الجريده الكويتيه:الحراك الجنوبي : جمعية ردفان البدايه وجمعية المتقاعدين اول كيان تنظي

[د0 الشبواني]

جمعية ردفان البداية الأولى لانطلاق مسيرته وجمعية المتقاعدين أول كيان تنظيمي يوحد فصائله
الحراك الجنوبي.. بين انضمام الفضلي وعودة البيض
06/04/2010 الصحوة نت – الجريدة الكويتية:



يبدو ان الأحداث المتسارعة في بعض محافظات جنوب اليمن، التي ينطلق منها ما يعرف بـ 'الحراك الجنوبي'، والإجراءات المضادة التي تنتهجها السلطات، تجعل إجراء قراءة واقعية لما يجري في الميدان، أمراً صعباً ومعقداً، بسبب الملفات والقضايا المتداخلة، التي يحتاج تحليلها إلى العودة الى الإرهاصات الاولى للأزمة. وتحافظ مدينة الضالع الواقعة إلى الشمال من محافظة عدن – عاصمة اليمن الاقتصادية، منذ فترة، على مستوى من عدم الاستقرار، وذلك رغم التقليل الرسمي لأهمية ما يدور فيها من 'مظاهر فوضى وأعمال خارجة على القانون' بحسب الصيغة الرسمية.


تتكرر المصادمات بين قوات الأمن وعناصر 'الحراك الجنوبي' وغالباً ما ينجم عنها ضحايا من الجانبين، في استمرار لدوامة الأزمات تنهك بالبلد الفقير، كان آخرها مقتل شخصين على الأقل في مديرية ردفان بمحافظة لحج، وتفجير قنبلة عند باب مركز للشرطة فرّ على إثره ما يزيد على 30 شخصاً كانوا اقتيدوا من تظاهرة غير مرخصة حسب قول السلطات الرسمية في مدينة الضالع. وها هو الشيخ طارق الفضلي في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، يخرج عن التزامه بالهدنة التي أبرمتها السلطة معه رداً على 'اعتداء قوات حكومية' على منزله أواخر الأسبوع المنصرم، حسب بيان متلفز له بث الخميس الماضي.


وأكد مسؤولون وسكان محليون في محافظتي الضالع ولحج أن قوات أمنية وعسكرية تنتشر بكثافة على مداخل مدن المحافظتين، لكن ذلك لم يحل دون خروج تظاهرات أسبوعية على الأقل ترفع صور الرجل الأول في الجنوب سابقاً علي سالم البيض، وعلم الشطر الجنوبي وتطالب بالإفراج عن المعتقلين و'فك الارتباط ' بحكومة صنعاء. وقد يخرج المتظاهرون أسبوعياً في ما أسموه بـ'يوم المعتقل'، وهو يوم الخميس من كل أسبوع.


ظهور «الحراك»

تجمع القوى السياسية وباعتراف سلطة صنعاء على أن حرب صيف 1994 أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة الطري. ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب وانفراد صنعاء بحكم دولة ما بعد 94، كما يؤكد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان د. عيدروس النقيب في حديثه لـ'الجريدة' عن إرهاصات ظهور الحراك. ويقول إن 'السلطة لم تقم بما كان يتوجب عليها القيام به لحل المشاكل الناجمة عن الحرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب والإقصاء والاستبعاد والتسلط'.


في حين يردد مواطنون من الجنوب أن السلطة إلى جانب تسريح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994، قد أطلقت يد الفاسدين والنافذين لنهب أراضي الجنوب وبيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن الحكومة تقول إنها نفذت برنامجاً لإعادة المسرحين إلى أعمالهم، وصرفت مليارات الريالات كتعويضات لهم خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنها نفذت برنامجاً لـ'خصخصة القطاع العام' في الشمال والجنوب. ويرى الجنوبيون في تعامل السلطة مع مظاهرهم الاحتجاجية بالاعتقالات المتكررة مبرراً يتجدد كل يوم لمواصلة نضالهم.


خلال السنوات اللاحقة للحرب عبر الجنوبيون بوسائل متعددة عن رفضهم لإجراءات حكومة صنعاء، بينما ثابر الحزب الاشتراكي الذي خرج من السلطة بعد هزيمة قواته العسكرية على الدعوة لإزالة آثار حرب 1994، لكن مسؤولي الحزب قالوا في أكثر من مناسبة إن مطالبهم لم تستجب.


ظهرت عام 1997 أول محاولة جنوبية علنية للتعبير عن الرفض، إذ أعلن في عدد من المحافظات تشكيل ما سُمي وقتها بـ'اللجان الشعبية'، لكنها ووجهت بحملة اعتقالات أخمدتها في المهد. تلاها في عام 2002 الحديث عما سمي بـ'ملتقى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية'، وكان متبنوه هذه المرة بعض المنشقين من حلفاء الرئيس صالح في حرب 1994، وهم جنوبيون نزحوا بعد حرب 1986 الأهلية في عدن.


إلا أن الملتقى المذكور أعلن رسمياً في ديسمبر 2003 برئاسة العميد علي القفيش رئيس 'هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة'، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، تضمنت عدداً من القضايا، اعتبرت 'نماذج تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي معاناة أبناء هذه المحافظات'. واشتملت تلك الرسالة على 'المطالبة بالفرص المتساوية بين مواطني المحافظات الشمالية والجنوبية في جهازي الدولة المدني والعسكري، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في المحافظات الجنوبية، وإيقاف عمليات الإبعاد والتغيير والتهميش لأبناء المحافظات الجنوبية'. كما طالبت الرسالة بـ'التوزيع العادل للأراضي وإيقاف السطو عليها'.


