بالوقائع ووالأرقام..نهب ثروات البلاد والتفريط بضرائبها

[المناضل]

بالوقائع ووالأرقام..نهب ثروات البلاد والتفريط بضرائبها



سننحي لغة السياسة جانباً ونفسح المكان للغة الأرقام.. مانفع الحديث عن حزب حاكم؛ صالح للاستمرارية وكل هذه المفاسد تتلبسه من فروة رأسه حتى أخمص قدميه، مانفع إعادة تسليم عنق البلاد لحزب دمر ونهب وبدد بلاداًً وعباداً وثروات بذات القدر الذي ضاعف فيه أرقام الحسابات السرية وأرصدة النهب العلني وحول اليمن البائس إلى إقطاعية توزع هبات لعصابات النهب الرسمي من الموالين والأتباع.
سنجعل الأرقام الرسمية وحدها تحكي عن ترويكة حكم ؛هي كما تحكي تقاريرها أقوى وأبعد..أكبر وأقدس من المساءلة والمحاسبة وسلطة القانون:

شركة توزيع المنتجات النفطية:

نتائج مراجعة بعض المواضيع الهامة في الشركة والمتعلقة بعام 2003:
> تبين إقرار مجلس المديرين بالشركة ببيع كمية قدرها (500.000) اسطوانة غاز فارغة مستعملو بسعر (2,000) ريال للاسطوانة الواحدة لإحدى الشركات واستمرار سريان أسعار بيع الاسطوانات الجديدة بواقع (3,000) ريال للاسطوانة، رغم أن عقد البيع الموقع مع الشركة المشترية تضمن عدة بنود تحقق مصلحة المشتري. وقد رأى الجهاز أنه كان يجب على الشركة الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته، والإعلان عن مزايدة علنية لبيع الاسطوانات المستعملة لضمان الحصول على أقل الأسعار وأفضل الشروط. وكان يجب أن يتم إعداد عقد البيع من قبل دائرة الشؤون القانونية بالشركة مراعاة لحقوق والتزامات الطرفين.
> تبين توقيع الشركة عقداً مع أحد المقاولين لتنفيذ مشروع صنعاء، وسفلتة الشارع الذي يربط منشآت الشركة بالحديدة بالشارع المؤدي إلى الميناء مع الساحة التابعة للمنشآت بمبلغ إجمالي قدره (302,285,000) ريال رغم وجود العديد من المخالفات لقانون المناقصات رقم (2) لسنة 97 ولائحته، والتي من أهمها:
- عدم اعداد تكلفة تقديرية للأعمال المطلوبة لهذا المشروع ورفعها الى لجنة المناقصات بالشركة.
- عدم الحصول على موافقة اللجنة العليا للمناقصات بقبول العطاء.
- تم صرف الدفعة المقدمة بنسبة %50 من قيمة العقد بالمخالفة لشروط العقد التي حددت النسبة بـ%20 وكذلك لأحكام القانون الناظم.
- تم صرف الدفعة المقدمة بالدولار بالمخالفة لشروط العقد واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
- لم يتم طرح المشروع في مناقصة عامة.
> تبين قيام الشركة ببيع الخردة الموجودة في منشآت النفط بمدينة الحديدة وقدرها (120) طناً بمبلغ (1,560,000) ريال لإحدى الشركات. والذي لوحظ على عملية البيع ان الاجراءات المتبعة في بيع الخردة تخالف أحكام القانون الناظم لذلك من حيث عدم الاعلان عن مزايدة علنية لبيع الخردة، والتي لو تم الالتزام بذلك فانه سيؤدي الى زيادة عدد المتقدمين لهذه المزايدة وسيوسع دائرة المنافسة بينهم، وبما يخدم حصول الشركة على اسعار أعلى.
> أبلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (2150) وتاريخ 2004/7/12 الموجه للأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية.

