هل الجوانب القانونية التي تستند عليها تاج ...صحيحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[gamel]

كي نطالب بحق الجنوب في اقامة دولتة لابد من توضيح الجوانب القانونية التالية
1)عند توقيع اتفاقية الوحدة هل تم التوقيع على اندماجية حسب ماهو سايد ام تمر بمرحلة انتقالية؟
2)اذا كان كذلك كم فترة المرحلة الا نتقالية؟؟
3)كي نعطي الصبغة الشرعية لمطالبنا بحق تقرير المصير لابد من ان نحصن في الجوانب القانونية خاصة ونحن برنامجنا هو النظال السلمي ؟؟؟
3)عند اعلان قيام الجهورية الديمقراطية في 21/5/1994هل كان مقصود التاريخ وهو ان لاياتي صبيحة 22/5/1994
وتصبح الوحدة كالزواج الكاثوليكي؟؟
4) ارى ان على الا خوة في تاج طرح الجوانب القانونية للنقاش في مسالة هل يحق لنا قانونيا المطالبة بالا ستقلال
من الوحدة الموقعة من طرف الحزب الا شتراكي؟؟؟؟
5) هل يحق للا شتراكي القيام بالتوقيع نيابة عن ابناؤء الجنوب بدون اي استفتاء على اعتبار انة كان في السلطة حينها في الجنوب؟؟
6)بالرجوع الى المواثيق الدولية وشرعية الا مم المتحدة ماهو الجانب القانوني للقرارات 924 و931؟؟؟؟
7)هل سكوت البيض اللذي ساقنا الى المذبح يندرج في هذا الا طار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
8) اي يعني هل الرجل عندة شي لا نعلمة بشاءن الوحدة الغير معلنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
9)وهل الرجل عندما اعلن الدولة الجديدة القديمة استند على بنود الا تفاقيات الموقعة؟
10) هل لوثيقة العهد والا تفاق قوة قانونية يستند عليها الا شتراكي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
11)وماهي الملامح الا ساسية للوثيقة لان مايكتب غير ما في الوثيقة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
12) فقط عندما نكون محصنيين بالجوانب القانونية عندها سيحترمنا المجتمع الدولي خاصة ونحن نطالب بالنظال السلمي لقيام جنوبنا الغالي *اما اذا اردناهابالبنادق فلاداعي لكل ذلك لان الواقع حينها يكتبة المنتصر وليس صاحب الحق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ وسلام مني عليكم ياحبايب*يوم اللقاء باتجونا للحسيني................

[ابن الجنوب]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gamel كي نطالب بحق الجنوب في اقامة دولتة لابد من توضيح الجوانب القانونية التالية 1)عند توقيع اتفاقية الوحدة هل تم التوقيع على اندماجية حسب ماهو سايد ام تمر بمرحلة انتقالية؟ 2)اذا كان كذلك كم فترة المرحلة الا نتقالية؟؟ 3)كي نعطي الصبغة الشرعية لمطالبنا بحق تقرير المصير لابد من ان نحصن في الجوانب القانونية خاصة ونحن برنامجنا هو النظال السلمي ؟؟؟ 3)عند اعلان قيام الجهورية الديمقراطية في 21/5/1994هل كان مقصود التاريخ وهو ان لاياتي صبيحة 22/5/1994 وتصبح الوحدة كالزواج الكاثوليكي؟؟ 4) ارى ان على الا خوة في تاج طرح الجوانب القانونية للنقاش في مسالة هل يحق لنا قانونيا المطالبة بالا ستقلال من الوحدة الموقعة من طرف الحزب الا شتراكي؟؟؟؟ 5) هل يحق للا شتراكي القيام بالتوقيع نيابة عن ابناؤء الجنوب بدون اي استفتاء على اعتبار انة كان في السلطة حينها في الجنوب؟؟ 6)بالرجوع الى المواثيق الدولية وشرعية الا مم المتحدة ماهو الجانب القانوني للقرارات 924 و931؟؟؟؟ 7)هل سكوت البيض اللذي ساقنا الى المذبح يندرج في هذا الا طار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 8) اي يعني هل الرجل عندة شي لا نعلمة بشاءن الوحدة الغير معلنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 9)وهل الرجل عندما اعلن الدولة الجديدة القديمة استند على بنود الا تفاقيات الموقعة؟ 10) هل لوثيقة العهد والا تفاق قوة قانونية يستند عليها الا شتراكي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 11)وماهي الملامح الا ساسية للوثيقة لان مايكتب غير ما في الوثيقة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 12) فقط عندما نكون محصنيين بالجوانب القانونية عندها سيحترمنا المجتمع الدولي خاصة ونحن نطالب بالنظال السلمي لقيام جنوبنا الغالي *اما اذا اردناهابالبنادق فلاداعي لكل ذلك لان الواقع حينها يكتبة المنتصر وليس صاحب الحق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ وسلام مني عليكم ياحبايب*يوم اللقاء باتجونا للحسيني................

