأغضينا الطرف عن ممارسات من يحكمون بقانون القوة ومن حولوا المدن إلى ثكنات عسكرية وكانت التضحية من قبلنا وتحملنا الكثير من المهازل التي ترتكب بحقنا ولم يعد هناك متسع بعد إن توصلت إلى ما يعف اللسان عن ذكره في قضية نبش الموروث التصادمي وقضايا القتل والاستبا للأرض وتقاسم الثروة و الدوس على كرامة الإنسان.
يا أهالي مديرية مودية الباسلة
بالتأكيد ليست هذه هي الوحدة التي حلمتم بها وحدة الأرض والإنسان وحدة العزة والكرامة ومن هنا يتوجب معرف انو أقوي أعداء الوحدة هم أولئك الذين يتظاهرون بحمايتهم لها ويثيرون بتجاوزاتهم مشاعر العداء لها ولصانعيها كوزنهم يسهمون في نخر جسد الوحدة من الداخل بعد إسهامهم الفاعل في الحرب من جعلها معطلة على الواقع وفي النفوس أيضا وبالتالي تنصب أمامنا جميعا مهام جسيمة للنضال من اجل استعادة الروح إليها بإصلاح مسارها على الأسس المرضية المستوفية لشروط التوازن الفعلي وكما جاءت في الاتفاقيات الموقع عليها لبناء الدولة الحديثة وفي وثيقة الإجماع الوطني وثيقة العهد والاتفاق كذلك.
يا أهالي مديرية مودية الباسلة
إن الوضع المأساوي الذي نعيشه الآن جراء سياسات وممارسات الفقر والقهر والمفاهيم الالحاقية يدفعنا دفعا إلى النهوض والتضامن فالديمقراطية المقترنة بالوحدة ليست كما أرادها النظام الحاكم مجرد صناديق الاقتراع لتكريس شرعيته بل هي التعددية السياسية وحري الرأي والتعبير والقضاء المستقل و التداول السلمي للسلطة وهذا هو دافعنا إلى تشكيل هذه اللجنة التضامنية رغم الممارسات التي تتجلى بوسائل وصور متعددة في تضييق الخناق على الحريات العامة والسيطرة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الآلية والإجراءات التعسفية على الصحف والتنكيل بحملة الرأي من الكتاب والصحفيين الداعمين وبقوة للحريات وحقوق الإنسان وبناء الدولة العصرية والرافضين لكل الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام ولعل ما تعرض له الجندي( الخضر على احمد حسين الهارش) والجندي ( عبد الله القعقوع ) والجندي( عبد الله جمع صائل) هو من انعكاسات تلك الممارسات غير الأخلاقية والإنسانية.
يا أهالي مديرية مودية الباسلة
ونحن نقرئكم السلام والتحيات لحضوركم وتفاعلكم معنا في هذا المهرجان الخطابي التضامني المكرس للدفاع عن الجنديين( الخضر والهارش) و( عبد الله صائل) وناصر محمد الخبجي عضو مجلس النواب , نحب من خلالكم أن نشد على إياي أعضاء مجلس النواب ( على حسين عشال ) و( عيدروس منصر ناصر) و ( محمد صالح علي) في دفاعهم عن الجنديين وسعيهم لتقصي الحقائق وقيامهم بواجبهم البرلماني الوطني وان نسمعهم أصواتنا المستنكرة والشاجبة للاعتداء على أحد أبناء مديريتنا من قبل الرائد( صادق أمين المليكي) والذي نطالب بتقديمه إلى المحاكمة الفورية العاجلة هو ومن شاركه في ارتكاب هذه الجرم لانتهاك آدميته, كما نثمن الدور الذي قامت به اللجان التضامنية في ردفان والضالع وعدن وحضرموت بصدد ألا دانه والاستنكار لهذه الاعتداءات الوحشية.
أننا في الوقت الذي نستنكر وندين بشده الاعتداءات ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من اقدموا على ارتكاب هذه الجرائم , نتمسك في حقنا في الدفاع عن أنفسنا وعن أبنائنا وبالوسائل السلمية التي كلفها لنا الدستور وكفانا أننا تنازلنا عن أشياء فقدنا معها الإحساس بوجودنا الفاعل والخيط الذي يربطنا بحياة الكرامة ولا حياة لمن لا كرامة له, فلا تطلبوا منا التنازل عن الشيء الذي ليس في مقدورنا التنازل عنه وتدفعونا دفعا إلى الصراخ, ولا تحاولوا ان تضيقوا علينا الخناق بحيث لا نجد أمامنا سوى اتخاذ ما لم يكن في حسبانكم وما لا يخدم صالح الجميع.
صادرة عن قيادة اللجنة التضامنية م/ مودية.
حملة توقيعات تضامنية مع الجنديين الهارش وصائل
" التغيير" ـ خاص: تلقت اللجنة التضامنية م/ مودية بقلق بالغ أنباء ما تعرض له الجندي ( الخضر عي احمد حسين الهارش) من اعتداء مهين من قبل قائد كتائب شرطة النجدة وما تعرض له أيضا الجندي ( عبد الله جمع صائل) الحد أبناء ردفان وقد تواترت الأنباء كذلك عن حملة اعتداءات وإساءات تعرض لها بعض جنودنا البواسل وهم في معسكرا تهم من قبل قياداتهم العسكرية حيث كشفت هذه الاعتداءات الوحشية عن موروث فكر عشائري يكرس النزعة المناطقية والتشطير النفسي بين أوساط حماة الوطن والمواطن وهو ما نعتقد انه مناف للقيم والمبادئ الإنسانية وللنظام والقوانين ودستور دولة الوحدة اليمنية التي ناضلنا وضحينا بالكثير من اجلها وتنازلنا في سبيل ذلك بما لم يكن في حسباننا على أمل انه سوف يتم اكتشاف اكثر من طريقة تمدنا بما يملأ حياتنا بدف المشاعر المعمقة للروابط الوحدوية.
إننا في الوقت الذي نستنكر وندين بشدة الاعتداءات ونطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من اقدموا على ارتكاب هذه الجرائم نتمسك بحقنا في الدفاع عن أبنائنا وبالوسائل السلمية التي كفلها لنا الدستور وكفانا إننا تنازلنا عن أشياء فقدنا معها الأساس بوجودنا الفاعل والخيط الذي يربطنا بحياة الكرامة ولا حياة لمن لا كرامة له فلا تطلبوا منا التنازل عن الشيء الذي ليس في مقدورنا التنازل عنه وتدفعوننا إلى الصراخ ولا تحاولوا أن تضيقوا علينا الخناق بحيث لا نجد أمامنا سوى اتخاذ ما لم يكن يخدم صالح الجميع.