شركة توزيع المنتجات النفطية م/ إب:

نتائج المراجعة لنشاط وحسابات فرع الشركة للعام المالي 2003:
> تبين عدم متابعة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، البالغ رصيدها في 2003/12/31 مبلغ (2,755,506) ريالات، بالاضافة الى مديونية أحد الموظفين، البالغة (850,575) ريالاً دون سداد، والمنظورة لدى النيابة.
وقد أوصى الجهاز بمتابعة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة ومتابعة مديونية الموظف والبت فيها.
> لوحظ صرف اكرامية شهر رمضان المبارك بإجمالي مبلغ (3,753,168) ريالاً وقد تحملت الشركة ضريبة كسب العمل بمبلغ (562,972) ريالاً نيابة عن موظفيها بالمخالفة للقانون.
> تبين صرف مبالغ مالية دون وجه حق لعدم وجود أي مستند قانوني يجيز الصرف لمثل هذه المبالغ (مصاريف يومية) وعدم إرفاق بعض مؤيدات عملية الصرف، بلغ ما تم الوقوف عليه منها مبلغ (342,000) ريال.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها بتقريره رقم (825) في 2004/8/29 الموجه للاخ مدير فرع الشركة م/إب.

شركة توزيع المنتجات النفطية م/صنعاء:

نتائج عملية الفحص والمراجعة لفرع الشركة للعام المالي 2002:
> تبين اصرار فرع الشركة على القيام بممارسات من شأنها تبديد النفقات، حيث بلغ ما أمكن حصره في هذا الجانب مبلغ (2,562,242) ريالاً مقابل اضافي، حيث رأى الجهاز أن المبلغ منصرف بدون وجه حق لانتفاء الغرض من الصرف طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
> تبين صرف مبلغ (8,036,535) ريالاً بدون وجه حق، من حساب مستلزمات خدمية أخرى بدون وجود اعتماد لمواجهة هذا الحساب في الموازنة، ولم يتم احتساب الضريبة القانونية على المبلغ.
> تبين من خلال أعمال الفحص والمراجعة قيام الشركة بتفنيذ أعمال مشتريات الموجودات الثابتة عن طريق الممارسة وعروض أسعار دون الالتزام بالقانون رقم (3) لسنة 1997 من حيث إعداد عقود التوريد وإجراءات الفحص والاستلام حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1,694,270) ريالاً.
> تبين عدم توريد إيرادات الصندوق إلى البنك أولاً بأول، حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مما صرف من الإيرادات مبلغ (128,507,778) ريالاً، كان من المفترض توريده إلى البنك في حينه. وعليه فان الصرف من الإيرادات يعتبر مخالفة مالية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90.
> بلغ الرصيد المدين لحساب السلف والتأمينات في 2002/12/31 مبلغ (36,395,079) ريالاً.
وقد أكد الجهاز على ضرورة الالتزام بعدم منح أي نوع من السلف إلا بعد تصفية السلف السابقة.كما أكد على ضرورة الالتزام بنسب الاستقطاع المحددة وفقاً للائحة الإدارية للشركة.
> تبين قيام الشركة بصرف مبلغ (1,749,868) ريالاً مقابل إجازات نقداً، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91.
> تبين قيام الشركة بالصرف من حساب مستلزمات خدمية أخرى مقابل أعمال نفذت من قبل موظف الشركة بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (8,036.535) ريالاً رغم تأكيد الجهاز في تقاريره السابقة على تلافي هذا الوضع، إلا أنه لم يتم إعارة الموضوع أي اهتمام بالمخالفة لأحكام المادة رقم (71) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90.
> تبين قيام الشركة بالإسراف في صرف المكافآت والمصاريف، نظراً لافتقار معظم هذه المكافآت المصاريف إلى المستند القانوني وما يثبت صحة الصرف، إضافة الى عدم كفاية الاعتمادات. بلغ ما أمكن حصره في هذا الإطار مبلغ (3,261,314) ريالاً لعدد (12) عملية صرف، والتي تعتبر صرفاً بدون وجه حق وسوء استخدام للموارد المتاحة، وبالمخالفة لأحكام المادة رقم (305) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90.
> أبلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (432) وتاريخ 2004/8/3 الموجه للاخ محافظ المحافظة والاخ مدير عام فرع الشركة.
شركة توزيع المنتجات النفطية فرع / ذمار:
نتائج الفحص والمراجعة لحسابات فرع الشركة للعام المالي 2003:
> تبين عدم اتخاذ فرع الشركة والادارة العامة أي اجراء قانوني حيال تحصيل حقوق الشركة من المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، والبالغة كما في 2003/12/31 مبلغ (40,645,966) ريالاً لدى عدد (5) وكلاء.
وقد أوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الشركة من المديونيات المرحلة من سنوات سابقة.
> بلغ رصيد السلف والتأمينات المدينة كما في 2003/12/31 مبلغ (13,153,300) ريال، حيث يتم صرف سلف لعدد من الموظفين بمبالغ تتجاوز السقف المحدد وفقاً للائحة الإدارية، إضافة إلى عدم تناسب حجم المبالغ المستقطعة مع حجم المبالغ الممنوحة، وعدم تصفية العهد وفقاً لانتهاء الغرض من صرفها، بالمخالفة لأحكام المواد 160، 161 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90.
وقد أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 90 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بصرف وتصفية السلف والقيام بمتابعة واستقطاع السلف بما يتناسب مع حجم مرتبات الموظفين.
> تبين صرف مبلغ (1,317,504) ريالات، مقابل مساعدة مقطوعة لأحد الموظفين للدراسة بالخارج، اعتباراً من عام 2003 ولمدة ثلاث سنوات، وبمبلغ شهري 200 دولار، حيث تم الصرف دون ارفاق توجيهات المدير العام ووزير النفط والمعادن، وتم معاملة المستفيد «مجاز دراسياً»، دون إحضار فتوى وموافقة من الخدمة المدنية، وتم إيفاده للدراسة في 2001/10/1 على حساب وزارة التربية والتعليم مع انه التحق بالعمل في فرع الشركة كموظف ثابت في 2000/1/1 وتم الصرف للمساعدة دفعة واحدة مقدماً للأعوام 2003، 2004، 2005، ورغم كل ذلك تم صرف مبلغ (40,400) ريال في 8/21 مقابل بدل سفر وسكن ومواصلات أثناء الدورة التدريبية في مجال العلاقات العامة، رغم أنه يدرس بالخارج ومجاز دراسياً وبالتالي فان المبلغ منصرف بدون وجه حق.