الملتقى ضم في عضويته برلمانيين ووزراء سابقين وشخصيات اجتماعية وسياسية تنتمي إلى المحافظات الجنوبية، وجاءت مبادرة إنشائه من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون دوائر انتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية.


وبحسب الباحث السياسي سعيد ثابت، فقد كان تشكيل الملتقى بمنزلة رد على إعلان الحكومة عزمها إحالة ما يقرب من عشرين ألفاً في الجهاز العسكري إلى التقاعد، معظمهم من المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى ما قيل وقتها عن خلافات بين الرئيس صالح ونائبه الجنوبي عبدربه منصور هادي وقيام الأول بتقليص صلاحيات نائبه المالية، والتي ترافقت مع عودة عضو مجلس الرئاسة السابق عن الحزب الاشتراكي سالم صالح محمد برفقة الرئيس صالح من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد لجوئه إليها عقب حرب صيف 1994.


انطلاق الفعاليات

ويضع الكثير من المراقبين السياسيين ما حدث في جمعية ردفان الاجتماعية الخيرية كبداية أولى لانطلاق مسيرة 'الحراك الجنوبي'، حيث احتشد في تاريخ 15 يناير 2006 مئات المتقاعدين العسكريين من مختلف المحافظات الجنوبية في ملتقى خصص لإزالة آثار صراع 13 يناير 1986 بين عناصر الحزب الاشتراكي. وهذا الصراع كانت أحداثه دارت في محافظة عدن وأدى الى عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين. واعتبرت السلطات اليمنية مشاركة القيادي في 'حركة تاج' السفير السابق للجمهورية اليمنية في سورية وقائد القوات البحرية في تلك الفعالية عام 2006، وإلقائه كلمة عبر الهاتف، عملاً تخريبياً نجم عنه سحب ترخيص جمعية 'ردفان' وإغلاق مقرها.


تأسيس 'ملتقى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية' كان له أهمية كبيرة تمثلت بكونه البذرة الأولى في سلسلة الفعاليات والاحتجاجات التي تعبر عن اعتراض مجموعة جنوبية كانت محسوبة على السلطة لا على الحزب الاشتراكي، إلا أن السلطة حاولت احتواء تلك العناصر لكنها فشلت في إيجاد معالجات حقيقية لمطالب الملتقى، الأمر الذي سمح بعدها لأطراف جنوبية أخرى باللجوء إلى نفس الآلية، لكن هذه المرة كانت جماعات من خارج السلطة.


إثر ذلك، انطلقت الفعاليات الاحتجاجية على شكل مجموعة من المراسلات مع مكتب رئاسة الجمهورية، من قبل جمعية المتقاعدين العسكريين، والتي تضم في عضويتها عدداً من العسكريين المبعدين عن أعمالهم. وضمنت تلك المراسلات مجموعة من المطالب الحقوقية لخصها لـ'الجريدة' رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب د. عيدروس النقيب لكونها تتعلق بالعودة إلى العمل، والحصول على الترقية والتعويض عن سنوات الإبعاد الإجباري عن الوظيفة، ومطالب تتصل بالحقوق المادية التي يحصل عليها ضباط الجيش والأمن من إعاشة ووسائل نقل ووقود وصيانة وأجرة سكن وسواها، بالإضافة إلى مطالب تتصل بالحقوق المستولى عليها وتخص الأراضي التي اشتراها الضباط والجنود قبل الحرب من خلال جمعياتهم السكنية وجرى نهبها بعد الحرب.


وفي 17 مايو 2007، استطاع المتقاعدون العسكريون والمدنيون في محافظات الضالع ولحج وابين وعدن وشبوة وحضرموت، تكوين وإشهار أول كيان تنظيمي يوحد فصائل الحراك في كيان واحد هو 'جمعية المتقاعدين العسكريين'، كما تم انتخاب العميد قاسم عثمان أحمد الداعري رئيساً، والعميد صالح قائد راجح نائباً للرئيس.


وتأسست بعد ذلك عدة هيئات للحراك السلمي، أبرزها المجلس الأعلى لاستعادة دولة الجنوب برئاسة حسن باعوم، ويتلقى هذا المجلس دعمه من معارضة الخارج ممثلة بـ'حركة تاج' الموجودة في بريطانيا. كما أعلن تأسيس 'الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب' برئاسة ناصر النوبة، الذي شغل موقع رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين في بداية تشكيلها. كما تشكلت ما عرف بـ'حركة نجاح' التي يرأسها البرلماني الاشتراكي صلاح الشنفرة، ومن قياداتها ناصر الخبجي وعبده المعطري، والأخير هو الناطق الرسمي باسم فصائل 'الحراك'.


وأخذ الحراك بهيئاته المختلفة يصبح أكثر تشدداً في سقف مطالباته، إذ انتقل من مرحلة المطالب الحقوقية الى مرحلة المطالبة بالانفصال وفك الارتباط وتحديد المصير، والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990 (تاريخ إعلان الوحدة).


علي سيف حسن، الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الناصري، وعضو اللجنة المركزية للتنظيم، وأحد أبناء محافظة الضالع، قال إن 'لجوء قيادات عسكرية وأعضاء مجلس نواب من أبناء الجنوب إلى تشكيل مثل هذه الملتقيات جاء بعد يأسهم من إمكان تحقيق مطالب مواطني دوائرهم أو من خلال أجهزة السلطة التنفيذية والخدمية'. ودافع حسن عن خلفية نشوء الملتقى الجنوبي الذي 'يمارس ضغطاً اجتماعياً مشروعاً من أجل تلبية مطالب شعبية'، معتبراً أنه لا يشكل أي خطر على وحدة اليمن.