[أنا هو]

حق الصحافة في تناول القوات المسلحة!!

محمد محمد المقالح
من حق الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة أن تتناول بالخبر أو بالتقرير والمقالة الصحافية أي شأن من شئون القوات المسلحة والأمن،... قياداتها، برامجها وخططها، ميزانيتها، تسليحها, الفساد الذي يمارس ويمكن أن يمارس داخلها أو باسمها....الخ
ومثلما أن من حق الصحافة بل من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تكشف وتلاحق رموز وملفات الإهمال والفساد التي تنخر في جسد هاتين المؤسستين الوطنيتين, وبما يجعلهما اكبر واخطر مؤسسات الفساد في الدولة على الإطلاق، فان عليها وبنفس الدرجة من المسؤولية أن تحذر من خطورة سياسة التدمير المنهجي للجيش اليمني، وتحويله من مؤسسة وطنية عامة تحمي المواطن وتذود عن سيادة الوطن واستقلاله وكرامة أبنائه إلى مؤسسة أمنية خاصة وشخصية (بودي قارد) مهمتها الأولى والأخيرة قمع أبناء البلد واغتصاب حقوقهم وجرح كرامتهم وتدمير إنسانيتهم كما هو حال معظم الجيوش العربية اليوم.

الزعم بان الحديث في الصحافة عن الجيش أو عن الأمن يعتبر حديثا ممنوعا أو مجرما بحكم القانون كما تحاول بعض الكتابات والخطابات الرسمية الإيحاء به محذرة من خطورة اقتراب الصحفيين ممن تسميهم (بالصخرة التي تحطمت عليها رؤوس الخونة والمأجورين) زعم باطل ومردود على أصحابه ولا يجوز الاعتداد به أو الاستسلام لمنطقة، ذلك أن الأصل في قضايا النشر والتناولات الصحفية هو (الإباحة) وهو حق يرتقي لدى الصحفيين في بعض القضايا إلى مستوى الواجب الأخلاقي والقانوني، أي أن الممنوع أو المجرم قانونا هو (الاستثناء) ولا فرق هنا بين قضايا تتناولها الصحافة وتمس مؤسستي الجيش والأمن, وبين قضايا تمس بقية مؤسسات الدولة الأخرى, هذا أولا، أما ثانيا فهو أن هذا (الاستثناء) أي الممنوع والمجرم نشره أو بثه عبر وسائل الأعلام هو محدود ومنصوص عليه صراحة بالقانون والدستور، وبالنسبة للقوات المسلحة والأمن وبقية مؤسسات الدولة الحساسة أو ذات الطبيعة الخاصة.. ينص القانون والدستور على عدم تعرض الصحافة إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما الأول هو (إفشاء أو تسريب الأسرار العسكرية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية أو أي شيء أخر قد يعرض امن الدولة القومي للخطر)، والثاني هو (..كل ما من شأنه التحريض على الكراهية أو إثارة الحساسيات والانقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية بين أبناء المجتمع عموما وفي صفوف أبناء القوات المسلحة خصوصا، وبما يؤدي إلى تعريض امن البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها للخطر أيضا)، أما دون هذين المحذورين فان كل التناولات الصحافية والإعلامية مباحة وغير مجرمة قانونا.