وقد أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية بشأن البعثات والمنح الدراسية فيما يتعلق بمنحة المذكور.
> تبين صرف مبلغ (3,399,930) ريالاً من حساب البيع والتوزيع، بما يخالف أحكام المادة (1/65) من القانون رقم (8) لسنة 90.
وقد أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 90 بعدم الصرف من الإيرادات.
> تبين وجود تجاوز في كميات الاستهلاك للمواد البترولية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 98 بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة واللائحة الإدارية للشركة حيث بلغت كمية التجاوز في المنصرف الفعلي من المواد البترولية عن المخصص السنوي (20385) لتراً، وبنسبة %230 عن المخصص البالغ (8880) لتراً.
وقد أوصى الجهاز بالالتزام بقرار مجلس الوزراة رقم (39) لسنة 98 بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة وعدم التجاوز في كميات الاستهلاك من المواد البترولية.
> ابلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (163) وتاريخ 2004/8/9 الموجه للأخ محافظ المحافظة والأخ مدير عام فرع الشركة.
شركة النفط اليمنية مارب:
نتائج الفحص والمراجعة لفرع الشركة للعام المالي 2002:
> تبين وجود عدد (65) موظفاً لا تتضمنهم حوافظ الدوام الرسمية، بلغ إجمالي المستحق السنوي لهم مبلغ (23,150,064) ريالاً.
وقد أوصى الجهاز بضرورة إدراج جميع موظفي الفرع ضمن حوافظ الدوام الرسمية.
> تبين صرف بدل اجازة نقدي لبعض موظفي فرع الشركة رغم عدم جود حاجة ملحة تقتضي عدم منحهم إجازاتهم السنوية فعلى سبيل المثال ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة كبدل إجازة نقدي مبلغ (1,653,895) ريالاً، بالمخالفة لأحكام المادة (54) من القانون رقم (19) لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية.
وقد أوصى الجهاز بضرورة جدولة الإجازة للموظفين وإلزامهم بأخذ إجازاتهم عيناً وفقاً لأحكام القانون.
> تبين أن ما تم صرفه مقابل العمل الإضافي خلال العام بلغ (19,812,772) ريالاً، رغم عدم وجود تكليف بالعمل الإضافي. وتم الصرف لجميع موظفي الفرع بالمخالفة لأحكام المواد (95، 98) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 91 بشأن الخدمة المدنية.
> تبين صرف بدل بترول نقدي شهري لعدد (52) موظفاً بما يتراوح بين (26,250) ريالاً الى (3,150) ريالاً لكل موظف، حيث يتم صرف ذلك البدل من الإيرادات بالمخالفة لأحكام المادة (218) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 91 الى جانب الصرف بالتكرار، حيث يتم صرف بترول عيني. بلغ إجمالي ما تم صرفه بمبلغ (3,714,395) ريالاً خلال السنة لموظفين لديهم بدل بترول نقدي يصرف لهم شهرياً.
> تبين وجود رصيد مدين على مصنع اسمنت باجل بمبلغ (5,626,431) ريالاً، مرحل من سنوات سابقة، لم تقم إدارة الفرع بمتابعة المصنع بالتسديد.
> تبين ان رصيد السلف على المرتبات في 2002/12/31 بلغ (24,294,422) ريالاً بما يوحي بعدم تصفية أرصدة السلف القديمة ووجود أرصدة سلف كبيرة لم تصف حتى نهاية العام المالي 2002.
وقد أوصى الجهاز بسرعة تصفية هذه الأرصدة وعدم منح الموظفين سلفاً جديدة قبل تصفية أرصدة السلف القديمة وفقاً لما أوجبه القانون.
> أبلغ الجهاز بالنتائج تفصيلاً في تقريره رقم (278) وتاريخ 2004/6/19 الموجه للأخ مدير عام فرع الشركة - مارب.
وزارة المالية
نتائج المراجعة للإعفاءات الجمركية الممنوحة لعينة من الشركات المنفذة لبعض المشاريع الحكومية خلال العام 2002:
> لوحظ عدم التزام الجهات الحكومية المشرفة على الشركات المنفذة لبعض المشاريع الحكومية من القيام بإجراءات تصفية لما استوردته تحت نظام السماح المؤقت بعد انتهائها من تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها أما بإعادة التصدير أو الترسيم وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 90 ودليل الإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت. وقد بلغ عدد المشاريع المنتهية عقودها من واقع ما أمكن الوقوف عليه من وثائق ومستندات برئاسة المصلحة (163) مشروعاً كما بلغت عدد البنود المعلقة (5941) بنداً تابعة للجهات الحكومية ولم تقم الشركات المنفذة بإجراءات التصفية مع مصلحة الجمارك بشأن المعدات والآلات والسيارات التي أدخلتها تحت نظام السماح المؤقت.
> من خلال المراجعة لعينة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة للشركات المنفذة لبعض المشاريع الحكومية والمنتهية عقودها والمشرفة عليها المؤسسة العامة للكهرباء تبين أنها لم تقم بإجراءات التصفية النهائية مع مصلحة الجمارك لما استوردته تحت نظام السماح المؤقت وقد بلغ عدد الشركات (8) شركات وعدد المشاريع المنفذة (10) مشاريع وإجمالي القيمة بمبلغ (31,193,930,015) ريالاً وإجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بمبلغ (8,383,346,126) ريالاً.
> لوحظ تنامي ظاهرة القيمة والرسوم الجمركية للإعفاءات والسماح المؤقت الممنوحة للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية من سنة إلى أخرى حيث بلغت في عام 2002 بمبلغ (55,597,597,419) ريالاً وبرسوم جمركية بمبلغ (8,663,754,077) ريالاً مقابل قيمة لعام 2001 بمبلغ (29,870,236,040) ريالاً ورسوم جمركية بمبلغ (4,233,050,813) ريالاً وبزيادة في القيمة بمبلغ (25,727,361,379) ريالاً وبنسبة %86 وزيادة في الرسوم بمبلغ (4,430,703,264) ريالاً وبنسبة (%104,67).
> تبين قيام مصلحة الجمارك بقبول طلبات الإفراج عن بعض مستوردات الجهات الحكومية بموجب تعهدات بالرغم من عدم التزامها بتسديد تعهداتها السابقة بالمخالفة لقانون الجمارك ودليل الإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وقد بلغت التعهدات المرحلة من عام 2001 وحتى 2002/12/31م (112) تعهداً.
وقد أوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والعمل على معالجة تلك الظاهرة.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها تفصيلاً بتقريره رقم (2060) وتاريخ 2004/7/5، والموجه للأخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية.
نتائج مراجعة حصة الدولة من إيرادات الغاز بالإدارة العامة للإيرادات النفطية للعام المالي 2002:
> تبين وجود قصور في متابعة تحصيل حصة الدولة من إيرادات الغاز من قبل الإدارة المختصة بوزارة المالية (الادارة العامة للايرادات النفطية) وتتمثل أوجه القصور في التالي:
- عدم متابعة نشرات بلاتس العالمية والحصول عليها أولاً بأول من المؤسسة العامة للنفط والغاز (دائرة التسويق) لأهمية ذلك في التحقق من صحة احتساب قيمة الغاز للكميات المسحوبة لغرض التصدير.
- إغفال الحصول على البيانات الخاصة بالكميات المصدرة لمادة الغاز ومنها البيانات الجمركية الخاصة بتلك الكميات والمتوفرة طرف مصلحة الجمارك أولاً بأول مما ترتب على ذلك عدم التحديد الدقيق للكميات الفعلية للغاز المصدر.
- أظهر سجل متابعة إيرادات الغاز الممسوكة بالإدارة العامة للإيرادات النفطية أن ايرادات الغاز عن عام 2002 مبلغ (5,137,315,710) ريالات وبعد قيام مندوب الجهاز بإعادة التجميع للمتحصلات الشهرية اتضح أن إجمالي الإيرادات مبلغ (5,107,315,714) ريالاً فقط بفارق وقدره (30,000,006) ريالات.
- لوحظ قيام المختصين باحتساب حصة الدولة من قيمة الكميات المباعة عملياً لمادة الغاز على أساس أن الطن المتري يعبئ (86) اسطوانة غاز في حين أن الطن المتري يعبئ (90,9) اسطوانة غاز الأمر الذي ترتب عليه حرمان خزينة الدولة خلال العام 2002 من مبلغ (291,529,104) ريالات.
وقد أوصى الجهاز بضرورة احتساب حصة الدولة من ايرادات الغاز في ضوء ما تقدم من حيثيات.
> تبين عدم توفر بيانات كافية طرف وزارة المالية (الإدارة العامة للإيرادات النفطية) عن المبلغ المستحق لحصة الدولة من الغاز المصدر وبمراجعة البيانات والمستندات طرف الشركة اليمنية للغاز تبين أن المستحق لحصة الدولة من الغاز التي لم يتم تسديدها حتى تاريخ التقرير الموضح أدنى هذا مبلغ (118,813,776) ريالاً.
وقد أوصى الجهاز بضرورة قيام وزارة المالية بمتابعة تحصيل المبالغ المتبقية والتي لم يتم تسديدها للدولة.
> تبين قيام الأخ توفيق عبد الرحيم بتصدير الغاز إلى دول أخرى غير دول القرن الإفريقي، وذلك بالمخالفة لنصوص العقد الموقع معه المادة رقم (3) والتي تنص على إلزام الطرف الثاني بتصدير كمية الغاز إلى دول القرن الإفريقي ولا يجوز للطرف الثاني التصدير إلى بلد آخر إلا بموافقة خطية من قبل الطرف الأول.
ومما تجدر الإشارة إليه عدم وجود بند في العقد الموقع مع المذكر يتضمن فرض غرامة مالية في حالة مخالفة نص العقد.
> لوحظ قيام الشركة اليمنية للغاز بخصم أجور النقل للكميات المصدرة بواسطة توفيق عبدالرحيم من قيمة المبيعات وذلك بالمخالفة لنصوص العقد الموقع معه المادة (17) من العقد والتي تنص (تنتهي مسؤولية الطرف الأول بعد خروج حاويات الغاز التابعة للطرف الثاني من موقع محطة التحميل بصافر مارب) وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المنصرفة مقابل أجور النقل (بدون وجه حق) مبلغ (29,141,494) ريالاً.
> لوحظ قيام الأخ توفيق عبد الرحيم بتجاوز الكمية الشهرية المحددة بالعقد (1500) طن متري شهرياً حيث تبين من واقع البيانات الجمركية ان الكمية المصدرة خلال شهر ابريل 2002م (2,143) طناً مترياً.
> تبين قيام المختصين في شركة الغاز بخصم ما نسبته %15 من قيمة الكميات المصدرة (لبدل تشجيع) وذلك بدون مسوغ قانوني، حيث بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ (45,000,000) ريالاً.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها تفصيلاً بتقريره رقم (2169) وتاريخ 2004/7/12 والموجه للأخ نائب رئىس الوزراء وزير المالية.

