الرئيس يوجه بإيقاف اتفاقية دبي لتشقيل ميناء عدن

[أنا هو]

الرئيس يوجه بإيقاف اتفاقية دبي لتشغيل ميناء عدن!!!

Sunday, May 28-الصحوة نت - خاص علمت "الصحوة نت" أن توجيهات رئاسية بإيقاف اتفاقية دبي لتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن. وذكرت مصادر خاصة

لـ"الصحوة نت" أن إيقاف الاتفاقية جاء بعد أن قطعت لجنة التنمية والنفط وعدد من اللجان البرلمانية الأخرى شوطا كبيرا في دراسة الاتفاقية التي أحالتها الحكومة إلى البرلمان مؤخرا.
وأكدت مصادر برلمانية لـ"الصحوة نت" بأن اللجان البرلمانية قد كشفت أثناء درستها للاتفاقية عن العديد من جوانب الاختلالات والقصور والعيوب في هذه الاتفاقية.
ورجحت هذه المصادر أن يكون القرار الرئاسي بإيقاف الاتفاقية جاء تجنبا لما قد تسببه هذه الاتفاقية من ردود فعل لدى الصحافة والرأي العام نتيجة الاختلالات الكبيرة الواضحة في الاتفاقية بحسب المصادر.
الى ذلك نشر موقع " نيوز يمن " خبرا قال فيه :
أمين محلي عدن يستلهم من الرئيس التجربة ويهاجم الجاحدين والفاشلين
للمرة الثانية ميناء عدن يفقد اتفاقية تشغيل.. صالح يوقف منح دي بي آي إدارة الميناء
27/05/2006
عدن – خاص، نيوزيمن:
علم نيوزيمن من مصادر خاصة أن الرئيس علي عبدالله صالح وجه بإيقاف اتفاقية اليمن مع شركة DBI لإدارة ميناء عدن، ولم يتسنى معرفة التفاصيل.
ويأتي الإجراء الرئاسي بعد جدل حول إقرار تسليم الميناء للشركة التي شكلها يمنيون ومنهم عبدالله بقشان المقيم في المملكة العربية السعودية، وكان يفترض تسلم شركته الميناء في سبتمبر القادم.
وأقرت الحكومة عرض شركة DBI العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن في يونيو الماضي.
وألغت الحكومة اتفاق تشغيل المنقطة الحرة مع شركة "يمن فست" التي كانت أول مشغل للميناء منذ إنشاءه عام 96م، وأعلن عن تعويض الحكومة للشركة 200 مليون دولار مقابل التنازل عن الاتفاقية.
ولم يقر البرلمان الصفقة التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط اليمنية.
وكان صالح التقى اليوم في عدن أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمسئولين في النيابة وأجهزة القضاء والأجهزة الأمنية بعدن.
واعتبر صالح في كلمته أن الوحدة اليمنية التي هنأ الحضور بها "من ثمار نضال كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن سواء كانوا سياسيين أو مثقفين أو مفكرين أو عسكريين أو شخصيات اجتماعية".
وقلل صالح مما وصفه "فرقعات إعلامية" قائلا "هذا شيء طبيعي ولا يؤثر بأي حال في نفوس العظماء والوحدويين" قائلا "بالتأكيد فان البعض إذا فقد مصلحة أو جاه أو منصب، يكون في قائمة المتضررين فتطلع من هذه الفقاقيع الإعلامية".
متمنيا أن يبتعد "قليلاً عن الخطابات"، قائلا "لا مانع أن تكتب الصحافة لكن توخى الحقيقة، وتجنب تزييف وعي الآخرين".
ودعا الرئيس إلى التحدث بمصداقية تجاه ما يعيشه الوطن اليوم .. وقال (وأما بنعمة ربك فحدث) فهذه النعم من نعم الله سبحانه وتعالى, نعمة الأمن والاستقرار والتنمية .. نعمة الاتصالات والطرقات وغيرها كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى وبفضل تكاتف وتعاون كل المواطنين الشرفاء.
وأضاف قائلا "لا يعني أن يكون هناك صوت شاذ أو صوتين أو ثلاثة أنهم سيؤثروا على جمهور كبير من الوطنيين والمناضلين الشرفاء المخلصين لهذا الوطن".
ومع تأكيده اهتمامه بمحاربة الفساد قال صالح أن "مشكلة الفاسدين عندما يفسدون في مناصبهم، وبمجرد عزلهم من تلك المناصب يتحول كل منهم شخص كبير ويزعم أن له تاريخ ودور نضالي".
وتساءل رئيس الجمهورية قائلا :" كيف تكون فاسدا في منصبك والآن بعد عزلك من المنصب تقول إنك مناضل كبير وتنتقد الفساد؟!..", وأضاف "هذه المشكلة لدينا.. أن بعض ممن يتم تصعيدهم في المناصب يسعون في الأرض فساداً .. أكان وزيرا أو رئيس مصلحة أو رئيس هيئة أو محافظ أو مدير مكتب.. وعندما يتم عزله من منصبه يتحول للمزايدة, وبالرغم من ان الناس مقتنعين ان هذا المسئول كان فاسدأ ومع ذلك يفتح مقايل ويحاضر الناس ويتحدث وينتقد الفساد!! ".
وفي اللقاء ذاته هاجم أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن عبدالكريم شايف –رئيس فرع المؤتمر الشعبي- من وصفهم "الجاحدون والفاشلون" قائلا أنهم "مازالوا في غياهب النسيان".
وقال إن "البعض يضعون أنفسهم أحيانا في فئة المثقفين أو السياسيين وينزلون بأطروحتهم وكتاباتهم إلى أدنى درجات السلم يتطاولون على المنجزات والتحولات والانتصارات، يتحدثون عن الإصلاح والتنمية ويزايدون بكل شيء في ظل التعددية والحرية يتجاوزون كل الخطوط دون استحياء أو خجل".
وبعد انتهاء هجومه خاطب شائف الرئيس قائلا "لقد قدمتم يافخامة الرئيس نموذجا للسياسة وللأجيال بالتسامح وتحمل الآخر بكل أخطائه وسلبياته وتعلمنا منكم فنون العمل والقيادة, فأنتم مدرستنا التي نعتز بها ونستلهم منها كل المعارف والخبرات وتجارب الحياة فسيروا على بركة الله ونحن معكم".

