الدولة يقاضي الداخلية لاحتجاز مستثمر بعد نهب أرضه

[abu khaled]

<TABLE dir=rtl width="70%" border=0><TBODY><TR><TD align=right width="100%">19/04/2006</TD></TR><TR><TD align=right width="100%">الوزارة ستبحث احالته للقضاء بعد اعتقاله
الدولة يقاضي الداخلية لاحتجاز مستثمر بعد نهب أرضه</TD></TR><TR><TD align=right width="100%">صنعاء، نيوزيمن: </TD></TR></TBODY></TABLE>

قال المحامي حسن الدولة أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض موكليه (المستثمرين الثلاثة مختار عبد الجليل وآخران أمريكيان من أصول يمينة) عما لحقهم من أذى بسبب التعسفات غير القانونية التي نفذها ضدهم جنود الداخلية.
وقال الدولة لـ(نيوزيمن) أن المطالبة سوف تشمل كذلك رفع يد الوزارة وجنودها عن الأرض وتعويض المستثمر مختار عبد الجليل عن احتجاز حريته دون مبرر أو مسوغ قانوني.
ووصف المحامي حسن الدولة تصرف بأنه غير قانوني ويعاقب عليه الدستور والقانون الذي كفل كافة الحقوق الدستورية والقانونية وهو خرق لكل القوانين النافذة واستخدام الوزير سلطته لتخويف المواطنين وسلب حقوقهم أمر يجرمه القانون اليمني وجميع القوانين, وفي هذا إضرارٌ بالاستثمار الوطني ومخالفة صريحة لما يدعو اليه رئيس الجمهورية ومخالفة للتوجه العام الذي تعلنه الحكومة الهادف إلى نحو تشجيع الاستثماروأضاف لقد أقحمت المؤسسة الأمنية في أمر لا يحق للوزير إقحامها فيه كالسماح للقوة الأمنية التابعة له بالبسط على أرض مملوكة دون حكم قضائي وإقامة الجنود في أحد غرف منزل حارس الأرض وعائلته دون وجه حق.
وكانت السلطات الامنية اعتقلت مطلع هذا الأسبوع المستثمر مختار عبدالجليل وقامت باقتياده إلى منطقة آزال الأمنية في العاصمة صنعاء.
وقال عبدالجليل لـ(نيوزيمن) أن اعتقاله جاء بهدف إجباره على التنازل عن أرض اشتراها قبل أكثر من ست سنوات بمنطقة ظهر حِمْيَر وأوضح عبدالجليل أنه ومستثمران آخران (أمريكيان من أصول يمنية)قاموا بشراء 300 لبنة بمبلغ 120 مليون ريال لاستثمارها بإقامة أبراج سكنية عليها وأنه تم بناء سور يحيطها ومنزل حراسة داخلها.
وأكد عبدالجليل أن 12 طقماً عسكرياً حاصرت الأرض بتوجيه من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ثم اعتقلته مع خمسة من حراس الأرض موضحا بأنه لا يزال معتقلاً بصورة غير قانونية وأن اسمه لا يرفع ضمن كشوفات يوميات السجناء!ً.
وأوضح عبد الجليل بأنه قدم شكوى إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بخصوص المضايقات التي بدأ يتلقاها قبل حادث الاعتقال بأيام غير أن تلك التهديدات والمضايقات ازدادت عقب الشكوى.
وقال عبدالجليل بأنه سوف يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بسبب انتهاك حقوقه القانونية واعتقاله وإرهابه دون مسوغ قانوني.
مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه بالأرض وامتلاكه الوثائق القانونية القاطعة التي تثبت ملكيتها.
وأضاف: لن أطالب أحداً بخصوص الأرض ومن كان له فيها أي حق فليبرزه للقضاء.
ووجه عبدالجليل رسالة إلى رئيس الجمهورية عبر (نيوزيمن)طالبه فيها بالتدخل شخصياً لحماية الاستثمار والمستثمرين من الأيدي العابثة وقال عبدالجليل بأن من شأن تلك التصرفات غير القانونية أن تتسبب في القضاء على أي مشاريع تتبناها الدولة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وأنها سوف تتسبب في عزوف المستثمرين من أبناء الوطن قبل غيرهم نظراً لغياب الأمن وسلطة القانون.
من جهته أكد مدير منطقة آزال الأمنية عبدالولي العمري في اتصال مع (نيوزيمن) اعتقال المستثمر مختار عبدالجليل في حين قال نائب مدير العلاقات العامة بمكتب وزير الداخلية محمد الماوري أنه سوف يقوم بالتواصل مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لإحالة الموضوع إلى القضاء في أقرب فرصة ممكنة.