مكتب الضرائب م/تعز:

نتائج مراجعة حسابات المكتب وفروعه للعام المالي 2003:
> تبين عدم تحصيل ايرادات ضريبية بلغ اجماليها (388,356,496) ريالاً تتمثل في ضرائب مجمدة لم يتم البت فيها منذ سنوات ومستحقات ضريبية (دمغة - انتاج - دخل - استهلاك) وكذا عجز في تحقيق الربط في بعض ايرادات انواع الضرائب.
> تبين وجود قصور في أعمال المحاسبة الضريبية لبعض المكلفين بلغ ما أمكن الوقوف عليه من البيانات مبلغ (5,155,680,341) ريالاً تتمثل في استقطاعات لبيانات ضريبية عند محاسبة بعض المكلفين وبسبب نقل المحاسبة من الفروع إلى الدارة العامة بالإضافة إلى عدم محاسبة مكلفين منذ بداية نشاطهم منذ عدة سنوات ومكلفين تم تغيير محاسبتهم وتجزئة البيانات المتوفرة عن أنشطتهم.
> لوحظ ضعف قواعد البيانات الضريبية والمعلومات في رئاسة مصلحة الضرائب والجمارك مما أدى الى تهرب ضريبي وقصور وإهمال في الاستفادة من البيانات الضريبية المتوفرة بلغ ما أمكن الوقوف عليه من قيمة تلك البيانات (16,444,820,799) ريالاً.
> ابلغ الجهاز بالنتائج المذكورة تفصيلاً في تقريره رقم (795) وتاريخ 2004/8/31 والموجه للأخ مدير عام مكتب الضرائب.
الادارة العامة للضرائب م/تعز:
نتائج مراجعة حسابات فرع الادارة العامة للضرائب على كبار المكلفين للعام المالي 2003.:
> تبين عدم القيام بمحاسبة عدد من المكلفين على بعض البيانات الجمركية البالغ قيمتها (182,647,917) ريالاً.
> تبين وجود مبالغ مستحقة لدى عدد من المكلفين وباجمالي مبلغ (134,751,730) ريالاً لم يتم تحصيلها.
وقد أوصى الجهاز على ضرورة متابعة تحصيل المبالغ المستحقة لدى المكلفين.
> لوحظ وجود بيانات جمركية لدى قسم الحصر لم يتم فرزها لتحديد ما يقع في نطاق اختصاص الإدارة على كبار المكلفين على الرغم من مرور فترة كبيرة على وصولها وقيمتها مبلغ (1,183,327,307) ريالات بالإضافة إلى وجود ملفات مكلفين لم يتم البت فيها حتى التاريخ تبلغ الضريبة المستحقة عليها مبلغ (92,929,521) ريالاً.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها في تقريره رقم (252) وتاريخ 2004/7/17 والموجه للأخ مدير فرع الإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين.
مكتب الضرائب م/المهرة:
نتائج مراجعة فرع المصلحة للعام المالي 2002:
> لوحظ عدم قيام المختصين بالمكتب بمتابعة وإلزام المكلفين بتقديم الإقرارات الشهرية بمبالغ الضريبة المستحقة على مرتبات العاملين لديهم.
> لوحظ عدم القيام بالحصر الشامل للإيرادات المتأخرة والمستحقة حتى 2003/12/31 وكذا ما تم تسديده من متأخرات السنة السابقة.
وقد أوصى الجهاز بضرورة إجراء فحص شامل للإيرادات المستحقة ومتابعة المكلفين بتسديدها.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها في تقريره رقم (400) وتاريخ 2004/8/18 والموجه للأخ محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي للمحافظة.