هل هوصادق؟ هل هومتاثر؟ هل لم يعرف عن العقد من سابق؟ او فقط دعاياء انتخابية؟

مع تحياتي اخوكم: أنا هو.

[الصحّاف]

أخي القدير
إنها الخشية من الفضائح المتراكمة وبعد أن تصدى له الغيارى من محبون الوطن وجردوا الفاسدون وفكوا من وجههم الزيف واطهروا للناس فساد هؤلاء القائمون على مناقصات الوطن وبيعه بأرخض الأثمان ليجنوا منه ثروة

وبعد أن تصدى له المخلصون وقف عند حده وخشة من الفضيحة التي ظهرت واضحة للعيان وبهذا نشكر كلا ً من منظمة يهرو ممثلة ً بالأخ الاستاذ لطفي شطارة والذي كافح ضد هذه القضية القومية بجرئة وبسالة ومن خلفه والأخ الشيخ بن فريد والذي صرخ دون خشية أنكم فاسدون ويجب أن يكون حظكم الموت بعد أن تبيعوا وتشتروا بالوطن ، تحية إكبار وإجلال لهم
تحياتي لك

[abu khaled]

قد يكون وراء ذلك شيء
ولكني أستبعد الى حد الأستحاله
أن تكون صحوة ضمير

[أنا هو]

لم ينشر رسميا ومجلس النواب لايعلم عنه?
قرار رئيس الجمهورية بخصوص أتفاقية شركة دبي قد يكون لتحسين الشروط?

الشورى نت - حضرموت ( 28/05/2006 ) أفادنائب رئيس مجلس النواب لم يطلع على أي قرار أوتوجيه رسمي بألغاء أتفاقية دبي للتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقه الحرة بعدن.