وحتى تبدو المسالة أكثر وضوحا فان تناول صحيفة ما لخبر سقوط طائرة عسكرية أثناء القتال أو أثناء التدريب لا يعتبر ممنوعا لان الحادثة ببساطة ليست من الأسرار العسكرية والأمنية للدولة وبالتالي لا تعتبر الصحيفة التي نشرت الخبر متهمة أو مساءلة قانونا (بإفشاء أسرار عسكرية) إلا في حالة واحدة هي أن تنشر الصحيفة بالإضافة إلى المعلومات الخبرية السابقة معلومات أو بيانات (سرية) تتعلق مثلا بخط سير الطائرة والمهمة التي كانت تقوم بها (سرا) والمطار السري الذي أقلعت منه خصوصا إذا كانت الدولة في حالة حرب أو كانت الطائرة تقوم بمهمة (تجسسية) في ارض العدو أو على السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر والمحيط العربي!!... بالطبع هذا مثال افتراضي أما الحقيقة فهي أن الجيوش العربية عموما لم يعد لها أسرار عسكرية ولا حتى (أعداء) للتجسس عليهم أو بناء خطط وبرامج (سرية) لمواجهتهم والاستعداد لقتالهم سوى أبناء شعبها, وهي الحقيقة المرة التي صرح بها يوما الأخ رئيس الجمهورية في خطاب رسمي حين قال (الجيوش العربية ليست سوى للاستعراض العسكري في المناسبات الوطنية ولقمع شعوبها!!)
في جانب آخر فان نشر صحيفة ما لتصريح الجندي (صائل) الذي اتهم احد ضباط وحدته العسكرية بتهمة الاعتداء الوحشي عليه وإهانته والحط من كرامته الإنسانية لا يضع الصحيفة والجندي ومن تضامن معه أمام المساءلة القانونية بتهمة إثارة الحساسات والانقسامات المناطقية في صفوف القوات المسلحة إلا في حالة أن يكون الخبر مختلق وغير صحيح أي أن (مرور كتيبة عسكرية على ظهره وبأمر من الضابط المذكور) واقعة كاذبة ومختلقة من قبل الجندي المذكور، أوفي حالة أن هذه الواقعة صحيحة فعلا ولكنها تمارس كإجراء عقابي معمول به في الوحدات العسكرية ويتم ممارستها بدون تمييز ضد أي جندي يخالف الأوامر والتعليمات العسكرية بغض النظر عن منطقته أو انتمائه المذهبي (حيث المطلوب هنا هو النضال من اجل إلغاء هذا العقاب الوحشي إن وجد !!)، أما إذا ثبت أن واقعة العقاب المهين للجندي صحيحة وحصلت فعلا وبطريقة انتقائية فان المتهم بالجرم وإثارة الحساسيات المناطقية في صفوف الجيش هو الضابط المذكور وكل من دافع عنه أو تضامن معه، وعلى كل حال فان إثبات صحة من عدم صحة ادعاء الجندي صائل لم يكن يحتاج سوى تشكيل لجنة محايدة من البرلمان وهو بالضبط ما طالب به النائب الاشتراكي الدكتور الخبجي وغيره من أعضاء البرلمان غير انه وبدلا من أن يتم تشكيل هذه اللجنة وبالتالي يتم معرفة من هو الطرف الذي يجب عليه الاعتذار والمساءلة، وهل هو النائب أم الضابط !؟ بدلا من ذلك ثار الغضب ضد الخبجي وزملائه من قبل السلطة وبما يوحي أنها تتستر على الضابط وفعله المشين, وأنها من تسهم - وليس غيرها- في إثارة الانقسامات داخل صفوف الجيش أو هكذا توحي التصريحات والخطابات الرسمية حتى الآن على الأقل!!