مكتب ضرائب م/ذمار:

نتائج مراجعة الحسابات للسنة المالية 2003:
> عدم قيام المختصين بمحاسبة كبار المكلفين خلال العام 2003 والأعوام السابقة وربط وتحصيل الضريبة المستحقة عليهم.
> تبين ظهور العديد من الملكفين الممتنعين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم لعدد من السنوات بالإضافة إلى عدم ربط وتحديد مبلغ الضريبة الذي يلزم سداده في حالة عدم تقديم المكلفين إقراراتهم في المواعيد المحددة.
وقد أوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المكلفين الممتنعين عن سداد ضريبة الدخل والتقيد بأحكام قانون ضريبة الدخل.
> لوحظ عدم قيام المختصين بالمكتب باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام متحصلي ضرائب القات بتوريد المبالغ التي لديهم والبالغة (541,512) ريالاً.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها تفصيلاً بتقريره رقم (134) بتاريخ 2004/6/30 والموجه للاخ محافظ المحافظة والاخ مدير عام مكتب الضرائب.

مكتب الضرائب م/صعدة:

نتائج مراجعة حسابات المكتب للعام المالي 2003:
> لوحظ صرف مبالغ بدون وجه حق كبدل سفر وبدل انتقال بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1,237,500) ريال.
> لوحظ وجود عجز في الحصيلة الضريبية لبعض أنواع الإيرادات عن الربط المستهدف وهذا مؤشر يعكس مدى القصور في تحصيل تلك الأوعية الضريبية وأحكام الرقابة عليها بلغ اجمالي العجز (50,402,042) ريالاً.
> تبين وجود مدورات من عام لآخر بلغت جملتها حتى 2003/12/31 مبلغ (3,246,786) ريالاً طرف متحصلين وموظفين منهم من لا زالوا يعملون في المكتب وبعضهم نقلوا من المكتب وآخرين لا توجد أي معلومات عنهم.
وقد أوصى الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل استرداد تلك المدورات وتسويتها في أقرب وقت.
> أبلغ الجهاز بالنتائج المذكورة وغيرها في تقريره رقم (169) وتاريخ 2004/6/30 والموجه للأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، والأخ مدير عام مكتب الضرائب.
*المصدر: تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

نقلاعن صحيفة الثوري

المناضل

Soldier2006@maktoob.com