وقال جعفر باصالح لمراسل الشورى نت في حضرموت أنه سمع ذلك من وسائل ألأعلام معتذرا عن الحديث في الموضوع, الاأنه أشار إلى أن الأتفاقية نوقشت في مجلس النواب على صعيد اللجان الفنيةفقط ولم يصوت عليه بعد.

ولم ينجح التواصل مع الشيخ عبدالله بقشان المساهم في شركة دبي بسبب أنشغالة بالترتيبات النهائية لزيارة ولي العهد السعودي للمكلا حسب ما أفاد المسؤل الأعلامي في مكتبة.

قرار الرئيس لم يعلن رسميا في وسائل الأعلام الرسميةألأأن مصادر برلمانيةرجحت بأن بأ، طبيعة القرار لايعني ألغاء الأتفاقية وأنما منح الحكومة مزيدا من الوقت لمناقشة الاتفاقية وما أعتراها من أختلاالات ,التي كشفت لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب عن جزء كبير منها ,كما أثار نقاشها جدلا واسعا,مما يعني محاولة أصلاحها وتحسين الشروط.

[أنا هو]

غموض يكتنف مصير الاتفاق مع دبي لتشغيل ميناء الحاويات في عدن !

31/5/2006
*إبراهيم محمودازداد الغموض الذي يكتنف مصير اتفاق تشغيل ميناء الحاويات وتطوير المنطقة الحرة في عدن، الذي ينظر فيه مجلس النواب اليمني، بعد أنباء عن إصدار الرئيس علي عبدالله صالح توجيهات بتجميد الاتفاق.
وفيما رفضت مصادر الحكومة التعليق رسمياً على هذه التطورات، أفاد نائب رئيس مجلس النواب جعفر سعيد باصالح، بأن المجلس لم يطلع على أي قرار أو توجيه رسمي بإلغاء الاتفاق مع «موانئ دبي العالمية»، لتشغيل ميناء الحاويات في المنطقة الحرة في عدن، مشيراً إلى أن الاتفاق نوقش في مجلس النواب على صعيد اللجان الفنية فقط، ولم يصوت عليه بعد.
وكانت مصادر حزبية يمنية، أعلنت أن توجيهات رئاسية صدرت بوقف «اتفاق دبي» على خلفية زيارة قام بها الرئيس صالح إلى عدن قبل يومين.
وأفادت المصادر بأن تجميد الاتفاق جاء بعد أن قطعت لجنة التنمية والنفط البرلمانية، وعدد من اللجان الأخرى، شوطاً كبيراً في دراسة الاتفاق الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان مؤخراً.
ورجحت المصادر أن يكون القرار الرئاسي بتجميد الاتفاق، جاء تجنباً لما قد يسببه من ردود فعل لدى الصحافة والرأي العام اليمني نتيجة الاختلالات الكبيرة الواضحة في الاتفاق بحسب مصادر نقل عنها موقع «الصحوة نت» التابع لحزب الإصلاح المعارض.
وأضافت المصادر أن قرار الرئيس اليمني لم يعلن في وسائل الإعلام الرسمية، إلا أن مصادر برلمانية رجحت أن تكون طبيعته لا تعني إلغاء الاتفاق، وإنما منح الحكومة مزيداً من الوقت لمناقشة ما اعتراه من اختلالات، ما يعني محاولة إصلاحه وتحسين الشروط.
وكانت لجان الخدمات والتنمية والنقل والمالية في البرلمان اليمني أوشكت على إنجاز تقريرها بشأن الاتفاق. وتوقعت مصادر برلمانية أن تقدم اللجان تقريرها إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، بعد بحث الردود من الجانب الحكومي على استفساراتها.
واعتبر رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري أن الاتفـــــــاق أخـــذ جانــــب الشفافية، وأعلن بشأنه مناقصة دوليــــة، بوجـــود شركــــة «نوتردام» الاستشارية ذات الخبرة العالمية.
وأوضح أن «موانئ دبي» ملزمة بحدود دنيا بتوسيع الميناء لاستيعاب 2.5 مليون حاوية، بفارق 1.850 مليون عن طاقته الحالية، واستثمارها 650 مليون دولار في هذا الجانب، إضافة إلى أن حركتها مضمونة، وعدد الحاويات المضمونة لدبي أفضل في السعر، مقارنة بشركة رابطة الكويت ومناولة الخليج المنافسة، التي قدمت سعراً أعلى في نقل الحاويات غير المضمونة.
وكان المشروع شهد جدلاً واسعاً بسبب اعتراض الشركات المنافسة على إرساء المناقصة على «موانئ دبي»، معتبرة أن الحكومة اليمنية انحازت إلى جانب «دبي» التي كونت شركة محلية يساهم فيها رجل الأعمال السعودي من أصل يمني عبدالله بقشان، على حساب عروض الشركات الأخرى. غير أن وزارة النقل اليمنية نفت ذلك بشدة، وشرحت في إعلانات محلية الإجراءات التي نفذت بإشراف البنك الدولي.
يذكر أن شركة «يمنفيست» التي يملكها مستثمرون سعوديون، والتي طورت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرة منذ عام 1996، أنهت عقدها مع الحكومة اليمنية عام 2000 مقابل تعويضات بلغت 200 مليون دولار.
*المصدر - الحياة اللندنية: 30-5-2006م