ردود الفعل


في المرحلة الأولى من الاحتجاجات كانت السلطات ترتكب أخطاء فادحة وفق مراقبين، فقد وصفت المحتجين بـ'الانفصاليين' رغم أنهم كانوا يرفعون مطالب حقوقية، وقللت من شأن تلك المطالب قبل أن تعود للاعتراف ضمنياً بأن هناك أخطاء وأعلنت تشكيل لجان لمعالجة مشاكل من قالت إنهم 'منقطعون' عن أعمالهم، تلاها تشكيل عدد من اللجان الرئاسية والبرلمانية.


ومن بين ما لا يقل عن أربع لجان رئاسية، اشتهرت لجنة مكونة من أربعة وزراء، خاصة بملف الأراضي في عدد من المحافظات الجنوبية. ورفعت هذه اللجنة تقريرها نهاية عام 2007 لرئيس الجمهورية مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد 15 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً قالت إنهم ينهبون أراضي واسعة في بعض المحافظات الجنوبية.


يقول النائب علي العمراني، وهو عضو في الكتلة النيابية لـ'حزب المؤتمر' الحاكم، ورئيس لجنة برلمانية لتقصي للحقائق في مقتل مواطنين في منطقة ردفان بمحافظة لحج: 'حاولنا وضع قراءة أكثر شمولية للاحتقانات الموجودة ورفعنا تقريراً مفصلاً للمجلس بشأن الواقعة التي أودت بـ3 أشخاص كانوا يشاركون في مهرجان احتجاجي بالمنطقة في أكتوبر 2007، وأوصينا بإحالة الجنود المتهمين بإرداء الناشطين الثلاثة إلى المحاكمة، وإعادة كل الأراضي المنهوبة وتلك التي صرفت بأوامر من الحكومة إلى نافذين بما فيها الأراضي ذات الملكية العامة، وسرعة محاكمة جميع من ثبت تورطهم في قضايا فساد ونهب من المسؤولين وأقاربهم'.


وكما تمّ التحفظ على تقرير اللجنة الوزارية في رئاسة الجمهورية، يبدو أن هذا التقرير أيضاً تاه في أدراج رئاسة مجلس النواب، الأمر الذي دفع العمراني إلى القول إن 'المؤسسات في البلاد لا تعمل بشكل صحيح'.


مصالح شخصية


وقال نائب محافظة عدن وأمين عام المجلس المحلي عبدالكريم شائف إن عناصر الحراك 'لا تحمل مشروعاً مطلبياً وحقوقياً بقدر ما هو مشروع سياسي، وعندما فقدوا مصالحهم يريدون الآن استعادة الكراسي، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد'. ورأى أن 'الوحدة ليست قضية ألف شخص – يقبلون أو يرفضون- بل قضية الشعب اليمني كله، والكثير من المعالجات الرسمية مستمر وحلت ما نسبته 95 في المائة من مشاكل الأراضي في محافظة عدن على سبيل المثال'.


ويوافقه في الرأي مدير عام مصلحة الأراضي في محافظة عدن شيخ سالم بانافع، الذي يرى أن قيادات الحراك 'اتخذت من قضية الأراضي ذريعة لتبرير مطالبهم، إلا أنهم هم من ظلموا ونهبوا الناس حقوقهم وأمموها في عهد الحزب واستولوا عليها بعد الوحدة'.


ولا يستبعد المحامي شيخ طارق أن يقف وراء المغالاة بالمطالب باتجاه الانفصال من قبل بعض قيادات الحراك، فقدان مصالح شخصية لتلك الزعامات، علماً بأنه يستبعد مسألة الانفصال، لأنه 'يؤمن أن أي انفصال لن يكون في مصلحة المواطنين'. ويعتقد أن 'المطالبة بالانفصال ستؤدي إلى أزمة أكبر مما كانت عليه في الماضي أو في الحاضر لأبناء الجنوب'.


وإن أجمعت فصائل الحراك على هدف 'فك الارتباط' واختلفت وسائل التعبير والضغط، إلا أن مواطنين في عدن وعدد من مدن الجنوب استطلعت آراؤهم لا يرون أن هؤلاء يمثلون أبناء الجنوب –وأنهم أصحاب مشروع سياسي وكل ما يقومون به يخدم في المقام الأول أهدافهم الشخصية، وإن كان ظاهر الهدف حقوقياً.


المعالجات


يقول تقرير منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان، إن الحكومة اليمنية كانت 'تزعم علانية أنها مستعدة للاستماع إلى مظالم الجنوب'، في حين أن 'قواتها الأمنية ردت على الاحتجاجات باستخدام القوة. وكثيراً ما لجأ المتظاهرون إلى العنف، فأحرقوا السيارات وألقوا الحجارة، وكان هذا عادة رداً على عنف الشرطة'.


وإلى جانب الإجراءات الأمنية والاعتقالات الواسعة التي انتهجتها السلطة ضد عناصر الحراك، تحدثت تقارير صحافية محلية عن إنفاق ملايين الدولارات خلال عام 2008 فقط، لاحتواء وجاهات اجتماعية وقيادات ميدانية بهدف محاصرة المد المتنامي للحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية. ويؤكد ذلك أحمد طلان، عضو مجلس محلي سابق في محافظة شبوة الجنوبية، والذي يقول ان السلطة 'وزعت الكثير من الأموال وصرفت مئات السيارات لشراء ذمم كثيرين، كما قامت باحتواء آخرين بتعيينهم في مواقع في السلطة المحلية'.


وكانت السلطات المحلية في مثلث الحراك الساخن (ابين ولحج والضالع) سعت إلى عزل قيادات الحراك في مناطق ريفية نائية، كما أنها قطعت وسائل الاتصال الهاتفي لأسابيع عدة، قبل إعادة تشغيل بعض شبكات المحمول مطلع الشهر الجاري.