أخي جمال كل ماطرحته جدير بالنقاش .. ولكن الشيء الذي يعلمه العالم أن الجنوب والشمال توحدا في دولة واحدة عام 1990 .. ولكن مهما كانت هذه الاتفاقية ومهما جرى عليها حتى ولو أستفتي الشعب في الجنوب قبل الوحدة فأن كل ذلك لا يعطي للشمال الحق في استعباد الجنوب ونهب خيراته باسم الوحدة .. نحن نرفع مطالبنا ومبررات مطالبنا الى المؤسسات الدولية التي تعترف بهذا الحق خاصة وان ممارسة المحتل تتعاظم يوميا .
فبالتالي لايمكن أن يكون اي سبب قانوني مبررا لان يستمر استعباد شعبنا وتركيعه .. علينا جميعا وكجنوبيين العمل كرجل واحد في المطالبة بتقرير المصير والخروج الى شوارع العواصم الاوربية وامريكا وهذا مايجري العمل بشأنه من اجل ترتيب واستمرار عمليات الاعتصامات الخارجية حتى يتم تحقيق مطالبنا .. نحن نملك كل المبررات القانونية والاخلاقية التي ستدفع بقضيتنا الى طاولة الكبار وفي فترة زمنية قصيرة .. لم يكن اي جنوبي يتخيل أنه سيتحث علنا عن احتلال الجنوب لولا الشرارة الاولى التي جاءت مع تأسيس " تاج " قبل عامين فقط ، واليوم أصبحت تسمية الاحتلال مرادفة للوجود الشمالي في الجنوب وأصبحت كثير من دول العالم تتجاوب مع هذه القضية التي تتوسع يوميا ةهذا ما نسعى اليه من خلال نضالنا السلمي لتحقيق تقرير مصيرنا .

[أنا هو]

قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن
الحرب التي شنها نظام اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي

1- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م .

هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م

إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن .

وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر .

1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار .

2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع .

3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفواضه مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .

4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقسي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم .

5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق .

6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي .

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م .

اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م.

إن مجلس الأمن:

إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن).

و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((S/1994/764.

و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية.

و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.

و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.

و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد.

و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد.

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً:

2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها:

3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن:

4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام:

5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد:

6. يكرر تأكيده أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف:

7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا:

8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار:

يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي.

تعليقنا على الإجراءات القانونية بشان تنفيذ القرارات المشار إليها أعلاه!!

كانت القرارات الدولية إلى جانب الحقوق التاريخية للجنوب العربي وكان المجتمع الدولي إلى جانب شعب ودولة الجنوب ولا يزال إلى يومنا هذا ولكن ماذا حدث وماذا يتطلب من إجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أحب أوضح التالي.

1- كانت الدول متعاطفة مع شعب ودولة الجنوب بشان عودتها إلى العضوية إلى الأمم المتحدة وكذا إلى المنظمات الدولية والقارية الأخرى باستثناء بعض الدول الشاذة مثل نظام صدام حسين في العراق الذي وقف مع نظام البعث اليمني بقيادة ألبعثي علي عبد الله صالح.