[أنا هو]

صالح يعلق منح دبي امتياز المنطقة الحرة بعدن!!

GMT 1:45:00 2006 السبت 3 يونيو
محمد الخامري علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن محافظ محافظة عدن احمد الكحلاني ورئيس هيئة المناطق الحرة درهم نعمان الحكيمي رفعا مذكرة رسمية إلى الرئيس علي عبدالله صالح تضمنت لفت نظره إلى العديد من الخروقات التي شابت عملية إرساء مناقصة المنطقة الحرة وميناء الحاويات بمحافظة عدن من قبل الحكومة على شركة (D.B.I. المعروفة باسم "دبي العالمية") والتي تم إرساء المناقصة عليها في حزيران "يونيو" العام الماضي 2005م ، الأمر الذي جعل الرئيس صالح يتخذ قراراً "دون الإعلان عنه رسمياً" يقضي بوقف المناقصة وإعادة النظر في تقييم الشركة المذكورة وتقديم تقريرا كاملاً إلى مجلس النواب الذي عارض عدد كبير من أعضائه الاتفاقية مطالبين بإعادة المناقصة من جديد.

ورغم أن القرار الرئاسي لم يعلن عنه رسمياً إلا أن مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء أكدته ، مبررة ذلك بأنهيهدف إلى تحسين الشروط وتعزيز الفائدة والعائد الاقتصادي الذي ستحصل عليه اليمن ، موضحة أن من بين ما تضمنته توجيهات الرئيس صالح التأكيد على ضمان السيادة الكاملة للجانب اليمني على جميع المنشآت ، وكذا تقليص الفترة الزمنية والامتيازات الممنوحة لشركة دبي لإدارة وتشغيل الميناء إلى 20 عاماً بدلاً من 35 عاماً ، إضافة إلى تحديد عائد مادي نقدي لليمن أكثر من المحدد في مشروع الاتفاقية الحالي.

وأضافت المصادر التي تحدثت لإيلاف أن درهم نعمان الذي رافق الرئيس علي عبدالله صالح خلال جولته الأخيرة التي شملت عدداً من المحافظات اليمنية بدأها بمحافظتي ذمار وإب مروراً بتعز والحديدة وريمه ثم عدن وانتهاء بمحافظة حضرموت التي يزورها حالياً ، حمل إليه الرسالة "الرسمية" أو التقرير المعد من قبله ومحافظ عدن وناقشه فيها وكشف له الكثير من الأخطاء التي وقعت أثناء إرساء المناقصة على الشركة المذكورة.