ويعترف رئيس كتلة 'الحزب الاشتراكي' د. عيدروس النقيب، وهو ممثل عن إحدى دوائر محافظة لحج الجنوبية، بأن هناك الآلاف من المتقاعدين أعيدوا إلى أعمالهم، وتمت تسوية الوضع المالي للبعض منهم، إلا أنه يستدرك: 'لقد تم ذلك حقاً غير أنهم أعيدوا مجدداً إلى منازلهم. فقد عين بعضهم مستشارين ووضع آخرون في مكاتب دون عمل، فاضطروا إلى العودة إلى المنازل ويتقاضون رواتبهم آخر الشهر'.


جذر المشكلة

رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) عبدالرحمن الجفري، الذي عين نائباً لعلي سالم البيض حين أعلن الانفصال عام 1994، وعاد في 2006 من السعودية حيث أقام منذ غادر البلاد عقب الحرب، لمساندة الرئيس صالح في الانتخابات الرئاسية، قال في حوار مطول مع 'الجريدة' إن أصل المشكلة يكمن في سوء قراءة الأحداث وسوء تقدير ما يجري في البلاد من قبل النخبة الحاكمة، محملاً المسؤولية على كل الأطياف السياسية.


إلى ذلك، يجزم النقيب بأن جذر القضية هو سياسي بامتياز 'مع انه لو تمت معالجة الحقوق المطلبية لما تطورت إلى المطالب السياسية الراهنة'، مضيفاً: 'علينا أن نتذكر أن هناك دولتين اتحدتا وإحداهما أقصت الأخرى بحرب'.


تفتقد السلطة الحاكمة في اليمن إلى رؤية للتعامل مع المشكلة الجنوبية والمشاكل الوطنية عموماً، حسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د. محمد الظاهري، الذي يقول ان 'ثقافة النخبة الحاكمة في اليمن لا تعترف بوجود مشكلات وأزمات'. ويتفق معه رئيس اتحاد نقابات العمال في عدن، عثمان كاكو بقوله إن 'الخطاب السياسي خطاب ملتف، لا يتناول الواقع بثقافة الاعتراف ويعوم الأحداث، كما يعوم الريال اليمني في السوق'، مشيراً إلى التدهور المتسارع لقيمة الريال مقابل الدولار الأميركي.


أربعة فصائل رئيسية


يتكون 'الحراك الجنوبي' من أربعة فصائل رئيسية هي:

1- المجلس الأعلى لتحرير الجنوب، برئاسة حسن باعوم، وهو قيادي سابق في الحزب الاشتراكي.

2- الهيئة الوطنية للاستقلال، برئاسة ناصر النوبة، وهو عميد متقاعد في الجيش.

3- الهيئة الوطنية للنضال السلمي، ويرأسها صالح يحيى، وهو أستاذ جامعي وناشط سياسي سابق في صفوف الحزب الاشتراكي.

4- المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي، يقوده صلاح الشنفرة، وهو نائب في مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي، وتطارده السلطات، ويضم هذا الفصيل معظم القيادات المعروفة في الحراك، وهو الأكثر نفوذا في الساحة الجنوبية، وكان قد اختار علي سالم البيض رئيسا له.

ورغم ذلك فالمسميات نسبية، وفي كل مرة تظهر جماعة وتختفي أخرى تحت مسميات متعددة.


وقود الحراك الجنوبي… وآلياته

سائق التاكسي، نادل المطعم، بائع الفل اللحجي زكي الرائحة، نقابيون وحراكيون، عابرو سبيل، وسائحون من الشمال في عدن، كلهم لا يختلفون في أن الوحدة قيمة وطنية لا يمكن التفريط فيها، وفي الوقت نفسه يتضامنون مع المطالب الحقوقية التي يناضل من أجلها رجال في 'الحراك' سواء في الشمال أو في الجنوب. و'هناك ما يستدعي حراكاً في الشمال أيضاً إذا ما نظرنا إلى قضية مهجري الجعاشن'، هكذا يقول رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن - فرع عدن. و'الوطن لا يقبل القسمة على 2 مجدداً، وهذا لسان حال الشارع اليمني عموماً، خصوصاً أن لكل مشكلة حل'، حسب قول قيادي بارز في محافظة الضالع.


العشرات من مناصري 'الحراك' داخل وخارج، من أبناء الجنوب أو غيرهم يتنصلون من انتمائهم إلى اليمن، بل يفضلون مسمى الجنوب العربي، لمجموع محافظات جنوب اليمن.


ومن باب الإشارة التاريخية، فإن دراسة علمية للباحث زيد يحيى المحبشي خلصت إلى وحداوية الأرض اليمنية في جنوب الجزيرة العربية. ومن المفارقات، فقد استند الباحث في دراسته إلى عدد من المراجع لكُتّاب جنوبيين صدرت قبل الوحدة، وقد ورد ذكر سبأ والأحقاف في القرآن الكريم والسنّة، فعندما أسلم أهل اليمن، قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يستقبل وفودهم 'جاءكم أهل اليمن... الخ'. إلا أن الأتراك والإنكليز تقاسموا شمال وجنوب اليمن مطلع القرن الماضي، وعلى إثر ذلك ظهرت علامات التشطير ورسمت الحدود السياسية كما هو حال بلدان الجزيرة والوطن العربي الكبير.


إلا أن السياسي المخضرم عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد حيدرة مسدوس يشدد على القول، إنه 'لا يمكن فهم الوحدة أصلاً بدون الاعتراف بأن اليمن قبل إعلان الوحدة كان يمنين هما اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، وبدون الاعتراف بأنهما كانتا دولتين بهويتين منفصلتين اعترفت كل منهما بالأخرى، ومعترف بهما دولياً حتى يوم 22 مايو 1990، وبدون الاعتراف بأن الوحدة التي تم إعلانها في هذا التاريخ هي وحدة سياسية بين دولتين، وليست وحدة وطنية بين أطراف دولة واحدة'.