2- كان عدم وضوح مواقف القيادة الجنوبية وماذا يريدوا هل الوحدة أو العودة إلى وضع ما قبل ما يسما بالوحدة حيث إن الدول من خلال العلاقات تريد ظمآن مصالحها في الجنوب سوى من حيث شكل نظام الحكم وكذا التوجه الواضح في مجالات السياسة الداخلية والخارجية.

3- عند إعلان الدولة كان مطلوب طلب إعادة العضوية لدولة الجنوب السابقة إلى الأمم المتحدة وليس طلب الاعتراف من جديد لان الذي حدث بين الدولتين ليس وحدة وانما التوقيع على اتفاقية الوحدة ولكن لم تنفذ خلال الفترة الانتقالية حيث استمرت الدولتان والحكومتان والشعبان والجيشان بدون وحدة وهذا الوضع قائم إلى يومنا هذا.

4- كان حوار ألقياده الجنوبية مع الدول طلب التعاون وباستحياء ولم يوضحا للدول الضمانات السياسية والاقتصادية سوا مع الجيران أو الدول العربية والاسلامية و الدول العظمى وكذا مع الدول الاخرى وبادرت الدولة في صنعا بعقد تعهدات لظمآن حقوق الدول الأخرى في المنطقة والعالم.

5- لم تكون ألقياده واضحة في الحوار مع مختلف أطراف الشعب الجنوبي في ظمآن مستقبلهم حيث تم استثننا الكثير من الأحزاب والمناطق والشخصيات الجنوبية التي تضرروا من إجراءات الدولة في الجنوب سابقا.

6- كان الدور المؤثر على القيادة الجنوبية التي كانت موجودة في عدن حينها أنها استمرت تحت مظلة الحزب الاشتراكي اليمني وتحت تصرف اللوبي اليمني في قيادة الحزب حيث كان اليمنيون يصلون ويتصلون مباشرة إلى القيادة وصعوبة وصول الجنوبيين أليهم.

7- ضل اللوبي اليمني داخل الحزب يوهم القيادة الجنوبية بأنهم معهم وان اليمنيين في الحزب لهم تأثير في مختلف مناطق اليمن وإنهم إلى جانب الجنوب ولكن في الواقع هم مع قيادتهم اليمنية في صنعا لان أهداف الحزب وأهدافهم هي وحدة الأرض والتراب اليمني وأعلن البعض منهم بان الجنوبيين إذا انتصروا سوف نعتزل السياسة وهذا من حقهم لان شعبهم اليمن وليس الجنوب.

8- كثير من الجنوبيين لم يشاركوا في القتال لأنهم تأثروا من الإجراءات التي اتخذت ضدهم من قبل اللوبي اليمن في الماضي ولم يحصلوا على الضمانات من القيادة الجنوبية حينها والبعض كان متأثر بالتربية السابقة بان الوحدة هي أمل الجنوبيين حيث كان البعض يقاتل من اجل الحزب والوحدة وليس من اجل ارض الجنوب وشعبه ودولته.

9- بعد النكسة واحتلال الجنوب لم يتمسك القياديون الذين غادروا إلى الخارج أو الذين في الداخل بدولتهم ألمعلنة وكان اجتماعهم في دمشق بإدانة الحرب والانفصال وبدون إي ضغوط من احد وكان الوحدة تمت وان الانفصال هو الخطأ وهذا كان له تأثير على شعب الجنوب والدول الصديقة وعلى الرأي العام المحلي والدولي وكذا الدول المساندة للجنوب ومنها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية.

10- مباشره القيادات الجنوبية سارعوا و مدوا أيديهم بالاتصال في حكومة اليمن يطلبون الصفح والعودة من اجل بنا دولة النظام والقانون والديموقراطية والمشاركة في الحكم. ولم يتم الحديث عن شي اسمه دولة وشعب وارض الجنوب المحتل من قبل الغزاة اليمنيين.

11- لم يقوموا في متابعة الدول العظمى ومجلس الأمن وكذا الدول الصديقة والرأي العام الدولي الحكومي والمدني بشان العودة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 924و932 الذي قام الرئيس اليمني ودولته برفض تنفيذهما والى اليوم.