وعلى هذا الأساس وما عدا (ذينيك)المحذورين يكون من حق الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة أن تتناول كل شيء في القوات المسلحة والأمن ولا يحق لرئيس الدولة أو أي قائد عسكري آخر أن يحذروننا من الجيش أو يهددوننا به لأنهم بذلك يضعون أنفسهم أمام المساءلة القانونية ويعرضون امن الوطن واستقراره للخطر, وبالذات حين يثبتون (بالصوت والصورة), وعبر خطاباتهم المنفعلة أن الجيش أصبح ملكية خاصة وأداة من أدوات القمع والإرهاب ضد أبناء شعبهم وأمتهم، وضد كل من يفكر في منافستهم المشروعة في الاستحقاق الرئاسي القادم!!نقلا عن صحيفة النداء

[أنا هو]

وزارة الدفاع طالبته بالاعتذار.. الخبجي يصر على تقصي الحقائق فيما طال الجندي صائل.
تسعى وزارة الدفاع رفع الحصانة عن النائب د.ناصر الخبجي، إثر مطالبة الأخير إنهاء الانتهاكات التي تطال جنود القوات المسلحة بعدما تعرض له الجندي "صائل!!!

قال الدكتور ناصر الخبجي عضو البرلمان في تصريح لـ "الاشتراكي.نت" أنه لم يبلغ من رئاسة مجلس النواب بخصوص طلب وزارة الدفاع مسائلته والمطالبة بتقديمه الاعتذار عما أدلى به من تصريحات بشأن قضية الجندي عبدالله جمع صائل، وحول مطالبته تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما تعرض له الجندي صائل واتهام اللجنة العسكرية بالانحياز لصف القائد العسكري الذي صدرت منه الانتهاكات، قال:"أن الموضوع لم ينظر فيه من قبل المجلس نظراً لانشغال المجلس اليوم بتشكيل لجانه الدائمة" مضيفاً: "إذا كان المجلس يريد الحقيقة فإنه سيشكل لجنة لذلك".
وكان موقع "26سبتمبر.نت" نشر اليوم خبراً حول "مطالبات للقوات المسلحة والأمن" موجهة لمجلس النواب تحمل النائب الخبجي مسئولية ما أسمته (الإساءات التي تعرض لها منتسبوها) قائلة أن الهدف منها (النيل من مكانتهم ومواقفهم الوطنية والوحدوية التي سطروها عبر مسيرة نضالهم الوطني) رغم أن مطالبات الخبجي اقتصرت حول أحد الضباط في اللواء 37 مدرع بمحافظة حضرموت، ولم يستبعد الموقع الالكتروني التابع للقوات المسلحة إقدام وزارة الدفاع على المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن الخبجي.
وسبق أن أصدر الخبجي توضيحاً حول أداء اللجنة العسكرية التي قال موقع "26سبتمبر.نت" أنها تشكلت بتوجيه من الرئيس علي عبدالله صالح، أوضح فيه بعض التجاوزات التي أقدمت عليها إضافة إلى اتهامه بتحيزها، وضمنه بعض الملاحظات أهمها:
* أن ما قامت به اللجنة من إجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الإجراءات الأخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة.

* أن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الإعلام لأن النشر من شأنه أن يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت إلى استنتاجات وليس إلى حقائق وذلك بسبب أن اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من أفراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الأصلية.. كما أنها استمعت إلى الشهود دون أن يكون أمامها دعوى منظورة وخلصت إلى القول (أن نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمداً أن الأسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي الثابتة بالأدلة الدامغة.

* لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت إلى أن الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بأنها تنوي معاقبته بدلا من إنصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأي هيئة قضائية لتحقيق العدالة.

* أن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والإجراءات لتعطيل سير العدالة بل الأدهى والأخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الأهل والأقارب وأبناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها أن أسباب قرارها هو أقوال أقرباء وأبناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية.