هام وعاجل جدا 00

[د0 الشبواني]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


ارجو من اعضاء وانصار تاج الدخول على الرابط السابق والتعليق

على الخبر الصفقه التي تمت اليوم بين الشاويش و "المعارضه "

للاهميه ودمتم سالمين 00

[الصحّاف]

أخي القدير
أنقل لنا الموضوع إلى هنا
تحياتي لكم

[د0 الشبواني]

صالح يتلافى أزمة سياسية ويرعى اتفاقاً بين حزبه والمعارضة

محمد الخامري من صنعاء : بعد حوار طويل ومعقد وعسير استمر لأكثر من تسعة أشهر شهد القصر الجمهوري في صنعاء صباح اليوم وبرعاية شخصية من الرئيس علي عبدالله صالح تم التوقيع على الصيغة النهائية لاتفاق المبادئ حول الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وأصر صالح على إنجاح الحوار بين الحزب الحاكم الذي يرأسه وأحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك الذي يحوي اكبر الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة اليمنية ، وتعامل معه بصفته الشخصية "كرئيس دولة" وليس بصفته الحزبية "كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام" . واشتمل الاتفاق على عدد من البنود التي كان أهمها إجراء الانتخابات القادمة في أجواء حرة ونزيهة وآمنة ، إضافة إلى حيادية الإعلام والمال العام والوظيفة العامة . وتضمن الاتفاق إضافة عضوين إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات من أحزاب اللقاء المشترك وتشكيل فريق فني لتحديد المخالفات الموجودة في السجل الانتخابي وإحالتها إلى القضاء. ونصت الاتفاقية على حيادية المال العام والوظيفة العامة والقوات المسلحة والأمن بحيث يتولى القائد الأعلى إصدار توجيهاته التي ستنشر عبر وسائل الإعلام بمنع القيادات العسكرية وقطاعات القوات المسلحة من التدخل في سير العملية الانتخابية وهي البنود التي تضمنت آلية تنفيذية أناطت باللجنة العليا للانتخابات مهمة تفصيلها والإشراف عليها تضمن حيادية القوات المسلحة والأمن .
كما تقرر منح مساحات متساوية في وسائل الإعلام العامة لجميع الأحزاب لعرض آرائها باستثناء ما يتعلق بالحياة الشخصية للأفراد ، وإيقاف كل من يخالف ذلك من المسؤولين في الوسائل الإعلامية عن عمله وإحالته إلى المحاكمة.

نص الاتفاق

واليمن مقبلة في هذه المرحلة المهمة على أهم حدث ديمقراطي في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات الرئاسية والمحلية.. فإنه وانطلاقاً من استشعار الأحزاب والتنظيمات السياسية- الموقعة على هذا الاتفاق – بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها بممارسة حقها الدستوري القائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة, واستجابة لدعوة الحوار الجادة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية على عبدالله صالح, وتعزيزاً للعملية الديمقراطية وحرصاً من الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة لتعكس واقع التعددية السياسية والحزبية وتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة في أجواء ديمقراطية مسؤولة مع الإدراك الكامل بأن الانتخابات التنافسية لا تعني الخصومة بقدر ما تعني الاستعداد والتفاني لخدمة الشعب بأفضل صورة ممكنة وتعميق مبادئ الشراكة والديمقراطية والتأكيد أن الحوار أداة التطور والتحول بكل مناحي الحياة ، ولذلك فقد اتفقت الأحزاب والتنظيمات السياسية على مايلي :-
أولاً : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء :
تم الاتفاق على إضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى القوام الحالي للجنة العليا على أن تتقدم الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة (19) فقرة (أ) فقط من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء بحيث يكون مقترح التعديل في توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة إلى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر الذين سبق أن رشحهم مجلس النواب.

ثانياً : تشكيل لجان الاقتراع والفرز:
تم الاتفاق على تشكيل لجان الاقتراع والفرز الإشرافية والأصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وعلى قاعدة 54% للمؤتمر الشعبي العام و46% لأحزاب اللقاء المشترك.

ثالثاً : السجل الانتخابي
تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الإجراءات القانونية بإحالة أي مخالفات قانونية في السجل إلى القضاء بهدف إزالتها من السجل, وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من أداء مهمته في اقرب وقت ممكن.