ما العمل؟؟؟؟؟

ما يتطلب اليوم من جميع ابنا الشعب الجنوبي في الخارج والداخل مواطنين من رجال ونساء صغير وكبير موظفين مع الحكومة اليمنية المحتلة لأرضكم الجنوب أو المنتميين إلى مختلف الأحزاب اليمنية أن الطريق الوحيدة لإنقاذ أرضكم وأهلكم وإعراضكم وثروتكم وهويتكم وحريتكم ومستقبل ابناكم من الاستعمار اليمني القديم بقيادة اللوبي اليمني في عدن والغزاة بقيادة الزيدي علي عبد الله صالح وجحافله هو العودة ولالتفاف حول ارض الجنوب واثبتوا للعالم أنكم شعب حي لم يموت وان اليمنيين غزاه على ارض الجنوب وعند ما يشاهدونكم ويسمعونكم مختلف شعوب العالم بأنكم موجودين سوف يوقفون معكم لأنكم أصحاب حق حينها اطلبوا مجلس الأمن الدولي إن يلزم اليمنيين بسحب قواتهم المحتلة لان قرارات الشرعية الدولية924و932 حيان لم يموتان و بدون تنفيذ وقيد النظر وادرسوهما بتمعن يا شعب الجنوب الإبطال أين ما كنتم والنصر حليفكم لأن قوت اليمنيين هي نتيجت ضعفناء.

مع خالص الشكر وأطيب التحيات إلى كل ابنا الجنوب أين ما وجدوا:أخوكم أنا هو.

أنهم اضعف الضعفاء إمام الغير!!

[أنا هو]

إتفاقيات الوحدة!

اتفاق عدن التاريخي(30نوفمبر1989م)
إيماناً من كلا جانبي شطري الوطن بالوحدة اليمنية وأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين ووفاء لنضال الشعب اليمني وتضحيات شهدائه لبناء يمن موحد مستقل وتلبية للإرادة اليمنية وحرصا منهما على الدفع بالعمل الوحدوي بين شطري الوطن الواحد إلى مراحل متقدمة، تقرب من يوم الوحدة قدر ومصير شعبنا في الشطرين، وانطلاقاً من تطلعات جماهير شعبنا اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية أرضاً وإنساناً ووصولا إلى تحقيق كامل استقرار وأمن وتطور ونماء الوطن اليمني خاصة بعد أن أسهمت منجزاتنا الوحدوية في إثراء المناخ الوحدوي بمزيد من الأبعاد الوطنية والأخوية بما أفرزته من ممارسات وحدوية على النطاق الشعبي والحكومي والمؤسسات والهيئات العامة، الأمر الذي جعل المواطن اليمني أكثر ترقبا للانتقال بقضيته الوطنية إلى وضع اللمسات الأخيرة لإعلان قيام دولة الوحدة، وبناء على الاتفاقيات والبيانات الموقع عليها من قيادتي ومسئولي الشطرين، واستمرارا في تهيئة المناخ السلمي والديمقراطي اللازمين لإنجاز الخطوات الوحدوية وصولا لدولة الوحدة، وتأكيداً على الالتزام بسياسة الحوار والتفاهم بين الشطرين، وحماية الأمن والاستقرار ومواصلة للاتصالات واللقاءات الوحدوية بين الشطرين، فقد تم خلال الزيارة التي قام بها الأخ العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، على أرس وفد رسمي وشعبي كبير للمشاركة في احتفالات الشعب اليمني بمناسبة العيد الثاني والعشرين لاستقلال جنوب الوطن اليمني، في الفترة من 29-30 نوفمبر 1989م، تم خلال ذلك المصادقة وإقرار مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة، الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة بتاريخ 30/12/1981م، الموافق 4 ربيع الأول 1402هـ، من قبل قيادتي الشطرين ممثلة بالأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تنفيذاً لما ورد في ثانياً من اتفاقية الكويت، وعلى أن تستكمل الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة وعلى وجه الخصوص المواد التاسعة والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من اتفاقية القاهرة، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية:-
أولاً:-
أ- إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن، وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر.
ب- يقوم رئيسا الشطرين بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجدية طبقاً للدستور الجديد.
تنفيذاً لذلك يشكل رئيسا الشطرين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الشطرين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الشطرين على مشروع الدستور.. ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.
يدعو رئيسا الشطرين جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة.
ثانياً:
استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ اتفاق رمضان مايو 1988م، ومنها ما يتعلق بتنشيط أعمال المجلس اليمني الأعلى واللجنة الوزارية المشتركة واللجان الوحدوية القائمة بين الشطرين، وتنفيذ نتائج الدورة الأولى لعام 1989م للجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في صنعاء بتاريخ 21-23 مارس 1989م والإسراع في إنجاز أعمال اللجان الوحدوية المشتركة خلال مدة زمنية أقصاها شهران.
التأكيد على لجنة التنظيم السياسي الموحد بالإسراع في إنجاز مهمتها التي بدأتها في دورتها الأولى خلال فترة زمنية أقصاها شهران وذلك بما يكفل الإعداد لمستقبل العمل السياسي لدولة الوحدة في ضوء مشروع دستور دولة الوحدة، وبما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي للعمل السياسي.
ثالثاً:
تلتزم قيادتا الشطرين بتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق خلال الفترة الزمنية المحددة في مواده.
تم التوقيع على هذا في عدن بتاريخ 30 نوفمبر 1989م الموافق الأول من جمادى الأولى 1410هـ.