ويضيف مسدوس، وهو مؤسس تيار 'إصلاح مسار الوحدة'، في حديثه لـ'الجريدة'، أن 'الجنوبيين ليسوا ضد الوحدة، وإنما ضد الحرب ونتائجها التي عطلت مسار الوحدة، كما أن الخلاف أساساً ليس حول الوحدة في حد ذاتها، وإنما هو أصلا حول مفهوم الوحدة'.


ويوضح السياسي المخضرم: 'في حين يفهم الجنوبيون الوحدة أنها وحدة سياسية بين دولتين، يفهمها الشماليون أنها وحدة وطنية بين أطراف من دولة واحدة، ويعتقد الشماليون أن يمنية الجنوب تجيز لهم نهب الجنوب والسيطرة على أرضه وثروته وطمس تاريخه السياسي وهويته، وهذا هو ما حصل بالفعل بعد الحرب، وهو شكل من أشكال العبودية'.


مسدوس لا يرى أن ما يدور في الجنوب 'مشكلة حقوق سُلِبت وأراض نُهِبت'، وإنما هي 'مشكلة سياسية تتعلق بالوحدة السياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية'. ويضيف أن 'القضية الجنوبية التي أوجدتها الحرب هي تختلف من حيث المبدأ عن قضايا المظلومين في الشمال، لأن قضايا المظلومين في الشمال هي قضايا حقوقية في إطار دولتهم، وهي قضايا يحكمها بينهم صندوق الاقتراع'.


انضمام الفضلي وعودة البيض

يقلق السلطة تمدد 'الحراك' أفقياً بين المواطنين، أما ما يربك محاولات سيطرتها عليه هو انضمام شخصيات قوية وذات نفوذ وتأثير.

قبل عام تماماً شكل انضمام طارق الفضلي، وهو نجل سلطان أبين قبل استقلال الجنوب، وشخصية اجتماعية كانت مقربة من الرئيس صالح، صدمة قوية للنظام، وبالمقابل اعتبر إضافة نوعية للحراك، رغم الشك الذي اعتراهم في بادئ الأمر نظراً لعلاقة المصاهرة بينه وبين الأخ غير الشقيق للرئيس صالح.


الفضلي، وهو صاحب نفوذ قبلي واسع في أبين، انضم إلى 'الحراك' معلناً أنه 'مستعد لاستخدام القوة في وجه المحتل' على حد قوله. وبدت خطاباته قوية مما أكسبه ثقة فصائل 'الحراك'.


ومع استمرار رفع عناصر 'الحراك' في بعض مديريات أبين ولحج والضالع، للعلم الشطري للجنوب، وصوراً لـعلي سالم البيض، حدث تطور آخر لم يكن أقل أهمية للحراك من انضمام الفضلي، وتمثل في عودة البيض إلى الواجهة عبر تصريحات وتحذيرات متتالية. واتهمت السلطة الفضلي بالتعاون مع تنظيم 'القاعدة' على خلفيته الجهادية في أفغانستان، وتأسيسه لما عرف بـ'جيش عدن أبين الإسلامي' المسؤول عن تفجيرات في عدن واختطاف وقتل سواح أجانب في 1998.


في مايو الماضي كان الجنوبيون على موعد مع تطور ربما لم يكن في حسبان كثيرين، فقد غادر الرئيس الجنوبي السابق ونائب رئيس دولة الوحدة علي سالم البيض عزلته السياسية، وأعلن من زيوريخ عودته مجدداً إلى الحياة السياسية، لاستئناف ذات الدور الذي أخفق في إنجازه عام 1994، أي العمل على 'فك الارتباط'.


كان الرجل قد خرج إلى المنفى في سلطنة عمان بعد هزيمة الجيش الجنوبي في مواجهة قوات الرئيس صالح وحلفائه آنذاك، وحصل على الجنسية العمانية هو وأفراد أسرته، وتحوّل هناك إلى رجل أعمال ثري حظي بامتيازات فاقت كثيراً من مواطني عمان، حسب قول رجل أعمال عماني.


نائب رئيس هيئة الحراك السلمي في محافظة عدن أنور أحمد عبدالله، يعتبر عودة البيض خياراً استراتيجياً، وفي الوقت نفسه يحمّله مسؤولية ما لحق بالجنوب بسبب 'اندفاعه نحو الوحدة بذلك الشكل'، واستشهد باسماً بعبارة 'اللي شبكنا يخلصنا'، من أغنية لعبدالحليم حافظ.


نائب محافظ عدن عبدالكريم شايف وهو من أبنائها يقول إن 'صمت البيض كان خيراً له، لأنه لا يمكن أن يأتي بشيء مفيد، خصوصاً أنه كان في السلطة ولم يقدم شيئا لبلاده'.


وقد أثارت يقظة البيض المتأخرة حفيظة صنعاء ودفعتها مجددا إلى توجيه أصابع الاتهام لقوى خارجية بدعم مشروع الانفصال، وهو ما لا يستبعده كثير من المراقبين. ويرى المحامي شيخ طارق عبدالله أن عملاً واسعاً بحجم ما يقوم به 'الحراك' يقتضي توفر تمويل، وبالتالي لا يشك في أن جهات خارجية توفر الدعم المالي لأنشطة وفعاليات 'الحراك'.