رابعاً : حياد الإعلام الرسمي:
1- إعطاء جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الإعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم ولا يحد من هذا الحق أي قيد ويستثنى من ذلك ما يمس حياة الأشخاص الخاصة وأعراضهم.
وأي إخلال بحيادية الإعلام الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وتتلقى الشكاوى من الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين والبت فيها وإحالة من تثبت مخالفته إلى المساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة.
2- تضع اللجنة العليا خطة إعلامية تضمن حيادية وسائل الإعلام الرسمية وفقاً للقانون.

خامساً: حياد الوظيفة العامة:
لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وإلزام كل من مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين بالتزام الحياد التام تجاه عملية التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين وعدم القيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء العملية الانتخابية.
ويحظر على كل مسؤول أو موظف عام التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام
خلال الحملة الانتخابية, وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمله ويحال للمساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة.

سادساً: حياد المال العام:
يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب او تنظيم سياسي معين أو أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو المحلية وما يخصص منه وفقاً للقانون لمرشحي الانتخابات الرئاسية يجب ان يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفي ما عدا ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة, كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الدعاية الانتخابية, وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف والرقابة على ذلك, ومن ثبت إخلاله خلال فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله وتتم إحالته إلى المساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا, وعلى أن تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقاً للقانون ويحظر أي دعم خارجي.

سابعا: حياد القوات المسلحة والأمن
يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أمر للقوات المسلحة والأمن يؤكد حق أفراد القوات المسلحة والأمن بممارسة حقهم السياسي بالترشيح والتصويت ويحظر على القادة العسكريين والأمنيين إجبار أو إكراه الأفراد على التصويت لصالح أي حزب أو مرشح, وتحرم الدعاية الانتخابية داخل الوحدات والمواقع العسكرية والأمنية ، وينشر هذا الأمر في وسائل الإعلام الرسمية والعسكرية .

ثامنا : اللجان الأمنية
تنحصر مهام اللجان الأمنية التابعة للجنة العليا للانتخابات واللجان الأمنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الاقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية الانتخابية بأي صورة كانت وتخضع باستمرار لتوجيهات وإشراف اللجنة العليا للانتخابات وأوامرها وتعليماتها ، على أن يتولى رئاستها أحد أعضاء اللجنة العليا .

تاسعا : لجان الرقابة الحزبية
تشكل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن يمثل كل تكتل سياسي بمراقب واحد في كل مركز انتخابي دون أن يكون له حق التدخل بالعملية الانتخابية, ويعتبر تمويل هذا الإجراء ضمن تمويل الدولة للعملية الانتخابية .

عاشرا : الشفافية
1- قيام اللجنة العليا للانتخابات بإطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها .
2- تزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية ، بناء على طلبها ، بنسخ إلكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا .

حادي عشر : دور المرأة في العملية الديمقراطية
إن دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي أن يكون مجسدا للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجددا لذلك التوازن الإنساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولذلك فإنه يجب دعم المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص في أي شكل من الأشكال المادية والمعنوية, باعتبار النساء شقيقات الرجال، وأن على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وإنسانيا وحضارياً.

ثاني عشر: ما اتفق على معالجته بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية :
تم الاتفاق على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية حول الآتي :
1- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاض محكمة استئناف.
2- إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية, بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات ( إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط ).
3- ضمانات قضائية انتخابية.
4- استكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين.

يبدأ تنفيذ إجراءات هذا الاتفاق فور التوقيع عليه.
وقع بصنعاء يوم الأحد 22جمادى الأولى 1427هـ الموافق 18يونيو2006م.









--------------------------------------------------------------------------------




0 :عدد الردود

[سالم الجنوب عربي]

رغم اختلافي الكامل مع تلك التوجهات اليمنية - الاصطفاف اليمني ضد الجنوب - لكن علينا ان نقدر الرجال العاملين من اجل مصالح بلادهم وشعوبهم وفي المقابل علينا ازدراء بعض القيادات الجنوبية خصوصا تلك التي تعيش في الخارج00 وشكرا لدكتور الشبواني ومن جهتي سوف اعلق في موقع ايلاف على ذلك ان شاء الله 0