علي سالم البيض العقيد/ علي عبد الله صالح
الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

[أنا هو]

اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية!

والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحلة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989م من العام الماضي.
ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسئولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية ، وقيام دولة الوحدة ، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام.
وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي.. وتعزيزاً لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكز أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من أجل إعادة وحدتهم، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم.
ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية، وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قل أي جهة غير مخولة حق التعديل.
وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.. ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيسي الوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومن كبار المسئولين المدنيين والعسكريين وفقاً للقائمة المرفقة وذلك خلال الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 أبريل 1990م حيث تم الاتفاق على ما يلي:-
مادة (1) تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
مادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه.
ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
مادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.
وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-
أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.
ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان 1410هـ الموافق 22 أبريل 1990م.
علي سالم البيض العقيد/ علي عبد الله صالح
الأمين العام للجنة المركزية رئيس الجمهورية القائدة العام للقوات المسلحة
للحزب الاشتراكي اليمني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

المشاركون في لقاء صنعاء لقيادتي ومسئولي الوطن اليمني في الفترة من 24-27 رمضان 1410هـ الموافق 19-22 أبريل 1990م
رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عقيد/ علي عبد الله صالح 1.
أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض 2.
رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة العامة عبد الكريم العرشي 3.
رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى عضو المكتب السياسي حيدر أبو بكر العطاس 4.
الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني سالم صالح محمد 5.
رئيس الوزراء عضو اللجنة العامة عبد العزيز عبد الغني 6.
عضو المكتب السياسي رئيس الوزراء دكتور/ ياسين سعيد نعمان 7.
نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة العامة دكتور حسن محمد مكي 8.
عضو المكتب السياسي سكرتير اللجنة المركزية محمد سعيد عبد الله 9.
نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة العامة دكتور/ عبد الكريم الإرياني 10.
عضو المكتب السياسي سكرتير اللجنة المركزية فضل محسن عبد الله 11.
نائب رئيس الوزراء وزير التنمية رئيس الجهاز المركزي للتخطيط دكتور محمد سعيد العطار 12.
عضو المكتب السياسي وزير أمن الدولة عميد/ سعيد صالح سالم 13.
نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة الدائمة عميد/ مجاهد أبو شوارب 14.
عضو المكتب السياسي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عميد/صالح منصر السيلي 15.
رئيس هيئة الأركان العامة عضو اللجنة العامة عميد/ عبد الله حسين البشيري 16.
عضو المكتب السياسي دكتور/عبد الله احمد الخامري 17.