وكان رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة باليمن درهم نعمان قد كشف في تصريحات صحافية سابقة أن الشركة التي فازت بحق تشغيل المنطقة الحرة ليست شركة موانئ دبي العالمية بل شركة (D.B.I) وهي شركة مساهمة بين مستثمرين يمنيين وشركاء من جبل علي ، ولا صلة لحكومة دبي الإماراتية بها ، مشيراً إلى أنها استخدمت الاسم تجارياً فقط ، مؤكداً أن الاتفاقية الخاصة بهذه الشركة مازالت في مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها إذ لم تقر بعد من قبل البرلمان اليمني ، مبدياً عدم تأييده لان يكون ميناء عدن وميناء جبل علي وميناء جيبوتي في إدارة واحدة كون هذا سيسهل تجميد ميناء عدن عن طريق نزوح خطوط الملاحة الدولية التي تستخدمه, الأمر الذي لا يمكن ميناء عدن من خوض منافسة في الوقت الذي قطعت المنطقة الحرة بعدن شوطا كبيرا في استيفاء الشروط والمواصفات العالمية .

دعم الحزب الحاكم لشركة (D.B.I.)
وكانت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" أكدت في وقت سابق أن أعضاء المؤتمر الحاكم في البرلمان يعملون باتجاه التصويت على منح امتياز ميناء عدن والمنطقة الحرة لشركة موانئ دبي العالمية التي يمتلكها عدد من المستثمرين اليمنيين بنسبة 51% وموانئ جبل علي 49% .

ونقل الموقع الرسمي للحزب الحاكم عن رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري الذي اعتبر أن الاتفاقية أخذت جانب الشفافية، وأعلنت بشأنها مناقصة دولية بوجود شركة" نوتردام" الاستشارية ذات الخبرة العالمية.
وعن العائد الاقتصادي مقارنة بالشركات الأخرى المتقدمة أوضح السقطري أن شركة دبي ملتزمة بحدود دنيا لتوسيع الميناء لاستيعاب مليونين و 500 ألف حاوية بفارق مليون و 850 ألف عن طاقته الحالية واستثمارها لـ 650 مليون دولار في هذا الجانب، إضافة إلى أن حركتها مضمونة، وعدد الحاويات المضمونة لدبي أفضل في السعر ، غير السعر الأكبر للحاويات المضمونة بالمقارنة مع شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج المنافسة والتي قدمت سعراً أعلى في نقل الحاويات غير المضمونة مع العلم كما- يضيف السقطري - أن الطاقة الاستيعابية للميناء تصل بعد التطوير حسبما حددته هيئة دبي بثلاثة ملايين و 500 ألف حاوية، بينما حددته الشركة الكويتية بمليون و500 ألف فقط.


وفي إجابته على سؤال عن الجدوى الاقتصادية لفائدة ميناء عدن من شركة دبي التي تدير موانئ منافسة في المنطقة قال رئيس لجنة الخدمات أن الشركة عالمية ومعروفة وتدير أكثر من 16 ميناء في العالم، وأن الاستثمار العالمي ليس له حدود في الوقت الراهن، إلى جوار أن وجود مستثمرين محليين وعرب مساهمين بـ (49)% يشكل عاملا هاما في ضمان تشغيل ميناء عدن بصورة جيدة، مختتماً بأن مقدرة شركة دبي وسمعتها ستجلب مستثمرين آخرين.

مبررات المنافس الأول
وكان وكيل شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج أكد في حوار سابق مع إيلاف أن الحكومة اليمنية سلمت المنطقة الحرة بعدن للشركة المنافسة رغم أن عطاءها كان الثاني بعد عطاء شركته التي جاءت في المرتبة الأولى ، مشيراً إلى أن هناك نية مبيتة ومسبقة لإرساء العطاء على شركة دبي لأننا "والحديث له" تقدمنا مع شركات أخرى بعرض اعتبرناه مغري للجانب اليمني لكوننا شركة معروفة ونريد أن نعمل في النور اعتقادا منا بأننا نتعامل مع مناقصة دولية يفترض فيها الشفافية الكاملة حسب المعايير الدولية المنظمة لها ، ولكننا فوجئنا انه عندما فتحت العروض بداية مارس 2005م وكان عرض شركتنا هو الأفضل من جميع النواحي الفنية والعوائد المالية المضمونة وإيجار الأرض ومشاركة الحكومة اليمنية في الدخل بواقع يصل إلى 80% من الدخل والذي لم تقدمه أي شركة أخرى وبالتالي كان يجب إرساء المناقصة على شركتنا, خاصة وان الفارق بين ما قدمناه والشركة المنافسة وهي شركة دبي فارقا كبيرا في كل البنود, إلا أننا فوجئنا بقرار الحكومة بإعادة المناقصة لأسباب واهية وبمقولة أن الشركات لم تقدم عروضا تعطي عدن حقها إلا إن السبب الذي عرفناه مؤخراً كان غير ذلك وهو إعطاء شركة موانئ دبي فرصة أخرى لتحسين عرضها خصوصاً وأنه كانت هناك مفاوضات (غير معلنة) تجري بين شركة (موانئ دبي) والحكومة لتسليمها الميناء دون مناقصة مع العلم انه عندما تقدمت الشركات المؤهلة في المرة الأولى لم يكن هناك أي ذكر لجولة ثانية في تقديم العروض.