تذبذب «الحراك»

ترتفع أصوات مناصري 'الحراك الجنوبي' وتخفت لمؤثرات عدة، منها توفر التمويل سواء عبر الاشتراكات أو الهبات من رجال أعمال – حسب أنور أحمد عبدالله القيادي في هيئة الحراك السلمي في عدن، وأيضا حسب توفر الدافع، فضلا عن الإجراءات القمعية الحكومية.


فتارة تنادي فصائل الحراك بالعصيان المدني، وهو ما دعت إليه مجدداً في 4 أبريل 2010، وتارة أخرى تدعو إلى استمرار النضال السلمي، وثالثة تهدد بل وتستخدم العنف كما يحدث من وقت إلى آخر في محافظتي الضالع ولحج على وجه الخصوص. وتتهم السلطات عناصر الحراك بممارسة الحرابة وقطع الطرقات وإحراق المحلات التجارية، وخصوصاً تلك التي يملكها شماليون، بل وتعتقل العشرات منهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تجاوزات عناصر الحراك مثل قتل موطنين شماليين، أفقدتهم تعاطف إخوانهم في الشمال وكثير من مناطق الجنوب.


إلا أن قيادي في الحراك أكد لـ'الجريدة' أن 'ما حدث من قتل لمواطنين شماليين من عناصر نسبوا للحراك، هم من دسائس النظام لتشويه صورة نضالهم السلمي'، لكنه أقرّ انه من الممكن وجود عناصر من الحراك 'تلجأ إلى العنف بدافع الحماس والشعور بالرغبة في الانتقام'.


أنور يعود ليؤكد أن نضال الحراك سلمي ويهدف إلى 'فك الارتباط'، مشيراً الى أنه ورفاقه في عدن لا يتفقون مع مظاهر العنف التي تمارسها بعض فصائل الحراك في المحافظات الأخرى قاصداً أبين ولحج والضالع. ثم عاد عبدالله الذي يعمل في مهنة التدريس، ليؤكد 'أن وقت المرونة مع نظام صنعاء قد انتهى ولا تراجع عن خيار استعادة دولة الجنوب'. لكنه قبل انتهاء الحوار، قال: 'يمكن أن نقبل بالحوار مع صنعاء لكن تحت مظلة الحزب الاشتراكي'.


ويقول حسام باعباد وهو ناشط في 'اتحاد شباب الجنوب'، إن المحتجين كانوا في البدء 'عبارة عن مجاميع صغيرة وخلال فترة بسيطة تحوَّلت إلى مجاميع كبيرة وكبيرة جداً. وكان طابع الاحتجاجات على الدوام سلميا في بادئ الأمر لكن السلطات لم تكن متسامحة على الإطلاق'. ولذلك 'عندما تتعامل السلطات المحلية في مثلث النار (أبين ولحج والضالع) بمرونة، تتراجع حدة الحراك، وعندما تستخدم القمع والمواجهة والاعتقالات تشتد ردود فعل عناصر الحراك ويرتفع سقف مطالبهم'.


ومنذ مطلع مارس 2010، تحاول السلطات وضع حد لما قالت انه 'انفلات امني' يضرب بعض المحافظات الجنوبية والشرقية جراء موجة الاحتجاجات التي تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية. وشاهد أعضاء فريق ملف 'الجريدة'، في 30 مارس، عربات عسكرية تحمل دبابات قدمت من جبهة صعدة عبر العاصمة صنعاء، متجهة جنوباً يعتقد أنها استقدمت لتعزيز القبضة الأمنية في هذه المناطق.


ولا يبدي استغراباً المستشار القانوني شيخ طارق من تصرف الدولة تجاه ما يجري في الضالع ولحج وأبين، قائلاً: 'كل الحكومات في العالم تواجه بشدة أي مظاهر للشغب، إلا أنها لا تتوقف عند ذلك فحسب، بل تمتد حتى تقدم معالجات لمسببات ذلك الشغب'. ويعتقد شيخ أن هذا ما تفتقر إليه المؤسسة الرسمية في اليمن.


لكن هذه الطريقة قد لا تكون حاسمة، إذ يعتقد رئيس الكتلة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي د. عيدروس النقيب أن السلطة مازالت تسير في الطريق الخطأ، مبيناً 'إنهم يخطئون إذا اعتقدوا أن القمع والقبضة البوليسية سوف تلغي الاحتجاجات. ربما تستطيع تهدئتها لكنها لن تنتهي وستعود مجدداً'.


آليات الحراك

مع تجاهل السلطة لمطالب المعتصمين في بدايات جولات الحراك والتعامل بقسوة مع الفعاليات السلمية، انتقل طابع الفعاليات إلى المطالب السياسية واتجهت أبعاد الحراك نحو مزيد من التعقيد، نرتبها كما يلي:


أولا: رفض القبول بشركاء سياسيين، والمقصود أحزاب المعارضة التي أبدت رغبة في المساهمة في الفعاليات الاحتجاجية، ويشترط التجرد من الحزبية للانخراط في مضمار الحراك.


ثانيا: الانتقال من الشعارات المطلبية إلى الشعارات السياسية والمطالبة العلنية بفك الارتباط، والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990.


ثالثا: بدء التباينات بين مكونات الحراك بفعل تباين الاتجاهات السياسية وازدحام الساحة بالقيادات، ومن ثم نشوء عدد من الهيئات (نجاح، المجلس الوطني، الهيئة الوطنية للاستقلال، والهيئة الوطنية للحراك، وشباب الجنوب، والحراك السلمي).


رابعا: انخراط شخصيات جديدة كانت حتى وقت قريب محسوبة على السلطة، وخاصة أشخاص مثل طارق الفضلي والشيخ عبد الرب النقيب، ومشايخ من درجات أدنى وبعضهم أعضاء في الحزب الحاكم.