عضو المجلس الاستشاري أمين سر اللجنة الدائمة دكتور/ محمد الأصبحي 18.
عضو المكتب السياسي وزير الدفاع عميد/ صالح عبيد احمد 19.
عضو المجلس الاستشاري عضو اللجنة العامة حسين المقدمي 20.
عضو المكتب السياسي سكرتير اللجنة المركزية عميد/ محمد حيدره مسدوس 21.
عضو المجلس الاستشاري عضو اللجنة العامة عقيد/ يحيى المتوكل 22.
عضو المكتب السياسي المرشح النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة عميد/ هيثم قاسم طاهر 23.
عضو المكتب السياسي المرشح سكرتير أول منظمة الحزب بمحافظة عدن. دكتور/ سيف صائل خالد 24.
عضو اللجنة العام عقيد/ درهم عبده نعمان 25.
عضو المكتب السياسي المرشح وزير الثروة السمكية سالم محمد جبران 26.
عضو اللجنة العامة علي لطف الثور 27.
عضو اللجنة العامة دكتور/ حسين عبد الله العمري 28.
عضو اللجنة المركزية سكرتير اللجنة المركزية دكتور/ سالم بكير 29.
عضو اللجنة العامة عقيد/احمد يحيى العماد 30.
عضو اللجنة المركزية سكرتير اللجنة المركزية شعفل عمر علي 31.
نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي/ محمد إسماعيل الحجي 32.
عضو المجلس الاستشاري عميد/حسين الدفعي 33.
عضو المجلس الاستشاري عقيد/ احمد الرحومي 34.
عضو المجلس الاستشاري احمد جابر عفيف 35.
عضو المجلس الاستشاري عقيد/ محمد عبد الله الإرياني 36.
عضو المجلس الاستشاري عقيد/ علي قاسم المؤيد 37.
عضو المجلس الاستشاري محمد سالم باسندوه 38.
عضو المجلس الاستشاري دكتور/ عبد العزيز المقالح 39.
عضو المجلس الاستشاري محمد احمد الجنيد 40.
عضو المجلس الاستشاري ناجي عبد العزيز الشايف 41.
عضو المجلس الاستشاري محمد احمد منصور 42.
عضو المجلس الاستشاري يحيى الفسيل 43.
عضو اللجنة العامة مقدم/عبد الحميد الحدي 44.
عضو اللجنة المركزية سكرتير اللجنة المركزية صالح محسن الحاج 45.
عضو اللجنة العامة عبد الملك منصور 46.
عضو اللجنة المركزية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والمعادن صالح أبو بكر بن حسينون 47.
وزير الدولة وشئون الوحدة عضو اللجنة الدائمة يحيى حسين العرشي 48.
عضو اللجنة المركزية رئيس لجنة الرقابة الحزبية قاسم عبد الرب 49.
وزير النفط والثروات المعدنية احمد المحني 50.
عضو اللجنة المركزية وزير الخارجية دكتور/ عبد العزيز الدالي 51.
وزير الشئون القانونية وشئون مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة إسماعيل الوزير 52.
عضو اللجنة المركزية وزير الدولة لشئون الوحدة راشد محمد ثابت 53.
وزير العدل عقيد/محسن العلفي 54.
عضو اللجنة المركزية عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى صالح شايف حسين 55.
وزير الإعلام والثقافة عضو اللجنة الدائمة حسن اللوزي 56.
عضو اللجنة المركزية وزير الثقافة والإعلام دكتور/ محمد احمد جرهوم 57.
عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى احمد الحبيشي 58.
وزير الزراعة والثروة السمكية دكتور/ ناصر العولقي 59.
عضو اللجنة المركزية مدير الدائرة السياسية بالقوات المسلحة مقدم/ د حسين علي حسن 60.
رئيس الجهاز المركزي للأمن الوطني عضو اللجنة الدائمة عقيد/ غالب مطهر القمش 61.
وزير العدل عبد الواسع سلام 62.
عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة احمد علي المطري 63.
عضو اللجنة الدائمة عقيد/ علي محسن صالح 64.
قائد لواء تعز عضو اللجنة الدائمة عقيد/ محمد ضيف الله 65.
عضو اللجنة الدائمة محمد شاهر 66.
عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى علي احمد السلامي 67.
عضو اللجنة الدائمة مقدم/ ضيف الله شميلة 68.
عضو مجلس الشعب الأعلى جعفر سعيد باصالح 69.
رئيس دائر التوجيه السياسي والمعنوي مقدم/ علي حسن الشاطر 70.
مدير مكتب شئون الوحدة. محمد العماري 71

[أنا هو]

إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية!