وتساءل الصريمة في حوار مطول نشرته "إيلاف" في وقت سابق كيف أن شركة موانئ دبي تدفع للملكة العربية السعودية عن إدارتها للجزء الجنوبي من ميناء جدة الإسلامي 65% مشاركة في الدخل ، وتحرم اليمن من أي نسبة في الدخل ، وقال "لماذا تحرم شركة دبي اليمن من أي مشاركة في الدخل وهي الأكثر احتياجا من السعودية ، معيداً الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة بأنها "فشل لجنة التفاوض اليمنية التي تركز على جوانب أخرى غير المناقصة والأرقام والعروض الرسمية المقدمة من الشركات".
وعلق وكيل شركة رابطة الخليج والكويت أمله وشركاءه على صحوة ضمير أعضاء البرلمان بعد أن تم منح شركة دبي أحقية التشغيل دون "أي سند مادي أو فني أو قانوني يعطيها ذلك الحق" لأنه فقد هذا الأمل بالحكومة التي قال انه كان لديها نية مسبقة ومبيتة لمنح المناقصة لشركة دبي رغم تفوقنا عليها ، مشيراً إلى التعنت من قبل الحكومة ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الذي طلب من قيادة الشركة الكويتية عند زيارته أن تقدم مبلغا تأمينيا على عرضها قدره 50 مليون دولار خلال 72 ساعة كشرط تعجيزي وهو الأمر الذي قبلت به الشركة وقدمت خلال أقل من تلك الفترة كفالة مصرفية مقدارها 163.000.000 مليون دولار من كل من البنك التجاري الكويتي ومركز الكويت المالي المصرفي ومنها مبلغ 53 مليون دولار من الشركة المالية الدولية للبنك الدولي.

موافقة غير موفقة
وكان مجلس الوزراء اليمني "الحكومة اليمنية" وافق في جلسته الاستثنائية التي عقدها منتصف كانون الأول "ديسمبر" 2005م بمحافظة عدن على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن الموقعة مع شركة موانئ دبي العالمية (D.B.I.) واتفاقية التطوير الإستراتيجي للمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن في المحافظة ذاتها ، مفوضاً وزير النقل المهندس عمر العمودي بالتوقيع النهائي على الاتفاقية مع شركة دبي العالمية ، وهي الاتفاقية التي تتضمن تطوير وتوسيع محطة الحاويات الحالية لتصبح محطة دولية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بأعمال إرساء ومغادرة وتفريغ وشحن السفن ، وتطوير إدارة مجمع صناعي لخدمات الشحن الجوي والبحري، إضافة إلى المطار وقرية الشحن وكذا تطوير مشاءات أحواض السفن الجافة بميناء عدن.
وكانت الحكومة اليمنية قد اختارت شركة دبي العالمية في يونيو من العام الماضي 2005م من بين ثلاث شركات تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات في عدن وكذلك ميناء البضائع التجاري القديم في منطقة المعلا ، حيث أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن أن عرض شركة دبي التي أرسيت عليها المناقصة كان أفضل العروض المقدمة من قبل الشركات المتنافسة على المناقصة والتي قال أنها كانت شركات عالمية كبرى.

