الشامي لاتسامح

[صيره]

الشامي .. لا تسامح

عبدالرحمن خبارة:


عبدالرحمن خبارة
نعجب عندما نسمع تصريحات وأصواتاً (نشازاً) من بعض قيادات في الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وفي خضم التحضير لانتخابات رئيس الجمهورية والمجالس المحلية ونتساءل أين الكياسة السياسية في ذلك عند هؤلاء الذين يستفزون مشاعر الناس في بلادنا وبالذات في الجنوب؟

< لقد نسوا أو هم يتناسون أن حروباً دامية تكررت في الجنوب طوال الثلاث والعشرين السنة من حكم الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني بدءاً بـ 22 يونيو 1969م وتكررت في عام 1972م وزادت الطين بلة في 1978م وكانت الطامة الكبرى في عام 1986م التي أكلت الأخضر واليابس!

< إن الدعوات الكريمة أكانت في مدينة زنجبار - أبين أو في الضالع مؤخراً تعبر بصدق عن نضج سياسي، فهي دعوات للتسامح والإخاء والتصالح وتمت في إطار الدستور والقوانين السائدة في البلاد.. فلم يدعوا الناس إلى (ثورة شعبية) أو طلبوا من المواطنين ارتداء معاطف الجنود.. وإنما هي أعمال للتضامن والدفاع عن الحقوق الشرعية المنهوبة.

< فكيف يمكن للسيد الشامي أن يصف هذه اللقاءات بأنها (مناطقية بعيدة عن الأسس القانونية ومخالفة للآليات التي حددها القانون..»؟! وكما تفهم أن الأسس القانونية هي ضد تسريح أكثر من ربع مليون جنوبي مدني وعسكري.. كما تفهم أن الدستور والقانون يقفان ضد نهب أراضي الغير وسلب الوظيفة العامة.

< والأسس القانونية تتطلب أن يحكم كل أبناء محافظة محافظتهم.. وسأعطي السيد طارق مثالاً واحداً ففي عدن من ضمن الـ 33 فرعاً للوزارات المركزية في العاصمة صنعاء لا يوجد سوى أربعة من المحافظة من الموالين للحزب الحاكم وفي محافظة تعج بالكوادر وبسبب كثافتها استفادت منها بلدان الجزيرة والخليج وحتى الساعة!!

< كما أن الأسس القانونية التي يتحدث عنها السيد طارق تتطلب حكماً ذا صلاحيات واسعة للحكم المحلي وتستفيد من خيراتها المادية سواء أكانت نفطية أو زراعية، أو بحرية.. هكذا يجري في العالم المتمدن، ناهيك عن اليمن التي تصل مساحتها (25) ضعفاً من مساحة سويسرا الفدرالية!!

< والأسس القانونية تتطلب بحق أن تجرى في البلاد إصلاحات سياسية كبرى تؤدي إلى استقلال القضاء بحق وحقيقة، كما تؤدي إلى الفصل بين السلطات وتعزز الوحدة الوطنية بخلق جيش وطني من كل أبناء المحافظات وبلا استثناء كما تؤدي إلى فتح أبواب المعاهد والكليات العسكرية والأمنية لكل أبناء الوطن.

< كما تؤدي الأسس القانونية إلى تقاسم الثروة والسلطة.. بحيث تفتح الأبواب إلى تنمية حقيقية لصالح كل الناس وهذه الأسس التي تحدثنا عنها سلفاً غائبة وتشهد بذلك كتابات السيد طارق في صحيفة «الشورى» سابقاً ..