في يوم 27 رمضان 1410 ه الموافق 22 إبريل 1990 تم التوقيع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل زعيمي الشطرين وفي ما يلي نص الاتفاق: * تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو 1990 الموافق 27 شوال بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى ( الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة .
*بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس لرئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية ويتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس لمدة المجلس، ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور .
*تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضوا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب الصلاحيات كافة المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور .
*يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قرارا بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضوا وتحدد مهام المجلس في القرار نفسه .

[أنا هو]

حكومات الجمهورية اليمنية

الحكومة الأولى (24/5/1990-29/5/1993م)
عهد مجلس الرئاسة
22 مايو 1990-27 سبتمبر 1994م
بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م انتخب أعضاء المجلس الاستشاري وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في اجتماع مشترك لهم في عدن مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية، وفي أول اجتماع لمجلس الرئاسة جرى انتخاب علي عبدالله صالح رئيساً لمجلس رئاسة الجمهورية اليمينية، وعلي سالم البيض نائباً له والقاضي عبدالكريم العرشي، وسالم صالح محمد، وعبدالعزيز عبدالغني صالح أعضاء في المجلس.

الحكومة الأولى (24/5/1990-29/5/1993)

شكل المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول حكومة في دولة الوحدة، وذلك بموجب القرار الجمهورية رقم (1) بتاريخ 24 مايو 1990م.
تشكيل الحكومة
المهندس حيدر أبو بكر العطاس –رئيساً للمجلس
د. حسن محمد مكي – نائباً أول لرئيس المجلس.
العميد/ مجاهد يحيى أبو شوارب –نائباً لرئيس الوزراء للشئون الداخلية.
العميد صالح عبيد أحمد- نائباً لرئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع.
محمد حيدرة مسدوس- نائباً لرئيس الوزراء لتنمية القوى العاملة والإصلاح الإداري.
المهندس عبدالله حسين الكرشمي –وزيراً للإنشاءات والتعمير.
د. عبدالكريم الإرياني- وزيراً للخارجية.
العميد صالح منصر السييلي –وزيراً لشئون المغتربين.
د. محمد سعيد العطار – وزيراً للصناعة.
صالح أبو بكر بن حسينون – وزيراً للنفط والثروات المعدنية.
فضل محسن عبدالله – وزيراً للتموين والتجارة.
محمد سعيد عبدالله – وزيراً للإدارة المحلية.
د. عبد الوهاب محمود وزيراً للكهرباء والمياه.
د. عبدالعزيز الدالي- وزيراً للدولة للشئون الخارجية.
محمد الخادم الوجيه – وزيراً للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
يحيى حسين العرشي- وزيراً للدولة لشئون مجلس الوزراء.
راشد محمد ثابت- وزيراً للدولة لشئون مجلس النواب.
د. فرج بن غانم – وزيراً للتخطيط والتنمية.
المهندس/ أحمد محمد الآنسي- وزيراً للمواصلات.
إسماعيل أحمد الوزير – وزيراً للشئون القانونية.
محسن محمد العلفي – وزيراً للأوقاف والإرشاد.
أحمد محمد لقمان – وزيراً للتأمينات والشئون الاجتماعية.
حسن أحمد اللوزي- وزيراً للثقافة.
د. محمد أحمد الكباب – وزيراً للشباب والرياضة.
محمد عبدالله الجائفي – وزيراً للتربية والتعليم.
عبدالواسع سلام – وزيراً للعدل.
د. محمد أحمد جرهوم – وزيراً للإعلام.
صالح عبدالله مثنى – وزيراً للنقل.
سالم محمد جبران – وزيراً للثروة السمكية.
عبدالقوي مثنى هادي – وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري.
علوي صالح السلامي – وزيراً للمالية.
محسن الهمداني- وزيراً للدولة.
د. محمد علي مقبل – وزيراً للصحة العامة.
صادق أمين أبو راس – وزيراً للزراعة، والموارد المائية.
محمود عبدالله العراسي- وزيراً للسياحة.
غالب مطهر القمش – وزيراً للداخلية والأمن.
العميد هيثم قاسم طاهر- وزيراً للدفاع.
عبدالرحمن ذيبان – وزيراً للعمل والتدريب المهني.
د. أحمد سالم القاضي – وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي 15 سبتمبر 1990 صدر قرار جمهوري رقم (72) بتعيين:
محمد أحمد سلمان – وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري.