وأضاف الدكتور محمد حمود الوذن أن عرض شركة دبي تضمن ثلاثة جوانب هامة بالإضافة لتشغيل ميناء الحاويات وهي تطوير قرية الشحن الجوي ، والمنطقة الصناعية التخزينية اللتان تقعان في إطار المنطقة الحرة ، ومشروع أحواض السفن ، مشيراً إلى أهمية أعمال التطوير التي ستقوم بها الشركة في هذه المناطق، حيث ستقوم بإنشاء قرية الشحن الجوي وسيتم تطويرها لتوفير خدمات الشحن الجوي وربطها بميناء الحاويات في المنطقة الحرة ، وكذا ميناء المعلا والمنطقة الصناعية وبقية المناطق الاقتصادية الأخرى، منوهاً إلى أنه سيتم التفاوض مع الشركة بشأن تطوير خدمات البنية الأساسية في المناطق المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والبتروكيماوية وميناء الخامات، كما سيتم البحث معها لمعرفة ما يمكن عمله فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية من مسح للطرقات وتوفير الكهرباء والمياه والمجاري مع الحفاظ على البيئة ، ومن ثم يمكن منحها حق الامتياز لتأجير هذه المناطق.

تدويل معارضة الاتفاقية
وكانت المجموعة اليمنية الرافضة لمنح دبي اتفاقية تشغيل ميناء عدن قد طالبت رئيس البنك الدولي بالتدخل الفوري لدى الحكومة اليمنية لوقف المفاوضات التي تجريها مع شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن لمدة 35 عاما قادمة ، مشيرة في رسالة رفعتها لمايكل كلاين أن هذه المفاوضات مشبوهة حسب الأدلة التي نمتلكها ، بالإضافة لتضارب المصالح بين الميناءين.

وقال رئيس المجموعة ورئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا لطفي شطارة في رسالته التي بعثها إلى المسؤول الدولي : " إننا نناشدكم باسم المجموعة اليمنية استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكونها كمنظمة دولية تشرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن لوقف هذه المفاوضات التي نعتبرها مشبوهة مع دبي حسب الأدلة التي نمتلكها ، بالإضافة لتضارب المصالح بين الميناءين " .

وأضاف شطارة في رسالة تلقت "إيلاف" نسخة منها " لجوؤنا إليكم جاء بعد أن رفضت الحكومة الاستماع إلى مناشداتنا أو حتى التأكد من صحة طرحنا ، ورفضها حتى عرض تفاصيل الاتفاقية على البرلمان ليقول كلمته فيها قبل التوقيع عليها ، كما أن السرية المضروبة على هذه المفاوضات تتعارض مع الشفافية التي أقرها البنك كسياسة يجب أن تتبعها الحكومة اليمنية في إطار برنامج الإصلاح ، مما يؤكد صحة طرحنا " .

وتتهم المجموعة الحكومة اليمنية بتفريطها بموقع سيادي لصالح منافس قوي في المنطقة، وقال شطارة: " لقد فشلت هذه الحكومة في تحقيق أي تحول أو حتى تطور اقتصادي في البلاد والتي أصبحت مهددة بكارثة اقتصادية بسبب الفساد المستشري في البلاد وعدم وجود نية أو رؤية حقيقية لدى الدولة في اتخاذ إجراءات لمكافحته " .

وأضاف لطفي شطارة أن وفدا من المجموعة سيزور واشنطن قريبا لشرح موقفها إلى المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الداعمين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن من هذه الصفقة ، التي اعتبرها كارثة اقتصادية حقيقية وفقا لجميع الدلائل والوثائق التي تمتلكها المجموعة ، والكافية ليس لتجميد المفاوضات بل إلى إلغاء هذه المناقصة المشبوهة والتي جرى تفصيلها من قبل وزراء في الحكومة منذ أكثر من عام لترسي على شركة دبي العالمية وشريكها عبد الله بقشان .

