صخر الوجيه: من يصدر ويبيع النفط هو المسئول عن الفساد

[abu khaled]

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=right tableborder="0"><TBODY><TR><TD dir=rtl>الكاتب : ناس برس – نجيب اليافعي
</TD></TR><TR><TD dir=rtl>في ندوتها اليوم.. نوافذ تكشف الفساد في فوارق عائدات النفط

</TD></TR><TR><TD dir=rtl><TABLE style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=left><TBODY><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE>غياب الشفافية في المعلومات من قبل الحكومة وتعمد إخفاؤها يضاعف من عملية استشراء الفساد في كافة مرافقها وخاصة فيما يتعلق بالنفط وصادراته وفوارقه السنوية التي تجاوزت العام الماضي 2 مليار دولار.
وتعد فوارق النفط في صادراته التي لا توجد فيه أرقام واضحة تحدد تلك الكميات، إضافة إلى تقدير الحكومة بداية كل عام في الميزانية لبرميل النفط بسعر متوسط للسعر العالمي أنموذج لمعرفة مكامن الفساد التي اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع.

وفي ندوة نوافذ التي عقدت بمؤسسة الناس للصحافة حول (فوارق النفط) أوضح النائب صخر الوجيه أن شفافية المعلومات معدومة لدى الجانب الحكومي مستشهداً بتناقض نشرات البنك المركزي في كميات النفط وأسعارها التي جاءت كنتاج لغياب شفافية المعلومات المتعلقة في جانب النفط.

وقال الوجيه "تم تحديد موازنة تقديرية للصادرات من النفط لعام 2006م بـ39 مليون برميل، ليأتي شهر يناير ويكذب تلك التقديرات بعدما أعلن أن الصادرات بلغت فيه 5 مليون و110 ألف برميل، وهذه التقديرات تأتي لإظهار عجز مخطط له مسبقاً".

واستغرب الوجيه من تلك الفوارق التي بلغت العام الماضي أكثر من 2 مليار دولار أثناء الحساب الختامي للموازنة العامة، مؤكداً أن الحكومة ربما تذهب بها إلى دعم الخطة الأمنية والتي لا يستفيد منها المواطن إلا زيادة الخوف على نفسه وما يملك إلى جانب الخوف ممن يلبس الزي الأمني.

وأكد الوجيه أن انتخابات اللجان في مجلس النواب أثبتت أن المجلس عنوان لتأديب من حاولوا التأشير بأيديهم على فساد الحكومة، مضيفاً "موازنتنا غير معروفة، والموجودة منها لا يعرفها سوى الشيخ والراعي".

*حدة الخطاب ضد الفساد
من جهة أخرى اعتبر أحمد الشرعبي –رئيس مركز الدراسات والبحوث سابقاً- أن أخطر شعار في اليمن هو الشعار المطلق في محاربة الفساد الذي تحول إلى شعار سياسي، قائلاً "كلما اشتدت حدة الخطاب المحرض ضد الفساد كان الفساد أكثر".

وأشار الشرعبي أن تضارب المعلومات تدل أن الفساد قد استشرى كون المعلومة تخضع للسياسة في ظل عدم وجود احترام لمسألة العلم والمعلومات، معتقداً أن الفساد القيمي أمر من الفساد المالي الذي ينتج عن تدمير القيم في المقام الأول مدللاً على قوله ببعض النواب الذين ينتقدون الفساد بشدة ثم بعد ذلك يرفعون أيديهم حيال التصويت على ما ناقشوه وانتقدوه.
ووجه الشرعبي اتهامه إلى أحزاب المعارضة التي صدرت للحزب الحاكم الفساد من خلال الشخصيات التي خرجت من عباءتها وأدات حقائب وزارية في عهد الحزب الحاكم، وأضاف "لا يوجد تحصين قيمي لدى أحزاب المعارضة".

وفي الصعيد نفسه شبه د. عيدروس النقيب –رئيس كتلة الاشتراكي- الفساد بقوله "الفساد ينمو، ويتوقف على مدى مقاومته، فهو كالفيروس حيث يمكن القضاء إذا كان العلاج المستخدم له قوياً وفعالاً.

وقال النقيب "هناك تعمد باعتماد أسعار النفط في الموازنة غير المحتملة.. هناك مغلطة في المعطيات وهي تؤكد على وجود نية مسبقة لاستخدام سيء لعائدات النفط" مؤكداً أن الاعتماد الإضافي للعام الماضي والذي بلغ 451 مليار مقارنة بالإيرادات التي وصلت 760 مليار ريال بنسبة 67% من إيرادات العام الماضي في الموازنة العامة تدل على مدى الفساد الذي وصلت إليه البلاد.

*غياب معرفة حجم الإنتاج
فيما انتقد النائب سلطان السامعي مجلس النواب بقوله "المجلس الحالي شكلي، لا يستطيع فعل شيء في ظل سلطة مهيمنة على كل شيء" مشيراً أن مخالفات جسيمة بالمليارات وصلت اللجنة الدستورية من (مكتب رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ومجلس الشورى..) وغيرها من أماكن صناعة القرار المهمة.
وكشف السامعي عن مبالغ خيالية قدمت بأسماء شخصيات كبيرة ووزراء في الحكومات المتعاقبة، وعندما تم تقديم دعوة لاستعادة المبالغ ممن أخذوها قوبلت اللجنة بالرفض والتجاهل من قبل تلك الجهات مضيفاً "ولم تحصيل أي مبلغ حتى الآن، ولا زالت بعضها عهد".
وبين السامعي أن صندوق المستقبل الذي يتم تمويله من فوارق النفط وعائداته يقصد بها "صندوق مستقبل أولاد المتنفذين، وليس صندوق مستقبل البلاد".
واستنكر السامعي من محدودية معرفة حجم إنتاج النفط في اليمن التي لا يعرفها إلا المتنفذين الذين يعقدون صفقاتهم مع الشركات العاملة في مجال النفط، مستشهدا في الوقت ذاته بأن وزير النفط السابق حينما تم استدعاؤه إلى المجلس لم يكن يعلم حجم الإنتاج الفعلي للنفط ولا كمية الصادرات.

*تمعر المعارضة نحو الفساد
وفي السياق نفسه انتقد النائب علي عشال أحزاب المعارضة بقوله "أعتقد أن المعارضة لم تستنفد كافة آلياتها لمكافحة هذه الظاهرة التي تستخدمها بشكل موسمي.. المعارضة لم يتمعر وجهها للفساد في السابق".
وحذر عشال من خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد في ظل النمو السكاني الكبير الذي يرافقه نهم كبير وشره واسع من قبل الفساد والمتنفذين للاستمرار في النهب والفساد ما جعله غولاً كبيراً بات يهدد باجتياح الوطن مع استمراره في النمو ليصبح مستشرياً في جسد هذا الوطن.
غير أن عشال أشار إلى أن المسئولية تحدد تبعاً للسلطات المعطاة والمخولة له، وهو ما يجعل الحزب الحاكم مسئولاً عما يحدث.
فيما أكد صخر الوجيه أن أي مسئول يمتلك سلطة هو مسؤول عن الفساد لسببين؛ إما أنه فاسد، أو أنه غبي ولا يعرف كيف يحارب الفساد، متسائلاً بقوله "من يمارس الفساد؟ الذي يملك السلطة أم الذي لا يمتلكها.. من المسئول عن الفساد في النفط؟ أليس ه من يصدر وينتج ويبيع".
</TD></TR></TBODY></TABLE>