[أنا هو]

مشروع دستور دولة الوحدة !
سريان الدستور و أصول تعديله و أحكام عامة وانتقالية !

المادة(129) يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في شطري اليمن عليه بالاستفتاء العام.
المادة(130) لكل من مجلس الرئاسة ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا م مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش قعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
المادة(131) ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الدستور يكون مجلس رئاسة مؤقت يتشكل من رئيس وأعضاء المجالس الاستشاري ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب إلا على القائمان في شطري اليمن ويمارس منذ هذا التاريخ جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس النواب مجلس الرئاسة وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(132) تعتبر الحكومتان القائمتان في شطري اليمن من تاريخ نفاذ هذا الدستور مستقيلتين، كما يعتبر المجلس التشريعيان القائمان فيهما من هذا التاريخ محلولين ويؤلف مجلس الرئاسة المؤقت الحكومة وتمارس الاختصاصات المخولة للحكومة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس رئاسة وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة(133) على مجلس الرئاسة المؤقت أن يكلف الحكومة المؤقتة بالأعداد لانتخاب مجلس النواب في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
المادة(134) كلما قررته القوانين والقرارات المعمول بها في كل من شطري اليمن تبقى سارية المفعول في الشطر الذي كانت سارية فيه عند صدورها إلى أن تعدل وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور إلا ما يتعارض منها مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور فيعتبر لا غيا بقرار من مجلس الرئاسة خلال الفترة الانتقالية

تعليقنا على الموضوع!

كل هذه الإجراءات لم تنفذ وكان البيض له رأي واضح ولكن للأسف توزع من معه من القيادات الجنوبية مع أطرف من اليمنيين حيث أصبح البيض لوحدة وان نزوله إلى عدن كان الهدف منة إعادة الاعتبار للجنوب ولدولته وشعبه وهويته ولكن تم خذله من الكثير بطريقة علنية وسرية ولا نريد تحديد اسما في الوقت الراهن وان ما يتطلب اليوم كل واحد أن يعرف ماذا أخطا بحق الجنوب ويعيد تصحيح الخطأ والاتجاه إلى الهدف الأسماء وهو طرد الاستعمار اليمني الأجنبي.

مع تحياتي أخوكم أنا هو.

[أنا هو]

إعلان الوحدة بين مصر وسوريا ( الجمهورية العربية المتحدة)

في 22 فبراير شباط / 1958 م أعلنت جمال عبد الناصر وشكرى القوتلى الوحدة بين مصر وسورية تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة وانتخب جمال عبد الناصر رئيسا لها ، حتى وقع الانفصال في 28 سبتمبر أيلول 1961. وقد رأس عبد الناصر أربع وزارات خلال فترة الوحدة .

[أنا هو]

وثيقة إعلان قيام جمهورية
اليمن الديمقراطية

على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة .

ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب.

وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله.

ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة .

ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان .

وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة .

ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية التاريخية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا .

وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف التاريخي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق التاريخي لسلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة .

واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :

المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .

المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .

ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟

ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .

المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :

أ- اختيار رئيس للجمعية .

ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .

ج- اختيار حكومة مؤقتة .

د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.

ه- إعداد قانون الحكم المحلي .

و-إعداد قانون الانتخابات .

ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .

ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .

وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان .

بتاريخ 21 / 5 / 1994 م