خامسا: ظواهر قطع الطريق أو الاعتداء على بعض المحلات التجارية، وهو ما تقول قيادات الحراك إن هناك من اخترق الفعاليات السلمية ودبر مثل هذه الأعمال، إلا إن هذا لا يعفيها من تحمل مسؤولية حسن الإعداد والتدبير للفعاليات السلمية وحمايتها من الانحرافات، وأبرزها حادثة منطقة 'العسكرية' التي كان ضحاياها ثلاثة من أبناء مديرية القبيطة الأبرياء، وهي منطقة محسوبة إدارياً على محافظة لحج بعد أن كانت ضمن محافظة تعز قبل إعادة التوزيع الإداري لمحافظات الجمهورية. وقد قتلوا على يد قيادي في الحراك، بـ'تهمة التخابر مع السلطات'.


سادساً: دعوات الحراك إلى عصيان مدني في محافظات ومدن الجنوب. ورغم أن الحكومة تقول ان الاستجابة كانت ضعيفة لدعوات الأشهر الماضية، قال عبده المعطري الناطق الرسمي باسم الحراك لـ 'الجريدة'، إن دعواتهم نجحت بنسبة 95 في المئة.


سابعاً: لغة الكراهية والتضييق في التعامل مع الشماليين من قبل ناشطي الحراك سواء كانوا مقيمين في مدن جنوبية أو سائحين.


ثامناً: الاستفادة من ثورة المعلومات واستخدام كل وسائل البث الإلكتروني من داخل وخارج اليمن.


مستقبل «الحراك»


اليوم يبدو أن السلطة بعد أن ارتفعت الشعارات المطالبة بفك الارتباط والانفصال باتت هي الجهة التي تطالب بالعودة الى موضوع تصحيح مسار الوحدة والاعتراف بالآثار الكارثية لحرب صيف 1994، وذلك ما تعهد به الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمته أمام القمة العربية في مدينة سرت الليبية.


يصف نائب رئيس المجلس الوطني لتحرير الجنوب أمين صالح، وهو أحد فصائل الحراك، السلطةَ بـ'نظام الاحتلال'، مضيفاً أن 'هذه الحملات فشلت في الماضي ولم تحقق أي هدف من أهدافها بل زادت قضيتنا عدالة وأظهرتها للرأي العام العالمي والمحلي على السواء'.


مصادر محلية في الضالع ولحج تقول، إن معظم عناصر الحراك تركوا مركز المحافظتين واتجهوا إلى المناطق الريفية حيث يصعب ملاحقتهم هناك، وغالبا ما يقومون بهجمات ليلية تستهدف قوات الحكومة ثم يعودون أدراجهم. وتقول المصادر إن مناطق خارج مدينة لحج بدأت بحفر خنادق تحسبا لمواجهة أي حملات طارئة.


السياسي البارز عبدالرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يعتقد أن هناك قراءة مغلوطة لما يجري في الجنوب، ويتساءل 'أليس نفس الأشخاص (من المواطنين) من كادوا يحملوا علي عبدالله صالح على الأكتاف عام 1989 فرحا به وفرحا بالوحدة. ما الذي عكس المواقف؟! أليست خيبة الأمل؟'.


ويقول الجفري إن الحل يكمن في تغيير جذري، لا بالمسكنات المؤقتة، لأن الناس 'سيأخذون السيارة وسيأخذون الوظيفة والفلوس، ولن تتغير قناعاتهم بالانفصال'، مخاطباً النظام بالقول: 'الوحدة ليست صنماً نعبده، فما لم تحقق مصالح الناس وكبرياءهم وتحفظ حقوقهم ومكانتهم في بلادهم، فالناس سترفضها'. وبالمقابل يخاطب الحراك بالقول: 'للذين يرفضون الوحدة: الوحدة ليست صنما من تمر نعبده، إذا شبعت بطوننا، ونأكله إن جعنا. إنما هي هدف سامٍ لتحقيق كرامة الناس ومصالحهم'.


ملف الأراضي

يؤكد مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة عدن شيخ سالم بانافع لـ'الجريدة'، أن برنامج إعادة الأراضي إلى أصحابها أو تعويض المتضررين وخصوصاً من القيادات الجنوبية السابقة: مدنية وعسكرية، داخل وخارج اليمن، أنجز بنسبة تصل إلى 95 في المئة، وذلك ضمن مخطط 'منطقة المملاح' في عدن.


ويشير بانافع إلى أن 'المعوضين حصلوا على ما يفوق القيم الأصلية لمنازلهم المؤممة قيد الشكاوى'. وكان آخر المستفيدين، حسب بانافع، الرئيس الجنوبي الأسبق على ناصر محمد، إذ تم تسليم ممثليه، في 1 أبريل 2010، أوراق ملكية بيته الذي كان بيع لطرف آخر عوضته الدولة.


وقلل بانافع من أهمية تقرير اللجنة الوزارية المعروف بتقرير 'باصرة - هلال' الذي أعلن قبل عامين، واشتمل على رصد لمشكلات الأراضي في عدن ولحج والمناطق المجاورة فيها، واصفاً إياه بأنه 'مجرد رصد لشكاوى المتضررين دون التحقيق من صحتها أو قانونية الشكاوى'. وأضاف أن التقرير 'لم يذكر أي أسماء لشخصيات نافذة حسب ما اشتهر به في وسائل الإعلام'.


ويشدد بانافع على أهمية أن 'يكف المسؤولون في قيادة الدولة وكل مؤسساتها عن التوجيهات بصرف الأراضي خارج إطار القانون'، ويرى في ذلك المخرج من هذه المشكلة، مؤكداً أن 'ازدواجية الأدوار وضعف المراقبة المصاحبة لأداء الجهاز التنفيذي للدولة يعقد المشكلات أكثر'.