وأكد رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا أن التزام دبي بمناولة 700000 حاوية في السنة الأولى و 900000 حاوية في السنة الثانية كان هدفه فقط التلاعب بالعرض كي يبدوا قويا لأي مواطن عادي ، لكن واقع الحال يقول بأن محطة عدن للحاويات لا يمكن أن تصل إلى هذه الأرقام بالطاقة الحالية ، حيث أن الطاقة القصوى للرصيف لا يمكن أن تتجاوز 500000 حاوية فقط ، وبلوغ 700000 حاوية يتطلب توفر ونشات إضافية ، هذه الونشات لا يمكن استجلابها بيوم أو يومين أو حتى شهرين ، لأن الونش الواحد يتطلب بنائه على اقل تقدير عام واحد ، ولهذا من الصعب بلوغ الـ 700000 حاوية كما أشارت دبي لتمرير الصفقة .

وقال شطارة : إلا أن ما أخشاه وبسبب فساد الدولة التي تستبعد الكفاءات – وقد حدث هذا مسبقا – هو استجلاب ونشات مستعملة (second hand) من جبل علي ، لأن شركة دبي العالمية تستطيع جلب ونشات قديمة وهي متوفرة هناك ، على أن يستخدم ميناء جبل علي أضخم وأحدث ونشات في العالم ، بعد أن تفتتح المرحلة الثانية من توسعة ميناء جبل علي خلال العامين القادمين لتصل قدرتها إلى استيعاب 5 ملايين حاوية 20 قدم في العام ، قبل أن تنتهي شركة دبي العالمية من اعمالها التوسعية في جبل علي عام 2030 لتصل قدرة ميناء جبل علي 55 مليون حاوية في العام .
وتساءل شطارة عن الصمت المطبق من الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان من هذه الكارثة التي ستكون آثارها السلبية مدمرة لاقتصادنا الهش، وقال: " استغرب صمت كل الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في بلد يعاني الفقر وبحاجة إلى العناية بموارده الوطنية لتوفير مصادر ثابتة للدخل القومي، في الوقت الذي يستجيب الأجانب لأطروحاتنا والمستندة بقرائن ووثائق ثابتة وواضحة، وأدلة دامغة في أن الصفقة مشبوهة، ولماذا إصرار مسؤولين في الدولة على دبي رغم أن هناك كبريات الشركات العالمية والمتخصصة في إدارة محطات الحاويات من ميناء نيويورك إلى أقصى موانئ اليابان ، ولكن التشبث بهذه الصفقة لصالح دبي دليل كاف في أنها مشبوهة ، ولهذا نحن نصر في حقنا كيمنيين من معرفة موقف هذه الصناديق الممولة للمشاريع والدول المانحة للمساعدات لبلادنا من هذه الصفقة المشبوهة بعد أن وضعنا كل وثائقنا ومبررات قلقنا على طاولاتهم " .

وأكد شطارة أن مؤسسات أميركية مهتمة بقضايا اليمن قد طلبت لقاء وفد المجموعة اليمنية خلال زيارته لواشنطن للإطلاع على قلقنا ومبررات رفضنا للصفقة، وأسباب تجاهل الدولة رغم اعتراف خبراء دوليين بوجود تعارض واضح في المصالح بين عدن ودبي.

[radfan]

تشكيل لجنة لمراجعة بنود الاتفاقية
أخبار ومقالات: اليمن تسلم ملاحظاتها حول اتفاقية ميناء الحاويات لشركة (dbi) خلال الأيام القادمة
الأحد 18 يونيو-حزيران 2006

26سبتمبرنت/مصطفى الحسام:


علمت " 26سبتمبرنت" من مصادر مطلعة انه تم تشكيل لجنة حكومية لمراجعة العرض المقدم من شركة دبي (dbi) لتشغيل ميناء عدن للحاويات وقرية الشحن ووضع الملاحظات عليه .
وأشارت المصادر أن اللجنة ستقدم عدد من الملاحظات لشركة دبي العالمية خلال الأيام القليلة القادمة لإعادة التفاوض حول عدد من فقرات الاتفاقية وذكرت المصادر إن اللجنة المشكلة بدأت حاليا بداسة بنود الاتفاقية ووضع بنود جديدة تتفق مع المصلحة الوطنية وكذا إزالة اللغط الذي أثير حول عدد من بنود الاتفاقية .
موضحة ان اللجنة ستقوم بالتفاوض مع الشركة (dbi) للوصول إلى مسودة اتفاقية جديدة تضمن عدم الإجحاف في حق الطرفين .