الأراضي… و«الحراك»


في حين استبعد بانافع أن تكون مشكلة الأراضي أحد الأسباب الرئيسية التي ولدت الحراك الجنوبي، يؤكد بثقة أن 'عناصر الحراك وقادته اتخذوا هذه المشكلة ذريعة،' فهم 'يطالبون بما لا يملكون أصلاً'، مشيراً إلى أن مشروع الحراك سياسي بامتياز.


كما يتهم بانافع قادة الحراك الجنوبي في أبين ولحج والضالع، بـ'أنهم تصرفوا - عقب الوحدة مباشرة - بما يزيد على 55 ألف هكتار (ما يعادل 65 في المئة من مساحة عدن)، تحت ذريعة ما عُرِف بالجمعيات الزراعية التي بلغ عددها 87 جمعية، موزعة على أعضاء الحزب الاشتراكي على أساس مناطقي، مستغلين قانون التمليك رقم 18 لعام 1990'.


وهذا الأمر يستدعي السخرية، بحسب بانافع 'خاصة أن عدن محافظة غير زراعية، فكيف يتم إنشاء هذا العدد من الجمعيات، إن لم تكن فقط بغرض البحث عن غطاء قانوني لنهب المساكن والأراضي؟'.


وتعتبر قضية المساكن المؤممة منذ عام 1972 وخاصة في محافظة عدن التي توجد بها الأغلبية العظمى من تلك المساكن، حسب تقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' عام 2001، إحدى أكثر القضايا حساسية بالنسبة للمواطنين، لأنها تلامس مصير أغلب السكان الذين يعيشون بها من قبل التأميم. وتملك أغلبيتهم المساكن بناء على قانون التمليك، إذ حددت أثمانها بإيجار 30 عاماً وفقاً لإيجاراتها في تاريخ صدور قانون التمليك عام 1990.


قائمة سوداء


وأكد بانافع أن مشاكل الأراضي معقدة جدا، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الملف من جميع أبعاده القانونية، وأن السلطة المحلية قطعت مسافات كبيرة في إيجاد تسويات لهذه المشاكل، معزياً جوهر المشكلة إلى 'الصمت الرسمي عن سماسرة الأراضي الذين يتاجرون بممتلكات الدولة وبعض المواطنين من خلال محررات بيع وشراء غير قانونية'.


وبينما يرجع بانافع المشكلة إلى قضية التأميم والحكم الشمولي في الجنوب سابقاً إلا أنه يقول، إن لدى هيئته حالياً قائمة سوداء تحوي 16 اسما أطلق عليهم 'مافيا الأراضي' وهم متورطون في مشكلة الأراضي، وقد ساندهم مسؤولون محليون من قيادة السلطة المحلية من خلال التسهيلات بتسجيل قطع الأرض المختلف عليها - في السجل العقاري، ولا يبرئ بانافع قضاة التوثيق، مؤكداً أن سماسرة الأراضي حصلوا على مناخ مناسب للقيام بالنهب.


كما يقول إن الهيئة 'رفعت كشفا بأسماء شخصيات قيادية في الدولة من الجنوب والشمال وبما لديهم من أراض، وهذا الكشف لدى جهة الاختصاص وهي من تقيس هذه الأمور وتقرر متى تحرك هذه الملفات'.


ويضيف بانافع أن من أسباب مشكلات الأراضي ضعف هيبة الدولة، وغياب الرؤية والصرامة 'وإلا لما قام العابثون بذلك'، مضيفاً 'نحن بحاجة إلى دولة القانون وتكون ذات هيبة، وبحاجة إلى ديمقراطية في الحقوق'.


ويقول بانافع على سبيل المثال فإن في قاع (j) في المنطقة الحرة تمّ رصد 99 حالة امتلاك للأرض وجميعها متداخلة، فقد يصل عدد ملاك نفس القطعة إلى خمسة أشخاص أو أكثر، وذلك لأن كل فرد من ورثة الملاك الأصليين يبيع لمشترٍ آخر.


في الحلقة القادمة

تواصل 'الجريدة' في الحلقة الرابعة، بحث قضية 'الحراك الجنوبي'، إذ سيتم التطرق، وعبر الأمثلة، إلى الجانب الاجتماعي وكيف بدأت وانتشرت ثقافة الكراهية بين عناصر 'الحراك' تجاه كل ما هو شمالي أو جنوبي يؤكد أهمية الوحدة الوطنية.

تواريخ أساسية


• 15 يناير 2006: تجمع مئات المتقاعدين العسكريين من مختلف المحافظات الجنوبية في ملتقى 'التسامح والتصالح' (مهرجان خطابي) خُصص لإزالة آثار صراع 13 يناير 1986، الذي دارت أحداثه في محافظة عدن، وكان ضحاياه الآلاف من كوادر الحزب الاشتراكي في الصراع الذي تفجر بين قيادات الحزب.


• 23 مارس 2007: دشنت 'جمعية المتقاعدين العسكريين' أول نشاط احتجاجي في مدينة الضالع، وفي 7 يوليو من العام نفسه، نفذ أعضاء الجمعية في المحافظات أول فعالية مشتركة في مدينة عدن.


• أبريل 2009: وقع ما يشبه المفاجأة، فقد أعلن الشيخ طارق الفضلي الانضمام الى 'الحراك الجنوبي'.


• بحسب إحصائية للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، فقد قتل في فعاليات الحراك منذ بدايته في يوليو 2007 حتى نهاية 2009 نحو 60 شخصاً، وجرح قرابة خمسمئة آخرين بدرجات متفاوتة. ويعتقد أن العشرات من عناصر الشرطة والجيش قتلوا وجرحوا في صدامات مع المحتجين أو سقطوا في هجمات انتقامية.